"العقاري" يستقبل نحو 14 عرضاً لـ "المعجل" ويفاضل بينها.. والإعلان قريباً

تمهيداً لاعتماد أفضل 3 عروض للمرحلة الأولى من البرنامج

"العقاري" يستقبل نحو 14 عرضاً لـ "المعجل" ويفاضل بينها.. والإعلان قريباً

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق"؛ أن صندوق التنمية العقارية استقبل حوالي ١٤ عرضاً من البنوك والمؤسسات المالية والعقارية، التي قدمتها للفوز بتقديم برنامج القرض المعجل، تمهيداً لاعتماد أفضل ثلاثة عروض للمرحلة الأولى من البرنامج، وفتح باب التقديم للمواطنين من قوائم انتظار القروض بالصندوق العقاري.

وكشفت مصادر "سبق" عن أن "الصندوق العقاري" يفاضل بين العروض وفقاً لأمرين؛ أولهما أقل نسبة فوائد، والآخر الأسرع في تنفيذ البرنامج، متوقعة إعلان البنوك والمؤسسات الثلاث الفائزة في المرحلة الأولى للبرنامج قريباً.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت في وقت سابق عن أبرز الملامح الرئيسة للبرنامج، والتي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية، بين الصندوق والبنوك والمؤسسات المالية التي تركزت على جانبين مهمين؛ أولهما الجانب الشرعي ومطابقة الآلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة لتماشي الآلية مع الأنظمة والقوانين.

وأوضحت المعلومات حينها أن البرنامج الذي سيعمل على تقليص مدد الانتظار للكثير من المواطنين المستحقين للقروض العقارية من قوائم انتظار الصندوق العقاري؛ سيمكن أي متقدم من قوائم الانتظار الحالية من الحصول على القرض المعجل لبناء أو شراء وحدة سكنية بمبلغ حده الأقصى "٥٠٠" ألف ريال، في حال كونه مطابقاً للشروط حسب الراتب الشهري والقدرة على سداد الأقساط الشهرية ومن غير المتعثرين مالياً لدى البنوك.

وبينت المعلومات أن فترة السداد تقرر أن يكون حدها الأدنى على مدى ١٠ سنوات بقسط شهري يبلغ "٤٢٠٠" ريال يدفع للبنك، على أن تدفع قيمة الأرباح المخفضة للصندوق العقاري الذي سيدفعها للبنك عن المقترض، فيما ستكون المدة الأعلى للسداد ١٥ سنة.

وقالت مصادر "سبق": "خلال مدة العشر سنوات سيقوم المقترض بسداد أصل القرض (٥٠٠ ألف ريال) للبنك أو المؤسسة المالية، فيما سيدفع الصندوق العقاري الأرباح التي ستحدد بنسب مخفضة للبنك، على أن يقوم المقترض بسداد الأرباح بأقساط شهرية أيضاً للصندوق العقاري بعد الانتهاء من سداد أصل القرض للبنك.

وأكدت المصادر أن الأرباح التي سيتم تحديدها ستكون مخفضة، مبينة أن الآلية ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتماشية مع الأنظمة والقوانين. وتوقعت المصادر أن يسهم البرنامج في تقليص مدد الانتظار لقوائم الانتظار.