ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

قيادة المرأة أصبحت واقعاً




عبدالمجيد صالح المحيسن



المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسمح للمرأة بقيادة السيارة مُنذ توحيدها ، وعلى مدى السنوات الماضية ، أصبح الموضوع مثاراً للجدل والتجاذبات بين عدة أطراف، وما يكاد يخفت السجال في هذه القضية حتى يعود ويزداد في كل مناسبة، مابين فريقاً من المجتمع يرى أن القيادة واقعاً يجب أن يكون ، وحقاً حُرمت منه المرأة دون وجه حق، متسلحين بالكثير من المبررات التي يرون أنها تدعم مطالبهم ،ولعل من أهمها عدم وجود نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة يحرم ذلك الفعل فلما المنع اذاً ؟ .
وفريقاً آخر وهو الضد يرى حُرمة القيادة لما يترتب عليها الكثير من المفاسد قد تطال المجتمع عامة والمرأة على وجه الخصوص، إلى جانب أنها خطوة تدعو إلى تحرر المرأة السعودية.
وفريقا ثالث يؤمن أن المجتمع السعودي يتمتع بخصوصية عن باقي المجتمعات الأخرى، وله من العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال ما يحول دون تفعيل الفكرة، فالقيم التي تسود المجتمع هي الفيصل لهذا الأمر.
وعلاوةً على ذلك نالت القضية نصيبها من الاهتمام والمتابعة على مستوى المجتمع الدولي ،حيث خرجت منظمات وأحزاب في بعض الدول، تطالب بحقوق المرأة السعودية وتدعو إلى عدم التمييز ضدها ومنحها الحرية في استخدام وسائل التنقل التي تناسبها.
اليوم على المستوى الرسمي القيادة سمحت بالقيادة ،وأسدلت الستار على هذه القضية وقطعت الطريق أمام بعض المتربصين والمتاجرين بها ومن يحاول التشويش والتشكيك، حيث صدر الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين المتضمن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حداً سواء مع تشكيل لجنة لوضع الضوابط الشرعية والنظامية لذلك.
وأعتقد من وجهة نظري، أن الضوابط التي سيتم وضعها ستُراعي الكثير من الجوانب التي أبدى الكثير تخوفهم منها حيث لن يترك الحبل على الغارب، وإنما هناك ضوابط ومعايير تتوافق مع ثوابتنا الدينية وقيمنا الأخلاقية ،و من المهم متابعة التقيد بها ،وعدم التهاون فيها مع مرور الوقت.
في النهاية قد يبدو المشهد غير مألوف على مجتمعنا ،ولكن أصبح واقعاً الآن، وبمرور الوقت سيعتاده الناس كما اعتادوا في السابق التغيير في كثير من مناحي الحياة ، فعلى سبيل المثال عندما غزت أطباق استقبال القنوات الفضائية المجتمع السعودي، قوبلت بعدم رضى ورفض شديد ولكن مع مضي الأيام أصبح لا يكاد يخلو منزل منها.
وكذلك الأجهزة الذكية (زمن الباندا والبيبي باندا) عندما طلت علينا هي أيضا كانت من المحظورات ولكن سرعان ما تم التأقلم معها وأصبحت من الضروريات ومن الصعب الاستغناء عنها ، نبحث عن أجودها وأفضلها لنقتنيه ، هذه هي سنة الحياة ، اتركوا لكل أسرة سعودية حرية القرار الذي أصبح بلا شك اجتماعياً صِرف والكرة أصبحت في ملعبها الآن ، أن شاءت أذِنت ، وان شاءت منعت فالأمر بيدها وهي اليوم أكثر وعياً وإدراكا لاحتياجات وأولويات أبناءها من أي وقتاً مضى.

سيارة الزوجة و"أفا وأخواتها"


A A A

• 1مشاركة

محمد الصيـعري - الرياض
0
2
2,565




الكثير من المسؤولين والوزراء والدعاة والمثقفين والكتّاب والمواطنين علّقوا على إقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، فمنهم من صرح، ومنهم من غرد بأنه قد جاء في وقته المناسب كقرار تاريخي وجريء، وسيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة، ويحفظ حقوقها في هذا الجانب، وسيعود عليها بالنفع اجتماعيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا ومعنويًّا، ويعزز من ثقتها بنفسها بوصفها عضوًا مهمًّا، وطرفًا لا غنى عنه في مجال التنمية والبناء..!!
هناك جانب مهم ومحوري - من وجهة نظري - لم يُشَر إليه، أو يتطرق له الكثيرون من المؤيدين لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو الجانب الاقتصادي التوفيري، الذي سيكون ثقافة في المستقبل، ليس بزيادة حركة البيع والشراء للسيارات، أو الاستغناء عن السائق الأجنبي، أو بعدم التعامل مع الليموزينات والتكاسي وسائقي المشاوير القصيرة إلا في نطاق محدود، وظروف نادرة جدًّا..!!
هذا الجانب هو التوفير، وعدم التبذير كما كان معمولاً به في السابق من قِبل الكثير من الأسر؛ ما يعنى أنه سيكون هناك استقطاع حسب الراتب مثلاً بألفين شهريًّا، أو أقل قليلاً، أو أكثر، من راتب الزوج أو الأب لشراء سيارة مستخدمة ونظيفة نوعًا ما، خاصة من قِبل الأسر متوسطة الدخل والإمكانات المادية المحدودة بدلاً من صرفها في أمور أخرى لا طائل منها، وهذا سيعزز من ثقافة الاحتياج المستقبلي في نفوس ووجدان العديد من العوائل والأسر السعودية..!!
بعد إقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فإنه من المهم جدًّا وضع ضوابط قانونية وحقوقية تجاه تعرُّض الآخرين للاستهزاء والسخرية والتدخل في أمورهم الشخصية فيما يتعلق بمسألة سماح بعضهم لأسرهم بقيادة السيارات، واقتناء أنواعها، وذلك بمنع التعليق ضدهم في هذا الجانب، سواء من زملائهم في العمل، أو جيرانهم، أو بني عمومتهم على نحو من مفردات "أفا وأخواتها.."!!

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟


A A A

• 5مشاركة

محمد الغامدي - الرياض
3
8
1,330




يوفِّر قطاع تربية النحل في السعودية الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، ولكنه يعاني الكثير من العقبات والعوائق التي يمكن لوزارة الزراعة أن تخفف منها بشكل كبير؟!
العقبة الكبرى التي تواجه النحَّال السعودي هي دخول الأجانب بكثرة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل تحت عباءة التستر! ويكاد النحالون يجمعون على أن عمالة من جنسيتين عربيتين دخلتا المجال بقوة، الأولى تعمل في هذا القطاع منذ فترة طويلة، وتكاد تسيطر عليه، أما الثانية فدخت حديثًا مع دخول النحل المستورد من بلادها! فلماذا لا نتوقف عن منح تأشيرات تربية النحل لهاتين الجنسيتين؟!
العمالة الوافدة تسبَّب بعضها في انتشار العسل المغشوش المليء بالسكر، وبيعة بأسعار زهيدة؛ ما يهدد الصحة العامة، ويغرق السوق، وتكون النتيجة العزوف عن اقتناء العسل الجيد غالي الثمن وكساد سوقه! ولقد رأيت بعيني مقطع فيديو، صوره أحد النحالين السعوديين لخلايا نحل فوق سطح إحدى محطات البنزين في منطقة خالية من الأشجار، ويتغذى النحل بالسكر استعدادًا لبيع عسله للمستهلك!
أليس من حق قطاع النحل أن تشمله عناية الجهة المسؤولة عنه؛ لترتقي به، وتطوره، وتبعد عنه العمالة التي تربي آلاف الخلايا دون أن تدفع ريالاً واحدًا لمصلحة البلد؟ ثم أليس من الواجب على وزارة الزراعة تلمُّس احتياج النحالين من خبراء ومعامل وأدوية؛ لتوفرها عبر فروعها المنتشرة في أرجاء الوطن؟!

آل الشيخ وحزم الرياضة

خضر المقعدي:

سنوات مضت والرياضة السعودية في سقوط مستمر دون أي محاولات لإنعاشها في ظل سطوة وقوة مسؤولي الأندية وضعف الجهات المرجعية في مواجهتهم بل وصل الحد إلى التنصل من التدخل الفوري وإيقاف العبث الذي قد يصل أحيانا إلى شبهات فساد .
كانت هناك محاولات خجولة لتفعيل آلية ونظام حوكمة الأندية الرياضية وجاء إصدار هذا القرار من أجل إيجاد مخرج لهيئة الرياضة للإشراف المباشر على هذه الأندية نتيجة عدم اهتمام الأندية بما يصدر من قرارت من قبل اتحاد القدم وهيئة الرياضة ولعل نادي الاتحاد شاهد على عصر ضعف الجهات المسؤولة حينها بعد تجاهل إدارة البلوي لعقد جمعية عمومية طوال عامين ونصف مخالفا بذلك النظام الذي أقرته هيئة الرياضة لإقامة الجمعيات العمومية.
تولى مؤخرا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئاسة هيئة الرياضة ولم ينتظر طويلا للكشف عن العقبات والمشكلات التي يعاني منها الشارع الرياضي ومحاولات إيجاد حلول لها بل أثبت للجميع من خلال قرارات متوالية تنوعت بين تنظيم وحزم بأنه جاء ليصعد بالرياضة السعودية وتحويل الأندية الرياضية إلى بيئة محفزة للمستثمر ومطمئنة لجماهير النادي بعد أن عانت سنوات مع مجالس إدارات ظلوا يعبثون في الأندية وسط صمت الجهات الرياضية المسؤولة .

ثقتنا بنسائنا كبيرة

سلمان الشريدة

من مقالات الكاتب

شعب معدنه ذهب لوطن منيعمواجهة الإعلام بالإعلام!سائقي أوبر وكريمفشل إرهابيو المسورةهل نحن كرماء ؟صحبة مدى الحياة !!إنسانية المواطن والإعلام الجديدالسلبيون وفوبيا التغيير !!!



لن أتحدث هنا عن الجانب الشرعي في قيادة المرأة لأني لست بعالم، رغم أن جميع العلماء أقروا عدم التحريم من حيث المبدأ، وإنما هي اجتهادات من منظور المصالح والمفاسد، وبهذا يكون صاحب القرار هو ولي الأمر.
وقد ذكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها : أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة وان ولي الأمر يختار في كل قراراته الأصلح والأنفع والأيسر لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
ولن أتحدث هنا عن الجانب الاقتصادي، فقد ذكر المختصون ماقاموا به من دراسة بهذا الشأن، وأوضحوا مدى العائدات المادية للمواطن وللدولة ولكني سأذكر الجانب الاجتماعي بعدة نقاط من وجهة نظري الشخصية والمستندة على واقع نعيشه جميعاً بشكل يومي، ونحن جزء منه وكما قال المثل الشعبي (كلنا عيال قرية وكلن يعرف أخية).
وهنا أخاطب من وضعوا الاحتمالات التي تحمل سوء الظن والخوف الغير مبرر مما قد سيحدث على حد تعبيرهم، وكأننا نصور أنفسنا في المملكة العربية السعودية أننا من أسوء الأمم دينناً وخُلقاً وانحطاطا، وقد اختصر الشيخ سعيد بن مسفر في تغريدة له عبر تويتر : “‏القرار غير إلزامي لمن لا يرغب، ‏والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها ‏وبالفعل فالمسألة هي مسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج.
ألسنا نعيش الآن في زمن تخرج فيه المرأة مع السائق إلى الأعمال إما لعمل أو لمراجعات حكومية أو مستشفيات بمفردها، ألسنا نجد بعض النساء تقوم ببعض مسؤوليات الرجل في أسواق المواد الغذائية وأسواق الخضار بمفردها مع السائق لتقضي احتياجات بيتها رغم وجود زوجها وأبنائها، أليست بعض النساء في مجتمعنا وبنسبة مرتفعة، يسمح لهن أزواجهن بالسفر لوحدهن أو مع بناتهن أو مع أقاربهن وصديقاتهن سواء للمدن داخل المملكة أو للدول المجاورة.
لقد تجاوز المجتمع مسائل الاختلاط في هذه المسائل، وتعايش معها ومارسها من حيث يدري أو لا يدري مع مرور الزمن، ولكنه يرفضها في الحوار ويرفضها كفرة؛
بالضبط كممارسة المرأة لقيادة السيارة وهذا نوع من أنواع التناقض، رغم أن ما سيختلف في الرحلة المقبلة هو جلوسها في المقعد الأمامي خلف المقود بدلاً من الجلوس خلف السائق الأجنبي، سواء كان سائقاً خاصاً أو عبر سيارات الأجرة والمشاوير.
ثم إننا نرى كثير من بنات مجتمعنا على قدر من المسؤولية والثقة، وهي أيضاً الأنفع والأكثر براً بوالديها في كثير من الأحيان، وتدير الكثير من الأمور التي تخصهم، بعكس البعض من شبابنا قد يكون الأقل مسؤولية، حين تجدهم يتأففون ويتذمرون من طلبات والديهم وبعضهم من طلبات أهل بيتهم.
ثم إن قيادة المرأة على كل حال سيكون اختياريا حسب الحاجة وتقدير الأُسر فلن يُجبر أحد على ممارسته، وهذا ما فعلته الدولة بقرارها التاريخي في اتخاذ قرار تعليم الإناث في المملكة الذي كان ومازال اختياريا.
إن ذكري لهذه النقاط ليست بلائماً، وإنما عاذراً لصدمة التغيير التي يخشاها الكثير، وهذا أمر طبيعي في نفس البشرية أجمع، ولكن ربما تكون عندنا بهذا الخصوص تحديداً بسبب ترسيخ الصورة النمطية في أذهانهم لعدة عقود وهذا ما أعاق تقبل الفكرة عند هذه الفئة.
والشيء بالشيء يذكر ففي مساء يوم أمس الأول أقام ملتقى إعلاميون في مقر الجامعة العربية المفتوحة بالرياض ندوة بعنوان “قيادة المرأة .. مابعد القرار” وأفتتح الندوة د.علي الضميان نائب رئيس ملتقى إعلاميون بكلمة جاء فيها “إن إعلاميون يشعرون بالفخر والاعتزاز وهم يناقشون قضية لطالما أستخدمه ضد المملكة، وأنه تم إغلاق هذا الملف نهائياً في وجه كل أعداء الوطن”.
وتحدثت د.ثريا العريض عضوة مجلس الشورى سابقاً خلال الندوة عن تجربتها مع القيادة التي بدأتها من دولة البحرين الشقيقة وأكملتها في أمريكا “بأن المرأة أكثر انضباط والتزام بالأنظمة.
وقد قال د.سعود المصيبيح المستشار الإعلامي والتربوي في سياق حديثه بأن “التعليم يخلق المعجزات إذا طلابنا وقفوا في الصف بنظام نستطيع أن نطمئن بأن المجتمع سينجح في التعايش وقبول القرارات الحضارية.
وفي الختام أحب أن أنوه بأنتي لست بهذا الطرح قاصداً الإقناع على تقبل فكرة القبول والسماح للزوجات أو البنات أو الأخوات بالقيادة فهذا شأن خاص بك وأسرتك، ولكنه الإصرار على عدم الاعتراض على الأمر السامي الكريم بالسماح لقيادة المرأة بشكل عام، فليس هناك شخص مخول ومسؤول عن المجتمع والوطن سوا ولي الأمر؛ كما أود الإشارة بأن الأمر السامي وقد صدر من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والذي وصف بالقرار التاريخي، وقد قضي الأمر وعلينا الآن الانتقال إلى مرحلة المطالبة بسرعة تنفيذ البنية التحتية للخدمات منها المرور وغيرها والتي تتناسب مع خدمة النساء بعد البدء بالتطبيق.
وفق الله ولاة أمرنا وسددهم لما يحبه الله ويرضاه وحفظ الله بلادنا من كل مكروه.
مساعد المشرف العام على لجنة العلاقات العامة والإعلام في ملتقى إعلاميون

6:05 ص - 4 أكتوبر 2017


زلزلها يامعالي الرئيس

محمد الحريبي

تعتبر قضية ديون نادي الاتحاد أكثر قضية شغلت الوسط الرياضي طوال الأربع سنوات الماضية ولم تتحرك قيد أنملة على الرغم من كثرة التحقيقات واللجان اللي ” رايحة جاية ” ناهيك عن الإتهامات التي تكيلها كل ادارة للإدارة السابقة بشأن توريطها في ديون لاعلاقة لها بها وتؤثر عليها بأثر رجعي إما بحسم نقاط أو قرار يُجبر الإدارة على سداد ديون قضية لم تكن لها فيها لاناقة ولاجمل.
واستعراض بعض الإدارات عضلاتها الإعلامية من خلال المنابر المختلفة لتظهر بمظهر البريء الواقع ضحية إما لأوراق تم إخفاؤها أو لقضايا لم يتم الكشف عنها من قبل الإدارة السابقة وهذه الإسطوانة التي ملتها جماهير عريق الأندية السعودية وعميدها .
وعلى الرغم من أن الأقلام قد جف حُبرها وهي تكتب عن هذه الديون والحناجر قد نفذ صوتها وهي تنادي هل من منقذ إلا أي من ذلك لم يحصل على الرغم من المحاولات الخجولة جداً بنتائجها والتي لم تروي عطش جماهير الإتحاد خاصةً والجماهير الرياضية السعودية عامةً لإنهاء هذا الملف الشائك حتى أن بعضهم قد راهن على أنها مشكلة زواج كاثوليكي طرفيها الإتحاد والديون لن تنتهي ما بقي الكيان .
ولكن للمواقف رجال ولكل مشكلة حل في عالم المبادرة والدراية ومعرفة كيفية ادارة الموقف وتبعاته ، وتسلسلاته وحلقاته المتتالية وهذا ماحدث عندما أتى رجل الرياضة الأول معالي الأستاذ تركي آل الشيخ عندما زلزل الديون ونفض غبار الذل والهوان والضعف في قضية تتبُع هذه الديون وأحدث خلال أيام قليلة ما لم تحدثه الهيئة على مدار سنوات وهو ماتفاعل معه الشارع الرياضي بشكل غير مسبوق وبإشادة تنتظر إكتمال القضاء على هذه المشكلة لأن نهايتها يعني بداية الطريق الصحيح للكيان الذي عانى الأمرين ونهاية مرحلة التخبط المالي للأندية الرياضية .
لذا نتمنى من معالي الأستاذ تركي آل الشيخ الإستمرار في هذا الطريق وتذليل كافة الصعوبات حيال إراحة هذا التسعيني الوقور مما ألم به من أقرب المقربين منه عندما أعطاهم ماتريده أنفسهم من شهرة ووجاهة وإعلام وأعادوها إليه خنجراً مسموماً في خاصرته ينزف طوال السنوات الماضية ويؤلم كل محبيه.

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي


A A A

• 9مشاركة

خالد الشبانة - الرياض
0
1
303




يحلُّ 5 أكتوبر من كل عام ليكون يوم المعلم عالميًّا، كما هم عالميون في تعليمهم ورسالتهم وقيمهم وأخلاقهم.

يوم يشع سناؤه، وتعلو بسمته.. يوم يكتمل فيه الوفاء والتقدير.. نحتفل والعالم أجمع بمن وهبوا غاية جدهم وجهدهم تربية وتعليمًا لأجيال الأمة الواعدة تطلعًا لبناء مستقبل مشرق، وصناعة مجد رفيع.. فهنيئًا لكل معلم ومعلمة هذا الفضل الكبير والدور الرائد في حمل رسالة سامية نحو عبادة الخالق، وعمارة الكون، ورعاية الإنسانية، وخدمة الوطن الغالي برؤيته الاستشرافية الحكيمة للمستقبل القريب والبعيد 2030.. فكانوا – وما زالوا - نبراسًا يُهتدى به، وشعلة مضيئة في دروب الحياة.. فتحية لهم جميعًا، ملؤها الامتنان وجزيل العرفان.

وتحية أخرى مصحوبة بباقات الورد وعبير الياسمين لمن حطوا رحالهم من معلمين ومعلمات تقاعدًا في رحلتهم العملية والوظيفية المشرفة، بعد أن سلموا الراية لزملائهم وزميلاتهم في ميدان التربية والتعليم، وقضوا سنوات من عمرهم، تميزت بالتضحية، ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة.. فأمل كبير أن تتقبلوا هذه الكلمات الرمزية التكريمية البسيطة في ظاهرها، الغنية في رمزيتها ودلالاتها.. فهي عربون محبة ووفاء وإخلاص لكم.
نقول للجميع: شكرًا على كل ما قدمتم وبذلتم.. ومزيدًا من العطاء والإبداع.

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)


A A A

• 1مشاركة

خالد الحقباني - الرياض
0
1
784




استبشر الكثير من بناتنا وأخواتنا الطالبات أخيرًا بعد صدور قرار وزارة التعليم، وموافقتها على مزاولة الرياضة النسائية في مدارس التعليم العام؛ إذ حسم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جدلاً، استمر أكثر من عشر سنوات؛ إذ أصدر قراره "التاريخي" بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات بدءًا من العام الدراسي الحالي (1439/ 1440هـ). وهذا "القرار" سيخلده التاريخ لمعالي الوزير العيسى؛ إذ جاء مواكبًا لتطلعات المجتمع السعودي، ومحققًا لأهداف "رؤية السعودية 2030" فيما يتعلق برفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع.

بداية.. لا يخفى على أي متعلم أهمية الرياضة لتحقيق الصحة البدنية؛ وبالتالي النفسية والاجتماعية. ولا تختلف الحاجة إلى الرياضة والصحة البدنية بين الذكور والإناث. كما تسهم الرياضة في تحقيق أهداف تربوية أخرى، مثل تعلُّم العمل ضمن روح الفريق الواحد، والمنافسة الإيجابية، والثقة بالنفس.. وغيرها.

لذا يجب أن نركز على كيفية تطبيق هذا القرار بالطريقة الصحيحة، وأن يكون هناك "مقرر" في المنهج لحصة "التربية البدنية للبنات" مع إمكانية تطبيقه في جميع المدارس (الحكومية والمستأجرة) دون استثناء، وألا نتركه للحلول الفردية، تتلاطمه أمواج "أمزجة" المعلمات. كذلك يجب على الوزارة أن تعمل على إضافة درجة "التربية البدنية" إلى المجموع العام للشهادة الدراسية للطالبات، التي ستُسهم مباشرة في زيادة الاهتمام بها من قِبلهن؛ وذلك أن تنشئة الطالبات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من كلفة معالجة السمنة لاحقًا.

لأننا نخشى أن تصل بهن الحال بحصة "التربية البدنية" إلى ما وصل إليها الحال (وحصل) لأغلب أبنائنا الطلاب بحصتهم المسماة بـ"التربية البدنية"، التي ليس لها من اسمها نصيب من التربية ولا البدن؛ لأنها لم تأخذ من اسم "التربية البدنية" إلا لعبة كرة القدم فقط؛ إذ اقتصرت "الحصة" في أغلب مدارس البنين على لعبة كرة القدم "طقها.. وألحقها".. وهذا - للأسف الشديد - ما يفعله ويقوم به أغلب معلمي "التربية البدنية" في إدارة حصة الرياضة في مدارس التعليم العام؛ إذ يرمي لهم الكرة "الطابة" في ساحة (ملعب) المدرسة - إذا كان هناك ملعب - ثم يأمر عريف الفصل (كبيرهم الذي علمه تفريق طلاب الفصل إلى مجموعتين) بأن يقوم بإحضار الكرة "الطابة" لغرفة "التربية البدنية" بعد نهاية الحصة؟! دون أن يشرف عليهم؟! أو يوجههم!! أو يشرح لهم بعض التعديلات الجديدة في قانون لعبة "كرة القدم"! وفضلاً عن ذلك، فإن بعض معلمي "التربية البدنية" لم يقم يومًا (ما) طيلة سنوات مهنته بتخصيص حصة واحدة في الشهر أو الفصل الدراسي، تكون خاصة بشرح بعض قوانين الألعاب الأخرى، وتدريب الطلاب عليها، وتطبيقها على أرض الواقع "الملعب"، مثل: قوانين الكرة الطائرة، السلة، اليد.. التي يجهل الكثير من أبنائنا قوانينها (علمًا بأن الطلاب اكتسبوا معرفة قانون كرة القدم من الشارع والإعلام الرياضي!!)، إضافة إلى تجاهل أغلب المعلمين تخصيص حصة خاصة بالثقافة الصحية والغذاء السليم، والتمارين (السويدية) الجمباز.. وثقافة التطوع (خدمة المجتمع).

لذا أعود إلى القول: إنه إذا "تُرك الحبل على الغارب" في تطبيق برنامج "التربية البدنية للبنات" فإن الحصة ستتحول وستقتصر على لعبة "فَتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة"، وهي لمن لا يعرفها لعبة قديمة، كانت بناتنا "جيل الطيبات" في طفولتهن يلعبنها، وهي عبارة عن مجموعة من البنات، يمسكن أيدي بعضهن، ويشكِّلن بها دائرة، وهن متشابكات الأيدي، ثم يرددن بصوت واحد بعد أن يرفعن أيديهن للأعلى "فَتَّحي يا وردة".. ثم بعدها يقمن بإعادة أيديهن للأسفل ويتحركن باتجاه مركز الدائرة؛ لينضم بعضهن لبعض، وبصوت واحد يرددن "سَكِّري يا وردة"، أي "أغلقي يا وردة".

ختامًا.. يجب زيادة مستويات ممارسة الرياضة في مدارسنا، التي تتطلب تغيير الإدراكات الذهنية للنشاط البدني في المدارس. كما يجب على الوزارة تأمين الأدوات الرياضية اللازمة، مع عمل دورات "قصيرة" لمعلمي ومعلمات التربية البدنية؛ ليصبحوا أكثر اهتمامًا بفوائد ومكاسب أسلوب الحياة الأكثر صحة ونشاطًا؛ إذ إن تحليل الرياضة المدرسية أظهر تدني العادات الرياضية بين الطلاب بصورة واضحة؛ فهي لا تشكِّل أولوية بالنسبة لهم، ولا بالنسبة لأولياء أمورهم.

زيارة تاريخية وعلاقات راسخة

كلمة اليوم

العلاقات السعودية الروسية ليست جديدة في حد ذاتها غير أن تعميقها وتجذيرها في مجالات حيوية جديدة بين البلدين، هو ما سوف تترجمه الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الى موسكو، تلبية لدعوة تلقاها من فخامة الرئيس الروسي، فهذه الزيارة تعد منعطفا هاما لدعم العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والميادين لا سيما الاقتصادية منها.
والقنوات التي يمكن التعاون في مجالاتها عديدة ومتشعبة لا سيما الاقتصادية منها وفقا لاستثمارات سوف توقع اتفاقياتها خلال الزيارة، ويهم المملكة عقد شراكات مع موسكو في سبيل توطين الصناعة والبحث عن منافذ جديدة للدخل غير مرتبطة بالنفط، وتلك شراكات سوف تعود على البلدين الصديقين بمنافع متعددة، والمملكة حريصة وهي تقوم بانفاذ مراحل رؤيتها الطموح 2030 لعقد المزيد من اتفاقيات الشراكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
توطين العديد من الصناعات بالمملكة مهمة تسعى لها القيادة الرشيدة وهي تقوم بترجمة رؤيتها الطموح 2030 على أرض الواقع، وسبق للمملكة التوقيع على سلسلة من الشراكات مع دول صناعية كبرى تستهدف من ورائها نقل التقنية اليها وتوطين الصناعة وتفعيل الفرص الاستثمارية بينها وبين تلك الدول، فالرغبة ملحة انطلاقا من تلك الأهداف الى عقد شراكات جديدة مع سائر الدول الصديقة.
ولا شك أن الزيارة سوف تؤدي الى اقتناص فرص استثمارية متنوعة، في مجال النقل البحري والبري والسكك الحديدية والنقل بالقطارات وغيرها من الفرص، وهو أمر سوف يفتح المجال لتوطين تلك الفرص الاستثمارية بالمملكة من خلال عمليات التصنيع لا سيما في تلك المشروعات المطروحة بين البلدين، ويهم المملكة توطين كافة الصناعات الخفيفة والثقيلة على أرضها.
من جانب آخر فان الزيارة سوف تركز على مسألتين حيويتين، الأولى تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والمملكة حريصة انطلاقا من تعزيز التعاون بينها وبين موسكو على تبادل وجهات النظر حيال كافة المسائل السياسية وموقف البلدين منها.
والمسألة الأخرى ذات علاقة برغبة البلدين في احتواء ظاهرة الارهاب وملاحقة الارهابيين أينما وجدوا، وقد عانت المملكة وروسيا الأمرين من عبث أولئك الخارجين عن القانون وعن كل الأعراف، فالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة تلك الآفة الخطيرة يشكل منعطفا هاما لاحتوائها، تدشينا للتوجهات الدولية نحو الخلاص من تلك الظاهرة الشريرة ووضع حد نهائي وقاطع يؤدي الى استئصالها من جذورها.
زيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو لها أهميتها الخاصة في ظل الظروف التي تعيشها كافة دول العالم، فثمة أزمات صعبة تواجهها مختلف الدول ولا بد من تقريب وجهات النظر حولها، وثمة تطابق في الرؤى حول تلك الأزمات بين البلدين الصديقين، يمنح فرصة مواتية لبحثها وإيجاد أفضل الحلول الناجعة لتسويتها بالتعاون مع كافة دول العالم المحبة للأمن والاستقرار والسيادة.

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!


A A A

• 0مشاركة

عبدالرحمن القحطاني - الرياض
0
0
174




قبل ما يربو على اثنتي عشرة سنة بدأتُ في كتابة مقالات عدة في صحيفتَيْ "الرياض" ثم "سبق" حول الحاجة الماسة لتبني مفهوم تعزيز الصحة بمنظوره الشامل والمتكامل في السعودية، وأشرت إلى أنه المخرج الأوحد لمواجهة مهددات الصحة التي تعانيها السعودية، والتي تضرب في عمق التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها الأمراض المزمنة.
فالأمراض المزمنة، كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات، تهدد الخدمات الصحية، وتستنزف الجزء الأكبر منها، وهي السبب الأول للمرض والإعاقة والوفيات في السعودية. أما عوامل خطورة الإصابة بتلك الأمراض، كالخمول البدني ونمط التغذية غير الصحي وتعاطي التبغ، فهي أسلحة خفية مدمرة، تخلخل أركان التنمية الصحية.
وكان من أهم السياسات والتشريعات التي طالبت بها في تلك المقالات، والعديد من التصريحات الإعلامية، ضرورة فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية، والعمل على وضع لوائح لتحديد نسبة الملح والسكريات والدهون المشبعة في الأطعمة، وكذلك منع استخدام الدهون المهدرجة المصنَّعة. وفي مقالات أخرى تحدثتُ عن أهمية الإفصاح عن السعرات الحرارية في المطاعم.
في ذلك الوقت كان رد بعض الزملاء المهتمين بالصحة على تلك المقالات بقولهم: هل أنت تحلم، أم تعيش في برج عاجي؟!! فنحن بحاجة لعقود طويلة لنصل لهذه المرحلة من تعزيز الصحة في السعودية. وفي المقابل، كان ردي عليهم مقتضبًا بأن كل ما نحتاج إليه فقط الإرادة السياسية والقناعة من قِبل القيادات وصانعي السياسات في السعودية بأهمية تعزيز الصحة، ووضعها في صلب الأجندة السياسية وأولويات الصحة في السعودية.. ومتى ما توافرت تلك الإرادة فكل تلك السياسات والتشريعات ستأتي تباعًا.
والآن، وبعيدًا عن أي مجاملات، فنحن نعيش عصرًا ذهبيًّا غير مسبوق في تاريخ السعودية لتعزيز الصحة؛ فهناك التزام من القيادة الرشيدة بذلك، ودعم سياسي لها، وتحرُّك سريع من معالي رئيس المجلس الصحي السعودي ووزير الصحة د. توفيق الربيعة في هذا الاتجاه.
أما موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها فهي موافقة تاريخية.
وبما لا يدع مجالاً للشك، فتعزيز الصحة الذي يشمل بناء نمط الحياة الصحي، وتطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، وتعزيز التنمية الصحية، استراتيجيات مصنوعة في رحم رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وها نحن نرى معظم تلك السياسات والتشريعات التي كنا – نحن المتخصصين في مجال تعزيز الصحة نطالب بها – تتحقق أمام أعيننا؛ فقد شهدنا قبل بضعة أشهر فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية، الذي بدأ يصنع أثرًا في خفض نسبة الطلب على المشروبات غير الصحية والتبغ، وها هي هيئة الغذاء والدواء - بدعم من رئيسها أ.د. هشام الجضعي - تطلق الاستراتيجية الوطنية للغذاء، التي تشمل وضع حدٍّ لعبث المطاعم وشركات الأغذية في تهديد صحة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة، تشمل تقنين نسبة الملح والدهون المشبعة والسكريات في الأطعمة، والحد من استخدام الدهون المهدرجة، والإفصاح عن السعرات الحرارية.
وها هو برنامج التحول الوطني يرصد مبالغ ضخمة، تتجاوز 1.5 مليار لتدخلات الصحة العامة لخفض معدلات البدانة والتدخين والحوادث المرورية، ودعم المركز الوطني للوقاية من الأمراض.. وهي كفيلة بأن تصنع أثرًا في المجتمع متى ما أُحسن استثمارها بطرق تستند للبراهين العلمية بعيدًا عن اللامنهجية في العمل!!
والآن، ما الذي تبقى في مسيرة تعزيز الصحة؟ بلا شك نحن في بداية الطريق الصحيح، وفي أولى خطوات سلم النجاح، والطريق ما زال مليئًا بالتحديات كما الفرص!! وكما تقول منظمة الصحة العالمية فمواجهة تحدي الأمراض المزمنة يقتضي قدرًا معينًا من الشجاعة والطموح، وجدول الأعمال واسع وجريء، إلا أن الطريق إلى الأمام واضح كل الوضوح.
ومن أهم التحديات كيفية نقل هذا التأييد والدعم والقناعة بتعزيز الصحة إلى مستوى القيادات الوسطى والدنيا في وزارة الصحة، وتحديدًا على مستوى القيادات في مديريات الشؤون الصحية، وكذلك القطاعات الصحية الأخرى. وبلا شك، فإن هذا التأييد لا بد أن يصنع ويتشكل أيضًا في دوائر القطاعات الحكومية غير الطبية، كوزارة المالية والإعلام والشؤون البلدية ووزارة التعليم العالي.
ولا أبالغ إذا قلت إن كل ما سبق ذكره من تشريعات وأنظمة معززة للصحة قد لا تحقق أثرًا ولا تنجز هدفًا إذا لم يصاحبه تأهيل قياديين متعطشين لذلك، متوثبين لتحقيق رؤية 2030، مسلحين بقدر عالٍ من المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار والتمكين، وتبني الأسس العلمية والمؤسسية في برامج تعزيز الصحة بعيدًا عن الارتجالية.
أما متابعة إنفاذ تلك التشريعات والأنظمة؛ لتصبح واقعًا ملموسًا، فهي محك رئيسي لنجاحها، وهي تحتاج لبرامج رقابة وعقوبات صارمة، تضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة المجتمع وبائعي المرض.
أما "تمكين المجتمع" فهو جوهر العمل في تعزيز الصحة. وهنا نحتاج لمبادرات وطنية، تصل إلى جذور المجتمع؛ ليصبح شريكًا في اتخاذ القرارات الصحية وتنفيذها وتقييمها.
وبعد ذلك كله هل يحق لي أن أحلم مرة أخرى؟
ما زال هناك بعض الأحلام طالما طالب بها المتخصصون في تعزيز الصحة لم تتحقق!! أو هي في طريقها للتحقق بمشيئة الله، من أهمها وأعمقها أثرًا في المرحلة القادمة تحسين صحة الناشئة، وتعزيز الصحة في المدارس، ووضع ذلك في صلب الأجندة السياسية، فضلاً عن الحاجة لتطوير التوعية الصحية في السعودية.
وبعون الله سأخصص بعضًا من مقالاتي القادمة في تلك الأبعاد الجوهرية لتطوير الصحة في السعودية.
أخيرًا، وبدون شك، فحديثي السابق لا يُنقص إطلاقًا من الجهود التي تُبذل من قِبل الزملاء والزميلات في وزارة الصحة والقطاعات المعنية الأخرى، لكننا بحاجة ماسة لإعطاء مزيد من تجويد العمل، وفق منهجية مؤسسية؛ لنستطيع صنع الأثر في المجتمع. وتعلمنا التجارب الدولية أن علينا استثمار كل لحظة في مثل هذه الفترة التي تشهد تأييدًا سياسيًّا لتعزيز الصحة.
وهذا ما يطمح إليه المجتمع، وخصوصًا في ظل وجود قيادة تواقة للتطوير، وتسريع عجلة التنمية الصحية في السعودية، سواء في المجلس الصحي السعودي أو وزارة الصحة أو في هيئة الغذاء والدواء، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.