ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

هيئة العقار.. والحل السحري للإسكان


A A A

• 1مشاركة

عبدالرحمن المرشد - الرياض
0
7
906




الهيئة العامة للعقار، هذا المولود الجديد الذي تم تسمية محافظه مؤخرًا (الأستاذ حمد المبارك)، يقع على عاتقها إرث ضخمٌ من المشاكل والأمور المعقَّدة التي تحتاج إلى حل، من أهمها - بالطبع - تأمين المساكن للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار. ولكن يجب علينا أن لا نعتقد أن هذه الهيئة بيدها مصباح علاء الدين؛ ليصبح المنزل بين عشية وضحاها بين أيدي المستحقين، بيد أن أغلب الناس يريدون حلاً عمليًّا، يلمسونه بين أيديهم ولو طالت فترة الانتظار.

مشكلة الإسكان ليست وليدة اللحظة، وهي – للحقيقة - معاناة أغلب الشعوب في كل دول العالم؛ بحكم أن المسكن هو المأوى والملجأ - بعد الله - الذي تستظل بظلاله الأسرة، ويستقر قرارها، وتطمئن إليه من غوائل الزمن.

حتى لا نظلم أحدًا بدأنا نلمس بعض الحلول التي أطلقتها وزارة الإسكان، مثل: المساكن الاقتصادية التي يكلف المنزل منها ذو الدورين والملحق بمسطح بناء 300 متر مبلغ 399 ألف ريال لمن يتوافر لديه المبلغ، أو عن طريق الحصول على قرض من برنامج السكن المدعوم من الصندوق العقاري، ويتم البناء خلال شهرين حسبما تم إعلانه. هذه الأسعار لم تكن موجودة من قبل، ويضاف إليها نزول أسعار العقار؛ ما يبشر بخير لمستقبل السكن والمساكن. ولكن نحتاج إلى حلول عملية، تختصر الوقت.. فلماذا لا تلجأ الشركات العقارية التي تتولى تنفيذ البناء لهذا النوع من المنازل؛ ليتم الانتهاء منها بشكل سريع، بدلاً من ثلاث سنوات؟

مشكلة هذا القطاع أن النتائج الإيجابية لا تظهر على السطح إلا بعد سنوات عدة، والحلول تحتاج لوقت؛ ليلمسها الناس؛ فهي ليست قرارًا يتم مشاهدة نتائجه بعد أيام؛ وهذا ما يفاقم القضية؛ ويجعل الكثير من الناس تتخذ موقفًا عدائيًّا من هذا القطاع. وفي رأيي، إن هذه الهيئة ستبدأ في وقت صعب؛ لذلك لا بد أن تبدأ من حيث انتهى السابقون، مع الاستفادة من تجاربهم، وأخذ المناسب منها، والتركيز على سرعة الإنجاز التي تعتبر المحك الحقيقي في تميُّزها عن الآخرين.

12 أكتوبر 2017 - 22 محرّم 1439
12:29 AM



هيئة العقار.. والحل السحري للإسكان


A A A

• 2مشاركة

عبدالرحمن المرشد - الرياض
0
7
1,077




الهيئة العامة للعقار، هذا المولود الجديد الذي تم تسمية محافظه مؤخرًا (الأستاذ حمد المبارك)، يقع على عاتقها إرث ضخمٌ من المشاكل والأمور المعقَّدة التي تحتاج إلى حل، من أهمها - بالطبع - تأمين المساكن للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار. ولكن يجب علينا أن لا نعتقد أن هذه الهيئة بيدها مصباح علاء الدين؛ ليصبح المنزل بين عشية وضحاها بين أيدي المستحقين، بيد أن أغلب الناس يريدون حلاً عمليًّا، يلمسونه بين أيديهم ولو طالت فترة الانتظار.

مشكلة الإسكان ليست وليدة اللحظة، وهي – للحقيقة - معاناة أغلب الشعوب في كل دول العالم؛ بحكم أن المسكن هو المأوى والملجأ - بعد الله - الذي تستظل بظلاله الأسرة، ويستقر قرارها، وتطمئن إليه من غوائل الزمن.

حتى لا نظلم أحدًا بدأنا نلمس بعض الحلول التي أطلقتها وزارة الإسكان، مثل: المساكن الاقتصادية التي يكلف المنزل منها ذو الدورين والملحق بمسطح بناء 300 متر مبلغ 399 ألف ريال لمن يتوافر لديه المبلغ، أو عن طريق الحصول على قرض من برنامج السكن المدعوم من الصندوق العقاري، ويتم البناء خلال شهرين حسبما تم إعلانه. هذه الأسعار لم تكن موجودة من قبل، ويضاف إليها نزول أسعار العقار؛ ما يبشر بخير لمستقبل السكن والمساكن. ولكن نحتاج إلى حلول عملية، تختصر الوقت.. فلماذا لا تلجأ الشركات العقارية التي تتولى تنفيذ البناء لهذا النوع من المنازل؛ ليتم الانتهاء منها بشكل سريع، بدلاً من ثلاث سنوات؟

مشكلة هذا القطاع أن النتائج الإيجابية لا تظهر على السطح إلا بعد سنوات عدة، والحلول تحتاج لوقت؛ ليلمسها الناس؛ فهي ليست قرارًا يتم مشاهدة نتائجه بعد أيام؛ وهذا ما يفاقم القضية؛ ويجعل الكثير من الناس تتخذ موقفًا عدائيًّا من هذا القطاع. وفي رأيي، إن هذه الهيئة ستبدأ في وقت صعب؛ لذلك لا بد أن تبدأ من حيث انتهى السابقون، مع الاستفادة من تجاربهم، وأخذ المناسب منها، والتركيز على سرعة الإنجاز التي تعتبر المحك الحقيقي في تميُّزها عن الآخرين.

"جـــــاكــــم الإعـــــصـــــــار"..!


A A A

• 2مشاركة

صالح المسلّم - الرياض
0
0
1,234




منذ سنتين أو أكثر ونحن نعيش مرحلة انتقالية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولكن منذ أن تم إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونحن نعيد ونرسم هذه اللوحة والحروف على جداريات الوطن، نكررها بمدارسنا ومنازلنا، وعلى منابر المساجد.. أضحت كلمة يعشقها البعض، ويكرهها الغالبية (أصحاب المصالح) المتلاعبون بالأمن الفكري والاجتماعي، المختلسون ثروات الوطن وعقول الوطن وشباب الوطن.. ولكن..!!

ولكن هذه سنقف عندها كثيرًا، وهي مربط الفرس لمقالنا.. لم تأتِ "نزاهة" بالمطلوب.. لم تفِ بالغرض الكامل لطموحات الوطن وأبناء الوطن، لم تشفِ غليل الصادقين المخلصين، واكتفت بالبيانات القليلة والاكتشافات التي تأتي على استحياء، وانتشرت روائح "الفساد"؛ كون الوسائل اختلفت، وأصبحنا نعلم عنها، ونسمعها، ونقرأ عنها، ونراها بأم العين، ونعلم أن تلك الدائرة فيها اختلاسات وتبذير، وأن هناك تلاعبًا بالمال العام وفسادًا ماليًّا وإداريًّا.. وبارك الله في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فقد جعلت المجتمع ينتقل من حالة ركود إلى حالات من الانفتاح والحصول على المعلومات، والمشاركة بالرأي والنقد والتحليل.. وهنا اختلفت العقول والمدارك، وأصبحت تشرب من عيون شتى، وتنتقي الصالح من الطالح.. أصبحنا نرى نقاشات وحوارات وتفكيرًا بصوت عالٍ من الغالبية..!

شارك أطياف المجتمع بالتغريدات، والكتابات، والمساهمات في الندوات، والمحاضرات.. للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تقتل طموحات البلد وبرامج البلد ومستقبل البلد..!؟

بالأمس تم تعيين معالي الأستاذ "تركي آل الشيخ" رئيسًا لهيئة الرياضة. سأضرب مثالاً واقعيًّا وحيًّا، ونلمسه بكل ألوان الوطن، وحراك الصحافة والإعلام والجهات الأخرى..! وهذا مهم جدًّا.. حينما استلم مهام منصبة الجديد ضرب بقوة بعصا غليظة على المفسدين في الرياضة، وخص الأندية، و"أحال" المتلاعبين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، واستمر القطار يسير.. ارتد البقية.. "صرخ المتلاعبون": "جاكم الإعصار"، فات الأوان.. لا مفر لكم اليوم، فأين تذهبون..!؟

هنا القوة والحزم والعزم.. هناك قرارات صارمة بحق المتلاعبين.. هناك "كف يد".. إحالات للتحقيق.. قرارات هنا وهناك.. إعصار أخذ معه اليابس، وترك الأخضر اليانع الرطب المنتج المثمر.. مَنْ أراد العمل النزيه فالأبواب مفتوحة والمجال للجميع، ومن أراد غير ذلك فما له إلا هذه العصا وهذه الغلظة وهذه القرارات..!

هذا الزلزال الرياضي (استُقبل بحفاوة من الجميع)؛ كون الرياضة لها شعبيتها من الغالبية؛ فكانت القرارات تصل إلى الناس بسرعة وسهولة، وصداها يتردد عبر الأثير والتواصل الاجتماعي بسرعة البرق.. لم يكتفِ الأستاذ تركي بالأندية والاختلاسات المالية والتلاعب فقط؛ بل امتد إلى الذوق العام والأخلاق، وأن الرياضة تهذب الناس، وتشاركهم حياتهم؛ ويجب أن تنعكس الرياضة على أخلاقياتهم.

شكرًا لتركي آل الشيخ.. أتمنى أن نسمع (إعصارًا) في الصحة والتعليم والتجارة والنقل والمرور والجوازات والعمل وقطاعاتنا كافة العامة والخاصة؛ ليكون شعارنا الصادق والحقيقي والفعلي وليس القولي فقط (محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه)؛ ليكون الوطن شامخًا برجالاته المخلصين، وكما قال سمو سيدي ولي العهد "لن ينجو من الفساد كائن من يكون، والقادم أجمل بإذن الله".

إيران ديك من ورق!



بقلم : محمد آل الشيخ



الإيرانيون كذبوا الكذبة وعادوا فصدقوها؛ يدّعون أنهم قوة إقليمية ضاربة، وهم يتحاشون أية مواجهة مباشرة مع مناوئيهم، بعد أن لقنهم العراقيون في عهد صدام هزيمة قاسية، تجرّع بسببها إمامهم الخميني الهزيمة راغما، وكأنه – كما وصف نفسه – يتجرع السم، ثم هلك بعدها بسنتين.
صرح أحد جنرالات الحرس الثوري الإيرني، قبل قرابة أسبوع مضى، موجها كلامه إلى الولايات المتحدة: إذا صنّفت الولايات المتحدة (الحرس الثوري الإيراني) كحركة إرهابية، فسيُعامل الإيرانيون الأمريكيين كما يعاملون (داعش)، وكأنَّ الفرس الإيرانيون هم من هزموا داعش وطردوها من العراق وسوريا، وليس العراقيين بدعم من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. داعش لو تركها العالم، ولم يواجهها بقواته المشتركة، وبالذات الجوية، لاقتحمت بغداد، ومن ثم طهران، وأخيرا قم، مثل ما اقتحمت الموصل وما حولها في أيام. فقوة إيران العسكرية مجرد نمر من ورق، لا تملك إلا ميليشيات من المرتزقة، و صواريخ بدائية، تصنعها إيران بتقنية كورية شمالية، قديمة، وقدرتها على إصابة الاهداف متدنية، ولا يمكن إطلاقاً أن تواجه داعش واستماتة مقاتليها وإقدامهم المتهور؛ بل إن داعش ومعها جبهة النصرة، كادت أن تقتحم دمشق، وتهزم جيش الأسد وميليشات إيران وحزب الله، لولا أن تدخلت القوات الجوية الروسية وأنقذتهم من هزيمة مؤكدة؛ بمعنى آخر فإن إيران وميلشياتها، كادت أن تسحقها عصابات داعش في سوريا أيضا، فكيف لها أن تقف ولو لدقائق في وجه أقوى قوة عرفها التاريخ على وجه الأرض وهي الولايات المتحدة. غير أن الإيرانيين، ومثلهم الميليشات الشيعية، محترفون في تضخيم قيمتهم العسكرية، وفبركة انتصاراتهم، ونسبتها إلى أنفسهم، بينما هي بفعل دعم الآخرين، أما الحقيقة فهي لأسباب وبواعث أخرى. ولا أعتقد أن رئيساً أمريكياً بلغ من الضعف والهوان والتردد مثل ما بلغه الرئيس باراك أوباما، ففي تقديري أن ضعفه وخنوعه، بل وجبنه، وأصابعه المرتعشة حين يوقع على أي قرار قوي وحاسم، هو الذي خدع الإيرانيين، وغشهم، وجعلهم يعتقدون أنهم قوة إقليمية ضاربة، يُحسب لها ألف حساب، بينما هم مجرد ميليشات تتكون من عصابات غير محترفة، أفرادها مستأجرون ومرتزقة، يعرفون جيداً مفردات قاموس الإرهاب، أما مواجهة الجيوش المنظمة، فهم أعجز وأضعف من أن يقفوا أمامها ولو لساعات؛ يكفي أن تعرف أن كل الجيوش الإيرانية بمختلف تفرعاتها لا تمتلك أي طائرة حربية مقاتلة، اللهم إلا تلك الطائرات المسيرة – (الطائرات بدون طيار) – محلية الصنع، التي لا يمكن أن تشكل غطاء جويا في أي قتال مع جيوش محترفة.
والأهم من كل ما تقدم، أن الإيرانيين يبحثون عن أي مواجهة مع الخارج، ويضخمونها عن عمد، لصرف أنظار الإيرانيين عن فشلهم التنموي الذريع في الداخل؛ غير أن فشلهم التنموي يتفاقم، وانعكاساته تتعاظم يوماً بعد يوم، ولا يمكن أن تبقى الشعوب الإيرانية مخدوعة بحكاية تصدير الفشل في الداخل باختلاق عدو في الخارج.
إلى اللقاء.
نقلا عن “الجزيرة”

2:39 م - 16 أكتوبر 2017


فشل النظام الصحي



عبدالله زبن الحربي


يعد النظام الصحي من اعقد النظم التنموية لعوامل عدة منها الارتفاع المطرد في تكليفه وصعوبة قياس مخرجاته في الحال وحاجة الإنسان له طوال حياته مما يعني وجود تصورات ايجابيه وسلبيه عنه وتعدد مدخلاته ومخرجاته مما يخلق صعوبة في إدارته.
والمملكة أنفقت الكثير في مجال الخدمات الصحية إلا أنه لم يشفع لها ذلك في رضى المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم وكانت سهام النقد توجه دوما نحو القائمين على إدارة الخدمات الصحية وأنهم سبب في تردي الخدمات الصحية وأن وزير الصحة هو المسئول عن ذلك.
المنصف والمختص في دارة نظام الخدمات الصحية يدرك أن سبب سوء الخدمات الصحية في المملكة لا يرجع إلى كيفية إدارة القائمين عليها بل يكمن في الخلل التنظيمي الذي يعتري النظام الصحي حيث لا يمكن تقديم خدمة صحية دون نظام معلومات صحي يقدم أرقام دقيقة ومفصلة يمكن البناء عليها في تحديد الاحتياجات الصحية وليس لَبْس البشوت وتقديم المعاريض كما هو متبع حاليا.
يضاف لذلك الهدر المالي بسبب تعدد الجهات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية،كما أن استأثر المستويين الثاني والثالث للخدمة الصحية على الموارد على حساب الرعاية الصحية الأولية التي هي أساس الخدمة الصحية ومفتاح نجاحها.
ومن المشاكل التنظيمية التي تعاني منها الخدمات الصحية هي عدم الفصل بين مقدم الخدمة الصحية وممولها ومنظمها ومراقبها والذي أدى بدوره في الهدر المالي في تقديمها وتستر على كثيرا من جوانب الفساد فيها.
جهود معالي وزير الصحة الحالي ومن سبقوه مقدرة ومثمنه من الجميع ولكنها في نهاية الأمر لن تحدث فارق كبير في مستوى الخدمة ويظل منصب الوزير منصب سياسي ومشرف على تنفيذ الخدمة الصحية المقدمة.
نجاح الخدمات الصحية في بلادنا يحتاج إلى إرادة سياسية جريئة تعمل على إعادة هيكلة النظام الصحي بالمملكة من خلال دمج الجهات الحكومية المقدمة له ما أمكن والفصل بين مستوياته وإلغاء المجانية لمن هو قادر على دفع تكاليفه وبهذا يمكن أن نعول على تغيير مفيد يسهم في الرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة بدلا من المراهنة على جهود شخصية لوزراء مهما عملوا لن يصلوا إلى نتيجة مرضية للمواطنين والله ولي التوفيق.
*****
متخصص إدارة صحية والاهتمامات بقضايا الحراك الاجتماعي والاقتصاد

مطلوب عاجلاً.. سفراء جدد!!


A A A

• 3مشاركة

أبو لجين إبراهيم آل دهمان - الرياض
0
1
5,064




تعمل دوائر واسعة من الإعلام الغربي المتحالف مع أعداء بلدنا على اتهامنا دائمًا بالإرهاب والتطرف؛ لأهداف وأغراض معلومة، في مقدمتها تشويه الإسلام حضاريًا، بتشويه مصدره الأول.
وهم في سبيل ذلك يتصيدون بعض الحوادث التي يقوم بها الضالون المنحرفون، لاتهام السعودية ورمي الإسلام بنقائص لا تمت للحقيقة بصلة، بل هي محض افتراء وكذب على الإسلام كدين، وعلى السعودية كبلد.
وقد يكون صحيحًا أن بعض وسائل إعلامنا تقوم بدور فاعل في تفنيد هذه الأكاذيب، وصدّ الهجوم الإعلامي الغربي الذي ما فتئ يصنع الافتراءات ويروجها ضد الإسلام والسعودية.
ولكن ما زال الإعلام الغربي بسيطرته على العديد من وسائل الإعلام العالمية، وقدرته الفائقة على خلق الأكاذيب وترويجها له اليد العليا في هذا المضمار.
ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى ميادين أخرى، نقتحمها بقوة لنبرز فيها الوجه الحضاري لبلادنا، وأنه على عكس ما يروج، هو بلد يبث الحضارة والرقي الأخلاقي والسلوكي ويصدر العلم والعلماء، لا الإرهابيين المتعطشين للدماء.
وهنا أفكر بصوت عال!!
كم مخترع سعودي صدرناه للعالم كوجه حضاري علمي يتحدث عنا بلسان المقال والحال؟!
وكم اختراع سعودي غزا العالم، وأصبح سفيرًا يتحدث عن بلادنا، وأنها مصدر الخير والنماء للبشرية، لا مصدر البطش والدماء؟!
لقد سجلت السعودية وحدها من الابتكار أكثر مما سجلته 16 دولة عربية مجتمعةً، إلا أنها على الصعيد العالمي ليست كذلك، فقد ظلت الولايات المتحدة متصدرة الترتيب ومعها الدول الغربية والصين واليابان.
إنني أزعم أن سفيرًا واحدًا من هؤلاء قادر على دحض آلاف الأكاذيب والترهات والافتراءات التي يروجها الإعلام الغربي الحاقد، ولا نستطيع لها دفعاً بمئات من الإعلاميين المحترفين.
إن التفكير خارج صندوق الرد والرد الإعلامي المضاد هو النضج وسبيل النجاح.
والبحث عن مثل هؤلاء السفراء الجدد وحسن تدريبهم ورعايتهم يحقق لنا، بلا شك، ما نصبو إليه من بيان وتوضيح وجه بلادنا الحضاري والأخلاقي والعلمي.

تحديث التاريخ




صالح الثبيتي



يعرف كل دارس وعاشق لعلم التاريخ أنه مر بمراحل عدة بداية من الرواية الشفهية إلى الكتابة التاريخية والتي كانت في بدايتها تهتم بنقل المعلومة والحدث التاريخي والنظر في حال الراوي من خلال استعمال منهج الجرح والتعديل حتى انتقلت إلى تحليل هذه الروايات والنظر فيها بعين الشك وكما نعرف جميعاً أن “الشك هو أول طريق اليقين”.
هذه المرحلة الرائعة وأعني بها مرحلة “التحليل” لا يجب أن تكون هي الغاية التي نقف عندها ونقول وصلنا لهدفنا، بل من وجهة نظري أننا وصلنا إلى الوقت الذي يجب أن نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أهم وأعلى وهي مرحلة “التطبيق” .
نعم فأهمية التاريخ تنبع في كونه يمدنا بخلاصة ما وصلت إليه تلك الأمم من تجارب وأفكار في كافة المجالات والتي يجب علينا أن نحصل على ثمرتها ونتجاوز العقبات التي مرت بها.
أعتقد أنه قد آن الوقت لنغير طريقتنا في التعاطي مع هذا العلم الزاخر وأن لا نضع أنفسنا داخل إطار الفترة الزمنية والذي سيحرمنا من النظرة الشمولية للتاريخ بكل فتراته والمقارنة بينها ودراسة التحولات في كافة مجالاته.
في اعتقادي أن تقسيم التاريخ على حسب الفترة الزمنية يحتاج إلى إعادة نظر ولا عيب في أن نقلب أوراقنا بين فترة وأخرى وننظر في النتائج الفعلية لقرارات سابقة وهل بالإمكان أفضل مما كان، فلو أننا “على سبيل المثال” استبدلنا التاريخ القديم والإسلامي والحديث بالتاريخ “الجديد” وهو دمج هذه الفترات ومن ثم تقسيمها إلى قسمين التاريخ السياسي والتاريخ الحضاري.
فيكون لدارس القسم الأول الحرية والمجال الأكبر في قراءة موسعة للأحداث والنظم السياسية عبر التاريخ واستخلاص النتائج ويستفاد من هذا العلم في المؤسسة السياسية للدولة جنباً إلى جنب مع طلاب الأقسام السياسية.
أما القسم الآخر فدوره التعرف على الحضارات وكيف تطورت وأبرز مراكزها حتى يتم الاستفادة من خريج هذا التخصص في المراكز والمؤسسات الحضارية في الدولة .
ربما يكون هذا الاقتراح بوابة لاقتراحات أخرى تحرك المياه الراكدة وتدفع بهذا القسم لمزيد من التقدم والانطلاق إلى آفاق أرحب فقيمة الفكرة تعتمد على استعمالها وأعلم أن في هذا القسم في مختلف الجامعات قامات وهامات ممن هم أفضل مني بالرأي وأبعد في النظرة وأرجح بالعقل ولكنني أردت أن أبدي رأيي وقديماً قيل إذا صدئ الرأي صقلته المشورة .‫

إعلام الحوثي ينقضّ على "صالح" ويصفه بـ"الخيانة والجبن"

وزير يمني: المخلوع سلّم الدولة للميليشيات ويدفع الثمن


A A A

• 8مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3
3,154




شنّت وسائل الإعلام التابعة لزعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي، هجوماً عنيفاً على المخلوع "صالح"، ووصفته بأبشع الأوصاف، واتهمته بـ"الخيانة والجبن".

ويعتبر هذا الهجوم هو الأعنف من قِبَل وسائل الإعلام الحوثية على شخص "صالح" حتى الآن.

ووصفت قناة "المسيرة" التابعة لزعيم التمرد عبدالملك الحوثي، صالح بـ"الخيانة"، وذكرت أنه يحاول الهروب إلى خارج اليمن ويعمل حالياً على التخلي عن حليفه عبدالملك الحوثي.

من جهته، دعا مدير إذاعة "سام إف إم" التابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية، وتُبَث من العاصمة صنعاء "حمود شرف"، إلى قتل "صالح" بسبب تهديد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه بفضّ الشراكة مع جماعة الحوثي.

وكان "صالح" قد أدلى بتصريحات لقناة "اليمن اليوم" التابعة له، عن أنه بصدد الذهاب لروسيا تلبية لدعوةٍ تَلَقّاها بهدف المشاركة في ندوة خاصة تُعقد عن اليمن هناك.

واتهم "شرف"، حزبَ المؤتمر وقياداته، بالوقوف وراء حملة تستهدف فشل وشل حركة المؤسسات التي تديرها عناصر الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وفتحت الإذاعة للمشاركين، الذين هم من عناصر الميليشيا، فرصةَ الهجوم على "صالح"، ووصفوه بأوصاف مُشينة، وشنوا هجوماً عنيفاً على المؤتمر وأعضائه، وأطلقوا عليهم وعلى زعيمهم "صالح" ألقاب "الخونة والجبناء".

كما طالبت الإذاعة التابعة للحوثي، بمحاكمة وشنق المخلوع "صالح" الذي وصفوه بـ"المخادع والمكار على باب اليمن"؛ بسبب عزمه فك الشراكة مع الحوثيين.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي: إن المخلوع صالح يجني ما كسبته يداه من خلال تسليمه ميليشيا الحوثي الدولة والمعسكرات والسلاح.

وقال "الصيادي": المخلوع صالح يعيش تحت الإقامة الجبرية من قِبَل الميليشيات الانقلابية، والحالة المرضية التي يمرّ بها المخلوع صالح لم تشفع له في فك الحصار عنه.

وأضاف: "صالح" أصبح رهن الإقامة الجبرية، ولم يعد له أي تأثير داخل صنعاء، وأصبح الحوثي هو المسيطر على كل شيء.

وأردف: الميليشيا الانقلابية اشترطت على المخلوع صالح بعد أن أعلن عن عزمه الخروج لروسيا بهدف المشاركة في مؤتمر حول اليمن سيُعقد هناك؛ ضرورةَ حضور وتواجد جميع أولاده -بمن فيهم أحمد علي عبدالله صالح- في صنعاء قبل السماح له بالسفر للخارج.

وتابع: كل جبهات الانقلابيين هشة، وهي في حالة انهيار تام، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية يتعاملان مع الحرب بصورة واقعية وفاعلة، وقد تم تحقيق الانتصارات في كثير من جبهات القتال، وأصبح الانقلابيون في أضعف حالاتهم.

قيادة المرأة.. ليست شراء جوال؟!!


A A A

• 14مشاركة

خالد الحقباني - الرياض
1
4
2,559




أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ساميًا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار (رخصة السير)، على الذكور والإناث على حد سواء. وبهذا القرار "التاريخي" أنهى – حفظه الله ورعاه - حالة جدلية، هي الأوسع والأطول في تاريخنا الاجتماعي؛ إذ انطلقت (أول رصاصة جدلية) منذ سبعة وعشرين عامًا، وهي أول مطالبة "علنية" نظمتها مجموعة من النساء السعوديات، حينما أقدمت 47 سيدة على سياقة السيارات في شوارع مدينة الرياض في السادس من نوفمبر عام 1990م.

بداية.. يُعد خوف المجتمع وحرصه على المرأة من الأمور المحمودة، بيد أن سياقة المرأة السيارة يجب ألا تتحول إلى هاجس لديه، خاصة أنها أصبحت من الضروريات الملحة، التي فرضها إيقاع الحياة المتسارع، كما نتفهم أن الرافضين ما زالوا متخوفين من المجهول، ومن شيء جديد على المجتمع، لكن بعد مرور فترة من تطبيق القرار سيرون أن الموضوع ليس فيه تلك المخاوف الشديدة؛ فقيادة المرأة تُعتبر قرارًا اجتماعيًّا، ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها مملكتنا الحبيبة –حفظها الله من شر كل خائن وحاقد-. ومما يحز في النفس أن البعض (من أفراد مجتمعنا) أصبحوا يرون أن الصواب هو منع المرأة من ممارسة هذا الحق، الذي نراه حقًّا حضاريًّا، ولها كامل الحرية في اكتسابه وممارسته.. علمًا بأن هناك قرارات سابقة ومماثلة، هي "خير شاهد" في عدم تقبُّل المجتمع لها، وبعد "تطبيقها" أصبح المعترضون أكبر المنافسين عليها!!.. وخصوصًا أن المجتمع الآن على درجة من الوعي والقابلية لتقبُّل مثل هذه القرارات.

فسياقة المرأة في السعودية أصبحت "كالفوبيا الهالعة" التي نتفهم تفسير دوافعها، لكن لا نفهم مبرر عدم الحوار والتجربة العملية بشأنها لإقناع المعترضين عليها؛ لأن التغيير يبدأ بخطوة، وما علينا إلا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. فتجربة سياقة المرأة والأنظمة التابعة لها في جميع الدول العربية والإسلامية تجربة ناجعة "بكل المقاييس"، لم تحفل بالعقبات والتحديات؛ فالنظام "القانون" وُضع للجميع، وعلى الجميع المثول له؛ لأن المزيد من عرقلة هذا الحق لن يؤدي إلا للمزيد من التراجع الاجتماعي، الثقافي والفكري. وهذا القرار ليس إجباريًّا، وليس رغمًا عن الناس، لكنه مرن، والموضوع اختياري تمامًا. كما أن المخاوف "الفوبيا" التي لدى البعض في هذا الجانب ستزول بمجرد اعتيادهم رؤية المرأة وهي تبحث عن موقف لسيارتها، أو وهي تنتظر إضاءة الإشارة الخضراء؛ لتكمل طريقها (عودتها إلى منزلها أو جهة عملها).. إلا أن بعض المعترضين أو المتحفظين على هذا القرار يذكِّرني بالمثل الشعبي القائل "يولم العصابة قبل الفلقة" أي (يحضر ربطة لرأسه قبل شجه). والمثل يُضرب على أي موقف يتوقع فيه بعض الناس الفشل، فيقدمون مبرراته بشكل مسبق، أو لمن يتعجل الأشياء المكروهة، وعذرهم المكرر (المعاد) المعتاد أصبح كالأسطوانة المشروخة، أو "كالشماعة" التي أجدها معلقة مع كل "نقاش" يدور حول سياقة المرأة في (مواقع التواصل، المجالس، أو الاستراحات): ماذا تفعل المرأة في حال تعطل أحد إطارات مركبتها؟ (بنشر الكفر)، كأنهم جابوا "رأس غليص"!!.. وهذه نظرة قاصرة لدى البعض نحو تعامل المرأة مع المواقف الطارئة، مثل: الأعطال والحوادث المرورية، رغم أن العديد من النساء حققن نجاحات في هذا الجانب؛ فكثيرًا ما تتم مشاهدتها برفقة سائقها الخاص ترشده إلى الطريق، أو تعمل على تهدئته في حال تعرضه لحادث سير، أو تتحدث مع رجل المرور إذا استدعت الضرورة ذلك. كما أن وجود بعض المخالفات أو التجاوزات يعد أمرًا طبيعيًّا، سيتم تلافيه مستقبلاً. كما أنه من الضروري أن يتزامن تطبيق القرار مع سَن تشريعات وعقوبات رادعة بحق المخالفين ممن يثبت مضايقتهم للنساء أثناء السياقة، وفق تطبيق قانون "مكافحة التحرش" الذي سيصدر قريبًا –بإذن الله- بعد أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين أمره السامي الكريم لسمو وزير الداخلية -حفظهما الله تعالى- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش. وهذا "القانون" سيجعل الأمور طبيعية مع الوقت والحزم "التطبيق". ونحن نتأمل خيرًا في شبابنا؛ لأن العديد منهم لن يعرِّضوا أنفسهم للعقاب نتيجة الوعي الكبير الذي أصبحوا عليه؛ ذلك لأن العديد منهم يسافرون إلى الخارج كل عام، ويرون بأعينهم معظم النساء في تلك البلدان وهن يسقن سياراتهن بأنفسهن، ومع هذا فإنه لم يصدر منهم أي تصرف خارج حدود الأدب. كما أن العديد من أفراد مجتمعنا سيعتادون مع مرور الوقت على رؤية المرأة وهي تسوق سيارتها، أو وهي تبحث عن موقف لها في موقف للسيارات أمام أحد المجمعات التجارية.

لذا أعود إلى القول: إن الدولة اتخذت هذا القرار "التاريخي" الناجع نتيجة لتلبية الحاجة في المقام الأول، وثانيًا لتحقيق رغبة المطالبين به، وثالثًا (ثالثة الأثافي) هناك جوانب أخرى منها اجتماعية "تنظيمية"، اقتصادية وأمنية (ليس المجال هنا لذكرها). كما أن المخاوف من تعرُّض المرأة للمعاكسات والمضايقات من جانب بعض الشباب غير واقعية بتاتًا، بل إن بعض المعترضين (بقصد أو دون قصد) يسيء ويشكك في أخلاقيات شبابنا، ويصفهم بالوحوش (المسعورة) متهمين إياهم بالتهور والطيش، متناسين أن شبابنا تربوا على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهدي حبيبنا ورسولنا الكريم –عليه أفضل الصلاة والتسليم- وعاشوا في بيئة أسرية "عربية" مترابطة اجتماعيًّا، يسودها الإخاء والمحبة، ومشهود لها بالشهامة، المروءة، الوفاء ومساعدة المحتاج.. (فلنتوقف بالذاكرة قليلاً، وننظر إلى ثقافة أفراد مجتمعنا: حينما "تستغيث" المرأة (طالبة المساعدة)، أو طفل، حتى لو كان رجلاً (أيًّا كانت ملته).. سترى الجميع بدون استثناء يهرولون "راكضين" مسرعين للنجدة.. عكس ما نقرأ ونشاهد من حوادث (اعتداءات) تحصل في المجتمعات الغربية (العالم الأول) حينما نرى الكثير من أفراد مجتمعاتهم لا يلتفتون إطلاقا عندما يسمعون أي حالة "نجدة" تطلب المساعدة.. بل الأغلب تجده لا يحرك ساكنًا عندما يشاهد (الضحية) تستغيث به.. حتى أن بعضهم "لا ينبس ببنت شفة".. حينما يشاهد رجلاً عجوزًا كان أو طفلاً يُضرب (يسحل) أو حتى يُقتل.. فأقصى ما يقوم به من (شجاعة وإقدام) أن يطلق سيقانه للرياح هربًا؟!!

قبل الختام - وهذا مربط "المقالة" الفرس - أن تطبيق القرار –بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 10 شعبان 1439هـ، الموافق 24 يونيو 2018م، لا يعني خروج كل النساء في هذا التاريخ بسياراتهن في الشوارع؛ لأن ذلك أمر بعيد التصديق؛ فسياقة السيارة ليست مسألة هينة كشراء جهاز جوال أو اقتناء جهاز حاسب آلي، أو غيرهما، بل الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك؛ إذ يجب الآن بعد صدور القرار تهيئة مراكز تعليم السياقة (هذا المقترح طرحته قبل بضعة أشهر عبر "سبق" في مقالتنا [مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة])، ثم إعداد كوادر نسائية لتعليم نسائنا السياقة، والدخول في تدريب واختبارات لمدة قد تتجاوز السنة أو السنتين للحصول على (رخصة السير).. وكل ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة لمن لم تجلس منهن "طوال حياتها" خلف مقود (دركسيون) السيارة.. (ليسأل الرجل نفسه: كم استغرق "هو" من "السنين"؛ ليصبح متمكنًا بدرجة عالية من السياقة)؟! كما أنه لا يمكن تخيل أن يسمح كل الأهالي والأسر لبناتهم وزوجاتهم بالسياقة مباشرة في هذا التاريخ المحدد؛ فقد لا تتعدى النسبة 15 % من النساء اللاتي سيقدن سياراتهن في هذا التاريخ، بل ربما حتى بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من تطبيق القرار لن نصل إلى نسبة 35 % من النساء اللاتي سيتمكنّ من سياقة السيارة. ولنا في نساء المجتمعات العربية، خاصة نساء مجتمع دول الخليج العربية، اللاتي لديهن تلاقح ثقافي "أيديولوجي" مع نسائنا.. إضافة لتساوي هذه الدول (الخليجية) في الدخل ومستوى المعيشة.. (خير دليل)؛ لأن الأغلب منهن لم تستغنِ عن خدمة السائق.. والبعض الآخر (رغم توافر المادة لديهن) لم يفكرن "البتة" في استخراج (رخصة سير) أو شراء سيارة خاصة بهن.. وحجتهن في ذلك أن السائق أفضل وأنجع، أولاً بسبب الزحام الشديد في الشوارع والطرقات، وثانيًا لصعوبة إيجاد موقف (Parking) لـ(تصف) سيارتها به. وأتوقع أن نساءنا سيواجهن هذه المعضلة "الإشكالية" خاصة ممن ستدور عجلات (كفرات) سيارتهن في شوارع المدن الكبيرة؛ إذ إن المرأة لو قرأت ألف كتاب خاص بتعليم السياقة وهي لم تقم "قط" من قبل بخوض التجربة بنفسها، وتسوق في شوارع المدينة الرئيسة "المكتظة" بالسيارات، فإنها لن تتمكن من السياقة بالطريقة الصحيحة.. حتى لو رأت نفسها أنها تمكنت "نجحت" في سياقة سيارتها في الصحاري "البراري" والمخططات الخالية؛ فهذا لا يعني أنها ستتمكن في الشوارع والطرق الرئيسة؛ فهذه الأماكن ليست إثباتًا (دليلاً) على الجدارة والقدرة الكافيتين، كما أنها ليست مقياسًا لمهارة "الإدراك المكاني"؛ لأن السياقة في شوارع القرى والمدن الصغيرة تختلف اختلافًا كبيرًا عن شوارع وطرق المدن الكبيرة. كما أن المرأة أيضًا لن تتمكن من السياقة إلا بعد تجاوزها سلسلة من التدريبات والاختبارات، ومعرفتها التامة بالقواعد وأنظمة السلامة المرورية التي تؤهلها للحصول على (رخصة السير)؛ لذا ينبغي على المرأة التي ليس لديها أبجديات (ألف باء) السياقة عدم الاستعجال والاندفاع قبل أن تتمكن من التدريب الكامل والتطبيق العملي مع مدربتها (ممرنتها) في شوارع المدن الرئيسة بمعدل لا يقل عن 30 ساعة (سياقة حقيقية)؛ لأن الكثير من نسائنا يجهلن "أبسط" أبجديات السياقة، وفي الوقت نفسه يرونها سهلة (وهذا ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإشهار بتطبيق القرار)، وسيُفَاجَأْن عند أول محاولة للسياقة بالكم الهائل من المعلومات والمهارات المطلوبة ليُتقنَّها بالشكل الصحيح؛ لأن الاستعجال في هذا الأمر سينتج منه مشاكل مؤكدة، ربما تعود عليهن بالسلب، أو يعرضهن إلى "فوبيا" من سياقة السيارة طوال حياتهن؛ إذ أكدت دراسة "علمية"، أُجريت مؤخرًا في (لندن)، أن "المرأة تواجه بعض الصعوبات أثناء السياقة، مثل أنها لا تملك المهارة التي تمكنها من معرفة الطرق، أو التعامل مع الأجهزة الإلكترونية في السيارة؛ إذ تعتمد النساء أكثر على اللافتات الموضوعة في الطرق أكثر من اعتمادهن على أجهزة الملاحة الإلكترونية GPS ؛ ما يسبب ارتباكها وانحرافها عن المسار الصحيح. كما أنها تجد صعوبة في صف السيارة على جانب الطريق". وذكرت دراسة "علمية" أخرى، أجريت في (أمريكا)، أن "النساء لا يُجدِن استخدام المرايا المثبتة على جانبَي السيارة.. مع قلة المهارة في الرجوع بالسيارة إلى الخلف. كما أن النساء يستغرقن وقتًا أطول من الرجال في الحصول على (رخصة السير!!). وأوضحت الدراسة أن الفتيات بين 18 و25 عامًا يسقن غالبًا بسرعة، ويرتكبن مخالفات خطرة، مثل عدم الانصياع للإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعات المقررة.. وعادة ما يتسببن في حوادث سير. كذلك مهارة (الإدراك المكاني) أمر حاسم بالنسبة إلى حسن السياقة؛ فالإدراك المكاني يتضمن استيعاب موقع الأشياء بالنسبة إلى بعضها، وبالنسبة للسياقة يعتبر (الإدراك المكاني) أمرًا حاسمًا للحفاظ على أمن السائق والركاب. ولأن (الإدراك المكاني) يرتبط بهرمون (التستوستيرون) الذكوري فمن الواضح والمؤكد أن المرأة لا يمكن أن تمتلك مهارة مكانية جيدة مثل الرجل؛ لأن لديها كمية أقل من هذا الهرمون؛ ما يعني أن المرأة أسوأ من الرجل في الحكم على المسافات". (هذه الدراسات "العلمية" أُجريت وطُبّقت في مجتمعات (غربية)، النساء لديهم "متمرسات"، ويُجِدن استخدام السياقة منذ "مبطي" مئات السنين، فما بالكم بالنساء في مجتمعنا اللاتي يعتبرن "لسة" سنة أولى "تمهيدي" في المرحلة الإعدادية؟).

ختامًا.. يرجى من مقام وزارة الداخلية - ممثلة في الإدارة العامة للمرور – أولاً: الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب؛ وذلك لتحقيق الوصول لأعلى المعايير الدولية في منح هذه التصاريح لتشغيل هذه "المراكز"، وتكون وفق ضوابط وشروط علمية "مدروسة"، مع المراقبة والحزم في محاسبة هذه "المراكز" في حال تم إخلالها بتطبيق هذه المعايير الدولية. ثانيًا: يجب (يفترض) أن يُطلب من المرأة السعودية التي لديها (رخصة سير) دولية "معتمدة" الحصول على (رخصة سير) "سعودية" من (الوطن الأم)؛ لتتمكن من السياقة على أراضيها (وهذا ما هو معمول به دوليًّا). كما يجب على المرأة المقيمة بالسعودية التي لديها (رخصة سير) دولية "معتمدة" الحصول على (رخصة سير) سعودية. وهاتان "الفئتان" هما "فقط" من سيتم استثناؤهن من الدراسة والتدريب والاختبارات على الأنظمة وقواعد السلامة المرورية في هذه (المراكز الخاصة لتعليم السياقة)، التي ستنفذها بعض الجامعات الحكومية والأهلية أو القطاع الخاص.. لكن يجب عليهن اجتياز اختبار (رخصة السير) الذي سيُنفَّذ عبر المراكز التابعة للإدارة العامة للمرور بالسعودية (وهذا يعتبر مطلبًا لتتمكن من السياقة في السعودية). أما المرأة الزائرة فيُكتفى بـ (رخصة السير) الصادرة من وطنها (الوطن الأم) على أن تكون سارية المفعول، وألا تكون من نوع (رخص السير) المسماة بـ "الرخصة الدولية للسياقة"، التي عادة تصدر من مراكز لا تخضع للرقابة، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لمنح هذه "الرخصة". ولنا في مكاتب مبيعات "تذاكر" الطيران في السعودية (خير شاهد)، حينما كانت هذه المكاتب "سابقًا" تمنح رخصة السياقة الدولية بـ20 ريالاً، أو تمنحها "مجانًا" عند شراء تذكرة سفر دولية؟!! أما البقية "الأغلب" الباقية من هؤلاء (النسوة) فيجب عدم منحهن (رخصة السير) حتى يجتزن جملة من الاختبارات العملية (التطبيقية) والنظرية عبر هذه المراكز (الخاصة لتعليم السياقة)، إلى جانب التأكد من الإلمام بالقواعد والأنظمة والسلامة المرورية. كما يجب (هنا) التشديد على ضرورة التزام المرأة بالحجاب الشرعي، ومراعاة الذوق العام فيما يتعلق بمظهرها الخارجي؛ حتى لا تتعرض لمضايقات من المحيطين بها، وردع المتحرشين - كما تفعل جميع المجتمعات– والتشديد أيضًا على تطبيق العقوبات الرادعة بحق من يحاول تجاوز حدود الأدب معها. كما نقترح أن تُمنح (رخصة السير) لمن بلغت سن الـ(25) عامًا، إلى جانب منع السياقة بعد منتصف الليل إلا للضرورة القصوى، وتكون فقط خلال السنتَين الأوليَين من تطبيق القرار.
همسة: "المرأة إنسان قبل أن تكون أنثى".

تطهير "فطن" والرياضة!


A A A

• 0مشاركة

صالح السعيد - الرياض
0
0
216




برنامج "فطن" الذي أطلقته وزارة التعليم قبل عامين، سعى مَن وقف خلف إطلاقه لأن يكون الأول وقائياً للنشء على النطاق المحلي والإقليمي؛ وذلك بتعاون وزارة التعليم مع خمس جهات مختلفة؛ ولكن الحقيقة الصادمة، وما قد يدخل في حيّز الفساد؛ هو كون "فطن" لم يشابه الحديث النبوي الذي استلهم اسم البرنامج الوقائي منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن كيس فطن)، ومصطلح "فطن" دلالة على الذكاء والوعي والنباهة، وكذلك حُسن الإدراك والتصرف، والقدرة على تمييز الخير من الشر؛ فرأينا البرنامج منذ أُطلق يساعد على الغباء، وتسليم العقل، والاستغفال، وضعف الإدراك ورعونة التصرف؛ ذلك ما يتبين لك بعد مراجعة سطحية لسجلات مشرفي البرنامج وأقاويلهم، وما تخطه أقلامهم، وكذلك كثير من سفراء البرنامج ومحاضريه؛ الأمر الذي يضع علامات تعجب واستفهام على طريقة اختيارهم؛ مما يتعارض مع أهداف ورسالة ورؤى البرنامج الوطني الرائد.

اليوم بعد عامين من إطلاق البرنامج، سمعنا وقرأنا ما يسرّ كل مواطن غيور على وطنه، بتوجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عودة "فطن" للوطن، وتعيين خيرة أبنائه -كما نحسبهم- للإشراف عليه، مع إيقاف دورات وبرامج ومحاضرات البرنامج غير المرخصة؛ فالأستاذ الدكتور سعد المشوح المكلف بالإشراف عليه مؤخراً، بدعم الوزير، يقود حراكاً دينياً وطنياً يستحق الإشارة والإشادة؛ فالوطن يستحق منا جميعاً الاهتمام به وبأجياله القادمة.

برنامج "فطن" الذي يُفترض به أن يكون جداراً للأمن الفكري؛ تنكسر عنده كل المحاولات لقيادة النشء نحو التطرّف بكافة أشكاله؛ فننتظر من "فطن" أن يوعي الأبناء بدينهم بوسطية كما أُنزل على رسولنا الكريم، وأن ينبههم لخطورة التطرّف الذي أُدخل على إسلامنا بعد وفاة مُبَلّغه صلى الله عليه وسلم، وأن يعزز انتماءهم لوطنهم وولاءهم لولاة أمر البلاد، وهذا كله -ولله الحمد- من فطرة مجتمعنا السليمة، ومهم لتعزيزها ودعمها حتى لا يخرج من بيننا متطرفون في أي اتجاه كان.

الأمر لا يتوقف عند فساد التعليم؛ بل الفساد بلغ مجالات أخرى؛ كالرياضة على سبيل المثال؛ الأمر الذي حدا بولاة الأمر إلى اختيار القوي الأمين معالي المستشار تركي آل الشيخ كرئيس لهيئة الرياضة.. وما إن استلم "تركي" المهمة؛ حتى بدأ سريعاً بخطوات ثابتة جريئة في طريق الإصلاح، مدعومة بصلاحيات مطلقة من القيادة الحكيمة، وحتى الملفات القديمة التي ما زال الشك يراود متابعي الوسط الرياضي حولها؛ أعاد فتحها والنظر إليها بالاستعانة بخبراء ومحكّمين؛ بل تجاوز ذلك إلى شجاعة تحويل قضايا شائكة كقضية اللاعب محمد العويس مع ناديه السابق "الشباب" إلى الجهات الأمنية؛ لإغلاق الموضوع نهائياً؛ خاصة بعد توارد أقوال عن مجاملات راح ضحيتها أحد الأطراف.

توقفت عن الكتابة الصحفية في المجال الرياضي منذ عام ٢٠١٢م؛ ولكن اليوم لم يُعِدْني شوقٌ لمجال أفنيت فيه ما يزيد على العشرة أعوام؛ بل أعادني حجم الإنجاز الذي يقدمه معالي المستشار رئيس هيئة الرياضة؛ فقد وضع مشرط الجراح ببراعة على الجِراح، التي استفزت حتى غير الرياضيين، ليرفعوا له القبعات ويصفقوا لقرارات حازمة في زمن الحزم، ويتمنوا جميعاً استنساخ هذا الشاب العملي في دولة جُل قياداتها من سن الشباب، تحت مظلة ملك الإصلاح سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين رجل الإنجاز فخر الشباب وقائدهم الأمير محمد بن سلمان.