خطاب ملكي مرتقب الأربعاء 15 ربيع الأول

خطاب ملكي مرتقب الأربعاء 15 ربيع الأول

2016/11/21
الساعة 2:11 مساءً -







المواطن – واس
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء 15 ربيع الأول القادم أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى حيث يلقي – رعاه الله – خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.
أوضح ذلك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه – رعاه الله – واهتمامه بمجلس الشورى ومتابعته لأعماله وآدائه .
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “: إن أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبون السياسيون والاقتصاديون يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى, لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا, وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات, وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية, وسياساتها الاقتصادية.
وأكد أن مجلس الشورى – كعادته في كل عام – يضع الخطاب الكريم وثيقةً أساس لأعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن .
ورأى معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030 , وخطة التحول الوطني 2020, تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة .
وعد الدورة السابعة لمجلس الشورى انطلاقة تضاف إلى مسيرة المجلس الطويلة التي بدأها مؤسسُ هذه البلاد وبانيها جلالةُ الملكُ عبد العزيز طيب الله ثراه ، فوضع منهجَ هذا المجلس وأرسى قواعدَه على مبادئ ديننا الحنيف، مجسداً بذلك تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية .
وقال :” إن الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة, في تحديث نظامه, وفي عدد أعضائه, أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فقد ارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي, ودراسة الأنظمة وتحديثها وإقرارها, ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها”.
وأضاف معاليه ” إن مجلس الشورى عقد خلال دورته السادسة 283 جلسة أصدر خلالها 591 قراراً, منها 113 قراراً خاصة بالأنظمة ولوائحها الداخلية, و258 قراراً تخص الجهات الحكومية, و16 قرارًا بالموافقة على مقترحات بأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها للمجلس عدد من أعضائه استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى, إضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة”. مشيراً إلى أن هذه الأرقام مهمة في إحصاء الاجتماعات و تعداد القرارات, لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما يخدم الدين والوطن .
وسجل الدكتور عبدالله آل الشيخ تقديره لأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس في دورته السادسة على ما تميز به أداؤهم من عمل جماعي جاد وحياد في الطرح وموضوعية في المعالجة والتزاماً بآداب الحوار أوصلت المجلس إلى هذه النتائج الجيدة التي تقود ـ بإذن الله ـ إلى مزيد من الطموح والآمال في العطاء والتطلعات .
ورفع معالي رئيس مجلس الشورى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يولونه – حفظهم الله – من دعم واهتمام بمجلس الشورى بوصفه سنداً داعماً للحكومة في مسيرة التطوير التي تشهدها البلاد بحمد الله في هذا العهد الزاهر، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والإيمان ويحفظها من كل مكروه.

يفتتح أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى بالتزامن مع توقّع تغيير 75 عضواً

١٥ ربيع الأول.. الملك يُلقي خطاباً عن سياسة السعودية الداخلية والخارجية

A A A

• 288مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
7
48
64,491




يفتتح ‏خادم الحرمين الشريفين، أعمال الدورة السابعة لمجلس ‫الشورى، ١٥ ربيع الأول، ويلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وكانت "سبق"، قد أشارت -قبل أيام- إلى قُرب افتتاح الملك لأعمال الدورة الجديدة للمجلس، وإلقاء الخطاب الذي يتضمن السياستين الداخلية والخارجية.

وأكدت "سبق"، أنه يتوقع أن يشهد المجلس المقبل تغييراً كبيراً في أعضائه، يتمثل في خروج نصف الأعضاء الحاليين؛ أي حوالى 75 عضواً على الأقل، وتعيين أعضاء جدد يحلون محلهم بالمجلس في الدورة السابعة الجديدة؛ وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس.