السعودية – مفاوضات مع دول أووربية لإنشاء شركة برأسمال خمسة مليارات ريال لتقديم خدمات الجوال
دخلت خمس شركات عالمية تعمل في قطاع الهاتف الجوال من بريطانيا وفرنسا واسبانيا في مفاوضات مباشرة مع مستثمرين سعوديين للدخول في تحالفات تجارية لكسب الترخيص الثاني الذي تعتزم المملكة طرحه في السوق مع نهاية العام القادم 2004 لخدمة الهاتف الجوال، و تجري المباحثات بين الشركات العالمية والمستثمرين في تحديد الحصص، حيث تطالب الشركات العالمية حصة اكبر بسبب خبراتها العالمية و جاذبية السوق السعودي في قطاع خدمات الهاتف الجوال التي تقدر عائداته المتوقعة على المدى المتوسط بأكثر من 25% سنوياً و هي نسبة عالية
و على الرغم من أن المباحثات التي جرت في الرياض مطلع هذا الأسبوع لم تصل الى حل لمشكلة الحصص بين الشركات العالمية و المستثمرين السعوديين، إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بأن يكون رأس المال المدفوع حوالي 1.5 مليار ريال فيما سيتم تغطية باقي رأس المال من البنوك العالمية و الخليجية بالإضافة الى احد البنوك المحلية الذي ابدأ استعداده للمساهمة في تمويل الشركة، ويقدر رأسمال الشركة بحوالي خمسة مليارات ريال وهي التكلفة التي تتطلبها انشاء البنية التحتية لتقديم خدمة الجوال في انشاء الشبكات والأبراج والتجهيزات الأساسية لتقديم الخدمة
من جهة أخرى أوضح مسئول بهيئة الاتصالات بأن الهيئة لم تحدد نسبة حجم الشراكة بين الشركاء المحليين والشركات العالمية بسبب رغبة الهيئة الاطلاع على مرئيات المستثمرين و ان هذه المرئيات سوف تصل الى الهيئة في مدة اقصاها نهاية
العام 2003م و ذلك من أجل ان تبدأ الهيئة بالإعلان عن التأهيل المبدئي و شروط التأهيل والذي يتوقع مع بداية العام الحالي 2004م
و حول رغبة الشركات العالمية الدخول في منافسة للحصول على ترخيص الجوال دون مشاركة محلية ذكر بأن الهيئة تحرص كثيراً على ان تكون الشركة الأجنبية المتقدمة للحصول على ترخيص بوجود شريك سعودي و ان حصة الشريك الأجنبي لاتقل
عن 10% وأن لاتزيد عن 49% كنسبة مقترحة، الا ان الهيئة لم تحدد النسب من أجل الاطلاع على مرئيات المستثمرين و من تم اصدار الشروط و اللوائح التي تحدد هذه النسبة في الشراكة
وأكد بأن اقبال المستثمرين المحليين و العاطلين على قطاع خدمة الجوال كبير جداً وهذا يعكس التوجه الاستثماري و المناخ الجيد للاستثمار بالمملكة و في قطاع الجوال بالتحديد، و أن مرحلة العرض النهائي الذي يحمل المواصفات وخطة العمل والشيكات والتشغيل والتفاصيل الأخرى سوف تكون في المرحلة الثانية
يذكر أن حجم سوق المملكة لخدمة الهاتف الجوال يقدر بحوالي 7 ملايين خط تمثل خدمة مسبوقة الدفع على اكثر من 50% من عدد خطوط الخدمة، وان حجم السوق يقدر سنوياً بحوالي 28مليار ريال يمثل سوق اجهزة الجوال واكسسواراتها وتقديم الخدمة، وان شركة الاتصالات السعودية ما زالت هي المسيطرة على الخدمة الا أن مجلس الوزراء قد حدد نهاية العام الحالي 2004 كموعد لكسر هذا الاحتكار بمنح رخصة تشغيل اخرى لإحدى
الشركات
م ن ق و ل
26 / 01 / 2004, 09 : 05 PM
