إقرار ميزانية 2016.. + خادم الحرمين يصدر 3 مراسيم ملكية

توقعات بأن تحقق تحولًا في الاقتصاد السعودي..

بث مباشر..ترقب الإعلان عن أول ميزانية في عهد الملك سلمان

الاثنين - 17 ربيع الأول 1437 - 28 ديسمبر 2015 - 01:37 مساءً

الرياض فريق التحرير

يترقب المواطنون والمستثمرون الإثنين (28 ديسمبر 2015)، إعلان الحكومة ميزانية 2016، والتي تُعد أول ميزانية تُعد تحت حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط توقعات بأن تكون محورية لتحقيق التحول الوطني للاقتصاد السعودي، على أن تركز في مضمونها على كفاءة الإنفاق وضبطه.
وتوقع اقتصاديون، ميزانية متوازنة للعام المقبل 2015 – 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع قائما باعتباره القاطرة التي تقود الاقتصاد وتعزز السيولة في الأسواق في ظل إمكانية إجراء تعديلات ترفع من القيمة المضافة للمشاريع ومعدلات الإنجاز في وقت قصير، وفقًا للعربية نت.
وأكد خبراء أن الاحتياطي النقدي السعودي الكبير، والدين العام المنخفض إلى أقل من 2% يمثلان حائط صد متميزا تجاه التقلبات الجارية بسبب تراجع أسعار النفط.
وأشار محللون إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه منذ تقلده المسؤولية بضرورة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى من أجل انعاش الاستثمار الصناعي على وجه الخصوص، ما يؤدي إلى تراجع الواردات السعودية وتقليل الاعتماد على الخارج بفاتورة استيراد مرشحة للوصول إلى 660 مليار ريال بنهاية العام الجاري على الأقل.
ويشارك وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والمياه والكهرباء ومسؤولا رفيعا في شركة أرامكو السعودية في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد قليل لإعلان الميزانية الحكومية للمملكة لعام 2016.

http://www.ajel.sa/local/1685446

قال: بعون الله.. مقومات وإمكانيات اقتصادنا قادرة على مواجهة التحديات

خادم الحرمين يقر ميزانية 2016 بـ "نفقات" تتجاوز 840 مليار ريال

عبد الله البرقاوي - سبق - الرياض: أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438هـ 2016م حيث بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار ريال.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة وجهها للمواطنين أن الميزانية العامة للدولة هذا العام تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

وأكد -حفظه الله- أن اقتصادنا بعون الله يملك من المقومات والإمكانيات ما يمكنه من مواجهة التحديات.

وقال حفظه الله : "الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي".

وفيما يلي البيانات الأولية للميزانية:
ميزانية 2016:
• الإيرادات العامة: (٥١٣) مليار ريال.
• النفقات العامة: (٨٤٠) مليار ريال.
• العجز : يقدر أن يصل إلى (٣٢٦) مليار ريال.

النتائج المالية لميزانية العام الحالي 2015:
• الإيرادات العامة: (608) مليارات ريال.
• المصروفات العامة: (974) مليار ريال.
• العجز : يتوقع أن يصل إلى (367) مليار ريال.

بلغت التغريدات نحو 38 ألف تغريدة حتى اللحظة



في وقت قياسي هاشتاق #الميزانية يتصدّر الترند العالمي الأكثر نشاطاً

بندر آل فطيح - سبق - متابعة: دشّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان #الميزانية ؛ ليتصدر قائمة الهاشتاقات النشطة في السعودية والعالم خلال وقت قياسي، حيث بلغت التغريدات في الهاشتاق نحو 38 ألف تغريدة حتى اللحظة.

وكان إعلان الميزانية الجديدة قد حرّك مواقع التواصل الاجتماعي بصورة فعالة، من حيث إثارة النقاشات وتبادل الآراء.




11

المالية تعلن”ميزانية الكفاءة وتحسين اﻷداء الحكومي”

الرياض ( صدى ) :أطلقت وزارة المالية شعاراً جديداً لميزانية 2016 باسم “ميزانية الكفاءة وتحسين اﻷداء الحكومي “.
وتضمنت الميزانية الجديدة تغييراً في تعرفة المياة والكهرباء للقطاعين ” التجاري والسكني ” وإنشاء برنامج وطني لترشيد الطاقة والمياه.

تخصيص ١٨٣ ملياراً لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات

"سبق" تنشر جدول مخصصات القطاعات في ميزانية 2016

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: أعلنت وزارة المالية تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 والتي بلغ الإنفاق فيها ٨٤٠ مليار ريال، وسجل القطاع الأمني والعسكري أعلى المخصصات بـ ٢١٣ مليار ريال يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بـ ١٩١ مليار ريال ، وتنشر "سبق" جدولا تفصيليا عن المخصصات.

وسجلت الميزانية لهذا العام بندا جديدا أطلق عليه "مخصص دعم الميزانية" خُصص له ١٨٣ مليار ريال.

ويأتي البند الجديد نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة حيث تم تأسيس مخصص دعم الميزانية لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجية الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق.

513.8 مليار ريال إيرادات.. 840 ملياراً مصروفات.. عجز 326 ملياراً

خادم الحرمين يصدر 3 مراسيم ملكية عقب اعتماد الميزانية العامة للدولة

واس - الرياض: صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ / 1438هـ، فيما يلي نصوصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 14
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 157 ) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق ) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 / 1438 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم ( 1990 ) بتاريخ 15 / 3 / 1437هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 91 ) بتاريخ17 / 3 / 1437هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً :تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) وفقاً لما يلي :-
1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (513.803.000.000) خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة ملايين ريال.
2 ـ تُعْتَمَد المصروفات بمبلغ (840.000.000.000) ثمانمائة وأربعين مليار ريال.
3 ـ يقدًّر العجز بمبلغ (326.197.000.000) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون ريال.

ثانياً :تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.

ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 ) و ( 1425 / 1426) و (1426 / 1427) و (1427 / 1428 ) و ( 1432 / 1433) و ( 1433 / 1434) و (1434 / 1435 ) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ.

رابعاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

خامساً :1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة ( 3 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق ) بتاريخ 10/3/1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقاً لذلك.

سادساً : تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 4 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.

سابعاً : تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديراً عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 / 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الميزانية.

ثامناً : 1 ـ تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ .
2 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية - فيما عدا البرامج والمشاريع - بقرار من وزير المالية بناءً على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
3 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات البنود - فيما عدا ما ورد في الفقرتين ( 1 ) و ( 2) من هذا البند ـ بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول ( تعويضات العاملين) وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.

عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي :
1 ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

2 - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

حادي عشر : إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية ( 1437 / 1438 ) أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية (1437 / 1438 ).

ثاني عشر :تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ثالث عشر:لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

رابع عشر: 1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة .

2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة ( 1 ) من هذه البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة .

4 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادس عشر : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سابع عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 15
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت :

أولاً:تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ـ وما في حكمها ـ ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 بمبلغ (133.062.238.000) مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً واثنين وستين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف ريال.

ثانياً:يودع مايزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي، ما لم تر وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة.

ثالثاً :تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعاً : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على موازنات المؤســسات العامة الأحكام المنصـوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438).

خامساً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادساً: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.

سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 16
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437 / 1438.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (26.313.931.000) ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.

ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (6.047.960.000) ستة مليارات وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف ريال

ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20.265.971.000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.

رابـعـاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) .

سابعاً : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.

تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراءووزيرالشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يكشف أسباب انخفاض الميزانية ويعلن إطلاق إصلاحات هيكلية شاملة

-
0 0

صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز" أن ميزانية المملكة التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم للعام 1437-1438 تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي العالمي وانعدام الاستقرار ببعض الدول المجاورة كما أشار إلى أن الميزانية الجديدة تمثل بداية لبناء اقتصاد قوي ودائم تتعدد فيه مصادر الدخل وتكثر فيه الايرادات وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويستمر تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية واردف قائلا بأن الميزانية سوف تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتعطي الأولوية لاستكمال المشاريع المعتمدة في ميزانيات الأعوام المالية الماضية كما أشار إلى أنه وجَه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات هيكلية شاملة ومراجعة منظومة الدعم الحكومي مع الأخذ في الاعتبار تقليل الآثار السلبية المحتملة على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل واوضح أنه وجّه المسؤولين بالعمل على تنفيذ الخطط لخدمة المواطنين وكذلك تعزيز أداء الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء دورها بفعالية لحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين.

قادرون على تجاوز الظروف الاستثنائية

الحسين: الاقتصاد في مأمن والميزانية تدفع عجلة تنويع مصادر الدخل

الرياض - الوئام
قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن الاقتصادي السعودي في مأمن بفضل قيادته الحكيمة القادرة على التعاطي مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط منوهاً أن نفقات ميزانية عام 1437 – 1438 بلغت 840 مليار مما يكشف توجه الدولة حيال منح الأولوية لاستكمال المشاريع التنموية وذلك تأكيداً على متانة الاقتصاد السعودي بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الإقليمية والدولية.
وأشار الحسين إلى أن الميزانية أكدت حرص القيادة على استثمار الإمكانيات المتوفرة في تحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع التنموية في القطاعات المختلفة خصوصا مشاريع الخدمات الإنسانية من تعليم و صحة و شئون اجتماعية بجانب مشاريع البنية التحتية للطرق والنقل إضافة إلى مشاريع تطوير القضاء و إنشاء المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
منوهاً أن المملكة بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الثاقبة قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة حيث أظهرت الميزانية عجز يقدر 326 مليار ريال، لافتاً أن هذه المرحلة تتطلب حزمة من المبادرات والإصلاح ومنها ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وتنويع مصادر الدخل للحصول على إيرادات غير النفط ومشتقاته، وتشجيع الاستثمار الأجنبي على دخول السوق السعودية، وتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة، إضافة إلى التركيز على مراقبة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والعمل على تفعيل برنامج التحول الوطني الذي يعد حجر زاوية في تحقيق نهضة تنموية مستدامة والعزم على تقليص الفارق بين النفقات المقدرة والفعلية.

"سبق" تنشر التفاصيل

مجلس الوزراء يقر تعديلات أسعار الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض : قرر مجلس الوزراء تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني.

وتضمنت التعديلات ما يلي:
مجلس الوزراء يقر تعديل أسعار منتجات الطاقة :
- الغاز 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية جديدة بريطانية .
- الإيثان 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
- كيروسين 25.75 دولار للبرميل .
- ديزل 14 دولارا للبرميل .
- الزيت العربي الخام الخفيف 6.35 دولار للبرميل.
- زيت الوقود الثقيل 180 (3.80) دولار للبرميل.
- بنزين 91 : 0.75 ريال لكل لتر.
- بنزين 95 : 0.90 ريال لكل لتر.

فيما جاءت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني كما يلي:
١-٢٠٠٠ كيلو واط ساعة/شهر ٠،٠٥ ريال/كيلو واط ساعة
٢٠٠٢-٤٠٠٠ كيلو واط ساعة/شهر ٠،١٠ ريال/كيلو واط ساعة
٤٠٠١-٦٠٠٠ كيلو واط ساعة/شهر ٠،٢٠ ريال/كيلو واط ساعة
٦٠٠١ فاكثر كيلو واط ساعة/شهر ٠،٣٠ ريال/كيلو واط ساعة
للقطاع الحكومي: جميع الاستهلاك ٠،٣٢ ريال/كيلو واط ساعة

القطاع التجاري :
١-٤٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.16 ريال / كيلو واط ساعة .
٤٠٠١-٨٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.24 ريال / كيلو واط ساعة .
أكثر من ٨٠٠٠ فأكثر كيلو واط ساعة / شهر 0.30 ريال / كيلو واط ساعة .

القطاع الصناعي :
متوسط التعرفة 0.18 ريال / كيلو واط ساعة .

القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية :
١-٢٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.10 ريال / كيلو واط ساعة .
٢٠٠١-٤٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.10 ريال / كيلو واط ساعة .
٤٠٠١-٥٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.12 ريال / كيلو واط ساعة .
٥٠٠١-٨٠٠٠ كيلو واط ساعة / شهر 0.12 ريال / كيلو واط ساعة .
أكثر من ٨٠٠٠ فأكثر كيلو واط ساعة / شهر 0.16 ريال / كيلو واط ساعة .

‏‫فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ وطرح قطاعات للخصخصة

"الملك سلمان" يوجه بـ"جملة" إصلاحات و"سبق" تنشر تفاصيلها

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: وجه خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- أيده الله- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، تتنوع من خلاله مصادر الدخل وتتاح فرص العمل.

وقال- حفظه الله-: إن الميزانية الجديدة للدولة تعتبر بداية لبرنامج متكامل شامل يأتي لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة.

وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي؛ فسيتم العمل على إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية تنشر "سبق" تفاصيلها فيما يلي:


أ - لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية، وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

ب - مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ج - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).

د - رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.

هـ - العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) أربع مئة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد على (50) بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

و - الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

ز - تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.

ح - تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ط - ‌اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة- ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م)- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

ي - إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر؛ كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

ك - مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة الأعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

ل - مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة؛ كالتبغ ونحوه.

م - تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

ن - تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية؛ بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.