عبد الله البصيلي من الرياض - 09/10/1428هـ
تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم التعامل بنظام "تداول" الجديد بعد أن أنهت السوق المالية السعودية جميع الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع التي أعطت نتائج إيجابية ونجاحا حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام. وسيعمل النظام الفني الجديد على تعزيز الشفافية وعدالة التعاملات والرقابة في السوق.
ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية، إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
ويأتي ذلك ضمن خطوات التحديث لأنظمة التداول المحلية، الهادفة إلى تقديم خدماتها بصورةٍ أكثر كفاءة في تنفيذ عمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة وأنظمة توزيع بيانات ومعلومات السوق. وفي اتجاه إيضاح أكبر لعمق السوق المحلية, سيتيح النظام الجديد إمكانية عرض أفضل عشرة أوامر حسب أسعار العرض والطلب خلال مرحلة التداول، كما سيمكن الحصول على أفضل خمسة مستويات من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول. كما سيكون النظام الجديد مزودا بنظام مراقبة فاعل للمراقبة، ومتابعة تنفيذ العمليات والصفقات المنفذة، التي ستتم عن طريقه، ما يساعد بصورةٍ أكثر ديناميكية الجهات الرقابية على تولي مهامها وضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة السوق المالية ولوائحها. وسيتيح النظام إمكانية تداول أدوات استثمارية جديدة، كالسندات والصكوك وغيرهما من المنتجات الاستثمارية الأخرى.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم التعامل بنظام "تداول" الجديد بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) جميع الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع التي أعطت نتائج إيجابية ونجاحا حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام.
ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
ويأتي ذلك ضمن خطوات التحديث لأنظمة التداول المحلية، الهادفة إلى تقديم خدماتها بصورةٍ أكثر كفاءة في تنفيذ عمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة وأنظمة توزيع بيانات ومعلومات السوق. وفي اتجاه إيضاح أكبر لعمق السوق المحلية, سيتيح النظام الجديد إمكانية عرض أفضل عشرة أوامر حسب أسعار العرض والطلب خلال مرحلة التداول، كما سيمكن الحصول على أفضل خمسة مستويات من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول. كما سيكون النظام الجديد مزودا بنظام مراقبة فاعل للمراقبة، ومتابعة تنفيذ العمليات والصفقات المنفذة، التي ستتم عن طريقه، ما يساعد بصورةٍ أكثر ديناميكية الجهات الرقابية على تولي مهامها وضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية. وسيتيح النظام إمكانية تداول أدوات استثمارية جديدة؛ كالسندات والصكوك وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى.
و أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول المكلف أن نظام تداول الجديد سيشتمل على نظام مراقبة حديثة، وأنه سيساعد مراقبي السوق على أداء عملهم من حيث تزويدهم بالمعلومات والتحليلات إلى جانب إعطاء تنبيهات حول احتمالية وجود مخالفات في قواعد سلوكيات السوق.
لافتاً إلى أن الفرق بين النظام السابق والجديد يكمن في أن النظام الذي أقر أخيراً يزود المراقبين بالمعلومات آلياً، وبشكل دقيق.
وقال السويلمي إن النظام الرقابي مرتبط بشكل مباشر بنظام التداول، وأنه يستقبل المعلومات مباشرة من التداول، وبالتالي توفير الجهد على الشخص المسؤول عن المراقبة.
ويتسق تشغيل النظام الجديد مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) المتمثلة في الحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية.
وسيوفر النظام الجديد الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو مليوني صفقة يومياً وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية.
يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر أيار (مايو) من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركةOMX، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد انطلاق الأنظمة.
وينقسم يوم التداول إلى ثلاث فترات مختلفة يتم في كل فترة منها العديد من العمليات، تمهيداً لبدء النشاط اليومي للسوق والتداول فيه. وهي كالتالي:
الفترة الأولى: فترة ما قبل الافتتاح تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً وتتميز بالشفافية عن طريق عرض أفض خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الأوامر عند كل مستوى سعري والكميات الإجمالية للأوامر، ويمكن للمستمر في هذه الفترة إدخال أوامر جديد وإلغاء وتعديل الأوامر القائمة.
الفترة الثانية:هي الفترة التي تبدأ عند الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً وذلك بتحديد أسعار الافتتاح لكل ورقة مالية قابلة للتداول في ذلك اليوم، تتم بعدها التداولات على الأوراق المالية في السوق وتتميز هذه الفترة بالتالي: شفافية السوق، استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية وعدد الأوامر لها والكميات الإجمالية عند كل مستوى سعري MBO أفضل عشرة أوامر حسب السعر MBL، ويمكن للمستثمر أثناء هذه الفترة إدخال أوامر جديدة، أو إلغاء وتعديل الأوامر القائمة، مع إمكانية صيانة الأوامر القائمة.
الفترة الثالثة:وهي فترة ما بعد التداول (قبل الإغلاق) التي تبدأ من الساعة3:30 مساء حتى الساعة 4:30 مساءً وتتميز هذه الفترة بالتالي:
استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر، أفضل 10 أوامر حسب السعر، إمكانية إلغاء الأوامر وتعديل صلاحياتها، لا يمكن أثناء هذه الفترة تعديل كل من أسعار الأوامر القائمة وزيادة كميتها إلا أنه يمكن خفض الكمية، ولا يمكن في هذه الفترة إضافة أي أوامر جديدة للسوق.
تنقسم الأوامر إلى ثلاثة أنواع وهي: الأمر المحدد للسعر: وهو أمر الشراء أو البيع محدد السعر، وتكون آلية عمل هذا النوع من الأوامر خلال الفترتين الأولى والثانية.
الفترة الأولى: حيث يتم من خلالها إمكانية إدخال هذا النوع من الأوامر دون الحاجة إلى إضافة أي شروط إليها، وإذا لم يتم تنفيذها عند الافتتاح سيتم نقلها للفترة الثانية، وفي حال إضافة شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط لهذا الأمر يتم إلغاؤه عند الافتتاح في حال نفذ جزئياً أو لم ينفذ.
الفترة الثانية: في هذه الفترة يمكن إضافة بعض الخصائص التي تحدد كيفية تنفيذ الأمر المحدد السعر ومنها: خاصية التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، وفي حال عدم التنفيذ للأوامر بشكل كلي أو جزئي عند الإدخال فإن كامل الكمية أو الجزء المتبقي منها يتم إلغاؤه تلقائياً، والتنفيذ أو الإلغاء الفوري وهي إما أن يتم تنفيذ كامل الكمية للأمر وإما إلغاؤه كاملا مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجزئي.
أمر السوق: وهو أمر شراء أو بيع غير محدد بسعر أي أن التنفيذ للأمر سيتم حسب أسعار العرض والطلب السائدة في السوق، على أن يتم تطبيق مبدأ الحماية السعرية والتي لا تتجاوز خمس حركات سعرية صعوداً أو هبوطاً من أسعار التنفيذ في السوق وذلك خلال فترة التداول المستمر أما في فترة ما قبل الافتتاح فلا تنطبق فيها الحماية السعرية لأمر السوق.
ومن الشروط التي يمكن إضافتها للأوامر: خلال الفترة الأولى
يمكن اختيار شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط للأوامر مما يعني أنه مهما كانت كمية التنفيذ سواء كليا أو جزئيا فإن المتبقى من الأمر سيتم إلغاؤه مباشرة، أي أنه سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح. أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة.
الفترة الثانية: يمكن إضافة أي من الشرطين التاليين لتنفيذ الأمر خلال هذه الفترة وهما على النحو التالي: التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، والتنفيذ بالكامل أو الإلغاء الفوري.
الأمر غير المعلن: وهو أمر محدد السعر يكون بكميات كبيرة جداً، ولا يظهر في قائمة الأوامر في السوق إلا الجزء المعلن من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير المعلن، ويشترط ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للأمر أربعة آلاف الكمية المعلنة، والعكس صحيح.
20 / 10 / 2007, 56 : 09 AM
اليوم.. الأسهم السعودية تشهد مرحلة جديدة لتعزيز الشفافية والعدالة والرقابة
