استقالة جماعية لأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام

كما توقعت "عاجل" بقرار سريع..


استقالة جماعية لأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام


الأحد - 21 رجب 1436 - 10 مايو 2015 - 02:03 مساءً

الرياض فريق التحرير





قرر سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وجميع أعضاء اللجنة بمجلس الغرف السعودية تقديم استقالتهم، بشكل جماعي، عقب حملة إعلامية جراء المصاعب والإشكاليات التي تواجه سوق العمالة المنزلية في المملكة.
وأضافت اللجنة في بيان لها الأحد (10 مايو 2015)، أنها إذ تتقدم بهذه الاستقالة، فإنها تفسح المجال لغيرها لتولي زمام اللجنة، متوجهة بالشكر للجهات الرسمية التي دعمت نشاطها، ولمجلس الغرف السعودية على توفيره متطلبات سير عملها، وتتمنَّى السداد لمن سيتولى مهمة الاستقدام في قادم الأيام.

جاءت الاستقالة في أعقاب الحملة الإعلامية حول وضع سوق العمالة المنزلية بالمملكة، وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات نسبتها تلك المواقع لإخفاق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، في إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من تلك العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة.
وكانت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أكدت لـ"عاجل"، أنه من المرتقب أن يصدر قرار -خلال ساعات يتعلق بلجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح من منصبه، وذلك بسبب استمرار أزمة العمالة المنزلية، وردود الأفعال الغاضبة من المواطنين.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد شهدت -الأيام الماضية- أزمة غضب بين المواطنين، محملين "البداح" مسؤولية اشتعال أزمة العمالة المنزلية، ومطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل ومحاسبته.

«هاشتاق» يجبر البداح ولجنة الاستقدام على الاستقالة

6:20 م - 10 مايو 2015

الرياض-الوئام:
أعلن رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية “سعد البداح” أنه تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة هو و25 عضوا باللجنة اليوم، نافياً الأنباء التي ترددت عن إقالته.
وكان البداح قد تعرض لموجة من الانتقادات الشديدة خلال الفترة الماضية بسبب ما تعانيه سوق الاستقدام في المملكة من أزمات متتالية، خاصة العمالة المنزلية، وارتفاع أسعار الاستقدام بشكل وُصف بأنه “جنوني” مقارنة بدول الخليج الأخرى، كما تأزمت علاقة مكاتب الاستقدام السعودية مع حكومات إندونيسيا والفلبين وبنجلاديش.
وحمل المواطنين اللجنة ورئيسها مسؤولية هذا التردي والأوضاع التي وصلت إليها سوق الاستقدام، حتى أصبح الحصول على عاملة منزلية حلم صعب المنال للأسرة السعودية.
وكانت حملة إعلامية شنتها المواقع والصحف حول وضع سوق العمالة المنزلية بالمملكة، وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات نسبتها تلك المواقع لإخفاق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من تلك العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة .
ومن جانبها، نشرت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بالرياض بيانا رسميا تطرقت فيه لما يُثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميلها ورئيسها ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة.
وقالت إن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها يحتفظون بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات.
وأوضحت في بيانها أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430هـ، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من نفس العام إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا.
وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 للعاملة المنزلية إلى 6000 ريال وأيضًا اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالا وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة والمنزلية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل كلفت بأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، مبينة أن وزارة العمل تبذل جهودًا جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة، أنه إضافة للإيضاحات التي نشرتها “اللجنة” حول ما أثير حولها في هذا الصدد، كان قرار الاستقالة؛ لإفساح المجال لغيرهم لتولي زمام اللجنة.
وأضاف أن “اللجنة” أعلنت من منطلق مسؤوليتها وقناعتها بما قامت به من أعمال، تتوجه بالشكر الجزيل للجهات الرسمية التي دعمت نشاطها، ولمجلس الغرف السعودية على توفيره متطلبات سير عملها، وتتمنى السداد لمن سيتولى مهمة الاستقدام في قادم الأيام.
تجدار الاشارة الى أن اللجنة كانت وقد واجهت حملة بسبب تأزم الاستقدام وتعثر المفاوضات وأنه هناك بيان قد صدر لتبرئة مموقف اعضائها.

أكدوا في بيان أن ما يثار في الصحف مبني على معلومات خاطئة

"البداح" وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام يتقدمون باستقالة مسببة

عبير الرجباني- سبق- الرياض: قدّم رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح وأعضاء اللجنة استقالتهم بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة قد قالت إنها تابعت ما يثيره بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة.

وأضافت اللجنة في بيانها أنها تريد التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي:

أولا: توقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430هـ. حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من نفس العام إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.

وقالت اللجنة في بيانها: "منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 ريال للعاملة المنزلية إلى 6000، وأيضاً اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالاً وتكلفة لا تتجاوز 6000 ريال للعاملة المنزلية".

وأضافت: "كلفت وزارة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/ 05/ 1433هـ بالموافقة لوزارة العمل وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أن حدوث بعض المتغيرات في السنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار".

وأردفت: "قبل 35 عاماً كان استقدام العمالة المنزلية شبه مقتصر على المملكة العربية السعودية ثم خلال العشرين سنة الماضية دخلت كافة دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل أمام العمالة المنزلية لست دول خليجية بدلاً من دولة واحدة، فبدلاً من السعودية أصبحت لديهم خمس دول أخرى (وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلا) مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول".

وقالت اللجنة: "خلال السنوات السبع الماضية دخلت باستقدام العمالة المنزلية كل من لبنان وسوريا والأردن ومصر وماليزيا وسنغافورا وتايوان وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى، وأيضاً لديهم مغريات أفضل، وأصبحت لدى العمالة فرص عمل لـ 16 دولة وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه لتلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، ما أوجد شحاً بالعمالة المنزلية التي ترغب الذهاب للمملكة، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة ونقص العمالة".

وأضافت: "خلال السنوات الخمس الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة".

وأردفت: "جاء إغلاق الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في وقت واحد، ومن ثم إثيوبيا لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، ومن ثم كينيا، ما أدى إلى تركز الطلب على سيرلنكا، وعلى الفلبين بعد معاودة فتحها، ما جعل الأسعار ترتفع ومدة الاستقدام تطول والمصادر تقل".

وتابعت اللجنة في بيانها: "غاب عن الجميع أن الحالة المعيشية للدول التي تتواجد بها العمالة تغيرت بصورة كبيرة خلال الـ 35 عاماً الماضية، فمثلاً المنزل الذي بإندونيسيا خرج منه ثلاث عاملات للعمل بالخارج قبل 35 عاماً عملن فترة من الزمن للصرف على أبنائهن ولم يخرجن عاملات منزل أو سائقين، بل خرجن دكاترة ومهندسين وممرضين وجامعيين، إذاً المعين نضب وقل".

وقالت: "ما ينقل من بعض التجاوزات حتى وإن كانت قليلة من بعض مواطني المملكة وبعض الدول العربية، جميعها تنسب لمواطني المملكة، وزاد الأمر سوءاً أن هناك بعض المقاطع المسجلة، وهذا أدى إلى تدخل الدول لحفظ حقوق وسلامة رعاياها بسن أنظمة زادت من التكلفة وأطالت مدة الاستقدام وصعبت من مهام المفاوض السعودي".

وأضافت: "هناك من تطرق إلى وجود احتكار لشركات الاستقدام وهذا غير صحيح، فالمكاتب مفتوحة جميعها وتستقدم للمواطنين ولا يوجد احتكار ولا يمكن أن يقبل ذلك ولاة الأمر، في ظل سوق تجارية حرة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة معظم شركات الاستقدام لا تقوم بالتوسط لأن لديها تأشيرات تحت اسم الشركة عجزت عن استقدامها لقلة الدول المصدرة للعمالة وقلة العرض".

وأردفت اللجنة: "ما تم تداوله بخصوص تفاوت الأسعار مع دول الخليج في التكلفة فإن تلك المعلومات غير دقيقة لأن تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية على سبيل المثال بين 13000 و15000 ألف ريال بالسعودية، وبقطر والإمارات والكويت قريبه من هذا الرقم".

وتابعت: "تعليقاً على أن تكلفة العاملة تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال؛ نؤكد أن هذا الأمر فيه خلط بين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، فهذا الأمر يخص مكاتب الخدمات وليس مكاتب الاستقدام وهي غير مرخص لها وحسب المعلومات فهي تتابع من قبل الجهات المختصة".

واختتمت اللجنة بالقول: "بعد ما سبق لعله يتضح للجميع أن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، لذا، وجب الإيضاح مع احتفاظ أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها بمقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات".

تسلمي ع النقل

حياك الله

لجنة الاستقدام المستقيلة ترفع قضية قذف ضد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض ( صدى ) :أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن اعتزام لجنة الاستقدام المستقيلة رفع قضية قذف ضد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي يجعل تلك القضية تندرج تحت قضايا نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبار أنها إلكترونية وطُرحت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الهجوم والقذف الذي تعرض له أعضاء اللجنة كما زعموا كان من خلال إساءة البعض لهم على هذه المواقع.
وأوضح الجميعي أنه ثبت ما كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي بحق اللجنة من كونه أصبح قذفًا مباشرًا وليس مجرد نقد للعمل، فإن ذلك يعرّض هؤلاء الأشخاص لعقوبات مختلفة كالغرامات المالية أو السجن.
ونوه الجميعي إلى أنه لا خلاف في انتقاد المواطنين بسوء عمل اللجنة في المملكة مقارنة بعمل تلك المكاتب واللجان في دول الخليج، ولكن ينبغي ألا يصل الموضوع للقذف الممنوع والخارج عن الهدف الذي يحوّل الموضوع من انتقاد للعمل إلى قذف الأشخاص.
يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح وأعضاء اللجنة قدموا استقالتهم خلال اليومين الماضيين بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام بعدما تداولته بعض الصحف المحلية عن هذا الإجراء.