ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

هرمنا من فتاوى المشاهير؟

أحمد الركبان

لا أدري ما الذي أصاب المجتمع في عصر العولمة وفورة الاتصالات المجتمعية؟!.. فكل من لبس المشلح أو ترسم بالغترة الحمراء أو البيضاء المليئة بالنشاء يصبح مفتياً في عالم الاختلاف الفقهي!..
اليوم نتذكر قرار أعلى سلطة في الوطن بتهذيب الفتاوى، واقتصارها على أعضاء هيئة كبار العلماء؛ لما يحملونه من علم معمق ودقيق، يفصل الخلاف وفق المعطيات الدينية، مع عدم المساس بثوابت الدين والقواعد المنهجية..
في عالمنا اليوم إذا ما أراد الإنسان أن يبرز إعلامياً وجماهيرياً يأخذ من قاعدة (خالف تذكر)، فيبدأ يحشر أنفه مدافعاً عن خطأ مجتمعي أو ديني، القصد منه تزكية الفعل مقابل التجريم المجتمعي وتسفيه العالم، وأنه هو الذي معه الصواب لشق الفتنة وزرع العداوة، وهو يشعر بها أو لا يشعر بها، مع أن الإدراك بفعله أقرب إليه من جهله بضرر مخالفته..
من هذه الرؤية نتعجب أن يخرج علينا من يفتي من الإعلاميين والقانونيين والمحامين وإمام جامع وعاقد أنكحة، وغيرهم، وكأنهم على دراية وعلم كبيرين؟ وهم في النهاية إذا ما تبحرت في علمهم لوجدت أنهم طلاب مدارس، وبعضهم لم يحصل على البكالوريوس؟
هنا يعيش المجتمع المضلل توهاناً كبيراً في عالم التدخلات الفتوية بين هذا وذاك! ولا يدري من يصدق.. فباب "العادة فقه" أوجد على أساس (توثيق العادة)؛ لأن عادات المجتمع التي لا تخالف القواعد الأساسية للدين يؤخذ بها، ولا يجوز مخالفتها إذا تسببت في لغط أو جدل يصل إلى حد التقاتل.. وتجاوز العادة كأن يبيع الإنسان كيس الهيل بـ 100 ريال والآخرون يبيعون نفس السلعة بـ 50 ريالاً، فإن الأول تجاوز المعقول وما جرت عليه عادة الناس، فيتركونه وينبذونه.. هي ذاتها العادات في الأفعال والأقوال؟
تلك الفتاوى من خلال بعض شاشات التلفزة الخاصة التي سمح أهلها بظهور المنمقين في الملبس وبعض من لديهم حسابات في توتير بها، واستغلوا البروز والشهرة في طبع الذات على جبين المجتمع.. والواجب ردعهم بقوة النظام لحفظ أمن البلد فكرياً وعقائدياً ودينياً، والقطع عليهم من الارتزاق المبطن على حساب ذمم الآخرين وطيبتهم وسذاجة البعض.. هؤلاء قد يكون من بينهم نماذج في العلم والصلاح والرزانة، خاصة ممن لا يقحمون أنوفهم في كل واردة وشاردة.. ومع هذا يسمحون لأنفسهم بالفتيا، وهذا ما لا نريده؟
إن تلك الفتاوى التي يضخمها المشاهير قد (هرمنا) منها ومن غثاء أصحابها بين التفكك والاختلاف على أسس تشهيرية لذات البعض، ممن صنفوا في عالم النسيان.. واستغلوا لغة التواصل الاجتماعي لبث الشهرة الذاتية وإقحام المجتمع في فتاوى يناصرون بها ذوات النفوس الضعيفة التي تود من تعطلها مجتمعياً إحياء الذات لالتفات المجتمع إليها بعد أن نسيها.. فمن إجازة الغناء إلى إباحة الاختلاط وقضايا أخرى كقيادة السيارة، وهم لم يُسأَلوا عنها، بل حشروا الأنوف فيها حتى وصل بنا الأمر إلى تجويز خروج الزوجة بماكياجها على الملأ.. فضلاً عن لغة التراشق بين هؤلاء فيما بينهم، فذاك يرشق الداعية فلاناً، وآخر يقذف فلاناً، وهكذا حالنا منذ سنوات؟!
متى يأتي اليوم ويصدر (قرارٌ سيادي) بمنع التجاوزات في الفتوى، وكذلك مناصرة فلان (أو فلانة) على اتباعه مسلكاً يخالف الشرع أو العادات، ومعاقبة من يتجاوز الفتوى في أي وسيلة خاصة أو عامة، ويحزم عليه بغلظة التأديب كائناً من كان؛ حتى يرتاح المجتمع من غثاء السيل، ومن بعض هؤلاء ممن حرضوا أناساً على أناس، وهذا ليس في الدين بشيء؟
أتمنى وغيري كثيرون أن لا نجد في أي لغة تواصل فتوى أو تلميحاً لفتوى من أي شخص ما لم يكن مصدره هيئة كبار العلماء، أو ممن يجوز له الفتوى.. كفانا عبثاً بذمم الآخرين..
حمى الله الوطن وقادته وعلماءه.

السجناء وأسرهم

سعود المصيبيح

ما زالت في ذاكرتي لجان أسر السجناء والمعسرين، التي كان يتولى جزءاً من عملها الأمير سطام بن عبدالعزيز - رحمه الله - بإشراف ومتابعة من قِبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إبان عملهما في إمارة الرياض. لكن هذا الوهج قد خف، وتباعدت مناسبات ودعوات لجان السجناء رغم اتساع دائرة الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ ما يدعو لطرح تساؤل مهم، هو: هل خفت أعمال الخير في نفوسنا؟ وعندي أن الأعمال الخيرية تعاني شح المشاركات الخيرية، وتأصل الشح وحب الذات، رغم زيادة الدخل عند بعض المواطنين، في حين ظلت الحال إيجابية لدى فئة قليلة من الوجهاء ورجال الأعمال - ولله الحمد -. ولا بد هنا أن نوجّه نقداً للواقع الذي نعيشه، وبخاصة عند النظر إلى رؤوس الأموال والاستثمارات في المشاريع المختلفة والبنوك والشركات والأسواق؛ إذ تتركز الملكية في مجموعة محدودة من المواطنين، والله سبحانه وتعالى حذر من أن يكون المال دولة بين الأغنياء؛ إذ دخلوا في الفرص كافة، التجارية والمصانع المختلفة، وغيرها التي تشترط للمستثمر مبلغاً معيناً من المال، لا يملكه متوسطو الحال؛ لذا تعاني لجان السجناء وأسرهم والمفرج عنهم من قصور بسبب ضعف الموارد المالية، وهذا أثر على عطائها ودرجة قيامها بواجباتها.

وعليه أرى أن يخصَّص لهذه اللجنة مبلغٌ لا يقل عن مئة مليون ريال سنوياً، لدفع أعمالها ونشاطها لخدمة السجناء، وأن تمنح صلاحيات واستقلالية بحيث يتم تحويلها لهيئة مستقلة، تسهم في تحسين أوضاع السجناء ورعاية أسرهم، ووضع البرامج المتقدمة للعناية بالمفرج عنهم، وأن يكون لها حملات توعوية، وجمع تبرعات من أهل الخير لزيادة مواردها، والصرف على أعمالها وبرامجها وخططها.. أما واقع الحال فإنه لا يتناسب مع التغير الاجتماعي ونوعية الجريمة وزيادة السكان وطبيعة الحياة وتعقيداتها ومشاكلها، التي تزخر بها سجلات المحاكم والشرط والدور الاجتماعية.

الميزانية ودور "المالية"!!

صالح المرواني

في كل عام يتبادل بعض البسطاء من المواطنين آمالهم وأحلامهم من خلال ترقبهم لصدور ميزانية الدولة التي يغازلونها بمتاعبهم وسوء أحوالهم، على أمل أن تقترب منهم؛ لتتحسس عن قرب أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية؛ ليكون نتاجها في كل عام أرقاماً متصاعدة وفائض خير وبركة. فهناك شباب باتوا عاطلين، يتسولون لقمة الكرامة بملف (علاقي) أخضر، جمعوا فيه سنواتهم الدراسية. وهناك أسر أصبحت تحتضن الفقر بعد أن تفوقت أسعار المعيشة على مدخولاتها، دون أن تتحرك مؤشرات هذه المدخولات قيد أنملة؛ لتتوافق مع ما هم عليه من غلاء كبير..

ومع بشائر ميزانية هذا العام التي تطل علينا تتجه الأنظار مجدداً لحصاد وزارة المالية، وما تحمله في جعبتها لهؤلاء المغلوبين على جيوبهم، وهم يتبادلون أخبار الزيادات المالية التي ستسهم في تغيير واقعهم للأفضل إذا تحققت.

في حقيقة الأمر، إن الأوضاع المعيشية للمواطن تستحق من الدولة الوقوف أمامها بجدية؛ فهذا المواطن يستحق ما هو أكثر من الرعاية، وفي مقدمتها الاهتمام بتحسين أوضاعه المعيشية. ونتمنى ألا يُصدم المواطن بقرارات من "المالية" لا تقف على واقع الحال. فنحن بخير، وبلادنا بخير، وميزانيتنا بخير، وأبناؤنا خير من يستحق أن يرتووا من نهر ميزانية الخير الدافق.

أنقذوا مجتمعنا السعودي..!

حسن محمد بن عمرة

أتذكر سنوات مضت، وكيف كان مجتمعنا السعودي بشيمه وقيمه وانضباط أفراده بتعاليم الدين، وكيف أن الحياة كانت بسيطة، لا يتكلف فيها الناس، يعيشون ويتعايشون مع بعضهم بكل يسر وسهولة.. مجتمع يميزه عاداته وتقاليده وأعرافه الاجتماعية الحميدة.. مجتمع مترابط، لا توجد بين أفراده طبقية أو تقسيمات أو تصنيفات؛ فمن كان منهم غنياً فهو يتمتع بما أنعم الله به عليه في حدود العقل والمنطق واحترام مشاعر المجتمع المحيط به، وفي المقابل يعيش من هم أقل منه في مستواهم الطبيعي راضين بما قَسَم الله لهم، لا يتكلفون ما لا يطيقون، لا حسد ولا ضغينة ولا مباهاة.. مجتمع في تركيبته كأفراد إن لم يأتِك منهم خيرٌ فلن يضروك في شيء..

ذلك المجتمع هو نفسه الذي يطحن بعضه بعضاً في وقتنا الحالي.. مجتمع يتكلف ما يطيق وما لا يطيق.. مجتمع يعيش أفراده بثقافة أنا الأغنى والأذكى والأعلم.. أنا الأكثر فَهْماً.. أنا الفهلوي والبقية أغبياء! في الوقت الذي نجد فيه المجتمعات تتقدم وتتطور وترتقي للمعالي نجد مجتمعنا في خطر كبير.

إنَّ تخلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة عن دورها تجاه المجتمع في تعليم النظام، وفرض النظام، والمحاسبة، والتشهير بمتجاوزي النظام، وتطبيق ذلك على جميع أفراد المجتمع كائناً من كان، هو ما جعل هذه الأمور تصل لما وصلت إليه.

يجب على وزارة التربية والتعليم قبل أن تعلِّم أبناءنا القراءة والكتابة أن تعلِّمهم أدب الحوار وثقافة احترام حريات وحقوق الآخرين، ويجب أن تعلِّمهم أن الممتلكات العامة هي ملكٌ للجميع بلا استثناء، وأن تجاوز كل ذلك يعرِّضهم للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية.
يجب على وزارة التعليم العالي أن تقوم بدورها في توعية وتثقيف طلاب الجامعات، من خلال دورات تدريبية إلزامية، تُعنَى بدور المواطن في بناء مجتمع واعٍ مثقف وحضاري، وأن الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وكيف أن المجتمع يعول عليهم ليصبحوا قادة التغيير للأفضل.

يجب على وزارة الشؤون الإسلامية أن تساهم في نشر الوعي المجتمعي، من خلال منابر الجمعة والدروس والمحاضرات الأسبوعية، وتعمم وتوحد البرامج والخطب التي ستلقَى أسبوعياً؛ لتشمل جميع مناطق السعودية، وكذلك يجب أن يكون لها برامج مكثفة ومجدولة في وسائل الإعلام.

يجب على وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة المرور، أن تغير نمط "السوبر ماركت المحتكر"، الذي يبيع منتجاته ويهدف للربح فقط؛ ليصبح إدارة حكومية، من أولى مهامها توعية المجتمع بأنظمة المرور، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وضرورة الالتزام بهذه الأنظمة، وما هي العقوبات التي ستترتب على عدم التقيد بهذه الأنظمة، على أن تتدرج هذه العقوبات لتصل لدرجة الحرمان من قيادة المركبة مدى الحياة، وأن تبتعد عن أن يكون غاية طموحها ضبط المخالفات للتحصيل المادي فقط؛ لأننا سنعود للمربع الأول (ثقافة أنا الأغنى)! ويجب عليها تطبيق ذلك على أرض الواقع بكل مصداقية وأمانة وقوة وحزم..

كما يجب على وزارة الداخلية، متمثلة في الشرطة، أن تضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز حدوده ويتعدى على حقوق وحريات الآخرين في الأماكن العامة، وكذلك أولئك الذين يسيئون استخدام الممتلكات العامة كائناً من كان، وأن يصدر بحقهم الجزاء الرادع بشكل عاجل، ويتم تنفيذ هذه الأحكام في الأماكن العامة التي تجاوزوا فيها.

ولا يمكن أن نغفل دور المنزل في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم، وجعلهم أعضاء إيجابيين صالحين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

أنقذوا مجتمعنا.. رسالة لكل مسؤول ولكل فرد، رجلاً أو امرأة في هذه البلاد المباركة، كل على حسب موقعه، وعلى قدر استطاعته، ولنكن إيجابيين فاعلين، ولنبدأ بأنفسنا ثم بمن حولنا، فالأرض أرضنا، والمجتمع هم، أنا وأنت وهو وهي.

ختاماً، من يشاهد التزام وتقيد أفراد مجتمعنا بجميع الأنظمة والقوانين واحترام الآخرين في الدول المجاورة وغيرها يعلم أن الذي نحتاج إليه هو قوانين وأنظمة واضحة ومعلومة للجميع، وأجهزة حكومية مخلصة، تتابع بشكل صارم ومنظَّم مدى التزام الأفراد بهذه الأنظمة والقوانين، وتعاقب من يتجاوز بالعقوبة الرادعة فوراً، وبدون محاباة.

السعودية وإيران وأمريكا.. وعض الأصابع

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

على المستوى التجاري لا يوجد في السوق العالمي ما يبرر هذا الانخفاض الشديد في أسعار النفط؛ فمستوى الطلب لم يتحرك كثيراً، وكذا مستوى العرض؛ فهو في حدود 30 مليون برميل يومياً، والمنتجون من خارج المنظمة أضافوا نحو ستة ملايين برميل يومياً إلى المعروض. يُضاف إلى ذلك ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الصخري، الذي ارتفعت معدلات إنتاجه بقوة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا.

ومع ذلك فالأسعار تهاوت بصورة شديدة؛ فالانخفاض بلغ 50 في المئة منذ يونيو الماضي؛ وهو ما يعني أن هناك أسباباً أخرى غير تجارية، وقفت وراء هذا الانخفاض، وهي أسباب تبدو مستمرة؛ إذ الانخفاض مستمر، وهي أسباب تبدو أيضاً ذات علاقة بمتنفذين من داخل الأوبك، التي رفضت خفض الإنتاج للعودة إلى السعر العادل وهو 100 دولار تقريباً.

فمنظمة أوبك اتخذت قراراً خلال اجتماعها في نوفمبر 2014م بالإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير، بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار؛ ما أسفر عن مزيد من التراجع؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض مستوى الأسعار دون 60 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من خمس سنوات تقريباً.

تبدو الدول ذات الاعتماد الشديد في ميزانيتها على النفط غير منزعجة من هذا الانخفاض، وهو ما عبَّر عنه صراحة وزير النفط السعودي علي النعيمي، متعجباً من المطالبين بخفض الإنتاج، ومتسائلاً: "لماذا نخفض الإنتاج؟"، مؤكداً أن إنتاج السعودية سيظل مستقراً خلال الأشهر القادمة.

وهذا يبدو مفهوماً من الناحية الاقتصادية. فدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، ليست في خطر، بحسب معهد المالية الدولية، نظراً إلى الفوائض المالية التراكمية الكبيرة التي سجلتها في السنوات الأخيرة، التي شهدت ارتفاعاً لأسعار النفط؛ وجمعت هذه الدول احتياطات مالية تقدر بـ2450 مليار دولار، تراكمت خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام.

تبدو من الناحية السياسة هناك معركة "عض أصابع" بين دول الخليج المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، من جهة، والولايات المتحدة وإيران من جهة ثانية..

فدول الخليج تسعى إلى أمرين اثنين:
الأول: إخراج الزيت النفطي من حلبة الصراع والمنافسة والتأثير على سوق النفط، الذي يصب مباشرة في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الزيت تكلفة استخراجه عالية، وتقترب من 70 دولاراً، ومن ثم لا يستطيع البقاء على قيد الحياة طويلاً حينما ينخفض السعر إلى 50 دولاراً، وسيضطر منتجوه إلى تقليل طموحاتهم في منافسة أوبك على التحكم في السوق النفطي، وربما يخرجون من السوق بالكلية؛ حتى يجدوا وسائل إنتاج تخفض التكلفة العالية للاستخراج.
الثاني: التأثير السياسي في توجهات إيران، التي تعتمد بصورة كبيرة في تمددها بالخارج ودعمها للجماعات الطائفية التي تنفذ سياستها على مواردها النفطية. ولا شك أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة بالغة على هذا الدعم؛ وهو ما جعل أحد ساسة إيران يصرح بلا مواربة بأن وراء انخفاض أسعار النفط مؤامرة سياسية!

إن كل المعطيات تؤكد أننا أمام معركة صامتة، وعض للأصابع، كما أن غالب المعطيات تشير إلى تفوق دول الخليج في تلك المعركة، نظراً لما سبق أن ذكرناه من فوائض مالية ضخمة، تعوضها سنوات الخسارة، لكنها ستكسب على المدى البعيد اقتصادياً وسياسياً.

الغامدي في مهب الغضب الأعمى!

6:11 م - 20 ديسمبر 2014

أحمد الهلالي
الشيخ أحمد قاسم الغامدي يمر بالأزمة التي مر بها الداعية عائض القرني قبل سنوات بعد فتواه بجواز كشف وجه المرأة، فآثر الشيخ عائض الانزواء والاعتزال وكتب قصيدته “القرار الأخير” التي تتفجر مضامينها عن معاناة وتشظيات الرجل الذي يحاول توخي الوسطية، لكنه اصطدم بتيار عنيف لا يقبل الخروج على رؤاه ولا رؤيته، حتى اضطر للانعزال، ثم عاد مسالما لا يقوى ربما على التفكير في الاختلاف أو نقد بعض التوجهات، وعندما انصاع وأطاع لم يشنعوا عليه سرقة كتاب “العضيدان”.
هذا التيار العنيف، والذي يتجاوز ضد خصومه ومخالفيه تعاليم الدين وأدبيات الحوار، يجب ألا يستسلم له الوسطيون الذين استبانوا الحق، فلا قداسة لقول بشر غير قول محمد، صلى الله عليه وسلم، وإذا جمد الدين في رؤية مجتهد في عصر من العصور، فلا حاجة اليوم أن ننشئ كليات شريعة، وتخصصات يفترض بها أن تخرج باحثين ومجتهدين جددا يقدمون في أطروحاتهم آراء تُحترم.
قبل سنوات كنت أتابع برنامج “الجواب الكافي” الذي يقدمه محمد المقرن على “قناة المجد”، وكان ضيف الحلقة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، فسأل سائل عن عورة المرأة بين النساء، فرد الشيخ أنها كعورة الرجل بين الرجال، فاستشاط المقرن (مقدم البرنامج) غضبا، وقارع الشيخ وتجاوز في مقارعته حتى قال لا تفتح علينا بابا، وكان الشيخ حليما، فرد عليه بقوله “يا محمد الناس تقرأ، وهذا مدون في الكتب، وسيقرؤونه فيها”.
اللافت في هذه الحادثة، أن مقدم البرنامج كان يقول “لا تفتح علينا بابا”، فعلى من تعود (نا) علينا، أيقصد المسلمين بعامة؟ أم يقصد المذهب؟ أم الفرقة؟ أم ماذا يقصد؟ وهل صار دين الله مخصوصا لفئات تتحكم به، وتتعصب لرأي دون آخر؟
المثير أنه في الأسبوع الثاني من البرنامج استضاف المقرن الشيخ عبد العزيز الفوزان، وبسط القضية أمامه في حماسة واستنكار لفتوى المطلق، فشنع الفوزان على الشيخ قوله، وأسهب في رده. فقادني هذا الموقف من مقدم البرنامج إلى البحث عن عورة المرأة بين النساء، ووجدت ما قاله الشيخ المطلق صحيحا لا مراء فيه.
لست ضد الاختلاف، أيا كان مصدره، لكن إلى متى ينظر هذا التيار إلى أن المجتمع جاهل، وسيتخلى عن دينه وشرفه وحيائه بمجرد ظهور قول مخالف؟ ولماذا نردد أن “اختلاف العلماء رحمة” لكننا نقتر على عباد الله عندما يكون الاختلاف مخالفا لاجتهادات بعض علمائنا، وننزل أقوالهم منزلة المقدس الذي لا يمس؟
نحن هنا أمام حالة من الفصام التي يجب أن يعيد العلماء النظر فيها، ويبتغون فيها وجه الله والآخرة، وألا يضيقوا على الناس ما اتسع من أمر دينهم، فالحملة التي تشن اليوم على الشيخ الغامدي، وقبلها على الشيخ الكلباني، والشيخ عائض والشيخ ابن منيع، وغيرهم، في اجتهاداتهم تكشف عن وجه قاتم للإقصاء، وأحادية الرؤية، وكأن الله قد اصطفى هؤلاء على عباده، ولا حق للآخرين في الاجتهاد.
إذا كان ثلث مجتمعنا يوافق غالبية العالم الإسلامي في إباحة كشف وجه المرأة، فلماذا نشنع على الشيخ أحمد، ولماذا يرى البعض أنفسهم أوصياء على الناس، إن أملوا لهم الحبل قليلا ضاعوا وفسدت الأرض، وهذا بالتمام ما يحدث في منع المرأة من قيادة السيارة، وإباحة مرافقتها للسائق الغريب.
يجب ألا يعمي فرح خصوم التيار الديني العلماء، فانتساب الغامدي إلى المؤسسة الدينية، وتصرفه الموافق لدعوات خصومهم فجر الغضب الذي نراه اليوم يتجاوز حدود الدين والعلم والأدب، فقسوا كثيرا على مجتهد رأى ما رأى، ويوافقه الكثيرون داخل الوطن، فليكن الخطاب واعيا، والرد بقال الله وقال الرسول، بعيدا عن تأجيج مشاعر المسلمين.
وأقول للشيخ الغامدي، لقد كنت شجاعا عندما فعلت ما قلت ورأيته الحق، ومن ينعتك بالمنافق ربما لم يقرأ “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ” (الصف 2)

إصلاح البيت الخليجي يصفي المياه الراكدة





A+ A A-

الدكتور عوض آل سرور الأسمري

خطوات موفقة وعظيمة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في سبيل الإصلاح على مستوى الأمة الاسلامية ، والعربية ، والخليجية. الملك عبدالله رمز الإصلاح , فقد سعى وأصلح الكثير من الخصومات التي حدثت في الماضي والحاضر بين كثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم. هذا خُلق ملك الانسانية وملك القلوب الطيبة وفقه الله وسدد على دروب الخير خطاه ، وماتم بالأمس القريب من إصلاح البيت الخليجي ، ما هو إلا مثل من بين أمثلة إصلاح ذات البين فيما بين المجتمع الخليجي والذي يعد شعباَ واحداً تربطه روابط كثيرة منها: رابط الدين ، واللغة ، والدم ، والأرض ، والمصلحة ، والمصير الواحد.
وها نحن اليوم نحصد ثمار هذا الجهد الموفق بإنعقاد القمة الخليجية في العاصمة الخليجية الشقيقة والتي كادت ان تبتعد عن اخواتها من العواصم الخليجية. فقد استضافت جميع الوفود، بل بدأت بنقطة الخلاف، وأذابت الجليد، بل اتسع الحوار واستوعب أطراف اخرى من خارج دول التعاون الخليجي. دولة مصر الشقيقة والتي تمثل قلب الأمة العربية النابض.
وما إصلاح البيت الخليجي الذي قام به والد الجميع الملك عبدالله اطال الله في عمره وحفظ له صحته ، إلا لإعادة بناء البيت العربي ، وهذا خيار استراتيجي – يفرضه الواقع – الذي تعيشه دول الجوار والتدخلات المشبوهة لبعض من الدول والجماعات الإرهابية الحريصة على إشعال نار الفتنة. فقد سعى خادم الحرمين الشريفين الى التوفيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والتقريب فيما بين وجهات النظر المختلفة.
في ظل ما تتمتع به دول المجلس من نعم كثيرة ومن أهمها الاستقرار ، والأمن ، جعله لزاماً على قادتها الحفاظ على مكتسباتها ونبذ الخلاف والنزاع ، لأنه سيوفر للعدو ارضاً خصبة لبث سموم الفرقة ، وشب نار الفتنة – لا سمح الله – مصداقاً لقول الله تعالى: “وأَطِيعُوا الله ورسوله ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين”.
ما قام به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قطع على أعدائنا التدخلات المشبوهة في شؤوننا الداخلية واستغلال بعض القضايا والملفات الساخنة وضرب اللحمة الخليجية. ونحن شعب واحد نشأ وترعرع على الحب والاحترام لبعضه البعض يجمعه وحدة الهدف والمصير.
هذا الصلح أعاد المياه الى مجاريها، بل جعل قادة مجلس التعاون الخليجي امام تحد صعب لتحقيق أهداف الوحدة الحقيقة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه من لوائح وأنظمة وقوانين وتشريعات تصب في مصلحة ابناء المجتمع الخليجي .
بل آن الأوان لتذليل الصعوبات وتحقيق الهدف الاسمى وهو وحدة الصف والهدف والمصير فنحن في قارب واحد يحب الحفاظ عليه وصيانته كي يقف صامداً امام امواج البحر العاتية.
—-
عضو مجلس الشورى

أنقذوا مجتمعنا السعودي..!

حسن محمد بن عمرة

أتذكر سنوات مضت، وكيف كان مجتمعنا السعودي بشيمه وقيمه وانضباط أفراده بتعاليم الدين، وكيف أن الحياة كانت بسيطة، لا يتكلف فيها الناس، يعيشون ويتعايشون مع بعضهم بكل يسر وسهولة.. مجتمع يميزه عاداته وتقاليده وأعرافه الاجتماعية الحميدة.. مجتمع مترابط، لا توجد بين أفراده طبقية أو تقسيمات أو تصنيفات؛ فمن كان منهم غنياً فهو يتمتع بما أنعم الله به عليه في حدود العقل والمنطق واحترام مشاعر المجتمع المحيط به، وفي المقابل يعيش من هم أقل منه في مستواهم الطبيعي راضين بما قَسَم الله لهم، لا يتكلفون ما لا يطيقون، لا حسد ولا ضغينة ولا مباهاة.. مجتمع في تركيبته كأفراد إن لم يأتِك منهم خيرٌ فلن يضروك في شيء..

ذلك المجتمع هو نفسه الذي يطحن بعضه بعضاً في وقتنا الحالي.. مجتمع يتكلف ما يطيق وما لا يطيق.. مجتمع يعيش أفراده بثقافة أنا الأغنى والأذكى والأعلم.. أنا الأكثر فَهْماً.. أنا الفهلوي والبقية أغبياء! في الوقت الذي نجد فيه المجتمعات تتقدم وتتطور وترتقي للمعالي نجد مجتمعنا في خطر كبير.

إنَّ تخلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة عن دورها تجاه المجتمع في تعليم النظام، وفرض النظام، والمحاسبة، والتشهير بمتجاوزي النظام، وتطبيق ذلك على جميع أفراد المجتمع كائناً من كان، هو ما جعل هذه الأمور تصل لما وصلت إليه.

يجب على وزارة التربية والتعليم قبل أن تعلِّم أبناءنا القراءة والكتابة أن تعلِّمهم أدب الحوار وثقافة احترام حريات وحقوق الآخرين، ويجب أن تعلِّمهم أن الممتلكات العامة هي ملكٌ للجميع بلا استثناء، وأن تجاوز كل ذلك يعرِّضهم للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية.
يجب على وزارة التعليم العالي أن تقوم بدورها في توعية وتثقيف طلاب الجامعات، من خلال دورات تدريبية إلزامية، تُعنَى بدور المواطن في بناء مجتمع واعٍ مثقف وحضاري، وأن الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وكيف أن المجتمع يعول عليهم ليصبحوا قادة التغيير للأفضل.

يجب على وزارة الشؤون الإسلامية أن تساهم في نشر الوعي المجتمعي، من خلال منابر الجمعة والدروس والمحاضرات الأسبوعية، وتعمم وتوحد البرامج والخطب التي ستلقَى أسبوعياً؛ لتشمل جميع مناطق السعودية، وكذلك يجب أن يكون لها برامج مكثفة ومجدولة في وسائل الإعلام.

يجب على وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة المرور، أن تغير نمط "السوبر ماركت المحتكر"، الذي يبيع منتجاته ويهدف للربح فقط؛ ليصبح إدارة حكومية، من أولى مهامها توعية المجتمع بأنظمة المرور، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وضرورة الالتزام بهذه الأنظمة، وما هي العقوبات التي ستترتب على عدم التقيد بهذه الأنظمة، على أن تتدرج هذه العقوبات لتصل لدرجة الحرمان من قيادة المركبة مدى الحياة، وأن تبتعد عن أن يكون غاية طموحها ضبط المخالفات للتحصيل المادي فقط؛ لأننا سنعود للمربع الأول (ثقافة أنا الأغنى)! ويجب عليها تطبيق ذلك على أرض الواقع بكل مصداقية وأمانة وقوة وحزم..

كما يجب على وزارة الداخلية، متمثلة في الشرطة، أن تضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز حدوده ويتعدى على حقوق وحريات الآخرين في الأماكن العامة، وكذلك أولئك الذين يسيئون استخدام الممتلكات العامة كائناً من كان، وأن يصدر بحقهم الجزاء الرادع بشكل عاجل، ويتم تنفيذ هذه الأحكام في الأماكن العامة التي تجاوزوا فيها.

ولا يمكن أن نغفل دور المنزل في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم، وجعلهم أعضاء إيجابيين صالحين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

أنقذوا مجتمعنا.. رسالة لكل مسؤول ولكل فرد، رجلاً أو امرأة في هذه البلاد المباركة، كل على حسب موقعه، وعلى قدر استطاعته، ولنكن إيجابيين فاعلين، ولنبدأ بأنفسنا ثم بمن حولنا، فالأرض أرضنا، والمجتمع هم، أنا وأنت وهو وهي.

ختاماً، من يشاهد التزام وتقيد أفراد مجتمعنا بجميع الأنظمة والقوانين واحترام الآخرين في الدول المجاورة وغيرها يعلم أن الذي نحتاج إليه هو قوانين وأنظمة واضحة ومعلومة للجميع، وأجهزة حكومية مخلصة، تتابع بشكل صارم ومنظَّم مدى التزام الأفراد بهذه الأنظمة والقوانين، وتعاقب من يتجاوز بالعقوبة الرادعة فوراً، وبدون محاباة.

حماية المستهلك".. ماضٍ مؤلم ومستقبلٌ واعد!!

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

استقبل المستهلك السعودي موافقة مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وقيام وزير التجارة بتعيين مجلس تنفيذي للجمعية، بكثير من الاطمئنان والارتياح.

ويأتي ذلك بعد معاناة قاسية، عايشنا فصولها مع مجالس تنفيذية سابقة؛ افتقرت للعمل المؤسسي؛ وشابها الكثير من الارتجالية والخلافات الداخلية، وضبابية الرؤية في الخطط والترشيحات والبرامج، وضَعْف التواصل مع أعضاء الجمعية، وتهميش دورهم في مسيرتها؛ وهو ما أفقد الجمعية سمعتها ودورها في المجتمع.

الأهم في المرحلة القادمة أن نتعلم من الدروس المستفادة من التجربة المريرة للجمعية خلال تلك الفترة، وأن يكون ذلك طريقاً لتصحيح المسار وتجويد العمل.

وفي اعتقادي، إن هناك حزمة من الاستراتيجيات التي يجب أن تكون في صلب الأجندة للمجلس القادم، لعل من أهمها وضع خطة استراتيجية تحاكي واقع المستهلك في السعودية، تتوافق مع احتياجاته الفعلية وأولوياته، بعيداً عن التنظير المفرط، والبرامج غير المدروسة.

كما أن الجمعية مطالَبة بفتح آفاق أوسع في الشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية بالمستهلك، وأن تسعى لكسب ثقتهم بحرفية ومهنية، بعيداً عن الصدام وخلق العداوات. ولعل من أهم جوانب تلك الشراكة المساندة في تطوير الأنظمة والسياسات واللوائح المتعلقة بالمستهلك لدى تلك القطاعات.

وأعتقد أن أحد أهم أولويات الجمعية الاستثمار في توعية المستهلك، وتعزيز جهود وزارة التجارة والقطاعات الأخرى في هذا الجانب، والعمل على صنع ما يسمى بتمكين المجتمع (Community Empowerment)، من خلال تشكيل مستهلك سعودي واعٍ، مطالِب بحقوقه، ومدرك لواجباته، والعمل على كسب تأييده لصالح قضايا حماية المستهلك، وتعزيز دوره في ذلك.

كما أن التركيز على الدراسات والأبحاث من المجالات المهمة في المرحلة القادمة؛ إذ سيساعد ذلك على معرفة خصائص المستهلك السعودي، والتعرف على مشاكله واحتياجاته الرئيسة.
والمجلس مطالَب أيضاً بالاستفادة من الخبرات العالمية لجمعيات حماية المستهلك، والعمل على نقل المعارف وأفضل الممارسات فيها.

ومن أبرز تلك الجمعيات "اتحاد المستهلكين" (Consumers Union) الأمريكي، ومنظمة ويتش (WHICH) البريطانية، وكذلك جمعية حماية المستهلك (CHOICE) الأسترالية. وهي جمعيات غير ربحية، تهدف إلى رفع الوعي، وتقديم المشورة في مجال حماية المستهلك المتعلقة بالجوانب الحقوقية والصحية والمالية والغذائية والإعلامية وسلامة المنتجات، إضافة لإجراء البحوث ذات العلاقة، وتصل خدماتها إلى اختبار وفحص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من المنتجات، ونشر تقارير مفصلة حول مدى مطابقتها للمعايير. كما تصدر تلك الجمعيات إصدارات وتقارير دورية لأبرز القضايا والمستجدات المعنية بحماية المستهلك. وتشترك جميع تلك الجمعيات في وجود ممثل لها لدى معظم الجهات الحكومية ذات المساس المباشر بقضايا وجوانب حماية المستهلك.

وغني عن القول أن أحد أهم استراتيجيات المجلس القادم هي تحسين الصورة الذهنية للجمعية لدى المستهلك السعودي، التي تشوهت كثيراً نتيجة الممارسات الخاطئة من المجالس التنفيذية السابقة؛ وهو ما يحتاج لعمل مضنٍ ومستمر.

وقبل هذا وذاك، فحالياً يُعوّلُ جزء كبير في نجاح الجمعية على وزارة التجارة، من خلال سعيها إلى اختيار كفاءات وطنية للمجلس التنفيذي، تمتلك الخبرة والدراية الكافيتين في مجالات حماية المستهلك المتعددة، وصنع الأولويات ومهارات الإدارة، والقدرة على استشراف مستقبل المستهلك السعودي على المديَيْن القريب والبعيد.

وفي الشق الآخر، وإن كنا سعداء بإعطاء وزير التجارة صلاحية تعيين المجلس التنفيذي، فيجب أن يكون ذلك لفترة مؤقتة. فنحن نؤمن تماماً بأن قيادات الوزارة في المرحلة الحالية يعملون جاهدين لمصلحة المستهلك، وتحقق على يديهم الكثير من النجاحات التي طالما طالب بها المستهلك السعودي منذ عقود، إلا أن هذه القيادات ستتغير يوماً ما، وقد يأتي من يعيد تلك النجاحات للوراء!! وهنا ستقع الجمعية في حرج كبير إذا ظلت صلاحية تعيين المجلس في يد الوزير!!

على كلٍّ، فمهما بُذل من جهد لتجويد عمل الجمعية فلن يمكنها أن تنجح دون أن تمتد لها أيدي أعضائها ومساندة المجتمع لها، فهل أنتم صانعون ذلك؟ وهل ينهض الأعضاء المؤسسون للجمعية بدورهم، ويخرجون من عزلتهم السابقة؟!!

معركة الغامدي وزوجته





A+ A A-

أحمد الرباعي

استطاعت الكاتبة بدرية البشر عبر برنامجها الإسبوعي أن تجعل أحد فقرات برنامجها قضية رأي عام ليتصدر إسمها وإسم مثير القضية أكثر الكلمات بحثاً عبر المواقع المتخصصة في الرصد.
ظهور الدكتور أحمد الغامدي برفقة زوجته كاشفة الوجه عبر قناة mbc تحدث عنها الصغير قبل الكبير،وخاض فيها الجاهل قبل العالم ،وأصبح الموضوع الأكثر إثارة في قروبات الواتساب،ذلك أن المجتمع لدينا لم يعتاد على الخلاف في المسائل الفقهية حتى بات يقف أمام كل مسألة خلافية بالسب والشتم والقذف ولم يُكلف نفسه عناء -الصمت-وهو أيسر الحلول وأسلمها خاصة فيما يخص الدين والشرع.
شخصياً،ليس لي الخوض في المسائل الشرعية والخلافية فلها أهلها من ذوي الإختصاص،ولكن ردود الفعل التي صاحبت ظهور الغامدي وزوجته كشفت لنا أننا مجتمع نفتقد لثقافة الحِوار والإختلاف بالرغم من أن الخلاف معهود منذ زمن الرسول الكريم وأصحابه،وله أدابه وأخلاقه،إلا أننا ركنا سيرة الأخيار ولجأنا إلى الصراخ والفوضى والتشنيع والتبديع وكثيراً من السب والشتم لكل من خالفنا الرأي والفكر وكأن تلك الشخص المجتهد الذي له أجر الإجتهاد أجبرنا أن نتبع رأياً فقهياً معيناً!.
هاهو إبن عباس وإبن عمر رضي الله عنهم أفتوا بخلاف رأي عمر رضي الله عنه في بعض مسائل الحج، وأفتى حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم بخلاف رأي عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بعرفة ومنى ولم يتعرضوا للتشنيع والتهديد والوعيد!.
ما ألمنا حقاً في قضية الغامدي أن بعض المشائخ والدعاة ثاروا أيضاً وأخذوا يُمارسون الرد على مخالفهم بتلك الطرق الغوغائية التي انتهجها العوام في حين كنا ننتظر منهم أن يكون لهم موقفاً يتمثل على نهج الرسول الكريم وأصحابه وسلفه الصالح ولكي نتعلم منهم أدب الخِلاف وثقافته!.