مجلس وطني للتمور أم مجلس دولي للتمور؟
منيرة عبدالله الشملان
(أكرموا عمتكم النخلة) أمر نبوي حكيم باق ما بقي للإسلام مكان، نبي لا ينطق عن الهوى، هذا الأمر يحتاج تبصرا أكثر من علماء الاقتصاد والبيئة.. ومنه ننطلق لهذه المقالة القصيرة آملة أن تؤخذ بعين الاعتبار.
في دولة يوجد بها أكثر من 22 مليون نخلة وطاقة انتاجية تزيد على 850 الف طن و400 صنف (جريدة الرياض، الزراعة، 4/11/2011) اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، لن أستطيع تغطية تامة في مجال الحديث عن اقتصاديات التمور بالمملكة، ولا أهميتها، ولكن يكفي يقيننا أنها خيارنا الإستراتيجي الأول كمورد أساسي نابع من طبيعة بيئتنا.
سوق البترول وتداعيات البحث عن الطاقة البديلة والنظيفة. قد تجعل البترول سلعة بائرة يبقى في أرضنا، ويهرب الباحثون والمسوقون. فالبديل الصديق للبيئة والأقل كلفة هو سيد السوق.
الأكل والشرب والصناعات المؤسسة لذلك ستبقى أبد الدهر لأنها حاجات للحياة البشرية. وكل دولة منتجة للبترول ستعود لأرضها وترابها ومصادر مياهها لتجعل مما لديها مصدر قوتها وسعادتها وشيء من الترفيه إن استطاعت لذلك سبيلا.
عود على بدء وحديثنا عن مواردنا البيئة وأكبر مورد لنا هو النخيل زراعة وصناعة وتشغيل أيدي عاملة محلية، فوطننا أبو النخيل وأمه.. وعوائلنا في أغلب مناطق المملكة عرفت زراعته وتطوير انتاجه وتلقيح فصائله واستنباط أنواع جديدة ربما بتكلفة أقل، وكان يمكننا بما فاء الله علينا من نعم أن ننتبه لهذه النعمة ونستثمرها أحسن استثمار، بل ونكون السباقين لفتح الأسواق العالمية لها وأكثر من ذلك يمكننا استخلاص طاقة نظيفة منها وحماية البيئة من التلوث ومحاربة التصحر.
ناهيك عن الصناعات المشتقة منها بكافة انواعها، ومن ثم الإبداع بانتاج صناعات جديدة وطرق أكثر من باب لهذا المورد الزراعي والذي عرفناه وخبرناه كثيرا سيد الشجر منذ الأزل. كما لا بد من فتح مجالات كثيرة للدراسة ومنح شهادات عليا في هذه الزراعة والصناعات المتشتقة منها. كليات ومعاهد تتخصص للنخيل دراسة وتحليلا وتطويرا ومجالات تسوق وصناعة.
كان محفزا أن قرأت ( بجريدة الرياض، الاقتصادي، 25/8/2012 ) رأي الاستاذ عبدالحميد الحليبي/ أحد تجارالتمور، يتحدث بأسى عن تجارة التمور غير المجزية، فالعرض يفوق الطلب وهذا صحيح. ولكن محلياً وليس فقط في منطقة الاحساء، بل بكل مناطق المملكة. وأن رأيت تفوقاً بسيطا لمنطقة دون أخرى.
الانتاج الكبير يذكرنا بمقولة (برنارد شو) متهكما على كثافة لحيته ووجود صلعة له (كثافة في الانتاج وسوء في التوزيع)، فنقول نحن (وفرة في الإنتاج وسوء في التسويق).
ذلك لا يحتاج لوقفة فقط لكنه يحتاج لحملة وطنية كبرى، قبل أن يتفاقم الوضع ويعزف المزارعون فيتركوا موردا وطنيا أساسيا. هو نشاط هام وحيوي فكل نقطة ضعف هي مجال واسع للفرص للمزارعين وأعمال التجارة والتسويق والبحوث والدراسات فتخدم شرائح مختلفة من المجتمع بتوطينها ككل من أول لينة توضع حتى الاستفادة من جذع قد أعطى ففنى.
نحن في سنيننا السمان هذه اذا لم ندخر ونعمل لسنين عجاف قد تأتي - لاسمح الله -، خاصة التمور خيارنا وهي مجال للتغذية والصناعات التي تتشعب وتكثر كلما أوجدنا طرقا للإبداع في ذلك، فاجيالنا الماضية عرفت منه صناعة الفرش والأسرة والكراسي، واستخدمات بسيطة للتهوية كالمرواح اليدوية وللتنظيف مكانس، وللبيوت أسقف وجداران.
مع التحديث يمكن استخلاص الزيوت من نوى التمر وأهم مورد من موارد الطاقة. لدينا منتج يسقط سنوياً في تسويقه خارج المملكة وداخلها، يمكن دعمه بكل السبل وبتضافر جهود وزارات الدولة من الاقتصاد والتجارة داخلية وخارجية، وزارة الصناعة والزراعة وتطويع البيروقراطيات لخدمة المزارعين ودعم التجارة، الاستفادة من المعاهد والكليات الزراعية والغرف التجارية الصناعية، كليات الادارة والتسويق بالمملكة، لنخدم منتجاً وطنياً ونبني جسوراً حلوة بين المملكة والعالم نأخذ من حاضرنا الغني لبناء مستقبل منتج وطني أساسي فنبقى أغنياء دوما.
تأسيس مجلس دولي للنخيل والتمور بالرياض من وزارة الزراعة (جريدة الرياض 4/11/2011) الذي تم تمويله بثمانية ملايين ريال (جريدة الوطن، الاقتصاد، 9/5/2012) والتي تهدف لمركز للابحاث وأكاديمية تدريبية ومتحف لعشرين صنف من أصناف التمور. بجهود ملهمة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة ألمانية!! لتنفيذ مشروع متكامل لتسويق تمور 25 الف مزرعة في واحة الاحساء من خلال الوسائط الالكترونية؟!
هذه قد نجد تحفظا كثيرا عليها، وقد نحتاج لمراجعة بنود الاتفاقية قبل ان نبدي تحفظنا. هو ما لا يمكنني الخوض فيه حاليا على الأقل.
تمورنا لم تعالج المبيدات السامة، وهذه نقطة مهمة جدا للتسويق، ولا بد من خروجها من عباءات الوزارات، مزيلة البيروقراطية التي توصل التمور للكساد عندما يأتي الموسم الثاني وهي لم تبع بعد. ولكن بحاجة للتسهيلات الحكومية في المطارات والجمارك. كما تحتاج للدعم الفني من مراكز بحوث حكومية، بمعنى ابداء رأي لا تحكم.
هنا أدعو لمجلس وطني للتمور، على نمط المجالس الوطنية للشاي أو البترول أو الذهب حول العالم تتعاون به الجهات الرسمية وغير الرسمية لترويج التمور داخل وخارج المملكة، ليست بذلك الصعوبة في حال خُدم الإنتاج حسب المعايير المطلوبة للتصدير في الدول الاسلامية وغير الاسلامية لما للتمر من فوائد صحية كثيرة.
يمكن الاستفادة من فائض التمر باعادة تصنيعه وقد اثبت نجاحا في السوق المحلي الحلويات المنتجة من التمور، والدبس، ناهيك عن صناعة السكر والخل والكحول لصناعات دوائية وعطرية. الاستفادة من الزيوت أو الطاقة كما كان جميل التفكير باستبدال زكاة الفطر بالتمر قوت أهل البلد استغناءً عن الأرز المستورد أو تصديرها بدعم مجاعات العالم بهذه الحالة نحول بين انخفاض قيمة التمور في الاسواق وكسب أجر من الفقراء مسلمين وغير مسلمين.
كنقطة في البداية، لو تم التسويق الصحيح للتمور في مواسم الحج والعمرة بدل تسويق سبح مستوردة فنصل عبرهم الى أرجاء المعمورة، ويكون الحاج او المعتمر سفيرا للمنتج.
نظام وتاريخ مجالس الشاي يتيح لنا الاستفادة من خبراته في عملية تصدير التمور، بجهود شباب سعودي لا ينقصه العلم ولا الخبرات فالعقول خلقها الله واحدة أوروبية وغير أوروبية، الفرق في التحفيز وخلق فرص أفضل، بخلفية اقتصادية تسويقية تصنيعية ادارية لتأسيس مجلس وطني للتمور بشروطنا التي تحمي منتجنا الوطني وتتواءم مع شروط المستورد، تعطي أبناءنا الفرص فهم أحق بها وتتضافر الجهود لهدف واحد.
المصدر
جريدة الرياض
03 / 09 / 2012, 38 : 02 PM
مجلس وطني للتمور أم مجلس دولي للتمور؟
