آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

الجوازات تعلن تطبيق نظام البصمة على جميع المنافذ


عافت الزويد، ذياب الشمري - سبق - الرياض: وجّه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جميع إدارات الجوازات إلى ضرورة تجهيز مقار الجوازات بجميع المناطق بالمملكة بجهاز نظام الحضور والانصراف عن طريق التعرف على الوجه، والعمل على تدريب الموظفين على كيفية عمل الجهاز قبل تطبيقه رسمياً .

يأتي هذا التوجه من قبل مديرية الجوازات تزامناً مع توجه عدد من وزارات المملكة إلى تطبيق نظام البصمة لحصر حضور وانصراف الموظفين والذي أثبت نجاحه بدلاً من دفاتر الحضور التي كان يعمل به .

يشار إلى أن نظام البصمة قد طبق في المديرية العامة للجوازات بالرياض ويجري العمل على تطبيقه في باقي المناطق بالمنافذ البرية والجوية والبحرية.

اتهم وزارة التربية بـ"مشاكسة" المعلمين والمعلمات

قانوني: قرار إجازة رعاية المولود لا يغيره "موظف متكئ"




بدر الروقي- سبق- القصيم: انتقد خبير قانوني قيام وزارة التربية بإلغاء إجازة رعاية المولود، وهو القرار الذي صدر أخيراً وتسبب في ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية.

ووصف الخبير القانوني ما تمارسه "التربية" بالمعلمين والمعلمات بـ"بالمشاكسة"، وحذر من أنه سيؤثر في الحركة التعليمية والتربوية.

وقال المحامي والمستشار القانوني صالح الدبيبي بخصوص القرار: "أستغرب تمام الاستغراب من عدم فهم طبيعية الأنظمة أنا ضد التعسف في كل قرار ومنها القرارات الإدارية وبالأخص ما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية كما أنه لا يليق بسمعة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف: "تغيير القرارات الإدارية أو نسخها أو تخصيصها يجب أن يكون من نفس درجة مصدر النظام والتشريع مما يعني أنه لا يجوز أن يقيد الأدنى الأعلى أو يغيره أو يلغيه فإجازة المولود صدرت بنظام له درجة معينة ولا يغير هذا القرار موظف متكئ على أريكته وإنما نظام من الدرجة نفسها ويبين الأسباب ويطرح الأمر للمناقشة قبل ذلك".

وانتقد وزارة التربية قائلاً: "يجب ألا تظهر بمظهر المشاكس للمعلمين والمعلمات ولا تضع المعلمين والمعلمات في حقل تجارب وإنما يجب أن تكون مثل هذه القرارات مدروسة ومعالجة بشكل راقٍ".

وتابع "الديبي": "يجب أن يكون ذلك بعيداً عن أي تعكير؛ فالمعلم والمعلمة ما لم يجدا الحافز والتشجيع والرعاية فلا أظنهما سيقومان بواجبه، كما يجب على الوزارة أن تتعامل مع المعلمين والمعلمات بروح الفريق الواحد المنسجم

فهد المولد" يدخل «العناية المركزة» ويغيب أمام العين

صحيفة المرصد : تأكد غياب مهاجم الاتحاد فهد المولد عن لقاء اليوم أمام العين الإماراتي وذلك بعد تعرضه لأرتفاع في حرارة الجسم مما جعله يدخل في العناية المركزة وبالتالي سيخسر الفريق الاتحادي أبرز عناصره الأساسية في لقاء الليلة، ووفقا لصحيفة الجزيرة من المتوقع أن يكون قائد الفريق محمد نور هو البديل له في المباراة من خلال اللعب بشكل أساسي.

بعضهم طرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال..


أحكام بالسجن لـ18 متهمًا بالإرهاب والتخطيط لتفجيرات بالمملكة







الثلاثاء 1 ذو القعدة 1435 الموافق 26 آب (اغسطس) 2014


الرياض (عاجل)
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا بالإرهاب، وانتهاج المنهج التكفيري، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بإدانة 12 متهمًا (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبه ووصف المشائخ بالسوء.

وأدين المتهمون بدعم المقاتلين بالخارج ماليا وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عامًا تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة مالية ثمانية آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السابعة عشر من نظام غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال وثلاث سنوات أيضا بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الخامس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة أربعة آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الثامن (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال، والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له أذن، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

التربية تؤكد بأنها لم تلغى إجازة الأمومة

خالد محمد ( صدى ) :أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مبارك العصيمي أن نظام إجازة رعاية المولود “الأمومة”لم تُلغَ.
وأوضح أنه ما صدر بحق ذلك النظام هو توجيه وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف الإجازة، من دون أن يتم تحديد فترة زمنية لها، وهناك فرق كبير بين إلغاء والإيقاف.
ويأتي ذلك بعدما أشعيت أنباء منذ ليل أمس عن إلغاء ذلك النظام، ما تسبب في جدل وسط المجتمع التعليمي، خصوصاً المعلمات.

من الأشكال الغريبة في المجتمع.. ومطالب بمحاسبة "الصوالين"

"حلاقة الزخرفة".. عادة دخيلة أساسها تقليد المشاهير




محمد بن حطمان - سبق: بعد أن كان الوالدان والمجتمع يعيب حلق الذقن أصبح حلق الذقن - رغم حكمه الشرعي المحرم - خياراً أقل مضاضة لدى المجتمع من الأشكال الغريبة التي يقوم بها الشباب، من تشكيل شعر ذقونهم، فتجد الزوايا والأشكال الهندسية الغريبة؛ إذ تجد من يركز على حلق الذقن وإبقاء "سكسوكة"، والآخر يجعل فواصل بين الخد ومقدمة الذقن، وثالثاً يجعل ذقناً رفيعةً.. ويعتمد شكل الحلاقة الجديدة على نهاياتها بزوايا يحبذها الشباب.

ولعل الغريب في الأمر أن صبغة الشعر باللون الأسود لم تعد حصرياً على المسنين أو من شاب شعرهم، بل أصبحت ضرورية للشباب؛ كي تبرز الأشكال التي يعملونها في ذقونهم، معتبرين ذلك أمراً ضرورياً؛ كي يظهروا بمظاهر جذابة ولافتة!

يقول أحد الحلاقين بأحد أشهر محال الحلاقة: إن الحلاقة تختلف من شخص إلى آخر؛ فالبعض يحبذ "الخليجي" وآخر "الكلاسيكي". واستغرب ظهور أشكال جديدة للحلاقة في الآونة الأخيرة، خاصة قصات الشعر التي لم يكن أحد يطلبها سابقاً، والتي يطلق عليها "الأوروبية"، وتكون بحلق أجزاء من الشعر؛ ليبدو كالخط الرفيع، سواء كان في الرأس أو في الذقن!

فيما أكد أحد الشباب أن سبب طلب الشباب لتلك القصات الغريبة هو تأثر الشباب ببعض المشاهير الذين يجلبون صورهم إلى الحلاق؛ لكي يطبق القصَّة نفس. بينما يقول آخر وهو يطبق تلك الحلاقة في ذقنه، بعد أن جعل في ذقنه خطاً رفيعاً مرسوماً بشكل غريب، ورفض تصويره، إنه قام بفعلها تقليداً لأحد زملائه بعد أن أُعجب بها.

ويأتي هذا فيما طالب الكثير من المواطنين بتوعية الشباب، من خلال القنوات المتاحة، بعدم الانجراف وراء تلك العادات الدخيلة، التي فيها نوعٌ من الاقتداء بالآخرين الذين هم أقل فضلاً من أبناء المسلمين. بينما طالب آخرون الجهات المسؤولة عن محال الحلاقة بمنع تلك الأنواع من الحلاقة، ومحاسبة المحال التي تساعد في انتشارها.

المعلمات" أمام خياري التضحية بالوظيفة أو القلق من نحر الأبناء

صحيفة المرصد :فوجئت منسوبات وزارة التربية والتعليم من جميع الفئات التعليمية، بتوجه إيقاف إجازة الأمومة، ورغم أن المصادر بررت ذلك بكثرة الإجازات التي تجاوزت الحد مع بداية العام الدراسي، إلا أن المتضررات من التوجه أكدن أن أزمة الخادمات ربما كانت السبب في المطالبات بهذه الإجازة في هذا التوقيت، مؤكدات أن التوجه لا يساهم في استقرار العملية التعليمية.
ووصفت معلمة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة مها الغامدي بحسب صحيفة عكاظ التوجه بأنه ليس من مصلحة الطفل بالدرجة الأولى فهناك كثير من المواليد يحتاجون لرعاية الأم، وليس الخادمة، خاصة إذا كان يعاني من ضعف معين أو مرض معين وتركه مع الخادمة لن يكون في مصلحته بالدرجة الأولى، لذا فإنه ليس من المعقول إيقاف هذه الإجازة أو يجب عدم محاسبة المعلمة على عدد أيام الغياب أو ساعات التأخير لأن أكثر عمر حرج للطفل هي الثلاثة أعوام الأولى.
وتحفظت المعلمة رجاء خالد على التوجه، خاصة مع مشاكل الخادمات في الفترة الأخيرة، وعدم وجود حضانات داخل المدارس لتشعر الأم بالاطمئنان على طفلها، مشيرة إلى أن توجه إيقاف الإجازات سوف يؤثر سلبا على أداء الأم المعلمة لأنها سوف تكون مشغولة الذهن لقلقها على طفلها.
واستغربت معلمة اللغة الإنجليزية (ماجدة. خ)، التوجه في هذا التوقيت، وقالت: أختي معلمة رزقت بمولود يعاني من مشكلة في أطرافه ويحتاج لأن يحمل بطريقة معينة لحين إجراء أول عملية له بعد أربع سنوات، ومن الطبيعي أنها لن تتركه مع خادمة، فمهما كان حرص الخادمة فلن يمكنها التعامل معه بطريقة سليمة، وأختي لا تستطيع إحضار ممرضة وكانت هذه الإجازة مهمة لها وقد مضى عام فكيف يصبح حال أختي وابنها إذا ألغيت، فإذا كنت أنا أحتاج للمكوث مع أبنائي في العام الأول وهم أصحاء فكيف بمن لديها طفل مريض مثل أختي؟ لذا أرى أن التوجه غير موفق، ويجب إعادة النظر فيه.
وترى مها معلمة علم اجتماع أن أكثر فترة حرجة في حياة الطفل هي الثلاثة الأعوام الأولى وكثير من الأمهات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية بسبب الدوام المدرسي مما يؤثر على صحة الطفل، وهناك أطفال لا يقبلون الخادمات، خاصة في العام الأول، فإذا توقفت إجازة رعاية المولود فما هو الحل بالنسبة للأم؟ هل تترك عملها؟ وهل ستجد بديلا عندما يبلغ طفلها أشده؟ أم تترك طفلها لمصير مجهول مع خادمة؟ كنا نتأمل بأن تزيد مدة إجازة الأمومة لا أن تتوقف.
وتشير معلمة اللغة العربية نورة أحمد إلى أنه في ظل حوادث الخادمات الأخيرة، فإن قلق الأمهات تضاعف، وعلى الوزارة مراعاة ذلك، في ظل غياب الحضانات في المدارس وعدم وجود جليسة أطفال تحت مظلة رسمية، وما هو الحل الذي على الأم اتباعه؟، إذ من وجهة نظري ليس أمامها سوى التضحية بوظيفتها إلى الأبد أو المخاطرة بوضع طفلها في يد خادمة وتتحمل العواقب، لذا لا بد من إعادة النظر في هذا التوجه.

تأجيل محاكمة الظواهري إلى أول سبتمبر

26/08/2014 - 4:40 م

واس(القاهرة)

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، إلى جلسة أول سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع المصري للخطر، وجاء قرار التأجيل نظرا لتغيب شهود الإثبات عن الحضور لسماع شهاداتهم في القضية.

الفيصل يبحث العلاقات الثنائية مع مساعد وزير الخارجية الإيراني في جدة

8:47 م - 26 أغسطس 2014

جدة - الوئام :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمكتبه بالوزارة بجدة اليوم , مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد بن أحمد طيب , ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين , والسفير الإيراني لدى المملكة حسين صادقي والقنصل العام الإيراني حميد ديغان .

أكد أن "الجريمة سلوك يتعارض مع بقاء المجتمع مستقراً"

المحامي "ابن زاحم": حادثة تمير وصف قائم للعمل الإجرامي




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد المحامي سلطان بن زاحم، عضو فريق التشريع السعودي بمجلس التعاون الخليجي، أن حادثة تمير، التي قُبض فيها على ثمانية من المغررين والمحرضين، تُعتبر وصفاً قائماً للعمل الإجرامي. وبدورها تقوم الجهات الجنائية على تكييف الواقعة، المتمثلة في الفعل المعاقب عليه، وفق قواعد التجريم، مروراً بتكييف هذه الأعمال، من خلال تحليل عنصر الجريمة، وفق أسس علمية دقيقة لبيان التكييف القانوني لها.

وأوضح المحامي سلطان أن الجريمة سلوك يتعارض مع بقاء المجتمع مستقراً، وتنقله من حالة استقرار لحالة رعب وفزع، فإذا وقعت الجريمة كانت سبباً لوقوع خطر يؤذي المجتمع، ويهدد استقراره الأمني والاقتصادي.

وبيّن "ابن زاحم" أن تحليل الفعل المجرّم يمر لدى جهاتنا الأمنية وفق تصنيف العمل وفق واقعة غير مباحة. فالعمل الإجرامي يعني الحركة الجسدية التي يتحقق بها النشاط الإجرامي، الذي يُعد تعبيراً عن الإرادة لتحقيق الفعل غير المباح. أما الواقعة فتشمل معها عنصر الإرادة للقيام بهذا الفعل. ويؤكد خبراء علم مكافحة الإجرام أن الفعل المادي المجرد من الاعتبار المعنوي أو النفسي هو في حقيقته عمل لا تعتد به القاعدة الجنائية، وهم بذلك يؤكدون أن الجانب المعنوي للفعل الإجرامي له أثر مهم لقيام الجريمة، ويعد من أهم أركانها.

وقال المحامي سلطان: إن جهات التحقيق لدينا تقوم بالتدقيق في تحليل أي فعل مجرّم؛ لأنه بمنزلة الوصول للعمق القانوني، وفق فلسفة موصلة لتفسير أي غموض لاكتشاف جريمة قائمة، مع الإعمال بماهية الوقائع المرتكبة على أساسين، هما: القانون الذي جرَّم هذا الفعل، والأفعال الصادرة من المتهم.

وشدّد عضو فريق التشريع على أن الجهات الجنائية لا تقوم بتكييف الواقعة "الفعل الصادر" من دون الالتفات لوقائع الفعل، وإلا خرج التجريم من نطاق الوظيفة إلى التفسير المجرد للقانون على فرض نظرية غير عملية؛ إذ لا يستساغ تكييف عمل على أنه مُجرّم من دون وجود واقعة "فعل"؛ فقيام جريمة أو الشروع فيها يرتب على فاعلها أثر موضوعي، يتمثل في حق الدولة في العقاب، وتثور حينها العناصر المكوّنة للجريمة "أدوات وأفعال".

وأجيب عن تساؤل دائم التكرار في تحديد القصد الجنائي للأفعال المجرّمة، الذي من خلاله يصنّف الفعل بأنه جريمة، يقوم الاتهام بموجبها. فأهم ركنين للقصد الجنائي هما العلم الذي لا يساوره شك ولا غلط بمعرفة الفعل المعتدى عليه، ثم الإرادة النفسية الواعية، التي تتجه لتحقيق هذا الفعل بكل تجرد وقناعة.