مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعمل به من تاريخ تبليغه

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرياض-الوئام:
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : –
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 هـ والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 هـ ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 هـ .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ ، ولائحته التنفيذية .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء .وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً :
الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . بالصيغة المرفقة.
ثانياً :
على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية – بحسب الحاجة – في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 – أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 – أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 – ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 – تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 – يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.
3 – تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.

الهيئة تبدأ العمل بالتنظيم الجديد

أعلن المتحدث بإسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل أمس، عن أن جميع فروع الرئاسة بدأت فعلياً في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتنظيم عمل الهيئة. وأوضح أن العمل بالتنظيم تم فور التبليغ به، إذ تم تعميمه من الرئيس العام على جميع فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة، وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أصدر تعميما أمس الأول، لجميع فروع الرئاسة العامة ووكالاتها وإداراتها بالعمل وفقا لتنظيم الرئاسة الجديد الصادر من مجلس الوزراء الاثنين الماضي .
ووفقا لتنظيم الهيئة الجديد الصادر من مجلس الوزراء، فإن الهيئة تختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
وتتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها عبر مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “بحسب الاختصاص”، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاما بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري.

تطبيقًا لما نص عليه التنظيم الصادر من مجلس الوزراء

لأول مرة في مكة.. "الهيئة" ترفع بمخالفات للشرطة دون أي تدخُّل منها

• 
• A A A

196

صحيفة سبق الإلكترونية
مكة المكرمة


2 78 61,199




سجَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أمس أول إجراء بعد القرار الجديد الذي صدر من مجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فقد سجل أعضاء الهيئة أمس ثلاث حالات، كانت عبارة عن "العمل وقت الصلاة".

واكتفى أعضاء الهيئة بتسجيل الحالات، ورفع تفاصيلها في خطاب رسمي للشرطة؛ لاتخاذ الإجراء حيالها دون أي تدخُّل من الهيئة؛ وذلك تطبيقًا لما نص عليه تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء.

مفتي عام المملكة : قرار تنظيم الهيئة لن يطبق

فهد العبدالله (صدى):ذكرت مصادر متطابقة أن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وعد بعض المحتسبين ممن قاموا بزيارة سماحته بإن قرار تنظيم الهيئة المقر من مجلس الوزراء الموقر لن يطبق حيث وعد بالتدخل لوقف القرار .
وأخذت دائرة الرفض تتسع لقرار تنظيم الهيئة رويداً رويدا خاصة بعد إطلاق مدونين نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاق يحمل اسم #الشعب_ضد_الغاء_مهام_الهيئة.معلنين عن رفضهم لقرار التنظيم الذي أعتبره البعض تجريداً لصلاحيات رجال الهيئة في ضبط المظهر العام.

رجال الهيئة بمكة يدونون “أول بلاغ” للشرطة لمخالفة العمل وقت الصلاة

عطية المالكي (صدى):
دونت شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة أول بلاغ تقدمت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة “العمل وقت الصلاة” رصدتها دورية “الهيئة” أثناء القيام بمهامها.
وأوضحت مصادر مطابقة إن دورية ميدانية تابعة للهيئة رصدت 3 محال تجارية تعمل وقت صلاة المغرب، مخالفةً بذلك الأنظمة التي تمنع ذلك.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن نايف؛ قد أقر، الاثنين (11 أبريل 2016)، التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي جعل مهمة الضبط للشرطة حصريًّا.

الأمير خالد بن طلال : تنظيم عمل الهيئة على العكس ما يتخيله البعض!!

علي القحطاني (صدى):قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال، أن الوضع الجديد سينظم عمل الهيئة بشكل أفضل من السابق، على العكس ما يتخيله البعض” .
وأوضح في تغريده له أن التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقلص صلاحيات رجال الهيئة.
وكشف صاحب السمو انه : تواصل مع ولاة الأمر حفظهم الله موضحين له أن موضوع تنظيم الهيئة ليس بالشكل الذي يتخيله البعض وأضاف له ولاة الأمر أن هذه الشعيرة العظيمة باقية ما بقيت الدولة وأن كافة الجهات تقوم بواجبها، كما أن التنظيم واللائحة التنفيذية التي ستصدر ستنظم عمل الهيئة بشكل أفضل من السابق، وتضمن قيامها بمهامها بالشكل الذي يرضي الله وروسوله، وبناء عليه فقد أبرأت ذمتي وقمت بحذف التغريدة السابقة واستبشروا خيرا.
الجدير بالذكر مجلس الوزراء وافق في 11 إبريل الجاري على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد، والذي أثار مخاوف في أوساط المجتمع السعودي من احتمالات تقليص صلاحياته الهيئة وصولا إلى إلغاء هذا الكيان المرتبط بوجدان السعوديين كافة، وهو ما نفته الهيئة ودوائر صنع القرار لمرات عدة، مؤكدة أن التنظيم الجديد هدفه تطوير عمل الهيئة بشكل أفضل.