الداخلية" تعتبر الأخوان وداعش وحركة أنصار الله وحزب الله السعودي والحوثيين جماعات إرهابية

أشاد بجهودها لتحقيق الاستقرار بالعراق مهاجماً إيران و"الربيع العربي"



"الياور" لـ"سبق": مبادرات السعودية هي البلسم الشافي لجراح الأمة




عويد التومي- سبق- الرياض: أثنى الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقية، الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور، على الجهود المباركة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار ولمّ شمل العراقيين وإيقاف الاحتقان الطائفي، وذلك من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2010 التي جاءت عقب استفحال الانقسام بين فرقاء السياسة، وتأخُّر تشكيل الحكومة آنذاك، والتي أعاقتها "أجندات استعمارية لا تريد الخير للعرب بشكل عام والعراقيين بشكل خاص".

وشدد "الياور" على أن مبادرات السعودية هي البلسم الشافي لجراح الأمة.

وأشار إلى أن اتفاقات "مشبوهة" حالت دون نجاح المبادرة، وهدفت إلى عزل العراق عن محيطه العربي، وفقاً لمصالح ساسة عراقيين لم يسمّهم، وأبرز تلك الأجندات والاتفاقات مبادرة "أربيل"، التي أضاعت حقوق العراقيين، وخصوصاً العرب، وكرّست المحاصصة. ولو تحققت مبادرة الملك عبد الله لجنّبت العراق كل الويلات التي حدثت من بعد.

وقال "الياور" في تصريح إلى "سبق": إن طهران استغلت الفرصة التي منحتها إياها الولايات المتحدة الأمريكية بالوجود في العراق لتحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة، التي ترجع إلى مئات السنين. وأضاف بأن هناك أطرافاً في الحكومة العراقية تعمل عل ترسيخ الدور الإيراني في العراق وتجذيره.

وذكر أن دمج الميليشيات في الجيش عملية خطيرة، وأن هذا القرار كان خطأ بحق العراقيين وأمنهم، وأن السبب الرئيس لتأجيج الفتنة الطائفية في العراق هو فشل المسؤولين أنفسهم، سواء من السنة أو الشيعة، وأن الهدف الرئيس من وراء ذلك عدم إشعار المواطن العراقي بالأمان.

وفي معرض حديثه قال "الياور" إن مواقف السعودية تجاه مختلف القضايا العربية هي البلسم الشافي لأوجاع العرب وصراعاتهم، ولا يمكن أن يمحوها التاريخ، وهذا نابع من دور السعودية العروبي والإنساني، وإحساسها بالمسؤولية تجاه أشقائها العرب، وثباتها وسيرها على خط متوازن.. والجميع شاهدٌ على رفض السعودية مقعداً في مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على تقاعس المجتمع الدولي عن مناصرة القضايا العربية، والماضي شاهدٌ على مواقف السعودية بدءًا من القضية الفلسطينية التي تُعتبر القضية المحورية والأولى للعرب، والتي أعطتها السعودية جلّ اهتمامها ومتابعتها، واعتبرتها القضية الأم.

وشرح: جميعنا نذكر مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحل القضية الفلسطينية وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الصراع السياسي والطائفي في لبنان، ومهّد إلى بسط الاستقرار والسلم حتى يومنا.

وتحدّث "الياور" عن الوضع في العراق منذ عام 2003، واصفاً ما جرى بأنه هدم للدولة ومؤسساتها بدلاً من إسقاط النظام، وخلّف حل الجيش والشرطة حالة خطيرة من الفراغ، ولم يُعَد بناؤهما بطريقة صحيحة، وتم الاستغناء عن معظم قادة الجيش السابق من أصحاب الخبرة والكفاءة؛ ما جعل العراق ساحة مفتوحة أمام الإرهاب، وأن الائتلافات التي تشكلت منها الحكومة كانت سبباً رئيساً في إضعاف الدولة، وجعلت من إعادة بناء الدولة أمراً مكلفاً وصعباً، وأن السياسيين العراقيين اختزلوا الديمقراطية بالانتخابات، متناسين حقوق الإنسان والحياة الحرة الكريمة الآمنة.

وواصل: عمّت المظاهرات والاحتجاجات كل مكان، وتمّ تجاهل الدستور، وخصوصاً ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة.

وقال إنه لو كان مسؤولاً لفرض تدريس الدستور؛ فعندما يجهل المواطن بنود الدستور سيجهل حقوقه وواجباته؛ ما يجعله عاجزاً عن فهم الحالة المعقدة التي حصلت في العراق. ما حصل هناك هو قدوم معارضة خارجية، كانت تجهل معاناة المواطن اليومية، وأخذت تطلق شعارات وهمية، تتبخر عقب الانتخابات.

ما يستحقه المواطن العراقي هو الأمان والحماية والكرامة، وهذه الأمور تحتاج إلى من يحققها للعراقيين تحت لواء المواطنة وليس الطائفية.

والعراق بلد غني بموارده المادية والطبيعية والثروات، كما أنه صاحب أقدم حضارات التاريخ.

وأشار إلى التدخلات الإيرانية في العراق، فابتعاد العرب عن هذا البلد ومحدودية اهتمامهم بعودته إلى المحيط العربي أعطيا فرصة تاريخية لإيران، فرصة انتظرتها مئات السنين، فأشغلت عرب العراق بالطائفية، وأبعدتهم عن دورهم القومي، إضافة إلى تركيا التي تساند التركمان، ووصل حد التدخل الإيراني لإدخال الأسلحة التي عُثر عليها في مخازن بالجنوب والشمال.

وقال إن مسؤولية التدخل الإيراني كانت مسؤولية مشتركة، وأمريكا هي السبب الرئيس؛ فقد فتحت الباب واسعاً أمام إيران لبسط نفوذها، إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبته سوريا في العراق باعتبارها حليفاً لإيران عبر فتح حدودها وتصدير المقاتلين والسلاح، وساهم كثير من المسؤولين العراقيين في ذلك، عبر البحث عن مصالحهم الشخصية والسفر إلى عواصم بعينها، وطلب التدخل وفتح باب النفوذ.

حتى بعض المسؤولين والنواب السنّة، بل إن بعضهم تم شراؤه من قبل دول لها نفوذ كبير في العراق.

ولفت إلى أن الطابع الطائفي هو المسيطر على التشكيلة السياسية العراقية، والتفريط بحقوق الشعب لصالح إيران، إضافة إلى الانشغال والإهمال العربي الذي أشرنا إليه سابقاً، معتقداً في الوقت ذاته أن إرهاب المواطن العراقي هو هدف رئيس، فإذا توافر الأمن والأمان سيتجه المواطن حينها إلى المطالبة بحقوقه؛ لذا لا بد من سلب الأمن وافتعال التفجيرات والقتل وغيرها؛ لذا من الأفضل لهم أن يبقى همّ المواطن هو الأمن والأمان.

وقال إنه لا يجب أن يحكم العراق شخص متعصب أو متطرف أو طائفي، وألا ينظر للعراقيين بحسب انتماءاتهم المذهبية والدينية والعرقية، بل ينظر إليهم على أنهم مواطنون وحسب.

وذكّر بأن العراقيين تعايشوا على مر العصور والسنين دون اقتتال. علماً بأن المجتمع العراقي مجتمع قبلي إلى حد كبير، ولم نرَ الاقتتال إلا عندما وصلت الأحزاب المتطرّفة. كما أشار إلى التهجير الذي تعرّض له أبناء العشائر العراقية، والذي عمل على تفكيك النسيج الاجتماعي العراقي، إلى أن وصل الوضع في العراق حد التقسيم.

وعن الحالة السورية قال "الياور" إن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب الشعب السوري الجريح ضد العدوان البشع الذي يتعرض له على يد النظام الجائر. وذكر "الياور" أن الملك عبد الله وبأصالته المعتادة خاطب الضمير العربي والإنساني مراراً، ولكن استمرت آلة الإجرام الأسدية بسفك دماء إخواننا وأهلنا في سوريا. وأضاف بأن نظام الأسد "بيئة مصدّرة للإرهاب"، وأنه منذ التدخّل الأمريكي عام 2003 عمل عبر جهاز استخباراته على دخول الإرهابيين إلى العراق، وقدّم لهم التسهيلات اللازمة، كما أنه غض طرف الإعلام عن هذه القضية.

وعند سؤاله عن رأيه في "الربيع العربي" قال "الياور" إنه يدعم استقرار البلاد العربية، ويدعم الخير والحرية لهذه الشعوب، لكنه في الوقت نفسه ضد الظلم واستباحة الدماء في هذه البلدان، وهذا ما جرى للأسف. فشعوب "الربيع العربي" كانت تطمح إلى التغيير نحو الأفضل، لكن النتيجة كانت مزيداً من الفساد الإداري والمالي والاقتصادي والتدهور الأمني، واستباحة دم الإنسان وقتله بدون سبب، واستبدال الظلم بظلم أكبر، وهدر الحريات والاستقرار.

وأردف: تمخّض عن ثورات الربيع العربي ظهور مجاميع أساءت لكل شيء حتى للإسلام، ولو قارنّا الوضع في تلك البلدان قبل وبعد الثورات لوجدنا أن الوضع كان أفضل قبلها، فقد أصبح حالة عارمة من الفوضى وانعدام الأمن وانتشار الجريمة، بل إن معظم تلك البلدان يتجه نحو الاقتتال والتقسيم واختزال الثروات في مناطق على حساب غيرها؛ لذا فـ "الربيع العربي" مصطلح تبنته الإدارة الأمريكية والشعوب العربية الطامحة نحو الأفضل، والحل في هذه البلاد يختلف من بلد إلى آخر، فالشعوب إن أرادت الحل عليها أن تتكاتف وتنسى جراحها وآلامها، وتحافظ على الوحدة الوطنية من التقسيم، وأن يُطبق مبدأ المواطنة فعلياً، وعدم السماح بتدخّل الأجندات الخارجية.

وأثنى "الياور" على قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنع القتال في الخارج وتجريم من يقوم به، واصفاً إياه بأنه قرار حكيم من ملك بمكانة خادم الحرمين الشريفين، وخصوصاً أن الكثير من الشباب يُغرَّر بهم باسم الجهاد والجنة والمال، ويتم إغراؤهم بالمال وغسل أدمغتهم، وأن الكثير من الدول والشعوب تعتبر هؤلاء أعداء لها.

من سنتين ونصف إلى 8 والمنع من السفر.. والبراءة لاثنين

"الجزائية": السجن لـ 8 متهمين أدينوا بتسهيل خروج الشباب لمواطن القتال




واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهميْن اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن، وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.

افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور، وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن ثمانية مدداً متفاوتة، تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلميه المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها أربعة أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.


- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.

- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

...........



المحامي "الجريس" ينقل مناشدة أسرة الثاني من أجل الإفراج عنه

"المتخصصة" برأت "العتيبي" و"المطرفي" العائدين من جوانتانامو



11


عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشف المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات، محامي عدد من الموقوفين في القضايا الأمنية، تفاصيل بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم لعدد من موكليه. وقال "الجريس" لـ"سبق": "من أبرز أحكام هذا اليوم، حكمان ببراءة عبدالله بن عيضة المطرفي وعبدالله بن عالي بن نايف العتيبي؛ اللذين أمضيا قرابة سبع سنوات في معتقل جوانتانامو وتم تسليمهما للمملكة.


وقال: وجّهت لهما بعض التهم وبقيا على إثرها في السجن مدة مماثلة، وتم إطلاق سراح عبدالله العتيبي قبل مدة قريبة وصدر له اليوم حكم قضائي ببراءته، أما عبدالله المطرفي فقد صدر له اليوم حكم ببراءته أيضاً، مما نسب له ولا زال في السجن".


وأضاف "الجريس" قائلاً: "المأمول بإذن الله صدور توجيهات سمو وزير الداخلية بإطلاق سراح المطرفي وتعويضه التعويض العادل، خصوصاً أن السجين تجاوز سن الخمسين عاماً، ووالده دخل يعاني غيبوبة بالعناية المركزة منذ شهرين جرّاء نزيف حاد في الدماغ، ووالدته مقعدة تجاوزت ثمانين عاماً".


وزاد "الجريس" بالقول: "سرّنا هذا الحكم من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة وفقهم الله، ونشكر وزير العدل على متابعته واهتمامه بسير القضايا".

ونقل "الجريس" مناشدة ذوي السجين عبدالله المطرفي، لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وسمو النائب الثاني، ووزير الداخلية؛ النظر بعين الاهتمام لحالة ابنهم المذكور وأخيه محمد، الذي أمضى اثني عشر عاماً في السجن، متجاوزاً مدة حكمه منذ فترة طويلة".

وقال: "محمد لديه أربعة عشر ابناً وابنة وزوجتان ويعاني من المرض والكسر المضاعف في مرفقه وهو أشبه بالمعاق، ومعلوم عنه سيرته الحسنة طيلة بقائه في سجن المباحث العامة في ذهبان، وليس بمستغرب على ولاة الأمر إذا تبيّن لهم ذلك أن يبادروا لبذل المعروف والإنصاف.

وأثنى المحامي عبدالرحمن الجريس على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثّلة في مساعي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجهود الوزارات، والجهات المعنية كمقام وزارة الداخلية والخارجية، وهيئة الهلال الأحمر وهيئة وجمعية حقوق الإنسان السعودية والجهات المساندة في سبيل استعادة بقيّة المعتقلين السعوديين في معتقلات جوانتانامو.

واستعيد عبدالله عالي العتيبي وعبدالله عيضة المطرفي من معتقل جوانتنامو يوم السبت الموافق 19- 12- 1428 هـ.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة المتهميْن الاثنين عبدالله العتيبي وعبدالله المطرفي وإدانة ثمانية آخرين بتهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن.

ومن بين التهم أيضاً، تسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.

المحامي عبدالرحمن الجريس




عبدالله عالي العتيبي




والد المطرفي

أسسه موالون للنظام الإيراني لإثارة الفتنة بين أبناء المملكة

حملة السكينة تكشف معلومات جديدة عن جرائم “حزب الله ” السعودي





A+ A A-
المواطن – جابر السلمي- الرياض

كشفت معلومات جديدة حول ما يسمى بـ” حزب الله ” في الحجاز عن أدوار قام بها منتسبون له لإثارة الفتنة داخل المملكة بدعم من جهات خارجية يرتبطون بها ، وتمثل إيران المركز الرئيس لها جميعاً .
وذكرت حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في قراءة لها حول حزب الله السعودي إنه يعد الذراع العسكري لمنظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية وهي منظمة سياسية معارضة لنظام الحكم الموجود في السعودية أسسها معارضين سعوديين ، مضيفة أنه بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران انتقل علماء شيعة سعوديون من الدراسة في النجف في العراق إلى قم في إيران، وقاموا بتأسيس تنظيم باسم الحوزة الحجازية و سُمي فيما بعد باسم تجمع علماء الحجاز ، كانوا جميعهم من محافظة القطيف و محافظة الأحساء شرق السعودية ما عدا شخص واحد كان من المدينة المنورة.
وقد أسس السعوديون الذين كانوا موجودين في سوريا تنظيما سياسيا معارضا لنظام الحكم الشرعي الموجود في المملكة العربية السعودية باسم حركة الطلائع الرساليين و تحول مسماه فيما بعد إلى منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية و جناح المنظمة العسكري هو حزب الله الحجاز .
وقد ظهرت باكورة الأعمال الإرهابية لحزب الله الحجاز في موسم الحج لعام 1407هـ (1987م)، عندما حشد أفراد من “حزب الله الحجاز” بدعم من الحرس الثوري الإيراني تظاهرة كبيرة تهدف لإثارة الفتنة في بيت الله الحرام ، نتج عنها تخريب الممتلكات العامة وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين في بلد الله الحرام، مما أدى لسقوط العديد من الحجاج قتلى وجرحى.
ولم يتوقف الإجرام عند هذا الحد، فقد قام الحزب في العام التالي 1988 بتفجير منشآت شركة صدف البتروكيماوية في الجبيل شرقي السعودية، وهو تفجير تبناه الحزب عبر 4 من عناصره، كان أحدهم قد سبق له المشاركة في القتال مع حزب الله اللبناني، وهو علي عبدالله الخاتم، وبعد التفجير اكتشف حراس شركات البترول والبتروكيماويات، العديد من عبوات المتفجرات في معمل التكرير في رأس تنوره، ورأس الجعيمة عام 1989 .
ونفذ الحزب عمليات خارجية وقتل ضد دبلوماسيين بسفارات سعودية من بانكوك إلى أنقرة وبعد حرب تحرير الكويت خشيت إيران من الوجود الأمريكي المخل بخططها التوسعية فوجهت حزب الله الحجاز ضد الأميركيين ومواقعهم العسكرية.
وفي صفر من عام 1417 الموافق 25/6/1996قامت مجموعة من عناصره بتفجير صهريج ضخم في مجمع سكني بمدينة الخبر وأدى الى مقتل 19 اميركياً وسعودياً وجرح 372 شخصا. وتم اعتقال عشرات المنتمين لـ«حزب الله الحجاز».
وأشارت التحقيقات الى أن ايران استهدفت من تفجير الخبر إفساد الاتفاق الذي تم بين المعارضة الشيعية السعودية والتي عادت قبل التفجير للسعودية.
وفي عام 2001 اتهمت واشنطن 14 شخصاً وجهت اليهم 46 تهمة جنائية تشمل التآمر لقتل اميركيين وموظفين يعملون لحساب الولايات المتحدة، واستخدام
أسلحة دمار شامل وتدمير المنشآت الاميركية والتفجير والقتل, اما باقي المتهمين فوجهت اليهم خمس تهم بالتآمر.
وشملت قائمة الاتهام كلا من عبد الكريم الناصر الذي تصفه القائمة بأنه رئيس ما يسمى «حزب الله» السعودي واحمد المغسل الذي تقول عنه القائمة انه زعيم «الجناح العسكري» في التنظيم ومتهم بقيادة الشاحنة، وهاني الصايغ الذي تقول اللائحة أنه ساهم في اعداد القنبلة -وكان الصايغ قد فر الى كندا عام 1997 لكنه سلم الى السعودية بعدما تراجع عن اعترافه بالذنب- فضلا عن علي الحوري وابراهيم اليعقوب.
وفي منتصف يوليو 1996، سلمت الحكومة السورية للسعوديين مصطفى القصاب، وهو عضو آخر من خلية حزب الله المسؤولة عن تفجير الخبر.
وغاب الناصر والمغسل واليعقوب والحوري، ولا أحد يعلم عن مكان وجودهم سوى الأنباء المتواترة عن اختبائهم في إيران، وانتهى التنظيم بالقبض على عشرات المرتبطين به وثبوت تراجعهم فكان إخلاء سبيل غير المتورطين بالحادث .
وفي عام 1993 صدر قرار أعاد أغلب المعارضين الشيعة من المنفى في إيران ولندن وأميركا لوطنهم وأهلهم، وأصبحوا فاعلين في مجتمعهم من خلال الحضور الإعلامي أو التأثير الاجتماعي أو النقد العام , غير أن أطرافا أخرى داخل الطائفة كانوا ألصق بإيران وأبعد عن الوطن ولم يرق لهم ذلك، فاعتمدوا طريقا آخر هو العنف , حيث تم الاتفاق بين ما يسمى الحركة الإصلاحية الشيعية وبين الحكومة السعودية، على إقفال مكاتب الحركة في الخارج وإغلاق المجلات الصادرة عنها، وإنهاء النشاط السياسي في الخارج، وقطع العلاقات القائمة بين الحركة وبين المنظمات الأجنبية، والانخراط الهادئ والفاعل في المجتمع والمؤسّسات الحكومية.
ويظهر من خلال هذا السرد نجاح السعودية في احتواء رموز حزب الله الحجاز بل وتحويلهم إلى فاعلين باتجاه الوطن وإن كان هذا التحوّل والتفاعل يمر أحيانا بتذبذب من طرف الرموز الشيعية التي تراجعت عن وقوفها في صف المعارضة ومنابذة الولاء للوطن وولاته .

شددت على جميع منسوبيها بضرورة التقيد بما صدر مؤخراَ من وزارة الداخلية...

وزارة التربية تعمل على تحصين أفكار الطلاب والطالبات من التطرف



الرياض – الوئام :
شدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في تعميم عاجل على جميع منسوبي الوزارة بضرورة التقيد بما صدر من وزارة الداخلية مؤخرا من تحذير من الجماعات الارهابية والعقوبات المبلغة نحو من ينتمي إليها أو أيدها أو تبنى فكرها منهجيا أو أفصح بالتعاطف معها أو دعمها وذلك كما ورد بالأمر الملكي الكريم.
وفي التعميم المرسل لقطاعات الوزارة كافة أكد سموه على ضرورة الالتزام بالأمر الملكي الكريم رقم 44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ المنطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، وذلك للحفاظ على مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً ونأياً بالمواطن من أن يكون أداة يستغله مثيرو الفتن والصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية لتحقيق مآربهم وأهدافهم المشبوهة.
وأشار سموه إلى أهمية استقرار الميدان التربوي وقيامه بمهماته الأساسية وهي التربية وفق قيم الإسلام السمحة ، وأنه ثقة من الوزارة بادراك كافة منسوبيها وجب التنبيه خصوصا على الطلاب والطالبات بتحصينهم وتوعيتهم بالأخطار التي تحيط بهم ، وتأليفهم على حب دينهم وولاة أمرهم وبلدهم ومعالجة أي شبهة يثيرها مثير ــ أياً كان هدفه ــ والتأكد من نقاء الميدان التربوي من تلك الشبهات والتحزبات وعدم فتح الباب سواء بين المعلمين أنفسهم أو بينهم وبين طلابهم لأي مناقشات تؤول إلى التفرق والاختلاف.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم على العاملين في الميدان التربوي بضرورة وضع تعليمات ولي الأمر موضع التنفيذ الفوري وأن يتضمن ذلك جوانب أساسية أولها تأكيد السمع والطاعة لولي الأمر، ثم لزوم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، وأيضا تأكيد أهمية اللحمة الوطنية ونبذ التعصب والتحزب بكل أشكاله، وكذلك تحذير الميدان التربوي من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل المجتمعي المشبوهة التي تكيد لهذه البلاد وتديرها أسماء وهمية تزور الحقائق وتفتري على هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها زوراً وبهتاناً يدفعها الحقد والغيض وحب التفرقة وشق الصف. وأيضا التحذير من عصيان ولي الأمر بالذهاب إلى مواطن القتال والمشاركة فيه بأي هدف كان ، وبيان ما يقضي به الأمر الكريم من عقوبة المخالفين مما يعرض من يذهب أو يحرض على الذهاب أو يسهل ذلك لأي أحد بالسجن والعقوبة المغلظة.
وشدد سموه على ضرورة إيضاح أهداف هذا الأمر الكريم وهو المحافظة على أبناء هذا الوطن وعدم زجهم في صراعات لا قبل لهم بها وإحراج دولتهم في أمور لا يدركون أبعادها.
وطالب الأمير خالد الفيصل وبشكل عاجلا من مديري الإدارات التعليمية والقيادات التربوية بعقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين لتنفيذ ما تم التوجيه به ورفع تقارير فصلية للنائب المختص. مع التشديد على كل مدير إدارة ومسؤول الإبلاغ عن أي مخالفات في الأنشطة أو التوجهات لمقتضى الأمر الملكي لمن يليه من المسؤولين والرفع للنائب المختص

"نيويورك تايمز": كيف ستتعامل المملكة مع أردوغان وحكومات الإخوان؟




الأربعاء,11,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),12


عاجل – (القاهرة)اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قرار المملكة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية قرارًا "مجهولًا"، وذلك في نطاق تطبيق القانون، لأنه لم يحدد نوعية الحظر.

ووصفت الصحيفة، بحسب ما ترجمته عنها "البوابة نيوز" القرار بأنه لغز محير لم يتضح من خلاله ماذا تعني المملكة بإدراج الإخوان جماعة إرهابية، وكيف ستتعامل في المستقبل مع قادة دول ينتمون لهذه الجماعة.

وتساءلت الصحيفة: "هل يشمل القرار جميع أعضاء المنظمة والمتعاطفين معها؟ وهل ستضم القائمة رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء المغرب والحزب الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة في الأردن والبحرين، وماذا عن رؤساء بعض الدول المنتمين لهذه الجماعة أو المتعاطفين معها؟".

وتابعت: "إن هذا القرار هو بداية للقضاء على الإخوان ومنع تفاقم خطر الاستقطاب في المنطقة، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي زعيم الإخوان، في الصيف الماضي".

وأَضافت أن القرار كان رسالة أيضًا لدول الخليج المجاورة وخاصة قطر.

وفي السياق ذاته قالت إن العالم الإسلامي يقترب من انشقاق كبير، لأن هذا القانون يمس بصورة مباشرة زعماء بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين هم أعضاء في الجماعة أو يتعاطفون معها سياسيًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة الماضية أنها صنفت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله السعودي، وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتنظيم القاعدة ضمن الجماعات الإرهابية، التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، والتي تقرر بناء على الأمر الملكي الأخير معاقبة من ينتمي لها.

من جانبها، أصدرت جماعة الإخوان بيانًا أعربت فيه عن أسفها لقرار السعودية بإدراجها علي قوائم الإرهاب. وقالت فيه "لم تأخذ جماعة الإخوان أبدا موقفا عدائيا للدولة، بل إنها بالأحرى تعمل كمستشار أو مرشد للدولة، كما أنها تتعاون مع جميع الدول سياسيا لتحقيق أهداف مشتركة، مثل الحصول على حياة حرة وكريمة".

البحرين تستنكر بشدة تصريحات المالكي حول السعودية



الرياض – الوئام :
استنكرت مملكة البحرين بشدة تصريحات رئيس وزراء جمهورية العراق السيد نوري المالكي حول المملكة العربية السعودية ، واعتبرتها غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ الاخوة وحسن الجوار ،لما تضمنته من اتهامات باطلة لا أساس لها واساءات كبيرة للمملكة ودورها العربي والاقليمي المسؤول.
واشادت مملكة البحرين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه و مبادراتها المشهودة على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية غير المقصورة على شعب او منطقة .. وجددت نبذها واستنكارها للإرهاب و رفضها القاطع لكافة أشكال العنف خاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة .. كما دعت الى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف كافة اعمال العنف والإرهاب و الحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي اي دولة للحصول على التمويل او التزود بالسلاح او إتاحة الفرصة لها في وسائل الاعلام للتحريض على اعمال العنف والإرهاب.

الوزراء العرب يحذرون من خطورة عدم السيطرة على الحدود

محمد بن نايف: الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن العربي ليست عفوية





A+ A A-
المواطن- نت

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب أمس أن عدم السيطرة على الحدود بين بعض دول المنطقة يساعد في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال الأمين العام للمجلس، السعودي محمد بن علي كومان في الاجتماع الذي عقد بمدينة مراكش جنوبي المغرب إن الوضع الأمني في العالم العربي هش بسبب التغيرات الجارية في بعض الدول، بجانب الأخطاء الأمنية وعدم الكفاءة في السيطرة على الحدود.
وذكر كومان في تصريحات نقلتها وكالة “ماب” بمناسبة افتتاح الاجتماع أن هذا الوضع يمثل “تربة خصبة لانتشار الجريمة المنظمة وشبكات اجرامية تعمل في الاتجار في الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية”.
وبرغم أن كومان لم يعط أمثلة، فإن النزاع أو الاتجار غير الشرعي في الأشخاص أو السلع يزداد على الحدود المصرية الفلسطينية والتونسية الليبية والسورية وجيرانها.
من جانبه، قال وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف إن الأعمال الإجرامية “التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالاً عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة وتساندها دول وقوى متعددة ترى في عمل هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكرياً وسياسياً أو اقتصادياً”.
وأشار إلى أن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات؛ بات يؤثر على أمن الدول العربية واستقرار شعوبها، مضيفاً أن وضعية من هذا القبيل تستوجب من أجهزة الأمن في الدول العربية أن تظل في جاهزية كاملة وعالية سواء على مستوى الكفاءة أو القدرة.

له الأثر البالغ في حفظ واستقرار الأمن للبلاد

إمام الحرم الشيخ الجهني: بيان "الداخلية" من أعظم مقاصد الشريعة




واس- مكة المكرّمة: أكّد إمام المسجد الحرام الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، أن الأوامر السامية الكريمة وما تبعها من صدور بيانٍ عن وزارة الداخلية تعد من أعظم مقاصد الشريعة وأهم ضماناتها للاجتماع على الوحدة وحفظ الدين والعقيدة والأمن والألفة والمحبة والبُعد عن مسبّبات الفرقة والاختلاف وسد أبواب الفتن.

وقال: إن هذه الأوامر لها الأثر البالغ في حفظ واستقرار الأمن لهذه البلاد المباركة والخروج من المحن وحماية الشباب الذين استُغلوا من قِبل التنظيمات والجماعات المنحرفة وفرصة ليعودوا إلى رشدهم.

وأوضح الشيخ الجهني أن هذه البلاد المباركة أُسِّست على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فالواجب على الجميع الانضواء والانتماء تحت هذه الأصول العظيمة (كتاب الله، سبحانه، وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم) والابتعاد عن التيارات الفكرية والإرهابية التي حذّرت منها الشريعة المطهرة، حيث إن هذه التيارات هي السبب في تفرق المسلمين وانحرافهم عن منهج النبي الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، والله - جلّ ثناؤه - يقول (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).

عودة 25% من المقاتلين "المغرر بهم" في الخارج



الاثنين,23,جمادى الأول,1435 الموافق 24,آذار (مارس),2014


عاجل- (الرياض)
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن ما بين 20- 25% من الشباب السعودي الذين يقاتلون في مناطق الصراع بالخارج يعودون بعدما تتضح لهم الصورة.

وأضاف التركي في تصريح لصحيفة "عكاظ"، نشرته اليوم الاثنين، أن هؤلاء العائدين الذين استفادوا من الأمر الملكي بالعفو عن المقاتلين في الخارج التائبين أدركوا حجم المشكلة التي وقعوا فيها؛ وبالتالي حرصوا على أن يجدوا سبيلا للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أنه رغم أن وزارة الداخلية لديها معلومات كثيرة عن المقاتلين في الخارج، ولكن ليس لديها إحصائيات للعدد الإجمالي.

وعن المساعدة التي تقدمها الأجهزة الأمنية للعائدين ممن وصفهم بـ"المغرر بهم"، قال إنه لو تواصل أي منهم مع أسرته أو مع أجهزة الأمن مباشرة "فسنقدم له يد المعونة، وسبق أن ساعدنا عددا من المتورطين في ساحات القتال في سوريا".

وانتهت الجمعة الماضية المهلة التي منحتها السلطات للسعوديين، بناء على أمر ملكي، للمقاتلين في الخارج للعودة إلى وطنهم وتسليم أنفسهم، فيما تنتظر عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 20 سنة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.