"الوزراء" يلغي "قياس" ويحدد مهلة لإقرار رسوم الأراضي البيضاء

8 قرارات مهمة في اجتماع المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين
"الوزراء" يلغي "قياس" ويحدد مهلة لإقرار رسوم الأراضي البيضاء
الاثنين - 06 محرّم 1437 - 19 أكتوبر 2015 - 04:02 مساء

الرياض واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين (19 أكتوبر 2015)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الذي ناقش عددًا من الملفات الدولية والمحلية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً-
اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يستهدف تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يومًا.
ثانيًا-
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8/36) وتاريخ 2/11/1436هـ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1- إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4/7/1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2- إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة باسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
ثالثًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري المعد بناء على البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12/8/1433هـ؛ أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع؛ منها ما يلي:
1- الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2- تشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنًا بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بوضوح.
رابعًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/47) وتاريخ 28/8/1436هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1/5/1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا-
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة (الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وعبارة (الإحالة على التقاعد) الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130/69) وتاريخ 25/1/1436هـ؛ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1ـ أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى)، تعني استحقاقه المعاش التقاعدي.
2ـ أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قبل تعديلها، تعني استحقاق المعاش التقاعدي.
3ـ تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقًا لهذا التفسير.
سادسًا-
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية، تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، وتدخل من مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها.
سابعًا-
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامنًا-
وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/4/1435هـ الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.
واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.
كما أعرب المجلس عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين ـرحمهم اللهـ والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من جراء شروع شخص في إطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبرًا عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس، ونتائج استقباله وزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتو شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط، ومعالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودعا في هذا السياق، وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437هـ الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتنًا؛ إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، وإنهاء ما تشهده من أزمات، وخاصةً الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عددًا من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم.
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشددًا على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه.
وبيَّن أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية، ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان "الجودة.. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية"، مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكده ـرعاه اللهـ من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها، ومن تأكيد عزم المملكة على المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.
ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة، ورئيس وزراء جمهورية فرنسا إيمانويل فالس، مؤكدًا -المجلس- حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، مثل جمهورية فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري، ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة.

أقر ترتيبات مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري ولجنة من جهات عدة لخطط التنفيذ

بالصور.. "الوزراء" يحيل تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء للشورى ويوجه بإنهائها خلال ٣٠ يوماً

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض - تصوير: بندر الجلعود: وجّه مجلس الوزراء اليوم الاثنين في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

مباحثات الملك
وتفصيلاً فقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس ، ونتائج استقبالاته لمعالي وزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتو شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط ، ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو .

الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437هـ الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتناً ، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عدداً من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم .

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال ، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ، مشدداً على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه .

الشأن المحلي
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك ، إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان " الجودة . . الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية " مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكد عليه ـ رعاه الله ـ من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة ، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها ، ومن تأكيد على عزم المملكة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار .

ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية ، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة، ودولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس ، مؤكداً المجلس حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة .

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين ـ رحمهم الله ـ والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبراً عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.

الأراضي البيضاء
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً :
اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة ، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.

توصية الشؤون الاقتصادية
ثانياً :
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 / 36 ) وتاريخ 2 / 11 / 1436هـ ، وافق مجلس الورزاء على ما يلي :
1 - إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 / 7 / 1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 - إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من : وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الاقتصاد والتخطيط ، ووزير الخدمة المدنية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة .

التمويل العقاري
ثالثاً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري ، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 / 8 / 1433هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :

1 - الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 - تشكيل لجنة من وزارات : المالية ، والإسكان ، والعدل ، والتجارة ، والصناعة ، والاقتصاد والتخطيط ، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ، وربطها بمدد زمنية محددة ، ومؤشرات قياس أداء ، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري ، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة .

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 92 / 47 ) وتاريخ 28 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1 / 5 / 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

تقاعد القضاة
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة ( الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ ، وعبارة ( الإحالة على التقاعد ) الواردة في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1 ـ أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي .
2 ـ أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، قبل تعديلها ، تعني استحقاق المعاش التقاعدي .
3 ـ تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقاً لهذا التفسير .

سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح ، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها .

سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.

واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.

قال إنه سيتم بمنهجية مرنة ومتدرجة في تطبيقها

"الحقيل": رسوم الأراضي البيضاء دعم للمواطنين للحصول على المساكن

واس - الرياض: نوه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء ـ الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه ، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يوما .

وأوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.

وبين وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.


وكشف أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز (100 ريال) للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.

وأضاف :" إن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب ، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على اهداف القرار ، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس إثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين ، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.

وثمّن وزير الإسكان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وحرص كبير على تلمُّس احتياجاته وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين.

تسلمي ع النقل