ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

وطننا.. جنودنا.. اعذرونا.. مشغولون بقضايا أخرى!

بندر الشهري

ما حكاية الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي يشنها منذ فترة الإعلام الغربي ضد السعودية؟ بالتأكيد، النسبة العظمى منا لا تعلم عن ذلك شيئاً لولا مقالات قليلة جداً، لا تُذكر في هذا الشأن.
الغريب أن أول من أشار إلى تلك الحملة وضرورة مواجهتها ليس إعلامياً سعودياً، وإنما الكاتب اللبناني المعروف جهاد الخازن المقيم في لندن، من خلال مقالات عدة، كتبها خلال الفترة القليلة الماضية في جريدة الحياة اللندنية، وأدعو هنا للعودة لها لمن أراد التزود والاطلاع أكثر. وقد جاءت عناوينها كالآتي:

المقال الأول "حملات مصادرها مشبوهة على السعودية" بتاريخ 10/ 10/ 2015، ثم كتب مقالاً آخر بعد المقال الأول بخمسة عشر يوماً بعنوان "دفاعاً آخر وأخيراً عن السعودية". ورغم أن الكاتب قد أعلن من خلال ذلك المقال أنه الأخير في الدفاع عن السعودية معتبراً الإعلام السعودي هو المسؤول الأول من غيره عن الدفاع عن كل ما يمس وطنه إلا أنه عاد وكتب مجدداً في الأسبوع الماضي في 1/ 12/ 2015، أي بعد أكثر من الشهر على مقاله الثاني، مقالاً ثالثاً، جاء مباشراً جداً هذه المرة، تحت عنوان "الحملات على السعودية لا تنتهي بالسكوت عنها!". ويبدو أن الكاتب قد ضاق ذرعاً بالصمت المطبق الذي يمارسه إعلامنا وكتّابنا ضد التجني والهجوم البربري الذي يمارسه الإعلام الغربي؛ إذ وصف الحملة بأنها الأعنف منذ عقود معتبراً أنه لا ينبغي السكوت عنها؛ لأن ذلك يدفع لاستمرائها واستمرارها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فقد كتب رئيس تحرير صحيفة عكاظ الحالي جميل الذيابي مقالاً بصحيفة الوطن قبل توليه منصبه الجديد بتاريخ 21/ 10/ 2015، تحت عنوان "حملة بريطانية وتجاهل سعودي!". ومحتوى المقالة يتواءم مع مقالات جهاد الخازن من حيث ظهور هجمة إعلامية شرسة ضد السعودية من الإعلام الغربي، وتحديداً البريطاني، تُقابَل بصمت و"تطنيش" مخجل من الإعلام السعودي!

في المقابل أيضاً يحقق جنودنا الأشاوس انتصارات مدوية في الحد الجنوبي على عصابات الحوثي والمخلوع، ومع ذلك لم يبرز إعلامنا ولا حتى كتّابنا تلك الملاحم والانتصارات بالشكل الذي يتوازى معها. ولو قارنا التجاهل المطبق في حالتي التجني على الوطن من الإعلام الغربي ومحاولة التعدي على حدوده جنوباً من الحوثيين وأتباعهم مع القضايا التي لا تقارن ويثيرها إعلامنا يومياً؛ لتصبح في غمضة عين قضايا رأي عام، لتأكدنا أننا نهتم بالإثارة المحلية أكثر من الاهتمام بالقضايا الوطنية الحساسة!

ليت إعلامنا الذي أفرد المساحات والبرامج لقضية محمد نور أعطى جنودنا البواسل ربعها، وليس نصفها! وليت كتّابنا الذين هبوا للدفاع عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض من خلال أعمدتهم لو مروا مرور الكرام على هجمة الإعلام الغربي وعلى بسالة جنودنا البواسل.. وليت كل من تشدقوا (بفكر) وزير السكان استبدلوا ذلك برفع همم جنودنا البواسل، وألَّفوا في ذلك أبرز المقاطع والشيلات الحماسية، بدلاً من مقاطع الاستظراف والسخرية والتنكيل بالرجل.. وليت من اقترحوا الحلول والأفكار الملهمة لرسوم الأراضي البيضاء وتصريف السيول في جدة شغلوا أفكارهم النيرة أيضاً لطرح الحلول التي تضمن أن تعيش أسر الشهداء من جنودنا البواسل حياة كريمة بحول الله وقوته، وتمنح لأسرهم امتيازات وأولويات في كل مكان..

وليت قنواتنا الإخبارية تبارت في وأد حملة الإعلام الغربي منذ أن اشتعلت.. ولو حدث ذلك لكانت تلك الحملات قد توقفت وخمدت. وليت قنواتنا - خاصة الخاصة منها والأشهر - أعطت وطننا ودافعت عنه مثلما تعطي وتدعم عدداً من برامجها السطحية والتافهة.. وليت إحدى إذاعاتنا الخاصة كثيرة العدد قليلة البركة قد تم تخصيصها في الفترة الحالية على الأقل لتكون إذاعة إخبارية، تقف وجهاً لوجه ضد ما يروجه الإعلام الغربي من أكاذيب وأباطيل، وتحديداً من خلال إذاعتي BBC ومونت كارلو الدوليتَيْن.. وليت صحفنا السياسية وصحفنا الناطقة باللغة الإنجليزية كفتنا كل هذا العناء.. أوليس هذا وقتها؟!

وليتنا نسمع الدعاء والقنوت يصدح ويتردد في جميع مساجدنا كما كنا نسمعه ونردده في أوقات كثيرة سابقة، لم تكن ظروفها وقتها تخص وطننا بالأصل!
وهنا يجب أن نشير بشيء من الفخر والاعتزاز إلى الحملة التي دشنها مجموعة من الشباب السعوديين المبتعثين في لندن من خلال حساب أنشؤوه في تويتر، تحت عنوان (Saudi guardians) باللغتَيْن الإنجليزية والفرنسية، ومهمته التصدي لكل هجوم تتعرض له السعودية، ويتم من خلاله مناقشة كل كاتب يكتب ضد السعودية. وقد أجبر ذلك الحساب الكثير من القنوات والمواقع الإعلامية والإعلاميين الغربيين على متابعته والتراجع عن بعض الأفكار والاتهامات.
كلمات الشكر والثناء والعرفان لا تفي هؤلاء الغيورين على وطنهم حقهم.. وصورة في المقابل مع التحية للإعلام الرسمي وغير الرسمي المحسوب على الوطن، الذي يغرد حالياً خارج السرب!

رجل خطير.. وعلى المواطنين الحذر!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

تركت متعمداً الحديث عن قصة الطفلة جوري الخالدي التي كانت مختطفة لمدة 11 يوماً، حفاظاً على المشاعر الإنسانية لوالدَيْها! وتقديراً للموقف العصيب لأسرتها وعائلتها، وحتى يؤدي رجال الأمن والشرطة عملهم في بيئة جافة من الشائعات والأحاديث المرسلة!

ما استوقفني في الحادث المرير هو التعليق الذي خرجت به بعض الجهات الأمنية من أن الخاطف سعودي الجنسية، ويُصنَّف بـ"الخطير"، وهو مطلوب في قضايا مهمة، وتمت مباغتته والإيقاع به، وعُثر في الموقع على سلاح ومخدرات.

وحتى لا يؤوَّل حديثي على أنه اتهام عام، أو انتقاص من دور رجال الشرطة والأمن، فإني أستبق ذلك كله بتأكيد الجهد المشكور الذي تقوم به تلك الجهات الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين، وملاحقة مرتكبي الحوادث والجرائم، وتقديمهم للمحاكمة.

لكن سؤالي: إذا كان هذا الرجل - باعتراف الأجهزة المعنية - "خطيراً" للغاية فلماذا يُترك هكذا حراً طليقاً دون متابعة من الأجهزة الأمنية؟ وإذا كان مطلوباً وخطيراً في الوقت ذاته فلماذا لم يتم التعميم عنه؛ ليأخذ المواطن حذره، ويحتاط لنفسه ولأسرته؟

ليس المطلوب على الدوام هو ملاحقة مرتكبي الحوادث، وليس المطلوب على الدوام تقديم المجرمين ومنتهكي حرمة القانون إلى المحاكمات، ولكن المطلوب في المقام الأول هو الحد من الجريمة، ومنعها قبل وقوعها وإلحاقها الضرر بالمواطنين، من خلال توقيف الخطرين على أمن المواطنين، أو التحذير منهم على أقل تقدير.

وإطلاق الخطرين بهذا الشكل في المجتمع، دون تأهيلهم والتأكد من صلاحيتهم للاندماج في المجتمع بصورة طبيعية، هو من قبيل إلحاق الضرر بهذا بالمجتمع الذي يئن من الجريمة، والمواطن الذي هو المتضرر الأول من هذه الفئة الخطرة جداً.

فالمفحط المدمن على التفحيط من الخطر إطلاقه مجدداً دون تأهيل نفسي وعقلي.. والمدمن على المخدرات خطر على المجتمع؛ ويجب تأهيله قبل اندماجه في المجتمع.. وهكذا كل الفئات التي يمكن أن تندرج تحت اسم "خطر"، يجب الحذر عند إطلاقها بعد انقضاء محكوميتها.

ولا يُفهم مما سبق الاعتداء على حرية الأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم، أو أن تظل الجريمة عالقة في رقابهم، ولكن المقصود أن نساعد هؤلاء على الاندماج في المجتمع بصورة تجنبهم الزلل والعودة إلى مواطن الجريمة مرة أخرى، وتقي المجتمع شرورهم وخطرهم.

وفي الأخير أقول: ليس على المواطن أن يتعرف بذاته على الخطرين؛ كي يتجنبهم، ولا أن يتفحص وجوه الناس وسيرهم قبل التعامل معهم، ولكن الواجب على المؤسسات والجهات المعنية حفظ أمن المجتمع والمواطنين باتخاذ التدابير كافة الكفيلة بإيجاد مجتمع بلا خطرين!

هل تنمَّر عليك أحدهم؟

منيرة آل سليمان

حين كنتَ ذاك الصغير في مدرستك الكبيرة هل حدث أن دس أحدهم يده في جيبك، وانتزع ما يمكن أن يكون فيه؟ لعله اعتاد أن يلتقط فطورك الصباحي، ويجعلك تتضور جوعاً بلا فسحة! قد يكون رحيماً حين يمط شفتيه فحسب ويمضي منتصراً ضاحكاً دون أن يطرحك أرضاً! هل كنت تراه طويلاً، كبيراً، قوياً بما يكفي لتخافه؟ إذ يمكنه أن يركلك أو يمزق كتابك، وعليك أن تصمت! ويجعلك تحت تأثيره مستسلماً له، ويُسكت أي انتباهة منك بجحظة عينه، أو حركة جفنه، أو عضة لشفته السفلى.. فتخور قواك. ربما لا يكون انتقاك وحدك بل فرض سيطرته على مجموعة معينة؛ استسهل انهزاميتها، وترأس عصابته الصغيرة! مستعرضاً قوته في غياب دور المعلم الذي لم يلحظ ولم تنبهه، مع تغييب مؤشرات تسلطه عن والديك.

لعلك تتساءل عن ماهية ذاك التسلُّط، ولِمَ كان يحدث ذلك منه دون مقاومة منك؟ وهذه الشراسة كيف بدت من طفل في مثل عمرك بالقدر الذي جعلك ضعيفاً، يتندر عليك بقية الصغار؟ وجعله قوياً متسلطاً، يكرر فعلته بلا ضمير؟!

هذا السلوك أصبح له تسمية، وتُجرى حوله الأبحاث والدراسات العالمية، ويتم تدريب وتوعية منسوبي المدارس وأولياء الأمور للتصدي له، وعلاج الطرفين (الأقوى والأضعف معاً)..

التنمُّر المدرسي، التسلط، الاستقواء (bullying).. كل هذه التسميات لسلوك مشين، يمارَس بين الأقران، ويُعتبر سلوكاً عدوانياً؛ بغرض الإضرار بالضحية المستهدفة التي غالباً ما تتسم بضعف الشخصية والخوف. ويمارَس بطرق مختلفة (لفظية وجسدية ونفسية).

وقد نسبوا ذلك للنمر، وليس للأسد (الذي تخلى عن مُلكه هذه المرة)؛ لأن النمر يصعب ترويضه، ويستلذ بتعذيب فريسته!

هذا السلوك العدواني أصبح ظاهرة فعلاً، وشكلاً من أشكال العنف؛ لآثاره السيئة التي قد تصل لرفض الطفل (الضحية) الذهاب للمدرسة، أو يتأخر مستواه الدراسي، وينكفئ على نفسه؛ وبالتالي ينشأ ضعيف الشخصية، غير قادر على مواجهة المجتمع والاعتماد على نفسه.. والأخطر حين تصبح البيئة المدرسية غير آمنة، ويتوقع فيها الدارسون خطراً ما على الدوام!

الجيد أن الانتباه لهذه الظاهرة تكامل تقريباً من قِبل الجهات المعنية، والجهود تضافرت للقضاء عليها، وكأني بالطفل الذي بدأت به مقالتي يقول (الله لنا)..

لكن التنمر مع هذا الجيل الإلكتروني سيكون أكثر تنوعاً وقدرة على التخفي، وابتكار أساليب لم تكن موجودة من قبل!

الآن هناك مشروع وطني كبير لنبذ العنف بين الأقران، ومنه التنمر، وظهرت الخطط والاستراتيجيات التربوية والتعليمية التي تستهدف الميدان التعليمي للوقاية من التنمُّر، وعُقدت البرامج التدريبية لتنمية المهارات المهنية والمعرفية للمختصين في مجال التوجيه والإرشاد؛ للتصدي لظاهرة التنمر بين الأقران بمدارس التعليم العام، وتعاضدت الشراكات بين وزارة التعليم حيث إدارتا التوجيه والإرشاد والتدريب والابتعاث، واللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف".. ولم يعد الأمر مجرد طفل متسلط على آخر، أو مراهق يستغل آخر، بل حالات تستحق الدراسة والعلاج.

وبعد لمن يقرأ: هذا إن كنت ممن تُنمِّر عليه، أما إن كنت متنمِّراً فللحديث وجه آخر!

مَنْ ستنتخب في المجلس البلدي؟

سعيد آل جندب

تردد على مسامعي خلال هذا الأسبوع السؤال عاليه، وأحسب أن الكثير طرحه، أو كان موجَّهاً له.

فتشتُ بين أسماء المرشحين في دائرتي فوجدت تنوعاً قَبلياً وعلمياً، لكن غاب عن كثير منهم التأثير وخدمة مجتمعه قبل سخونة الحملات الدعائية.

مرشحون ومرشحات يطرحون أفكاراً ووعوداً فضفاضة، لا تُشبع طموحات الناخبين، ولا تعكس خبراتهم الحياتية إمكانية تحقيقهم الحد الأدنى من تلك الوعود.. هذا ما وجدته في غالبية قوائم المرشحين في كل المناطق.

لعبة الانتخابات يسبقها كثير من التهيئة والبذل المعنوي في تكوين صورة ذهنية للمرشح جديرة بانتخابه ومنحه صوتاً؛ ليكون عضواً مدركاً لما حوله. لا نبحث عن مرشح واجب الفرض كثير الرفض، ولا عن مرشح يذكِّرنا بـ"بخيت المهيطل" في فيلم "بخيت وعديلة"، الذي ترشح باحثاً عن مردود مادي.

أعدتُ النظر للقائمة مجدداً؛ علَّني أتمكن من معرفة الثلثين فعجزتُ. نزلت للنصف فتعبت. وتمكنت من معرفة دقيقة لعدد محدود من القائمة، لم يتجاوز عدد أصابع يدي. شككت لحظتها في علاقاتي الاجتماعية وشبكتي العملية، لكن حين تمحصت مع زملاء بعض الأسماء خرجت بمعلومات أن معظم المرشحين موظفون بمراتب بسيطة، أو متقاعدون يبحثون عما يشغل وقتهم!

مَنْ سأرشح؟ وجدتُ نفسي بين خيارات عدة، تحكم قراري بأسئلة:

فهل أتأثر بمن يقابلني اسمه عند إشارة المرور، ويملك حضوراً إعلانياً؟ حسناً، من يملك مالاً للدعاية مؤكد أنه مدعوم، ويتحرك وَفْق أجندة محددة للفوز بكرسي المجلس.

هل أرشح من ينتمي لقبيلتي الكبرى، وأكسب فوزاً لبني عمي؟ لكنهم كثيرون، مَنْ أفضّلهم؟ ومَنْ منهم قادر على تحقيق تطلعاتي في أهل الثقة البلدية؟

هل تهزني عاطفتي لأرشح صديقاً قديماً، أعرف فكره، وأثق في آرائه، في مقابل شخص آخر لديه من الخبرات الضِّعف، ومن العمل الاجتماعي ممارسة فعلية منذ سنوات؟

أم هل أكون معاقباً لمجتمعي الأبهاوي فأختار مرشحاً بلا خبرة أو فكر تنموي، وأكسب أجراً في فوزه وتحسين شيء من وضعه المادي؟

بين الدعاية والقَبيلة والعاطفة والأجر تتأرجح الرغبات بين أيدينا لترشيح عضو في مجالسنا البلدية.. لم أقرر من سأرشح بعد.. فخيرٌ لي ولك الاستخارة بعد ليلة الاقتراع.. والله لكل خير يهدينا.

التعليم.. ثوابت ومتغيرات

د.صالح بخيت مولى الدويلة

التعليم ركن أساس في بناء مستقبل الدولة وتحديد مكانتها بين الدول، ومستوى التأثير الذي تطمح إليه، والتغيير الذي تسعى لإحداثه، فهو معنيٌّ بصياغة الأجيال التي تعوّل عليها الدول، وتتكون منها الحضارات، وبحسبه يمكن أن يحدّد مستوى نضج المجتمعات وحجم رصيدها من الطاقات البشرية والقدرات الذاتية التي تؤهلها لتكون نجماً لامعاً أو كوكباً ميتاً لا يُرى إلا وميضه الظاهر للعيان من كوكب غير موجود على الحقيقة.

وتحديد ثوابت التعليم ومتغيراته من مؤشرات الاتجاه الصحيح وحسن إدارة المقدّرات والوعي بالتحديات التي تحدق بنا، والتي تفرض علينا الفراغ من التنظير والانطلاق للتغيير؛ فليس هناك المزيد من الوقت الذي يمكن أن نضيعه في محيط من الجاهزية والتطلع للريادة واستلام زمام المبادرة والقيادة في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه، ومن المعيب فعلاً أن نبقى عاجزين أو مترددين عن تحديد ثوابتنا التي ننطلق منها أو المتغيرات التي نبدع في توظيفها في هذا الوقت بالذات.

وتحديد الثوابت والمتغيرات لدى الأمم الواعية لا يخضع لاتجاه تيار ولا ينبع من مزاج شخصي، ولا يصدر عن توجه فكري ولا يرتبط بتواجد أفراد، كما أنه ليس نتيجة إلهام ولا ضربة لازب أو تجربة فردية أو مدرسة فكرية، ولا يقبل أو يعقل أن يكون سراً من الأسرار أو أجندة خفية أو مجاملات شخصية.

إننا نتحدث عن هدف معلن ورؤية واضحة وخطة محكمة، تعبر عن الهوية وتحافظ عليها، وتنبع من المرجعية المتفق عليها، وتحقق الطموح الذي نصبو إليه، وتنسجم مع توجّه الأغلبية، وتراعي الأخطار المحدقة والمعاهدات الملزمة والأوضاع القائمة.

يعمد البعض إلى إنكار الثوابت تصريحاً أو تلميحاً، ويحب آخرون أن تختلط الثوابت بالمتغيرات أو يعانون ذلك، ومن مؤشرات ذلك أن يصبح من السهل التنازل عن الثوابت أو التفريط فيها أو نقلها من الثوابت إلى المتغيرات، بينما يتمسكون بالمتغيرات الخاضعة لظروف الزمان والمكان والإمكان، أو يجعلون الثوابت سلعة قابلة للتداول وخاضعة للعرض والطلب، أو فكرة قابلة للنقاش في قاعات الصف وصفحات الصحف ووسائل الإعلام والتواصل، ويتحاشى المتحاورون المتغيرات، ويتغافلون عن عيوبها، أو يدافعون عنها بل ويقدسونها أحياناً، وهم بهذا يُدخلون المجتمع في متاهة تستنزف طاقاتهم وثرواتهم، وتشتت انتباههم، وتستغرق أعمارهم، وتثير انفعالاتهم، ويصبح همهم الأكبر الخروج منها.

ومع وضوح الثوابت والمتغيرات، تنتقل المجتمعات من التنظير إلى البناء، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الحيرة إلى الهداية، يسهل عليها تقييم الجهود وتقويم المسار، ووضع المعايير وتبرير القرار، ولا يضيرها أو يقلقها تغيّر الأسماء ولا تعدد الجهات ولا اختلاف الوسائل ولا تنوّع الأساليب.

يمكننا أن نختلف حول أشياء كثيرة ونبقى مختلفين، لكن أتمنى ألا تكون ثوابت التعليم واحداً منها، وإلا فنحن متجهون نحو أي شيء إلا النجاح.

"الداخلية" تردع المسيئين إلكترونياً!

صالح مطر الغامدي

خمسة نماذج إلكترونية، يمكن من خلالها لأي شخص يتعرض للإساءة أو التهديد التقدُّم ببلاغه للجهات الأمنية إلكترونياً، دون الحاجة إلى حضوره لمراكز الشُّرَط؛ لتقديم شكواه ضد من أساء إليه. وشملت الإجراءات كل من يسيء لأي شخص عبر الإنترنت، أو وسائل البريد الإلكتروني، أو اختراق المواقع الإلكترونية، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية (الشات) بالقنوات الفضائية.

هذه الإجراءات التي أتاحتها وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الأمن العام، ستُحدُّ من انتشار التعدي على الآخرين في أخلاقهم وأعراضهم، بعد أن فُتحت الأبواب أمام وسائل الاتصال والبث التلفزيوني الفضائي بشتى صوره؛ لتغزو مجتمعنا الإسلامي المحافظ.. وبعد أن كنا مضرب المثل في سلوكنا أصبحنا الآن مضرب المثل في الاستخدام السيئ لما وُفِّر لنا من تلك الوسائل؛ فلقد وصلت الإساءات إلى الاتهام في الأعراض، وأصبحت الشتيمة أساساً لكل حوار، بل إن البعض أصبح يتفنن في اختيار الكلمات البذيئة؛ ليصوغ منها أسوأ العبارات التي قد تؤدي إلى القطيعة، أو تتجاوزها إلى الإيذاء في المواجهات، وقد ينتج منها القتل أو العاهات المستديمة.. والشواهد على ذلك كثيرة.

لقد تسبب الانفتاح في وسائل الاتصال إلى صفات أخلاقية لم نألفها على مدى عقود من الزمن؛ فقد كان الاحترام والمحبة يسودان الجميع بعيداً عن التافه من القول والعمل.. ومن كانت تلك صفاته فإنه يكون منبوذاً من الجميع، ويحاسَب على قوله أو فعله بمقاطعته. أما اليوم فلم يعد هناك من يهتم بملاحظات الآخرين. ولنا أكبر المثل في الاحتقان بين الجماهير الرياضية، سواء في الملاعب، أو على صفحات الصحف، أو عبر تويتر والفيس بوك والبرامج الرياضية التلفزيونية، التي طغى على الجميع فيها "إن لم تكن معي فأنت ضدي".

كل أمنياتنا أن يتم تفعيل هذا الإجراء الذي سيحدُّ كثيراً من الاحتقان بين أفراد المجتمع، وسيعيدنا إلى ذلك الزمان الجميل عندما كان الكل يغار على الكل، وأن يتم توقيع العقوبات بحق كل متجاوز لأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نشأ عليها آباؤنا وأجدادنا، وتربينا عليها.. كما أن على وزارة الداخلية أن تشهر بمن يتم تطبيق العقوبات عليهم؛ حتى يرتدع الجميع، ويحسبوا ألف حساب لكل ما يصدر عنهم، ويعلموا أنهم مؤاخَذون بما تقترفه ألسنتهم وما تكتبه أيديهم.

وزير التعليم.. بين التنظير والتطبيق

مشعل المحيا

من مقالات الكاتب

الطفل السوري العزاء لكنتائج المفاضلة التعليمية تثير الشكوك



اطلعت على لقاءات تلفزيونية لوزير التعليم الجديد بالإضافة إلى مواكبتي لأحداث نشر كتابه «إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية» وما دار حوله من نقاش وشد وجذب. أبدي تفاؤلي بمرحلة قادمة تتسم بالتغيير والإصلاح بناء على تنظير الوزير، وننتظر التطبيق، مع يقيني أن مرحلة الوزير لن تخلو من الصدام بين الأصالة والحداثة كما ذكرها الوزير في كتابه، ولكن هذا الصدام لن يكون صداما عنيفا لتغير التاريخ والجغرافيا.
نبتدئ المقال بأن النظرة إلى النظام التعليمي تنطلق من النظر إلى القوة -قوة الفرد وقوة المجتمع، فكلما نمت قدرات الفرد وإمكاناته أدى ذلك إلى تقدم المجتمع وقوته. ولتطوير النظام التعليمي أسس ومرتكزات؛ أهمها: الدعم السياسي والدعم المالي ورغبة المجتمع في التطوير والتحسين، وهذه الأسس متوافرة، ولكن نجد أن محاولات التطوير خلال العقود الماضية هي محاولات تطوير بلا نتائج. وبحيادية، أكثر النتائج لم تكن بمستوى الدعم والطموح، فالنظام التعليمي خلال العقدين الماضيين تحديدا تعرض إلى هزات وتحولات، كان الهدف منها حل الكثير من المشكلات، ولكن هذه الهزات غير المدروسة أفرزت تعقيدات أكثر واتسمت بالتخبطات والعشوائية، فالمشكلات الرئيسة التي تعيق تطوير نظامنا التعليمي تتبلور في ثلاث مشكلات، أعتقد أنها الأبرز، ولكن لم نولِها الاهتمام.
المشكلة الأولى: أننا لم نفهم نظامنا التعليمي بعمق ولم نحدد فلسفة واضحة ننطلق منها، ولم نتفهم مشكلات النظام سواء المدخلات أو العمليات أو البيئة المحيطة بالنظام.
والمشكلة الثانية: أننا لا نملك رؤية محددة للتعليم ننطلق منها ونستمر وفق جدول زمني بغض النظر عمن بقي أو رحل، فجل مشروعات التطوير نتاج اجتهاد أشخاص أو نتاج رد فعل لموقف عابر، فالكل في وزارة التعليم الآن في سباق لطرح برامج بلا نتائج بهدف البروز الإعلامي وكسب الأضواء، لذلك تتلاشى وتذوب هذه المشروعات؛ لأنها تفتقر إلى إطار نظري متين يدعمها، وتفتقر إلى العمل الجماعي والرؤية الواضحة والجدول الزمني المحدد.
وثالث المشكلات الرئيسة: الضغط الإعلامي الذي ينطلق من نقد جزئي غير شمولي يفتقد فهم خصائص الكل التي لا يمكن استنتاجها من الجزء، ويتصف هذا النقد بالسطحية التي لا تتعمق في المشكلة وتحللها، وغالب هذا النقد من غير المتخصصين، ولكنه للأسف يؤثر سلبيا على الكثير من القرارات ويعيد التطوير إلى نقطة الصفر، وهذا يعود لغياب الاعلام التربوي وغياب الشفافية وعدم جرأة وزارة التعليم ووضوحها في طرح ومعالجة المشكلات.
ومن المشكلات الأخرى التي أصنفها بالمشكلات الثانوية -ليس لعدم أهميتها؛ بل لسهولة حلها، وهي مشكلات اختلقناها أو أهملناها، أو لم نحسن التعامل معها، وهي من المعوقات التي تعيق تطوير النظام التعليمي؛ مثل: الهيكلة الإدارية والبيروقراطية والمركزية، فجهاز وزارة التعليم كبير جدا يحتاج إلى الوزير الأخطبوط، حيث يضم ثلاثا وثلاثين جامعة، وقطاع تعليم البنين (وزارة المعارف سابقا)، وقطاع تعليم البنات (الرئاسة العامة لتعليم البنات)، وتحت مظلته ضمت وزارة التعليم العالي وكذلك الثقافة والتعليم في قطاعي الحرس الوطني ووزارة الدفاع، وهناك مساع لضم قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمظلة هذا الجهاز، لذا يجب على الوزير الجديد أن يعلن استقلالية الجامعات إداريا، خصوصا أنها شبه مستقلة ماليا، وإنشاء مجلس أعلى للجامعات منتخب، مهمته وضع الأطر وتحديد السياسات العامة وكجهة رقابية، ومنح مديري التعليم كل الصلاحيات والبعد عن البيروقراطية بعد اختيار قيادات لإدارات التعليم مؤهلة تأهيلا عاليا.
ومن المشكلات التي تعيق التطوير، عدم وجود معايير لقياس الأداء في المدارس وإدارات التعليم والجامعات؛ لأن قياس التعليم لدينا يخضع للانطباع والمحسوبية ووفق الارتجال والعشوائية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستنساخ معايير كمية ونوعية تناسب ثقافة المجتمع وبيئته.
ومن مشكلات النظام التعليمي، وخصوصا التعليم العام، غياب الخبرات والمرجعيات بسبب انتقال القيادات وتجميد المؤهلين وتوارث المناصب وتدوير أسماء معينة لم تقدم الجديد ولا المفيد. لذلك، على الوزير الجديد استقطاب الكفاءات التي أعدت وابتعثت وأهلت ولكنها هاجرت مرغمة بسبب قلة الحوافز أو بسبب سطوة الحرس القديم.
ومن أهم مشكلات التطوير في العقود السابقة، أن التطوير لا ينطلق من قاعدة الهرم وهي المدرسة؛ بل من رأس الهرم، لذلك على الوزير الجديد إن أراد إحداث نقلة نوعية أن يحدث التطوير في المدارس ابتداء بصياغة آلية جديدة لاختيار المدرين والمديرات، والانتقال من نظام الإدارات الروتينية المنفذة للتعليمات معدومة الصلاحيات المنفرة للكفاءات إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تنطلق من روح الفريق وتؤمن بتدريب المعلم داخل المدرسة وتطور آليات الإرشاد الطلابي والإرشاد المهني وتطور أندية الحي وتفعلها للقيام بمسؤوليتها اجتماعيا وثقافيا وأمنيا. أمام الوزير الجديد مشكلة حقوق المعلمين والمعلمات العالقة من سنوات التي يجب أن تحسم، فالمعلم لن يعطي وهو مسلوب الحقوق.. أعطوه حقوقه ثم طالبوه بالإنتاج، وهناك مشكلة المعلمات القديمات ومعلمات رياض الأطفال التي سلبت حقوقهن وأهملت قرارات سامية في توظيفهن.
وهناك مشكلة النقل التي تؤرق المعلمين والمعلمات التي لم يستعصِ حلها؛ بل لم تتخذ خطوات عملية لحلها، لا شك أن هناك مشكلات أخرى كالابتعاث والإيفاد والمناهج والمباني المدرسية، كلها ملفات ساخنة تحتاج إلى حلول عملية وسريعة وحسم.
همسة:
140 حرفا لا تحل مشكلة مجتمع.

العيسى مصلحاً

حامد الإقبالي

عادت من جديد حملة التشكيك مع وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى كما بدؤوها مع الراحل محمد الرشيد؛ فالناس لا تريد أن تتعلم من أخطاء الماضي، وكأن التاريخ أحداث مجردة. فقد بدأت هذه الأيام حملة وهاشتاقات على مواقع التواصل باحثة عن إبر ضائعة في أكوام قش هائلة، مستهدفين تاريخ الوزير الجديد وأقواله وحركاته وتعليقاته، حتى وصل الأمر إلى تفسير دلالات صوره الشخصية!

وعلى الرغم من أن الوزير لم يباشر في مكتبه بعد إلا أن الهمز واللمز في توجهاته وأفكاره بدآ فور تعيينه، ونصب العديد محاكمهم الكلامية والتفتيشية على نصوص مقتبسة ومنحازة من كُتبه ولقاءاته الإعلامية وتغريداته السابقة، محاولين أن يوجهوا هذه الاتهامات ضده، فيما تطوع بعضهم إلى إعادة قراءة تاريخه الفكري وفق تفسيرات خاطئة، لا تستقيم مع المنطق والعدل، ومن ذلك اتهامه بالسماح للطرب والغناء في المدارس، وتهميش مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرض ضرائب على التعليم.. وهي مقولات وأفكار مبتورة من سياقاتها العامة، غرضها الطعن في أخلاق الوزير تمهيداً لقطع الطريق أمام إصلاح التعليم، فضلاً عن أن أي وزير لا يستطيع أن يغيّر في سياسة التعليم العامة للدولة القائمة على تعليم الدين، ومجّانية التعليم.. وهذه التهم أشبه حالاً بمن يقف عند آية {فويلٌ للمُصَلِّين...} دون أن يُكمل بقية الآية.

إننا إذا أردنا إصلاح التعليم حقاً في السعودية فيجب أن نعي دروس التاريخ وعوائق التنمية البشرية، وإعطاء الوقت الكافي لأصحاب المهنة؛ فأخطاء السنوات العشرين الماضية لا تصلحها الأيام القليلة. أما محاولات التشكيك وتفسير النوايا وزعزعة الثقة لأي خطوة إصلاحية جديدة، أو رؤية مستقبلية مبدعة، فلن يزيد التعليم إلا تعثراً وتراجعاً؛ ما يجعل الوزير ينأى بنفسه عن أي فكرة تتعارض مع رواسب المجتمع، وينشغل بأعمال الوزارة الروتينية من تعيين المعلمين وحوادث المعلمات والمباني المستأجَرة..

إن ثقل المركزية الجاثم على الوزارة، والنظر في رواتب ورتب المعلمين، وإضافة مقررات جديدة كالأخلاق، والتعليم من أجل الحياة، واستقلال الجامعات، وإعادة الاعتبار للبحث العلمي، وتمهين التعليم، هي قضايا ملحّة؛ تستدعي معالجتها جرأة في اتخاذ القرار، وصبراً على القيل والقال.. ويُفترض أن يدرك الناس أن قضية تطوير التعليم ليست في دغدغة عواطفهم الدينية، أو التساهل في منح الإجازات الدراسية التي أفرزت عدداً من الظواهر التربوية السيئة.

ولا نملك إلا التفاؤل لهذا الرجل، والدعاء له في مهمته الصعبة.

المدارس المشتركة.. يا معالي الوزير..!

ماجد الحربي

نتيجة لتردي التعليم بها، وضَعْف مخرجاتها، مقارنة بالفترة الصباحية، ونظراً لشكاوى أولياء الأمور والمهتمين بالميدان التربوي، تم التدرج في القضاء على المدارس المسائية؛ إذ إنك في بعض المدن كمكة المكرمة لا تكاد تجد مدرسة مسائية من بين مدارسها، إن لم يكن تم القضاء عليها نهائياً..!

هذا توجُّه محمود، ومرغوب فيه من المهتمين في التعليم، ابتداء من توجُّه الوزارة إلى إدارة تعليم مكة، ولكن الفرحة لم تكتمل هنا! فما إن تنفَّس منسوبو التعليم والأهالي الصعداء للقضاء على كثير من المدارس المسائية، التي تم التوسع فيها في زمن مضى، حتى فوجئوا بإحلال المدارس المشتركة بديلاً لها بطريق غير مباشر، حتى لو كانت بديلاً مؤقتاً، وقد ابتدأت منذ 10 سنوات تقريباً! ما ينسف كل الجهود في القضاء على المدارس المسائية التي حلَّت محلها تلك المدارس المشتركة!!

ولمن لا يعرف المدارس المشتركة فهي مدرسة مستقلة بإدارتها وإدارييها ومعلميها وطلابها "مرحلة ثانوية أو متوسطة عادة"، وتكون في الدور الأخير للمبنى الذي توجد فيه المدرسة الأصلية (وهذا فيه معاناة كبيرة في الصعود والنزول لمنسوبي المدرسة وأولياء الأمور، خاصة كبار السن منهم، حينما يراجعون المدرسة للسؤال عن مستوى أبنائهم!!). وفي كل عام يأخذون دوراً آخر تنازلياً، حتى يكونوا بين خيارين، أحلاهما مُرّ بالنسبة للمدرسة القديمة: فإما أن يقال للمدرسة القديمة "توكلوا على الله" وابحثوا عن مبنى آخر؛ وبالتالي تكون المدرسة المشتركة التي تقبع في الدور الرابع احتلت ـ إن جاز التعبير ـ المبنى، وتفردت به دون المدرسة المالكة للمبنى ابتداء!! وما على المدرسة الأصلية المالكة للمبنى ـ اسماً ـ إلا البحث عن مبنى آخر، أو ربما تعود كمسائية بعدما كانت مدرسة صباحية مستقلة، وذلك مستحيل في ظل سياسة الوزارة.. أو على مديرها البحث عن مبنى مستأجَر بعدما كانوا ينعمون بالمبنى الواسع من خلال المبنى الحكومي!!

ولذلك سوف تتكرر دورة "المدارس المشتركة"، وربما نعود من حيث ابتدأنا في مدارس مسائية مجدداً، من جراء توسعنا في المدارس المشتركة بحجة القضاء على المدارس المسائية!! وهكذا نكون قد عالجنا الخطأ بخطأ آخر، بل بعض منسوبي تلك المدارس يتمنون أنهم يكونون في مدرسة مسائية أفضل من وضعهم في مدرسة مشتركة، من باب "أخف الضررين!!".

وختاماً.. سؤالي لوزارة التعليم، وللوزير شخصياً بشكل عام، ولمنسوبي تعليم مكة بشكل خاص: هل عُدمت الحلول في إيجاد مبنى، ولو مستأجر، للمدرسة التي اشتركت مع المدرسة الأصلية المالكة للمبنى أياً كانت مرحلتها؟! ولماذا تكون حلولنا عادة وقتية؟! وبالتالي قد تجعلنا نعتاد تلك الحلول كبديل عن الحلول الحقيقية، ومن ثم على المهتمين والمعنيين التسليم بالأمر الواقع..؟!! لاحظوا أنني لم أتطرق للمشاكل التي حدثت وتحدث باستمرار بين طلاب المرحلتين بالتراشق فيما بينهم بقوارير ماء الصحة، التي لم يَسْلم منها حتى المعلمون أنفسهم خلال إشرافهم أو مرورهم من تحت المبنى من الداخل، فضلاً عن الإزعاج المستمر من طلاب المدرستين، وكذلك قلة المرافق بها بالنسبة للمدرسة المشتركة مع المدرسة الأصلية!! واسألوا مديري المدارس ومنسوبي تلك المدارس عن تلك المعاناة اليومية المتكررة، التي قطعاً لا يعيشها منسوبو الوزارة، ولا حتى مسؤولو تعليم مكة!! والتي ربما قصّر بعض المشرفين في نقل حالها حرفياً لمنسوبي تعليم مكة إما سكوتاً منهم لعلمهم بغياب الحلول، أو خوفاً منهم في فَقْد مميزات عملهم إشرافياً؛ وبالتالي يطبِّقون المثل الشهير "ألف لحية، ولا لحيتي!!". وهاأنذا أضع تلك المشكلة أمامكم، فماذا أنتم فاعلون؟! وهل نحن نعي آثار تلك المدارس على نفسيات طلابنا ومنسوبيها أم هو قرار اتُّخذ وانتهى، وعلى المتضررين من منسوبي تلك المدارس الرضا والتسليم، بغض النظر عن تضررهم من استمرار ذلك الوضع المزري حقيقة؟! والله الموفِّق لكل خير سبحانه.

مَنْ ثقب طبقة العقول؟!

جمعان الكرت

المتهم الأول في إحداث ثقوب في طبقة الأوزون هو التلوث بجميع أشكاله، سواء من دخان المصانع أو عوادم السيارات. والأوزون طبقة غازية، تحمي سكان الأرض من إشعاعات الشمس المضرة، إلا أننا تفوقنا وبدرجة امتياز في إحداث فجوات في طبقات التفكير، ليس بقدراتنا العقلية الفذة بل بسبب جهل بعضنا، وسوء تعاملهم مع ما منحهم الله من مال!!

فحين يقدم نفرٌ من بني جلدتنا على غسل الأيدي بعطر العود، وتوزيع المقطع على خلق الله، فإن هذا مؤشر واضح على وجود ثقوب في تفكيرنا.. وإلا فلِمَ يذهب هؤلاء إلى هذا المنحى الخارج عن إطار العقل والدين والعرف الاجتماعي؟! فالعقل السليم يمجُّ هذا السلوك، والدين القويم يرفضه؛ لأن فيه إسرافاً بيِّناً للمال؛ إذ يُصرف في غير موضعه الحقيقي. أما العرف الاجتماعي فنلحظه من قدح وذم لهذا التصرف الخارج عن المألوف، ليس إيجاباً لنشكر فاعله بل سلباً لنرفضه.. ولا ندري، هل يود هؤلاء الإيضاح لنا عن مدى بطرهم لحد الإسفاف، وكثرة أموالهم لدرجة هدرها عياناً بياناً؟ أم أنهم يرغبون في التأكيد أن المال الذي امتلكوه يتصرفون به كيفما شاؤوا؟ أم أن الجهل بلغ بهم لحد لا يدرون ولا يشعرون معه بسوء تصرفهم؟!

هذه فئة من الناس خسرت القيمة الاجتماعية..

وهناك فئة أخرى لا تقل عنها في النشوز والمجيء بغير المألوف، عبر سكب السمن فوق أيدي الضيوف؛ ليتصبب السمن فوق مائدة الطعام بشكل مقزِّز..!! ولا أدري ماذا يرمي هؤلاء؟ إنما الذي فهمته هو تباهيهم الممجوج ومكابرتهم الحمقاء.. وهو لا شك نوع من البطر الذي ترفضه النفوس، وتأباه العقول، وتحيد عن مساره الأخلاق الكريمة..

ومع الأسف، تتسع الثقوب في أسلوب المبالغة الممجوجة عند المزايدة ببيع وشراء البهائم؛ لتصل أسعارها إلى أرقام خيالية جداً.. وصدق القائل بأن المبالغين في الشراء والبيع لا يعقلون، وإلا فلِمَ أقدموا على هذه السلوكيات المؤذية للمجتمع؟!

وتتسع الثقوب في طبقة التفكير؛ لنرى أشياء فوق مستوى طبقة خيالنا، وما علينا إلا أن نضغط على زر الإنترنت؛ لنرى العجب العجاب.. فذلك الذي يبيع حفنة تمر أو كرتون فقع بأسعار خيالية، بما يعادل شراء مزرعة كاملة، ويحدث ذلك أمام عيون الناس وعدسات الكاميرات، ويفاخر بهذا السلوك المشين!!

والأسوأ الذين ينثرون رزم النقود من فوق رؤوس الساقطات في الملاهي الليلية!!

قاتل الله البطر، هذا الوجه القبيح الذي يلوث مرآة مجتمعنا..

لنسألهم: ما فائدة المال إن كان هؤلاء الجهلة يغدقونه دون خجل أو خوف من رب العباد؟ أما يستحي هؤلاء من أنفسهم أولاً، ومن المجتمع ومن الآخرين في أصقاع العالم، ولاسيما أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تنقل الأخبار لحظة بلحظة من قارة لأخرى، ويروننا ونحن بهذا السلوك وهذا التفكير السطحي؟!

ألم أقل إننا نحن من ثقب طبقة الفكر الإنساني بسوء ما يعمله بعض الجهلة بطراً أو افتخاراً.. وبئس مثل هذا الافتخار..