[align=center]بينها تفجيرات الحمراء والمحيا والوشم وخلية المقرن المؤلفة من 72 موقوفا
«33» مجلدا لوائح الإدعاء على المتورطين في الارهاب تمهيدا للمحاكمة
أنهت وزارة الداخلية تحقيقاتها في خمسة ملفات أمنية تتعلق بالقضايا والحوادث الارهابية المؤسفة التي شهدتها المملكة بدءا بما كان يعرف بتفجيرات الحمراء التي نفذها انتحاريون هاجموا ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض (قبل 4 سنوات) في 12 مايو 2003م. وعلمت «عكـاظ» ان هيئة التحقيق والادعاء العام استكملت لوائح الادعاء على المتورطين الموقوفين في تلك الحوادث ومن بينها تفجيرات الحمراء الثلاثة التي أوقعت «34» قتيلا واصابت «194» اخرين وتفجير مجمع العليا السكني غرب مدينة الرياض الذي أوقع يوم 8 نوفمبر 2003م «17» قتيلا و «225» مصابا وتفجير الوشم الذي استهدف مبنى الادارة العامة للمرور لكن المنفذين فشلا في اقتحام المبنى في 21 ابريل 2004 ليقع الانفجار خارج محيطه وقد أسفر عن استشهاد «5» بينهم ضباط أمن واصابة «148» اخرين.
خلية المقرن
ومن بين لوائح الادعاء التي أنهتها الهيئة لائحة ادعاء على نحو «72» متورطا في خلية ارهابية رئيسية كان يقودها الارهابي عبدالعزيز المقرن الذي قتل في كمين أمني محكم يوم الرابع عشر من يونيو 2004م مع ثلاثة آخرين من رفاقه.
والمقرن تولى قيادة تنظيم القاعدة في المملكة بعد مقتل اليمني خالد حاج يوم الخامس عشر من مارس 2004م.. وتولت خلية المقرن تنفيذ سلسلة من الاغتيالات والجرائم الارهابية التي استهدفت غربيين وطالت رجال أمن.
محاكمة الموقوفين
وكشفت مصادر أن القضاء الشرعي سيبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة في محاكمة المتورطين في تلك الحوادث على تعدد أدوارهم ومشاركاتهم من تهريب للمتفجرات وتصنيعها واعدادها وتجهيزها ونقلها لمكان آخر وايواء منفذي تلك الحوادث والتستر عليهم الى جانب ممولي تلك الانشطة والداعمين والمؤيدين لها والذين تعد أدوارهم أهم بكثير من أدوار المنفذين الذين تحولوا الى ادوات للقتل والتدمير والعبث بمقدرات بلاد الحرمين.
كفاءة الإدعاء
وأبلغت مصادر عليمة «عكاظ» أن لوائح الادعاء أعدت باحترافية ومهنية عالية تعكس كفاءة الادعاء في مثل هذا النوع من الجرائم الخطيرة رغم تعقيداتها وترابطها ببعض الأمر الذي تطلب وقتا لانجاز لوائح الادعاء التي وضعت في ثلاثة وثلاثين مجلدا من الحجم الكبير بل ان احدى تلك اللوائح اشتملت على الف واربعمائة صفحة وهو ما يجسد الجهود الدقيقة التي بذلها الادعاء العام في تعاطيه مع هذه القضايا.
توكيل محامين
الى ذلك كشف مصدر قضائي النقاب عن ان وزارة العدل في طور تشكيل لجنتين قضائيتين في الرياض وجدة يتفرغ قضاتها تماما للنظر في قضايا المتورطين مؤكدا ان اختيار القضاة سيكون من المحاكم العامة التي تنظر في قضايا الناس اليومية المعتادة وانه بوسع المتهمين توكيل محامين للترافع عنهم بمعنى ان النظر في قضايا الارهاب شرعي ولا يختلف عن أي قضية اخرى ينظرها القضاء الشرعي في المملكة.
وأفاد ان المحاكمات لن تتم داخل اروقة المحاكم العامة بل في أماكن تحددها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية في الرياض وجدة لاعتبارات امنية صرفة.
وأشارت مصادر مطلعة ان علانية جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الارهاب وتغطيتها من قبل وسائل الاعلام وممثلي الصحافة تخضع لتقدير القضاة انفسهم.
عكاظ[/align]
29 / 12 / 2007, 44 : 06 AM
«33» مجلدا لوائح الإدعاء على المتورطين في الارهاب تمهيدا للمحاكمة
