آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

عاجل /مراسلة العربية: مصادر تتحدث عن مغادرة وزير الإعلام المصري مقر التلفزيون

عدد من العاملين: "سيكون ثقيلاً".. ومواطنون: "لا تعطِّلوا المصالح"



غداً.. الموظفون الحكوميون يكسرون عادة الإجازة الأسبوعية




عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: يواصل الموظفون الحكوميون يوم غد الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان، الدوام الرسمي في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية، في أول دوام رسمي يأتي في يوم الخميس، بعد القرار الملكي بتحديد الجمعة والسبت إجازة الأسبوع.

وكان يوم الخميس وعلى مدى عقود من الزمن، يُعتبر أول أيام الإجازة الأسبوعية، قبل أن يتقرَّر الأسبوع الماضي تغيير أيام إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت.

وقال عدد من الموظفين الحكوميين لـ"سبق" إن دوام يوم غد الخميس سيكون ثقيلاً نوعاً ما، لتعوُّد الكثيرين أنه يوم إجازة.

من جهتهم تخوَّف مواطنون من تعطُّل الأعمال في الإدارات الحكومية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهات الرقابية من جولاتها غداً؛ للتأكد من سير الأعمال وعدم تأثرها، خاصة أنها مرتبطة بمصالح وخدمات المواطنين.

يعاني ورماً في الجهاز الهضمي وانسداداً في الأمعاء وثقوباً بالقولون



"الفهمي" يحتاج النقل لمستشفى الحرس بجدة لتدهور حالته




سمران القثامي- سبق- الطائف: يعاني المواطن جالي عوض الفهمي، من ورم في الجهاز الهضمي، وانسداد في الأمعاء، وثقوب متعددة في القولون منذ خمس سنوات، ويرقد في مستشفى الملك فيصل بمحافظة الطائف، في ظل تدهور حالته الصحية.

وقال "الفهمي" لـ"سبق"، إنه يحتاج إلى النقل لمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، أو مستشفى القوات المسلحة بالهدا؛ لمتابعة حالته الصحية، على أيد أطباء متخصصين في علاج الأورام.

كدت ان تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف



الرئاسة المصرية تستبق بيان الجيش:هناك مخططات يحاول البعض فرضها على الشعب




سبق - القاهرة: أكدت الرئاسة المصرية في بيان عاجل استبقت به بيان القوات المسلحة الذي سيصدر بعد قليل أكدت على خارطة الطريق التي اعلنتها بتشكيل حكومة وفاق وطني واجراء مصالحة شاملة , وحملت الرئاسة المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق ودعت القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية وحذرت من سيناريوهات اخرى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.

وقال البيان تجدد رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء و دعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.

وتؤكد الرئاسة أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف و البلطجة والخروج على القانون ..

وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.

و تحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه و تمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح

و ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة و هى أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين..

وقال البيان ان من الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين.

و تعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لادارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون اشهر قليلة و يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية.... هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع..

أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر.. و من شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها .. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة.

قال: تنظيم المعارض الوطنية بالأسواق العالمية ينقصه الوعي



"الصايغ" يحث "التجارة" على دعم المشاركات السعودية دولياً




سليمان النفيسة- سبق- الرياض: دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعارض في مجلس الغرف السعودية رجل الأعمال يوسف الصايغ، بدعوة وزارة التجارة إلى الاهتمام بالمعارض الدولية ودعم الشركات الوطنية التي تشارك فيها.

وأشاد "الصايغ" بقرار مجلس الوزراء بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني يحمل اسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" برئاسة الهيئة العامة للسياحة والآثار، مرحباً باستمرار إشراف وزارة التجارة على تنظيم المعارض الدولية، وأبدى أمله في تفعيل المشاركة بهذه المعارض بصورة أكبر.

وقال "الصايغ" لـ"سبق": "نطالب وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن يقوم بدعم هذه المشاركات الدولية للشركات الوطنية ضمن آلية فعالة، تتضمَّن دراسة للأسواق التي يمكن أن تكون هدفاً لصناعاتنا الوطنية".

وأضاف: "هذه الدراسات يمكن أن تحدد طبيعة المشاركة في معارض فعالة وذات جدوى، ليس على المستوى الإعلامي فقط وإنما على المستوى التطبيقي أيضاً".

وأردف: "تعتبر المعارض الدولية أحد أهم وسائل دعم الصادرات السعودية، وهي رافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يقوم عدد من الدول بمساندة هذا الجهد عبر تحمل تكاليف مشاركة الشركات الوطنية المنتجة والمصنعة في المحافل والمعارض الدولية سواء بتحمل التكلفة كاملة أو بتقديم دعم مالي كبير، ومن هذه الدول الصين وتركيا".

وبخصوص مشاركة الشركات السعودية في المعارض الدولية قال "الصايغ": "أهم عوامل النجاح لهذه المشاركات يكمن في إعداد دراسة وافية للأسواق المستهدفة للصناعات الوطنية، وحصر المعارض الفعالة الدولية ومعرفة عدد مرات إقامتها وسمعة كل منها".

ودعا إلى تطوير مشاركة الشركات السعودية من خلال برنامج تدريبي مكثف يشمل أساليب دخول الأسواق العالمية، وكذلك الوسائل المثلى في عملية عرض المنتج بما يساعد على تطوير النشاط بشكل عام.

وشدد "الصايغ" على أن الدعم المادي والمساهمة في تكاليف مشاركة الشركات السعودية يساعد في دعم التأثير المأمول للمعارض الدولية بشكل كبير، وقال: "نريد أن تنعكس هذه المشاركات بالإيجاب على تطوير آلية التسويق وتطوير تصنيع المنتجات المحلية".

وقال: "فكرة إقامة معرض خاص بالصناعات السعودية الدولية قد لا تكون مناسبة في المرحلة الحالية؛ لأن التوجه الدولي أصبح يركز على المعارض الدولية المتخصصة في عدد من القطاعات".

وأضاف: "ينقص بعض المصنعين السعوديين الوعي بشأن كيفية عرض وتسويق المنتج، وهذا يتحقق من خلال التواصل المباشر مع المستوردين المستهدفين خلال فترة تنظيم تلك المعارض".

واختتم "الصايغ" بقوله: "لا بد أن تفعَّل مشاركة المنتجات السعودية في المعارض الدولية بشكل أكبر؛ بحيث يرافق كل منتدى أو مؤتمر معرض مصغر لهذه المنتجات؛ بهدف دعم وتسويق المنتج السعودي، كما يمكن تطوير ذلك بتوزيع كتالوجات للمنتجات المنافسة على زوار المعرض حتى وإن لم تشارك تلك الشركات برعاية من الوزارة".

الشيخ القرني يطالب الشيخ عبدالله بيه برئاسة وفد لمصر لإجراء المصالحة


الرياض ـ الوئام:
دعا الشيخ عائض القرني، الفيلسوف الشيخ عبدالله بيه، إلى أن يرأس وفدا من العلماء للذهاب إلى مصر لإجراء مصالحة وطنية بين النظام الحاكم والمعارضة.
وقال القرني، إن الوضع في مصر خطير جدا جدا، داعيا العقلاء من الساسة والعلماء بالعالم العربي والإسلامي للتدخل طلباً لحقن الدماء.
وناشد القرني في تغريدات له على صفحته بـ”تويتر”، العلماء إلى أن يدركوا الشعب المصري قبل أن يقتتل

القوات البرية تعلن أرقام المقبولين مبدئياً بمعهد الطيران

08-24-1434 05:39 PM
عاجل - ( ثامر العضيلة ) أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلاب بقيادة القوات البرية أرقام الطلاب المقبولين مبدئياً بمعهد طيران القوات البرية البالغ عددهم (196) طالباً من حملة الشهادات الكلية التقنية والثانوية العامة أو ما يعادلها. ودعت القيادة الطلاب المقبولين سرعة مراجعة معهد طيران القوات البرية بالقصيم لإكمال إجراءاتهم حسب التاريخ والوقت المحدد لكل مجموعة .

المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 28/8/1434هـ سعت (0700) صباحاً .

«حقوق الانسان»: 20 نوع من الشكاوى في المملكة ابرزها السجناء والموقوفين


الرياض ـ الوئام ـ واس:
رصد تقرير هيئة حقوق الإنسان في المملكة 20 نوعاً من الشكاوى والتظلمات التي تلقاها أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه والحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة وسجيل التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القراراتواوصى بضرورة إعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيريةوتدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة،, وطالب النص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه وأهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قـضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى , واكد على اهمية تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار, ومنح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً, وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار, وقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي, وضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين, وطالب التقرير بالإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة, وتوفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقـضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها, ودراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات المقيمين خارج المملكة, خاصةً الذين لا يحملون وثائق سعودية رسمية, وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين, بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرةكما طالب التقرير برفع مخصصات الضمان الاجتماعي وتفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب.
جاء ذلك في تقرير هيئة حقوق الإنسانعن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة؛ أكدت فيه ما تحظى به حقوق الإنسان من دعم واهتمام منه – حفظه الله- ومن حكومته الرشيدة ومختلف قطاعات الدولة، حيث جاء هذا الدعم والاهتمام ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواد متعددة وعكسته خطة التنمية الشاملة، حيث تضمنت خطة التنمية الأخيرة (التاسعة) في مقدمة أهدافها أهمية ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال برامجها التنموية المتعددة.
وأكد التقرير أهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم مثل نظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات, ونظام المحاماة، ونظام العمل, ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان, والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان.
وتضمن تقرير الهيئة الإشارة إلى مسيرة الإصلاح والتطوير التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -, من أجل تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وضمان حقوق الإنسان, التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء.
واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية, وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية, حيث شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات ا لرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة, والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية, وإنشاء مراكز أبحاث, ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة, ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه, والتوسع في بناء المدارس والجامعات, حيث يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة, إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي, وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة, ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية, والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية, والخدمية، والسياحية, والثقافية, وغيرها, وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور, ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين.
ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حيث يشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أكبر توسعة عبر التاريخ بما في ذلك توسعة المطاف والمشروعات التطويرية الكبرى للمشاعر المقدسة, ليتمكن المسلمون من تأدية مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كما اشتمل التقرير على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، وما لاحظته جرّاء متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبعض ما تداولته وسائل الإعلام، إضافة إلى نتائج الورش والملتقيات التي نظمتها الهيئة أو شاركت فيها, وقدم التقرير استعراضاً للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية.
وكشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعاً، من أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه, وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية, إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل, والرعاية الاجتماعية, والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن, لافتة إلى أن كثيراً من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها, بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة، وقد قدم التقرير ملحقا إحصائيا عن الشكاوى التي عالجتها الهيئة، وأهم الاستنتاجات.
ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها ، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها، مشدداً على أهمية تفعيل الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها .
وتناول التقرير أوجه التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وما تحظى به جهود المملكة العربية السعودية من تقدير دولي في هذا المجال، وتناول علاقة المملكة بهيئات الأمم المتحدة وآلياتها واتفاقياتها التي انضمت إليها، وقد أوضح التقرير ما تقوم به الهيئة من متابعة لقضايا الموقوفين والسجناء السعوديين خارج المملكة.

وبناء على ما رصدته الهيئة من ملاحظات وما لمسته من تحديات تتطلب تكاتف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – لضمان الممارسة الفعلية لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، فقد تضمن التقرير خمساً وسبعين توصية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ومن أهم المجالات التي قدمت الهيئة توصيات بشأنها ما يلي:
القضاء:
أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشـريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.
العدالة الجنائية:
دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية, مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعاً ومكاناً، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقاً للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشـرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.
السجناء والموقوفون:
شددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قـضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قـضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشـروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافي الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقاً لنوع القضايا والفئات العمرية، وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة في نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.
المشاركة في صناعة القرار:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار, ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً, وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.
حرية التنقل:
أوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي.
قضايا التجنس والإقامة:
شددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:
دعت هيئة حقوق الإنسان في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ.
التربية والتعليم :
أوصت هيئة حقوق الإنسان بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف وتقبّل الآخر، وتربية النشء على قيم ومبادئ حقوق الإنسان, مع التأكيد على أن تكون المباني المدرسية مطابقةً للمعايير الدولية، ومراعية للظروف المناخية لمختلف مناطق المملكة.
الرعاية الصحية :
أكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان ، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بما يتناسب مع المعدلات العالمية مقارنةً بعدد السكان، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، بما في ذلك توفير الخدمات الإسعافية والإخلاء الطبي اللازمة لذلك، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصـرين وملاحقتهم قضائياً، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، وأمراض التوحد، والأطفال المصابين بمتلازمة داون، والتوسع في افتتاح مراكز التأهيل الشامل، ودعمها بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً بما يضمن الرفع من مستوى خدماتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم تلك الخدمات، ودعم الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
العمل:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية، ومعالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللواتي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشياً مع الأنظمة ذات العلاقة، ودراسة أوضاع خريجي المعاهد الصحية الأهلية، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، مشددة على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم, والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الأشخاص ذوو الإعاقة:
أوصت الهيئة بضرورة تعزيز الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية لنظام رعاية المعوقين، بما يحقق تطوير ورعاية حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل والتنقل والتقاعد وغيرها.
الحماية من العنف والتعسف:
أوصت الهيئة في هذا الخصوص بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء ، وتضمينه أحكاماً لمواجهة حالات العنف الأسري, وقضايا العضل, والتحرش الجـنسي ، وعقوبات محددة لتلك الجرائم، وتهيئة مراكز الـشرط لتلقي واستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، ومن ذلك تعيين اختصاصيين واختصاصيات للتعامل مع الضحايا، بما يحقق توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ودعم هذه المراكز بالكوادر النسائية في إطار الضوابط الشرعية، ورصد حالات العنف الأسري من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لاسيما في المراحل التعليمية الأوليّة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية للضحية، وسن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية بما في ذلك تحديد سن مناسب للزواج, وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المرأة والطفل:
خصصت الهيئة للمرأة والطفل عددا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقـضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها, كما أوصت الهيئة بدراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات المقيمين خارج المملكة, خاصةً الذين لا يحملون وثائق سعودية رسمية, وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين, بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرة.
مكافحة الاتجار بالأشخاص:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بأهمية تنسيق كافة الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد ، من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والعمل على تطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية على ذلك، والتأكد من متابعة تنفيذه بما يحقق رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة والتحذير منها ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص وضمان الحماية والرعاية للضحية بما في ذلك الحق في التعويض, وتوفير دور الإيواء المناسبة لهم.
الرعاية الاجتماعية:
أوصت الهيئة بالتوسع في افتتاح دور الإيواء الحماية الاجتماعية والضيافة ، في مدن المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالموارد البشـرية المؤهلة وتطوير أدائها لتكون بيئة مناسبة تحقق الحماية والحياة المعيشية الكريمة لنزلائها، وتطوير دور رعاية الفتيات والملاحظة الاجتماعية وفق معايير عالية الجودة بما يحقق تأهيل نزلائها نفسياً واجتماعياً وتوفير الحماية والحياة الكريمة لهم، وتصنيفهم وفقاً للفئة العمرية وطبيعة القضية،
وزيادة عددها في المدن والمحافظات، لتلافي النقل بسبب الاكتظاظ، مشيرة إلى أهمية دعم الجمعيات الخيرية مادياً ومعنوياً لافتتاح وحدات حماية اجتماعية في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها وحدات حكومية للحماية الاجتماعية، ووضع مدونة سلوك للعاملين في دور الإيواء والحماية الاجتماعية والملاحظة ومراكز التأهيل الشامل، تشتمل على التعليمات والمبادئ الإرشادية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية، مع وضع معايير دقيقة لاختيار العناصر البشـرية العاملة فيها وفق المعايير الدولية.
المال والاقتصاد:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل مكافحة كافة أشكال وصور الغش التجاري، ووضع مواصفات ومعايير تمنع دخول السلع والمنتجات رديئة الجودة، وتداولها في الأسواق، كما أوصت بالإسراع في سن نظام يعالج قضايا المساهمات وتوظيف الأموال، ودراسة وتقييم النتائج الحالية للاستثمار الأجنبي، للـتأكد من تحقق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل المناسبة للمواطنين.
التنمية:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بتفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة, وإعداد الدراسات الميدانية والمسوح الاجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين والتعرف على احتياجاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعالج شؤونهم، وتشجيع المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات ترعى مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم وتنمي مواهبهم ، مع تفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة وفق الضوابط الشرعية، لافتة إلى أهمية الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، مما يُسهم في زيادة فرص العمل عن بُعْد للمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها.
النقل العام:
أوصت الهيئة بإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع ، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
البيئة :
أوصت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها ضرورة تفعيل النظام العام للبيئة ولوائحه الداعية لحماية البيئة، ونشـر ثقافة المحافظة عليها وحمايتها من خلال وسائل الإعلام، والمدارس، والمساجد وغيرها.
المعاهدات والصكوك والتعاون الدولي:
أوصت هيئة حقوق الإنسان باستكمال دراسة انضمام المملكة إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وتوجيه الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة في مناسبات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، لتنمية الوعي بها، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة إليها بما يتفق مع تحفظات المملكة عليها، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى حول تسليم المحكومين وتبادل السجناء، والتوسع في إبرام مثل تلك الاتفاقيات، وتنسيق الجهود الوطنية من كافة الجهات ذات العلاقة بإعداد التقارير الوطنية الدورية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها، ودراسة إمكانية توجيه الدعوة لمقرري الأمم المتحدة أصحاب الولايات الموضوعية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لزيارة المملكة وفق إطار مرجعي محدد وبرنامج زمني يراعي أولويات واهتمامات المملكة في هذا المجال.
وأشارت الهيئة إلى أنها قد أعدت هذا التقرير وفقاً لتنظيمها الذي كلفها برصد حالة حقوق الإنسان في المملكة, والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
وستعمل الهيئة على متابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الجهات المعنية، من خلال التواصل المستمر وعقد اللقاءات وورش العمل مع كل جهة وفق ما يخصها من هذه التوصيات.
وستقوم هيئة حقوق الإنسان بنشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني (http://www.hrc.gov.sa)،
حيث يمكن الاطلاع عليه.
وأعربت الهيئة عن أملها بتقديمها هذا التقرير أن يكون أداة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان, وتنمية الوعي بها وتعزيز المكتسبات الوطنية ودعم منجزات المملكة في هذا المجال.
واختتمت الهيئة تقريرها برفع بالغ الشكر وعظيم التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله على ما يبذله من جهود كبيرة وإسهامات ومبادرات إنسانية جليلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقيمها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وسألت الهيئة الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز – حفظهم الله -.

بالصور.. «أمانة الرياض» تغلق ٧٤ محلاً مخالفاً وتستبعد١٧١عاملاً


الرياض ـ الوئام ـ عبدالله السفر:
قامت أمانة منطقة الرياض بإغلاق (٧٤) منشأة مخالفة للأنظمة الصحية في عدد من أحياء العاصمة، من مطاعم وبوفيهات ومخابز ومحلات العطارة والمواد غذائية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك خلال الحملة الرقابية المتواصلة التي تقوم بها فرق الأمانة والبلديات الفرعية.
حيث تم إيقاف أكثر من (١٧١) عاملاً مخالفاً للإشتراطات الصحية التياستوجبت إيقافهم الفوري عن ممارسة العمل.
كماتم مصادرة (٩٧٤) كيلو جراماً من اللحوم الأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لاتحمل تواريخ انتهاء الصلاحية، إضافة الىمصادرة أكثر من (٢٩٧) قطعة متنوعة من أواني ومعدات للطبخ وأدوات أخرى غير صالحة للإستخدام في تجهيز المأكولات، حيث إضافة لوجودآثار الصدأ والتلوث.
وكانت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات الفرعية قد سجلت (٣٤٣) زيارة ميدانية لعدد من المحال خلال حملتها المفاجئة التي وجه بها معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمه والتي تتعلق بصحة وسلامه المواطنين والمقيمين لجميع المحلات التجارية في مدينة الرياض وتوفير البيئة الصحية السليمة لسكان العاصمة.

هزة ارضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب إيران


طهران ـ الوئام ـ وكالات:
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء محافظة هرمزكان جنوب ايران.
وذكرت وكالة مهر للانباء ان الهزة الارضية وقعت بعد ظهر اليوم في بلدة رويدر التابعة لقضاء بندر خمير بمحافظة هرمزكان.
واشار الى أن الهزة الارضية وقعت على عمق 18 كيلومترا تحت الارض وعلى خط طول 06ر55 درجة شرقا , وخط عرض 27ر27 درجة شمالا.
وقال رئيس المجلس البلدي في مدينة رويدر عبدالسلام جمالي إن السكان خرجوا من منازلهم فور وقوع الهزة الارضية ولم تقع اي اصابات او اضرار .
يشار الى ان ايران تتعرض لزلازل نظرا لانها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان ضربا شمال غرب إيران وأسفرا عن مقتل 306 أشخاص وإصابة أكثر من 4500 في شهر أغسطس الماضي.
وكان الزلزال الذي ضرب مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 هو الأكثر دموية حيث أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.