آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

توقيع اتفاقية وتدشين عدد من المشاريع بالجامعة

وزير التعليم يرأس الاجتماع التشاوري لمدراء الجامعات في عسير

حجم الخط :

ع.. ع..

المواطن- الرياض

ينطلق صباح غد (الخميس) بمقر جامعة الملك خالد بأبها الاجتماع التشاوري لمدراء الجامعات السعودية برئاسة وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها وزارة التعليم للجامعات.
ومن المقرر أن يتفقد وزير التعليم خلال زيارته لجامعة الملك خالد، عدد من المشاريع المستعجلة للإطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز، وكذلك المسرح الجامعي الذي يتسع لأكثر من 4500 شخص، وعددا من الكليات الصحية، إضافة إلى المدينة الجامعية بالفرعاء.
كما سيدشن خلال زيارته عددا من المشاريع التي تبنتها الجامعة وهي: جامعة بلا ورق “برنامج إنجاز” الذي تمكنت به الجامعة خلال فترة وجيزة من أن تقلل من النظام الورقي التقليدي وتنتقل إلى النظام الإلكتـروني الحديث، وسيدشن أيضا البوابة الإلكترونية للجامعة، التي طورت أخيرا مجموعـة من الأنظمة المعلوماتية أسهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.
كذلك يدشن برنامج “أكاديميا” الذي تشرف عليه عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، ويشمل220 خدمة أبرزها: رصد الغياب، وقوائم الطلاب، والحذف والإضافة، والجدول الدراسي، إضافة إلى جداول الاختبارات، والمقررات المطروحة، كذلك تغيير التخصص، والاعتذار عن مقرر، والتواصل مع العمادة، وبرنامج (أكاديميا واتس) الذي يقدم أكثر من 15 خدمة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وبلغ عدد المشتركين فيه في المرحلة الثانية أكثر من 27 ألف مشترك.

المبعوث الأممي حدد 14 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق المفاوضات

وعد حوثي بالانسحاب من عدن.. والحكومة الشرعية توافق على "جنيف"

سبق- متابعة: تزامن إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن، أمس، أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات سلام في جنيف، مع ما كشفته مصادر سياسية يمنية عن أن الحوثيين قدموا وعوداً للمبعوث الأممي إلى اليمن بتنفيذ القرارات الأممية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس المخلوع، وأكدوا الاستعداد للانسحاب من عدن، كبداية لتطبيق قرار 2216.

وتفصيلاً فقد أفادت مصادر غربية، أمس، بقبول الأطراف اليمنية المختلفة التوجه إلى جنيف؛ لإجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" أن الحوثيين قدموا وعوداً للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من المدن اليمنية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين الذين التقاهم ولد الشيخ أحمد الأسبوع الماضي في صنعاء أكدوا الاستعداد للانسحاب من عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وعدد من المناطق الأخرى كبداية لتطبيق قرار 2216.

وتطرقت المصادر إلى أن المبعوث الأممي لم يحصل على ضمانات بتنفيذ المقررات الدولية، غير أنه حصل على وعد بتنفيذ الانسحاب من عدن، في حال جرى اجتماع جنيف بمشاركة الأطراف اليمنية.

وفي سياق ذي صلة قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب ما نقل عنه دبلوماسيون، إنه حدد موعداً مبدئياً لهذه المفاوضات في 14 يونيو الجاري، معرباً عن أمله في أن يشارك فيها طرفا النزاع في اليمن.

وأضاف الدبلوماسيون أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والأطراف الأساسية في اليمن مستعدون للذهاب إلى جنيف، ولكنه "ما زال يجري مشاورات" مع الحوثيين و"المؤتمر الشعبي العام"، حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح؛ بهدف تأكيد مشاركتهم في المفاوضات.

وترمي هذه المفاوضات إلى إرساء وقف لإطلاق النار والاتفاق على خطة لانسحاب الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب ما أوضح الدبلوماسيون الذين شاركوا في الاجتماع المغلق.

وخلال الجلسة، تحدث أمام مجلس الأمن المنسق الجديد للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، الذي وصف الوضع الإنساني في اليمن بـ"الكارثي"، مؤكداً أن 80% من السكان (أي نحو 20 مليون مدني) هم بحاجة للمساعدة.

وكان مجلس الأمن أيّد، أول أمس الثلاثاء، دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن، مطالباً أطراف النزاع في هذا البلد ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.

التعليم:استبعاد الموظفين والموظفات من الابتعاث

خالد محمد ( صدى ) :كشفت وزارة التعليم عن ملامح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة (وظيفتك ــ بعثتك)، والذي سيبدأ التقديم عليه في العاشر من رمضان المبارك، ويشمل جميع الخريجين والخريجات من داخل المملكة وخارجها ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي ستعلن في فترة لاحقة، مؤكدة استبعاد الموظفين والموظفات الذين هم على رأس العمل من البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الموقعة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية تمتد لمدة خمس سنوات (1436 ــ 1440 هـ) بحيث تقوم الجهة بابتعاث عدد محدد مما تم الاتفاق عليه، ويكون الإعلان عن البعثات عبر بوابة وزارة التعليم وفق الشروط والضوابط المحددة، وتساهم الجهة المشاركة في اختيار الطلاب والطالبات الذين سيتم ابتعاثهم وفق احتياجاتها المهنية، وتشارك في متابعة مبتعثيها طوال فترة الدراسة، وتلتزم بتوظيفهم فور انتهاء دراستهم وتخرجهم. وبينت أن البرنامج سينطلق بنمط جديد يقوم على الربط بين البعثة والوظيفة وفق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بهدف إيجاد شراكة فاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف بين وزارة التعليم والمؤسسات والهيئات في القطاع العام بالمملكة.

العدل: استعادة 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين وردها لأصحابها

الرياض ( صدى ) :أكد الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، استعادة 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين وردها لأصحابها، وذلك عبر محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق، منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى الشهر الجاري، وذلك بعد أن تلقت 183 ألف طلب قضية.
وأبلغ بحسب “الاقتصادية” الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن الاتفاقية المبرمة مع هيئة السوق المالية التي انفردت “الاقتصادية” بنشرها أمس، تتضمن ملاحقة جميع المماطلين الذين يملكون أسهما أو سندات في الشركات المتداولة في السوق المالية، كذلك عبر شركات الوساطة المالية، بهدف رد الحقوق لأصحابها بالحجز والتنفيذ وبيعها بشكل عادل وسريع.
وسيمنح المنفذ ضده الحكم حرية اختيار الأسهم المراد بيعها سواء كانت في شركتين أو ثلاث، بهدف عدم الإضرار بصاحب المال باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.
وأكد آل داود عقب توقيعه الاتفاقية أمس بحضور عبدالرحمن الراشد نائب رئيس مجلس الهيئة، أن الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنها اشتملت على جملة من المعايير في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ كما نص النظام.

كوريا الجنوبية تسجل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا

9:49 ص - 4 يونيو 2015

الوئام - رويترز:
أكدت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اكتشاف خمس حالات اضافية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات إل 35 من بينها اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية كانا يعالجان مرضى مصابين.
وأعلنت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عن أول حالتي وفاة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
ورغم عدم حدوث عدوى مستدامة بين البشر فان السيناريو الكارثي هو ان يتحور الفيروس وينتشر بسرعة مثلما حدث مع متلازمة الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في 2002-2003 والذي تسبب في وفاة نحو 800 شخص في انحاء العالم.
وظهرت أول حالات اصابة بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية بين البشر عام 2012 وينتمي الفيروس الى نفس الفيروسات التاجية التي ينتمي اليها سارز. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات بفيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية أعلى بنسبة 38 في المئة.
وذكرت المنظمة التابعة للامم المتحدة ان العدد الاجمالي لحالات الاصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 1161 حالة من بينها 436 حالة وفاة ذات صلة وغالبية الحالات في الشرق الاوسط. ولا يوجد علاج للمرض او لقاح.

«الصحة» تعدل رواتب الفنيين

الرياض ( صدى ) :وجهت الإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة الصحة المديريات التابعة لها بكافة المناطق بالعمل على تعديل رواتب الموظفين الفنيين خريجي المعاهد الصحية المطورة من دفعات (1417 ــ 1418 ــ 1419 ــ 1420)، من المستوى الأول الدرجة الرابعة إلى المستوى الثاني الدرجة الأولى.
وجاء في الخطاب، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه بناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للاستقطاب والتوظيف بشأن مطالبة خريجي المعاهد الصحية بعد الثانوية بتعديل رواتبهم، وأن مدة الدراسة كانت سنتين ونصف السنة وفترة الامتياز مدرجة ضمن الخطة الدراسية خلال الفترة المسائية وأيام الخميس، ولم يذكر ذلك في وثيقة التخرج، وأن فترة التدريب (الامتياز) مدتها 684 ساعة وتعادل فصلا دراسيا كاملا، ولموافقة وزارة الخدمة المدنية على تعديل رواتب خريجي تلك الأعوام للدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة فني اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل ثم يدرجون في العلاوات السنوية بأثر رجعي.
وعمدت الصحة المديريات التابعة لها بتعديل رواتب الفنيين ومراعاة الفروقات المالية المترتبة على ذلك وتسجيل قرارات التعديل بنظام توثيق على البوابة الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية.

5 نوفمبر المقبل موعداً.. وتضارب إعلامي واسع ينتهي بتصحيح

محكمة مصرية تقبل الطعن على براءة مبارك وتُعيد محاكمته مجدداً

سبق- متابعة: قضَت محكمة النقض المصرية، قبل قليل، بقبول طعن النيابة على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 لواءات من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة المحاكمة 5 نوفمبر المقبل.

وتزامن الحُكم مع تضارب إعلامي واسع؛ حيث بثت قنوات إخبارية شهيرة ومواقع عالمية، ما يناقض الحُكم؛ حيث قالت: إن المحكمة رفضت الطعن لتعود بعدها بدقائق وتصحح ما نشرته.

من أبرز "تناقضاته" البحث عن الأرخص دون مراعاة الإمكانات.. والسماح بتنازل الشركات لمقاولي "الباطن"

"المنافسات" والمشتريات الحكومية.. باب "الفساد" وتعثر المشاريع وهدر المال العام.. ولا بد من التطوير

- لماذا لا يطوَّر نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) ليقف بشكل صارم أمام التجاوزات.. وتُشدَّد المراقبة على المشتريات الحكومية؟
- لماذا رغم سخاء الدولة في الصرف على المشاريع إلا أن التعثر المتكرر سمتها وتأخر التنفيذ ملازم لها.. وتُعدُّ بيئة خصبة لكل متلاعب ومفسد ومحتال؟
- لماذا يسمح "النظام" بتنازل الشركات الكبرى عن عقودها الرسمية لشركات أخرى من الباطن ضعيفة المستوى والإمكانات ومتهالكة الإدارة تعبث بالمشاريع؟
- لماذا تضعف الرقابة والمحاسبة ولا يُشهَّر بالمسؤولين الفاسدين المستفيدين من ثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إن ثبتت ضدهم التهم؟
- أين أجهزة الرقابة في رصد ومتابعة ومراقبة "المناقصات" الحكومية وتتبُّع إجراءاتها المعقدة؟
- أين تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم مناصبهم في الشؤون المالية وعند مغادرتهم تلك المناصب؟
- متى يتم بشكل واضح ومحدد إعلان المناقصات الحكومية للحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز العدل بين المتقدمين؟
- متى تنظَّم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل يمنع تأثير المصالح الشخصية حمايةً للمال العام؟
- لماذا يرحل المفسد من المنصب الحكومي بلا عقاب أو مساءلة؟


"سبق" تقول للمسؤول: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...}. ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". وفي إحدى كلماته الخالدة قال خادم الحرمين الشريفين، الملك "الحازم" سلمان بن عبدالعزيز: "لن نقبل أي تهاون في توفير سبل حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على الفساد، وحفظ المال، ومحاسبة المقصرين".

وبمختلف أوجهه، وأقنعته، وأشكاله.. يظل الفساد ظاهرة خطيرة تعانيها الدول كافة دون استثناء، وليست حكراً على بلادنا وحدها. ولها تأثيرات مدمرة اقتصادياً، واجتماعياً، وأمنياً.. ففي تفشيها وانتشارها زيادة في الرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، والبطالة، والفقر، واستغلال النفوذ، والواسطة، والتلاعب بعقود المشاريع الحكومية، وحرمان فئات في المجتمع من حقوقهم التي كفلتها الدولة. وإن رافق كل ذلك ضعف في الرقابة، والمحاسبة، والعقاب، وتقاعست أجهزة الدولة المعنية عن التشهير بالمفسدين، والمحتالين، والانتهازيين، ولصوص المال العام، فإن مكتسبات الدولة ستُهدر، وستضيع مليارات الريالات، وستتوه مسارات التنمية الحقيقية، وستتدنى الخدمات العامة، وتتعطل الخطط والبرامج الاقتصادية، ويُفقد التوازن التنموي في المناطق، وستضعف الاستثمارات الأجنبية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

ولأن الحديث يجر حديثاً فإن نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1427هـ هو نظام متكامل ببنوده ولوائحه "نظرياً"، لكنه في تطبيقاته، وممارساته الواقعية والثغرات الموجودة فيه يُعد من عوامل تفشي الفساد في المشاريع الحكومية، التي رغم سخاء الدولة في الصرف عليها إلا أن التعثر المتكررة سمتها، وتأخر التنفيذ ملازم لها؛ ما يشرع باباً واسعاً للفساد لكل متلاعب، ومفسد، ومحتال.

وعليه تطرح "سبق" عدداً من التساؤلات حول أهمية تطوير وإصلاح بنود نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية)، كما يأتي:
- لماذا لا يطوَّر نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) السعودي؛ ليقف بشكل صارم أمام التجاوزات، وتُشدَّد المراقبة على المشتريات الحكومية وعلى عمليات "التجزئة" التي يلجأ لها بعض المسؤولين "تحايلاً" على اللوائح؟
- لماذا يصر "النظام" على البحث عن السعر الأرخص بين الشركات المتقدمة دون مراعاة الإمكانات الفنية؟
- لماذا يسمح "النظام" بتنازل الشركات الكبرى عن عقودها الرسمية لشركات أخرى من الباطن ضعيفة المستوى والإمكانات، ومتهالكة الإدارة؟
- لماذا تضعف الرقابة والمحاسبة، ولا يُشهَّر بالمسؤولين الفاسدين المستفيدين من ثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إن ثبتت ضدهم التهم؟
- أين تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم مناصبهم في الشؤون المالية، وعند مغادرتهم تلك المناصب؟
- متى تُسنُّ تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري والمالي، تشمل المناقصات الحكومية؟
- متى تُحدَّث بعض الأنظمة واللوائح التي تعنى بمكافحة الفساد؛ لتشمل مستجدات الفساد الإداري والمالي؟
- كيف يمكن تسريع البت في قضايا الفساد والتجاوزات على المال العام، والحد من طول فترة التحقيق في القضايا المشبوهة؟
- أين أجهزة الرقابة في رصد، ومتابعة، ومراقبة "المناقصات" الحكومية، وتتبُّع إجراءاتها المعقدة؟
- أين الحملات الإعلامية التي تشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عنه؟
- متى يتم تسهيل الإجراءات الحكومية وتطبيق مسارات وتعاملات الحكومة الإلكترونية؟
- متى يتم تفعيل آليات الوصول إلى المعلومات بكل شفافية، ومساءلة قطاعات الدولة المختلفة؟
- متى يتم بشكل واضح ومحدد إعلان المناقصات الحكومية للحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز العدل بين المتقدمين؟
- متى تنظَّم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل يمنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام؟
- كيف يمكن تحديد أسعار تنافسية وتوفير معاملة عادلة للمقاولين في جميع إجراءات المناقصات، والمنافسات، والمشتريات؟
- لماذا يتدنى مستوى تخطيط المشروعات وإدارتها، وعندما تشكَّل اللجان للترسية والعطاءات المالية تكون بلا صلاحيات كاملة؟
- كيف يمكن الحد من كثرة أوامر التغيير أثناء التنفيذ والتوسع في التعاقد مع مقاولين وشركات الباطن؟
- متى يعاد النظر في تشكيل اللجان المشرفة على المناقصات والتنفيذ، والعمل على تطوير قدرات أفرادها لمواكبة المستجدات؟

وبعد.. فإن نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) بوضعه الحالي، والثغرات الموجودة فيه، يُعدُّ بيئة خصبة لفساد المشاريع؛ وألحق أضراراً جسيمة بخطط التنمية، وسمح للمفسدين ولصوص المال العام بتغليب مصالحهم الخاصة على المصالح العامة، ومكَّنهم من التكسُّب من "حلال الحكومة" المباح.. وعليه فالبدء بإصلاح ما يعتري هذا النظام من سلبيات يتطلب من الجهات المعنية العمل على تعديل بعض بنود هذا النظام، وتغيير لوائحه، لضمان جودة تنفيذ المشروعات، والحد من تأخرها، وتلافي تعثرها، وضمان عدم "ترسية" المناقصات الحكومية إلا على الشركات المقتدرة التي تنفذها بنفسها، ولا "تفتت" العقد الرسمي لمقاولي "الباطن"، مع أهمية ملاحقة المسؤولين الفاسدين "خائني الأمانة"، ومحاسبة الموظفين الحكوميين باختلاف مستوياتهم الوظيفية، الذين يغفلون عن مراقبة العقود الحكومية، والذين يتجاوزون عمداً عما يرونه من ممارسات الفساد المالي والإداري، ويسيئون استخدام السلطة الوظيفية، ويستغلون نفوذهم للإثراء غير المشروع من مشاريع الدولة..
وإن لم يحصل ذلك فالسؤال هو: كيف نحارب الفساد إذن؟

الرئيس السوداني يعفي نائبيه ومساعديه ويحل الحكومة

حجم الخط :

ع.. ع..

المواطن - نت

أصدر الرئيس السوداني ، عمر البشير ، الليلة ، مراسيم جمهورية بإعفاء النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومساعديه وحل الحكومة بإعفاء الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ، وذلك بعد ساعات من أداء البشير لليمين الدستورية رئيساً للسودان لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.
ومن المقرر أن يصدر البشير مراسيم أخرى في وقت لاحق بالتعيين في ذات المناصب التي أعفى شاغلوها.

الهند توقف إرسال عمالتها للمملكة

حجم الخط :

ع.. ع..

المواطن - نت

أصدرت الحكومة الهندية قراراً أوقفت بموجبه إرسال عمالتها الرجالية والنسائية للمملكة.
ونقلت صحيفة “عكاظ”، من مصادر مطلعة، أن مكاتب تصدير العمالة الهندية أبلغت المكاتب الوطنية هاتفياً يوم أمس الأربعاء، بصدور القرار، لافتة إلى أنه يأتي تعبيراً عن رفض الحكومة الهندية تحديد نسبة 25% للعمالة النسائية من جملة العمالة المرسلة للمملكة.
وأبانت المصادر، أن الهند اتخذت قراراً آخر رفعت بموجبة الراتب الشهري للعامل غير المؤهل لما يصل لـ1800 ريال.
وكانت قنصلية المملكة في بومباي طالبت مكاتب الاستقدام هناك، بتخصيص 25% من مجموع ما يتم تقديمه للقنصلية من جوازات، لمهنة “عاملة منزلية”، مبينة أنه لن يتم قبول أي جوازات ما لم يتم الالتزام بالنسبة المحددة بحسب المصدر ذاته.