آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

بسبب الأوضاع الاقتصادية

النمسا تشدد الإجراءات لإبعاد المهاجرين

فيينا -الوئام:
قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان، إن النمسا ستتخذ تدابير أكثر صرامة عند حدودها لإبعاد المهاجرين الوافدين بسبب الأوضاع الاقتصادية من أجل خفض العدد الإجمالي للمهاجرين.
ونقل راديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن إحصاءات وزارة الداخلية، أن نحو 90 ألفا من هؤلاء طلبوا اللجوء في النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة في عام 2015 وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أمثال العدد في عام 2014.
وأضاف، يجب أن نتحول إلى الخطة البديلة وهذا يعني تكثيف السياسات مع ألمانيا لإعادة المهاجرين جراء الأوضاع الاقتصادية وخفض العدد الإجمالي.
وتابع أن النمسا بحاجة إلى التوصل لإطار قانوني للتفرقة بين المهاجرين فرارا من الحرب ومن يهاجرون لأسباب اقتصادية.
ودخل مئات الآف الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان وأماكن أخرى للنمسا خلال العام الأخير ومن هناك توجه كثيرون منهم إلى ألمانيا.

الملك اهتمّ بتعزيزها بمشاريع عدة تصب في إحقاق الحق

في عهد الحزم.. رؤية "العدل": عدالة ناجزة واستقلال قضائي

• 
• A A A

6

عبدالله البرقاوي
الرياض


2 2 665




تحتفي المملكة بمرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، حيث سار -حفظه الله- على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وتمكين العدالة.
ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للحكم في هذه البلاد التي قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة اهتمّ بتعزيز مفهوم العدالة وترسيخ استقلالية القضاء وسلطته.
وخطت وزارة العدل في عهده خطوات جبارة في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة وإنصاف المظلوم وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها وفق بيئة عصرية تقنية جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة، وذلك ضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي تصب في تيسير مجريات التقاضي وإنفاذ الأحكام إحقاقاً للحق.
المحور القضائي
ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حرص -حفظه الله- على دعم القضاء مادياً ومعنوياً وبمختلف أوجه الدعم، حيث أصدر أمره الملكي الكريم بترقية وتعيين (342) قاضياً بالمرافق التابعة لوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي ليصبح عدد القضاة في السلك القضائي في كافة درجاته (1816) قاضياً.
وعزّزت الوزارة مسيرتها العدلية بإعداد خطط تدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة، والتي اعتُمدت من المجلس الأعلى للقضاء، وشملت (17) برنامجاً تدريبياً شارك فيه (473) قاضياً في مناطق المملكة المختلفة.
الحجز والتنفيذ
وحفظاً للحقوق استردّت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة أكثر من (83) مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال أكثر من (246.867) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة، وبلغ عدد قضاة التنفيذ (334) قاضي تنفيذ يعملون في (334) دائرة ومحكمة في أنحاء المملكة.
أعمال التوثيق
وسّعت وزارة العدل نطاق خدماتها التوثيقية بهدف تغطية مختلف مناطق ومدن المملكة وسداً للحاجة المتنامية على الأعمال التوثيقية، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقية بالإفراغ والوكالة وغيره، حيث بلغ عدد كتاب العدل المسجلين في كتابات العدل (1099) كاتب عدل في مختلف كتابات العدل بمناطق المملكة المختلفة تعمل على جوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الإقرارات أو الوكالات أو غير ذلك.
كما عززت الوزارة من خدمات التوثيق مبادرة (رخصة التوثيق) برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة، ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي، وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، ووضعت إجراءات صرف الترخيص للموثقين تحت شروط تضمن عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، ويعهد إلى الموثق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين (2431) متقدماً لممارسة أعمال التوثيق.
مزايا الرخصة
وتتضمن لائحة رخصة الموثقين العديد من المزايا منها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل. علماً بأن إجراءات صرف الترخيص للموثقين تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بعدم الجمع بين مهنة التوثيق والعمل الحكومي، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي.
وفي مجال توثيق العقود عملت وزارة العدل على الاهتمام بتسجيل العقود وتوفير كل الشروط الواجب توفرها فمنحت وزارة العدل (6217) مأذوناً شرعياً يوثقون عقود النكاح بالمملكة، مع تكليف مأذوني الأنكحة بعقد الزواج لغير السعوديين؛ تخفيفاً على المحاكم وتسهيلاً لإجراءات العقود.
شركاء العدالة
وتطويراً للقطاع العدلي والمرفق القضائي، وترسيخاً لقيم مهنة المحاماة وسعياً لضمان حسن أدائها، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي ستحتضن (3333) محامياً و(67) محامية، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحاماة وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وحظيت الهيئة بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من رئيس مجلس إدارتها الدكتور وليد الصمعاني، الذي أصدر مؤخراً قراراً بتعيين خمسة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمحامين.
المباني العدلية
حرصت وزارة العدل على تغطية كافة مناطق المملكة المترامية الأطراف بالمرافق العدلية؛ تلبيةً لحاجات المواطن والمقيم في التوثيق والتقاضي، حيث يجري حالياً تنفيذ (72) مبنى جارياً بقيمة إجمالية بلغت مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل.
وشملت هذه المشاريع استكمال (50) مبنى للمحاكم وكتابات العدل تم توزيعها على المنطقة الشرقية بعدد (13) مبنى و(14) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة و(33) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى إنشاء (22) مبنى جديداً للمحاكم موزعة بالمنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية وحائل.
وتوفيراً لبيئة عدلية تتناسب مع المنظومة العدلية قامت الوزارة بطرح عددٍ من المشاريع المستقبلية تشمل مبنى المحكمة العليا، ومشروع محاكم الاستئناف بسبعة مناطق إدارية في المملكة، ومشروع مجمع محاكم مكة المكرمة الذي يتضمّن المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة مجمع محاكم جدة الذي يشتمل على المحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية .
التحول الإلكتروني
وفي المجال التقني سعت الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة وتسهيلات كبيرة لإجراءات التقاضي والتوثيق والتنفيذ ضمن سعي الوزارة للتحول الإلكتروني في أعمالها تم تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع عدد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد .
وتعمل الوزارة حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وتقوم الوزارة لتطوير منظومتها التقنية على أربعة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي:
1- إعادة هندسة الإجراءات: والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.
2- إتمام الإجراءات بناء البرامج؛ بتعديل البرامج الحالية وفقاً لنتائج هندسة الإجراءات.
3- التعاملات الإلكترونية حيث تقدم وزارة العدل وعبر بوابتها الإلكترونية (104) خدمة لجميع المتعاملين مع الوزارة من منسوبي الوزارة والجهاتالحكومية والقطاع الخاص وكافة طالبي الخدمات العدلية عن طريق البوابةالإلكترونية.
4- البنية التحتية: فتم تأسيس بنية تحتية عالية الاعتمادية والأمان. ويعدمشروع مركز المعلومات بالرياض حجر الأساس لوضع هذه البنية التحتية
الموارد البشرية
تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بادرت وزارة العدل بتحويل إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات مؤهلة للموارد البشرية بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء، وتتكون الإدارة العامة للموارد البشرية من ثلاث إدارات تابعة لها وهي إدارة تطوير الموارد البشرية وإدارة عمليات الموارد البشرية وإدارة التواصل الداخلي.
كما طبقت الوزارة نظام البصمة في مرافقها العدلية، لرفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين والمتقاضين.
وإيماناً من الوزارة بأهمية التدريب لتطوير الموارد البشرية لديها قدمت وزارة العدل عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج مختصة لكتاب العدل وموظفي بيوت المال ومحضري الخصوم وبرامج مختصة بكتاب الضبط، كما شمل التدريب المتخصص لـ (125) من مأموري التنفيذ وتدريب (50) موظفاً من لغة الإشارة على برنامجين متخصصين لمهارات التعامل مع المراجعين للصم والبكم.
وشملت برامج الوزارة المقدمة تدريب (5425) موظفاً على (217) برنامجاً تدريبياً في البرامج السلوكية والإدارية وتدريب (575) موظفاً ممن انضموا حديثاً إلى المرفق العدلي في (23) برنامجاً لتأهيل الموظفين الجدد، مع تدريب أكثر من (11845) موظفاً من موظفي الدوائر الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل من خلال (287) برنامجاً تدريبياً تم تحديده حسب اختصاصات ومهام كل دائرة، مع تدريب (4648) موظف من خلال البرامج التدريبية المقدمة من قبل معهد الإدارة .
وشملت البرامج التدريبية التدريب في مجال تطوير الجدارات، وأداء الأعمال، ومهارات التواصل، والتعامل مع الرؤساء، وإدارة الجهد، وإدارة المكاتب ، والتعامل مع المراجعين، والتعامل مع المرؤوسين، والابتكار والتفكير الإبداعي، والتعامل في بيئة العمل، وبرنامج تحسين الأداء والتميز.
الثقافة الحقوقية
وتعزيزاً لنشر الثقافة الحقوقية أصدرت الوزارة مجموعتي الأحكام القضائية لتسليط الضوء من خلالها على حيثيات الأحكام وإبراز المخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسةٍ علميةٍ جديدة، واحتوت مجموعة الأحكام القضائية على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، مع إصدار مدونة التفتيش القضائي الأول.
رؤية مستقبلية
استشرافاً للمستقبل وتطويراً للمنظومة العدلية أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات ضمن رؤية "عدالة ناجزة بجودة وإتقان"، والمشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة ومنها:
- مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً.
- مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية.
- حصر الأنظمة واللوائح العدلية والعمل على إنفاذها.
- المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير.
- التعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية.
ومن أهم الخطوات التي خطتها الوزارة في مجال تطوير الكوادر البشرية مشروع الاعتماد المهني لأصحاب الفضيلة القضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) والذي يهدف إلى إعداد معايير متعددة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة،، وإطلاق مبادرة "شارك" الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم، في كل المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها، وفي صدد سعي الوزارة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم المحفوظة لهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وجّه وزير العدل بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم، وذلك بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة، وتقييم ومسح المباني العدلية ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم، وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهم في حصولهم على حقوقهم.
حزمة مبادرات
وتعمل الوزارة حالياً على إطلاق حزمة من المبادرات لتقليل وقت الإنجاز، ومن أبرزها النقل الفوري للملكية العقارية من البائع للمشتري عند إتمام البيع مباشرة في المزادات العقارية الحكومية والخاصة، وإتاحة كل البيانات المتعلقة بالمواطنين والاستعلام عنها، من خلال القنوات الإلكترونية والتنبيهات الخاصة بأي تعديل في حقوق المواطن ومركزه النظامي، وإنشاء مراكز الخدمة للمراجعين في محاكم المدن الكبيرة؛ لتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء نظام إلكتروني يسمح للمواطنين برفع طلبات التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة المختصة لتقديم الطلبات يدوياً، وتقديم الخدمات التوثيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأمثالهم، في أماكن تواجدهم، وتوفير جميع أوجه الدعم لتنفيذ الأحكام ذات العلاقة بمراكز الحضانة والرؤية والزيارة والمهيأة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها؛ وذلك تعزيزاً لمنح حقوق الطفل وحفاظاً على خصوصية الأسرة، ومنح امتيازات توثيقية للشركات والمؤسسات بممارسة بعض أعمال التوثيق، وإتمام سداد المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، والربط مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ الأحكام وتيسير العمليات العدلية، وتطوير المؤشر العقاري الحالي ليقدم خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاطلاع على رسومات بيانية تفاعلية تعكس الصفقات العقارية المتداولة والمنفذة في كتابات العدل المختلفة في جميع مناطق المملكة، وإنشاء صندوق يتولى الصرف على المستحق للنفقة الشرعية لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة، والتوسع في مشروع مراكز الصلح بالمدن والمحافظات الرئيسية وتطوير الكوادر البشرية والإمكانات والمتطلبات الأساسية لتلك المراكز لأداء دورها وتحقيق أهدافها، وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية النوعية لمركز التدريب العدلي كالتدريب الإلكتروني والتدريب على رأس العمل وغيرها، وزيادة عدد السندات التنفيذية كعقود الإيجار وغيرها من العقود، وأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل متوافق مع جميع المنصات والأجهزة، بالإضافة إلى استكمال تفعيل التسجيل العيني للعقار ضمن الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بهذا المشروع الوطني، وأرشفة كل الصكوك والسجلات العقارية القديمة.

اغتيال ضابط أمن بمطار عدن أمام منزله

وكالات (صدى):قام مجهولون باغتيال ضابط أمن بمطار عدن، علي شايف، أمام منزله بحي المنصورة.

متجهاً صوب 30 دولاراً للبرميل

النفط يهوي مجدداً والرهان على مزيد من الخسائر

سنغافورة-الوئام:
تراجع النفط الخام ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء متجها صوب 30 دولارا للبرميل ومستويات لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.
والأسعار منخفضة حوالي 20 بالمئة منذ مطلع العام تحت وطأة تخمة المعروض المتصاعدة وتدهور الاقتصاد الصيني واضطرابات سوق الأسهم فضلا عن ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط أعلى تكلفة للبلدان التي تستخدم عملات أخرى لشرائه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من ثلاثة بالمئة إلى 30.43 دولار للبرميل اليوم وهو مستوى لم تبلغه منذ ابريل نيسان 2004 ثم عادت للارتفاع إلى 30.69 دولار بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش لكنها تظل منخفضة 86 سنتا عن التسوية السابقة.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 30.41 دولار للبرميل الذي لم يشهده منذ ديسمبر كانون الأول 2003 ثم عكس اتجاهه ليسجل 30.59 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات التداول مستوى قياسيا مرتفعا للمراكز المدينة في الخام الأمريكي – وهي المراكز التي ستربح إذا تراجعت الأسعار بدرجة أكبر – مما ينبئ بأن متعاملين كثيرين يتوقعون مزيدا من الانخفاضات.
وقال المتعاملون والمحللون إن تنامي تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد الصيني هما السببان الرئيسيان لتدهور سعر النفط الذي خفض الأسعار أكثر من 70 بالمئة منذ منتصف 2014. وبدأوا يشيرون أيضا إلى الدولار كعامل ضغط على الخام.

الملك اهتمّ بتعزيزها بمشاريع عدة تصب في إحقاق الحق

في عهد الحزم.. رؤية "العدل": عدالة ناجزة واستقلال قضائي

• 
• A A A

6

عبدالله البرقاوي
الرياض


2 2 665




تحتفي المملكة بمرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، حيث سار -حفظه الله- على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وتمكين العدالة.
ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للحكم في هذه البلاد التي قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة اهتمّ بتعزيز مفهوم العدالة وترسيخ استقلالية القضاء وسلطته.
وخطت وزارة العدل في عهده خطوات جبارة في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة وإنصاف المظلوم وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها وفق بيئة عصرية تقنية جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة، وذلك ضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي تصب في تيسير مجريات التقاضي وإنفاذ الأحكام إحقاقاً للحق.
المحور القضائي
ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حرص -حفظه الله- على دعم القضاء مادياً ومعنوياً وبمختلف أوجه الدعم، حيث أصدر أمره الملكي الكريم بترقية وتعيين (342) قاضياً بالمرافق التابعة لوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي ليصبح عدد القضاة في السلك القضائي في كافة درجاته (1816) قاضياً.
وعزّزت الوزارة مسيرتها العدلية بإعداد خطط تدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة، والتي اعتُمدت من المجلس الأعلى للقضاء، وشملت (17) برنامجاً تدريبياً شارك فيه (473) قاضياً في مناطق المملكة المختلفة.
الحجز والتنفيذ
وحفظاً للحقوق استردّت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة أكثر من (83) مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال أكثر من (246.867) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة، وبلغ عدد قضاة التنفيذ (334) قاضي تنفيذ يعملون في (334) دائرة ومحكمة في أنحاء المملكة.
أعمال التوثيق
وسّعت وزارة العدل نطاق خدماتها التوثيقية بهدف تغطية مختلف مناطق ومدن المملكة وسداً للحاجة المتنامية على الأعمال التوثيقية، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقية بالإفراغ والوكالة وغيره، حيث بلغ عدد كتاب العدل المسجلين في كتابات العدل (1099) كاتب عدل في مختلف كتابات العدل بمناطق المملكة المختلفة تعمل على جوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الإقرارات أو الوكالات أو غير ذلك.
كما عززت الوزارة من خدمات التوثيق مبادرة (رخصة التوثيق) برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة، ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي، وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، ووضعت إجراءات صرف الترخيص للموثقين تحت شروط تضمن عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، ويعهد إلى الموثق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين (2431) متقدماً لممارسة أعمال التوثيق.
مزايا الرخصة
وتتضمن لائحة رخصة الموثقين العديد من المزايا منها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل. علماً بأن إجراءات صرف الترخيص للموثقين تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بعدم الجمع بين مهنة التوثيق والعمل الحكومي، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي.
وفي مجال توثيق العقود عملت وزارة العدل على الاهتمام بتسجيل العقود وتوفير كل الشروط الواجب توفرها فمنحت وزارة العدل (6217) مأذوناً شرعياً يوثقون عقود النكاح بالمملكة، مع تكليف مأذوني الأنكحة بعقد الزواج لغير السعوديين؛ تخفيفاً على المحاكم وتسهيلاً لإجراءات العقود.
شركاء العدالة
وتطويراً للقطاع العدلي والمرفق القضائي، وترسيخاً لقيم مهنة المحاماة وسعياً لضمان حسن أدائها، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي ستحتضن (3333) محامياً و(67) محامية، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحاماة وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وحظيت الهيئة بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من رئيس مجلس إدارتها الدكتور وليد الصمعاني، الذي أصدر مؤخراً قراراً بتعيين خمسة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمحامين.
المباني العدلية
حرصت وزارة العدل على تغطية كافة مناطق المملكة المترامية الأطراف بالمرافق العدلية؛ تلبيةً لحاجات المواطن والمقيم في التوثيق والتقاضي، حيث يجري حالياً تنفيذ (72) مبنى جارياً بقيمة إجمالية بلغت مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل.
وشملت هذه المشاريع استكمال (50) مبنى للمحاكم وكتابات العدل تم توزيعها على المنطقة الشرقية بعدد (13) مبنى و(14) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة و(33) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى إنشاء (22) مبنى جديداً للمحاكم موزعة بالمنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية وحائل.
وتوفيراً لبيئة عدلية تتناسب مع المنظومة العدلية قامت الوزارة بطرح عددٍ من المشاريع المستقبلية تشمل مبنى المحكمة العليا، ومشروع محاكم الاستئناف بسبعة مناطق إدارية في المملكة، ومشروع مجمع محاكم مكة المكرمة الذي يتضمّن المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة مجمع محاكم جدة الذي يشتمل على المحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية .
التحول الإلكتروني
وفي المجال التقني سعت الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة وتسهيلات كبيرة لإجراءات التقاضي والتوثيق والتنفيذ ضمن سعي الوزارة للتحول الإلكتروني في أعمالها تم تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع عدد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد .
وتعمل الوزارة حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وتقوم الوزارة لتطوير منظومتها التقنية على أربعة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي:
1- إعادة هندسة الإجراءات: والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.
2- إتمام الإجراءات بناء البرامج؛ بتعديل البرامج الحالية وفقاً لنتائج هندسة الإجراءات.
3- التعاملات الإلكترونية حيث تقدم وزارة العدل وعبر بوابتها الإلكترونية (104) خدمة لجميع المتعاملين مع الوزارة من منسوبي الوزارة والجهاتالحكومية والقطاع الخاص وكافة طالبي الخدمات العدلية عن طريق البوابةالإلكترونية.
4- البنية التحتية: فتم تأسيس بنية تحتية عالية الاعتمادية والأمان. ويعدمشروع مركز المعلومات بالرياض حجر الأساس لوضع هذه البنية التحتية
الموارد البشرية
تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بادرت وزارة العدل بتحويل إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات مؤهلة للموارد البشرية بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء، وتتكون الإدارة العامة للموارد البشرية من ثلاث إدارات تابعة لها وهي إدارة تطوير الموارد البشرية وإدارة عمليات الموارد البشرية وإدارة التواصل الداخلي.
كما طبقت الوزارة نظام البصمة في مرافقها العدلية، لرفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين والمتقاضين.
وإيماناً من الوزارة بأهمية التدريب لتطوير الموارد البشرية لديها قدمت وزارة العدل عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج مختصة لكتاب العدل وموظفي بيوت المال ومحضري الخصوم وبرامج مختصة بكتاب الضبط، كما شمل التدريب المتخصص لـ (125) من مأموري التنفيذ وتدريب (50) موظفاً من لغة الإشارة على برنامجين متخصصين لمهارات التعامل مع المراجعين للصم والبكم.
وشملت برامج الوزارة المقدمة تدريب (5425) موظفاً على (217) برنامجاً تدريبياً في البرامج السلوكية والإدارية وتدريب (575) موظفاً ممن انضموا حديثاً إلى المرفق العدلي في (23) برنامجاً لتأهيل الموظفين الجدد، مع تدريب أكثر من (11845) موظفاً من موظفي الدوائر الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل من خلال (287) برنامجاً تدريبياً تم تحديده حسب اختصاصات ومهام كل دائرة، مع تدريب (4648) موظف من خلال البرامج التدريبية المقدمة من قبل معهد الإدارة .
وشملت البرامج التدريبية التدريب في مجال تطوير الجدارات، وأداء الأعمال، ومهارات التواصل، والتعامل مع الرؤساء، وإدارة الجهد، وإدارة المكاتب ، والتعامل مع المراجعين، والتعامل مع المرؤوسين، والابتكار والتفكير الإبداعي، والتعامل في بيئة العمل، وبرنامج تحسين الأداء والتميز.
الثقافة الحقوقية
وتعزيزاً لنشر الثقافة الحقوقية أصدرت الوزارة مجموعتي الأحكام القضائية لتسليط الضوء من خلالها على حيثيات الأحكام وإبراز المخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسةٍ علميةٍ جديدة، واحتوت مجموعة الأحكام القضائية على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، مع إصدار مدونة التفتيش القضائي الأول.
رؤية مستقبلية
استشرافاً للمستقبل وتطويراً للمنظومة العدلية أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات ضمن رؤية "عدالة ناجزة بجودة وإتقان"، والمشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة ومنها:
- مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً.
- مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية.
- حصر الأنظمة واللوائح العدلية والعمل على إنفاذها.
- المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير.
- التعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية.
ومن أهم الخطوات التي خطتها الوزارة في مجال تطوير الكوادر البشرية مشروع الاعتماد المهني لأصحاب الفضيلة القضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) والذي يهدف إلى إعداد معايير متعددة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة،، وإطلاق مبادرة "شارك" الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم، في كل المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها، وفي صدد سعي الوزارة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم المحفوظة لهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وجّه وزير العدل بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم، وذلك بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة، وتقييم ومسح المباني العدلية ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم، وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهم في حصولهم على حقوقهم.
حزمة مبادرات
وتعمل الوزارة حالياً على إطلاق حزمة من المبادرات لتقليل وقت الإنجاز، ومن أبرزها النقل الفوري للملكية العقارية من البائع للمشتري عند إتمام البيع مباشرة في المزادات العقارية الحكومية والخاصة، وإتاحة كل البيانات المتعلقة بالمواطنين والاستعلام عنها، من خلال القنوات الإلكترونية والتنبيهات الخاصة بأي تعديل في حقوق المواطن ومركزه النظامي، وإنشاء مراكز الخدمة للمراجعين في محاكم المدن الكبيرة؛ لتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء نظام إلكتروني يسمح للمواطنين برفع طلبات التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة المختصة لتقديم الطلبات يدوياً، وتقديم الخدمات التوثيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأمثالهم، في أماكن تواجدهم، وتوفير جميع أوجه الدعم لتنفيذ الأحكام ذات العلاقة بمراكز الحضانة والرؤية والزيارة والمهيأة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها؛ وذلك تعزيزاً لمنح حقوق الطفل وحفاظاً على خصوصية الأسرة، ومنح امتيازات توثيقية للشركات والمؤسسات بممارسة بعض أعمال التوثيق، وإتمام سداد المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، والربط مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ الأحكام وتيسير العمليات العدلية، وتطوير المؤشر العقاري الحالي ليقدم خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاطلاع على رسومات بيانية تفاعلية تعكس الصفقات العقارية المتداولة والمنفذة في كتابات العدل المختلفة في جميع مناطق المملكة، وإنشاء صندوق يتولى الصرف على المستحق للنفقة الشرعية لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة، والتوسع في مشروع مراكز الصلح بالمدن والمحافظات الرئيسية وتطوير الكوادر البشرية والإمكانات والمتطلبات الأساسية لتلك المراكز لأداء دورها وتحقيق أهدافها، وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية النوعية لمركز التدريب العدلي كالتدريب الإلكتروني والتدريب على رأس العمل وغيرها، وزيادة عدد السندات التنفيذية كعقود الإيجار وغيرها من العقود، وأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل متوافق مع جميع المنصات والأجهزة، بالإضافة إلى استكمال تفعيل التسجيل العيني للعقار ضمن الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بهذا المشروع الوطني، وأرشفة كل الصكوك والسجلات العقارية القديمة.

فتاة شجاعة ترفع سيارة سقطت على والدها


وكالات (صدى):قامت شابة بعمل بطولي عندما رفعت سيارة “بيك أب” من فوق والدها الذي كان محتجزاً تحتها وأنقذت عائلتها من حريق تسببت به السيارة.
بينما كان إيريك هيفيلماير يصلح سيارة “بيك أب” في كراج منزله بولاية فيرجينيا الأمريكية، سقطت السيارة فوقه وبدأ الوقود يتسرب من خزانها ما إدى إلى اشتعال النيران فيها. ولحسن حظه تمكنت ابنته تشارلوت هيفلماير (19 عاماً) من تحرير والدها المحتجز تحت السيارة عبر رفعها قبل أن تندلع فيها النيران.
وقال إيريك هيلفماير لقناة “إن بي سي” : ” حاولت ابنتي الشجاعة رفع السيارة عني، ولم أدرِ من أين جاءت بهذه القوة، أنا مدين لها بحياتي”.
وبعد أن أنقذت والدها، سارعت شارلوت لقيادة السيارة بعيداً عن المنزل لكي لا تتسبب باحتراقه، ومن ثم بدأت بإطفائها باستخدام خرطوم مياه منزلي ريثما يصل رجال الإطفاء. وقد تمكنت جدتها وابنة اختها البالغة من العمر ثلاث سنوات من مغادرة المنزل حال اندلاع الحريق في السيارة.
يذكر بأن شارلوت تعرضت لإصابة في الظهر وحروق في إحدى قدميها مما استدعى نقلها إلى المستشفى. وتلقت شارلوت جائزة تقديرية من فوج إطفاء فيراكس كاونتي على شجاعتها التي أنقذت عائلتها بالكامل بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

أردوغان يكشف عن منفذ تفجير إسطنبول.. ويتوعد: سنرد بقوة على الخونة

• 
• A A A

23

صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض


14 25 19,336




قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتحاريا سوري الأصل هو المسؤول عن تفجير إسطنبول، وأوضح أن حصيلة الحادث بلغت 10 قتلى بينهم أتراك وأجانب.

وأضاف : تركيا الهدف الأول لكل الجماعات الإرهابية و ليست لدينا في تركيا قضية للأكراد وكل المشاكل العالقة يمكن حلها بالحوار.

وتابع : سنرد بقوة على كل الخونة الذين يقبضون رواتبهم من الدولة ويملكون جوازات سفر تركية ونحن نواجه خطرا كبيرا منهم.

بعد تفجير اسطنبول مواطنو المملكة بخير

الرياض (صدى):طمأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد، المواطنون بأن جميع الرعايا السعوديين بخير وبصحة، على خلفية التفجير الذي شهدته منطقة السلطان أحمد في وسط إسنطبول.
وقال السفير “مرداد أن القنصلية في إسطنبول تتابع أوضاع السعوديين بعد الحادثة، وكلفت فريقاً في السفارة لمتابعة آخر المتسجدات مع وزارة الخارجية التركية.
وأضاف: “القنصل العام في إسطنبول عقد اجتماعاً استثنائياً فور وقوع التفجير، أقر فيه خطة طوارئ تحسباً لأي تطورات”.
وزاد أن الخطة تتضمن آلية واضحة لتنفيذ جملة من الإجراءات تشمل تمكين المواطنين من مغادرة المناطق المتوترة، وإشعار القاطنين في منطقة السلطان أحمد بضرورة انتقالهم إلى فنادق في مناطق أخرى أكثر أمناً.
ودعا عموم المواطنين القادمين إلى تركيا، سواء لغرض السياحة أو التجارة، إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر عند التجول في المناطق السياحية، والابتعاد عن الميادين والمناطق التي تشهد كثافة في التجمعات.
وحثّ المواطنين المتواجدين في إسطنبول على التواصل مع القنصلية، عبر الخطوط الساخنة والأرقام المفتوحة على مدار الساعة، والتي خصصتها القنصلية لاستقبال بلاغات الرعايا في أي وقت، وهي: (00905309552120 – 00966920033334)، أو من خلال الاطلاع على التعليمات المحدثة في صفحة السفارة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية على العنوان: http://www.mofa.gov.sa.

أردوغان: هجوم اسطنبول نفذته انتحارية سورية الأصل

وكالات (صدى):كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتحارية من أصل سوري هي من نفذت التفجير الذي وقع بمنطقة سياحية بمدينة اسطنبول التركية.
وأكد أن تركيا عازمة على المضي في محاربة الإرهاب ، وقال إن تركيا مستهدفة من الإرهاب بهدف القضاء على وحدة شعبها.
وكانت وكالة دوجان للأنباء قد نشرت عن انفجارا هز اليوم الثلاثاء ميدان السلطان أحمد بوسط مدينة اسطنبول التركية وهو نقطة جذب سياحي رئيسية.
قال مكتب حاكم اسطنبول في بيان إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار كبير هز ساحة السلطان أحمد بوسط اسطنبول اليوم السبت.
وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد نوع المتفجرات المستخدمة والجهة المسؤولة عن الانفجار

رسالة بعثتها الجامعة وأثارت مخاوف "الفصل التحضيري"

"نأسف راسب في جميع المقررات" تستنفر طلاب انتساب جامعة الإمام

• 
• A A A

4

قاسم الخبراني
الرياض


2 2 1,517




أثارت رسالة بعثت بها جامعة الإمام ممثلة بقسم تعليم الانتساب "المطور" حملت مضمون "نأسف لعدم اجتيازكم جميع المقررات" المخاوف بين أوساط عدد من طلاب الفصل التحضيري.
وقال أحد الطلاب لـ"سبق" إنه تفاجأ أمس بورود رسالة إليه تؤكد له بأنه راسب في جميع المقررات وتحثه على التسجيل في التكميلي حتى يتسنى له اجتيازها مرة أخرى كفرصة أخيرة، موضحا بأنه اطلع على النتائج بعد انتهاء فترة الاختبارات ولم يخفق سوى في مادة واحدة فقط.
وأشار إلى أنه تواصل مباشرة مع الجامعة وتم إخباره بعدم صحة الرسالة وبأنه مجتاز لجميع المقررات لم يتبق له سوى مادة واحدة فقط كما أوضحت النتائج مسبقا، متسائلا لماذا لم يتم انتقاء الرسائل قبل توجيهها للطلاب كل حسب مواد الرسوب بدل العشوائية التي أدخلت المخاوف في نفوس العديد منهم.
تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في الانتساب المطور بجامعة الإمام تم إيقافه بشكل نهائي ابتداء من الفصل القادم حيث أصدرت وزارة التعليم في بداية الفصل الماضي قرارا يقضي بإيقاف عدد من التخصصات في برنامج التعليم المطور والانتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، قبل أن تصدر قرارا بإيقاف البرنامج بشكل نهائي.