هل تخلت أمريكا وأوروبا عن حليفتهما أوكرانيا؟

تركتاها وحدها في مواجهة الدب الروسي.. هل تخلت أمريكا وأوروبا عن حليفتهما أوكرانيا؟
اقتصر رد فعلهما على بعض العقوبات الاقتصادية
تركتاها وحدها في مواجهة الدب الروسي..

ياسر نجدي
تم النشر في :
26 فبراير, 2022 1:06 صباحاً
"مَنْ مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا!".. بهذه الكلمات عبَّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن شعوره برفقة شعبه بالخذلان من الرد الأمريكي الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لبلاده، الذي جاء على استحياء، واكتفى بالعقوبات الاقتصادية.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب عبر الفيديو، نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية على "تويتر: "لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا. مَن مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا"، في إشارة إلى تخلي الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين عن مقاتلة القوات الروسية.

وشدد "زيلينسكي" على البقاء وأسرته في العاصمة كييف، على الرغم من تأكيده أن موسكو قد حددته وأسرته الهدفين رقم 1 ورقم 2 كجزء من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

هل خذلهم الغرب؟

وفتح خطاب الرئيس الأوكراني الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الرد الأمريكي الأوروبي الذي جاء على استحياء على العملية الروسية العسكرية؛ فقد وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الأوكراني قبيل الغزو الروسي برد أمريكي حاسم وفوري في حال حدوث الهجوم، وقال حينها: "إن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، على العدوان الروسي على أوكرانيا".

وعلى الرغم من التأكيدات الأوروبية الأمريكية للحليف الأوكراني بالمساندة والدعم إلا أنه فور حدوث الغزو شددت الإدارة الأمريكية على أنها "لن ترسل قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا"، فيما اكتفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني بالإعراب "عن أمله بأن تتمكن أوكرانيا من الصمود"، بحسب البيان الرسمي لمكتب "جونسون" عن تفاصيل المكالمة.

عقوبات اقتصادية ضخمة

بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الضخمة على موسكو؛ فقد أعلنت واشنطن الحد من قدرة الروس على التعامل تجاريًّا بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، ومنعها من تطوير قدراتها العسكرية، أو تمويل جيشها، إضافة إلى الحد من قدرتها على المنافسة في اقتصاد التكنولوجيا العالية في القرن الـ21، علاوة على فرض عقوبات على المصارف الروسية التي تبلغ أصولها نحو مليار دولار، وحظر 4 بنوك رئيسية كبرى؛ ما يعني أن كل أصولها ستصبح مجمَّدة.

بدوره، أقر الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات، أبرزها عقوبات مالية، تستهدف 70 % من البنوك الروسية؛ لرفع تكلفة الاستدانة، وتقييد وصول الأثرياء والشركات الكبيرة إلى السوق المالية الأوروبية، وتجميد أصول روسيا في التكتل، ووقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية، إضافة إلى فرض قيود على تصدير منتجات الطاقة الروسية، وتقييد تطوير مصافي التكرير.

أما بريطانيا فقد فرضت حزمة من العقوبات، وُصفت بـ"الأكبر والأشد"، منها حظر 5 بنوك روسية كبرى، و3 رجال أعمال روس، وتجميد أصولهم، وكذلك حظر شركة إيروفلوت للطيران الروسية، ومنع هبوط رحلات الشركة في مطارات بريطانيا، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن، وقال إنه "الأكبر في أوروبا بفارق كبير؛ ما يحول دون وصول روسيا إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني والمقاصة عبر المملكة المتحدة".

كما واصل عددٌ من حلفاء واشنطن وأوروبا فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو؛ فقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، فرض عقوبات تستهدف طبقة رجال الأعمال المؤثرين بالنسبة لموسكو، وأكثر من 300 عضو بالبرلمان الروسي صوَّتوا لصالح غزو أوكرانيا، فيما أعلنت اليابان تجميد الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الروسية، وتعليق إصدار التأشيرات لعدد من الأفراد والكيانات الروسية، وغيرها من العقوبات الدولية.

يأ