[align=center]
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على نظام المرور والذي تضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور، وأن تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
ووضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالب الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ومعاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وعدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً، ويعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 2000 ريال وحجزُ المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وفي مستهل الجلسة اطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تعزيز علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، وإعطائها المزيد من الفاعلية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعمله على توثيق التعاون في المجالات الحيوية، ومنها نقل التقنية والتعليم والتدريب والبحث العلمي على وجه الخصوص، وسعيه ومبادراته لكل ما يحقق السلام والاستقرار والرخاء إقليميا ودوليا.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك عددا من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، حيث أعرب المجلس عن أمله في تفعيل بنود البيان الصادر عن الاجتماع الموسع للدول المجاورة للعراق ومصر والبحرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومجموعة الثماني، الذي اختتم في أسطنبول يوم السبت الماضي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب العراقي ومساعدته على تخطي الأوضاع المأساوية التي مازالت تواجهه.
وجدد المجلس تأكيد المملكة الدائم على أهمية دعم وحدة العراق والحفاظ على استقلاله وسيادته، والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية. ونظرتها إلى جميع أبناء الشعب العراقي بتنوعه وتعدد أطيافه نظرة واحدة دون أي تصنيف طائفي، أو مذهبي، أو عرقي.
وشدد المجلس على ثبات موقف المملكة العربية السعودية الذي أعلنه ويعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدوام، بمد يدها بكل ثقة وحزم لكل الأصدقاء الذين يرغبون في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة وبقية المناطق المتفجرة في العالم.
وفي شأن آخر بين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن نائب خادم الحرمين الشريفين، أبدى ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني الذي أبرزه التقرير السنوي الثالث والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي عرض تطورات العام المالي الحالي 1427/1428هـ. وشكر الله جل وعلا الذي تفضل على هذه البلاد بتلك النعم، ومواصلة الاقتصاد الوطني في العام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي.
وأشار الوزير المتحمي إلى أن هذا الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية أهلها لنيل المركز الثالث عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفق تصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007/2008م الصادر يوم الأربعاء الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتصدرها كذلك دول العالم العربي والشرق الأوسط بوصفها أفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008م الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي واحتلالها المركز الثالث والعشرين عالميا. وكذا تصنيف البنك الدولي المملكة العربية السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006/2007م.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (83/64) وتاريخ 13/1/1427هـ ورقم (14/15) وتاريخ 9/5/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على نظام المرور بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح النظام:
1- قرر النظام أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
2- تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- عَهدَ النظام إلى إدارة المرور - بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى - تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية.
4- وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5- قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
6- عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
ثانيا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون البيئية والسياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/41) وتاريخ 13/9/1428، قرر مجلس الوزراء الموافقة على فرض رسم مقداره (1000) ريال مقابل استخراج تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم، مدتُها سنة وصالحة لعدة سفرات، مع الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل للبلدان التي تفرض رسوماً أقل أو تلك التي تُعفي رجال الأعمال السعوديين من رسوم التأشيرة .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك وزارة التجارة والصناعة في عضوية المكتب الدولي للمعارض، بدءاً من العام المالي القادم (1428/ 1429).
خامسا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاونية) وذلك وفقا لنظامها الأساس.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/30) وتاريخ 25/6/1428 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5/3/1428 الموافق 24/3/2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مذكرة التفاهم:
1 - تنمية سبل التعاون في مجال قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية.
2 - إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة وتبادل الزيارات والوفود بين الخبراء والمختصين.
سابعا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القضيب على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
2 - تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالرحمن الرويشد على وظيفة (وكيل الوزارة للتعليم بتعليم البنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3 - تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي على وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة. [/align]
07 / 11 / 2007, 05 : 01 AM
مجلس الوزراء يقر اعتبار التفحيط مخالفة مرورية وسنة سجن لكل من أتلف نفساً في حادث
