[align=center]لا زيادة في رسوم الرخص والملكية بعد إقرار الفحص السنوي
استبعد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر تغيير أو زيادة رسوم إصدار أو تجديد رخص السير ووثائق الملكية نافياً ما تردد مؤخرا حول فرض رسوم جديدة عند إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد الذي أقره مجلس الشورى قبل أسابيع ، وقال في حوار مع «المدينة» أن تجديد رخص السير سنويا بنفس الرسوم فكرة إيجابية تخفف العبء عن المواطن عن طريق تجزئة الرسوم كما أنها تحفظ حقوق المالكين في حالة بيع سياراتهم ، واعترف البشر بقلة عدد الكوادر البشرية في جهاز المرور ، وقال : نعاني نقصا في أعداد الكوادر المرورية ،و نلجأ إلى الاعتماد على تقنيات العصر ونحاول تحقيق أقصى معدل استفادة من الحاسب ووسائل الاتصال الحديثة للسيطرة على المشاكل المرورية ، وطالب اللواء البشر بمعهد متخصص للمرور تديره وتشرف عليه الادارة لتدريب وتأهيل رجال المرور الجدد ومن هم على رأس العمل والارتقاء بمستوى أدائهم.
وأوضح اللواء البشر أن استخدام الجوال أثناء القيادة مخالفة مرورية تصنف تحت بند الانشغال عن القيادة ، وأكد أنه لايجوز إيقاف شخص لديه تأمين في حوادث التلفيات إلا في حالة وجود إصابات أو وفيات تترتب عليها حقوق عامة تقررها الجهات المعنية في إمارات المناطق بعد تحديد الإدانه شرعا.
* أقر مجلس الشورى مؤخراً نظام المرور الجديد وحدث جدل حول اللوائح الخاصة بالرسوم ، ورأى البعض أنها ترهق المواطن برسوم إضافية نتيجة اختصار بعض المدد .. حدثنا عن أبرز ملامح النظام ورسوم إصدار أو تجديد الرخص ووثيقة تملك السيارة.
** نظام المرور الجديد جاء ليلبي متطلبات العصر ويتميز بشموليته ومراعاته لجوانب عديدة لم تكن موجودة في السابق ، كما يلاحظ أن النظام الجديد للمرور ترك مساحة كافية للائحة التنفيذية وتفسير النظام ومراعاة التغيرات المستجدة ، ولا يوجد أي تغيير أو إضافة في رسوم إصدار أو تجديد رخص السير وفي حالة إقرار تجديد رخص السير سنويا سوف يتم تجزئة الرسوم وحفظ حقوق المالكين في حالة بيع سياراتهم.
* آثار أعضاء الشورى مشكلة النقص المادي والبشري في عناصر المرور .. إلى أي مدى تعانون من هذه المشكلة ، وما هي خطتكم لحلها..؟
** التوسع العمراني والحضري للمدن في تصاعد مستمر كما أن عدد السكان في زيادة مطردة وهذا بالطبع يتبعه زيادة في إعداد المركبات ومعدلات الكثافة المرورية مما يتطلب جهودا أكبر من جهاز المرور لمسايرة هذا التطور ، رغم هذا الزيادة في العناصر البشرية العاملة في جهاز المرور محددة إلى حد كبير، وبناء عليه نلجأ إلى الاعتماد على تقنيات العصر ونحاول تحقيق أقصى معدل استفادة من الحاسب ووسائل الاتصال الحديثة للسيطرة على المشاكل المرورية وهذا هو التوجه في المرحلة القادمة.
والمرور كجهاز متخصص يطالب دوما بضرورة وجود معهد متخصص تحت مسؤولية واشراف الادارة يتولى تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الجديدة أو التي على رأس العمل وهو مطلب نأمل أن يتحقق في القريب العاجل.
* كثيرون يتهمون بعض أفراد المرور الميدانيين برصد المخالفات وإصدار القسائم بطرق غير موضوعية وتصيد الأخطاء وإن صغرت لتحرير المخالفات .. كيف ترون هذه الاتهامات وهل هناك إجراءات لمحاسبة هؤلاء؟
** لا نقبل مطلقا التعدي على حقوق الآخرين أو ظلمهم وما يقوم به العاملون في جهاز المرور عند رصدهم للمخالفات المرورية هو جزء من أدائهم لواجبهم في حماية المجتمع والإنسان من الأخطاء التي تلحق بهم من جراء تهور البعض وعدم احترامهم لقواعد وأنظمة المرور ، وأود الاشارة هنا إلى أنه ليس هناك عمل كامل وقد تحدث أخطاء فردية غير معتمدة ولكننا لا نتهاون في التعامل معها ونواجهها بحزم متى وصلت إلينا.
* هل يعد استخدام الجوال أثناء القيادة من المخالفات في النظام الجديد وماهي عقوبته..؟
** والتحدث في الجوال يعتبر مخالفة مرورية تحت بند الانشغال عن القيادة.
* بماذا تفسرون عدم تحقيق المرور نتائج مرضية في السيطرة على الزحام شبه الدائم في الرياض وجدة ومكة والمدينة في الأيام العادية وليس المواسم .. و متى يستريح الموطنون من هذه الظاهرة؟
** الزحام المروري والسيطرة عليه مسؤولية مشتركة بين جهاز المرور وعدة جهات حكومية أخرى ، ونحن لا نملك كل الحلول ، فالتوزيع الحضري واستخدامات الأراضي سبب أساسي في هذه المشكلة والأمر يتطلب تعاونا من كافة الأطراف المعنية بالعملية المرورية لحل مشاكل الزحام وإحكام الرقابة المرورية.
* لماذا لم نسمع أو نقرأ عن تدخل المرور في تحديد أوقات أعمال الصيانة والحفريات والتي تنفذ في معظم المدن على مدار العام؟
** أولا لابد من التأكيد على أن أعمال الصيانة وخاصة الطارئة تترك آثار واضحة على طبيعة الحركة المروية ، ولهذا هناك تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من السيولة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والحفر المختلفة ، لكن العبء الأكبر في معالجة الآثار يقع على كاهل المرور ويظهر هذا الجهاز دائما أمام الرأي العام على أنه المسؤول ، لذا نأمل أن يتم استكمال كل مرافق البنية التحتية لأي طريق مرة واحدة لأن ذلك يساعد على الحد من تداعيات هذه المشكلة.
* كثيراً ما نقرأ عن أخطاء حاسوبية ينتج عنها إصدار مخالفات لأناس ليس لديهم رخص قيادة ولم يسبق أن قادوا السيارات وفي أحيان أخرى نفاجأ بأسماء نساء و أطفال حررت لهم مخالفات .. ما تعليقكم؟
** الحاسب الآلي يتعامل مع المعطيات التي يدخلها المشغل وقد تحدث أخطاء فنية لسبب أو آخر ، ويتم علاجها في حينه ، وتحدث المفارقات المشار إليها عندما يخطئ المشغل في إدخال رقم هوية مرتكب المخالفة الفعلي ، وهذا يعني انتقال المخالفة إلى شخص آخر ، لذا باستمرار ضرورة تحري الكوادر العاملة في هذا المجال الدقة عند إدخال البيانات حتى لا تقع مثل هذه الحالات.
* أغلب العمالة الوافدة يستخدمون سيارات متهالكة .. هل هناك إجراءات للحد من ذلك وما هو العمر الافتراضي للسيارات التي يصرح لها بالسير في المملكة؟ وهل لديكم احصائيات حديثة تكشف نسبة الحوادث التي يتسبب وافدون في وقوعها؟
** السيارات الخاصة ليس لها عمر افتراضي لا يسمح بترخيصها بعده ، والتصريح باستخدامها يعتمد على حالتها ، وقد تكون هناك سيارات لم ينته عمرها الافتراضي إلا أن حالتها سيئة وينتج عنها أضررا كبيرة وهنا يأتي دور الفحص الفني للسيارات الذي يعد صمام أمان للحد من الحوادث وتلوث البيئة وغيرها من الأضرار ، ولذا نطالب بأهمية فحص المركبة سنويا وربط ذلك بتجديد رخص السير حتى يمكن السيطرة على هذه المشكلة ، أما عن السيارات التي تسير في الشوارع بحالة غير ملائمة فان دوريات المرور مطالبة بإيقافها وحجزها حتى يتم إصلاحها.
* الجمهور يشتكي من تأخر دوريات المرور في مباشرة الحوادث ورغم تكرار الشكوى لم يلمس المواطن أي تغير في هذه المشكلة ..مار أيكم؟
** من ضمن الأهداف والجهود التي تسعى إدارات المرور لتحقيقها العمل على تقليل زمن الاستجابة لبلاغات الحوادث لكن تطور المدن واتساعها وقلة الإمكانات الفنية لا تساعد على تغطية كل المناطق وعليه فان مساحة التشغيل للدورية في هذه الأحوال تكون كبيرة وهذا قد يسبب بعض التأخير كما أن عدم معرفة المكان وعدم وجود مسميات واضحة سبب آخر لشكوى المواطنين.
* لماذا يتم حجز بعض الأشخاص رغم أن لديهم تأمين شامل وهل إمارات المناطق لها علاقة بهذا الأمر؟
** التأمين عملية تتعلق بالحقوق الخاصة ولا يمكن إيقاف شخص لديه تأمين في حوادث التلفيات لكن حوادث الإصابات والوفيات مرتبطة بحق عام تقرره الجهات المعنية في إمارات المناطق بعد تركيز الادانه شرعا.
* قلتم ياسعادة اللواء أنه يجب على قائد السيارة البقاء في مركبته حتى يأتي رجل الأمن ويطلب إثباتاته ، ولكن ما نشاهده في الشارع يختلف عن ما وجهتم به.. ما تعليقكم؟
** لازلت مصراً على ذلك ومن واجب جندي المرور أو العاملين ميدانيا النزول من سياراتهم عند ضبط أي مخالفة وليس العكس وإذا حدث غير ذلك يتحتم على مديري المرور متابعة الأمر والتصدي له
*يلاحظ قادة المركبات أن بعض رجال الدوريات ينامون في سيارات المرور وآخرون يأكلون داخلها هل سبب ذلك يعود لضغط العمل وعدم إعطائهم وقتا مناسبا للراحة؟
** التأهيل والتدريب المستمر مهم جدا لرفع أداء وكفاءة العاملين وهناك دورات مستمرة في هذا الشأن وهذه الدورات تشمل كافة التخصصات والخاصة بما في ذلك أساليب التعامل وفن الاتصال مع الجمهور .
* تعامل بعض دوريات المرور مع المواطنين غير مقبول .. هل هناك خطط لتأهيل هذه الكوادر وتوعيتهم بضرورة التعامل بصورة لائقة مع المواطن حتى ولو كان مخالفا؟
* نهيب دائما برجال المرور التعامل الإنساني والراقي ونؤكد على جميع الإدارات ضرورة الالتزام بهذا التوجيه.
* هل هناك إجراءات للحد من تلاعب بعض شركات التأمين .. و كم عدد وأسماء الشركات المصرحة والمعترف بها وهل تم فسخ تعاقد شركات تأمين مع المرور؟
* التأمين وأنظمته نشاط حديث عهد في المملكة والجهات المعنية بالتأمين تعمل على استكمال كافة الجوانب المتعلقة بعملها وسد كافة الثغرات ، وشركات التأمين في زيادة بناء على حاجة السوق وليس من دور المرور فسخ تعاقد شركات التأمين فالتأمين لا يتعاقد مع المرور ولكنه واحد من الإدارات التي تساعد المرور على القيام بمهامه وهناك جهات معنية بمراقبة تلك الشركات لكن المرور من خلال التقارير التي تصل إليه يمكنه الكتابة لجهات معينة عارضا ما قد يحدث من مشاكل لاتخاذ الاجراء المناسب.[/align]
11 / 11 / 2007, 43 : 02 AM
إقرار الفحص والاستمارة والتأمين كل سنة
