آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

جدد إدانته للانقلاب الحوثي واستنكر جريمة داعش ضد المصريين

خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يتخذ عدة قرارات

واس- الرياض: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين -في مستهل الجلسة- مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات، التي أجراها مع الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها -أيده الله- من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا، وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها.

الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس استعرض -إثر ذلك- جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم، ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي، بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، ومشددا على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق، للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل واحد وعشرين قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس الأحــــد معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقـم 2199 بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة، على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.

الشأن المحلي
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس ناقش ـ عقب ذلك - عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب، ودورهما العلمي والبحثي، في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة، الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية، تواكبا مع النهضة الشاملة، التي تعيشها بلادنا في المجالات جميعها.

قرارات
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
2 - تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: " القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية".
3 - إحلال عبارة " بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة "، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.

ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129 / 69) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1 - يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله ودعمه، وجرائم التهريب بجميع أنواعه.
2 - يتعاون الطرفان - ضمن إطار الاتفاقية - على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في عدد من الأمور، ومنها البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا، والإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها.

ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

خامساً:
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكّلة بمقتضى الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (208) وتاريخ 22 / 6 / 1430هـ إلى عضوية مجلس البيئة المنشأ بموجب الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29 / 1 / 1430هـ.

تعيينات
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالله العواد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن عبدالكريم المعجل على وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
3 ـ تعيين عبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 ـ تعيين علي بن عبدالله بن عمر باهيثم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 ـ تعيين منصور بن عواد بن محمد خريشي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 ـ تعيين عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
7 ـ تعيين طلق بن فيحان بن بتَّاع العتيبي على وظيفة (مدير الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي (433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.

الأمير عبدالله بن مساعد يعتمد التشكيل الجديد للأولمبياد الخاص السعودي

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التشكيل الجديد لمجلس إدارة الأولمبياد الخاص السعودي.
وضم المجلس أحمد بن عبدالعزيز المقيرن “رئيساً شرفياً” والدكتور ماهر بن سعد الجديد ” رئيساً ” وعضوية كل من الدكتور علي بن إبراهيم الفرحان ” المسؤول الصحي”, وخالد بن يوسف الأحمد “المدير الوطني” وفايز بن محمد الشهري “المدير الرياضي” , وثامر بن منصور الأحمدي “المنسق الإعلامي” , وحسن بن عبدالرحمن الحمدان “مسؤول المبادرات” وناصر بن علي الجميد ” التطوير وتنمية الموارد”.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الأولمبياد الخاص السعودي الدكتور ماهر الجديد شكره وتقديره لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب ، معبراً عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها وأعضاء مجلس الإدارة من سموه بتشريفهم بأعمال الأولمبياد.
ونوه بالدعم والاهتمام الذي يوليه سمو الأمير عبدالله بن مساعد للفعاليات والأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء المملكة التي حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ لقطاعي الشباب والرياضة ومنسوبيها في المملكة وبصفة خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وثمن الدكتور ماهر الاهتمام والمتابعة الذي يجده برنامج الأولمبياد الخاص السعودي من الرئيس الشرفي له رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن التي يعمل البرنامج تحت مظلتها.
يذكر أن الأولمبياد الخاص السعودي برنامج يعنى بأصحاب الإعاقة الذهنية وتم تأسيسه عام 1994م كبرنامج يطبق قواعد الأولمبياد الخاص الدولي ويمارس تنمية القدرات الرياضية للمعاقين ذهنياً على مدار العام إلى جانب إشراف البرنامج حالياً على ( 11 ألف ) لاعب يدربهم 622 مدرباً وبمشاركة 1500 متطوع إضافة إلى 360 شخصاً يمثلون عدد أعضاء دعم شبكة الأسر , فيما يبلغ عدد الرياضات التي يقدمها 9 رياضات هي ألعاب القوى وكرة السلة وتنس الطاولة والأنشطة الحركية وكرة القدم وكرة الطائرة والهوكي الأرضي والبوتشي والسباحة التي تمارس في 15 نادياً لذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة وتنظم من خلالها أكثر من 50 مسابقة في العام الواحد إضافة إلى الأنشطة التي تنظم في الهيئات والأندية والمدارس والجمعيات وكذلك المشاركة في عدد من الملتقيات الإقليمية والقارية والدولية.

التعليم تؤجل ملتقى الأمن والسلامة لـ (دوعي تنظيمية)

وافق وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على الاقتراح المقدم من الادارة العامة للامن والسلامة المدرسية بتأجيل ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الذي كان من المقرر عقده في شهر ربيع الثاني من هذا العام بحضور عدد من المسؤولين المتخصصين في السلامة من عدة دول. وقال مدير عام الامن والسلامة المدرسية الدكتور ماجد بن عبيد الحربي بأن التأجيل لدواعي تنظيمية بحتة، وحرصاً على ظهور الملتقى بالمظهر اللائق والصورة التي تعكس خطوات الوزارة لتطوير الامن والسلامة المدرسية والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال تم التأجيل.
واردف الحربي قائلاً: ان الجهود الرامية من الجميع في سبيل الامن والسلامة المدرسية هي في المقام الاول من أجل توفير بيئة صحية وسليمة لمرتادي المنشأة التعليمية شاكراً في الوقت ذاته جهود الوزير ونوابه في دعم الادارة وتوجهاتها نحو سلامة افضل في المباني المدرسية.
من جهة أخرى وافق وزير التعليم على اعادة تشكيل لجنة الطوارئ بوزارة ا لتعليم وادارت التعليم برئاسة الدكتور ماجد بن عبيد الحربي وعضوية كلاً من : المهندس علي النفيعي مدير عام التشغيل والصيانة والاستاذ ابراهيم النجيم مدير عام الخدمات العامة والاستاذ سامي السعيد مدير عام خدمات الطلاب والاستاذ محمد العتيبي ممثل الادارة العامة للعلاقات العامة والاستاذ عبدالرحمن الشهيل ممثل الامانة العامة لادارات التربية والتعليم والمهندس عادل العبيد والمهندس تركي الحربي والاستاذ سعد الشايقي عضواً ومقرراَ للجنة من الادارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.
وتكمن مهام اللجنة في الاجتماع الدوري في حالة حدوث حالات في المنشأت التعليمية في المناطق والمحافظات وإعداد تقرير اولي بالحالة وتحديد متطلبات الدعم لإستعادة الاوضاع وإيجاد البدائل والحلول العاجلة ومتابعة سير معالجة الوضع في الموقع المتضرر حتى انتهاءه , ثم اعداد تقرير متضمناً التوصيات والمرئيات واساليب العلاج, وتضمن القرار استمرار عمل لجنة الطوارئ الفرعية المشكله في ادارت التربية والتعليم في المناطق والمحافظات.

شملت 11 مادة..


"عاجل" تنفرد بنشر التعديلات الجديدة على نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"


الاثنين - 27 ربيع الآخر 1436 - 16 فبراير 2015 - 03:10 مساءً

الرياض فريق التحرير





علمت "عاجل" أن الديوان الملكي بصدد نشر مرسوم ملكي بتعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو التعديل الذي شمل 11 مادة من النظام.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/4/1436هـ الموافقة على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ لتكون بالصيغ الواردة في القرار.
وينص أن يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الوارد في القرار، وكذلك إحلال كلمة "المشرف" محل لفظ "وزير الداخلية" الوارد في المواد (الثالثة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما يتضمن إحلال لفظ "مجلس الهيئة" محل لفظ "لجنة إدارة الهيئة" في المواد (السابعة، والثالثة عشرة، والتاسعة عشرة) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وفيما يلي نص المرسوم الملكي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (103/50) بتاريخ 26/8/1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/4/1436هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ، لتكون بالصيغ الآتية:
المادة الثانية:
تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كاف من الأعضاء.
المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة – وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2- تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الرابعة:
1- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:
أ- رئيس الهيئة (رئيسا).
ب- نائب رئيس الهيئة (نائبا للرئيس).
ج- خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.
ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء بناء على اقتراح رئيسي الهيئة.
2- ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:
أ- تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.
ب- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.
ج- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمنا ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمنا ما يراه في شأنه.
المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
المادة التاسعة:
1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:
- ملازم تحقيق.
- محقق (ج).
- محقق (ب).
- محقق (أ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دارة تحقيق وادعاء (أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- مدعي استئناف.
- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.
2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما.
المادة العاشرة:
يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناء على ترشيح المشرف ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.
المادة الثانية عشرة:
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية:
أ- بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب- وفاته.
ج- قبول استقالته.
د- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.
هـ- عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و- عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز- حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة الخامسة عشرة:
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم، وإنهاء الخدمة.
المادة السادسة والعشرون:
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.
ثانيا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي:
وظائف السلك القضائي وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام
ملازم قضائي ملازم تحقيق
قاضي ج محقق ج
قاضي ب محقق ب
قاضي أ محقق أ
وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب
وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ
رئيس محكمة ب رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب
قاضي استئناف مدعي استئناف
رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء
رئيس المحكمة العليا ــــــــ
ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جدد الإدانة والرفض المطلق للانقلاب الحوثي واستنكر جريمة داعش ضد المصريين

مجلس الوزراء.. إحلال عبارة "القوات العسكرية" محل "المسلحة" بالأنظمة والمراسيم

واس- الرياض: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين -في مستهل الجلسة- مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات، التي أجراها مع الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها -أيده الله- من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا، وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها.

الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس استعرض -إثر ذلك- جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم، ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي، بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، ومشددا على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق، للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل واحد وعشرين قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس الأحــــد معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقـم 2199 بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة، على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.


الشأن المحلي
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس ناقش ـ عقب ذلك - عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب، ودورهما العلمي والبحثي، في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة، الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية، تواكبا مع النهضة الشاملة، التي تعيشها بلادنا في المجالات جميعها.

قرارات
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
2 - تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: " القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية".
3 - إحلال عبارة " بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة "، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.

ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129 / 69) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1 - يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله ودعمه، وجرائم التهريب بجميع أنواعه.
2 - يتعاون الطرفان - ضمن إطار الاتفاقية - على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في عدد من الأمور، ومنها البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا، والإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها.

ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

خامساً:
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكّلة بمقتضى الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (208) وتاريخ 22 / 6 / 1430هـ إلى عضوية مجلس البيئة المنشأ بموجب الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29 / 1 / 1430هـ.

تعيينات
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالله العواد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن عبدالكريم المعجل على وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
3 ـ تعيين عبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 ـ تعيين علي بن عبدالله بن عمر باهيثم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 ـ تعيين منصور بن عواد بن محمد خريشي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 ـ تعيين عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
7 ـ تعيين طلق بن فيحان بن بتَّاع العتيبي على وظيفة (مدير الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي (433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.

"المواطن" ترصد بالصور جناح الجوازات المشارك في ندوة تقنية المعلومات

بالصور.. وزير التجارة يستعين بمقطعي فيديو في كلمته بجامعة الملك سعود





A+ A A-

المواطن - الرياض

‏‫قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: إن وزارته تتجه لاستخدام الأجهزة الذكية في عمل الوزارة، مشيراً إلى أن وزارته تعد الأقل في عدد الموظفين في ظل اعتمادها على الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
واستعان الوزير الربيعة بمقطعي يوتيوب خلال إلقائه كلمة في الندوة الوطنية الخامسة لتقنية المعلومات (نحو عالم ذكي) المقامة في جامعة الملك سعود.
ورصدت “المواطن” بالصور أجنحة قطاعات وشركات مشاركة على هامش الندوة من بينها المديرية العامة للجوازات، والتي شهد جناحها إقبالاً من زوار المعرض وسط استفسارات عن الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم في أرض المعرض.

تأخر إعلان حركة نقل المعلمين والمعلمات يرفع مؤشر التفاؤل





A+ A A-

المواطن-أحمد الرباعي

تسبب تأخر إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بارتفاع مؤشر التفاؤل لدى المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي مرجعين ذلك بأن تكون حركة النقل شاملة ومُرضية للمتقدمين.
وبيَّن لـ”المواطن” عددٌ من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل أن وعود وزير التعليم الدكتور “عزام الدخيّل” لهم بوجود بشائر سيتم الإعلان عنها قريباً رفعت من معنوياتهم وانعكست على أدائهم داخل الميدان التربوي.
وأكدوا أن الاستقرار الوظيفي لأي موظف يؤثر إيجابياً على عملهم وأدائهم وعطائهم خلال مسيرة عملهم مبينين أن المعلمين والمعلمات يفتقدون هذا الاستقرار.

وضع صورة "برج" وكتب بجانبه "إلى متى ونحن نبحث عنك"

مواطن بالعلا يستخدم "الرسم" للفت انتباه شركات الاتصالات

بدر الجبل– سبق: فضل أحد أهالي قرية شلال التابعة لمحافظة العلا اتباع طريقة جديدة ليلفت انتباه شركات الاتصالات لعدم وجود برج اتصالات في قريتهم التي يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، وذلك برسم برج جوال على إحدى الهضاب المجاورة لقريتهم وعلق بجانب الصورة: "إلى متى ونحن نبحث عنك؟".

وقال عدد من سكان القرية لـ"سبق" إن قرية شلال والتي لا تبعد عن محافظة العلا سوى 15 كلم ويزيد عدد سكانها عن 2000 نسمة، تفتقد لأي مشغل من شركات الاتصالات ويعيش الأهالي في عزلة تامة، الأمر الذي يدفعهم عند إجراء أي مكالمة مهما كانت أهميتها للخروج من القرية حتى يتمكنوا من الاتصال.

وأضافوا: يواجه طلاب الجامعة في القرية معاناة حقيقية أثناء إكمال تسجيل موادهم الجامعية أو استلام جداولهم، إذ يضطرون للذهاب للمكاتب التجارية في العلا لإكمال إجراءات التسجيل فضلاً عن المعاناة التي يواجهها مستفيدو حافز أثناء موعد التحديث.

وتابعوا: قرية شلال متوفر فيها مركز أمارة، ومدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات، كما يتوفر في القرية الخدمات البلدية، كالسفلتة، ومشروع للمياه، وكهرباء ويجاورها عدد كبير من المزارع، وطالبوا بتوفير برج اتصالات في قريتهم، منوهين إلى أن انعدم وجود شبكة الاتصالات لا يقتصر على قريتهم فحسب بل حتى قرية ثربة هي الأخرى يعاني سكانها من عدم وجود أي برج للاتصالات .

السجن والغرامة لمصوري جولات البلدية التفتيشية

الرياض ( صدى ) :هدد مسؤولون وقانونيون بعقوبات قاسية على المراقبين البلديين الذين يصورون عمليات دهم، خلال الجولات التفتيشية التي يقومون بها، وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاقب أنظمة المملكة المُدانين في هذه الجرائم بالسجن من 3 أعوام إلى 20 عامًا، والغرامة بين 50 ألفًا إلى مليون ريال، وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المقاطع المصورة لعمليات دهم نفذها مراقبون بلديون لمنشآت غذائية، ضبطوا فيها مخالفات، وتضمنت المقاطع صورًا للعمال في تلك المنشآت.
من جانبه، قال المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، المهندس محمد إسماعيل: “يردْنا نحو 700 بلاغ وملاحظة يوميًا، بعضها غير مُجْدٍ للمتابعة”، مضيفًا: “نحن دعاة، ولسنا جباة”.
كما حذَّر من التشهير بأصحاب المنشآت، قائلا: “إذا أخطأوا نعمل على التعديل، وإذا تكرر الخطأ فهناك أنظمة وقوانين تطبّق عليهم. وبالتأكيد ليس منها التشهير، من خلال تصوير المقاطع وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وفقًا لـ”الحياة” الإثنين (16 فبراير 2015).
المستشار القانوني حمود فرحان الخالدي، أكد أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، تصل إلى “السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معًا، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها”.

التعليم : لم نصدر نظاماً جديداً للجامعات‎

حمد المحيميد ( صدى ) :نفت وزارة التعليم صحة الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار الوزارة لنظام جديد خاص بالجامعات في المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم بحث أي موضوع في هذا الشأن وأنها لم تصدر قراراً باستقلال الجامعات إداريا ومالياً، وإقامة انتخابات لاختيار رؤساء الأقسام والعمداء، وتشكيل اتحادات منتخبة للأساتذة والطلاب.
ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على الإشاعات، مؤكدةً أنها تتعامل مع الإعلام بشفافية كبيرة، وفي حال صدور أي نظام يتعلق بأنشطتها ستعلنه رسمياً.