ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

السعودية… كي تكون دولة رشيقة!



كيف يمكن للدول أن تبقى شابة وحيوية أو على الأقل قادرة على تجديد شبابها، كلما حلت بها بوادر «الترهل»، أو طرأت عليها عوامل الزمن، ولننظر إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يزيد عمرها على 200 عام، وما زالت رشيقة وحيوية، تتجدد بطريقتها الخاصة أولاً بأول من خلال مجتمعها المدني وأدواتها المتحضرة.
أين السعودية من هذا كله؟ إذ لا شك أنها مثل كل الدول، تعيش أحوالها وأعمارها متنقلة من حال إلى حال، وتصاب بالزكام أحياناً، وأمراض عضال أحياناً أخرى، لكن ميزتها أنها قادرة على تجاوز كل تلك الملمات، في مفاجئات متتالية، يعيدها البعض للحظ، وآخرون لدهاء قادتها الذين قل نظيرهم، ولعله شيء من الأول وكثير من الثاني.
والسعودية عاشت في ظل الملك عبدالعزيز دولة حيوية رشيقة شابة، على رغم الظروف الصعبة التي واجهتها، لكن استمرارها خلال فترة الـ100 عام منذ ولادتها، يحتم عليها الآن وليس غداً أن تستعيد «رشاقتها» بل أن تخلق آلياتها الخاصة التي تعيد تدوير شبابها مرة بعد مرة.
مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر داهمة، منها تلك المخاطر الخارجية التي تصاعدت في شكل ملفت خلال الأعوام الأخيرة، بل أصبح من النادر أن تقابل سعودياً أو تدخل مجلساً في المملكة من دون أن تلمس شعوراً بالتوجس للمستقبل على الوطن وأهله.
إذاً على السعودية أولاً، إنْ أرادت أن تفعّل حيويتها، أن تنتقل في شكل واضح من هوية قيامها إلى هوية استمرارها، وهنا أقول تنتقل ولا تنفصل، ففي ظني أن مشروعية المملكة اليوم كدولة أصبحت «مستقرة»، وهو أمر لا شك فيه، وهي تستمدها من كل هذه التنمية الهائلة التي تحققت، على رغم بعض الأخطاء والملاحظات، ومن كل البعد والدور والثقل الدولي والإقليمي والاقتصادي الذي تمتلكه.
ثانياً، الفصل بين الحكومة كجهاز تنفيذي، وبين الدولة ككيان متوحد مستقر في وجدان الناس لا يجب المساس به أبداً، بينما الحكومة بكل مرافقها في حاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة والنقد.
ثالثاً، أن تعاد هيكلة الجهاز التنفيذي في شكل يضمن التواؤم مع العصر، فما كان ينفع قبل 10 أعوام بل قبل 3 أعوام لا يمكن أن يستمر مع المتغيرات الثقافية والاقتصادية التي حدثت في العالم.
إذ يبدو أننا في حاجة إلى وظيفة جديدة، يمكن تسميتها بـ«رئيس مجلس تنفيذي»، قادر على إدارة الوزارات الخدمية الملامسة للحاجات اليومية للمواطن، وليس بالضرورة الوزارات السيادية، وليس بالضرورة أيضاً أن تكون رئاسة مجلس وزراء، على أن يكون لهذا المجلس التنفيذي من القدرة والكفاءة والحيوية لربط خطط الوزارات ومتابعتها ومحاسبتها، وتقديم برنامج عمل سنوي لرئيس مجلس الوزراء يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية ، و جودة الحياة، بخاصة في المسكن والتعليم والصحة وبناء مدن تستحق أن يعاش بها.
رابعاً، إعطاء إمارات المناطق القدرة على الإدارة المباشرة لمناطقها الإدارية وصلاحية محاسبة ومتابعة مسؤولي وأعمال منطقتها.
خامساً، حسم موضوع مشاركة وقيادة وحركة المرأة في «الحياة اليومية»، وتمكينها من الإسهام في صناعة وبناء وطنها، فلا يمكن أن تبقى التنمية عرجاء، وأن تبقى المرأة التي كرمها الله والإسلام حبيسة أفكار، وعادات ليست من الدين.
سادساً، النظر إلى هذا التنوع الذي وهبه الله للسعودية نظرة إيجابية، فلا يعنينا أن نكون حضراً أو بدواً، أو كان بعضنا سنة حنابلة أو سنة متصوفة أو شيعة أو إسماعيلية، المهم أن نكون «سعوديين».
سابعاً، البدء في تطبيق الكفاءة الوظيفية مع هذا الكم الهائل من المتعلمين الذين استثمر الوطن فيهم، بخاصة تعيينات القضاء مروراً بالمراتب العليا إلى الممتازة، مضافاً إليها وظائف وكلاء الإمارات والمحافظين ، ورؤساء الهيئات العامة، ونثرها على مناطق المملكة كافة، وأن يكون المعيار هو الكفاءة فقط.
محمد الساعد
نقلاً عن الحياة

مكة واللقاء المنتظر



خالد ساعد ابوذراع


قريباً، سوف يتجدد اللقاء المنتظر، هناك -في أشرف البقاع-سوف تراهم العين أفواجاً متجهين من مشارق الأرض ومغاربها صوب “بلادالحرمين”.
في قلب “مكة المكرمة” وفي قلب الزحام، سيعلو صوت الحجيج بذكر الله، وتصاحبهم السكينة والخشوع، ويمنون النفس بالفوز بالأجر والعتق من النار..
حقاً ما أجملها من إطلالة، وما أصدقها من مشاعر، وما أندرها من لحظات،وما أروعه من منظر يتخلله البياض الناصع الذي يوحي للعالم قاطبة إنَ هذا الجمع الكل فيه سواسية، والكل فيه يطلب الله العفو والغفران..
إنَ تِلك الجموع الملبية لا شك انها اعتنت كثيراً بالوصول للمناسك، ودفعوا كثيراً من أموالهم، وكثيراً من وقتهم، كي تبتهج النفوس لمرضاة وجه الله، ومن أجل أن يرصد الثواب والأجر بإذن الله.
..ولكن نرى من بعضهم خلاف ذلك ، بل أنَ منهم – للأسف – لم يحرص على تعَلم كيفية تأدية المناسك بالوجه الصحيح، إما أنَه مُتكل على مشرفِ الحملات، أو ينتظرون الإرشادات على أرض الواقع، وهذا الفعل ربما يُفضي إلى مشقة على البدن ونقصان في الأجر، لذلك ينبغي على منَ عزم على الحج أنَ يتعَلم، ويقرأ، ويسأل، إن كان لا يعلم؛ لكي يثبت الأجر إن شاء الله، وتفغر لهم ذنوبهم ويصبحون من الذنب، كما قال الرسول: “من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه”.
أخيراً:
إننا نحتاج لعمل مكثف في المساجد، والشوارع، والأسواق، وننبههم من الوقوع في البدع، والأمور المنهي عنها؛ كي يستسهل لهم الأمر -إن شاء الله – ويخرجون من دائرة الاخلاف.

سمر المقرن
قيادة المرأة ومجلس الشورى!


لا يزال الفكر المسيطر على مجلس الشورى يعيش في مرحلة تحريم الدش وجوال الكاميرا، ولم يستطع تجاوز تلك المرحلة حتى بعد دخول النساء تحت قبته، وتحريك بعضهن للمياه الراكدة، كما فعلت كل من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع والدكتورة منى آل مشيط.. فسارع متحدث مجلس الشورى بتصريح بعدم موافقته على تبني توصية السماح لقيادة المرأة للسيارة، بالطريقة نفسها والأسلوب ذاته الذي تم به رفض التوصية ذاتها التي تقدم بها الدكتور محمد آل زلفة قبل سنوات؛ ما يدل على أن الزمن الذي يعيش فيه فكر مجلس الشورى لم يتغير!
نعلم جميعًا أنه مجلس استشاري، لكن هذا لا يعني أن يستخدم أسلوب الإقصاء والتقليل من دراسة مكتملة الجوانب بحجة أن التوصية لا تدخل في نطاق تخصص وزارة النقل. وكنت أتمنى لو كان متحدث المجلس أكثر صراحة ليُرشدنا إلى أي الجهات التي يُمكن أن تتوجه لها دراسة عضوات الشورى المتخصصة بتنقل المرأة. إن هذا الرد هو أحد مُحفزات الإحباط من هذا المجلس، الذي كان عليه أن يقبل بمناقشة هذه الدراسة حتى وإن لم تكن على هوى بعض أعضاء المجلس، على الأقل لو منحونا الشعور بالتفاعل مع القضايا الملحة في هذا المجتمع وإن كانوا لا يملكون القرار بالمنع أو الموافقة، إنما بهذه الطريقة يتم وأد دراسة عضوات الشورى وبهذا الأسلوب الذي لا يحترم العضوات ولا عناصر المجتمع بكل مكوناته، فهو مؤشر على عدم وجود تعددية في الآراء. وكان بودي مناقشة هذا الموضوع حتى مع مَن يختلف معه في المجلس، وأن يتقدم بمسوغات هذا الرفض؛ لأن المجلس بالمحصلة النهائية لا يملك القرار. أما مصادرة الدراسة وما يتبع هذا من آراء توافق الفكرة أو ترفضها فإن هذا ليس منهجًا شوريًا يقوم على الأخذ والرد، ودليل مُحبط آخر على أن منهجية المجلس الفكرية واحدة لم تتبدل مع الزمن ولا مع الأعضاء!
يؤسفني أن أرى حتى النقاش في هذه القضية تتم مصادرته بهذه الطريقة، وإن كنا - فعليًا - يجب أن نتجاوز مرحلة النقاش وحصره بين التحليل والتحريم إلى حيث الآليات وما يتبعها من قوانين مرورية تحتاج إلى تحديث وتجديد، وقوانين تُحارب التحرش بالنساء وتُجرِّم من يقلل من شأن المرأة أو يؤذيها، وتهيئة الأرضية الأمنية والاجتماعية لتُمارس المرأة حقها في التنقل، كما كانت تُمارسه أمهات المؤمنين ولم يعترض طريقهن لا منع ولا إقصاء.
إن رمي حظر قيادة المرأة للسيارة في زاوية المتشددين أو المعارضين لم يعد مسوغًا يتماشى مع هذا الزمن، ولا مع وقت الانفتاح التكنولوجي الذي نعيشه وما يتبعه من أشكال الانفتاح والحرية، فيظل مجلس الشورى في مرحلة بعيدة عن هذا الزمن وما يحيط به من مُعطيات فرضت الواقع الذي نعيشه. وبقاء فكرة حظر قيادة المرأة إرضاءً للمتشددين هو أمر يُرجّح فكرة سيطرة هذا التيار على بعض القرارات الحكومية؛ ما يُضعف هذه القرارات، ويمنح هذه الفئة الشعور بالقوة والانتصار، وكلنا نعلم لماذا هم يُعدّون هذا حربًا فيها خاسر وفيها منتصر!

www.salmogren.net

سمرالمقرن
يقول الأديب الكويتي الأستاذ حمد الحمد، في كتابه: (حديث الديوانية).. أول كويتية قادت السيارة هي الشيخة بدرية السعود الصباح، فتذكر أنها في عام 1948م تعلّمت قيادة السيارة وقد لاقت معارضة شديدة من أحد إخوتها, وفي أحد الأيام وبينما كانت تقود السيارة لحقها أخوها ليمنعها, ولكن استمرت في القيادة, وكانت تذهب بها إلى المستشفى الأمريكاني وتنتقل بها إلى السالمية في النهار فقط وداخل الكويت, ولم يكن هناك قانون يمنع قيادة المرأة.

ومن قطر، روت الدكتورة موزة المالكي عندما التقيتها في الجزائر قبل خمس سنوات، أنها كانت أول امرأة تخرج إلى الشارع لتقود سيارتها في شوارع قطر. وهذا الفعل كانت له ضريبة باهظة، إلا أن ثمرته هو وجود المرأة القطرية اليوم في كل مكان.

ما بين الكويت وقطر، فإن ثمة رابطاً يجمع ما بين مواجهة الصعوبات في بداية كل قرار قد لا يكون مقبولاً لدى - بعض- الفئات من المجتمع. فمثلاً في الحكاية الأولى نجد أن الشيخة بدرية الصباح لاقت رفضًا من قِبل أحد أشقائها، إلا أن المجتمع لم يعترض، وأظن لو قادت المرأة السعودية في تلك الحقبة لما اعترض على قيادتها أحد، وإن لاقت اعتراض فلن يزيد عمّا لاقته الشيخة بدرية، لسبب بسيط وهو أنه في حقبة الأربعينيات، كان البلد خالياً ونظيفاً من العقول المعارضة، وكان المجتمع السعودي مجتمعًا متدينًا متسامحًا كما رأيت أمي وجدتي، وهذا أيضًا يرد على من ينسب التشدد إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله- والتي مرَّ عليها أكثر من مائتي عام، فإن كان ما يُنسب لها حقيقة فالأولى أن يكون التشدّد في المجتمع السعودي في عصر آبائنا وأجدادنا وليس الآن، ولست بصدد الإسهاب في هذا الأمر فقد كتبت عنه كثيرًا في مقالات سابقة.

يذكر لي الأستاذ حمد الحمد عن تصرف رجل كويتي في بداية أيام قيادة المرأة للسيارة أنه بصق على امرأة ونعتها بقلة التربية، وهذا الرجل نفسه في أقل من خمس سنوات أشترى لكل بناته سيارات وسمح لهن بالقيادة.

كثيرة هي القصص من حولنا والتي بإمكاننا الاستفادة منها، لكن ما يهمني الآن هو التأكيد على أن التيار الذي يقف ضد قيادة المرأة للسيارة ليس خوفًا عليها ولا لحمايتها، ولا خوفًا على المجتمع وإلا لما قام هؤلاء أنفسهم بالتصفيق والتطبيل لمن يدمر البلد بالتفجير والإرهاب! إنما وقوفهم في وجه هذا القرار هو لأهداف سياسية “بحتة” تتمثَّل في إبقاء المملكة في موقف سلبي تجاه المرأة وإحراجها أمام كل المجتمعات، بالإضافة إلى الشعور بالاطمئنان على صوتهم وكلمتهم أنها ما زالت مسموعة، في زمن كُشفت فيه كل الأقنعة وبانت المآرب والأهداف على حقيقتها.

إن قرار قيادة المرأة للسيارة لم يعد خيارًا نظاميًا، بل هو ضرورة لا مجال في تأجيلها وقتًا أكثر، مع إصدار قوانين وأنظمة مرورية تحفظ سلامة الشارع بشكل عام، ولا نعلم قد يكون وجود المرأة في قيادة السيارة وجه خير لحفظ الأنظمة المرورية والالتزام بها!


www.salmogren.net

د/عبدالواحد حميد
قيادة المرأة للسيارة.. هذا الموضوع المخجل !


حان الوقت، ليس الآن بل منذ زمن طويل، كي يتبنى مجلس الشورى موضوع قيادة المراة للسيارة كقضية عامة تستحق أعلى درجات الاهتمام بعد أن وصلت بنا الأمور إلى ما وصلت إليه! فهذا الموضوع الذي ظل المجتمع يلوكه على مدى عقود طويلة من الزمن أصبح ملفاً محرجاً للمملكة أمام العالم أجمع.
ففي كل مؤتمر عالمي أو ندوة أو مناقشة ذات علاقة بشئون المرأة يُثار هذا الملف، باعتبار أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يميز ضد المرأة في هذا الشأن! وكلما أثير هذا الموضوع تعالت التعليقات المتهكمة على المجتمع السعودي حتى أصبحنا موضع سخرية حتى من المجتمعات المتخلفة التي تنتشر فيها الأمية وكل المظاهر الأخرى للتخلف.
أصبحنا، في هذه المؤتمرات والمنتديات، محاصرين بالانتقادات من الجميع، وصار همنا هو تلفيق الأعذار للدفاع عن وضع مخجل لا يمكن الدفاع عنه.. لقد حشرنا أنفسنا في ركن وأمامنا كل العالم في الركن الآخر!؛ نرفع أصبع الاتهام لكل مجتمعات الدنيا ونقول لهذه المجتمعات: كلكم «غلط» ونحن «الصح» الوحيد!، وعندما يفحموننا بالحجج ننكس رؤوسنا ونقول: ولكن مجتمعنا «غير»! مجتمعنا لم يصل إلى ما وصلته المجتمعات الأخرى في العالم من الوعي، ولو سمحنا لنسائنا في القيادة فسوف تنطلق «الوحوش الذكورية» إلى الشوارع وتفتك بهن!؛ مع ملاحظة أن هذه «الوحوش الذكورية» هي الوحيدة في العالم التي تتلقى كماً هائلاً من التعليم الديني منذ صفوف رياض الأطفال حتى الشهادة الجامعية دون أن يرتقي ذلك بسلوكها لكي يكون بمستوى سلوك الناس في بقية المجتمعات التي تسكن في جميع قارات هذا الكوكب!!
أليس هذا مخجلاً!؟.. أليس مخجلاً أن يصل بنا سوء الظن إلى هذا الحد من اتهام مجتمعنا، وخصوصاً النساء، بالقصور لدرجة أن مجرد قيادة المرأة للسيارة ستفعل كل هذه الأفاعيل بمجتمعنا الذي ندعي أنه محصن بسياج ديني لا يوجد في أي مجتمع آخر!؟.
نقلت الصحفية أسمهان الغامدي أن ثلاث عضوات في مجلس الشورى هُنَّ الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط قدَّمْنَ دراسة لمجلس الشورى عن موضوع قيادة المرأة للسيارة، أوضحن فيها ضرورة السماح للمرأة بقيادة سيارتها بعد تسليط الضوء على جميع النواحي الشرعية والنظامية والاجتماعية.
شكراً لهن، ولكنني أعتقد أن موضوع قيادة المرأة، بعد كل هذه السنوات الطويلة جداً من الجدل البيزنطي حوله، تجاوز حتى إبداء المبررات التي تدعم تبنيه من قبل مجلس الشورى. فقيادة السيارة يجب أن يكون خياراً شخصياً لمن تريد من النساء أن تمارسه كحق أساسي من حقوقها كإنسان وكمواطن، ومن تختار ألا تمارسه فإن أحداً لن يجبرها على ذلك. أما ما قد يحدث من مخالفات وتجاوزات نتيجة قيادة المرأة للسيارة فيجب التعامل معه من خلال القانون كأي تجاوز آخر، علماً بأن المجتمع سيألف هذا الأمر ويتعود عليه كما حدث في السابق مع تعليم المرأة وأشياء أخرى كثيرة تمت مقاومتها بشراسة من قبل فئات قليلة تجيد الضجيج ثم تهدأ بعد ذلك بل تسابق الآخرين وتظلمهم لنيل ما كانت تنهى عنه كما يحدث الآن من محاباة في قبول الطالبات ببعض المدارس والجامعات وتعيين المعلمات والموظفات لصالح فئات متنفذة كانت تعارض تعليم وعمل الفتاة سابقاً.

-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة -

بند المرض النفسي



عبدالعزيز الغانمي


ذلك البند الذي أصبح عدد ضحاياه في تزايد ؛ ولا زلنا ننتظر المزيد , فبعد الجريمة البشعة التي حدثت في نجران وراح ضحيتها زوجة , وأربعة أطفال أطلَّ علينا بند المرض النفسي من جديد ليبرر لنا هذه الجريمة التي تتوارى كل ألفاظ البشاعة عندما تحاول وصفها , من المؤسف جداً إن الأطفال والزوجات هم من يتحمل عبء هذا البند فيغادرون الحياة بعد أن يقطع لهم القائمون على هذا البند تذكرة الخروج بلا عودة فتذهب الضحية ويبقى الجلاد يستمتع بالحياة أياً كانت هذه الحياة ! حقيقة إننا نعيش في مجتمع يلزم المرأة بالتضحية , وتقديم نفسها , وأطفالها قرباناً من أجل أن تستمر الحياة مهما كانت فصول هذه الحياة حتى لو كانت من جحيم ؛ فيلف الصمت الضحايا حال حياتهم حتى يلفهم الكفن في نهاية المطاف ؛ لتكتمل المهمة البشعة في غياب تام وسبات عميق , وكالعادة لا تستيقظ أي جهة حتى تصدر الضحية صرخة الوداع التي لن تجدي ولن تعيد لهم من فصول الحياة شيئاً .
لا أحد ينكر وجود الأمراض النفسية , ودورها في حصول الجرائم ؛ لكن هذا الشيء لا يبرر ترك الأطفال , والنساء في مواجهة هذه المخاطر دون تدخل أي جهة لحمايتهم ! فالحقيقة المرة التي يجب أن نقف عندها طويلاً هو إن الأطفال في مجتمعنا لا يتمتعون بالحماية الكافية التي تضمن لهم الاستمتاع بالحياة التي وهبها الله لهم , وهذه الحماية لا بد أن تكون بخطوات أولها : أن يعرف الطفل أحقيته في الحياة وأنه لا يملك أي شخص أن ينتزع منه هذا الحق مهما كان هذا الشخص , ثم يتم تثقيفه بطريقة تواصله ذاتياً مع الجهات التي تؤمن له الحماية – إذا كانت موجودة – وكذلك عند حصول مثل هذه الجرائم لا بد من مساءلة هذه الجهات عن دورها تجاه ما حصل لأن البعض منها مجرد أرقام هاتفية لإثبات الوجود , ولحل مشكلة البطالة ! وليس لحماية الضحية من الجلاد ..ومع هذا كله يظل السؤال قائماً لماذا نسمع عن هذه الجرائم ثم لا نسمع عن العقوبات ؟ لماذا نرى أول مشاهد الجريمة ويغلق الستار على باقي المشهد ؟
رجاء :
يـا ربِّ مـن أجـل الطفـولـةِ وحـدهـا
أَفِـضْ بَـركـات السِّلْـم شـرقـاً ومغربـا
و صُـنْ ضِحْكَـة الأطفـالِ يـا ربِّ إِنَّـهـا
إذا غّـرَّدَتْ فِي مُـوحِشِ الـرَّمْـلِ أعْشَباَ

للتعليم في بلادنا أولويات

نورة فهد الردعان
في ظل شيء من الركود كنا على أحر من الجمر ننتظر شيئا من قرارات وزارة التربية والتعليم فيما يخدم المعلم والمتعلم والتي لطالمنا تأملناها وترقبناها وجفت أقلامنا وكلت أيدينا وملت ألسنتنا في طلبها ولازلنا، تتلخص في: تخفيض سن التقاعد للمعلمات، ومراعاتهن في عدد الحصص، وتوفير حضانات لأطفالنا المهددين تحت سطوة الخدم، وتوفير وسائل وكوادر تعين على تدريس المناهج المتطورة وكم كنا نحلم بتأمين صحي كغيرنا وتحسين لأوضاع رواتبنا الزهيدة الراكدة أمام ارتفاع الأسعار من حولنا...
ومع الأسف تتجاهل وزارتنا هذا كله لتفاجئنا بكرمها السخي عبر قناة العربية لتعلن عن قرار (توفير صالات رياضية في مدارس البنات) وبعد إعلان الخبر بقليل تتفضل إحداهن بكلمة تقول فيها بأن السعوديات يعانين من قلة اللياقة البدنية والسمنة والكسل وأمراض أخرى نفسية وجسدية لقلة ممارسة الرياضة وأنهن يشتكين من عدم توافر صالات رياضية في مدارسهن وتسترسل في كلامها والذي يبدو واضحا أنها تقرأه مكتوبا على ورق، وقد نسيت أو تناست أنها تتحدث عن نفسها ولا تمثل إلا نفسها ولم تسمح لها السعوديات بأن تتحدث وتقول على ألسنتهن ماتشاء، السعوديات لمن لا يعرفهن يتمتعن باللياقة النفسية قبل البدنية وفي أتم الصحة العقلية قبل الجسدية، ولكل من لا يعرف عن السعوديات إلا ما ينشر في الإعلام.. هن نعمة على أرض بلاد الحرمين من قديم وحديث، قبل التعليم الحديث وبعده، هن حفيدات أمهات المؤمنين بنات الرجال وأخوات الرجال وأمهات الأبطال، قهرن المستحيل وتحدين الصعب ليحققن نجاحا باهرا في شتى العلوم ومختلف المجالات ويشدن مجدا فريدا.. هؤلاء فقط هن من حوت عقولهن مناهج تنطلق من قول الله ورسوله وتعي جيدا ما معنى التعليم وتدرك ماهي الثقافة وكيف تكون الحضارة؟؟
هن بلا شك من أنجبن وخرجن العلماء ورجال الفكر والدين والدولة.. ولا أعتقد أن امرأة تطلق الصافرة وتركض خلف الكرة وتزاحم على مدرجات التشجيع ستقوم بالمهمة نفسها...
فعذرا يا أهل القرارأيدكم الله لا نقول هذا لأننا ضد الرياضة والنشاط البدني بل كلنا أمل ورجاء بأن تدرك وزارتنا قوله سبحانه (وليس الذكر كالأنثى) فتعطي المعلمات حقوقهن ويحظى التعليم بأولوياته بعيدا عن التقليد الأعمى

الشخصية المزاجية.. وكيفية التعامل معها؟



أحمد بن سعود العقيل*
تعد شخصية الفرد المزاجية شخصية مركبه مليئة بالتناقضات فهي لا ترى الناس إلا من خلال حالتها المزاجية، وللتعامل معها نحتاج إلى عدة مهارات سلوكية، ونختلف في تعاملنا مع الشخص الطبيعي الذي يتعامل بعفوية إلى حد ما، بينما المزاجي يجب أن تقرأ طباعه والتي غالباً تكون مرسومة بوضوح على وجهة وانفعالاته، ولذا ينبغي علينا أن نتعامل مع تلك الشخصية المليئة بالتناقضات بالطريقة المناسبة الواقعية الشفافة.
بكل تأكيد هو موضوع مجهد نوعاً ما بالنسبة لنا نحن المحيطين والمتعاملين مع تلك الشخصية، ففي حالة التعامل مع الشخص المزاجي سوف تلاحظ أنه ربما يكون في قمة السرور معك في الصباح وقد يشاركك همومه قبيل الظهيرة، ويتحول بعد ذلك إلى إنسان ساخط عليك ويلومك على أشياء تصرفت فيها أنت بعفوية مطلقة.
أعتقد إذا كنت تحب هذا الإنسان وتتمنى له الخير ولكن بالمقابل أنت بطبعك لا تستطيع أن تتقبل الإهانة منه، فيجب الانسحاب بهدوء وذلك حرصاً على مشاعره ومشاعرك وحتى لا تكون النتيجة السقوط بمراحله الثلاثة
(من القلب، والعين، والذاكرة).
تلعب الوراثة والبيئة دوراً مهماً في تكوين سمات شخصية الفرد، فالتنشئة الاجتماعية والطريقة المستعملة في تربية الفرد سواء في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ككل إضافة للإعلام الذي يشحن أفكار الفرد بشتى الأمور.
حقيقة جميع تلك المؤشرات تتظافر وتتعاون على صقل تلك الشخصية ولهذا تجد تنوع أنماط الشخصية وتباينها في المجتمع الواحد منها الشخصية الشكاكة والعدوانية والانطوائية والاتكالية... الخ من أنماط الشخصيات.
والله من وراء القصد..
وقفة: "إذا استطعت أن تزرع ابتسامة في قلب كل من تواجه فافعل، فإنها كنز لايكلفك مالاً". وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

أمننا الفكري

إن ساقت ربيناها



خالد الحسيني الحارثي*
لا ضير أن يبدي الإنسان وجهة نظره ومن حقه أن تكون بالطريقة التي يريد وليس شرطاً أن تكون متوافقة مع الغير.
لكن من المشين أن تمس الآخرين بضرر أو ضرار؛ ومن ذلك ماغرد به بتويتر معارض لهاشتاق حملة نسائية تطالب بسياقتها للسيارة محددةً يوماً للتنفيذ المخالف للنظام.
وقد كانت طامة الطوام للمعارض عندما انسلخ من الأخلاقيات التربوية المعتدلة بفعل هيجانه العاطفي المندفع؛ وبعيداً عن الخوض في أمر قيادة النساء؛ فإنني سأتحدث بإرهاص في تحليل مضمون تجاوزات المغرد المخطئ التي كان أُولاها قذفه العلني لمن ستُقدِم على القيادة حين وصفهن بالعاهرات؛ ثم قيامه بالتحريض الإرهابي للقيام بثورة قامعة يقودها من استنجد بهم من أولئك الذين يسمون أنفسهم بالدرباوية- أصحاب السلوكيات الشاذة- بدعوى الوقوف ضد من وصفهم ببني وبنات عِلمَان؛متوعدهم بالدحر وكأنهُ في معركة حربية طاحنة نسجها خياله المتطرف.
إن هذه العقلية الإقصائية -التي بلا شك لا تمثل المعتقدات الإسلامية القويمة- تعد خطراً فكرياً ينخر مستقبل الشباب والأمة الإسلامية السمحة.
كما أن استغلال المظهر الديني- المناقض لديننا الوسطي- لاستعطاف الآخرين والزج بهم في غزوات فكرية ثم جعلهم مِعول هدم ليس بالأسلوب الجديد لأوصياء الخلق في أرضه؛ فبذات الطريقة غُرِر بشبابنا في أحداث كُثر لا يتسع المجال لسردها.
كان بإمكان هذا الشخص أن يرتقي باعتراضه بعيداً عن التأليب والتجييش والقذف؛ لكي يوصل رسالته بشكل محترم ومقنع؛ دون إكراه؛ أو احتيال كما ورد في الكذبة البلهاء لشيخ فتوى المبايض الكاشفة لنهجه الخفي.
وبرأيي لا يزال المجتمع المحلي بحاجة لرفع سقف الحوار وتعميم آليات أدب الاختلاف؛ لاسيما وأن مركز الملك عبدالعزيز للحوارالوطني لايزال يغرد خارج السرب في ظل الأمية الحوارية المتفشية؛ إلا أننا سننتظر منه التأثير الفاعل على مستوى المدرسة والأسرة والمجتمع
# ماذا لو: طرح المغرد فكرته باتزان يسرد خلالها إيجابيات وسلبيات هذه القضية؛ ثم يترك الحكم والاختيار لمشاركيه في النقاش التويتري المحتدم.
*مستشار وباحث نفسي في قضايا الأمن الفكري

مع الزمن

الانفلات التويتري وقذف النساء

د. هتون أجواد الفاسي
من الظواهر العجيبة مع الانفتاح السيبيري أو الافتراضي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما التويتر، وجدنا أناساً انطلقوا وانفلتوا من زمام كل قيد ونظام وآداب وقد اكتشفوا في هذا العالم قوة لم يكونوا يحلمون بها من الوصول إلى داخل بيوت وخالص خصوصيات كل من يلاحقهم، ووجدوا سهولة أن يلاحقوا المجتمع باختراع الأوسمة المثيرة للجدل أو متابعتها وإثارة ما يريدون مما يدور في خواطرهم أو نفوسهم أو أحلامهم، ما كانت حكيمة أو ما كانت جاهلة، فكلها تصل إلى آلاف مؤلفة من المتابعات والمتابعين ممن أصبحت متابعة التويتر بالنسبة إليهم فضاء للتعبير والتسلية وملء الوقت وصرفه وقتله ومنهم من يجد فيه وسيلة للحراك والتواصل الإيجابي بشكل أصبح أيضاً يحقق نتائج وآثاراً مفيدة للفرد والمجتمع. لكني اليوم بصدد الحديث عمن يتخفون وراء هذه الوسائط ويجدونها مدخلاً لتفريغ كل الأمراض الممكنة وإثارة النعرات والطائفية والعصبية والكراهية للأقليات وللنساء ولكل ما يخطر على البال من شواذ الأفكار.
ما دعاني لتناول هذا الموضوع المؤرق هو انفلات بعض الناس من الاستفادة العاقلة من هذه الوسيلة الحديثة التي، بالطبع لم نخترعها ولم نساهم في إنشائها، لكننا نتفنن في استغلالها وإساءة استخدامها. والمثال الذي يحضرني تم تداوله اليومين الماضيين لنيله من النساء بشكل خاص. وقد سبق لعدد من الأشخاص ممن يدعون التدين وممن يتسترون بعباءة الدين أن استغلوا التويتر في القذف والتأليب، لكن يبدو أن ذهاب أولئك آمنين مما قالوا من شبيه اتهام أولياء أمور الطبيبات ب "الديوثين"، فنجد اليومين الماضيين تجدد الحملة على قيادة النساء للسيارة وقذف كل من تفكر بقيادة السيارة وتسمية البعض، واستخدام ألفاظ سوقية في وصف المرأة التي تقود السيارة كلفظة "العهر والفسوق" وغيرها، وشبه فتوى أخرى يدعون فيها إلى "سبي" كل من تسول لها نفسها بقيادة السيارة، والتهديد بخطفها إلى أفغانستان لتكون "سبية مطية للمجاهدين هناك" ، والتمادي بعد ذلك بالدعوة إلى "قتل" كل من تتجرأ على قيادة السيارة.
ما هذا؟ أين نحن؟ وفي أي عصر؟ ما هذه السوقية المقرفة؟ كيف يمكن لتغريدات من هذا القبيل أن تمر دون محاسبة، بينما نسارع إلى ما دون ذلك بكثير وما يحمل التلميح دون التصريح وبينما التغريدات التي تنال من عرض وشرف وحياة النساء تُترك دون محاسب؟
قمت بتتبع تلك التغريدات وأصحابها، فوجدت أن أحد هؤلاء الأشخاص لا يأتي باسمه الصريح وإنما بلقب طويل مثل الشيخ والدكتور وأبو فلان ويكتفي بذلك ثم يكيل الشتم يمنة ويسرة، وآخر يستخدم لقب "علامة" يفتي بجواز سبي المرأة التي تقود السيارة ويفتي بالقتل أيضاً بكل أشكاله أيضاً وبطريقة تمثيلية لكيف سيأتي النساء ويعتدي عليهن. ثم لماذا النساء؟ إنه السؤال المعتاد، وهو الشغل الشاغل الذي يعكس مرة أخرى ولا نهاية لها ما هو الهم الأكبر لدى هذه الفئة من البشر.
لا شك أننا نواجه مرضى نفسيين مفلوتين من زمامهم ومتروكين خارج المصحات وخارج المعتقلات ليبثوا سمومهم في كل اتجاه ولا تدري متى سيلتقط مريض آخر هذه الرسائل المعبأة والمدعمة بالمظاهر الشرعية "شيخ" و"فتوى" وبعض الآيات أو الأحاديث ليقوم وينفذ هذه الدعوات لينال الحظوة والثواب مما لا يختلف عن مشايخ الصحوة الذين عشموا شبابنا بحور العين الذين يضحون بأنفسهم تفجيراً وانتحاراً في عشرات الأبرياء ليحظوا بهن سواء في أفغانستان أو الشيشان أو البوسنة أو العراق.
صحيح أن هناك وعي ملاحظ في هذه الوسائط والكثير من النساء والرجال أخذوا يتصدون لهؤلاء الأشخاص بل ويحذرون منهم ، كما أن عدداً من هؤلاء المحرضين المنتحلين للدين قد أوقفت حساباتهم من تويتر لكثرة التبليغ عنهم، لكن لا يبدو لي هذا كافياً. فمن وجهة نظري أن من الضروري التعامل مع هذه القضية بشيء من الجدية وأخذ هؤلاء الأشخاص بعد التحقق من هوياتهم إلى المحاكم. فليس شيئاَ كالقانون العادل الشفاف يمكن أن يقف في وجه هذه الدعوات المريضة، ولا شيء كالمحاسبة والمعاقبة يمكن أن يردع أمثال هؤلاء من المتعدين والمعتدين والمفسدين في الأرض