الأحد القادم يوم استثنائي في حياة السعوديين بعد العودة لممارسة نشاطاتهم بحذر

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

الأحد القادم يوم استثنائي في حياة السعوديين بعد العودة لممارسة نشاطاتهم بحذر


بدر العتيبي

الرياض

4 38 57,649
سيكون يوم الأحد القادم 29 شوال يومًا استثنائيًّا في حياة السعوديين عامة، وحتى المقيمين. وهو التاريخ الذي يعودون فيه لممارسة حياتهم الطبيعية وأنشطتهم اليومية بعد تطبيق منع التجول منذ أكثر من 3 أشهر، والتزام بيوتهم ضمن حزمة إجراءات طبقتها السعودية لضمان كبح انتشار فيروس كوفيد-19، لكن هذه العودة ستكون بحذر بالغ خاصة مع تشديدات وزارة الصحة بضرورة التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس. فالحالات ما زالت ترتفع، وتنفُّس الحياة لا يعني انحسار المرض، بل التكيُّف مع اعتزال التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وسط استعداد النظام الصحي لأي حالة. فالمعيار ليس بكثرة الحالات، بل إشغال غرف العناية المركزة، وهي المقاييس التي يحتكم إليها العالم في تجربته مع المرض.


وعاش السعوديون خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجربة المكوث بالمنزل، خاصة في شهر رمضان، وهو المعروف بانتعاش الحركة التجارية والإقبال على المساجد والاعتكاف وموائد الإفطار في باحات المساجد، وبعدها شوال الذي تزدهر فيه التجمعات والأعراس.. فغابت مظاهر العيد، وأصبحت البيوت مسرحًا للاحتفالات العيدية المصغرة في أجواء لم يشهدها السعوديون من قبل. فعيد فطر 2020 دخل حزينًا، ومضى شاحبًا، والمرض يفتك هنا وهناك، وكاميرات العالم تنقل، والصحف توثق معركة البشرية مع عدو خفي. وكان الأكثر إيلامًا للسعوديين هو توقف الصلاة بالمساجد؛ فكانت فرحة عودتها بداية هذا الشهر عارمة.

وستبقى هذه التجربة الممتدة من 28 رجب المنصرم حتى 29 شوال محفورة في ذاكرة السعوديين، خاصة من فقد قريبًا له ضمن ضحايا الفيروس التاجي الذي خرج من الصين، وطوق العالم؛ فأضحت كل دولة تسارع الزمن لإنقاذ مواطنيها، فكانت السعودية في صدارة الدول التي كانت شجاعة وجريئة في مواجهة الفيروس، وخاضت حربها ضده، ورجحت الصحة العامة على حسابات الاقتصاد وهبوط النفط وتعطل عجلة الاقتصاد المحلي مع المليارات التي ضخت في شريان الاقتصاد والصحة لمواجهة أي طارئ.

وعاش السعوديون أولى تجاربهم مع منع التجول الذي فُعّل بتاريخ 28 رجب، واستمر لمدة 21 يومًا، ثم مُدد بعدها حتى إشعار آخر، مع تقديم منع التجول في بعض المناطق إلى الساعة الـ3 عصرًا، وعُمم على بقية المناطق، وعاشت الرياض وبعض المناطق تجربة المنع الكامل.

وفي رمضان عُدلت أوقات منع التجول من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ5 عصرًا، قبل أن تصدر القرارات بمنع التجول الكامل من 29 رمضان حتى 5 شوال لضمان عدم تبادل الزيارات في العيد.

وبعدها جاء الفرج بعد إعلان الداخلية عودة الصلاة بالمساجد، ورفع منع التجول، والرجوع للحياة الطبيعية ضمن جملة قرارات؛ فصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن ذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي، وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح أنه صدرت الموافقة الكريمة ابتداء من يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق السعودية، فيما عدا مدينة مكة المكرمة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساء. كما تضمن القرار السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في السعودية بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها في فترة السماح.

وشملت الأنشطة الاقتصادية محال تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، مع التشديد على استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

كما تضمن القرار ابتداء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق السعودية، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساء، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد السعودية، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

كما شمل القرار رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وممارستها أعمالها في فترة السماح، وذلك في مجالات الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، واستمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة، واستمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوهما.

وشمل القرار أنه ابتداء من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق السعودية ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرًا من الإصابة، وبخاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وفيما يخص مدينة مكة المكرمة يتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانيًا ابتداء من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م.

كما تضمن التشديد على جميع المواطنين والمقيمين في السعودية باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

كما أكد القرار أن الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية، وتطبيق (توكلنا)، التي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.

وشمل السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولاً) و(ثانيًا) أعلاه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وتضمن القرار استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وتضمن القرار أن تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية. وسيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد حثَّ المصدر المسؤول المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة

الداخلية" تعيد التذكير بعقوبات تجمع المتسوقين داخل أو خارج المحل التجاري




نايف السالم (صدى):
أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت الوزارة، أنه في المرة الأولى توقع غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة أو المسؤول عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، و يُغرم الحضور أو المتسبب في الحضور 5 آلاف ريال.

وأشارت إلى أنه في المرة الثانية، توقع مخالفة على المنشأة أو المسؤول 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه، و5 آلاف ريال عن الحضور أو المتسبب في ذلك.

وفي المرة الثالثة، يتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، ويحال الحضور أو المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة 6 أشهر.

وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.