"خصخصة" الأندية السعودية.. مطلب رياضي وهدف استثماري ناجح

سيحوّلها من أندية متعثرة إلى شركات استثمارية ناجحة.. ويتوافق مع توجه الدولة نحو الترشيد

"خصخصة" الأندية السعودية.. مطلب رياضي وهدف استثماري ناجح

• 
• A A A

4

شقران الرشيدي
الرياض


1 2 2,385




- الحركة الرياضية ستكون أكثر ازدهاراً مالياً وإدارياً في حال تم إقرار مشروع خصخصة الأندية السعودية.
- فتح المجال للخصخصة الرياضية سيشرك المواطن في ملكية الأندية من خلال بيع أسهمها في الاكتتاب العام.
- توجه اقتصادي ناجح سيحوّل أندية جماهيرية كالنصر والهلال والأهلي والاتحاد إلى كيانات رياضية تموّل ذاتها بطرق استثمارية واعية.
- رجال الأعمال والمستثمرون سيديرون الأندية باحترافية كما النوادي الأوروبية الناجحة اقتصادياً وتجارياً وترفيهياً بشكل فاعل.
- هل ستشهد الأيام المقبلة خصخصة تسهم في إحداث تغيير يطال الحركة الرياضية السعودية، أم ستبقى على حالها وتحرم الكثير من الفرص الاستثمارية؟

أثار فشل المنتخب السعودي الأولمبي -مستقبل الكرة السعودية- في الوصول لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية للشباب تحت 23 عاماً في قطر، وفقدانه فرصة التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016م بالبرازيل، وقبله فشل عدد من المنتخبات والأندية السعودية آسيوياً، وكذلك طلب عدد من الأندية السعودية قروضاً مالية، وتدهور الإدارة في عدد من الأندية، وهبوطها للدرجة الأولى، إضافة لعدم صرف بعض الأندية رواتب اللاعبين والمدربين لمدة تتجاوز 10 أشهر، وعدم القدرة على الالتزام بمرتبات لاعبيها المحترفين، وغيرها... الكثير من التساؤلات حول استمرار مسلسل الحالة المتردية للمنتخبات السعودية، وسقوطها المتواصل في مختلف المسابقات، والميادين الرياضية، وزادت المطالبة بإعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الحركة الرياضية، والأندية السعودية بشكل عام، وفي أهمية رصد الدولة الميزانيات الضخمة للصرف على مختلف مسارات القطاع الرياضي، والتي أثبتت أنها غير مجدية في تحقيق النتائج التي ترفع علم السعودية في المحافل الدولية.

ويرى الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي السعودي أن الفترة المقبلة، ومع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، وتقنين المصروفات في كل المسارات، ومنها القطاع الرياضي، ستكون الحركة الرياضية أكثر ازدهاراً في حال تم إقرار مشروع خصخصة الأندية السعودية ليسهم في وضع حد للأزمات المالية، والتعثر الإداري، والفشل المستمر منذ أكثر من عقدين لكل الأندية، والمنتخبات السعودية التي رغم تغير القيادات الإدارية، والمسؤولين، والمدربين، واللاعبين، ما زال حالها متدهوراً إدارياً، ومالياً، واحترافياً، واقتصادياً، وإعلامياً، كما سيفتح المجال لتحويل الأندية الرياضية من مؤسسات حكومية متعثرة إلى شركات متخصصة، استثمارية ناجحة يملكها مستثمرون، ورجال أعمال، وتبيع أسهماً للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وسيكون بمقدور ملاكها شراء مقر النادي أو استئجاره من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمدة معينة بذلك تستفيد الدولة، وتدار أنديتنا باحترافية كما هي الأندية الأوروبية الناجحة اقتصادياً، وتجارياً، وترفيهياً بشكل فاعل.

وهذا التوجه الاقتصادي العالمي في فتح المجال لخصخصة الأندية الرياضية لن يكلّف الدولة مخصصات إضافية، بل إنه سيتيح موارد مالية جديدة، وسيجعل من الأندية الجماهيرية كالنصر، والهلال، والأهلي، والاتحاد كيانات رياضية مكتفية ذاتياً تموّل نفسها بطرق استثمارية واعية تحقق لها مورداً مالياً مجزياً، ويتيح للدولة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستفادة من الموارد المالية في التركيز والاهتمام بتطوير المسابقات الرياضية، وإعداد المنتخبات الوطنية، وتمويلها بشكل أفضل من أجل تحقيق نتائج مهمة.

إننا ومن أجل مستقبل أفضل لكرة القدم السعودية، وهي اللعبة الشعبية الأولى، ووسيلة الترفيه المهمة، وجماهيرها يعدون بالملايين، بحاجة ماسّة إلى التوجه نحو خصخصة الأندية السعودية، مما سيحقق العديد من الإنجازات؛ أهمها اختيار كفاءات إدارية ومالية تدير هذه الأندية باحترافية، وإنشاء ملاعب رياضية جديدة، وإعادة ترميم الملاعب القديمة، والتعاقد مع مدربين ولاعبين مشاهير لزيادة التسويق، وتشجيع الجماهير للحضور إلى الملعب، وضمان الحقوق المالية للاعبين والمدربين، وصرف الرواتب بانتظام، ومنع التدخلات في الأندية والمنتخبات، ورفع مخصصات عقود النقل التلفزيوني، واستقطاب مزيد من الرعاة والشركات، والتخلص من الديون التي تُعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الأندية، وتهدد بانهيارها.

فهل ستشهد الأيام المقبلة خصخصة اقتصادية تسهم في إحداث تغيير جذري يطال الحركة الرياضية السعودية بشكل تدريجي بدءاً من أندية كرة القدم، وانتهاءً ببقية الألعاب، أم ستبقى الأندية في حالة من التردي المالي، والإداري، والفوضى، وتحرم الكثير من الفرص الاستثمارية؟