برئاسة الملك.. قصر السلام بجدة يستضيف جلسة الوزراء والمجلس يتخذ قرارات عدة

أقر توجيهات عدة بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
برئاسة الملك.. قصر السلام بجدة يستضيف جلسة الوزراء والمجلس يتخذ قرارات عدة



وكالة الأنباء السعودية (واس)
جدة



3 7 35,780



وافق مجلس الوزراء اليوم بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها وقيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم للشركة لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها .

ووافق المجلس على قيام الوزيرين بالاتفاق لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .
وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، وما تم خلاله من تجديد التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

نتائج المباحثات
كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس ، على نتائج مباحثاته مع الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا كونا كري رئيس الاتحاد الأفريقي ، ومباحثاته مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ، والدعوة التي تسلمها من فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة أستانا.

الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك ، إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً ، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات ، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية ، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي ، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.

ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية و سويدية ، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن .

وبين أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد ، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين ، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

الشأن الداخلي
وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى ، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم - بعون الله وتوفيقه - على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الإستراتيجية للحكومة ، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020م ، وبرنامج التوازن المالي 2020م ، لدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية ، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة ، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م - بمشيئة الله -،بإتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.

قرارات
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 171 / 65 ) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22 / 5 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا ، والتوقيع عليه .

ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 174 / 65 ) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

رابعا:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 41 / 24 ) وتاريخ 23 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكول ) تعاون في مجال العلوم والتقنية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في جمهورية تركيا " توبيتاك " ، الموقع في مدينة (أنقرة) بتاريخ 29 / 12 / 1437هـ .

سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم( 15 - 43 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا.

ثامناً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 - 46 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها .
2 - قيام معالي وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية .
3 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها .
4 - قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .

تاسعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة (مدرب) ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.

تعيينات
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
1 - ترقية سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
2 - ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
3 - ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 - ترقية المهندس / سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الفراج على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض .
5 - ترقية حمد بن عبدالله بن موفي الدوسري على وظيفة (مستشار تنظيم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
6-ترقية فهد بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي على وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق ، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع (الثامن والعشرين) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

۱

تمثل منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020
مجلس الشؤون الاقتصادية يحدِّد 10 برامج ذات أهمية استراتيجية لتحقيق رؤية السعودية 2030



وكالة الأنباء السعودية (واس)
الرياض



7 78 111,271



حدَّد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 18 رجب 1437هـ، الموافق 25 إبريل 2016م. وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في (برنامج التحول الوطني 2020)، الذي أُطلق في الأول من شهر رمضان 1437ھ، الموافق 6 يونيو 2016م، و (برنامج التوازن المالي2020)، الذي أُطلق بتاريخ 23 ربيع الأول 1438ھ، الموافق 22 ديسمبر 2016م، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 24 شعبان 1437ھ، الموافق 31 مايو 2016م. وتأتي البرامج الـ 12 لتدعم تحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) في جعل اقتصاد السعودية أكثر ازدهارًا، ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكًا بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.
وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وقد أُنشئت عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لرسم الاستراتيجيات، وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج، ومتابعة الإنجاز، وإدارة المشروعات.. وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
وسبق أن أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030"؛ لوضع أُطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ؛ إذ تمكِّن تلك الأهداف الاستراتيجية من متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعَّال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ. كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج، والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج، يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وتم تشكيل فِرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.

برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي تم إطلاقهما في العام الأول من رؤية 2030.

برنامج التحول الوطني: من خلال جلسات مراجعة أداء المجلس، ولتنفيذ توجهات المجلس، تم إطلاق برنامج التحول الوطني 20200؛ ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الاستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد، البشري والمالي والتقني، على مستوى 24 جهة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتها عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة× لتمكين الحوكمة السليمة، وتعزيز تصميم هيكل حكومي مرن ومنتج، وتحسين الأداء الحكومي.

برنامج التوازن المالي: تم إطلاق برنامج التوازن المالي 20200 للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان حساب المواطن، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرها؛ ما يُسهم في بناء مالية مستدامة وقوية، تنوع من مصادر الدخل.
وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 100 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه. ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017م.

وخلال الأشهر الأربعة القادمة ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج، من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية، وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة؛ لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي.

برنامج الإسكان: توفير حياة كريمة للأسر السعودية، من خلال تمكينهم من تملُّك منازل، تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، مثل (تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص؛ ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن: إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَيْ الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك سيمثل هذا البرنامج ـ إضافة لما سبق ـ لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص، ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.

برنامج تحسين نمط الحياة: تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

برنامج تعزيز الشخصية السعودية: تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد، وإرساؤها على القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه السعودية اقتصاديًّا وقيميًّا، ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وسيلعب هذا البرنامج ـ إضافة لما سبق ـ دورًا جوهريًّا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيًّا.

برنامج ريادة الشركات الوطنية: تحفيز أكثر من 1000 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجابًا على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية. كذلك سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل (الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية)، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث. وسيمكِّن هذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة: تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوُّع الاقتصاد في السعودية، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة، من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تسهم في تعميق أثر ودور السعودية في المشهد الإقليمي والعالمي.

برنامج الشراكات الاستراتيجية: بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.

برنامج تطوير القطاع المالي: رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشرة أسواق عالمية)، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله. ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

برنامج التخصيص: تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ ما يحسِّن جودة الخدمات بشكل عام (على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية)، وتقليل تكاليفها، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه (رؤية 2030). كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.

وتتوافر النشرة التفصيلية الكاملة لهذه البرامج على موقع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"www.vision2030.gov.sa .

بعد ارجاع البدلات والميزه المالية سوف يتحسن الوضع الاجتماعي الاقتصادي باذن الله.
الله يحفظ الملك سلمان وحكومة الوطن ووفقهم لما تحب وترضى.

شكرا ع هذا الخبر الإيجابي باذن الله