محللون: إجراءات الهيئة تحد من التلاعب بالأسعار
إدانة 4 مخالفين لنظام السوق المالية والعقوبات تتضمن غرامات وسحب ترخيص وسيطين
متعاملون بإحدى صالات الأسهم في الرياض
الرياض، أبها: شجاع الوازعي، الوطن
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة كل من: أسامة بن محمد النعيم، وبدر بن عبدالعزيز النعيم، وطارق بن صالح المدوح، وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة، وفهد بن درعان الحامد وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهم:
أولاً: إدانة أسامة بن محمد النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو العام الماضي، وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو العام الماضي، وتم إيقاع عدد من العقوبات عليه تضمنت إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة 6.011 ملايين ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، ومنعه من العمل لمدة 3 سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ثانياً: إدانة بدر بن عبدالعزيز النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو من العام الماضي، وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو من العام الماضي، وتم إيقاع عدد من العقوبات عليه تضمنت إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة 5.789 ملايين ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، ومنعه من العمل لمدة 3 سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ثالثاً: إدانة طارق بن صالح المدوح بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الحادية عشرة فقرة (أ-2 و3) من لائحة سلوكيات السوق وتم إيقاع عدد من العقوبات عليه تضمنت غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص الممنوح له.
رابعاً: إدانة فهد بن درعان الحامد بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (أ- 2 و3) من لائحة سلوكيات السوق وتم إيقاع عدد من العقوبات عليه هي: غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، وتعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين.
من جانبهم، أكد محللون لـ "الوطن" على أهمية الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية بحق المخالفين لنظام السوق، متوقعين مساهمتها في الحد من التلاعب بأسعار الأسهم.
وطالبوا بتسريع تطبيق نظام تداول الجديد لتعزيز الشفافية والكشف عن المضاربات العشوائية، مشيرين إلى أن بعض المضاربين كانوا وراء التقلبات الشديدة التي اجتاحت السوق في الآونة الأخيرة ، بالإضافة إلى تأثيرهم على مستويات السيولة.
وقالوا إن جماهيرية بعض المضاربين في سوق الأسهم تعدت خلال السنوات الأخيرة جماهيرية أسهم بعض الشركات المدرجة حيث يؤثرون على شريحة لا بأس بها من المتداولين الذين يقتفون إثر تحركاتهم.
ويرى عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك أن جماهيرية المضاربين قد تتلاشى فقط عندما تطغى الثقافة الاستثمارية على ثقافة المضاربة العشوائية والسريعة في السوق.
وقال "نسمع عن خروج مضاربين أسماؤهم معروفة من تداولات السوق، وقد يكون ذلك وراء ضعف حجم السيولة في السوق خلال الأسابيع الماضية".
وشدد البراك على ضرورة عدم انجراف المتداولين خلف المضاربين لتلافي خسائر فادحة لا يحمد عقباها، مشيرا إلى أن أسهم شركات العوائد بلغت مستويات سعرية مغرية للشراء.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان "إن المضاربين ما زالوا أصحاب اليد الطولى في تحريك أسعار أسهم كثير من الشركات".
ويرى أن أداء السوق غير المستقر يحتم على المتداولين الابتعاد عن المضاربة الخطرة والاتجاه نحو شركات العوائد الأكثر استقرارا وأمانا.
فيما يقول مدير إحدى صالات التداول بالرياض ـ فضل عدم ذكر اسمه إن هناك أسماء معروفة لكبار المضاربين في تداولات السوق، يستنير بنصائحهم بعض صغار المستثمرين قليلي الخبرة.
وأكد المتداول سعيد الأحمري أن البعض يبحث عن اسم المضارب
قبل الشروع في شراء السهم مع إهمال معايير المكررات الربحية للسهم.
وأوضح أن هنالك عدة شائعات تؤكد خروج مضاربين كبار من السوق مما أدى إلى توقف بعض صغار المتداولين عن البيع والشراء، وضعف السيولة.
لكن للمتداول نادر العيسى رأيا آخر فيما يحدث ويرى أن صناديق الاستثمار مازالت تتعامل بحذر مع معطيات السوق وتختار الفرص المناسبة للدخول وشراء الأسهم بأقل الأسعار