.إعادة تحديث الدولة

إعادة تحديث الدولة

34 أمراً ملكياً لتحديث الجهاز الإداري للدولة وتلبية احتياجات المواطنين

خادم الحرمين الشريفين

الرياض – واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 34 أمراً ملكياً أمس الخميس.
وفيما يلي نص الأوامر الملكية:


1. دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
2. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1) صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3) صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4) صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5) صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7) الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8) الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9) الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10) الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11) المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12) الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14) المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15) الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16) الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17) الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18) الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19) الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20) الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22) الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24) الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25) الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26) المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27) الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28) الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29) الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30) الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31) الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
3. أولاً: تلغى الأجهزة الآتية :
1) اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2) اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3) مجلس الخدمة المدنية .
4) الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
5) مجلس التعليم العالي والجامعات.
6) المجلس الأعلى للتعليم .
7) المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
8) المجلس الاقتصادي الأعلى.
9) مجلس الأمن الوطني.
10) المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
11) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
12) المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1) مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
2) مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولاً) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.
خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من أمرنا هذا.
4. أولاً: يُشكَّل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1) النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2) وزير الخارجية عضواً
3) وزير الحرس الوطني عضواً
4) وزير الدفاع عضواً
5) وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6) الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7) الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8) وزير الثقافة والإعلام عضواً
9) رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً: يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً
2) وزير العدل عضواً
3) الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4) وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5) وزير المالية عضواً
6) وزير المياه والكهرباء عضواً
7) وزير العمل عضواً
8) وزير الإسكان عضواً
9) وزير الحج عضواً
10) وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11) وزير التجارة والصناعة عضواً
12) وزير النقل عضواً
13) وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14) وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15) الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16) وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17) وزير الصحة عضواً
18) وزير الخدمة المدنية عضواً
19) وزير الثقافة والإعلام عضواً
20) وزير الزراعة عضواً
21) وزير التعليم عضواً
22) الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً: لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً: إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1) الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2) الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3) الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً: إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
5. يُعفَى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.
6. أولاً: يُعفَى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه، ويُعفَى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.
ثانياً: يعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .
ثالثاً: يعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
رابعاً: يعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.
7. يُعفَى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
8. أولاً: يُعفَى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .
ثانياً: تُنهَى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير.
9. أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
ثالثاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
10. يُعيَّن الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
11. يُعيَّن معالي الدكتور فهد عبدالله السماري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
12. أولاً: يُعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
ثانياً: يُعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يُعين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
رابعاً: يُعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
13. يُعين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
14. يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
15. يُعيَّن معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير.
16. يُعيَّن الأستاذ خالد بن صالح العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.
17. يُعيَّن معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
18. يُعيَّن الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
19. يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.
20. يُعيَّن صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
21. أولاً: يُعفَى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
ثانياً: يعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
22. يُعيَّن معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.
23. يُعيَّن الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
24. أولاً: يُعفَى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانياً: يُعين الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
25. أولاً: يُعفَى فضيلة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.
26. يُعيَّن الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
27. أولاً: يعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن الدكتور نبيل بن محمد العامودي رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.
28. يُعيَّن المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
29. يُعفَى معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.
30. أولاً: صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
ثالثاً: صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
31. أولاً: تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.
ثانياً: صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
رابعاً: ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.
خامساً: صرف مبلغ ( 000 . 000 . 000 . 2) ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
سادساً: دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ ( 000 .000 . 200) مائتي مليون ريال.
سابعاً: تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره ( 000 . 000 . 10) عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
ثامناً: يتم التنسيق بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لتنفيذ أمرنا هذا.
32. أولاً: دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ (000 . 000 . 10) عشرة ملايين ريال لكل نادي.
ثانياً: دعم الأندية الرياضية بمبلغ ( 000 . 000 . 10) عشرة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ (000 . 000 . 5) خمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ ( 000 . 000 . 2) مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.
33. أولاً: يعتمد مبلغ (000.000. 000. 20) عشرون مليار ريال، لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
ثانياً: يخصص مبلغ (000.000.000. 14) أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولاً من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ (000.000. 000. 6) ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.
ثالثاً: يتم التنسيق بين وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لتنفيذ أمرنا هذا.
34. نظراً لوجود بعض من أبنائنا، وبناتنا، وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون، أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسِّياً بقوله تعالى «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم»؛ أمرنا بما هو آت:
أولاً: العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
ثانياً: يشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز (000. 500) خمسمائة ألف ريال.
ثالثاً: إبعاد كل مَنْ يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو، وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساً: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ/ 25 وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، ورقم 6715 وتاريخ 21 /2/ 1434هـ، ورقم 7758 وتاريخ 2/ 3/ 1435هـ، ورقم 15708 وتاريخ 26/ 4/ 1435هـ، على ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر، وعاد في ديون جديدة.

الملك مخاطباً الشعب: تستحقون أكثر .. ولا تنسوني من دعائكم

• ٢٠١٥/١/٣٠ - العدد ١١٥٣

السيرة الذاتية لمعالي وزير الصحة الأستاذ أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب

الرياض ( صدى ) :ولد معالي وزير الصحة ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب في مدينة الرياض عام 1385هـ ، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود ، ودبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ديلهاوسي في كندا.
التحق معاليه في بنك الرياض عام 1992م وعمل على تأسيس إدارة استثمارات العملاء وعمل في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماً ، كما التحق ببنك ساب في العام 2003م وشارك في تأسيس المصرفية الاسلامية (أمانة) ، بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الخاصة كمدير عام.
وفي العام 2006م أسس شركة جدوى للاستثمار ، والتحق في ديوان سمو ولي العهد كمستشار وعمل مستشاراً لسمو وزير الدفاع ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع بعدها انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي.
حصل على العديد من الدورات المصرفية والمالية خلال فترة عمله ودورات في القيادة ، وشارك في مجالس عديدة وفي عضوية مجلس إدارة مصفاة تكرير الزيوت (لوبريف) وترأس لجنة المراجعة.
كما شارك معاليه في عضوية مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار والشركة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة الحكير ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجمعية أبحاث الإعاقة.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للصحة ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل

الرياض ( صدى ) :ولد معالي وزير العدل ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ ، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية , كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422هـ ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم ، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم ، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضو في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434هـ.
شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428هـ وحتى عام 1434هـ ، اللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين) ، اللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا ، اللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام ، اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
شارك معاليه في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء ،تقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية ، إعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل منها برنامج صياغة الأحكام القضائية , وبرنامج إعداد معاوني القضاة , والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم ، دراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة ، دراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية ، شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض ، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس ، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان ، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ

الرياض ( صدى ) :ولد معالي وزير الدولة ، عضو مجلس الوزراء ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء ، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.
عمل معاليه في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م.
عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م.
في عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م.
وفي شهر سبتمبر عام 2012م عين عضواً مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.
وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.
عمل في عدد من مجالس الإدارات منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي ، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.
شارك معاليه في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات عديدة عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

السيرة الذاتية لمعالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

الرياض ( صدى ) :حصل معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية – الاقتصاد الإسلامي – من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986م ، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998م.
عمل معاليه عضوًا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009م ، ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014م ، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014م ، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013م ، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
كما عمل معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام ( الاكتتاب ) والدمج والتملك والمشاريع المشتركة ، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة ، والاستشارات الخاصة بأسواق المال ، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

السيرة الذاتية لمعالي رئيس الطيران المدني الأستاذ سلمان بن عبدالله الحمدان

ولد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سلمان بن عبدالله الحمدان عام 1955م.
حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1985م من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الإدارة والتنظيم وفي تخصص التسويق ، وبكالوريوس العلوم الإدارية عام 1979م من كلية التجارة بجامعة الرياض.
عمل معاليه في الصندوق السعودي للتنمية ، والبنوك ، والشركة الوطنية للخدمات الجوية ، و حصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
كما عمل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضواً في العديد من اللجان والجمعيات ، منها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ، وعضو اللجنة الاستشارية بكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وعضواً لمجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان

الرياض ( صدى ) :ولد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان في مدينة حائل عام 1379هـ ، وحصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة داندي بالمملكة المتحدة عام 1994م ، وعلى شهادة الماجستير في القانون من جامعة داندي بالمملكة المتحدة عام 1990م ، وعلى شهادة دبلوم أنظمة من معهد الإدارة العامة عام 1403هـ ، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعــود عام 1401هـ .
عمل معاليه عضواً في مجلس الشورى منذ عام 1430هـ ، وأستاذاً للقانون الدولي المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عام 1414هـ حتى عام 1430هـ ، وعمل معاراً للقطاع الخاص من عام 1421هـ حتى 1429هـ ، ومتعاوناً مع قسم الأنظمة بكلية العلوم الإدارية لتدريس مادة القانون الدولي من عام 1416 حتى 1418هـ ، وباحث قانوني بديوان رئاسة مجلس الوزراء من عام 1403 حتى 1405هـ ، ودرس مادة القانون الدولي والتحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية في معهد الدراسات الدبلوماسية ، وعمل عضواً في هيئة تحرير مجلة الدراسات الدبلوماسية من عام 1419هـ حتى 1422هـ ، ومحكم معتمد ومدرج في قائمة المحكمين المعتمدة من قبل وزارة العدل.
أنجز معاليه عدداً من الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية منها التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية ، ورقة قدمت لندوة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية : معهد الدراسات الدبلوماسية – 1419هـ.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية في ضوء اتفاقية نيويورك مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد الرابع عشر ، 1420هـ.
الحق في محاكمة عادلة في المملكة العربية السعودية ، معهد حقوق الإنسان تونس – 2002م .
المملكة العربية السعودية وقضية حقوق الإنسان، دراسة تم نشرها في كتاب السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عام – 1999م.
تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية في نظام استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، جامعة المنصورة ، مجلة كلية الحقوق ، 2004م.
السلطات الرقابية لمجلس الشورى ، (1433هـ) ، (2011م) .
سيادة القانون وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، ( 1433هـ ، (2011م).
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

السيرة الذاتية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية والمعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل

الرياض ( صدى ) :عين معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير في عام 2007 ، كما عمل في الفترة من 2003م حتى 2007م محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الفترة 1990 إلى 2003م في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كنائب للرئيس لمعاهد البحوث.
وقد التحق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ عام 1979م إلى 1990م ، وعمل في الجامعة عميداً لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وشارك كعضو في مجلس إدارات مؤسسات وشركات منها مجلس إدارة أرامكو السعودية منذ 2001م ، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية ، وعضو في المجلس الأعلى للبترول والثروة المعدنية والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة ، وهو عضو في اللجنة الاستشارية العالمية لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وعضو في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة ورئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لجائزة لمخترعين والموهوبين.
منح الدكتور السويل ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1985م وجائزة أحسن مدرس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989م وجائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية عام 2007م .
درّس معاليه عدداً من المواد في علوم الحاسب الآلي ورياضيات الحاسب وأمن المعلومات في جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود ، وله عدد من البحوث المنشورة في مجلات ومؤتمرات متخصصة ، وتغطي اهتماماته البحثية رياضيات الحاسب الآلي ونظرية التعقيد الحسابي والخوارزميات وعلم التعمية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

السيرة الذاتية لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

الرياض ( صدى ) :ولد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في عام 1960م ، و حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأمريكية عام 1985م، و درجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأمريكية عام 1983م ، كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بيركلي الأمريكية عام 1982م ، والبكالوريوس في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بورتلاند الأمريكية عام 1981م ، وشهادة Professional Degree من جامعة ميسوري الأمريكية عام 2002م وحصل على جائزة ( wall street journal ).
عمل معاليه مستشارًا بديوان سمو ولي العهد من يوليو 2014 ، ورئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من 2011 إلى 2014م ومستشارًا بديوان سمو ولي العهد من 2010م إلى 2011م، ومديراً عاماً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013 وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة من 1998 إلى 2002م وأستاذاً مساعداً بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز من 1987 إلى 1998م .
كما عمل عضو مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ، وعضو مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمة الاجتماعية ، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر ، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث . وعمل عضواً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ ، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ، وعضو مجلس أمناء صندوق المئوية ، وعضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى ، ورئيس منتدى جدة الاقتصادي ، ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والمساهمة.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.