ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

دوام الموظفـين الخامسة صباحاً!

محمد الصيـعري

كما هو معروف، يبدأ الدوام الرسمي للموظفين في جميع القطاعات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، ومع ذلك تزداد حالات الغياب والتأخر عن الحضور صباحاً من قِبل العديد من الموظفين لأسباب متفاوتة، ما بين مقنعة ومقبولة، وما بين عذر أقبح من ذنب..!!

الموظفون بدورهم يرون أن الدوام بعد الساعة الثانية والنصف ظهراً أمرٌ مجهدٌ تماماً، ويُفقد الموظف الحيوية ونشاطه الصباحي؛ ما يجعله يتململ من إنهاء معاملات المراجعين في هذه الأوقات؛ لأنه ينتظر بفارغ الصبر موعد الانصراف والعودة لبيته وأسرته محملاً بالأحلام المخملية، وتعلو محياه ابتسامة شقاء..!!

على ضوء ما سبق يتضح لنا أن الحاجة لتغيير وقت الدوام فكرة لا تزال قائمة؛ تستحق الاهتمام. والمقترح أن يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً. وفي هذا التوقيت العديد من الفوائد للموظف نفسه على نحو ما ورد عن حديث نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتي في بكورها"، وكذلك لجهات العمل؛ إذ ستختفي ظاهرة الغياب المستشري لبعض منسوبيها والعاملين فيها..!!

إن من يصلى صلاة الفجر، التي في الغالب تنتهي في حدود الخامسة صباحاً، لن يكون لديه متسع وقت لإضاعته في محاولة النوم؛ إذ سيكون أكثر حرصاً على الحضور والذهاب للدوام، كما أن بقية الموظفين سيحرصون على برمجة ساعاتهم البيولوجية على هذا التوقيت؛ وبالتالي سيتعودون على النوم مبكراً، والاستيقاظ باكراً.. وهذا من الناحية الصحية أمر مهم جداً..!!

وعليه، فإن تعديل دوام الموظفين من الساعة السابعة والنصف صباحاً للساعة الخامسة والنصف فجراً سيكون مفيداً أيضاً لصحة الإنسان؛ إذ بإمكانه أخذ قسط من الراحة "قيلولة" بعد انتهاء دوامه وعودته لبيته حتى الثالثة عصراً، وهو ما يفتقده حالياً. وسيكون مفيداً كذلك في عدم تغيير الدوام حتى في شهر رمضان المبارك المقرر بخمس ساعات، تنتهي في العاشرة والنصف صباحاً..!!

الدوام الباكر له من الإيجابيات الكثير؛ فهو راحة للبدن، ومحفز للعطاء، والمزيد من الإنتاجية، ويأتي كنوع من التغيير النمطي لحياة الكثير منا، التي أصبحت أكثر مللاً وسهراً على غير منفعة..!!

فعلاً هي أزمة فكر يا معالي الوزير

د . الربيع بن محمد الشريف

ربما لم تلقَ كلمة قيلت في مؤتمر صحفي من الاهتمام والتفاعل كتلك التي أطلقها معالي وزير الإسكان، ومفادها أن "مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر".. إلخ.

وأنا لا أجد فيما ذهب إليه الوزير ما يجعل مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل غضباً بهذا الشكل، وتتناقلها الإذاعات بهذا الإسهاب والتندر؛ وذلك لسبب بسيط، هو أن الرجل أصاب كبد الحقيقة بمقولته تلك. ودعوني أفصِّل في الأمر:
فلو لم تكن مشكلتنا مشكلة فكر لما تفرغ الوزير للمؤتمرات الصحفية المستفزة، وترك الأرامل والأيتام والمعاقين والمطلقات وذوي الدخول المنخفضة يواجهون لفحات دخول الشتاء، بعدما ذاقوا كيات الصيف في عملية أشبه بالموت البطيء. ولا يحتاج الأمر إلى أدلة؛ فيكفي تصفح الشبكة المعلوماتية أو الصحف اليومية؛ ففيها الجواب الشافي. وكم من أرملة تعيل أسرة بكاملها، وتملك من التقارير ما يفيد بأنها تقطن فيما أطلق عليه مجازاً "بيت"، وقد يسقط في أية لحظة على من فيه، وغيرهم كثير.

نعم، إنها أزمة فكر أن تكون هناك وزارة قائمة بتشكيلاتها الإدارية، وموظفيها وصلاحياتها، وتقف عاجزة عن إحاطة الرأي العام بقوائم الفئات صاحبة الأولوية التي تطرقت لها أعلاه.

نعم، لو لم تكن أزمتنا أزمة فكر مستعصية لما عجزت وزارة الإسكان عن الوصول لمساحات مناسبة في دولة مساحتها تقارب مساحة قارة، وتحويلها إلى مناطق سكنية بكل يسر وسهولة. وما زلت أتذكر رحلتي في العودة من الدمام بالقطار، وعلى مدار أربع ساعات.. مساحات شاسعة بالكيلومترات، يخترقها الطريق، وتمر بمدن رئيسة، ومع ذلك تُركت مخزناً للنفايات وأكوام الحديد الخردة!

ولو لم تكن أزمتنا أزمة فكر لما تجاهلنا بيوت الخبرة العالمية التي بالإمكان الاستعانة بها لوضع أنسب الحلول بدلاً من التخبط واعتماد منهج التعلُّم بالخطأ والتجربة، الذي لم يقد الوزارة إلا للمزيد من التخبط. ويكفي الوزارة أن تقتدي بمشاريع الإسكان القديمة التي نُفذت في مدن المملكة الرئيسة (الرياض، جدة والدمام) في نهاية التسعينيات الهجرية، وهي من حيث الجودة والمتانة ودقة الإنشاء على مستوى رفيع. وما يمز تلك المشاريع أنها تمت وانتهت بهدوء، ووُزعت بهدوء، واستفاد منها المواطنون وغيرهم. ويكفي أن مشروع الرياض يحوي وحده ثلاثة آلاف شقة. وقس على ذلك في باقي المدن الأخرى. وهو متميز من حيث التصميم وأعمال السباكة والكهرباء. وهذا غير مشاريع الإسكان من الفلل في تلك الفترة، وهي لا تقل تميزاً وجودة.

ولو لم تكن أزمتنا أزمة فكر لاستفادت وزارة الإسكان من جميع المشاريع التي نفذتها - وما زالت تنفذها - قطاعاتنا العسكرية لمنسوبيها؛ إذ تضم الآلاف من السكان، وتتمتع بكامل المرافق، بما في ذلك المدارس، والأسواق والمراكز الصحية.. فهي أشبه بالمدن الصغيرة. وكلها تم الانتهاء منها في وقت قياسي.

وإن أردت المزيد من أزمات الفكر فهناك ما تعاني منه شريحة كبيرة من المواطنين، ممن التزموا بتمويلات عقارية من البنوك التجارية لشراء أراضٍ سكنية للبناء عليها متى ما أُعلنت أسماؤهم ضمن المستفيدين من قرض صندوق التنمية العقارية البالغ خمسمائة ألف ريال، وبذلك قاموا برهن صك الأرض لدى البنك التجاري؛ ليُصدموا حين أُعلنت أسماؤهم عبر صندوق التنمية العقارية بأن عليهم أن يسددوا قيمة الأرض المرهونة لدى البنك أولاً؛ لكي يستفيدوا قرض صندوق التنمية العقارية، على مرأى ومسمع من وزارة الإسكان والصندوق، اللذين لم يحرِّكا ساكناً من حينه تجاه إلزام البنوك بتمكين المواطن من البناء على أرضه طالما أنها مرهونة، والبنك مستمر في الاستقطاع من راتب المواطن المحول عليه، إلى حين استيفاء استحقاقات البنك والصندوق معاً بدلاً من التعطيل والانتظار لسنوات بدون فائدة تُذكر! فأين إمعان الفكر من هذه القضية؟ وعلى الجانب الآخر، هناك الكثير من المنح السكنية التي لم تصلها الخدمات أو ترصف "تسفلت" شوارعها؛ ما يتعذر معه الاستفادة من قرض الصندوق، وهي ما يجب أن تكون على جدول أولويات وزارة الإسكان، ومن أشهرها وأقدمها مخطط شرق الرياض على طريق رماح.

يجب على وزارة الإسكان أن تبحث عن البدائل؛ فالعالم كله الآن يميل للبناء بنظام المباني المسبقة الصنع؛ فهذه ثبتت كفاءتها، وفي الوقت نفسه سرعة إنجازها في شهور معدودة. ولنا أن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق هذا النوع من البناء منذ عشرات السنين، وثبت نجاحه. وهناك العديد من المؤسسات المحلية التي تتبنى هذا النوع من البناء، وبعضها متخصص في ذلك. وجميع من درس أو عاش هناك يعرف هذا الشيء. وهي مقاومة لعوامل الزمن، وسهلة التعديل، وعملية إلى أقصى حد.. فلماذا نحصر أنفسنا في نوع واحد من البناء، هو البناء التقليدي الذي يستنزف المال والوقت، ويصعب معه إجراء أي تعديل عليه؟!

نعم، إننا بحاجة إلى إعمال الفكر للخلاص من هذه المتاهة التي سُميت بأزمة السكن. وهذا الفكر يجب أن يقوم على علم الإحصاء لا التخمين، ويجب أن يرتب أوليات أجندته للمحتاجين فعلاً، الذين لا تعنيهم أروقة المبنى بقدر ما يعنيهم الاستقرار في بيت لائق، يحميهم من سوط الإيجار ومطالبات صاحب الملك.

إنه حُلم بالنسبة لي أن لا أرى أي أرملة أو مطلّقة تعيل أسرة أو معاقاً يكابد الأمرين، يعاني بسبب الإسكان، أو العلاج، أو الأكل، أو التنقل.. وعليه فإن الفكر المتألق يقود إلى عمل حصر سريع للحالات الحرجة والملحة، ومن ثم استئجار وحدات سكنية مؤقتة لإيوائهم إلى حين تسليمهم وحداتهم السكنية الملك. وبدون ذلك سنظل نجلد الذات يوماً بعد يوم، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع الفكر المستنير. وبالله التوفيق.

هَلْ ظُلِمَ الوَزِيْرُ..؟!!

ساير المنيعي

الحُكْم على الشيء فرعٌ من تصوره؛ فلا يمكن أن نحكم على شيء حكماً عادلاً ما لم نتصوره تصوُّراً كاملاً، ونعرفه معرفة تامة، ونحيط به من جميع جوانبه؛ فليس من العدل والإنصاف الحكم قبل التثبت والإلمام بالموضوع كاملاً.. امتثالاً لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} "(6) الحجرات".

لذا يجب علينا أن نعطي عقولنا فرصة لتقودنا، ولا نكون ممن "طار" خلف غبار الركب ولا يدري إلى أين هم سائرون..!! تقوده عاطفته المتخمة بتراكمات الهموم والأحزان.. والمترعة بعذابات الديون والأشجان محاولاً تفريغ بعضها، ورمي البعض الآخر عن كاهله المتعب على مر الزمان.

لذلك تجده يركب أول موجة تتلاطم، ويطير مع أبسط عاصفة تهب.. وكأنه ينتظرها متلهفاً مشتاقاً.
وهنا.. يتساءل العقل حائراً: أليس من الأولى بهؤلاء أن يتثبتوا ويتبيَّنوا قبل الحُكم؟!!
ألا يمكن للناس أن يعطوا لأنفسهم الفرصة بأن يدرسوا الموضوع من كل جوانبه قبل أن يحكموا؟!!
ألا يمكن لهم أن يسمعوا من كل أطراف القضية؟!!

ألا يمكن أن يكون ناقل الخبر ناقماً.. باحثاً عن الإثارة.. باحثاً عن الفتنة..؟!!
ألا يمكن أن يكون الخبر المنقول ناقصاً..؟!!

ألا يمكن أن يكون لهذا الخبر بقية، لو سمعتها لغيرت الحُكم تماماً..؟!!
لذلك كله يجب علينا أيها الإخوة الأعزاء أن نعطي لأنفسنا الفرصة بمعرفة جوانب القضية كلها قبل الحكم عليها؛ لأننا قد نظلم صاحبها بسماعنا جزءاً مبتسراً منها دون أن نكلف أنفسنا بسماعها كاملة.. ومن ثم إصدار حكم يكون مبنياً على وقائع كاملة مثبتاً بالدليل والبرهان.

وما كلمة وزير الإسكان وما صاحبها من ردود فعل متباينة إلا خير دليل على ما أقول..!!
فما إن انتشر مقطعاً لوزير الإسكان يتحدث فيه عن فكر الإسكان إلا وضجت وسائل التواصل الاجتماعي منددة بهذا الفكر..!! متهكمة على ما قيل..!! حانقة على الوزير..!! ساخرة من فكرته..!!

وأنشؤوا "الوسم" تلو "الوسم".. حتى أصبح وزير الإسكان حديث المجتمع.. وموضوع المجالس.. ووقود التواصل الاجتماعي..!! وشنوا حملة واسعة للتندر بفكر الإسكان.. مع العلم بأنني أكاد أجزم لو أن الكثير منهم سمع كلمته كاملة لغيَّر رأيه، أو على الأقل خفّت حدة تهكمه وسخريته.. ولكنهم حكموا على مقطع قصير، لا يتجاوز الدقيقتين، اقتُطِع من كلمته على شاكلة {... لا تقربوا الصلاة...}.
أليس من الأولى أن يسمعوا الكلمة كاملة ثم يحكموا؟!! ألا يعتبر ذلك ظلماً لهذا الإنسان؟!!

صحيح.. أن معالي الوزير ذهب بعيداً في قضية الفكر، وركّز عليها تركيزاً شديداً مصوِّراً إياها بأنها هي المشكلة الوحيدة لأزمة ملايين المواطنين سكنياً.. وأنه بحلها قد حُلّت أزمة دامت عشرات السنين..!! متناسياً أو متجاهلاً الأسباب الجوهرية لهذه الأزمة التي عصفت بأحلام الكثير من شبابنا!

صحيح.. أنه لم يعرّج على أسعار الأراضي والسُعار الذي أصابها..!!
صحيح.. أنه لم يذكر أن سعر الأرض السكنية التي تقبع في منطقة يجاورك فيها "الضب" قد وصل لما يوازي بناء منزلين..!!

صحيح.. أنه لم يأتِ على ذكر الأسباب الحقيقية التي جعلت من المسكن حلماً أشبه بالمستحيل..!!

صحيح.. أنه لم يذكر "تجار التراب" وما أوصلونا إليه من مآسٍ بسبب جشعهم وتحكمهم بأفئدة الشباب التي تحترق كمداً على عمر ولّى بالتنقل والترحال من "جحر ضب فاخر للإيجار" إلى آخر..!!
صحيح.. أنه.. وأنه.. وأنه..!!

ولكن كل ذلك لا يجعلنا نغمطه حقه، ونختزل كلمته في مقطع من دقيقتين، اقتطعهما أحد محترفي قلب الحقائق؛ ليؤلب المجتمع عليه.. ونجرده من أشياء كثيرة.. بل نجعله حديث الساعة.
نسلط عليه سنان ألسنتنا.. ونشرع في وجه فكره مرهفات مدادنا..!!

فعلى رِسلكم يا قوم.. لم يكن كلام الرجل إلى هذا الحد بعيداً عن المنطق.. فكثير من كلامه يلامس جزءاً من الحقيقة.. ويبحث في مشكلة تسببت لنا في الغالبية العظمى من مشاكلنا.. ألا إنها الوعي.. ألا إنها الفكر.. فنحن نفتقر في كثير من أمورنا إلى الوعي وإلى الفكر النيّر..!! نعم، نفتقر إلى جزء كبير من الفكر السكني..!! ولكنه ليس كل أسباب أزمتنا كما ذكرت.. ولكن أسبابها تجار تراب حولوه إلى ذهب بجشعهم.. فحولهم إلى "هوامير"، لا يردعهم دين ولا ضمير.. ولا يرون بائساً ولا فقيراً.. ولا يقف أمامهم لا غفير ولا.. وزير..!!

وبين.. فكر.. وتفكير.. وخبزة.. وحصير..!! يبقى السؤال الأخير: هَلْ ظُلِمَ الوَزِيْرُ..؟!! دمتم.. بخير.

فكر السكن حقيقة أم فلسفة؟

خالد بن محمد الشبانة

واجهت كلمة معالي وزير الإسكان بأن "مشكلة السكن مشكلة فكر" ردود أفعال بين مستهجنة، وأخرى متهكمة، وثالثة مصححة.. ولم يستمع كثيرون لكامل الكلمة ومعانيها المراد أو المحتملة على الأقل.

فإن أراد معالي الوزير أن يجعل السكن مرحلياً بالتفكير الواقعي، كأن يبدأ المواطن بتملك شقة، ثم تكبر عائلته إلى فيلا صغيرة، ثم كبيرة، لصلح مقاله ومعناه. وإن أراد أن يعود الناس إلى مساحات السكن الصغيرة كما كان من ثقافة وفكر المجتمع منذ 60 سنة فهذا أمر صعب ومستحيل؛ لأن تغيير فكر وتفكير وثقافة الرأي العام للمسكن في ظرف قصير، بعد أن تراكمت تلك الثقافة، وبُنيت منذ عشرات السنين، مستحيلٌ عقلاً وفكراً وتطبيقاً.

ومن المعلوم أن الأسرة في مجتمعنا كانت تعيش داخل بيت بين 50 و200 متر، كما نشاهده الآن في القرى المعاد بناؤها. وهنا نتأمل كيف تعيش أسرة تتكون من عشرة، وأحياناً من عشرين فرداً، داخل بيت لا يتجاوز 100 متر؟!! نعلم أنها كانت ثقافة مجتمع انتهت، ومرحلة تجاوزناها.

وبعد الطفرة بدأ المجتمع يرتاح في مسكنه، حتى تجاوز إلى الترف، بل إلى المباهاة بالسكن؛ فكبرت المساكن حتى خلت من ساكنيها.. ولو تسأل أصحاب الفلل الكبيرة المعروضة للبيع عن سبب البيع؟ سيذكرون لك أنهم تورطوا بكِبَر المساحة، وصعوبة إدارة وصيانة البيت، إضافة لخروج الأبناء والبنات للزواج والعمل إلى مساكن أخرى؛ فعادوا إلى الحاجة لبيت صغير!!.. هذا يؤيد أن السكن فكر وثقافة مجتمع، ولن أقول نعود لـ100 متر، ولكن يجب أن تنظر وزارة الإسكان في تصميم الفلل الصغيرة المستقلة، وكذا المجمعات ذات الأدوار المتعددة لمن يرغب في شقة في بداية حياته، وتطوير المخططات الأقل سعراً.. وهكذا تنمو الخدمات مع نمو الرغبات من طالبي السكن.

خالد الشبانة

هل يفترض بنا حسن النية مع سيدة القاعدة؟




محمد العمر



في المقابلة الحصرية التي أجرتها جريدة “الرياض” مع سيدة القاعدة هيلة القصير، والتي أبدت حسب الحوار، تراجعاً عن فكرها المتطرف الذي حملته قبل أكثر من عقد، وأبدت خلاله ندماً على ما أقدمت عليه في تلك الفترة، فيستحسن في الأصل منِّا تغليب جانب حسن النية، وتقبل وجهات النظر المتغيرة، التي يغلب عليها المراجعات الفكرية.
لكن وبحسب وجهة نظري حول مسألة المتراجعين عن الفكر المتطرف والإرهابي، فيجب أن نفرق بين شخص متلوث بالفكر المتطرف وهو بعمر المراهقة، وآخر فسد كله وهو بعمر متأخر.
وأيضا يجب التفريق بين شاب صغير يتخرج من برنامج المناصحة التابع لوزارة الداخلية ويعود لبيئة صحية يغلب عليها المراقبة والاحتواء من جهات معنية وأيضاً الأهل، وبين آخر يخرج ويكون قريب جداً من الحاضنة المتطرفة ويهمل من كل الأطراف المعنية.
لو نلاحظ في الذين عادوا إلى التطرف من جديد، فهم إما صغاراً في السن تخرجوا من البرنامج بدون أي برامج اخرى تشملهم بعد التخرج او كما يسمى بالافراج المشروط، ثم أنهم وجدوا ساحة خصبة لاحتوائهم من جديد، سوء من أصدقاء أو عائلة تحمل نفس الفكر.
أما من يتخرجون من البرنامج وهم في سن متقدم عن مرحلة المراهقة بكثير، فهم في الغالب متشربين للفكر المتطرف حتى النخاع، وأن اعتدالهم أو تراجعهم يعتبر مراوغة لحين الإفراج، وهذا ما لحظناه في عدد من الذين عادوا لما كانوا بعد تخرجهم، لذا لا يكفي فيهم الإطلاق مع إبداء حسن النوايا فقط، بل يجب ربطهم بجهات معينة تعمل على مراقبتهم ورعايتهم وملاحظة أي تغيّر.
أستطيع القول إن الذي يعيق الموقوفين تجاه العدول عن التطرف، هو الاختلاط داخل الزنازين بين كل الفئات والأعمار، وهذا قد يفسد في الغالب محاولات إصلاحهم، لأن من يتأثر بشيء إيجابي من البرنامج، يقابله من الطرف الآخر أشخاص يؤثِّرون عليهم سلباً ويثنونهم عن الاقتناع الطارئ بسبب جلسات المناصحة والحوار، وذلك عبر شبهات متطرفة قد تفوق تصور بعض القائمين على البرنامج.
إذًا.. إن افترضنا بقاء برنامج المناصحة، فإنه يحتاج إلى إعادة هيكلة، وإعادة ترتيب استراتيجية، وأيضا النظر في كوادره خصوصاً الشرعيين منهم.
عوداً على ذي بدء، فإن المنطق يقول، أن نقبل فكرة تراجع هيلة القصيِّر عن أيديولوجية تنظيم القاعدة، والمعقول أن تقضي محكوميتها وتعود للمجتمع ولكن بإفراج مشروط تتخلله برامج تأهيلية ومراجعة مستمرة تحت رقابة مختصين، وهذا ما يفترض مع كل مفرج عنه.

قمة العشرين وآمال العالم

صالح المسلم

منذ انطلاقتها عام 1990 وهي تحظى بمتابعة الشعوب؛ كونها وسيلة لتحقيق أهدافهم، وطموحاتهم، وتطلعاتهم..

تأتي قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا بوصفها إحدى أهم القمم على الإطلاق؛ كونها تنعقد والعالم أجمع يمر بمخاض لم يسبق له أن مر به، وانعكاسات خطيرة إن لم يتدارك العقلاء الأمر..!
تنعقد هذه القمة وشعوب الأرض تتطلع إليها بقلوب مؤمنة صادقة بأن يجعل منها المجتمعون - وعلى رأسهم دولة السلام المملكة العربية السعودية - قمة السلام والأمان والأمن والطمأنينة لهذه الشعوب، وأن يعم السلام أرض المعمورة..!

تأتي قمة العشرين في ظل "مخاض" دولي، لم نشهده منذ أزمنة خلت. وتسعى هذه الدول للخروج من عنق الزجاجة؛ لتعيش الشعوب بطمأنينة ورقي.

تهتم هذه "الدول العشرون" بأكثر من حدود دولها، بل تخاطب العالم أجمع بلغة الاستقرار، وتأتي بصوت واحد لتناشد "المستفزين" في بعض الدول ليكون صوت العقل منطقهم، ونبذ العنصرية والطائفية، وإيقاف الحروب وسفك الدماء وتهجير الآلاف من الأسر..

تأتي ليكون منطقها الاستثمار أولاً؛ لينعم البشر بدخول ورفاهية تجعل من تلبية احتياجاتها مطلباً ضرورياً، وحاجة ملحة، وحقاً من حقوقها.. وتأتي لتقول للعالم إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، كونوا لهم سنداً وراعياً ومعيناً؛ لينعموا بالعيش الكريم.

تنطلق القمة، التي يمثل العالم الإسلامي فيها خادم الحرمين الشريفين رجل الأمن والسلام، بعد أن اجتمع بالقادة والزعماء في بيته وبيت العرب "الرياض" قبل يومين في قمة خرجت بتوصيات عالمية، وانتعاش للاقتصاد العالمي، ليس فقط بين العرب والدول اللاتينية، بل تعم فائدتها أرجاء المعمورة. وكانت توصيات الرياض فخراً واعتزازاً لمن كان في قلبه ذرة من حب للخير.

تشارك المملكة العربية السعودية في قمة العشرين استكمالاً لدورها العالمي وقيادتها ومكانتها، ليس في العالمين العربي والإسلامي فقط بل لدورها المحوري والجوهري بوصفها أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، وإحدى أهم الدول الفاعلة في نشر السلام العالمي.

تحظى السعودية ـ ولله الحمد ـ بموقع استراتيجي عالمي، وتنتهج سياسة التعايش مع الآخر، وتسعى جاهدة في لقاءات مكوكية؛ لتجعل السلام وحب الخير ونبذ الشر شعاراً يعيشه الجميع على هذه البسيطة..!

تأتي قمة العشرين وآمالنا ونظراتنا وقلوبنا معلقة مع القادة هناك للخروج من أزمات عالمية.. ونحن مؤمنون بأن المجتمعين هناك يمثلون صوت العقل والمنطق.

وزارة التعليم: السلامة أولاً

منيرة آل سليمان

إيثار السلامة يأتي أولاً، وترتيب الأولويات في أمورنا مهم، وحين تتعلق بالأرواح الصغيرة تصبح مطلباً مُلحًّا؛ فتحمُّل مسؤولية الأرواح ومخافة الزج بها في المخاطر قلقٌ بحدِّ ذاته، وتتعاظم معه تبعات القرار الذي يجب أن يكون!
والمخاطر الجوية لدينا قليلة، بين عواصف ترابية ومطرية، وفي أوقات محددة من العام؛ لهذا يصبح تعليق الدراسة في الأماكن التي تشتد فيها الخطورة، وتعلنها تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني، قراراً صائباً ومنتظراً.

ولا أنسى في أزمان مضت كيف كان تعليق الدراسة – بالرغم من التحذيرات - كالحدث العظيم، وكأنه من المحرمات.. وكم التحفت المدارس بالغبار، وغرقت في المياه، ولكن تستمر في استقبال الطلاب والطالبات، رغم صيحات أولياء الأمور ومنسوبي المدارس بخطورة استمرار الدراسة، حتى أن الكثير منهم "يقدح من رأسه"، ويعلق دراسة أبنائه مؤثراً سلامتهم! ولعلكم تذكرون حوادث كثيرة، بعضها مصوَّر، لغرق حافلات المدارس والجامعات في الأنفاق خاصة! ومخرج (13) من الدائري الشرقي في رياض الخير يشهد بذلك! وربما منظر الطالبات لا يزال حاضراً في الأذهان وقد غرقت حافلتهن في أحد الأنفاق، وأثبت شبابنا بطولة خارقة في إنقاذهن!! والمشاهد كثيرة، بعضها مؤلم، وأدى إلى فَقْد أرواح.

والحقيقة المعروفة أن تعليق الدراسة مبدأ تنتهجه دول العالم؛ فهم يؤثرون السلامة أولاً. وعلى كثرة مسببات الغياب لديهم من عواصف ثلجية ورعدية وأعاصير وفياضانات وحتى الضباب! لكنهم يفعلونها، وتغلق المدارس التي يُتوقَّع أن يشمل طلابَهَا خطرٌ ما! وربما استمر التعليق أياماً عدة، خاصة في العواصف الثلجية أو الفياضانات، وقد يتكرر كثيراً خلال العام الدراسي، ويحدث بشكل اعتيادي! فالمرونة في مواقف كهذه مطلوبة، وتقديم المصلحة الأهم ينبغي أن تكون هي القاعدة الرئيسة في اتخاذ القرارات.. وها نحن نطبِّق هذا المبدأ أخيراً، وبالكثير من الثقة، والكثير من التنظيم أيضاً بين الجهات المسؤولة..

ومع تباشير المطر وهطله اللذيذ، وقد جاءت التوقعات بغزارته، سارعت وزارة التعليم - وعلى رأسها وزير التعليم - بتعليق الدراسة في المناطق التي انطلقت تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني بهطل أمطار غزيرة وسيول جارية بها. جعلها الله تعالى أمطار خير وبركة.

لذلك المرونة واجبة في مثل هذه الظروف، ولا يعني الفرح بالإجازة نقيصة تحسب على أبنائنا وعدم حبهم للعلم؛ ذلك أنها تبقى حدثاً، يغيِّر روتينهم، ولاسيما حين يرتبط بالمطر الذي ينتظرونه طويلاً.

حتى لو خرجوا للتنزه فيما بعد فتلك مسؤولية فردية، تخص رب الأسرة! وتبقى حالات معينة لا تشمل الجميع، خاصة أن الآباء لم تُعلَّق أعمالهم! ويبقى المطر لذيذاً على أية حال!

كلنا تركيا وكلنا أردوغان

د . أحمد التويجري

منذ بدأت الثورة السورية الأبية وروسيا تناصب الشعب السوري والشعوب العربية بل والإنسانية كلها العداء، وتساند بكل وقاحة وانعدام كامل للحياء نيرون العصر طاغية الشام وعصاباته الهمجية التي تأنف حتى الوحوش من جرائمها، فقد زودت الدولة الروسية البرابرة الطائفيين بكل أسلحة الدمار التي استخدموها في إبادة الشعب السوري أطفالاً ونساءً وشيوخاً، ودمروا بها المدن والأحياء وهدّموا البيوت على ساكنيها، بل وأمدتهم بالخبراء والمقاتلين، وقبل ذلك وبعده حالت في مجلس الأمن دون اتخاذ أي قرار ذي قيمة لردع نيرون العصر وزبانيته وأعوانه الطائفيين، ثم توجت كل ذلك السجل المخزي بإرسال طائراتها وبوارجها لقصف الأحرار والشرفاء من مقاتلي الثورة السورية حماية للسفاح يوم كاد أن يسقط نظامة الفاشي.

في غطرسة لا مثيل لها اخترقت قبل أيام إحدى المقاتلات الروسية الأجواء التركية ولم ترضخ للتحذيرات المتكررة التي أطلقها سلاح الجو التركي الأمر الذي نتج عنه إطلاق صاروخ من إحدى المقاتلات التركية أدى إلى إسقاط المقاتلة الروسية في خطوة دفاعية مشروعه حسب كل القوانين والأعراف الدولية، فقامت قيامة روسيا وكالت الاتهامات والتهديدات لتركيا في غطرسة أخرى تكشف عن مدى همجية القيادة الروسية التي لم تصح بعد من آثار الدوغمائية الشيوعية البائدة.

من الواضح جداً أن الدب الروسي لم يستوعب الدرس الذي تلقاه في أفغانستان، ومن الواضح جداً كذلك أن القيادة الروسية تجهل أو نسيت أن إسطنبول كانت عاصمة الخلافة الإسلامية قروناً عديدة، وأن الجمهورية التركية دولة كبرى في منظومة الدول الإسلامية، وأن الحزب الحاكم في تركيا اليوم حزب إسلامي تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ الإسلامي، وأن امتدادات التعاطف معه والتأييد له في أوساط الأمة تنتشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وأن الزعيم التركي المسلم السيد رجب طيب أردوغان زعيم تاريخي له مكانة سامية في قلوب المسلمين، كما تجهل أن أي اعتداء روسي على تركيا سيكون في حقيقة الأمر اعتداء على الأمة كلها، وأن ردة الفعل الإسلامية تجاهه ستكون أقوى وأعظم من ردة الفعل على الغزو السوفييتي لأفغانستان.

إن من أوجب الواجبات أن تهب الأمة كلها لنصرة تركيا، وأن تُسمع العالم أجمع صوتها المستنكر والمندد بالغطرسة الروسية، وإن من الواجب والمتوقع أن تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى مؤتمر قمة عاجل تُتخذ فيه قرارات حاسمة لدعم تركيا ومساندتها في جميع المجالات، وإن من أوجب واجبات العلماء والمفكرين والدعاة والمثقفين المسلمين التداعي لنصرة الشعب التركي والدولة التركية بكل السبل والقنوات المتاحة، وأن يقودوا حملة شاملة لتنوير الأمة بالواجبات الشرعية حيال التهديدات الروسية، وأن يحشدوا القوى والطاقات لمواجهتها.

إن من المضحكات المبكيات أن تتهم روسيا الدولة التركية بدعم داعش وشراء النفط منها في حين أن كل ذي بصيرة يدرك أن داعش صنيعة استخباراتية للنظامين الطائفيين السوري والإيراني ولا يستبعد على الإطلاق أن تكون الاستخبارات الروسية شريكة لهما في ذلك، وإن من أعظم الأدلة على هذا أن روسيا التي زعمت وتزعم أن تدخلها في سوريا إنما هو لمواجهة داعش والمتطرفين لم يثبت أنها واجهت داعش أو أنها استهدفتها في غاراتها، وإنما الثابت الذي لا شك فيه هو أن من استهدفتهم روسيا بغاراتها وصواريخها هم الشرفاء من قوى الثورة السورية من أمثال الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية المتحالفة معه، كما أن من الثابت أن من يتولى تسويق النفط لصالح داعش هي شبكات المافيا الروسية في الدرجة الأولى.

إن ما تواجهه تركيا من هجمة ظالمة من قوى الشر والطغيان الملحدة والطائفية يوجب علينا جميعاً أن نقف معها بكل ما نملك، وأن نشعر القاصي والداني بأن المعركة التي يخوضها الشعب السوري المجيد، التي تقف فيها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة قطر مع الحق والعدل، ليست معركة الشعب السوري وحده وإنما هي معركة وجود ومعركة هوية ومعركة كرامة للأمة كلها، وأن الأمة لن ترضى فيها إلا بالنصر المبين بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ومن بعد جوري..

خالد بن محمد الشبانة

كان الله في عون والدة ووالد جوري الخالدي حين فقداها، والحمد لله على رجوعها لهما؛ فالفَقْد مُمرضٌ قاتلٌ، وهو أشد من الموت؛ فقد ذَهَبَ بصر والد يوسف - عليه السلام - حين فقده، فكيف بمن دونه؟!

قضية خطف الطفلة جوري اهتز لها المجتمع بأطيافه وطبقاته كافة، وهي تستحق الوقفة والمراجعة، سواء بقدرة رجال أمننا، الذين مكنهم الله من الوصول لها من بين ملايين البشر ساكني الرياض.. أو بتكاتف المجتمع مع القضية اجتماعياً وأمنياً ومعنوياً.

وظاهرة خطف الأطفال تحمل كل جوانب الدناءة والخسة، سواء للانتقام أو الثأر أو للابتزاز المالي، وغيرها..

فالأطفال ما دون الرشد لا قوة ولا حول لهم في الدفاع عن أنفسهم، فإذا استغلهم ضعاف النفوس في تمرير مآربهم فالوثبة يجب أن تكون من الجميع.

جوري تنبه وتحذر الآن كل أم وأب وإخوة أن يراجعوا أنفسهم في أسلوب العناية بأطفالهم، سواء في البيت أو خارجه..

فهناك مشاهد تدل على التفريط من ذوي الطفل؛ انظر في الأسواق والأماكن العامة مثلاً، كيف الطفل ينفلت عن أبويه، ولا رقيب.. وكذا في أماكن الألعاب والحدائق؛ إذ يبقى الطفل في يد العاملة المنزلية أو مع السائق المهملين أحياناً.. فضلاً عن بعض الشوارع والأزقة التي تمتلئ أحياناً بالأطفال، الذين يلعبون بعيدين عن رقابة والديهم.. وللمدرسة أيضاً مسؤولية عند خروج الأطفال من اليوم الدراسي، وأهمية تناوب المعلمين في الإشراف على استلام ذويهم لهم. كما أنه من الواجب تدريب الطفل على كيفية المحافظة على نفسه، وكيف يتصرف في حال ضياعه أو حريق، أو نحو ذلك. ويمكن توثيق بعض الشرائط أو الشرائح التي تتبع وجوده حال الخوف عليه، التي يكتب فيها رقم هاتف الأب أو الأم، خاصة في الأماكن العامة خارج البلاد أو داخلها، والمساجد الكبرى كالحرمين الشريفين.

كما أن المسؤولية على كل إنسان أن يكون راعياً ومحتوياً ومرشداً لكل طفل بريء تائه أو مهمل أو ضائع، وأن يقدم لوالديه النصح في حال تفريطهما.

ومن أحسن ما قيل في الشعر في هذا:

ليس اليتيم من انتهى أبواه مِن *** همِّ الحياةِ وخلفاه ذليلاً

إن اليتيمَ هو الذي تلقى له *** أُمًّا تخلَّت أو أبًا مشغولاً

ويقول آخر في مثل ترك الأطفال بين أصحاب المآرب السيئة:

ومن رعى غنمًا في أرض مسبعةٍ *** ونام عنها تولى رَعْيَها الأسدُ

وأختم بالحديث المشهور: "كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته".

حمى الله أطفالنا من كل شر وفتنة.

سفهاء الرياضة.. سخفاء الإعلام

حمد بن مشخص العتيبي

من الأهم. هل هو رياضة كرة القدم أم مصلحة الوطن؟ هل هو شبابنا جميعاً أم لاعب واحد؟ هل المهم هو النظام أم مصالح مخالفيه؟

الإجابات المثالية عن هذه الأسئلة ليست هي المطبقة على أرض الواقع عند الكثيرين في المجال الرياضي!! وللأسف.

إن كل عاقل تابع السفاهات والتفاهات والمهاترات الإعلامية والمجتمعية الكبيرة التي شهدتها قضية تعاطي لاعب واحد لمادة مخدرة. ليعلم علم اليقين أننا بدأنا نجني بواكير التعصب الرياضي وانتشار السخافات وسيطرة تافهي العقول على بعض البرامج الرياضية، وتقديم مصلحة نادٍ ولاعب على مصلحة الوطن وفكر الشباب!!

من يصدق أن إعلامياً في قناة رياضية أراد أن يدافع عن هذا اللاعب فتمنى أن يكون شباب الوطن كلهم مثل هذا اللاعب المتعاطي، وقال على الهواء مباشرة بأسلوب متشنج: "يا ليتهم يكونون مثله ويوصلون مواصيله" ويسخر من متعصب آخر يستغل الحدث ويقول إنه لا يريد لابنه أن يصبح مثل هذا اللاعب!!

هل بقي من السخافات شيء وسوء التربية شيء؟

متعصب آخر يعد بتوزيع آلاف المخدرات على الشباب والأطفال إذا ثبت أن هذا اللاعب متعاطٍ!!

هل بقي من السخافات والترويج العلني شيء؟

صحيفة تكتب أن الجماهير مصدومة من قرار إيقاف اللاعب، كتبت ذلك بعنوان بارز، وكأن التعاطي هو الطبيعي، وإيقافه هو الخطأ والصدمة!

ومسؤولو النادي الرياضي يعترضون ويقولون إن اللاعب لم يتعاطَ، وكان يأكل ثمرة ونبتة تعطيه نشاطاً مقارباً للمنشطات؟

هل بقي من التفاهات ونشر المخدرات الجديدة شيء؟

محللون رياضيون في غالبية القنوات يتباكون ويمجدون هذا اللاعب، ويشككون في عمل اللجنة التي كشفت عليه. وربما أن لها ميولها الرياضية!

هل بقي من السخافات والتشكيك والتعصب القبيح شيء؟

كتاب صحفيون رياضيون شغلوا شبابنا وأشعلوا القضية باحثين عن الشهرة، ومخالفين لكل الأنظمة، ومنهم من يدافع عن اللاعب ومنهم من يستغل الحدث للمساس بأخلاقياته!!

هل بقي من السخافات والتفاهات والمهاترات شيء؟

شواهد كثيرة تؤكد أن الواقع مؤلم! وأننا في الاتجاه الخطأ. ونجني بداية ثمار نشر التعصب وحصر رعاية الشباب في كرة القدم، وتولية السفهاء في بعض البرامج الرياضية والسكوت عن التفاهات المتتالية!! وإن شبابنا يخسرون مستقبلهم وفكرهم بتصغير عقولهم مع هؤلاء السفهاء، وربما حوادث قادمة ومتوقعة ستؤكد لكل مشكك أن الواقع مؤلم.

هؤلاء الإعلاميون.. الرياضيون. كثير منهم أفسد نفسه؛ بحثاً عن الشهرة، وساءت أخلاقه لسوء تعصبه، وقضى حياته في متابعة اللاعب فلان والنادي الفلاني، وهذا هو إنجازه في حياته، لا غير!!

ولكنهم بدأوا ينشرون سلبياتهم، عبر القنوات التي يهمها المادة فقط ونشر التفاهات وقضايا المجتمع الهامشية، واستقطبتهم للإثارة وصناعة التفاهة ولم تحاسبهم فأصبحوا وباء ينتشر.. وأصبح الهم اليومي لهم: من يكون أكثر سفاهة وتفاهة وتعصباً.. سيشتهر أكثر وتستقطبه هذه القنوات.

وأصبح غالبية المجتمع متأثراً بهم، فلا بد أن تنتمي لنادٍ معين وتشجعه. حتى الأطفال لم يسلموا من ذلك. فأصبح في فهمنا الاجتماعي أن من لا يشجع نادياً ويتعصب له فهو شخص معاق فكرياً! وأبناؤه ناقصون حتى لو كان يربيهم تربية سوية ويعلمهم ما ينفعهم ويطور مستقبلهم ومداركهم بعيداً عن سخافات كرة القدم.

ويبقى السؤال:
بعيداً عن هذا اللاعب وقضيته، وهل ستثبت تهمة التعاطي أم لا...

من يستطيع إيقاف هذه المخالفات ومحاسبة هؤلاء السفهاء ومتابعة تلك القنوات؟

لا بد من إيجاد قوانين صارمة لكل من يسيء إلى المجتمع، وينشر الفساد والتعصب في كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتحديد جهة معينة يتم محاسبتها إذا لم تحاسبهم.

وبعدها سنتأكد بأن "الطاسة ليست ضائعة"!