نكسة أم نهاية للتحالف الأمريكي؟.. حين يكسر "جاستا" "أوباما" ويهدد الاستثمار السعودي

نيويورك تايمز": القانون سيسمح لعائلات الضحايا بالحجز.. و30 عضواً يُصدرون بياناً بالتخوف

نكسة أم نهاية للتحالف الأمريكي؟.. حين يكسر "جاستا" "أوباما" ويهدد الاستثمار السعودي

A A A

• 265مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
2
47
11,563




وأخيراً نجحت القاعدة وداعموها الإقليميون في الإيقاع بين الحليفين؛ فبعد 15 عاماً من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، والتي كان الهدف الأبرز منها ضرْب العلاقات بين البلدين الحليفين، عبر نجاحها في تجنيد 15 إرهابياً من السعودية لضرب أبراج التجارة العالمية في منهاتن بنيويورك، في عمل إرهابي مشين كلّف المسلمين كثيراً؛ هاهي فصول المخطط تكتمل كما أرادت القاعدة وأخواتها.

ويوم أمس صوّت الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون "جاستا"، ونجحوا في نقضهم لقرار الفيتو الرئاسي لباراك أوباما، وأصبح "جاستا" قانوناً تشريعياً يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، وهو الأمر الذي يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي بشكل فعلي، وهو ما ألمحت له صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

أبعاد القرار
وللإيضاح؛ فإن القانون سيعطي المجال لأصغر قاضٍ في أي مقاطعة أمريكية أو أي قرية في ولاية ألاسكا الأمريكية النائية، الحق في الحجز على الأموال السعودية والتحفظ على ممتلكاتها حتى يتم البت في القضية وإنهاء إجراءات التقاضي، في حال تقدمت إحدى عائلات ضحايا 11 من سبتمبر برفع دعوى قضائية ضد السعودية.

ماراثون وابتزاز
وبعد الموافقة على القانون سيبدأ ماراثون طويل من إجراءات التقاضي التي لا تنتهي، وستكلف الحكومة السعودية مليارات الدولارت؛ بخلاف عمليات الابتزاز من مكاتب المحاماة المتطفلة التي ستجد في القرار فرصة ذهبية للحصول على الأموال المجانية بسبب هذا القانون الجائر.

تحفّظ على الأصول
وعلّقت "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مفصّل عن الموضوع بالقول: "على الرغم من الاعتراضات الشديدة من البيت الأبيض؛ فإن القانون الجديد الذي صدر سيغيّر -على الفور- المشهد القانوني، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالاستيلاء على الأصول السعودية لدفع ثمَن أي حكم لصالح عائلات ضحايا 11 سبتمبر".

بيع لتجنّب النتيجة
وأضافت الصحيفة: "كما أن المسؤولين السعوديين في نفس الوقت قد حذّروا من أنهم قد يتحركون لبيع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في الاقتصاد الأمريكي لتجنب مثل هذه النتيجة".

شحن ولا دليل
وزادت الصحيفة: "يأتي قرار الكونجرس في لحظات مشحونة تعيشها بالفعل العلاقات بين السعودية وأمريكا، وتنفي الحكومة السعودية بشدة أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، كما أن لجنة التحقيق في الهجمات خلُصت إلى "أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين فيها، قد موّلوا -بشكل فردي- الهجمات أو منفّذيها"؛ ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحاً في احتمالية أن بعض المسؤولين السعوديين قد لعبوا بعض الأدوار؛ لكن الصحيفة لم توضّح هذه الأدوار التي تزعمها.

ردود فعل سريعة
وعلى الفور أعلن أوباما في مقابلة مع "السي إن إن" الأمريكية، أن القرار يُعتبر خطأ كبيراً؛ مضيفاً "إنني أقدّر لحظات الألم لضحايا الحادي عشر من سبتمبر"؛ لكنه رأى أن هذا القرار سيفتح أبواب القضاء في بعض الدول ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ متهماً أعضاء الكونجرس بأنهم لم يفهموا تبِعات القرار، ولم يناقشوه أبداً.

تعديل القرار
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن خبراء دوليين، أن هذا القرار سيُلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السعودية؛ نظراً للحروب التي تديرها أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان، وهو ما جعل أكثر من 28 عضواً يُصدرون بياناً عبّروا فيه عن انفتاحهم لتعديل القرار.

عواقب محتملة
من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد ساعات التصويت، وقّع ما يقرب من 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، خطاباً عبّروا فيه عن تحفظاتهم بشأن العواقب المحتملة للقانون؛ بما في ذلك احتمالية أن الولايات المتحدة قد تواجه دعاوى قضائية في محاكم أجنبية؛ "نتيجة لأنشطة عسكرية أو استخباراتية مهمة".

المركبة والإجماع
وزادت الصحيفة: "البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونجرس يبحثون بالفعل عن طريقة يمكن أن تُضعف القانون أو تُحَوّره في المستقبل القريب؛ على الرغم من أنه كان هناك تشاوؤم عام يوم الأربعاء في أروقة الكونجرس حول الموافقة على أي تعديلات"، وعلّق السيناتور "ليندسي غراهام" الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، بعد التصويت حول إمكانية تعديل القرار قائلاً: "ينبغي أن يكون هناك إجماع أولاً.. ثم نحتاج المركبة"؛ في إشارة إلى صعوبة الحصول على الإجماع في الوقت الحالي".

نقل الأموال والضرر
وأضافت الصحيفة: "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت السعودية ستنفّذ تحذيراتها من تسييل أصولها التي تُقَدّر بمليارات الدولارات أو لا؛ في الوقت الذي توقّع فيه خبراء اقتصاديون من أن البلدين سيتضرران بالفعل اقتصادياً في حال أقدمت السعودية على هذه الخطوة".

لكن "الواشنطن بوست" قالت: إن خبراء دوليين توقّعوا، أن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك.

تحذيرات خطيرة
من جهتها، قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن أحد خبراء القانون: "إن القانون قد أتاح فقرة للتسوية في حال صدر حكم القاضي؛ من دون الإعلان عن تفاصيل القضية"؛ لكن الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ترفض أي دور لها في هذه الأحداث، كما أن التفاوض حول تسويات في هذه القضية هو اعتراف بالذنب وبضلوعها في الأحداث.

ورأت الصحيفة، أن استجابة البيت الأبيض قبل صدور القانون كانت بطيئة، وهي بمثابة سوء تقدير حول موقف الكونجرس؛ حيث كانت الإدارة الأمريكية بطيئة في ممارسة الضغط على أعضاء الكونجرس.

نكسة حادة للتحالف
وعلى الرغم من أهمية التحالف بين السعودية وأمريكا؛ فإن القرار -كما وصفته الصحف الأمريكية- ربما يكون نهاية للتحالف بين البلدين الذي استمر لعقود طويلة، كما قالت "نيويورك تايمز" في تغطيتها.

وعلّقت صحيفة "الواشنطن بوست"، حول تأثيرات القرار على التحالف بين البلدين بالقول: إن قرار كسْر الفيتو الذي أقره الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي؛ هو نكسة حادّة للتحالف بين البلدين.

الوعود الانتخابية
وبيّنت الصحيفة: "هذه النتيجة الكبيرة بتصويت 97 عضواً مقابل 1 في مجلس الكونجرس، و348 مقابل 77؛ إنما هو انعكاس حقيقي لمدى تضاؤل النفوذ السعودي في واشنطن، كما أن التصويت جاء في وقت حرج وقبل الانتخابات بشهر واحد؛ ليصعب تغيير القرار، أو إضافة تعديلات عليه؛ نظراً لسعي الأعضاء لكسب أصوات الآلاف من الناخبين، عبر منح وعود للناخبين في هذه القضية".

ردات الفعل على قانون “جاستا”… وكيف يمكن أن الرياض؟

نايف السالم (صدى):رفض الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء 28 سبتمبر، وبغالبية كبيرة فيتو الرئيس باراك أوباما وصوّت على قانون يسمح لأقارب ضحايا أحداث11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية، في في سابقة جديدة من نوعها، قد تنذر بتوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض.

ففي أول تعليق من البيت الأبيض الأمريكي على التصويت، علق قائلا: “إن إسقاط مجلس الشيوخ “فيتو” الرئيس باراك أوباما على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” جاستا هو الأكثر حرجاً منذ سنوات.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تصويت الكونجرس بإسقاط الفيتو بأنه خطأ قائلا: “إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة”، مضيفاً “إنها سابقة خطيرة”.

فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، الكونغرس من التأثيرات السلبية المحتملة لإقرار مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، على الجيش الأمريكي وقواته المتمركزة في أنحاء العالم.

فبرفض الكونغرس الأميركي بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب، فيتو الرئيس باراك أوباما والموافقة على قانون جاستا، أصبحت العلاقة الراسخة منذ نصف قرن بين الرياض وواشنطن على المحك، وبات التساؤل المهم الآن كيف يمكن للرياض أن ترد على مثل هذا القرار الذي بلا شك سيؤثر بشكلٍ سلبي على مستقبل العلاقة بين البلدين.

فالمملكة تحتكم إلى عددٍ كبير من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع دول مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية

اليهود وقانون «جاستا».. ابحث عن إيران

فهد العبدالله (صدى):دائما نتهم نحن العرب بأننا مهوسون بنظرية المؤامرة، ولكن الحقيقة أن المؤامرات تحاك ليل نهار بالأمة العربية والإسلامية، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، ومن ينكر أن الغرب يقضي جل وقته للتفكير في كيفية إضعاف العرب فهو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال.
«جاستا» قانون هلامي غير واضح الملامح لا ينشد سوى توريط المملكة في مزاعم هجمات سبتمبر التي أثبتت تقاريرهم السرية أنها بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، إلا أنه تم التمادي في هذه الادعاءات وإصدار هذا القانون لمحاكمة المملكة، ولمعرفة السر في هذا الإصرار والتمادي.. فما عليك سوى البحث عن إيران.
الكونجرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ يسيطر عليه اللوبي اليهودي في أمريكا ونسبة كبيرة من أثرياء اليهود في أمريكا هم من يهود أصفهان في إيران.
يهود أصفهان في إيران الذين هاجروا في أعقاب الثورة الخمينية إلى لوس أنجلوس ونيويورك اللتين يتمركز بهما نحو 600 ألف إيراني منهم يهود وملحدون وشيعة، ونسبة كبيرة منهم يسكنون في بيفرلي هيلز، وهم معروفون بالثراء الفاحش، حتى أن الأمريكيين باتوا يطلقون عليها «طهران أنجلوس» أو «إيران أنجلوس»، وهو ما يفسر كيف وصل جيمي – جامشيد- دلشاد وهو إيراني أمريكي كعمدة لبيفرلي هيلز في عام 2007، ثم أعيد انتخابه في 2010.
الإيرانيون في أمريكا يستحوذون على نحو 21.5 % من معدل ملكية المشروعات التي تحقق عوائد تبلغ 2.560 بليون دولار وتوغلوا من الاقتصاد إلى المراكز التي تدير دفة الحكم وتوجهه كيفما تشاء ومن أبرز الإيرانيين في الحكومة الأمريكية هو رامين طلوعي الذي عين في عام 2014 كنائب وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية، وتريتا بارسي الإيراني ذو الجنسية السويدية أحد أبرز الإيرانيين في أمريكا، انتقل إليها في 2001، أسس وترأس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي«NIAC»، وأصبح ممثل اللوبي الإيراني، وهو صديق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف منذ أكثر من عقد، وأبرز من عمل على رفع العقوبات عن إيران وتوقيع الاتفاق النووي، فريال جواشيري الإيرانية الأمريكية التي تعمل ككاتبة خاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهي مساعدة لأوباما منذ كان عضوًا في الكونجرس الأمريكي، والتحقت عام 2007 بالحملة الانتخابية لأوباما، في قطاع التخطيط، وكانت الأولى في مجلس الأمن القومي بمنصب مستشار مساعد مستشار الأمن القومي
ويعتبر البعض أن نائب وزير الخارجية الإيراني الأسبق، صادق خرازي والذي أقام في الولايات المتحدة بين عامي 1989- 1996، هو مصمم اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أخذ يشبك بين مؤسسات غير حكومية ومنظمات سياسية ومدنية وشركات تجارية لها مصالح اقتصادية مشتركة مع النظام الإيراني، والهدف الأساسي للوبي الإيراني، هو “إقناع الإدارة الأمريكية وأصحاب القرار في الكونغرس بضرورة بقاء نظام الجمهورية الإسلامية والتسوية معه حول تقسيم النفوذ في الشرق الأوسط وصيانة المصالح الأمريكية”. إضافة إلى أهداف أخرى منها تشويه صورة دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية، وذلك بتصويرها أنها مصدر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة وليس إيران.
وحين طلب مئات الحاخامات اليهود، في الولايات المتحدة، أعضاء الكونجرس الأمريكي دعم الاتفاق النووي الإيراني، خلافًا لموقف الحكومة الإسرائيلية. وأمام الكونغرس الأمريكي مدة 60 يوما، بدأت من 20 يوليو2015 لمراجعة الاتفاقية النووية والتصويت عليها بالرفض أو القبول. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أكثر من 300 حاخام يهودي في الولايات المتحدة، بعثوا رسالة الى أعضاء الكونجرس الأمريكي ، من أجل حثهم على دعم هذا الاتفاق. وأعرب الحاخامات في رسالتهم عن قلقهم من الانطباع الذي تولد في الولايات المتحدة بأن الجالية اليهودية موحدة في رفضها للاتفاق النووي ،وأكد الحاخامات على تأييدهم الكامل للاتفاق واصفين إياه بـ«التاريخي»، كل ذلك لم يكن عبثا بل لتقوية شوكة إيران في المنطقة على حساب جيرانها العرب.
حين تتجمع تلك الخيوط في يدك ستكتشف على الفور أن قانون «جاستا» الهلامي المطاطي يحقق المصلحة اليهودية الإيرانية، واليهودية الإمريكية وهو ضمن استراتيجية أمريكية لإعادة تقسيم المنطقة، وإضعاف القلب النابض منها، المملكة العربية السعودية، التي لا تزال الهاجس والحلم الصعب البعيد المنال، تكشف زلات لسانهم الكثير مما يضمرونه في قلوبهم لها فهي الوحيدة التي ذكرت خمس مرات في مناظرة المرشحين للرئاسة الأمريكية كلينتون وترامب.. فهل نحن منتبهون؟.

قال: تخطيط يُحمّل دولة مسؤولية فعل أفراد.. تعويضات مليارية و"لوكيربي" حاضرة

"قانوني" يشرح مخاطر "جاستا" على السعودية.. انتهاك تشريعي ينتهي بجنون!

A A A

• 9مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
0
0
683




قدّم المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، شرحاً مفصلاً لقانون "جاستا" الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي يوم أمس، موضحاً بالتفصيل مدى تأثيره وأبعاده القانونية على المملكة العربية السعودية.
وقال "رفعت"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قانون "جاستا" مصمم لأخذ أملاك وأموال السعودية في أمريكا كتعويض لأحداث سبتمبر، بتحميلها المسؤولية كدولة، موضحاً أن القانون يعني تحميل السعودية كدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة؛ وذلك سيفتح أبواب وبال عديدة مستقبلاً، معتبراً أن القانون كان يمكن تداركه، قائلاً: القانون الذي أقره الكونغرس في أمريكا ويدين السعودية بهجمات سبتمبر ويسمح بملاحقة السعودية كدولة، ليس وليد اللحظة وكان ممكن تداركه سابقاً".
وأكد أن القانون سيسمح بمقاضاة السعودية، قائلاً: "يسمح قانون جاستا بمقاضاة السعودية كدولة، وسيحكم القضاء بمليارات الدولارت كتعويضات سيتم أخذها من أصول واستثمارات السعودية في أمريكا، مضيفاً أن القانون بإدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا سيغري دولاً أخرى، كما فعلت فرنسا مع ليبيا حين دفعت لبريطانيا وأمريكا تعويضات قضية لوكيربي".
وكشف "رفعت" في تغريداته عن خصائص القضاء الأمريكي، قائلاً: "القضاء في أمريكا له 3 خصائص ستضر بشدة السعودية فور تطبيق قانون جاستا الذي يدينها بالإرهاب ويحمّلها المسؤولية الجنائية كدولة، موضحاً أنه "يعتمد مبدأ السابقة القضائية، أي لو حكمت 2000 محكمة بتبرئة السعودية وحكمت واحدة بإدانتها أصبح السابق واللاحق معتمداً عليها".
وبيّن أن القانون سيسمح بالحجز على أي أموال سعودية هناك، قائلاً: "سيحق لصاحب أي تعويض بقانون جاستا الحجز على أي نوع من الأموال تملكه السعودية في أمريكا؛ عقارات، استثمارات، صناديق، شركات... إلخ"، مضيفاً: "يستطيع صاحب حكم تعويض قانون رعاة الإرهاب حتى حجز طائرات".
وأضاف: "سيسمح قانون جاستا بملاحقة السعودية كدولة وتحميلها مسؤولية الإرهاب كدولة وبالتالي يمكن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في أي وقت"، مؤكداً أن القانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أمريكا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.
واختتم "رفعت" تغريداته قائلاً: "سيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها"، موضحاً أن سماح "جاستا" بتحميل الدولة مسؤولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً، محذراً من أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد أن توافق الحزب الجمهوري والديموقراطي على إقراره.

خبراء : المملكة تمتلك ترسانة أدوات للرد على قانون ” جاستا”

وكالات (صدى):أكد تقرير نشرته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، مساء الأربعاء (28 سبتمبر 2016)، أن المملكة تمتلك ترسانة من الأدوات للرد على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا”، والذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة، بعد تأييد مجلس النواب الأمريكي لمجلس الشيوخ في رفض فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون بأغلبية.
ونقل التقرير عن خبراء دوليين أنه من بين تلك الأدوات على سبيل المثال لا الحصر “الحد من الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، واقناع المملكة لحلفائها المقربين في مجلس التعاون إلى تقليص التعاون في عمليات مكافحة الارهاب والاستثمارات، ووصول الولايات المتحدة إلى القواعد الجوية الإقليمية الهامة في المنطقة.
وقال الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله ، ينبغي أن يكون الأمر واضحًا لأمريكا وبقية دول العالم، أنه عندما تتعرض إحدى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الظلم، فإن بقية دول المجلس تقف بجانبها لرفع الظلم عنها”.
وأكّد عبدالله أن “جميع دول المجلس تقف بجانب المملكة وبأي طريقة وبكل وسيلة ممكنة “. مشيرا إلى أن هذا ليس تهديد بل واقع.
واستشهدت الوكالة بدعم دولة قطر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. مشيرًا إلى أن المملكة أرادت المملكة الضغط على قطر للحد من دعمها للجماعة، حيث قادت انسحابًا غير مسبوق لسفراء دول الخليج من الدوحة عام 2014.
وأضافت أنه عندما انتقدت وزير الخارجية السويدية مارجوت فالستروم بشدة حقوق الإنسان في المملكة العام الماضي، شنت المملكة هجومًا دبلوماسيًّا قويًّا هدد مكانة ومصالح ستوكهولم التجارية في العالم العربي؛ ما أدّى إلى تراجع السويد في نهاية المطاف.
من جانبه قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم تشارلز فريمان، والذي عمل سفيرًا لدى المملكة قبيل اندلاع حرب الخليج عام 1991، إن المملكة يمكنها الرد على إقرار مشروع القانون المتوقع بطرق تهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، على سبيل المثال عدم التساهل مع تحليق الطيران بين أوروبا وأسيا والقاعدة الجوية في قطر، والتي تقود من خلال واشنطن عمليات العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأضاف أن توتر العلاقات وتقليص الاتصالات الرسمية جراء تلك التشريع، من شأنه تعريض التعاون الأمريكي- السعودي لمكافحة الإرهاب للخطر.

قال: إذا ألغينا فكرة الحصانة فإن عسكريينا يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة

"أوباما" عن "قانون جاستا": خطأ.. وسابقة خطيرة في تاريخ أمريكا

A A A

• 3مشاركة

محمد البقمي - الرياض
0
0
1,882




حذّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من تداعيات تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو الذي استخدمه ضد قانون "جاستا"، واصفاً القرار بأنه سابقة خطيرة.
وأوضح "أوباما" خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة: "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة". وأضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: "إنه قرار خاطئ".
وكان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي لحقّ النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون "جاستا" يُعتبر "الأكثر إحراجاً للولايات المتحدة منذ سنوات".
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض "الفيتو" للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، وقبل أن يصوّت البرلمان.
وكان مجلس الشيوخ صوّت بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو. كما صوّت لاحقاً مجلس النواب برفض الفيتو أيضاً بنسبة 338 نائباً رفضوه، مقابل 74 وافقوا على الفيتو.
وفي وقت سابق، حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين؛ بسبب أعمال خارجية تلقّت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، حق النقض ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف اختصاراً بـ "جاستا".

لتدخلها في بعض دول العالم

مغردون يتفاعلون مع هاشتاق العالم يحاكم أمريكا

الرياض - الوئام- عايض آل ركبان:
ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمة أمريكا على تدخلها في بعض دول العالم، ابتداء من حربها ضد فيتنام، وافغانستان، والعراق، وغيرها.
وأطلق مغردون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق (العالم-يحاكم-امريكاjusta# ) واعتبروا أن هذا القانون المثير للجدل يتعدى على سيادة الدول، وهو بقدر ما يحمل من إهانة للرئيس الأمريكي أوباما بعد ثماني سنوات من حكمه الذي اتخذ حقه الفيتو ضده في أوقات سابقة، فإنه يفتح الباب على مصراعيه لأحقية الدول التي عانت من إرهاب، وجرائم، واعتداءات أمريكا في رفع قضايا عليها.
ويرى مراقبون أنه أصبح من حق تلك الدول المتضررة، وكذلك الأفراد، محاسبة أمريكا على جرائمها في حق الشعب الياباني حيال كارثة “هيروشيما”، ومن حق الشعب الأفغاني الذي اجتاحته أمريكا تحت طائلة محاربة الإرهاب والقبض على أسامة بن لادن، المطالبة أمام المحاكم الدولية بما تعرض له من أضرار ودمار حيال ذلك.
وينطبق الحال على الشعب العراقي، والفيتنامي، وغيره من الشعوب، والأفراد حول العالم.
الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ صوت، اليوم، بأغلبية ساحقة بنقض فيتو أوباما حيال قانون “جاستا” وكذلك مجلس النواب بأكثر من ثلثي النواب.

كن مع الله ؛ و ستعلم ان هذه الامم لن تفعل بك ما تشاء بل سيكون تدبيرها تدميرها

اربع دول يجب ان تتضرر من قانون جاستا بشكل رئيسي ؛ وهي امريكا + بريطانيا + اسرائيل + ايران

فانون جاستا ان طبق بعدالة سيكون ضربة لامريكا و الثلاث دول الاخرى ؛ ولكنه لن يطبق بعدالة ؛؛ لذلك المملكة ستكون باذن الله مع مبادي عدم الاعتراف بمحاكم امريكا لانها ليست ضليعة بالارهاب اصلا ؛ بل هي فقط من حارب الارهاب بشكل فعلي بين دول العالم كله ( مع دولة حسني مبارك ايام وجوده )

شكرا اختي الراقية على المتابعة الدائمة

تحياتي

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توأم الجود    كن مع الله ؛ و ستعلم ان هذه الامم لن تفعل بك ما تشاء بل سيكون تدبيرها تدميرها اربع دول يجب ان تتضرر من قانون جاستا بشكل رئيسي ؛ وهي امريكا + بريطانيا + اسرائيل + ايران فانون جاستا ان طبق بعدالة سيكون ضربة لامريكا و الثلاث دول الاخرى ؛ ولكنه لن يطبق بعدالة ؛؛ لذلك المملكة ستكون باذن الله مع مبادي عدم الاعتراف بمحاكم امريكا لانها ليست ضليعة بالارهاب اصلا ؛ بل هي فقط من حارب الارهاب بشكل فعلي بين دول العالم كله ( مع دولة حسني مبارك ايام وجوده ) شكرا اختي الراقية على المتابعة الدائمة تحياتي

المشكله انهم يحملون دوله بأكملها مسؤولية جريمة مااقنرفوها ولكن اللي اقترفها فرد
والله شي يقهر .. يبون يدمرون ويضعفون المملكه بأي طريقه كانت ! حتى لو مافيها ادله تثبت تورطهم ب أحداث 11سبتمبر ! ابتزاز لاموال المملكه ؟ يآجعلهم الفقر ان شاء الله
بأذن الله هالقانون يبكون ضربه للدول الاربع كما ذكرتها اخي توأم الجود
مثل ماطلع بيرجع لهم ان شاء الله (جنت على نفسها براقش) ..
اللهم من أراد بالمملكه بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..

كيف سترد السعودية على إقرار قانون «جاستا»؟

• خيارات عدة للمملكة بينها تجميد التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي مع واشنطن
• مراقبون يرجحون أن تتجاهل الرياض القانون
• اللوبي السعودي: لا للتهويل وإيران الأكثر تضرراًويترز)

أثار تفعيل قانون «جاستا» تساؤلات عن كيفية رد السعودية التي تعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة والعالم. وانقسم المراقبون بين من رجح إمكانية رد الرياض عبر تقليص تعاونها مع واشنطن، وآخرين عبروا عن قناعتهم بأن المملكة قد تتكيف بسهولة مع إقرار هذا القانون وتتفهم لحظة إقراره في موسم انتخابي أميركي.
حذّرت أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها من أن قانون «العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية» (جاستا) الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بمقاضاتها، ستكون له تداعيات سلبية.
وفي الواقع، فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من وسائل الرد، من ضمنها إقناع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بأن تحذو حذوها وتتبع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام القواعد العسكرية في المنطقة.
وتمتلك السعودية أدوات ضغط كبيرة من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وهو ما أشارت إليه صحيفة «نيويورك تايمز» عندما أكدت أن السعودية هددت بسحب نحو 750 مليار دولار على شكل سندات خزانة وأصول من أميركا في حال تفعيل قانون «جاستا».
ووفقاً لأرقام حصلت عليها وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، تملك حكومة المملكة العربية السعودية سندات من ديون الخزانة الأميركية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصولا إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تدرج ضمن خانة كيانات من دول العالم الثالث أو اتفاقيات من تابعيها.
وقد تعمد السعودية إلى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانون «جاستا». وعلى رغم ان علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول الرئيس باراك اوباما الى الحكم مطلع 2009، فإن التعاون في مجال مكافحة الارهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية، منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش».
ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية سلمان الانصاري إن «هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الاميركية بمعلومات استخبارية دقيقة»، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد «انعكاسات استراتيجية سلبية». ويرى المحللون ان التعاون الأمني قد يصبح موضع شك، اضافة الى مجالات تعاون اخرى ابرزها المالي والاقتصادي.

«الخليجي»

ويقول عبدالخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات، «ينبغي أن يكون واضحاً لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها». وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.

طعنة بالظهر

ويوضح الأنصاري أن «السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي»، سائلا: «كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون وإياك في مجال هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟».
وبحسب المستشار الأول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية «تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني» مع واشنطن.

خاشقجي

ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه «سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري» مع الولايات المتحدة بعد ان اتخذت الاخيرة «موقفا عدائيا كهذا».
ويضيف أن المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم إجراء مناقشات حول رد فعلهم «او سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى».
الا أن المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في أي خطوة، ويقول: «من المهم أن يكون الأميركيون إلى جانبنا» لمواجهة ازمات المنطقة، خصوصا في سورية واليمن، والخصم الاقليمي الابرز ايران.

ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء اعادة تقييم «في الداخل» لإزالة الاسباب التي قد تكون ادت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.
ولم يصدر رد فعل رسمي من السعودية، ولا يتوقع أحد تقريبا أن يصدر شيء أكثر من بيان مقتضب تبدي فيه الرياض استنكارها. ويقول بعض المحللين إن الرياض ستفسر الخطوة التي اتخذها الكونغرس في إطار المواءمات السياسية من جانب أعضائه في موسم انتخابي، وإن فرص نجاح أي دعوى قضائية غير مؤكدة في أفضل الأحوال.
من جهته، دعا سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية (سابراك)، أمس، إلى عدم التهويل من قانون «جاستا»، وقال عبر حسابه على موقع تويتر: «إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين، يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة»، معتبراً أن «إيران أكبر المتضررين من قانون جاستا».
وأضاف رئيس اللوبي السعودي في أميركا: «معلومة مهمة جداً بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض. أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران، فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا، ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها».
وتابع: «هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات، أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي»، مؤكداً أنه «رغم ذلك علينا أن نحتاط من مكائد الحلفاء قبل الأعداء».
ورأى الأنصاري أن «قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر»، وقال: «ليس هنالك حق قانوني لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أميركا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبياً في حال لم يكن عليها ضرر».
وأضاف: «فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أميركا من خلال أفراد، وسيتم تجميد أموال أميركية إذا تطلب الأمر». وتابع: «أميركا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز، ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات»، مشيرا إلى أن «علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصا عامي 1973 و2001».

أوباما

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.
وكان أوباما استخدم، الجمعة الماضي، حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي اقره الكونغرس في وقت سابق، إلا ان مجلسي الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98.
وندد أوباما بالقرار «الخاطئ» للكونغرس، مؤكدا في تصريحات صحافية ان ما جرى هو «تصويت سياسي» في موسم انتخابي، وان القانون «يخلق سابقة خطيرة».
وتعتبر الادارة الاميركية ان القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في كل انحاء العالم.

البحرين

وحذّرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها أمس، من أن اقرار القانون سيرتد على واشنطن نفسها.
وقال وزير خارجيتها خالد بن احمد الخليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ان «قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده»، مضيفا: «أليس منكم رجل رشيد؟».
وعلى رغم هذه المواقف، بدا المحللون أكثر ترويا لجهة الموقف الذي قد تتخذه السعودية، وما إذا كانت الرياض ستتخذ اجراءات قد تهدد علاقات بهذا القدم مع واشنطن.