السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

الشمري يتوقع أن الخطوة هجمة من الرياض في حرب اقتصادية

السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار



A+ A A-
المواطن - صالح السعيد

أبلغت المملكة -أكبر مصدّر للنفط عالمياً- منظمة “أوبك” أنها رفعت إنتاجها من النفط الخام في الشهر الحالي بواقع ١٢٥ ألف برميل يومياً، في وقت كان العالم يتوقع إقبال السعودية على خفض الإنتاج‏ لمواجهة النزول الكبير لأسعار النفط.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري -الصادر اليوم الجمعة- أن السعودية أعلنت إنتاج‏ 9.704 مليون برميل يومياً في سبتمبر أيلول ارتفاعاً من 9.597 مليون برميل في الشهر الماضي.
وقد يعزز عدم خفض الإنتاج‏ السعودي الاعتقاد بأن المملكة تتطلع لحماية حصتها السوقية بدلاً من الأسعار.
ونزل سعر النفط في الشهر الحالي إلى مستويات أقل من 100 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهراً.


وحول زيادة الإنتاج‏ السعودي من البترول الخام، يعلق الباحث السعودي -المتخصص بالشأن الإيراني- عايد الشمري: “هناك استقرار مالي في السعودية واستثمارات خارجية والفائض هائل خلال العامين الماضيين كذلك، ولكن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على إيران التي تقاتل على عدة جبهات وتصرف ملايين الدولارات يومياً في سوريا، وكذلك تتحمل ميزانية “حزب الله” ومليشيات عراقية وجماعات في البحرين والآن الحوثيين ولا ننسى العقوبات الدولية”.
ويضيف الشمري “هناك خلافات قديمة بين الرياض وطهران على سعر النفط وأتوقع أن هناك (حرب أسعار) تشنها السعودية لمواجهة منافِستها الإقليمية إيران وإيجاد عجز في الميزانية الإيرانية بسبب هبوط الأسعار والضغط على إيران”، ويتجه الباحث بالشأن الإيراني إلى القدرة على الصمود في الجانبين بقوله “فالسعودية تستطيع الصمود عكس إيران التي تعتمد على النفط للحصول على العملة الصعبة ولتمويل حروبها وأطماعها في المنطقة، وهذه أفضل طريقة لتركيع إيران.
ويطالب الشمري بحديثه لـ “المواطن” بتضافر الجهود “ولو تضافرت الجهود السعودية مع باقي دول الخليج العربي في محاصرة إيران؛ فإنها لن تصمد عدة أشهر”.
ويضيف متحدثاً عن أسباب خطوة الرياض مراهناً على قدراتها “وخطوة السعودية لا تخلو من الطابع السياسي، وإيران ستكون أول المتضررين من الإجراء السعودي، فالمملكة لا تهتم كثيراً إلى ما يمكن أن تخسره على المدى القصير من عائدات، وكذلك السعودية تملك مفاتيح التحكم بسوق النفط الدولية وفي سعره من خلال قدراتها الإنتاجية، وهي قادرة على رفع الأسعار إن خفضت إنتاجها الحالي بنحو مليون برميل، وكذلك بالتعاون مع أشقائها الخليجيين بخفض إنتاجهم ولو بكميات محدودة”.

بعد ​تراجع أسعار النفط الحالي.. ​هل الاقتصاد السعودي سيتأثر ​والمواطن يدفع الثمن؟

خبير اقتصادي: مررنا بأطول طفرة في 15 عاماً الماضية.. والميزانية القادمة ستعاني العجز والترشيد




- تراجع الاسعار قد يكون إيجابي وسيسهى في حل مشاكل الأراضي والتضخم ​وتوزيع الدخل في المجتمع.


- الدكتور حامد اليوسف: نحن بصدد تراجع أكبر​ و​مخاوف متزايدة من انخفاض أكبر​ ​والدخول في حرب تخفيض في الأسعار​ وتنافس​ بين ​الدول المنتجة.


​- ​مدير برنامج الطاقة​: ​اقتربنا من مرحلة أكبر تراجع للأسعار وقد تخفض "أوبك" الإنتاج
​ للمحافظة عليها.​
​
​- التساؤلات الاقتصادية تتزايد: هل تتراجع مواردنا المالية وستنتهي السعودة الوهمية، ​و​تضخم عدد العمالة الأجنبية ​والتوظيف الوهمي ​و​برنامج "نطاقات" الكارثي؟

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تتراجع منذ 3 أشهر تقريباً أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى ما دون 91 دولاراً للبرميل؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، وهي التي كانت فوق الـ 120 دولاراً، وأبدى عدد من الاقتصاديين تخوفهم من تداعيات مثل هذا التراجع على الاقتصاديات المعتمدة على تصدير النفط كدول الخليج العربي، وعلى توقعات خطط التنمية الاقتصادية، والموازنات العامة، وبالتالي على احتياجات المواطنين المباشرة بشكل سلبي؛ لا سيما وأن التوقعات المستقبيلة كانت تضع النفط في أسعار مرتفعة.

​و​اعتبر بعض ​المتخصصين أن من أسباب هبوط أسعار​ ​النفط الحالي: إنتاج النفط الصخري الأمريكي​​​، و​ارتفاع مؤشر سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات ​الأخرى، إضافة إلى
قلة الطلب؛ خاصة من قِبَل دول جنوب شرق آسيا؛ كالصين والهند بعد تباطئ النمو فيها خلال الأشهر الماضية.

​تراجع أكبر​
​يقول المتخصص في اقتصاديات النفط الدكتور حامد اليوسف لـ"سبق": "نحن بصدد تراجع أكبر، و​التداعيات الإقليمية والعالمية المحتملة ​في حالة ​قلق وحالة ترقب، ​و​مخاوف متزايدة من انخفاض أكبر في أسعار النفط، في ضوء ​تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض​. ​

ويؤكد الدكتور "اليوسف" أن المخاوف تبرز من الدخول في حرب تخفيض في الأسعار​ وتنافس​
بين الدول المنتجة​.

​ويشير إلى أن الصراعات العسكرية في ​بعض الدول المنتجة كالعراق،​ وليبيا​ وغيرها، لم تُسهم في رفع الأسعار كما كان متوقعاً؛ لأنها لا تزال تُصَدّر نفطها باستمرار؛ موضحاً أن الموازنة السعودية لن تتأثر بتراجع أسعار البترول الحالية​ برغم أن حجم ​إنتاجها​ يصل إلى ​حوالى 11 مليون برميل يومياً؛ لكن الخطط التنموية للأعوام القادمة ستتأثر سلباً بما لا يخدم المواطن.

​ومن جانبه يرى تايسون سلوكم -مدير برنامج الطاقة- في منظمة "بابليك سيتيزنز"، أن أهم أسباب تراجع الأسعار، هو تراجع الطلب على النفط؛ خاصة من ألمانيا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان.
​
وقال: "إننا في هذه المرحلة ربما نكون اقتربنا من مرحلة أكبر تراجع للأسعار​، ​وقد تخفض "أوبك" الإنتاج".

​أطول طفرة اقتصادية​
​من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ​الدكتور عبدالرحمن السلطان لـ"سبق":​ ​"​مررنا خلال الـ 15 عاماً الأخيرة بأطول وأقوى طفرة نفطية في التاريخ؛ فمن المعلوم أن أسعار النفط تتعرض عادة لتذبذبات عنيفة؛ بسبب نمو المعروض النفطي بمعدلات تفوق الطلب عليه؛ مما يدفع الأسعار للتراجع؛ لهذا السبب أصبحت السوق النفطية بحاجة إلى تقييد عرض النفطي، وهي المهمة التي كانت تقوم بها شركات النفط الكبرى في العالم، والتي كانت تسمى بـ"الأخوات السبع"، ثم لاحقاً قامت بهذا الدور منظمة "أوبك"؛ إلا أن قوة الطلب العالمي على النفط خلال العقد الماضي في ظل قدرة محدودة لزيادة الإنتاج، سَمَحَ بأن تحافظ أسعار النفط على ارتفاع مستمر لما يُقارب 15 عاماً؛ بحيث تضاعفت أسعار النفط عدة مرات دون أن ينتج عن ذلك ضغط على الأسعار للتراجع؛ بسبب انخفاض في الطلب أو زيادة في العرض، من ثم فقد تمتّعت الدول المصدّرة للنفط بطفرة هي الأقوى والأطول في تاريخ النفط​"​.
​
ويضيف الدكتور "السلطان" أن محدودية إمكانية زيادة الإنتاج من النفط التقليدي؛ نظراً لأن كل الدول المنتجة للنفط التقليدي -فيما عدا المملكة- تنتج طاقتها القصوى، ولا مجال كبير أمامها لزيادة إنتاجها؛ ولهذا دور أساسي في استمرار الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام؛ إلا أنه قد تَسَبّب أيضاً في زيادة الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط من المصادر غير التقليدية كالنفط الرملي والنفط الصخري؛ بحيث إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ في الأسبوع الماضي أعلى معدل منذ ما يزيد على 30 عاماً، بوصول إنتاجها إلى 8.9 مليون برميل يومياً، ويتوقع أن يصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط في عام 2015 لأعلى معدل له في 45 عاماً، ببلوغه حوالى 9.6 مليون برميل يومياً.. ومن ثم -وفي ظل تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي- فقد تسبب هذا النمو المتسارع في الإنتاج النفطي غير التقليدي في زيادة المعروض النفطي في السوق العالمية؛ بحيث بدأ الآن في الضغط على مستويات الأسعار للتراجع؛ ففقدت أسعار النفط الخام بما يزيد على 15% من قيمتها خلال أقل من شهر واحد.

​خطر كبير من تراجع الأسعار
و​عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه تراجع الأسعار؟ وعن أهم الآثار الاقتصادية لذلك على الدول المصدّرة للنفط؟​ يقول الدكتور "السلطان": "​بالنسبة للمدى الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار؛ فإنه لا خطر إطلاقاً من وصول الأسعار إلى مستويات متدنية؛ كأن تتراجع مثلاً إلى 40 دولاراً للبرميل؛ ففي ظل التكلفة العالية لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى ما يزيد على 70 دولاراً للبرميل؛ فإن أي تراجع للأسعار دون حتى 80 دولاراً للبرميل سيتسبب في تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، والذي بدوره سيدفع الأسعار للارتفاع من جديد؛ بالتالي لا يوجد علينا خطر كبير من حدوث تراجع كبير في أسعار النفط على الإطلاق، وأسعار النفط ستكون في الغالب في نطاقات مقبولة نسبياً؛ إلا أنه -وبسبب النمو الكبير والمستمر في حجم الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية- فإنه من المؤكد أن يعود العجز في ميزانية الدولة في عام 2015؛ ما لم يتم تحجيم هذا الإنفاق، وهذا أمر ممكن جداً، في ظل النمو المبالغ فيه جداً في معدلات هذا الإنفاق حالياً؛ مما يعني وجود إمكانية كبيرة لترشيده ورفع كفاءته".
​
تأثيرات إيجابية
وأضاف الدكتور "السلطان"، أنه "دون التقليل من أهمية هذا التأثير المالي السلبي لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي؛ إلا أنه في المقابل سيكون لذلك تأثيرات إيجابية على اقتصادنا في غاية الأهمية؛ خاصة في المدى الطويل؛ فاضطرارنا لتخفيض إنتاجنا النفطي الذي سيكون حتمياً؛ للحدّ من فائض العرض النفطي في السوق، سيسهم في الحد من استنزاف مواردنا النفطية؛ فخلال العقد الماضي وجدنا أنفسنا مضطرين لزيادة إنتاجنا بصورة مبالغ فيها جداً".
​ ​
حماية للاقتصاد العالمي من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، وهو إنتاج دون شك يفوق كثيراً حاجتنا المالية، ولا يخدم مصلحتنا الوطنية على المدى الطويل.
​
​ويشير الدكتور "السلطان" إلى أن الهيمنة الكاملة لقطاع النفط على اقتصادنا؛ إن بدا أنه أمر إيجابي؛ إلا أنه تسبب أيضاً في تهميش شديد لقطاعات الاقتصاد الأخرى، بصورة جعلت من غير الممكن تفعيل هذه القطاعات وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، وهذا أمر في غاية الخطورة؛ فعمر النفط مهما طال؛ فهو محدود، ولن يكون من الممكن تطوير مصادر بديلة للدخل، إن لم ننجح بذلك الآن، وقبل نضوب النفط بعقود.
​
وهناك نمو مبالغ فيه في معدلات الإنفاق الحكومي، ونحن بحاجة إلى تحجيم هذا الإنفاق، ومن الواضح أننا نجد صعوبة في القيام بذلك في ظل هذه الوفرة المالية. ومن ثم فإن تراجع إيراداتنا النفطية لن يكون أمامنا معه أي خيار آخر؛ إلا تخفيض الإنفاق العام وترشيده ورفع كفاءته، وهذا في حد ذاته مكسب في غاية الأهمية، سيسهم في حل عدد من مشكلاتنا الاقتصادية الناتجة عن النمو المبالغ فيه في السيولة المحلية، الناتجة عن هذا النمو المبالغ فيه وغير الضروري في الإنفاق الحكومي؛ مثل: مشكلة غلاء الأراضي، وما نتج عنها من تفاقم في مشكلة الإسكان، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم مشكلة تفاوت توزيع الدخل في المجتمع التي جعلت شريحة واسعة في المجتمع؛ ليست فقط غير مستفيدة من الطفرة الحالية؛ بل قد تكون حتى متضررة.

وهذه الوفرة المالية ​-بحسب الدكتور "السلطان"- ​جعلتنا نتراجع عن جهود تحقيق اعتماد أكبر على العمالة المواطنة، وقَبِلْنا -بدلاً من ذلك- بالسعودة الوهمية الممولة من صندوق التنمية البشرية، وفتحنا باب الاستقدام على مصراعيه؛ فتضخم عدد العمالة الأجنبية بشكل كبير جداً.

وتراجع إيراداتنا المالية سيجعلنا الآن أكثر جدية في التعامل مع هذه المعضلة الخطيرة، وسيضطرنا إلى تبنى برامج توطين حقيقية؛ بدلاً من برامج تشجع على التوظيف الوهمي، وتزيد من الاستقدام غير الضروري، كما هو حال برنامج "نطاقات الكارثي"، الذي تسبب في تشوّهات خطيرة في سوق العمل السعودي، قد يستغرق إصلاحها سنوات طويلة.

السعودية سعيدة بأنخفاض أسعار النفط

6:35 م - 13 أكتوبر 2014

نفط

الوئام - رويترز:
تعمل السعودية في هدوء على إبلاغ المتعاملين في أسواق النفط بأن الرياض لا تنزعج من استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار الخام لفترة طويلة وهو ما يمثل تحولا صارخا في سياسة المملكة قد يكون الهدف منه إبطاء وتيرة توسع منافسين من بينهم منتجو الخام الصخري في الولايات المتحدة.
ويدعو بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من بينهم فنزويلا إلى خفض عاجل للإنتاج من أجل دفع الأسعار العالمية للصعود مجددا فوق 100 دولار للبرميل.
لكن المسؤولين السعوديين بعثوا رسالة مختلفة خلال لقاءات خاصة مع مستثمري ومحللي أسواق النفط في الآونة الأخيرة مفادها أن المملكة وهي أكبر منتج للنفط في أوبك مستعدة لقبول سعر يقل عن 90 دولارا وربما يصل إلى 80 دولارا لفترة قد تمتد إلى عام أو عامين بحسب مصادر اطلعت على المناقشات الأخيرة.
وتعكس المناقشات التي أجري جانب منها في نيويورك خلال الأسبوع الأخير أكثر المؤشرات وضوحا حتى الآن على أن المملكة تنحي جانبا استراتيجيتها القديمة التي تعمل بموجبها على إبقاء سعر خام برنت قرب مئة دولار للبرميل سعيا للحفاظ على حصتها بالسوق في السنوات المقبلة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لسرية المناقشات إن السعوديين باتوا يراهنون فيما يبدو على أن انخفاض الأسعار لفترة – بما قد يؤثر سلبا على ماليات بعص أعضاء اوبك – سيكون ضروريا لتمهيد السبيل لجني إيرادات أعلى في الأمد المتوسط من خلال تقليص الاستثمارات الجديدة والحد من الزيادة في الإمدادات من مصادر أخرى مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة أو المياه العميقة.
ولم يطرح المسؤولون السعوديون خلال المناقشات الخاصة تصورا بخصوص ما إذا كانت المملكة ستوافق على خفض الإنتاج أو حجم هذا الخفض وهي خطوة يتوقع كثير من المحللين أن تدعم السوق العالمية التي تنتج كميات أكبر بكثير من حجم طاقتها الاستهلاكية.
وتضخ السعودية نحو ثلث إنتاج أوبك من النفط ويقدر إنتاج المملكة بنحو 9.7 مليون برميل يوميا.
وقال أحد المصادر إن مسؤولا سعوديا سئل عن خفض إنتاج المملكة في المستقبل فأجاب “أي خفض؟”.
ولم يتضح إن كان ما أبلغت به السعودية مراقبي سوق النقط يمثل نهجا جديدا تلتزم به أو محاولة لإقناع أعضاء آخرين في أوبك للانضمام للرياض في تقليص الإمدادات مستقبلا.
وقال مصدر لم يشارك في المناقشات مباشرة إن المملكة لا تريد بالضرورة أن تواصل الأسعار انخفاضها ولكنها لا ترغب في تحمل عبء خفض الإنتاج وحدها وهي مستعدة لقبول انخفاض الأسعار حتى يتعهد أعضاء آخرون في أوبك بالتحرك.
قلق أوبك..
من المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل لأوبك في 27 نوفمبر تشرين الثاني هو الأصعب منذ سنوات نظرا لعدم قدرة معظم الأعضاء الآخرين على خفض الإنتاج أو لعدم رغبتهم في خفضه.
ولم تقر أوبك خفض الإنتاج إلا بضعة مرات في العقد الأخير كان آخرها في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008.
ويوم الجمعة أضحت فنزويلا – وهي من أكثر أعضاء أوبك تأثرا بالأسعار – أول دولة تطالب علنا بتحرك عاجل حتى قبل الاجتماع الدوري. وقال وزير الخارجية رفاييل راميريز “لن يستفيد أحد من حرب الأسعار أو هبوطها عن 100 دولار للبرميل.”
ويبدو وزير النفط الكويتي على العمير كان أول من يوضح التوجه الجديد للسعودية أكثر الأعضاء نفوذا في أوبك إذ قال أمس الأحد إن خفض الإنتاج لن يسهم كثيرا في تعزيز الأسعار في مواجهة زيادة الإنتاج من روسيا والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العمير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا في الوقت الحالي لأن تخفض دول أوبك إنتاجها.
وقال الوزير إن الأسعار قد تنحدر إلى 76 أو 77 دولار للبرميل وهي تكلفة الإنتاج في دول من بينها الولايات المتحدة حيث أدت طفرة النفط الصخري لبلوغ الإنتاج أعلى مستوياته منذ الثمانينات.
ولم يدل مسؤولون سعوديون بتصريحات علنية عن انحدار الأسعار ولم يجب مسؤولون سعوديون عن تساؤلات رويترز بشان اللقاءات الأخيرة.
لا مفاجأة في نزول الأسعار عن 90 دولارا..
انخفض مزيج برنت في العقود الآجلة بشكل مطرد على مدار أربعة أشهر تقريبا ونزل 23 بالمئة عن مستوى مرتفع فوق 115 دولارا في يونيو حزيران مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط وفي ظل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وبوادر على تراجع الطلب من أوروبا والصين.
وحتى وقت قريب دأبت الدول الخليجية الأعضاء في أوبك على وصف هبوط الأسعار بأنه ظاهرة مؤقتة مراهنة على أن الطلب الموسمي في الشتاء سيعزز الأسعار.
ولكن عددا متزايدا من المحللين باتوا ينظرون إلى الهبوط الأخير على أنه أكثر من كونه تراجعا موسميا ويقول البعض إنه بداية تحول مهم إلى فترة طويلة من الوفرة النسبية في المعروض.
ويبدو أن السعودية تهييء المتعاملين لتحول كبير في الأسعار بدلا من محاربة هبوط الأسعار وتخليها عن حصتها في السوق في مواجهة منافسة متزايدة.
وقال أحد المصادر إن السعوديين يريدون من العالم أن يدرك أنه “يجب ألا يندهش أحدا” من انخفاض الأسعار عن 90 دولارا.
ولمح مصدر آخر إلى أن مستوى 80 دولارا قد يكون حدا أدنى مقبولا للمملكة رغم أن بعض المحللين الآخرين يقولون إنه يبدو منخفضا جدا. ويقترب متوسط سعر برنت من 103 دولارات منذ عام 2010 وتراوح معظم الوقت بين 100 و120 دولارا.
وفي حين أن المناقشات الأخيرة هي أكثر الجهود إبرازا للتغير في الاستراتيجية السعودية حتى الآن إلا أن المؤشرات المبكرة أثارت قلقا بالفعل في سوق النفط. ففي مطلع أكتوبر تشرين الأول خفضت المملكة سعر البيع الرسمي لنفطها أكثر من المتوقع سعيا للاحتفاظ بعملائها في آسيا في خطوة اعتبرت على نطاق واسع شرارة حرب أسعار لجذب عملاء في آسيا.
وقال روبرت مكنالي مستشار الرئيس السابق جورج دبليو بوش ورئيس مجموعة رابيدان لاستشارات الطاقة في مذكرة للعملاء بعد زيارة للسعودية الشهر الماضي إن السعوديين “سيقبلون بانخفاض الأسعار الضروري لأي تخفيضات لازمة في الإنتاج لتحقيق توازن في السوق في مواجهة قطاع النفط الصخري الأمريكي.”
ومع اتضاح فحوى الرسالة الاسبوع الماضي تسارعت وتيرة هبوط الاسعار ويقترب خام برنت من أقل مستوياته منذ عام 2010 .
وقال مكنالي “حتى نحو ثلاثة أيام مضت كانت السوق تجمع على أن السعوديين سيخفضون الإنتاج. لكن لم يعد هذا أمرا محسوما. فقد أدركت السوق فجأة أنها تعمل بلا حماية.”

مصادر تؤكد أن الرياض عبرت عن عدم انزعاجها للانخفاض المتوقع..


العالم يتساءل: هل تقبل المملكة بانخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا؟







الاثنين 19 ذو الحجة 1435 الموافق 13 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014


الرياض (رويترز):
قال متابعون إن الرياض غير منزعجة من استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط لفترة طويلة، معتبرين أن هذا يمثل تحولا كبيرًا في سياسة المملكة، قد يكون الهدف منه إبطاء وتيرة توسع منافسين من بينهم منتجو الخام الصخري في الولايات المتحدة.

وأشارت مصادر إلى أن السعودية تعمل في هدوء لإبلاغ المتعاملين في أسواق النفط بأنها غير قلقة من هذا الانخفاض، والذي توقعت مصادر أن يصل إلى حد 80 دولارًا للبرميل، مرجحين قبول الرياض بهذا السعر.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أنه لم يُدلِ مسؤولون سعوديون بتصريحات علنية عن انحدار الأسعار، ولم يجب مسؤولون سعوديون عن تساؤلات رويترز بشأن محادثات جرت مؤخرًا في هذا السياق.

وقال أحد المصادر إن السعوديين يريدون من العالم أن يدرك أنه "يجب ألا يندهش أحد" من انخفاض الأسعار عن 90 دولارًا.

ولمح مصدر آخر إلى أن مستوى 80 دولارًا قد يكون حدًّا أدنى مقبولا للمملكة رغم أن بعض المحللين الآخرين يقولون إنه يبدو منخفضًا جدًّا. ويقترب متوسط سعر برنت من 103 دولارات منذ عام 2010، وتراوح معظم الوقت بين 100 و120 دولارًا.

وتعكس المناقشات التي أُجري جانب منها في نيويورك خلال الأسبوع الأخير أكثر المؤشرات وضوحًا حتى الآن على أن المملكة تنحّي جانبًا استراتيجيتها القديمة التي تعمل بموجبها على إبقاء سعر خام برنت قرب مائة دولار للبرميل سعيًا للحفاظ على حصتها بالسوق في السنوات المقبلة، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ولم يطرح المسؤولون السعوديون خلال المناقشات الخاصة تصورًا بخصوص ما إذا كانت المملكة ستوافق على خفض الإنتاج أو حجم هذا الخفض، وهي خطوة يتوقع كثير من المحللين أن تدعم السوق العالمية التي تنتج كميات أكبر بكثير من حجم طاقتها الاستهلاكية.

وقال أحد المصادر إن مسؤولا سعوديًّا سئل عن خفض إنتاج المملكة في المستقبل فأجاب "أي خفض؟". وتضخ السعودية نحو ثلث إنتاج أوبك من النفط، ويقدر إنتاج المملكة بنحو 9.7 ملايين برميل يوميًّا.

وقال مصدر لم يشارك في المناقشات مباشرة، إن المملكة لا تريد بالضرورة أن تواصل الأسعار انخفاضها، ولكنها لا ترغب في تحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، وهي مستعدة لقبول انخفاض الأسعار حتى يتعهد أعضاء آخرون في أوبك بالتحرك.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل لأوبك في 27 نوفمبر هو الأصعب منذ سنوات، نظرًا لعدم قدرة معظم الأعضاء الآخرين على خفض الإنتاج، أو لعدم رغبتهم في خفضه.

ولم تقر أوبك خفض الإنتاج إلا بضع مرات في العقد الأخير، كان آخرها في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008.

عوافي ع النقل

الله يعز دولتنا وليتهم يزيدون الرواتب بعد
شكراً على الخبر

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب ديرة    الله يعز دولتنا وليتهم يزيدون الرواتب بعد شكراً على الخبر

ماشاء الله عليك متفائل جدا لاقصى درجه
الحين الميزانيه ناقصه واحتمال يتدهور اقتصادنا الله يستر وانت تبي زياده في الرواتب !!


جروحه
الغريب شكرا لتواجدكم

"الأمير الوليد" مهاجماً النعيمي : تصريحاتك استخفاف بالعقول ولا يجوز أن تصدر من وزير .. وغدا أنت بمنزلك (بناءً على طلبه)

صحيفة المرصد-متابعات: شن الأمير الوليد بن طلال هجوما لاذعاً على وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على خلفية تصريحه بعدم القلق من تراجع أسعار النفط ، واصفا هذا التصريح بأنه “يعتبر استخفافاً بالعقول ومجافاة للحقيقة”.
وقال الأمير الوليد ، فى خطاب رسمي وجهه إلى النعيمي وكشف عنه أول أمس الاثنين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”هذا التصريح أبعد ما يكون عن الشفافية والمصداقية التي يطالب بها خادم الحرمين الشريفين” ، موضحا أن ميزانية المملكة ستواجه عجزا في 2015 إن لم يكن في 2014 جراء انخفاض سعر البترول.
وأضاف أن هذا الوضع يبعث على القلق وأن تصريح وزير البترول بالتهوين وعدم القلق من تراجع أسعار النفط لا يجوز أن يصدر من وزير نفط لدولة من أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم. ، وتابع “وكما تعلمون فالوزير اليوم في مكتبه وغدا في منزله متقاعدا (بناء على طلبه) أو (ليس بناء على طلبه) والذي يبقى ويدوم بعد الله هو الوطن والمواطن”.
ووجه الأمير الوليد سؤالا للوزير قائلا : “متى بالله عليك يا معالي الوزير يجب علينا أن نشعر بالقلق؟ هل ننتظر أن تتفاقم الأمور ونضطر للسحب واستنزاف الاحتياطي العام للدولة أو الاستدانة داخليا وخارجيا”.
وبين أنه بعملية حسابية بسيطة يتضح أن المملكة على الأسعار الحالية للنفط ستخسر جراء تخفيض الإنتاج خلال الأشهر الأربعة القادمة ما يزيد على 12 مليار ريال، فيما ستصل الخسارة الإجمالية لميزانية الدولة خلال الفترة نفسها إلى ما يزيد على 63 مليار ريال ، مطالبا بترشيد ميزانية الدولة وتفعيل دور الصندوق السيادي لكل احتياطيات الدولة وتنويع مصادر الدخل وتفعيل خطط إنتاج الطاقة الشمسية والذرية والمتجددة كحل لهذه الأزمة.

عوآفي على النقل ،

ياهلا فيك