مجلس الوزراء يوافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء

لائحة تحدد معايير تقدير قيمة الأرض وبرنامج زمني للتطبيق

مجلس الوزراء يوافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء

واس- الرياض: وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يقضي بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية نسبته ( 5ر2 % ) من قيمة الأرض .

وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها.

وتعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرارات مجلس الوزراء ليوم الاثنين

الرياض ( صدى ) :رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على لقاءاته ومشاوراته التي أجراها ـ أيده الله ـ مع قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين التي عقدت في أنطاليا التركية ، وما دار خلالها من استعراض لأوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون مع المملكة ، منوها ـ رعاه الله ـ بعمق العلاقات مع تلك الدول والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات .
وأشاد أيده الله بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القمة والتي سيكون لها ـ بمشيئة الله ـ كبير الأثر في توثيق التعاون بين دول المجموعة في المجالات كافة ، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي.
كما عبر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لما لقيه ـ حفظه الله ـ خلال رئاسته وفد المملكة إلى أعمال القمة ، والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالتبرع باسم المملكة العربية السعودية لدعم البرامج التنموية المختلفة لمشروع “منصة الخير الرقمي” الذي يهدف إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشاريع التنموية دولياً والإسهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م.
وأشار معاليه إلى أن المجلس اطلع على نتائج المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 137 المنعقد في الرياض.
كما نوه مجلس الوزراء بمواقف الدول المؤيدة للقرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية المندد بالتدخل في سوريا و أقرته لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة و وافقت عليه 115 دولة.
ورحب المجلس بعودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية الواسعة لتحرير بقية المحافظات من المليشيات الحوثية و الانقلابية.. والبدء بتسيير أعمال الوزارت لتلبية احتياجات المجتمع وإدارة شؤون الدولة ، متمنيا للحكومة اليمنية الشرعية التوفيق والسداد فيما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق .
وأفاد معاليه أن المجلس استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للاجراءات التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني و لعمليات الاعتقال للفلسطينيين في عدد من المحافظات .
كما جدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة، ومنها الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع يوم الجمعة الماضي على فندق وسط العاصمة المالية باماكو وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، مؤكدا موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأينما وجد، ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه.
وأكد المجلس أهمية فعاليات ملتقى ” مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” الذي عقد في العاصمة البحرينية، المنامة، مشددا على ما تقوم به المملكة من دور في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار .
وأثنى مجلس الوزراء على ما خرج به اجتماع وزراء العدل العرب في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية من اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته .
وفي الشأن المحلي ، بين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق لما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسكينة واطمئنان، ووقوف على مختلف الاستعدادات ، وتطبيق شامل للأنظمة التقنية والالكترونية لتسهيل الإجراءات مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1437هـ المحددة بغرة صفر الجاري ، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بتوفير مختلف القطاعات المعنية كل أدوات التيسير على آمّين البيت الحرام وفق الخطط التشغيلية المتكاملة .
وأشار المجلس إلى أهمية “برنامج الأمان الأسري” الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الهادف إلى تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتوعية الشباب والآباء والأمهات، وإبراز القيم الإيجابية للأسرة.
وإلى أهمية انعقاد الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بالرياض، الرامية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الحرب الإلكترونية وعرض مجالات المعرفة الحديثة والتجارب الدولية الرائدة في تقنيات الحرب الإلكترونية .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي .
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في ولاية (نيومكسيكو) بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 ) وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي :
1 – يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية ، وذلك بنسبة ( 5ر2 % ) من قيمة الأرض ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2 – يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 – يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 44 ) وتاريخ 15 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 1 / 7 / 2012م ، على الملحق ( السادس ) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن ( ماربول ) 1973م .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في مشروع اتفاقية تعاون في شأن إنشاء برنامج المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار .
تاسعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة للتقاعد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 64 / 34 ) وتاريخ 9 / 7 / 1436هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ تحتسب خدمات من تنطبق عليه الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (368 ) وتاريخ 18 / 4 / 1392هـ الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1388هـ حتى تاريخ 1 / 7 / 1435هـ لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة .
2 ـ تحتسب خدمات المشار إليهم في الفقرة ( 1 ) أعلاه الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1435هـ لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة ، على أن يسري العمل بهذا الضابط إلى حين اعتماد الدراسة الصادر في شأنها قرار مجلس الخدمة المدنية // الملغى // المعتمد بالأمر السامي رقم ( 1512 / م ب ) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ ، في شأن أوضاع الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والمشار إليهم في الفقرة ( 1 ) أعلاه من النواحي النظامية والتنظيمية والمالية ، وسريان أحكامها ، أو حتى تاريخ 1 / 7 / 1440هـ أيهما أقرب .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير واتخذ بشأنه ما يلزم من توجيهات .

بالفيديو.. الحقيل يجيب عن مساحات الأراضي التي ستطبق عليها الرسوم ومعايير تقييمها

نفى وزير الإسكان ماجد الحقيل إمكانية أن يترتب على تطبيق نظام رسوم الأراضي خروج بعض رؤوس الأموال المستثمرة في السوق العقارية بالمملكة.
وقال الحقيل خلال استضافته على قناة الإخبارية مساء اليوم (الاثنين) – للتعليق على إقرار مجلس الوزراء اليوم لفرض رسوم على الأراضي البيضاء – إن النظام لم يأت فقط بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم.
وتوقع الحقيل مع القوانين الجديدة المصاحبة للنظام أن يكون مجال الاستثمار العقاري ملجأ لكثير من رؤوس الأموال وعودة الأموال التي ذهبت للخارج إلى السوق السعودي مرة أخرى.
وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفا في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني.
وأكد الحقيل أن الرسوم سيتم تطبيقها بدقة عالية بما يحقق أعلى درجات الضبط والعدالة، مشيرا إلى أنه لن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي بل على معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات بها ووصول المرافق العامة وغيرها من المعايير التي ستحدد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض والتي من خلالها ستطبق رسوم الـ 2,5 في المئة عليها.


http://safeshare.tv/v/ss5653864a067b9

يعطيك العافييه

ياهلا فيك

عقب قرار مجلس الوزراء

مواطنون: تحديد رسوم الأراضي البيضاء يحد من غلاء أسعار الأراضي السكنية

الرياض - الوئام - واس:
ثمن المواطنون والأكاديميون ورجال الأعمال المتخصصين في مجال العقار في منطقة الحدود الشمالية قرار مجلس الوزراء الموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشروعات قطاع الإسكان، مرجعين ذلك إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في دراسة هذا الملف التنموي برئاسة سمو ولي ولي العهد.
وأكد مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالله صعفق العنزي أن خادم الحرمين الشريفين الملك – أيده الله – يعبر من خلال قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض ، على حرصه في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وتلبية احتياجه في امتلاك مسكن مناسب بما يتناسب مع دخله ، مبيناً أن القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية ، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيشكل أحد العوامل التي تسهم في خفض أسعارها ، ويجسد حرص القيادة وحزمها في سرعة تلبية حاجات المواطنين الرئيسة وهي الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب ، معربًا عن اعتقاده أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على أسعارها وسيمكن المواطن من تأمين السكن المناسب.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن علي الهبدان أن القرار يضاف إلى القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – وهو من القرارات المهمة والجريئة التي تصب في مصلحة أبناء هذا الوطن ويعد دلالة واضحة على اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله – بهذا الجانب ويأتي استكمالا لقرارات سابقة مباركة لمعالجة مشكلة السكن وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مبيناً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل فعال في توازن أسعار العقار بشكل يمكن المواطنين من الحصول عليها بسعر أفضل يتناسب مع الدخل، كما سيسهم في استفادة تجار العقار وتحريك بوصلة العقار في الاتجاه الصحيح لا سيما أن تأثيره ليس فقط على الجانب الاقتصادي بالقدر الذي يزيد في ثقة المواطن والمواطنة والشعب السعودي في مسار الاقتصاد المحلي ويزيل هماً بات يقلق المستفيد الأول والأخير وهو المواطن المحتاج إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي ولذا فهو قرار حكيم ينم عن نظرة ثاقبة وبعيدة المدى من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان فاضل التمياط : إن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد أحد أفضل القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين.
وبين أن هذا القرار سيخدم بشكل مباشر المواطن ويساعد على حل مشكلة الإسكان الحالية , مشيراً إلى أن فرض الرسوم البيضاء يعكس مدى حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لكل ما يلامس حاجة المواطنين وأن الأولوية هي مصلحة المواطن ، مؤكدًا أن القرار سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الأعمال التطوير والبناء والتشييد , داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان .
وأكد رئيس النادي الأدبي في منطقة الحدود الشمالية ماجد المطلق أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء الهدف منه تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم للمواطنين ، ويشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا القرار الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وقال: إن تطبيق الرسوم سيواكبه آليات لاختصار المدة الزمنية لاعتماد المخططات لدى الأمانات وتسهيل جميع الإجراءات الأخرى مع تحفيز الاستثمار في التطوير الإسكاني .
ووصف مدير القطاع الصحي برفحاء ومدير مستشفي رفحاء المركزي عياد معيلي الشمري قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، بالقرار التاريخي، وأنه قرار في صالح المواطن وطالبي السكن ؛ كونه يزيد كمية العرض ويحول الأراضي البيضاء التي كان ينظر لها على أنها استثمار غير مكلف إلى سلعة مكلفه مما سيجعل الكثير من المستثمرين يتجهون للاستغناء عنها أو تطويرها ببناء وحدات سكنية أو تجارية وهو ما سيزيد المعروض ويخفض أسعار الوحدات السكنية.
وقال مدير القطاع الصحي بمحافظة طريف والمشرف على مستشفى طريف العام عبدالله ولمان العودة إن قرار رسوم الأراضي هو أحد ثمار العمل المتواصل في رسم خطط التطوير التنموي الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, التي من ضمنها إيجاد حلول لمشاكل الإسكان, وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في تلبية احتياجات المواطنين, وتحقيق الحياة الكريمة لهم, مشيراً إلى أن نتائج هذا القرار ستزيد من حركة التنمية بشكل ملحوظ, حيث سيعمد ملاّك الأراضي إلى إعمارها واستثمارها, أو طرحها بأسعار أقل من أسعارها القديمة .
وأكد مدير العلاقات العامة بإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية سطام السلطاني أن القرار يعد من القرارات التاريخية فيما يخص قطاع الإسكان في المملكة, بوصفه قراراً يفك الاحتكار عن الأراضي التي تعد أهم أركان المشروع السكني, ويعمد بشكل صريح إلى خفض أسعار الأراضي وتطويرها ,وهذه ما يخلق توازناً في سوق الأراضي ومقابلة العرض والطلب.
وعبر مدير وحدة الإعلام الاجتماعي والمنسق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خالد عويد العنزي عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشروعات قطاع الإسكان ، مؤكدًا بأنه قرار مؤثر سيسهم في دفع حركة البيع والشراء للأراضي وخصوصا الأراضي المجمدة حيث تسبب هذه العملية ركوداً متراكماً وصعوبة على متوسطي الدخل في شراء تلك الأراضي والاستفادة منها في السكن ,مشيداً في تطبيق الرسم بشكل تدريجي وبالضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب .
وقال رجل الأعمال ثاني بطي العنزي أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد محفزًا كبيرًا لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مبيناً أن معدل نسبة الرسوم المقررة بـ 2.5% تجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن , واصفاً القرار بالصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم ,وأن نتائج هذا القرار الإيجابي ستظهر على المدى القريب بعون الله تعالى.
وثمن رجل الأعمال رشيد الضلعان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض ، والاستفادة منها في مشروعات قطاع الإسكان ، مرجعاً ذلك إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد.
وأوضح مدير فرع الخدمة المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ملوح هندي الجريان أن قرار مجلس الوزراء إقرار رسوم على الأراضي البيضاء سيخفف العبء على الدولة في تطوير وإيصال الخدمات للأراضي في المناطق التي هي خارج النطاق العمراني.
وقال إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن.
وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد ناجي الشمري إن هذا القرار الذي صدر بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء يأتي في طور اهتمام الحكومة الرشيدة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمواطن وذلك بالحرص على تذليل العقبات التي تواجه قطاع الإسكان جرّاء ارتفاع أسعار الأراضي نظرًا لشحّ المعروض الناتج عن احتكار البعض لمساحات كبيرة، فأتى هذا القرار ليسهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، وأيضًا في تحصيل مبالغ هذه الرسوم التي ستساعد في دعم الإسكان بإذن الله ، ولا شك أن الإسكان يمثل هاجسًا للحكومة وللشعب، وكثيرون يعانون من إيجاد أراضٍ مناسبة للبناء عليها.
وأفاد ثامر الجعيب صاحب مؤسسة عقارية أن هذا القرار سيقلل من توجهات الاحتكار والتحكم المنفرد بأسعار الأراضي من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء , كما سيتيح في نفس الوقت ارتفاعًا في عرض الأراضي المطورة, وتحقيق بيئة مناسبة لحلول إسكانية, تحقق للمواطنين أحلامهم – إن شاء الله -, في امتلاك المساكن, وتسهيل العقبات أمام المواطن الكريم في بحثه عن المسكن الملائم.
وأشار إلى أن هذا القرار هو نتيجة للكثير من الأعمال الدؤوبة والملفات والدراسات التي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله -, على مناقشتها باستمرار وفي أوقات متسارعة, لإخراج حلول مناسبة وحقيقية لقضايا قطاع الإسكان في جميع مناطق المملكة .
وقال المواطن مهنا المهوس : إن القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة , مشيراً إلى أن النظام وضع تدرجاً في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب وسيصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة.
وأكدت المشرفة التربوية في تعليم منطقة الحدود الشمالية سهام الرميح أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أهم القرارات ، ونأمل أن يسهم في حل مشكلة الإسكان المتمثلة في الغلاء الكبير في أسعار الأراضي والتي تقف عائقاً أمام تملك المواطنين لمنازل .
وقال المستشار القانوني خالد بن محمد البلوي :إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ينم عن إهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تقليل التكلفة للحصول على سكن ملائم لكل مواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود أو المنخفضة ولا شك أن أبرز ما يميز هذا النظام هو سرعة إقراره حيث يشكل العنصر الزمني عاملاً إيجابياً ويدل على عزم القيادة الرشيدة – رعاها الله – على سرعة اتخاذ القرار الحازم بكل قوة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الإسكاني بالمملكة .
وثمن الدور الكبير الذي بذله مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد بإعداد مشروع النظام وإعطائه الأولوية القصوى بدراسته لأهمية هذا المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً مهماً وإستراتيجي يواكب متطلبات المرحلة الحالية في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم .
وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي وكيل كلية الطب بجامعة الحدود الشمالية الدكتور عواد العنزي إن القرار من القرارات الاقتصادية المهمة، والمؤثرة في قطاع العقار بشكل عام, مؤكداً أنه سيرفع الاحتكار داخل السوق، الذي طالما سيطر على سوق الأراضي بأطروحات العروض المرتفعة, مشيراً إلى أن الاحتكار كان واحداً من أكبر العوائق التي انعكست سلباً على قطاع العقار مبيناً أن القرار يستهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري .
وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني حطاب الرويلي أن القرارات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – استكمال لمسيرة التنمية التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، ولعل القرار الذي صدر بشأن رسوم الأراضي البيضاء ماهو إلا استقراء موفق ومؤثر لتطلعات المواطن، وتسريعاً لتلبية حاجاته مؤكداً بأن القرار سيكسر الاحتكار الطويل الأمد لمساحات من الأراضي في الكثير من مدننا ومحافظاتنا طالما أحتاجها المواطن لبناء مسكن له وسيجبر المحتكرين على البيع بسعر معقول أو البناء، وكلا الأمرين سيخدم ذوي الدخل المحدود لاسيما وأن انخفاض الأسعار أو كثرة المباني ستنعكس على أسعار الإيجار التي ارتفعت بشكل كبير.
وقال المواطن ماجد نزال العنزي إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وسوف يؤدي بإذن الله إلى خفض أسعار الأراضي بشكل ملموس ومن ثم خفض أسعار الإيجارات للشقق والمنازل .
وأضاف المواطن رشيد البرجس أن قرار فرض الرسوم على الأراضي الفضاء يعتبر من أهم القرارات وقرار استراتيجي يخدم جميع المواطنين في الحصول على أراضي وسكن بمبالغ معقولة ويفك الاحتكار على الأراضي التي لها سنين طويلة تحتل فضاءات داخل المدن بدون الاستفادة منها والقرار جاء في وقت المواطن بأمس الحاجة له .
وأكد الإعلامي حمود الضلعان أن قرار مجلس الوزراء في فرض رسوم الأراضي البيضاء قرار مهم جداً كونه يواكب التطوير العقاري في جميع مدن المملكة وسينهي احتكار بعض التجار في الاحتفاظ بالأراضي البيضاء منذ سنوات ويسمح بالتمدد العمراني والمستفيد الأول من هذا القرار المواطن .
وقال الإعلامي أحمد الرباعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، سيسهم في حل أزمة السكن والتي شكلت هاجساً كبيراً للمواطنين، وما ميّز قرار فرض الرسوم هو أن الرسم المالي على الأراضي البيضاء يكون عائداً لوزارة الإسكان ومنتجاتها السكنية،مايعني الحصول على موارد مالية أخرى غير الدعم الحكومي تساعد في تسريع حصول المواطنين على المنتجات السكنية.