"الفيصل": إما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا أو ندير ظهورنا له

شكرا خيال الواقع على حضورك واضافتك

قال: لن نترك البحرين ولا العراق لإيران وسنقف ضد طهران بكل حزم

تركي الفيصل يشن هجوماً غير مسبوق على "أوباما" والإدارة الامريكية




سبق- متابعة: شن الأمير تركي الفيصل هجوماً غير مسبوق على أداء الإدارة الأمريكية حيال ملفات المنطقة، قائلاً إن الرئيس باراك أوباما يتصرف حيال سوريا بطريقة "تبعث على الأسى"، واعتبر أن اتفاق نزع السلاح الكيماوي شكل مخرجاً له من تعهدات تنفيذ ضربة عسكرية، كما انتقد "فتح الذراعين" لإيران، واعتبر أن من يعتقد أن الرياض ستقبل استيلاءها على البحرين "واهم".

وقال "الفيصل" الذي تولى رئاسة المخابرات السعودية وتولى منصب سفير الرياض في واشنطن، خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر عربي- أمريكي أمس الثلاثاء: إن القضية الأولى التي تعني السعودية حيال إيران هي ضرورة عدم حصولها على سلاح نووي.

وتابع الفيصل، في محاضرته المطولة بالقول: "القيادة الإيرانية تتخذ منذ وصولها إلى السلطة موقفاً صدامياً مع المجتمع الدولي، وفي الوقت الذي تقوم فيه السعودية برعاية الحرمين الشريفين ما يجعلها بموقع قيادة العالم الإسلامي تقدم إيران نفسها على أنها ليست القائدة للأقلية الشيعية في العالم الإسلامي فحسب، وإنما لكل الثوريين الإسلاميين المهتمين بمواجهة الغرب".

وقال: "السعودية معنية بأمرين على صلة بإيران، الأول ألا تحصل طهران على سلاح نووي، ولذلك فهي تدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، ما يعني ضرورة تخلي إيران وإسرائيل عن ذلك"، وأكد ضرورة "وجود مظلة دعم اقتصادي وسياسي للدول التي تقرر المشاركة في هذا المشروع، بالتوازي مع فرض عقوبات عسكرية على الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل".

وحذر الفيصل -طبقاً لـ(CNN) : من أن العقوبات وحدها "لن تردع القيادة الإيرانية عن محاولة امتلاك أسلحة نووية" وقال: إنه يدرك العواقب الكارثية لضربة عسكرية ضد طهران، ولكن لسوء الحظ فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي "يراقب الأداء الباعث على الأسى للرئيس أوباما في سوريا قد ينفذ الضربة بمفرده، وقد ترحب القيادة الإيرانية بضربة مماثلة بل قد تدفع نحوها"، مضيفاً: "بعد الكلام المعسول لروحاني وفتح أوباما ذراعيه له فسيقف الشعب الإيراني بالتأكيد خلف قيادته".

وأردف قائلاً: "أما الأمر الثاني الذي يعني السعودية، فهو جهود طهران من أجل التدخل في الدول ذات الغالبية الشيعية، مثل البحرين والعراق، وكذلك في الدول التي فيها أقليات شيعية، مثل الكويت ولبنان واليمن، مضيفاً أن بلاده ستقف بحزم ضد أي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية لتلك الدول".

واعتبر الفيصل أن أي خطوة تساعد على "تحرير إيران من براثن المتشددين في الدائرة المحيطة بالمرشد علي خامنئي والحرس الثوري، ستجلب الاستقرار إلى المنطقة،" ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن "قوى الظلام في قم وطهران متجذرة بقوة"، مبدياً قلقه من أن "تتحطم الكلمات المنمقة لروحاني على صخرة تصلب خامنئي، كما حصل مع الرئيسين السابقين، محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني".

وحذر الفيصل من أن "لبنان بات على حافة حرب أهلية مع مواصلة حزب الله تطبيق أجندته الخاصة، دون أي اعتبار للقانون والنظام، وهو مستعد للمجازفة بالأسس التي بني عليها النظام اللبناني برمته من أجل منع انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا ووقف مسار عمل المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".

وأكد الفيصل أن السعودية "تؤمن بوجوب فرض القانون في لبنان ودعم كافة الجهود الرامية لوقف تدخل حزب الله في سوريا وجلب قادته المشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري إلى المحكمة".

وحول سوريا قال الفيصل: "يجب انتزاع السلطة من يد نظام الأسد وآلته القمعية، إلا إذا كان المجتمع الدولي يرغب في استمرار المجازر. إن الطريقة المعيبة التي يوافق عبرها العالم على منح الحصانة للجزار هي وصمة عار على جبينه. إن عار مساعدة الأسد سيلاحق روسيا والصين، أما القيادة الإيرانية فيحب أن تقدم للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية بسبب الفظائع في سوريا".

وأضاف الفيصل: "مسرحية وضع ترسانة السلاح الكيماوي السوري تحت الإشراف الدولي كانت ستعتبر مضحكة للغاية إن لم تكن مثيرة للسخرية بشكل واضح ومصنوعة بطريقة لا تمنح السيد أوباما فرص التراجع (عن العمل العسكري) فحسب بل تساعد الأسد على ذبح شعبه، إذا ظننتم أن كلمات (وزير الخارجية) جون كيري، التي سمحت لروسيا بالتحرك كانت زلة لسان، فأنتم لا تعرفون شيئاً".

ورأى الفيصل أن "منع الأسد من استخدام آلة القتل بما في ذلك ضرب سلاحه الجوي ومراكز السيطرة العسكرية، هي الطريقة الوحيدة التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق سلمي عبر التفاوض". وتوجه إلى القيادة الأمريكية بالقول: "لماذا تراجعتم عن وعد دعم المعارضة السورية بالسلاح بعد الوعود التي قطعها علناً كيري وأوباما؟ لماذا تدلون بهذه التصريحات التي تجلب السرور للمجرمين؟".

وأكد الفيصل أن السعودية لن تقبل على الإطلاق إمساك إيران بالسلطة في البحرين، قائلاً إن من يعتقد في الغرب أن هذا الأمر قد يحصل في نهاية المطاف "هو واهم" على حد تعبيره

روبرت فيسك: السعودية ستجرى تغييرا كبيرا في علاقتها مع أمريكا

12-19-1434 12:31 PM
عاجل - ( وكالات ) قال الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" إن السعودية ستجري تغييرا كبيرا في علاقتها مع أمريكا، نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي نتج عنها رفض المملكة قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.
وأوضح "فيسك" في مقال له بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الخميس، أن الأمير بندر بن سلطان (رئسي المخابرات السعودية) حذر الأمريكيين من أن السعودية سوف تجري تغييرا كبيرا في علاقتها مع أمريكا، ليس فقط لفشلها في مهاجمة سوريا، ولكن لعدم قدرتها على التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار الكاتب إلى لوم السعوديين لأوباما لسماحه بسقوط مبارك، ودعمه نظام الإخوان الذي سقط في يونيو الماضي.
ووصف فيسك رفض الرياض لمقعد في مجلس الأمن بأنه تعبير عن مخاوف السعودية من أن يستجيب باراك أوباما للمبادرات الإيرانية لتحسين العلاقات مع الغرب

المنظمة الدولية تحتفل بالذكرى الثامنة والستين لإنشائها

المملكة والأمم المتحدة.. مسيرة تاريخية ومواقف مشرفة لخدمة البشرية


خادم الحرمين يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع الحوار في نيويورك
الرياض - واس
يُصادف اليوم الخميس التاسع عشر من شهر ذي الحجة الموافق للرابع والعشرين من‌ أكتوبر الذكرى الثامنة والستين لإنشاء الأمم المتحدة حيث وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م في سان فرانسيسكو وأصبح في 24 أكتوبر من العام نفسه نافذ المفعول.
والمملكة عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم خلاله إقرار ميثاق منظمة الأمم المتحدة بوفد ترأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - عندما كان وزيرا للخارجية.
وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة كما اجتمع مجلس الأمن لأول‌ مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946م‌.



خادم الحرمين يؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية لتحقيق السلام العالمي


والمملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي.
وتؤكد المملكة دائمًا حرصها على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.. كما أكدت المملكة على حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.
وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك عام 2000م (حين كان وليا للعهد آنذاك) "إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت ولازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ أن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تحقيق تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب".




الملك فيصل - يرحمه الله - خلال اجتماع للأمم المتحدة



وأضاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته "إن حكومة المملكة تنوه بالجهود المبذولة حاليا والهادفة إلى تحديث وتطوير الأجهزة التابعة لمنظمتنا على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها المطلوب وبالمستوى الذي يجعلها تواكب التطورات والمستجدات التي تجتاح العلاقات الدولية في الوقت الحاضر".
كما أكد - حفظه الله - على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة حيث قال: "إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات والسعي لتجنيب أهوال الحروب وتهيئة سبل التعاون الدولي يجعلنا أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على دعم هذه المنظمة من أجل أن تواصل مسيرتها الخيرة وفقا لمبادئها وأهدافها السامية".
وامتدادًا لدور المملكة المهم في المحافل الدولية شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رحمه الله في أعمال القمة العالمية التي استضافتها المنظمة الدولية عام 2005م بمناسبة مرور ستين عاما على إنشائها وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء وفى سبيل الإسهام في دفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى الأمام فقد عقدت المملكة مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005 م حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.
وقد تقدمت المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌.
وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
وفي شهر سبتمبر من عام 2011م تم تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورحبت المملكة العربية السعودية بذلك وأعلنت مساهمتها بمبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية ميزانيته لثلاث سنوات وأكدت مساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة السادسة والستين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في حفل تدشين المركز:
لقد عانت المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من دول العالم، من العمليات الإرهابية، وتعاملت معها بكل صرامة وجدية، ساندها في ذلك الشعب السعودي الذي وقف صفاً واحداً مع قيادته في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الوطن، والمنافية لمعتقداته وثقافته.
ولم تقتصر سياسة المملكة على التعامل أمنياً مع هذه الظاهرة، بل اتسمت بالشمولية في التعامل مع الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع كل سبل التمويل عنه.
واستجابة لدعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في نوفمبر 2008م اجتماعا على مستوى الزعماء وممثلي الحكومات لمختلف دول العالم للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل - بإذن الله - بإحياء القيم السامية، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم.
ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر".
وفي ختام الاجتماع نوه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيان الختامي لاجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالدعوة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العالم.
وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر 2011 وقع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في العاصمة النمساوية فيينا، مع معالي نائب المستشار ووزير الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا الدكتور ميخائيل شبيندلغر، ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون لمملكة إسبانيا ترينيداد خمينيس غارسيا - هريريا، اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات الحوار الديني والثقافي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومندوبي وسائل الإعلام.
وكان للمملكة وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة فقد كانت ومازالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء فقد دعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
كما أكدت المملكة على أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب ورأت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن المملكة كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق.
ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية.
وفي قضية الصراع العربي - الإسرائيلي أكدت المملكة أن هذا الصراع يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه على السلام العالمي، وأن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
كما عبرت الدول العربية بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل.
وحول الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية أكدت المملكة أن هذه الأحداث تتطلب موقفاً مسؤولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة العربية السعودية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها المنطقة، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
وطالبت المملكة مجلس الأمن بالوقوف أكثر من أي وقت مضى بممارسة دوره القانوني وتحمل مسؤولياته الأخلاقية وأن يبادر إلى الدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان والعمل على التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والأمن وينطلق من قواعد الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم جميع أطياف الشعب السوري بمختلف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية والمذهبية وفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها جامعة الدول العربية وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر قوات عربية وأممية مشتركة لحفظ الأمن والسلام في سوريا.
وكان لترؤس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى السابعة والستون عظيم الأثر في بلورة منظوره للقانون الإسلامي وشرحه للعالم أجمع حيث قال: "إنني أؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلائم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته.
وكان لاعتذار حكومة خادم الحرمين الشريفين عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين ردود فعل إيجابية، إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
ورأت إن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن وفشله في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً وبرهاناً دامغاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
كما أن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل وبرهان آخر على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
وبناءً على ذلك فإن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
كما أكدت حكومة المملكة في كلماتها أمام الجمعية الدائمة للأمم المتحدة أنها تولي اهتماماً كبيراً بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتركز على الحد من الفقر ومكافحة الأمراض المعدية التي تفتك بالبشرية دون هوادة.
وفي هذا السياق تناشد المملكة الدول القادرة على الالتزام بما تعهدت به والمساهمة بالحصة التي قررتها الأمم المتحدة.
وقد ساهمت المملكة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية وفي مكافحة الفقر والأمراض من خلال تبرعها لصناديق الأمم المتحدة المتعددة ومنها برامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى الدور الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية وتقديمه مساعدات خلال العقود الثلاثة الماضية بنحو (100) مليار دولار استفاد منها أكثر من (90) دولة نامية.
كما احتلفت الأمم المتحدة الخميس الحادي عشر من يناير لعام 2013 بمرور خمسة عقود على شراكة المملكة مع برنامج الغذاء العالمي وتبرعها بمبلغ (500) مليون دولار لبرنامجه لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما ساهم في مساعدة (62) دولة نامية في مختلف أنحاء المعمورة.
وفازت المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المسابقة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بنيلها جائزة أفضل هيئة قدمت برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، التي تهدف إلى عرض أفضل حالات التواصل للتعريف بمشاريعها، ودورها في الترويج لهذه المشاريع للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي

صحيفة اندبندنت: حقيقة الشقاق بين السعودية والولايات المتحدة

انشيء في : 2013-10-24 1411
A+ | استعادة | A-

صحيفة المرصد: في تحقيق نشرته صحيفة إندبندنت على صفحة كاملة تتصدرها صور بشار الأسد والمرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، اجتهد روبرت فيسك في تفسير أسباب الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال فيسك في تحقيقه بعنوان" المملكة العربية السعودية وأمريكا: حقيقة الشقاق"، إن رفض السعودية غير المسبوق لمقعد مجلس الأمن لا يتصل فقط بسوريا ولكنه رد على التهديد الإيراني".
وربط التحقيق بين هذا الموقف والصراع الشيعي السني، قائلا إن "الخلاف بين الإسلامي السني والشيعي له توابع عالمية".
وقال فيسك إن موقف السعودية من مجلس الأمن يعبر عن الخوف من استجابة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمبادرات إيران الرامية إلى تحسين العلاقات مع الغرب.
ويعتقد الكاتب أن تغيير النظام في سوريا وعدم تمكين إيران من امتلاك سلاح نووي سوف يعزز نفوذ السعودية. ويقول" إصرار كيري على ضرورة تخلي بشار الأسد ونظامه عن السلطة يعني أن حكومة سنية سوف تنصب في سوريا. كما أن رغبته في نزع سلاح إيران، رغم ان تهديدها غير واضح، سوف يؤكد أن القوة العسكرية السنية (السعودية) سوف تهيمن على الشرق الأوسط من الحدود الأفغانية إلى البحر المتوسط".

البيت الأبيض يؤكد قوة واستقرار العلاقة والشراكة الأميركية السعودية

العلاقات بين الرياض وواشنطن.. جوهر الحقيقة وتفاصيل المرحلة


الملك عبدالله وأوباما.. علاقات إستراتيجية تربط الرياض وواشنطن
الرياض، واشنطن - كتب المحرر السياسي، وكالات الأنباء
العلاقات بين الدول تنتقل بين مد وجزر حسب المواقف والمصالح والرؤى، ولايمكن بحال من الاحوال تكون تلك العلاقات على وتيرة واحدة من التوافق او التنافر ولكن المصالح هي من تحكم تلك العلاقات والتفاصيل التي تكون بين دفتي الشد والجذب حسب متانة العلاقات والاهداف المشتركة.
العلاقات السعودية الاميركية مثال حي يعطينا دلالة واضحة على ان العلاقات بين الدول - مهما كانت متانتها - تتعرض لهزات قوية تؤثر على سيرها ولكن ايضاً ممكن ان تعيدها الى اطرها الصحيحة في ظل المصالح المشتركة والاهداف الاستراتيجية التي لا تتوقف عند المراحل التي تمر بها وتتعداها الى الجوهر الحقيقي لتلك العلاقة.



واشنطن تؤكد أن الأهداف الأميركية والسعودية متطابقة في الشرق الأوسط






المواقف الاميركية من قضايا المنطقة خاصة القضية الفلسطينية وادارة واشنطن للازمة في سورية والتقارب مع طهران رغم سياساتها في المنطقة التي تتسم بالغموض في الكثير من المواقف والنوايا المبهمة تجاه دول المنطقة بشكل خاص ومحاولة التسلل الى فضاء العالم العربي بصورة اوسع.
ورغم اختلاف الفلسفة السياسية بين الرياض وواشنطن حول تلك الملفات سابقة الذكر الا ان العلاقات بينهما تظل مهمة لكلاهما عطفاً على المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً وامنياً وبالتاكيد استراتيجياً.



سعود الفيصل وكيري اجتمعا لساعتين في باريس


ومن اجل الحفاظ على مستوى مرتفع من التفاهم المشترك والتاكيد على استراتيجية العلاقات السعودية الاميركية أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان بين الولايات المتحدة والسعودية علاقة قوية ومستقرة وشراكة طويلة، معتبراً ان قرار قبول عضوية مجلس الأمن أو رفضها أمر يعود للرياض.
وسئل كارني خلال مؤتمر صحافي عن موقفه من احتجاج المملكة على السياسات الاميركية في المنطقة، فأجاب "يمكنني ان أقول ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث مطولاً عن الأمر، وهو يخرج من اجتماعات مع وزير الخارجية السعودي وقد أجريا مناقشات شجاعة وبناءة حول هذه المسائل".
وأضاف ان "بين الولايات المتحدة والسعودية شراكة طويلة وتتشاوران بشكل وثيق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية بما في ذلك إيران وسورية والشرق الوسط وعملية السلام ومصر".




اقتصاديون: التوتر في العلاقات لن يضر بالروابط التجارية


وتابع كارني "فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الوطنية، فإن بين الولايات المتحدة والسعودية علاقة قوية جداً ومستقرة، وبالرغم من اننا لا نتفق حول كل المسائل.. إلا اننا نجري مناقشات صادقة ومنفتحة".
وسئل كارني عن الموقف الأميركي من رفض السعودية مقعداً في مجلس الأمن الدولي، فأجاب ان "المقعد في مجلس الأمن يمنح الدول الأعضاء فرصة للتواصل بشكل مباشر حول قضايا مهمة مثل سورية وإيران ومصر وعملية السلام في الشرق ألوسط".
لكنه أوضح ان "قبول السعودية للمقعد أو رفضها له هو قرار يعود إليها، وسوف نتابع تعاوننا الثنائي الوثيق حول مجموعة من التحديات المشتركة بما في ذلك القضايا التي يبحثها مجلس الأمن بشكل مباشر".
وكرر ان بين أميركا والسعودية اختلافات حول بعض القضايا، "لكننا نعمل عليها ونناقشها بصدق وانفتاح".
وشدد على أنه بين واشنطن والرياض "علاقة جوهرية في المجالات الأمنية الوطنية، وهي مستقرة جداً ومهمة للمصالح الأميركية والسعودية".
وكررت الولايات المتحدة تأكيدها قوة ومتانة العلاقة بينها وبين المملكة، مشددة على ان الأهداف الأميركية والسعودية متطابقة في منطقة الشرق الأوسط.
وسئلت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف عن العلاقات الأميركية السعودية فأجابت ان "علاقتنا وثيقة جداً وقوية مع السعوديين".
وأضافت هارف "لدينا الأهداف نفسها في المنطقة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع السعوديين في ما يتعلق بوضع حد للحرب الأهلية في سورية وتدمير أسلحتها الكيميائية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والسلام في الشرق الأوسط".
وتابعت ان "النقاش هو حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، فهذه قضايا معقدة ونحن لا نختلف دائماً مع كل حلفائنا وشركائنا ولكنني أود ان أشير إلى ان وزير الخارجية (الأميركي جون كيري) التقى مع (وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل) في باريس على مدى ساعتين ونصف تقريباً".
وشددت على ان اللقاء كان إيجابياً ومثمراً "ونحن نركز على كيفية العمل معاً في ظل وجود بعض الاختلافات، وبيننا بالفعل علاقة أساسية قوية معهم (أي السعوديين)".
وسعت الإدارة الامريكية للحد من أي ضرر قد يلحق بالتحالف الذي يربط الولايات المتحدة بالمملكة من جراء خلاف على دور الولايات المتحدة في الشرق الاوسط أبرز تباينات استراتيجية متنامية.
فقد سلطت سلسلة من الانتقادات العلنية الضوء على استياء المملكة من الولايات المتحدة بسبب موقفها من الأزمة السورية وتقاربها الدبلوماسي مع ايران وفتور موقفها من الحكومة المصرية.
ولا أحد يتوقع انهيار العلاقة الاستراتيجية التي ظلت على مدار أكثر من نصف قرن أحد أركان السياسة الامريكية في المنطقة لكن بعض المصالح المتبادلة التي جمعت بين الحليفين بدأت تهتز.
وأبدى البيت الابيض قدرا أكبر من الاستعداد للمجازفة بتوتر العلاقات مع حلفاء للولايات المتحدة في سبيل تحقيق ما تهدف إليه من تجنب التدخل العسكري في سورية والسعي لابرام اتفاق نووي مع ايران.
وشبه بعض المسؤولين الامريكيين الحاليين والسابقين في لقاءات خاصة التحذير السعودي بثورة غضب لن يكون لها أثر باق على العلاقات الثنائية.
ومنذ سنوات بعيدة ربطت واشنطن والرياض شراكة وثيقة في الحرب على تنظيم القاعدة كذلك فإن المصالح مشتركة في الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في ضمان أمن امدادت النفط من السعودية ودول أخرى.
وقال مسؤول أمريكي كبير سابق له خبرة واسعة بالاتصالات الامريكية بالسعودية "لا أستطيع القول إن هذا صدع رئيسي" مشيرا إلى أن أوجه اعتماد كل من الطرفين على الاخر متعددة.
إلا أن بعض المحللين في واشنطن يقولون إن الاراء أصبحت متباينة بشأن سورية وايران ومصر بدرجة يتعذر معها أن تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية إلى التقارب الذي كانت عليه من قبل.
وانفجر الغضب السعودي الاسبوع الماضي عندما رفضت المملكة شغل مقعدها الذي فازت به في مجلس الامن احتجاجا على ما وصفته بفشله في تسوية الصراع السوري والصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
ومن أبرز المخاوف السعودية أن واشنطن أخفقت في التحرك بالقدر الكافي في سورية سواء فيما يتعلق بالتهديد باستخدام القوة العسكرية أو في تسليح المقاتلين المناهضين للحكومة بالاضافة إلى استعدادها للتساهل في أي مفاوضات مع ايران.
وقال سايمون هندرسون الخبير في شؤون دول الخليج بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن الرسالة التي وجهتها السعودية هي أن الرئيس باراك أوباما وإدارته "صموا آذانهم عن المصالح السعودية".
كذلك فإن واشنطن تختلف مع السعودية بشأن الوضع في مصر حيث قلصت من مساعداتها العسكرية للقاهرة عقب الاطاحة بحكومة اسلامية منتخبة وتعهدت الرياض بسد أي نقص نتيجة خفض أي مساعدات خارجية.
يذكر ان المملكة ساعدت واشنطن بسد فجوة امدادات النفط العالمية التي أحدثتها حملة أوباما لفرض عقوبات دولية أثرت بشدة على قطاع الطاقة في ايران.
ويعتقد بعض المحللين الان أن تعديل فريق الامن القومي في الفترة الثانية لاوباما ربما ساهم في التوترات وذلك من خلال عدم تعيين شخصية على مستوى رفيع للتعامل مع السعودية وأشاروا إلى ضرورة أن يوفد أوباما مبعوثا لاصلاح ما فسد.
وكان جون برينان رأس الحربة في فريق أوباما لمكافحة الارهاب والذي أصبح مديرا لوكالة المخابرات المركزية كثيرا ما يتجاوز مهام وظيفته لمعالجة قضايا متعلقة بالسعودية.
وقال برايان كاتوليس زميل مركز اميركان بروغرس في واشنطن "إذا أدركوا أنهم ليس لديهم شخصية يلجؤون إليها على مستوى عال فهذه مشكلة لأنهم شريك رئيسي جدا."
على الجانب الاقتصادي قال رجال أعمال واقتصاديون ان إحباط السعودية إزاء السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط لن يضر بالعلاقات التجارية أو مبيعات النفط بين البلدين.
وعلى الرغم من استخدام العقود الضخمة بين حين وآخر في تعزيز العلاقات السياسية لاسيما في مجال الدفاع قال اقتصاديون ورجال اعمال ان الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والشركات السعودية عادة ما تكون بمنأى عن أي تراجع في الروابط الأخرى.
وقال مصدر دبلوماسي في الخليج "لا أظن ان هناك صلات مباشرة بين التبادل التجاري والعلاقة السياسية. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها السعوديون. لكن لابد ايضا من الاعتراف بحقيقة الدور المساعد للعلاقات الثنائية حين تكون جيدة."
وارتبطت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- وامريكا -أكبر مستهلك له- بعلاقات اقتصادية وثيقة على مدى عقود أسست خلالها شركات أمريكية معظم البنية التحتية للدولة السعودية الحديثة بعد طفرتها النفطية في سبعينيات القرن الماضي.
وضخت المملكة على مدى عقود معظم عائداتها من مبيعات الطاقة في اقتصاد الولايات المتحدة في صورة شراء سلع وخدمات وسندات خزانة.
والريال السعودي مرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ سنوات هو 3.75 ريال للدولار. وتستثمر المملكة جزءا من احتياطي النقد الأجنبي وقدره 690 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية.
ونتيجة لذلك انتعشت التجارة وبلغت قيمة السلع والخدمات الامريكية المصدرة للمملكة 17 مليار دولار في عام 2011 وبلغ الاستثمار الامريكي المباشر هناك ثمانية مليارات دولار في عام 2010.
وقال مسؤول سعودي "العلاقات التجارية الخاصة بالتجارة او النفط لن تتأثر بالمرة. السعودية لها علاقات متباينة مع عدة دول ولا تزال مع هذا تتعامل معها تجاريا. هذا مجرد شقاق سياسي ليس معناه انه سيؤثر على الأعمال الخاصة أو العامة."
وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان 15 في المئة من صادرات النفط السعودية وجهت للولايات المتحدة في عام 2012.
ورغم أن الشرق الأقصى حصل على 54 في المئة من صادرات السعودية من النفط الخام مازالت المملكة تشغل المرتبة الثانية بعد كندا كأكبر مصدر للبترول بالنسبة للولايات المتحدة.
وأحد مجالات الاعمال التي تعد فيها العلاقات السياسية مهمة هو مجال الطاقة النووية. فالسعودية تعتزم بناء عدد من المفاعلات في عقود ستجتذب على الأرجح شركة وستنغهاوس.
وفازت شركات أمريكية في الآونة الأخيرة بعقود ضخمة لتصميمات هندسية وادارة مشاريع بينها شركة هيل انترناشيونال التي فازت بمشروع جبل عمر في مكة وقيمته خمسة مليارات دولار وشركة فلور كورب التي حصلت على مشروع كبير للسكك الحديدية وفوستر ويلر التي حصلت على مشاريع غاز ونفط.
وقال اقتصادي خليجي طلب عدم ذكر اسمه ان الهيئات الحكومية والشركات السعودية الكبرى تفضل التعامل مع شركات معروفة لها.
واضاف "ليس من السهل تغيير هذه الأمور فجأة لاعتبارات سياسية قصيرة الأجل. انها أمور مدفوعة بالسمعة والثقة والجودة."
وعلى الرغم من ذلك فان على الشركات الامريكية ان تواجه حاليا منافسين من شرق آسيا التي تنافس للفوز بمشروعات سعودية وتنفذها جيدا.
وفازت في الشهور الأخيرة شركات صينية وفرنسية والمانية ويابانية ومن كوريا الجنوبية واليونان بعقود للهندسة والبناء في مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة والبتروكيماويات والسكك الحديدية بمليارات الدولارات

أكدت ثقتها في أن المملكة قادرة على لعب دور عالمي مهم

باكستان تدعم قرار السعودية برفض عضوية مجلس الأمن





A+ A A-
المواطن - ترجمة

أكدت وزارة الخارجية في باكستان اليوم إنها تدعم قرار المملكة في رفضها مقعدها في مجلس الأمن، وتضامنت معها في دعوة السعودية للإصلاح.
وأضافت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم: باكستان تتفهم تماما الضرورات والدوافع التي أدت إلى قرارهم عدم الانضمام الى مجلس الأمن”.
وقال البيان إن هناك تواق مع الحكومة السعودية حيث يجب أن يكون هناك تحركا للأمام وتقدم في جميع القضايا بما في ذلك سوريا وفلسطين والقضايا التي طال أمدها أيضا مثل كشمير .
وأوضح أن حكومة باكستان دعمت دائما كل الجهود لضمان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وعلى ثقة من أن المملكة العربية السعودية ستواصل لعب دورها في صون السلم والأمن الدوليين

محللة سياسية أمريكية: الولايات المتحدة دولة جبانة والسعوديون يلعبون الدور الأخطر


سبق- متابعة: قالت محللة سياسية متخصصة بالشؤون الدولية: إن السعودية تبتعد عن الولايات المتحدة التي باتت بالنسبة لها "دولة جبانة"، مضيفة أن السعوديين يلعبون دوراً قد يكون الأخطر في تاريخهم، مشبهة دورهم في سوريا بمن "وضع قدمه على رأس أفعى مميتة، هي النظام، دون أن يتمكن من سحقها ودون أن تتدخل أمريكا لمساعدتهم".

وقالت المحللة والمراسلة المتخصصة في الشؤون الدولية بصحيفة وول ستريت جورنال، كارين إيليوت هاوس، رداً على سؤال حول حقيقة الموقف السعودي: "أظن أن السعوديين هم من قرر التخلي عنا، فبالنسبة للسعودية -باعتبارها مجتمعاً قبلياً- فالمظهر الضعيف قد يشجع الآخرين على ارتكاب أعمال عدائية.. السعوديون لا يرغبون في السير يداً بيد في منطقة الشرق الأوسط المضطربة مع أمريكا الجبانة.. هذه هي وجهة نظرهم".

وتابعت هاوس: "لقد سمحنا بسقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وترددنا طوال أسابيع حيال الانقلاب الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين، وانتظرنا طويلاً قبل قطع المساعدات العسكرية وقمنا بذلك في نهاية المطاف، وبالنسبة لسوريا فقد ألمحنا إلى نيتنا مساعدتهم، ولكننا لم نفعل ذلك، كما قال الرئيس (باراك أوباما) إنه سيقوم بتوجيه ضربة عسكرية للنظام ردا على هجومه الكيماوي، ولكنه لم يفعل ذلك، بل جرى الالتفاف على الموضوع ومعانقة الروس على أمل أنهم سيتخلصون من سلاح دمشق الكيماوي".

وأضافت هاوس -في مقابلة مع CNN- "لو أنني كنت دولة أعتمد على أمريكا لضمان أمني (في منطقة الشرق الأوسط) لكنت الآن أشعر بالذعر الشديد، ولذلك أظن أنهم قرروا بأنه من الأسلم لهم السير قدما بمفردهم".

وحول رفض السعودية لمقعد في مجلس الأمن قالت "هاوس" إن قرار الرياض يحمل احتجاجاً ضمنياً على الولايات المتحدة، ولكنه يعكس أيضاً رغبة السعودية بعدم الوجود في مجلس تضطر فيه للتعامل مع كافة الملفات، وقالت: "قد يكون المقعد أمراً مزعجاً للسعودية لأنه لا يمكن تجاوز المشكلات بل يجب التصويت عليها سواء بالتأييد أو الرفض أو الامتناع".

وأضافت: "القرار يحمل في طياته جزئياً رسالة اعتراض على الأداء الأمريكي، وكذلك على أداء الأمم المتحدة في أماكن مثل سوريا، ولكن هناك أيضا جانب يقلل البعض من أهميته، ويتعلق بواقع أن المقعد لا يحمل قيمة كبيرة للسياسة السعودية".

ورداً على سؤال حول قرار السعودية التحول إلى لاعب فاعل في سوريا ودعم مختلف التنظيمات المسلحة الجهادية بعد سنوات من اعتماد السياسة الهادئة قالت هاوس: "هم يخشون إيران كثيراً، وقد اعتبروا أن الأحداث في سوريا توفر فرصة للرد، وقد اعتقدوا أن الأمريكيين سيساعدونهم في دعم الثوار".

وأردفت هاوس قائلة: "لقد وضعوا قدمهم على رأس أفعى مميتة، هي (الرئيس السوري بشار) الأسد، ولكنهم لم يتمكنوا من سحق الرأس، ونحن لم نساعدهم على رفع قدمهم، وبالتالي باتوا في وضع العالق بفخ صعب، وأظن أن السعوديين لم يكونوا بهذه الخطورة منذ قيام المملكة الحديثة عام 1932".

ولكن هاوس قالت إن صورة الولايات المتحدة في الخارج يمكن أن يعاد ترميمها ويمكن لها أيضاً استرداد دورها، مذكرة بأن فترة رئاسة الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، شهدت تراجعاً واضحاً في الدور الأمريكي، ولكن واشنطن تمكنت من النهوض بعد ذلك

انتقدا تراجع أوباما عن وعده بالحدّ من قدرات الأسد ودعم الجيش الحر

ماكين وغراهام: علاقاتنا مع السعودية تتدهور بما يزعزع الأمن القومي





A+ A A-
المواطن – نت

أكد السيناتوران البارزان ضمن الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، جون ماكين وليندسي غراهام أن العلاقات مع السعودية “تتدهور بسرعة بما يزعزع الأمن القومي الأمريكي” في حين تنغمس واشنطن في محادثات مع إيران التي اعتادت على ممارسة ذلك التكتيك.
وانتقد النائبان الأمريكيان الرئيس باراك أوباما، متهمين إدارته بـ”الفشل” وتهديد موقع أمريكا في الشرق الأوسط بعد “تخليها” عن دعم المعارضة السورية وفقدانها ثقة دول الخليج و”إسرائيل”.
وقال غراهام وماكين، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”: “يجب على كل أمريكي أن يطّلع على ما تنشره وسائل الإعلام الكبرى، والتي تقول إن إدارة أوباما بدأت تستقيل من دورها القيادي في الشرق الأوسط، مع ما سيتركه ذلك من تداعيات على مصالح الأمن القومي الأمريكي”.
وأضاف غراهام وماكين: “ما من شيء يؤشر على هذا الفشل أكثر من تخلي الإدارة عن دعم الجيش السوري الحر وسائر قوى المعارضة المعتدلة في سوريا.. لقد تعهد الرئيس أوباما لنا شخصياً في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحدّ من قدرات نظام بشار الأسد عسكرياً وزيادة قدرات المعارضة وتحويل ميزان القوى على الأرض من أجل التمهيد لحوار ينهي النزاع برحيل الأسد عن السلطة، ولكننا لم نرَ مؤشرات على احترام ذلك”.
وقال غراهام وماكين: “في الواقع، فإنّ الأسد وقواته يواصلان ترويع السوريين، بينما يستمر الدعم العسكري وتدفق المقاتلين من حزب الله وإيران، أمّا روسيا فتساعد على تدمير ترسانة الأسد الكيماوية، ولكنها تسلحه بالمقابل بالأسلحة التقليدية التي تستخدم لقتل السوريين بعشرات الآلاف”.
واستبعد النائبان المعروفان بانتقاد مواقف أوباما حيال سوريا ومصر، أيَّ نجاح لمؤتمر “جنيف 2″ في الظروف الراهنة، مشيرين إلى أن التقارير الصحفية تؤكد أن دول الخليج وإسرائيل بدأت تفقد الثقة بواشنطن وبحكمة إدارتها

يسلمو ع الخبر
الله يعطيك الف عافيه
ودي لك ..~