محمد البيشي من الرياض - 28/10/1428هـ
حركت أسعار العقارات وتجارة التجزئة خلال شهر رمضان الماضي، معدلات التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياتها في 10 أعوام، واقترب من حدود 5 في المائة، وهي مستويات لم تسجلها المملكة على مدى عشر سنوات ماضية.
وأظهرت أمس بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في السعودية ارتفع إلى 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي, مقابل 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، ويعود السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.
ويعتبر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي خامس شهر على التوالي يرتفع فيه التضخم في السعودية مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 11 في المائة والمواد الغذائية بنسبة 7.2 في المائة، إذ قالت المصلحة إن مؤشر كلفة المعيشة بلغ 107.20 نقطة في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، بالمقارنة مع 102.2 نقطة في اليوم نفسه من العام الماضي.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
حركت أسعار العقارات وتجارة التجزئة خلال شهر رمضان الماضي، معدلات التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياتها في 10 أعوام، واقترب من حدود 5 في المائة، وهي مستويات لم تسجلها المملكة على مدى عشر سنوات ماضية.
وأظهرت أمس بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في السعودية ارتفع إلى 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي, مقابل 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، ويعود السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.
ويعتبر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي خامس شهر على التوالي يرتفع فيه التضخم في السعودية مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 11 في المائة والمواد الغذائية بنسبة 7.2 في المائة، إذ قالت المصلحة إن مؤشر كلفة المعيشة بلغ 107.20 نقطة في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، بالمقارنة مع 102.2 نقطة في اليوم نفسه من العام الماضي.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب لـ"رويترز""كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أيلول (سبتمبر) بسبب عامل رمضان"، وأضاف "عادة ما نشهد ارتفاعا في الطلب في رمضان ونتيجة لذلك يرفع تجار التجزئة الأسعار, كذلك فإن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية يضخم هذه الزيادة".
ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أجرت قبل أسابيع خفضا لسعر الفائدة على "الريبو"، بنحو ربع نقطة، إلى جانب رفعها لمستوى احتياطيات البنوك العاملة في السوق السعودية بنحو 9 في المائة، بغية احتواء المزيد من السيولة المتداولة خارج المؤسسة.
ورأى مراقبون اقتصاديون حينها أن هذا أول تحرك جاد من قبل مؤسسة النقد للتقليل من آثار التضخم على الاقتصاد الو طني، مؤكدين أن التضخم هو نتيجة طبيعية للطفرة، إلا أن إبقاءه في مستويات مقبولة، هي المهمة التي على معدي السياسة النقدية في المملكة الانتباه لها.
وهنا أشار لـ"الاقتصادية " اقتصادي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن تسجيل التضخم لمعدلات عالية الشهر الماضي، يأتي نتيجة لاستمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما في قطاع البناء والتشييد، مما يرفع معدل السيولة وهو ما شكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال 2007.
وأضاف" أسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر ارتفاع تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية والغذائية، نتيجة لارتفاع كلفة الواردات".
إلى ذلك أوضحت تقارير لمؤسسة النقد العربي السعودي أن مؤشر تكلفة المعيشة حقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2007 نسبته 3.0 في المائة، وقد انخفض الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، وللنقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.3 في المائة. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود بنسبة 2.9 في المائة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 في المائة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة.
ويشهد التضخم ارتفاعا في مختلف أنحاء الخليج مع إقدام الحكومات على استثمار الدخل الإضافي من إيرادات النفط في مشاريع محلية, ولأن معظم العملات مرتبطة بالدولار فإن البنوك المركزية عادة ما تقتدي بقرارات السياسة النقدية الأمريكية مما يقيد مساعيها لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار.
وأكدت دراسة خليجية متخصصة صدرت قبل أيام أن ارتفاع أسعار النفط يضع البلدان المصدرة للنفط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي أمام تحديات جديدة لا بد من العمل على التعامل معها, على رأسها معدلات التضخم المرتفعة التي لم يسبق لها مثيل في هذه البلدان والتي تؤثر سلبا في القدرات الشرائية والمستويات المعيشية. وأكدت الدراسة إن إقامة صناديق استثمارية من فوائض العائدات النفطية يمثل خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الدراسة التي أصدرها أمس مصرف الإمارات الصناعي أن تحديد أسعار المحروقات داخليا يمثل إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها التحكم في معدلات التضخم وذلك بالإضافة إلى وضع ضوابط لأسعار الإيجارات ومراجعة الإجراءات النقدية والمالية وسعر صرف العملات المحلية تجاه الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من تنامي عائدات النفط بنسبة 8.4 في المائة في البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك لتصل إلى 731 مليار دولار في عام 2007 وفق التوقعات المتوافرة مقابل 674 مليار دولار في عام 2006 إلا أن بلدان الأوبك شهدت في العامين الماضيين معدلات غير مسبوقة في مستويات التضخم حيث تجاوزت في بعض تلك البلدان نسبة 15 في المائة.
08 / 11 / 2007, 29 : 11 AM
التضخم في السعودية يسجل أعلى مستوياته في 10 أعوام ويلامس 5 %
