هنا كل ما يخص التعليم و مايستجد من تعاميم .. [ وزارة التعليم ] ( عام / ١٤٤٦ هــ )

التعليم تتجه لـتطبيق «التعليم الشامل» على طلاب التربية الخاصة

تتجه وزارة التعليم لتطبيق “التعليم الشامل”، على طلاب التربية الخاصة الذي يهدف لتلبية احتياجات جميع المتعلمين ضمن مدارس التعليم العام، عبر الاستشارة والعمل الجماعي لفريق متعدد التخصصات، وتقديم التسهيلات للطلاب وفق برنامج تربوي فردي يتم تصميمه وفق الاحتياجات، وذلك بعد النجاحات التي حققتها مبادرة دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من فئات الصم والتوحد والفكرية والمكفوفين وذوي صعوبات التعلم واضطرابات التواصل في مدارس التعليم العام، وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهم، وفق منظومة التعليم العام، وضمن برامج خاصة.
وتركز وزارة التعليم على إعداد الخطط التشغيلية والبرامج اللازمة لتربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بعد إقرارها، و وضع السياسات والإجراءات والتعليمات التي تخدم العملية التربوية و التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لسير برامج دمج التربية الخاصة في مدارس التعليم العام والمنفذة من قبل إدارات التعليم في المناطق و المحافظات، ويتم قبول الطالب المحول من التعليم العام إلى التربية الخاصة إذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل في الصف الذي كان يدرس فيه أو الصف الملائم لقدراته، وتصمم له خطة تربوية فردية تلبي احتياجاته التربوية الخاصة.
وأكدت أستاذة الإعاقة السمعية أسماء الحسيني على أهمية توفير بيئة آمنة لطلاب التربية الخاصة في كل مكان يتواجدون فيه، مشيرة إلى إشعارهم بقيمتهم ومكانتهم في محيط إدارتهم، ومدرستهم، ومجتمعهم، وتحقيق قدر من التوافق، والاندماج الشخصي والاجتماعي.
ونوهت “الحسيني” إلى سعي وزارة التعليم لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على حقوقهم؛ بتوفير الدعم المادي، والتربوي، وكادر متخصص من المعلمين والمعلمات، وتهيئة طلاب التعليم العام ومعلميهم للتعامل مع هذه الفئة.
وعدد أستاذ الإعاقة العقلية حسين اليحيى عدة أنواع للدمج منها: التعليم الشامل الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه، وهو الدمج التعليمي بأن يكون طالب التربية بنفس فصول التعليم العام، والدمج المكاني وهو الموجود حالياً بمدارسنا بأن يكون طالب التربية يدرس مع أقرانه العاديين بنفس المكان باختلاف الهيئة التعليمية، ويتطلع الدمج الاجتماعي لإشراك طلاب التربية مع طلاب التعليم العام بالنشاطات المدرسية والفنية والرياضية، وتهدف عملية الدمج لإشراك طلاب التربية الخاصة مع أقرانهم الأسوياء في التعليم وإعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم.
وذكر أستاذ صعوبات التعلم طارق أبانمي أن من مزايا الدمج منح طلاب التربية الخاصة فرصة اكتساب خبرات واقعية متنوعة أثناء تعاملهم مع المشكلات المجتمعية، وأثناء تفاعلهم مع أقرانهم العاديين، ومن ثم تتكون لديهم مفاهيم أكثر واقعية عن أنفسهم وعن الحياة والعالم الذي يعيشون فيه، كما يمكن الأطفال العاديين من ملاحظة أقرانهم ذوي الاحتياجات في المواقف التعليمية والاجتماعية عن قرب مما يؤدي إلى تحسين اتجاهات الأطفال العاديين نحو أقرانهم ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة تقبلهم لهم، إضافة إلى أنه يساعد على تنمية ثقة الأطفال في أنفسهم وتطوير مهارات التعامل الاجتماعي للطفل، والعمل على زيادة النمو اللغوي والاجتماعي، و التقليل من حدة شعور الاطفال بالوصمة من قبل المجتمع الخارجي المحيط به، مؤكداً أن مناهج التعليم المقدمة لهذه الفئة مناسبة و تقيس مستوى التفكير لديهم بصورة كبيرة.

وزارة الثقافة تعلن إدراج الفن والموسيقى في المناهج التعليمية

التقى وزير الثقافة بدر آل سعود، بوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية؛ لبحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم.

وأوضحت وزارة الثقافة أنه تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، ونقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة.

كما تم الاتفاق على أن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون، ودراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، وفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.

وزير التعليم يعلن تفعيل الفنون في المناهج

أعلن الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، عن اتفاقه مع وزير الثقافة بشأن تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم.
وأضاف أنه اتفق على نقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية.

تفاصيل نظام الجامعات الجديد وموعد تطبيقه

أوضحت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل نظام الجامعات الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة الماضية.

ويتكون النظام من 58 مادة، و تقرر البدء بالعمل بالنظام بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم، وجاءت تفاصيل النظام كالتالي:

مرحلة أولى

وكان قرار مجلس الوزراء قد نصّ على أن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تقرر أن يحدّد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً- بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-6-1414هـ – على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

مدةً انتقاليةً

وتضمن القرار التأكيد على أن تُمنح الجامعات – التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار- مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).

الموظفون

ونص القرار على أن يستمر موظفو الجامعات – التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار – بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

تفاصيل نظام الجامعات الجديد وموعد تطبيقه

رسالة مهمة من التعليم للإداريين والإداريات بشأن بطاقة الترقية








المواطن - الرياض
أعلنت إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم، عن إطلاق بطاقة الترقية ضمن الخدمات الذاتية للموظف، في برنامج فارس.
وأهابت إدارة الموارد البشرية، بالإداريين والإداريات الذين أكملوا أو سيكملون مدة أربع سنوات في مراتبهم الحالية حتى تاريخ 30/10/1438هـ، بسرعة استكمال بطاقات الترقية الخاصة بهم.
وأكدت الإدارة أنه لن يتم اعتماد أي طلب غير مكتمل أو لم يرفق كامل المستندات المطلوبة.

وزير التعليم يوضح خطة العشر سنوات المقبلة

شارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو ” في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماع أن المملكة والبلدان الأخرى في المنطقة تلتزم بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، كما تستجيب لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية على النحو الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع الإقليمي الثالث حول التعليم 2030، الذي عقد في الأردن في نوفمبر من عام 2018م ، وهي: ضمان التوفير العادل والشامل للتعليم الجيد للنازحين والمتضررين، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وزيادة تمويل التعليم، وابتكار استخدامه.
وقال :” نعمل في المملكة على هذه الأولويات الثلاث، ونركز جهودنا على أولوية السياسة الثانية، وهي جودة التعليم والتعلم، وعلى هذا النحو قمنا بإجراء إصلاحات كبيرة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلم في جميع المستويات. ”
وأضاف : “نحن نعلم جيداً أن هذه عملية طويلة، وبالتالي في السنوات العشر المقبلة قبل بلوغ الهدف 2030، سنعمل كل ما في وسعنا حتى يستفيد جميع الأطفال والشباب في بلادنا من جودة ونواتج التعلم ذات الصلة بمهارات القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات فرص العمل للقرن الجديد وسنعمل على جميع المستويات والأبعاد من أجل تزويد أجيالنا المستقبلية بالمعرفة والكفاءات المناسبة، وبالمثل نريد أن نتأكد من أن معلمينا مجهزون بشكل أفضل لتقديم المناهج الجديدة من خلال تأسيس معهد وطني لتدريب وتطوير المعلمين.”
ونوّه معاليه في كلمته أن من بين الأولويات الرئيسة التي قدمتها وزارة التعليم هذا العام نظام الجامعات الجديد، ومبادرة توسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الاستجابة التعليمية في الحالات الإنسانية التي تواجه العديد من البلدان المتأثرة بالأزمة في المنطقة، كما في اليمن ولبنان والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ).
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن التعليم سيكون أولوية رئيسة في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في 2020م، مبدياً تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو، والمنظمات الدولية الأخرى لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم في قمة مجموعة العشرين القادمة.
كما شهد معالي وزير التعليم اليوم افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين ، بحضور أعضاء المنظمة البالغة 195 دولة، ويستمر أسبوعين في مقر اليونيسكو في العاصمة الفرنسية.
يذكر أن المملكة تعد من أكبر الدول الداعمة لليونسكو، وهناك تعاون وثيق بين ما تقدمه اليونسكو من برامج وندوات مع وزارة التعليم، في حين تشكل المندوبية الدائمة باليونسكو التابعة لوزارة التعليم محوراً أساسياً في تمكين التعاون والشراكة الإستراتيجية مع اليونسكو.

التعليم تعلن شروط الترشح لـ«خبرات4»

أعلنت وزارة التعليم، بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “ خبرات ٤ ” والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول اعتبارا من 25-4-1441 والتسجيل لإجراء الاختبارات 4-4-1441.
وناشدت الوزراة الراغبين بالترشح من الفئات المستهدفة إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، لافته إلى أنه بعد تحقيق الشروط ومعيار مستوى اللغة الانجليزية المطلوب يتم التسجيل من خلال بوابة عين لخدمات المعلم.
وأوضحت أن الشروط والضوابط العامة للترشح على برنامج التطوير المهني النوعي خبرات في نسخته الثالثة، تتمثل في: أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة (معلم ومشرف مادة تخصصات مختلفة، معلم ومشرف لغة انجليزية، قيادة مدرسية (مدير ، وكيل ، مشرف ) مرشد طلابي وألا تقل خدمتهم عن سنتين، ولاتقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي للمرشح عن جيدجدًا في أخر عامين دراسيين.
وأن يكون المرشح من غير معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B1 كحد أدنى في جميع المهارات ويكون المترشح من معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B2 كحد أدنى ولا يقبل أي اختبار في تحديد مستوى اللغة سواه.
ويكون اختبار تحديد المستوى تحت اشراف وزارة التعليم ،وألا يكون قد سبق للمرشح المشاركة في برنامج خارجي مماثل خلال 3 أعوام ماضية، وأن يكون قد مضى على اخر مباشرة للمترشح عام دراسي على الأقل بعد انقطاع سببه اجازة دراسية أو مرافقة مبتعث أو مرافقة مريض أو الدراسة بالداخل أو الخارج.
ولا يكون صدر بحقه حكم تأديبي خلال أخر عامين ولا يكون طرفًا في قضية قائمة، ولا يكون قد حصل على مؤهل دراسي في مستوى الدراسات العليا (دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه؟) من الدول التي تستضيف برنامج خبرات، وأن يحصل المترشح على 50% من مجموع درجات الترشيح على مستوى الادارة، ويتعهد المرشح بالحضور وعدم الانسحاب بعد ترشحه النهائي.
ويتعهد بتنفيذ خطط نقل الاثر التي وضعتها الوزارة أو إدارة التعليم بعد الانتهاء من البرنامج ، وألا يتجاوز عمر المترشح 35 سنة ويستثنى من ذلك المشرف التربوي والذي يجب أن لايزيد عمره عن 40 عامًا.

توقف خدمات نظام «نور» مؤقتًا

كشفت وزارة التعليم، عن توقف خدمات نظام «نور» بدءًا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت الوزارة، أن السبب يرجع إلى وجود عملية تحديث في مركز بيانات وزارة التعليم.
وأشارت إلى أن الإيقاف يشمل وخدمات نظام نور والخدمات المرتبطة به (بوابة المستقبل)، والمقدمة من خلال قناة التكامل الموحدة لوزارة التعليم.

توجيه بحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين مع قرب تطبيق اللائحة

أصدرت وزارة التعليم، توجيهًا إلى إداراتها في المناطق والمحافظات، لحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين؛ تماشيًا مع قرب تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية.
وطالبت الوزارة، الإدارات بتحديث بيانات القادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم ومراجعة بياناتهم والتأكد من صحة ربط المدارس بمكتب التعليم، ومدير مكتب التعليم بالمكتب، وتحديث بيانات (قائد/قائدة، وكيل/ وكيلة) ومراجعتها على نظام نور من قبل مكاتب التعليم المشرفة على مدارسهم، أو إدارة الإشراف في إدارة التعليم للمدارس غير المرتبطة بمكتب تعليم، وكذلك إضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في النظام بالتنسيق مع شؤون المعلمين في الإدارة واعتماد الموافقة من عدمها على المكلف من صاحب الصلاحية إلكترونيا من خلال النظام.
وتضمن التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم، أن يتم تحديث بيانات (مشرف/مشرفة) ومراجعتها على نظام نور من قبل شؤون المعلمين في إدارة التعليم، وإضافة بيانات المشرفين غير المدرجة في النظام، ورفعها لاعتماد الموافقة من عدمها من صاحب الصلاحية من خلال النظام.
واشتمل التعميم، على اعتماد قرار تكليف جديد للقادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم من قبل صاحب الصلاحية، وتحديد تاريخ بداية للتكليف اعتبارًا من 6/ 5/ 1441 الموافق أول يناير 2020 على ألا تتجاوز مدة التكليف في القرار أربع سنوات.