ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

أنت موظف حكومي.. يا حظك!


A A A

• 2مشاركة

جمعان الكرت - الرياض
0
1
1,873




أنت موظف حكومي.. يا حظك.. لماذا؟! لأن بعض الموظفين المتقاعسين استغلوا الأمان الوظيفي؛ ما أشاع في الوسط الاجتماعي أن الموظف الحكومي ينعم بوظيفته رغم تهاونه؛ فالأنظمة لا تطوله بفصله في حالة إهماله وغيابه وضَعْف إنجازه. وتتفاقم الحالات التي يندى لها الجبين من سلوكيات تلك الفئة، التي لا تولي العمل قيمة؛ ما ينجم عن ذلك السلوك تعطيل فاضح وواضح لمصالح الناس. وفي الجانب الآخر يتفاوت تقييم المديرين للموظفين؛ فالبعض - ومع الأسف الشديد - يزف عبارات الشكر والتقدير، ويهيئ فرص الدورات، ويمنح الحوافز للموظفين الذين يجيدون التملق والتودد بأساليب قميئة، كعبارات الإطراء والثناء، وتقديم الهدايا و.. لتؤدي إلى تضخم الأنا لدى المديرين الذين يطربون بالمجاملة.. كل تلك العوامل تُسبِّب خلق فجوة وجفوة بين الموظفين؛ إذ ينظر المجيدون بمرارة إلى قرارات مديرهم دون قدرتهم على تحريك ساكن، فيما يعبث المهملون ويردحون بردهات وغرف الإدارة طولاً وعرضًا، ولديهم الثقة فيما يقرره مديرهم! كل ذلك يؤدي إلى ضَعْف الإنجاز، وعدم التمكن من تحقيق الرضا للمستفيدين من المواطنين؛ ما ينعكس سلبًا على المصلحة العامة. وفي المقابل، نلحظ الموظف في القطاع الخاص يوصم بالجدية في إنجاز العمل، والحرص على الدوام من بدايته حتى نهايته.. لماذا؟ لأن هناك متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا، وفي حالة التراخي يسهل الاستغناء عنه، والبحث عن البديل المناسب؛ ليحقق أهداف المؤسسة، ويسرِّع أعمالها. وحين يدرك المدير - أي مدير - أن الضعف والخمول في إدارته ينسحب اللوم عليه بصفته المسؤول المباشر. وهنا يتحتم عليه اتخاذ الإجراء الإداري السليم؛ كي يدفع بعجلة العمل نحو النجاح. الإدارة الناجحة هي التي تنظر بمنظار العدل، وتقيس بمقياس الأمانة دون تغليب العواطف. وفي المقابل، الإدارة الفاشلة تعطي مساحة واسعة للوصوليين والمتسلقين الذين يجيدون القفز والرقص فوق الحبال.

من الجوانب المؤلمة أن يهمش بعض المديرين الموظفين المخلصين، ويحصرونهم في الزوايا الضيقة دون منحهم الترقيات، فيما تسرح وتمرح وتستأسد الفئة الخاملة.. والآن بعد أن صدرت موافقة مجلس الشورى على تعديلات في نظام الخدمة المدنية بإعطاء الجهات الحكومية الحق في قرار فصل الموظف الذي لا حاجة له، والموظف الحاصل على درجة الأداء الوظيفي غير المُرضي ثلاث مرات متتالية.. فإن هذه القرارات في حالة الشروع في تنفيذها ستدفع بالموظفين والمديرين إلى العمل الجاد؛ إذ لا يمكن لأي إدارة أن تحقق النجاح بموظفين متسلقين، هاجسهم تضييع الوقت، وتكديس الملفات، وتقديم العطايا للمديرين؛ كي يغضوا الطرف عنهم. القرارات الصائبة تعيد التوازن، وتحقق العدل.. ومن الضرورة أن يشارك المستفيد في التقييم؛ لأنه سيكون صادقًا بمقدار إنجاز الموظف وبُعده عن التسويف. هنا لا يستطيع المدير تغليب عواطفه على حساب المصلحة العامة. وفي الوقت نفسه سيدرك الموظف أن الإخلاص في العمل وجديته هما صمام الأمان الوظيفي له.

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!


A A A

• 3مشاركة

أبو لجين إبراهيم آل دهمان - الرياض
0
0
1,805




وفق ما صرّح به المتحدث الأمني لوزارة الداخلية؛ فقد تَعَرّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، فجر يوم السبت الموافق 17/ 1/ 1439هـ لإطلاق نار من مسلح سعودي الجنسية.

ومن نافلة الحديث هنا إدانةُ هذا الفعل أو شجبه أو استنكاره.

فهذه الكلمات أقل ما يمكن أن يقدم عزاء للشهداء الذي قضوا نحبهم برصاصات الغدر ونيران الفتنة.

وهي كذلك كلمات قليلة كعزاء للوطن في أحد أبنائه الذين تربوا على ترابه، ثم يكون منهم هذا العقوق لخير وطن!

إن هذه المحاولة المجرمة لا تعدو في ظاهرها أن تكون كسابقتها من الأعمال العدوانية التي تحاول ضرب استقرار البلاد، وإحداث الفتنة فيه، وهي محاولات ممتدة من سنوات عدة، وكلها فشلت فشلاً ذريعاً في نيْل مقصودها الخبيث ولله الحمد.

لكن الجديد في هذه المحاولة الإجرامية الآثمة أنها تحاول النيْل من رمز الدولة، ممثلاً في قصر السلام الذي يُعَدّ أحد أهم القصور التي تدار منها البلاد، وهي تعد انكشافاً فاضحاً لهذه الفئة الضالة التي تضمر السوء والشر لهذه البلد وأهله.

لقد ظهر جلياً واضحاً أن الهدف ليس مجرد زعزعة للأمن، ولا مجرد إرباك مؤسسات الدولة؛ بل المقصود الدولة ذاتها؛ حتى وإن كان ذلك ممثلاً في مؤسسة رمزية كقصر السلام.

وعلى مَرّ التاريخ لا يوجد مَن يريد أن يدمر وطنه بيده؛ إلا متآمر يسعى لتنفيذ أجندات خارجية خبيثة يضيرها وجود سعودية تنعم بالأمن والاستقرار؛ في ظل بيئة إقليمية ودولية تموج بالفتن والهزات الأمنية والسياسية والمالية.

إن هؤلاء الصبية مجرد أدوات صغيرة، وعرائس من عهن منفوش يمسك بخيوطهم المتحركة متآمر من وراء الستار، باتت أهدافه ونواياه مكشوفة بوضوح للغادي والرائح، كأننا نشير إليه بالبنان!

وما يدرى هؤلاء أن مثل هذه الأعمال العبثية تذهب أدراج الرياح، وسترتد في نحر المتآمرين ومَن يحاولون العبث بأمن هذا البلد واستقراره.. قال تعالى: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}.

النشاط.. ودكاكينه!!!!




غازي أحمد الفقيه



منذ أن تأسست وزارة المعارف 1373 والنشاط المدرسي في أجندتها تنظيرا وتفعيلا فهو من صميم منهج التعليم فيها بل أن مدارس الوزارة عند نشأتها دعمت بأدوات وكماليات لم تستطع الوزارة في عهودها الأخيرة تأمينها .!
وجاءت سياسة التعليم متضمنة النشاط كإحدى موادها عام1384 .!وعرفت المدرسة الرائد الاجتماعي ورائد النشاط تكليفا للمعلم من متطلبات عمله الأسبوعي زيادة على نصابه الحصصي والأعمال الإدارية الأخرى فعلام هذه الضجة المفتعلة حيال تخصيص ساعة للنشاط المدرسي لمدة أربعة أيام كل أسبوع ؟!وعلى الرغم من الممارسة لحصة النشاط من عقود مضت إلا أن مخرجات ذلك دون المستوى المأمول !وأسباب ذلك كثيرة و على سبيل المثال لا الحصر:
*قلة الدافعية لدى المعلمين
*كثرة أعداد الطلاب في الفصول
*كثرة الأعباء على كاهل المعلمين
*عدم توفر ميزانية للنشاط
*عدم توفر القاعات المهيأة لمزاولة النشاط
*عدم وضوح أهداف النشاط وإجراءات تنفيذه وارتباطه بالحاجات وسوق العمل
*نزوع قيادات المدارس لتجميل بيئة المدرسة من (دكاكين وقرطاسيات العمالة الأجنبية)
*تحول تأهيل معلمي النشاط (بدنية وفنية واقتصاد )من اعتماد الموهبة أولا إلى (صناعة معلم الحاجة) وفاقد الشيء لا يعطيه!!
*انعدام التدريب وضعفه للمعلمين أن وجد مع فقدان المهارة والأسلوب الأمثل في تنفيذه من قبل المشرفين والمدربين!
*فشو ظاهرة استعانة الطلاب بجلب مشاركاتهم مدفوعة الثمن من جيوب أولياء أمورهم من دكاكين الخطاطين والكومبيوتر وتشجيع المعلمين على ذلك.!!
*وأخيرا تصاميم المباني المدرسية لم تراع طبيعة النشاط المدرسي الذي يحتاج ورشا وأدوات ومعدات معينة!
لذلك كله وما لم يعاد النظر وبجدية الراغب في التغيير للأفضل من قبل وزارة التعليم (تعليم عالي وبنات وتدريب فني)فلن نجني من خرط القتاد إلا الشوك..!!!

يا أهل الوصاية.. أريحوا عقولنا





نايف العلياني



يؤمن جميعنا بأهمية الحوار ولكن مازال علينا أن نقف بوضوح في مواجهة الطريقة التي يتحاور بها المؤدلجون سواء في الجانب الذي أخذ الطابع المحافظ أو الآخر الذي يتبنى فكرا متحررا ، فقد صعدت بينهما لهجة عالية النبرة والحدة في التعبير عن الرأي بشكل يميل إلى تصفية الحسابات وينزلق إلى مهاجمة الأشخاص بدلا عن مساءلة الأفكار، وهو ماجعل الناس وأفراد المجتمع أمام نموذج سيئ يتعامل بهمجية وعشوائية مع الاختلاف ويهدد فكرة الحوار في حد ذاتها.
في المنطق السليم، يملك كل شخص رأياً يرتبط بوعيه المعرفي أو بتكوينه الفكري أو الاجتماعي وليس هنالك ما يمنعه من التعبير عن هذا الرأي، كما يحق له أن يدعم رأيه بكل ما يجعله مقنعاً في نظر الطرف الآخر، لكن الشيء الذي لا يحق له هو أن يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة بهذا الرأي وأن يصبح هدفه الأول والأخير من الحوار إثبات هذا الادعاء فقط، ونفيه عن أي وجهة نظر معارضة مهما كانت، والمفارقة هنا أن هذه الآراء ترفض الوصاية عليها، ولكنها تمارس الوصاية على غيرها.
هذا ما خطر في بالي وأنا أتابع الطريقة التي يتفاعل بها المغردون والمعلقون على مجموعة من الأحداث التي تختلف في شكلها ومضمونها وحيثياتها ولكن التعليق عليها لا يكاد يختلف في الغالب، كما أنه لا يخرج عن دائرة الطرح نفسها حيث يجاهد كل طرف لإثبات معرفته بالمصلحة العامة ودفاعه عنها أو انتصاره لها، مع الوقوع في الكثير من أخطاء النقاش المنهجية وفي مقدمتها التطرف للرأي والتعميم والانطباعية المفرطة وإطلاق الأحكام المسبقة المجانية دون سند معرفي أو برهان واقعي.
إن كل تجربة في هذا العالم تحتاج إلى عوامل عديدة تسبق الوصول إلى رؤية محددة بشأنها، وبالتالي فلا يمكن الحكم عليها بالنجاح والفشل بصورة مطلقة مالم تأخذ هذه التجربة سياقها الواقعي وتخضع لمعايير التقييم الموضوعي دون أي افتراض مبدئي أو نية مسبقة، وللأسف فإن هذه القناعة لم تكن متوفرة لدى أي من الطرفين اللذين لم يؤمن أي منهما بوجود هامش الخطأ لديه أو الصواب لدى الآخر، ولهذا، فقد كان هدف كل منهما فرض رأيه بالقوة حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة ذاتها.
إن ما رأيناه كان لا يتجاوز مبارزة لفظية تعبيرية لم تشارك فيها الحجة ولم يتدخل فيها العقل، ولأن الطابع العاطفي لدى الرأي العام هو الغالب، فقد رأيت كيف عمل الطرفان على نظم مصفوفات كلامية لإيهام الناس بصحة موقفهما، وكيف يتحدثان باسم الدين أو المدنية ويوظفان النصوص وفقاً للتأويل الشخصي، على الرغم من أن الدين نفسه يدعو إلى وسطية الرأي وقبول الاختلاف وعدم الاعتداء بالقول، والمدنية تؤكد على حرية التفكير والقرار، فعجباً لفريقين هما مما يتحدثان عنه براء!
ومابين طرف يعتقد أنه حارس القيم المرابط على بوابات عقول الناس والمتمتع بقدرة عالية على افتراض وتخمين أشياء قطعية قبل حدوثها، وطرف لا يفهم من التطور إلا مايشابه هواه ولا يجيد في النقاش سوى التشفي وتقمص انتصارات لا علاقة له بها، يجهل الطرفان أن الكلام البليغ ليس بالضرورة كلام صحيح، وأن الوعي المعرفي قد وصل مرحلة غير مسبوقة لدى المتلقي بحيث أصبح يملك فكره المستقل ويمسك بزمام المبادرة ليعتقد ما يشاء ويختار ما يريد بمعزل عن أي محاولة للتأثير عليه، ولسان حاله يقول “تعلموا أصول الاختلاف بينكم، أو اتركونا نفكر وحدنا”.
إن مكمن خطورة أي حوار مؤدلج محتقن هو أنه يشيع ثقافة غير مقبولة في أوساط الجيل الجديد، لاسيما مع انتشار هذه السجالات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الجديد التي تتيح بدورها فرصة استقطاب الشباب لهذه السجالات بالطريقة ذاتها، وهو ما يعطل أي رغبة حقيقية في إيجاد مفهوم جديد للنقاش المبني على الاحترام المتبادل، والقائم على مقاربة الصواب ما أمكن، لا احتكار الحقيقة مهما كلف الأمر!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا - الرياض
0
0
271




منذ أن تسنم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والقرارات والإجراءات المنعشة لرياضتنا والمبادرات الرائدة تتوالى؛ ما جعلنا نجزم بأن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح!

عقود من الزمن مرت والوسط الرياضي بمفاهيمه ومؤسساته وأفراده يعاني مشكلات (عويصة)، لها أول، وكنا نظن أن ليس لها آخر! ثغرات قانونية، فساد، كساد، تحايل، تعصب، فجور في الخصومة.. وعدِّد ولا حرج!

اليوم نحن أمام (انتفاضة) حازمة لإصلاح مشكلات الوسط الرياضي، تقودها الهيئة العامة للرياضة، بدأت بإرساء مفاهيم يتجلى فيها الدور الحيوي للرياضة في تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الوسط الرياضي، وتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، ودعمها صحيًّا وعلميًّا ولوجستيًّا، وإعادة هيكلة المسابقات الوطنية، وتحسين البيئات الرياضية، ووضع حد (لتخبطات) الإعلام الرياضي التي أكاد أجزم بأنها السبب الرئيس للعديد من الإشكالات!

هذه التدابير وغيرها مما اتخذته الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القلائل الماضية تنطلق - في تقديري - من أربعة منطلقات قيمية أساسية، تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، وأنظمة السعودية المستمدة منها، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، هي: العدالة (لا أحد فوق القانون)، المساواة (الجميع متساوون أمام القانون والإجراءات)، الوطنية (الرياضة انتماء) والجودة والإتقان (ويشمل هذا المنطلق: تطوير الموجود، وإيجاد المفقود، واختيار الجدير).

هذه المنطلقات يستطيع المسؤول الذي ينطلق منها أن يجزم – بعد مشيئة الله – بنجاح عمله، وأن ينتقل به من حيز الالتزامات إلى حيز الممارسات الفضلى (Best Practices) التي تجعله – أي العمل – تجربة ناجحة ومتفردة، يتسابق الآخرون إلى الاستفادة منها.

سيقول البعض إنني أتملق أو أتسلق أو أتعلق أو غير ذلك من التهم التي اعتدنا أن نسمعها من المتخاذلين والمخذلين، ولكن هذا كله لا يهم، ولست مضطرًا أن أثبت لأحد موضوعية انتقاداتي وإشاداتي.. ما يهم – فعلاً – هو أن تصبح رياضتنا نموذجًا يحتذى، أن نكسر الحد الذي وصلنا إليه ولم نستطع تجاوزه، أن نحقق الإنجازات التي ننظر إليها كمعجزات!
باختصار (أو بانتصار) أقول: من لديه محمد بن سلمان عبد العزيز، ورجاله الأوفياء الأكفاء، فمن الطبيعي جدًّا ألا يقنع بما دون النجوم!

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟


A A A

• 1مشاركة

عبدالرحمن المرشد - الرياض
0
1
306




يبدو أن المخاطبات الروتينية التي تلجأ لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للاستفسار عن بعض المخالفات، وطلبها الإيضاح من الجهات الحكومية، لا تجدي نفعًا، ولا تحرك ساكنًا عند تلك الجهات التي لا تلقي بالاً بمكاتبات نزاهة، وترمي بها عرض الحائط. ونعتقد نحن أن الهيئة لا تتحرك بينما في واقع الأمر تبذل جهدًا مضنيًا للوصول إلى الحقيقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وربما وصل الأمر في بعض الدوائر الحكومية لوضع خطابات نزاهة في الدرج، وعدم الرد عليها.

ولكن ما هو الحل لتتجاوب تلك الجهات، وتبدي مبرراتها للمخالفات الموجودة؟ أعتقد أن الحل هو في لجوء الهيئة للتشهير عبر وسائل الإعلام عن الوزارات والدوائر التي لا تتجاوب مع ذكر المخالفات والتجاوزات؛ فالمثل المصري يقول (ناس تخاف ماتختشيش).

لو استطعنا تحقيق هذا الأمر لبادرت تلك الوزارات بالرد السريع خوفًا من التشهير الذي سيكشف المـستور، ويوضح ما يـجري تحت الطاولة في بعض الجهات الحكوميـة.
والتشهير أسلوب قديم في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يتم إركاب المخالف (حمارًا)، ويُطاف به في الشوارع. ونحن لا نريد أن نصل لتلك الدرجة، ولكن من خلال وسائل الإعلام والتشهير أو التلميح في البداية ستتجاوب تلك الجهات مرغمة صاغرة.

أتمنى من نزاهة ترشيح موظف على غرار الممثل المالي في كل جهة حكومية؛ ليستقبل الشكاوى مباشرة من الموظفين والمراجعين، كما أن وجوده سيضع هيبة نوعًا ما للهيئة، ويرعب مرتكبي الفساد.. فهل تبادر نزاهة لذلك.

أربعة قروش ..وعشرة ريالات!!



عبدالله الشريف


لااحبذ المحاضرات.. اعتقد ان فيها فلسفة زائدة .خاصة إن كان المحاضر دكتورا فهو يعلعل كبدي.. واكره الرياضيات منذ ان كانت جبرا وحولوها الى حديثة .. وكل اساتذتها اشبعوني ضربا.. وطرحا ..وقسمة.. حتى تسلخت قدماي من “الفلكة”..لن ادعي النبوغ بيد ان ميولي الادبية جعلت مني لصا اسرق مافي حصالة اخواتي لشراء مجلة العربي او قصص مجلد سمير…ارجو من اختي الكبيرة ان تسامحني فقد جلست تحقق مع البيت كله عن اختفاء اربعة قروش من حصالتها والى اليوم لاتعرف من هو !! ..المشكلة ان هذا المبلغ لم يعد موجودا حتى في وزارة المالية ليتسنى لي دفعه حتى لو عن طريق سداد التي برمجوها لمص دمائنا .. فأخترعوا لنا ساهر وساند وداعم وووووو ولم يتركوا شيء يمكن ان يجلب المال الا وصنعوا له برنامجا.. اعتقد ان المواطن “سيهلوس قريبا” مع الخصخصة القادمة وسنرى عودة حياة القرى والبادية هروبا من كل تلكم الاختناقات على كاهل الغلابة أمثالي.. في اواخر الثمانينيات هجرية من القرن المنصرم كان حلم والدي ان يحصل على جيب نوع “ويلز” من مخلفات الحرب العالمية الثانية لكن ثمنه الباهظ آنذاك يتجاوز الالف وخمسمائة ريال وراتب ابي بالكاد يصل للمائة وسبعون ريال فقط واحيانا يصرفون له تمر وأقط ودقيق في كيس تتفنن امي في خياطته لي كسراويل طويلة البسها للمدرسة ..ا
رجو ان لاتتخيلوا معاناتي مع تلكم السراويل التي عادة ماتكون من نصيبي كلمة دقيق “نخب اول” تحت خاصرتي من الخلف قليلا!!.. عزيمة أبي وإصراره على السيارة ساعدنا في شراء واحدة منها من نوع “كورولا” لكن سعرها تجاوز ثلاثة الالاف ريال مما حدا بأبي الذي بالكاد كان يقودها ان يستخدمها للكدادة فكنت أترجل معه في السوق صائحا ..اربعة قروش اربعة قروش ..باقي نفر .. لتجميع الركاب ..حتى استطاعنا التخلص من سداد قيمتها ..لكن للأسف كانت السيارة قد اهُلِكت ولم يترك ابي جدارا إلا وضربه بها ..انتهت حقبة الاربعة قروش التي انشأت جيلا عرف قيمتها وليتها تعود فقد انتزعت البركة من أموالنا وأوقاتنا …اليوم يغضب ابني في المرحلة المتوسطة من خمسة ريالات هي مصروفه الصباحي وخمسة اخرى للمساء لأنها لا تكفي احتياجاته على حد قوله ..ذهبت قروش زمان ببركتها لتحل فلوس اليوم بخيبتها ..ولم نعد نعرف الخطأ فينا ام بمافي ايدينا … وكفى ..

قطر .. يحفر بسنه ونابه


A A A

• 9مشاركة

نايف الحربي - الرياض
0
0
1,176




نظام قطر اليوم في مأزق ويحفر بسنه ونابه بعد أن بات «مونديال قطر 2022» في مهب الريح تتضاربه الأمواج من كل الاتجاهات، وأصبح في حكم المؤكد أن يستمع محبي كرة القدم قريبا لقرار يقضي بسحب بطاقة استضافة مونديال 2022 من قطر.

حقيقة على الرغم من مرور سنوات على اختيار قطر لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إلا أن الكثير من الملفات المرتبطة بالاستضافة لا تزال تلاحق القطريين وسط عواصف لا تكاد تهدأ حتى تظهر أخرى تتعلق بقضايا فساد ومؤامرات تناولتها الكثير من وسائل الإعلام، فكيف بدولة لم تتأهل إلى نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول فجأة يسند لها تنظيم أكبر تظاهر كروية لولا أن وراء الأكمة ما وراءها.

لطالما كانت الحكومة القطرية في مرمى نيران تتعلق بحقوق الإنسان المتعلقة في سوء معاملة عمال البناء، فقد أشارت عدد من التقارير أن 2000 عامل من الهند ونيبال ودول أخرى قضوا نحبهم في قطر بســبب غيــاب معايير السلامة في أماكن عملهم

عملية سحب تنظيم بطولة كأس العالم من بلد ومنحها لبلد آخر سبق وأن حدثت، وكان ذلك في العام ١٩٤٢م من القرن الماضي حين نقلت كأس العالم من ألمانيا إلى البرازيل بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وانعدام الشروط الموضوعية للأمن والسلام والاستقرار.

أقول إن مقولة ( ما بني على باطل فهو باطل) تنطبق على دولة قطر بعد تهم الفساد حيث أكد المحققون وجود رشوة فى هذا الأمر ستجرد قطر من استضافة كأس العالم.

سؤال هل يمكن حرمان قطر من الناحية العملية؟
نعم يقول المختصون من الممكن جدا أن يحدث هذا لأن هناك وقتا كافيا قبل انطلاق البطولة في عام 2022 ومن الممكن جدا إيجاد دولة بديلة لاستضافة بطولة كأس العالم وقد يقع الاختيار على دولة من الدول التي تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة مثل الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا.
اخيراً يبدو أن قطر باتت مُهددة بالفعل بحرمانها من تنظيم بطولة كأس العالم 2022 واختيار دولة أخرى لتنظيم هذا الحدث الكروي الضخم .

قيادة المراءة للسيارة بين مخاوف وثقة

فوزية الشهري


أمر طال عليه الجدل ولسنين طويلة ،وبأمر سامي تم تمكين المراءة من حق مشروع لها وهو قيادة السيارة ،أكثر مااثارني مطالبة بعض النساء إلغاء القرار ؟؟وأيضاً ثورة البعض من الرجال والتخوف على الفضيلة والدين التي بزعمهم أنها ستٌخدش بالقيادة!!! .المراءة في ظل حكومتنا الرشيدة وصلت إلى مجلس الشورى ووصلت إلى مراكز قيادية وتحمل أعلى الشهادات وتعمل بالتجارة والوظائف الحكومية والخاصة ،ابتعثت للخارج وأثبتت جدارتها عالمياً كطبيبة ومخترعة،، وفِي كثير من المجالات التي لامجال لحصرها أو حصر أسماء من رفعن اسم وطننا عالياً مع تمسكها بدينها وحجابها وواجباتها الأسرية والمجتمعية ، بعد هذه الصفحات الناصعة البياض التي سطرتها الفاضلات منا في مجال العلم والتعليم والعمل هناك بطولات تسطرها فاضلات في منازلهن في تربية وإعداد جيل الغد .
هذه هي المراءة السعودية بوجهها المشرق سواء كانت عاملة أم ربة منزل ومن أبسط حقوقها أن تمنح حق قيادة السيارة وأتعجب كثيراً من النظرة السلبية للقيادة ،هل القيادة هي من تمنعنا من أرتكاب الخطأ؟؟ أن النظرة الظلامية لكل جديد والتخوف منه هو سبب تأخرنا في كثيرمن الأمور ،لو تأملنا حال كثير من النساء لوجدنا أنه قرار صائب كم مطلقة وأرملة وأيضاً من ليس لها ولد ؟؟وكم معلقة تخلى الزوج عنها؟؟ وكم زوج مهمل لايقوم بواجباته ؟؟وكم ابن عاق لايتحمل متطلبات أم أو أخت ؟؟من سيقضي حوائجهن أو يقوم بإعمالهن ،،كم موظف ساعات عمله طويلة ؟وأيضاً من يجبره عمله على الإقامة أشهر بعيداً عن بيته ،،، كل هذه الحالات وأكثر منها تستوجب أن تقوم المراءة بإعمال الأسرة كاملة ولا يغيب عنا سلبية وجود سائق وخطر ذلك وقدتسبب وجوده بكثير من المشاكل في مجتمعنا ،وأقتصادياً لاتستطيع كل أسرة على مصاريف سياره وراتب سائق والأموال التي تحول للخارج ؟؟؟ أليس هذا بكافي أن نقف مع القرار ونعرف حكمة حكومتنا في هذا القرار والتوقف عن بث السلبيات والتباكي على الفضيلة ،وشي محزن عدم الثقة بمجتمعنا بطرفية النساء والرجال وتصوير المجتمع أنه مجتمع لا يحكمه قيم ولا دين ولا خلق،، وأن مجرد قيادة المراءة سيحوله إلى مجتمع غجري !!!!!مجتمعنا مجتمع متدين ذو قيم وأخلاق ،،وعرف عنه ذلك وأثق فيه أشد الثقة ،،،وجود بعض الشواذ لا يعني تعطيل مصالح مجتمع كامل من أجلهم بل سن أشد العقوبات وتطبق على الطرفين المتحرش ومن تخالف الذوق العام للمجتمع بلبس أو تصرفات مخلة وبذلك تأخذ المراءة حقوقها ونحفظ قيم وأخلاق مجتمعنا . وإلى القمة ياوطن لايستحق الإ القمة .

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟


A A A

• 1مشاركة

عبدالرحمن المرشد - الرياض
0
1
338




يبدو أن المخاطبات الروتينية التي تلجأ لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للاستفسار عن بعض المخالفات، وطلبها الإيضاح من الجهات الحكومية، لا تجدي نفعًا، ولا تحرك ساكنًا عند تلك الجهات التي لا تلقي بالاً بمكاتبات نزاهة، وترمي بها عرض الحائط. ونعتقد نحن أن الهيئة لا تتحرك بينما في واقع الأمر تبذل جهدًا مضنيًا للوصول إلى الحقيقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وربما وصل الأمر في بعض الدوائر الحكومية لوضع خطابات نزاهة في الدرج، وعدم الرد عليها.

ولكن ما هو الحل لتتجاوب تلك الجهات، وتبدي مبرراتها للمخالفات الموجودة؟ أعتقد أن الحل هو في لجوء الهيئة للتشهير عبر وسائل الإعلام عن الوزارات والدوائر التي لا تتجاوب مع ذكر المخالفات والتجاوزات؛ فالمثل المصري يقول (ناس تخاف ماتختشيش).

لو استطعنا تحقيق هذا الأمر لبادرت تلك الوزارات بالرد السريع خوفًا من التشهير الذي سيكشف المـستور، ويوضح ما يـجري تحت الطاولة في بعض الجهات الحكوميـة.
والتشهير أسلوب قديم في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يتم إركاب المخالف (حمارًا)، ويُطاف به في الشوارع. ونحن لا نريد أن نصل لتلك الدرجة، ولكن من خلال وسائل الإعلام والتشهير أو التلميح في البداية ستتجاوب تلك الجهات مرغمة صاغرة.

أتمنى من نزاهة ترشيح موظف على غرار الممثل المالي في كل جهة حكومية؛ ليستقبل الشكاوى مباشرة من الموظفين والمراجعين، كما أن وجوده سيضع هيبة نوعًا ما للهيئة، ويرعب مرتكبي الفساد.. فهل تبادر نزاهة لذلك.