آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

أكد أنهم لا يريدون خروج مواطنيهم من بلادهم بطرق غير نظامية ولا يشجعونهم على ذلك



السفير الأثيوبي لـ"سبق": ليس كل من يدخل الحدود الجنوبية للمملكة ويقوم بأعمال غير أخلاقية أثيوبي




- لا صحة لتمركز الأثيوبيين في جبال وإيذاء المواطنين والاعتداء عليهم والقيام بشتى الأنواع الإجرامية.


- قضية المتسللين ليست مشكلة يمكن حسمها أو الحد منها من قبل دولة واحدة منفردة.


- قد يواجه بعض العمالة المنزلية الأثيوبية بعض الاختلافات الثقافية التي قد ينتج عنها بعض المشاكل.


- أوجه ندائي إلى أي أثيوبي يمارس الأعمال غير النظامية وغير اللائقة أن يكف عنها ويعود إلى الصواب.


- دخول الأثيوبيين إلى المملكة هو للبحث عن فرص العمل وليس لهم أي سبب يدعوهم للمشاركة في الحركات السياسية في المنطقة.


- إجمالي المتسللين الذين تم ترحيلهم إلى البلاد في العام الماضي 40 ألف أثيوبي.


- نسمع عن وجود أشخاص يمارسون تصنيع الخمور وترويجه في البلاد، ولكن لا يمكن حصر هذه الممارسات في الأثيوبيين.


حاوره: عبد الإله القحطاني، تصوير: عاصم الرومي- سبق- الرياض: أكد السفير الأثيوبي في المملكة أن الآلاف من الأثيوبيين يجدون فرصة الدخول إلى المملكة العربية السعودية بالطرق النظامية والاستفادة من فرص العمل المتوفرة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وقال في حواره مع "سبق": لا نريد خروج المواطنين الأثيوبيين من بلادهم بطرق غير نظامية، ولا نشجعهم على ذلك. ولكن بواقع القرب الجغرافي بين أثيوبيا والمملكة العربية السعودية وتوفر فرص العمل في المملكة يسقط البعض في فخ شبكة المهربين؛ على أمل الوصول إلى المملكة مروراً بعدد من الدول التي تقع في طريقهم"، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام السعودية في الآونة الأخيرة حول تمركز الأثيوبيين في جبال المناطق الجنوبية وإيذاء المواطنين والاعتداء عليهم، والقيام بشتى الأنواع الإجرامية. وموضحاً أنه لا يمكن القطع بالقول بأن كل من يدخل الحدود الجنوبية للملكة بطرق غير نظامية ويقوم بأعمال غير أخلاقية بأنه أثيوبي.. كما تناول الحوار مع السفير الأثيوبي في المملكة الدكتور محمد حسن كبيرا العديد من المحاور حول العلاقات السعودية الأثيوبية.. فإلى تفاصيله..

* كيف تفسرون هذا العدد الكبير من المتسللين الأثيوبيين إلى المملكة العربية السعودية عبر المناطق الحدودية، وحرصهم على التخفي في سفوح الجبال والوجود في المناطق الوعرة، مما يثير عليهم علامات استفهام كبيرة؟
- معلوم أن المملكة العربية السعودية وأثيوبيا تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية قديمة بدأت منذ فجر الإسلام؛ حيث كانت أثيوبيا (الحبشة) حامية صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما هاجروا إليها فراراً من أذى قريش، وتلك كانت اللبنة الأولى من العلاقات الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين. وشهدت هذه العلاقات تطورات ملموسة على مر الزمان إلى أن وصلت في يومنا هذا إلى مستوى التعاون الاقتصادي تتحقق فيه المنافع المشتركة بين البلدين. كما وجد الآلاف من الأثيوبيين فرصة الدخول إلى المملكة العربية السعودية بالطرق النظامية والاستفادة من فرص العمل المتوفرة لتحسين أوضاعهم المعيشية. ومعلوم أن هناك جنسيات أخرى تدخل إلى المملكة بطرق غير نظامية ضمن مواطني دول القرن الإفريقي، مستغلين بعض الأوضاع المحيطة بالمنطقة. ومع ذلك فإننا لا نريد خروج المواطنين الأثيوبيين من بلادهم بطرق غير نظامية، ولا نشجعهم على ذلك. ولكن بواقع القرب الجغرافي بين أثيوبيا والمملكة العربية السعودية وتوفر فرص العمل في المملكة يسقط البعض في فخ شبكة المهربين على أمل الوصول إلى المملكة مروراً بعدد من الدول التي تقع في طريقهم.



أما ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية في الآونة الأخيرة حول تمركز الأثيوبيين في جبال المناطق الجنوبية وإيذاء المواطنين والاعتداء عليهم، والقيام بشتى الأنواع الإجرامية، فيصعب إثباته في ظل وجود عدد من الدول المجاورة يدخل مواطنوها إلى السعودية بطرق غير نظامية. ونظراً لترابط عادات وتقاليد وتشابه الألوان وحتى لغات شعوب القرن الإفريقي فإنه من الصعوبة بمكان التفريق بينهم بسهولة. لذا لا يمكن القطع بالقول بأن كل من يدخل الحدود الجنوبية للملكة بطرق غير نظامية ويقوم بأعمال غير أخلاقية بأنه أثيوبي.

* لماذا برزت ظاهرة المتسللين الأثيوبيين وعنفهم ضد المواطنين والمقيمين على حد سواء في الآونة الأخيرة ولم تكن بارزة من قبل وما سر هذه الظاهرة كسفير يمثل بلاده في المملكة؟
- يخرج الأثيوبيون من بلدهم لغرض البحث عن فرص العمل، ولم يُعرف عنهم بتاتاً مزاولة الجرائم والاعتداء على الآخرين والقيام بأعمال غير أخلاقية كوسيلة لكسب العيش. يمكن القول بأن بعض المواطنين عند خروجه من بلاده قاصدين السعودية للبحث عن فرصة العمل لا شك أنهم يمرن بظروف صعبة في طريقهم حيث يمرون عبر جيبوتي والصومال ثم البحر الأحمر إلى أن يصلوا إلى اليمن ومنها إلى المملكة العربية السعودية. ونعتقد بأن الوضع الموجود في اليمن ساعد في تزايد حجم المتسللين إلى المملكة. وفي اليمن ذاتها يوجد عدد هائل من اللاجئين من دول القرن الإفريقي. لذا يمكن أن يتورط عدد محدود من الأثيوبيين في ممارسة الأعمال الإجرامية في ظل الأوضاع والمتغيرات الموجودة في المنطقة. لكن تلك التصرفات تبقى غير مقبولة ولا يرضى بها عامة الأثيوبيين سواء المقيمين في المملكة وغيرهم. وأوجِّه ندائي إلى أي أثيوبي يمارس الأعمال غير النظامية وغير اللائقة أن يكف عنها ويعود إلى الصواب، كما أدعو العلماء والشيوخ المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يمارسوا دورهم في التوعية، ولا يترددوا في تقديم النصح لمن يلاحظون عليه القيام بأعمال غير أخلاقية ولضعاف النفوس الذين يخرجون عن السلوك القويم ومساعدتهم على مراجعة أنفسهم والالتزام بالأخلاق الفاضلة.

* هناك من يربط بين تسلل هذا الكم من الأثيوبيين إلى المملكة وتيارات سياسية ومذهبية في اليمن وبصراحة مدى علاقتهم بالحوثيين، وهل تورط بعض هؤلاء المتسللين واستُخدِم من قبل الحوثيين؟
- كما ذكرت آنفاً فإن غرض دخول الأثيوبيين إلى المملكة هو البحث عن فرص العمل وليس لهم أي سبب يدعوهم للمشاركة في الحركات السياسية في المنطقة، وكذلك ليس لممارسة ما يسيء إلى أمن واستقرار شعب وحكومة المملكة العربية السعودية. وإنما لبذل طاقاتهم البدنية في سبيل جلب الرزق وتحسين أوضاعهم المعيشية، وفي اعتقادنا فإنهم ليس لهم علاقة بالموضوع المذكور.

* هل لديكم إحصائيات بعدد الأثيوبيين النظاميين في المملكة؟ وما هي تقديراتكم لعدد المتسللين؟
- بالنسبة للمقيمين النظاميين في المملكة فليس لدينا إحصائية دقيقة بعددهم، ولكن بحسب التقديرات نعتقد بأن عددهم يبلغ 400 ألف مقيم أثيوبي. أما عن المتسللين الأثيوبيين فليس لدينا معلومات عنهم إلا من يتم توقيفهم من قبل الجهات الأمنية السعودية، وتقوم السفارة بزيارتهم والتأكد من كونهم أثيوبيين بالوسائل المتبعة، ثم يتم استخراج وثيقة سفر مؤقتة ويرحَّلون إلى البلاد. وحسب إحصائيات القنصلية في كل من جدة والرياض فقد بلغ إجمالي المتسللين الذين تم ترحيلهم إلى البلاد في العام الماضي 40 ألف أثيوبي.

* تتابعون القضايا المتورط فيها المتسللون.. كم عددها؟ وما نوعيتها؟ وهل حقاً هناك من تورطوا في جرائم خطف وقتل واغتصاب؟
- لدينا معلومات عن عدد قليل من الموقوفين في السجون السعودية بقضايا مختلفة، وليس بحجم ما تناقلته وسائل الإعلام عن تورط الأثيوبيين في عدد من الجرائم، بالإضافة إلى أنه ليس لدينا ما يثبت ذلك. ونحن بدورنا ما زلنا نحثّ الأثيوبيين المقيمين في المملكة على احترام القوانين والأنظمة المتبعة، والحفاظ على السمعة الطيبة لبلدهم وشعبهم.



* كم عدد الاتصالات والبلاغات التي تتلقونها من مواطنيكم المخالفين لأنظمة الإقامة يوميا؟ ونوعية الشكاوى؟
- عقب الحملات الإعلامية غير المتوازنة على الأثيوبيين في الآونة الأخيرة لدينا تردنا معلومات عن بعض المقيمين النظاميين بتعرضهم لبعض المضايقات في مواقع أعمالهم، بما في ذلك الألفاظ الجارحة والتهديدات والنظر إليهم بعين الريبة والكراهية، من قبل بعض شرائح المجتمع السعودي، ويحدث ذلك بشكل متزايد ومستمر. لا شك أن هذه الممارسات غير لائقة وغير مقبولة. وما ينبغي عمله هو القبض على الخارجين على الأنظمة والقوانين ومحاسبتهم أمام القضاء، أما التعرض للمقيمين الأبرياء بسبب انتمائهم لنفس الجنسية فأمر غير مفيد، وينبغي أن يصحح.

* معظم قضايا الخمور والمسكرات في الطائف متورط فيه أشخاص من الجنسية الأثيوبية لماذا وما مدى صحة الأمر؟
- نسمع في بعض الأحيان عن وجود أشخاص يمارسون تصنيع الخمور وترويجها في البلاد، ولكن لا يمكن حصر هذه الممارسات في الأثيوبيين إلا بإثبات، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة تعيش بطريقة غير نظامية.

وحسب اعتقادنا فإنه ليس من السهولة تحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال. وما أوردته التقارير الإعلامية بأن ممارسي هذه الأعمال هم المقيمون بطرق غير نظامية مما يعني أن هوياتهم غير معروفة وبالتالي ليس هناك ما يبرر القول بأنهم أثيوبيون. وفي الوقت ذاته لا يعني بالضرورة تبرئة الأثيوبيين من هذه الممارسات، وما يمكن أن يقال هو أن ممارسي هذه الأعمال هم من جنسيات مختلفة، ولكن الحملات الإعلامية التي خصصت الأثيوبيين بالممارسات السيئة وأساءت إلى سمعتهم الطيبة عبر التاريخ، فقد جانبت الإنصاف والدقة في النقل وينبغي تصحيحها. وعلى أية حال فإن القيام بمثل هذه التصرفات والممارسات المخالفة لأنظمة والقوانين أمر غير لائق وغير مقبول.

معلوم أن أثيوبيا والمملكة العربية السعودية يتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة امتدت من بعثة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكثير من المواطنين الأثيوبيين المقيمين في الأراضي السعودية يستفيدون من فرص العمل المتوفرة في المملكة لتحسين أوضاعهم المعيشية ملتزمين باحترام القوانين والأنظمة المتبعة في البلاد، كما أنهم معروفون لدى كثير من المجتمع السعودي بالأمانة وحسن أداء العمل.

* هل توفرون الدعم القانوني للأثيوبيين المتهمين في قضايا مختلفة؟ وكم عدد هذه القضايا؟
- القضايا التي تصل للسفارة بشأن الأثيوبيين المتهمين بقضايا مختلفة قليلة، ولكن في بعض الأحيان عندما يكون هناك أثيوبيون موقوفون بشكل جماعي بتهمة تجاوز الأنظمة المعمول بها في البلاد تقوم السفارة بمتابعة أمورهم حسب ما يتوافق مع الأنظمة السعودية إما بطلب الإفراج عنهم بالعفو أو متابعة إسراع إجراءات محاكمتهم.

* هناك من يقول إن هناك خلطاً بين الأثيوبيين والصوماليين والأفارقة هل هذا صحيح؟
- كما أسلفت في حديثي فإن مواطني دول القرن الأفريقي يتشابهون في كثير من الأمور من حيث اللغة والعادات والتقاليد والملامح العامة، بحيث لا يمكن الجزم بجنسية أحدهم بمجرد اللون أو اللغة أو ادعائه بأنه أثيوبي أو صومالي أو جنسية أخرى إلا إذا كان لديه ما يثبت جنسيته الحقيقية. هذا هو سبب إشارتي إلى عدم صحة تخصيص الأثيوبيين بأي جريمة أو ممارسة سيئة بمجرد اللون أو اللغة.



* كيف يمكن إيجاد حلول ناجزة لقضايا المتسللين الأثيوبيين؟ وهل تباحثتم مع الجهات السعودية في الأمر؟ وما حقيقة استدعائكم بهذا من قبل الخارجية السعودية بهذا الشأن؟
- قضية المتسللين ليست مشكلة يمكن حسمها أو الحد منها من قبل دولة واحدة منفردة، بل الأمر يتطلب تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدولة التي يخرج منها المتسللون والدول التي يمرون بها في طريقهم وصولاً إلى الدولة التي يقصدونها للحد من ظاهرة التنقل غير النظامي. أما من ناحية بلادنا فقد حرصت السفارة على إطلاع الحكومة الأثيوبية بأهمية موضوع المتسللين، والتي بدورها أخذت الموضوع على محمل الجد بدءاً بتحميل المتورطين في تهريب المتسللين المسؤولية من ناحية، ونشر الوعي في المجتمع حول الأضرار المترتبة على التنقلات غير النظامية سواء المادية منها والمعنوية والجسدية؛ وذلك للحد من ظاهرة التسلل من ناحية أخرى. وركزت الدولة جهودها في هذا الاتجاه عبر الوسائل الإعلامية الوطنية المختلفة، وتم تشكيل مجلس وطني بهذا الخصوص. لذا، يتطلب الأمر إيجاد حل جذري للمشكلة بالتعاون المشترك بين الدول المنطقة المعنية بالموضوع للحد من التنقلات غير النظامية وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتوفرة من الدخول بالطرق النظامية.

أما ما يتعلق بالتباحث مع الجهات السعودية في الأمر، فقد طلبنا من جانبنا اللقاء بالمسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، وتم التباحث حول الموضوع حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون المشترك مع حكومة بلادي في إيجاد حل للمشكلة، وأبلغنا حكومتنا بذلك وجارٍ العمل عليه. وحول الحملة الإعلامية في الآونة الأخيرة لم يردنا شيء من جهة الحكومة السعودية، ولكن فيما يتعلق بإجراءات ترحيل المتخلفين الموقوفين في السجون فقد تم عقد عدد من اللقاءات بين مسؤولي القنصلية في السفارة وبين الجهات المختصة في السعودية؛ لبحث أوجه التعاون حول تسهيل ترحيلهم. وبعد تصاعد الحملات الإعلامية ضد الأثيوبيين وما ترتب عليه من أضرار على المقيمين النظاميين الأبرياء وإضرار لسمعة البلاد، طلبنا موعدا للقاء بالمسؤولين في وزارة الخارجية السعودية من أجل التعاون على إيقاف الحملات الإعلامية غير المتوازنة.

* ما مدى انعكاس قضية المتسللين على الداخل الأثيوبي وكيف ينظر إليها الإعلام هناك؟ وما هو رد فعل أديس أبابا الرسمي؟
- كم ذكرت سابقاً فإن حكومتنا ترفض التنقلات غير النظامية لمواطنيها، لذا تم تأسيس مجلس وطني يعنى بالموضوع حيث باشر أعماله في أنحاء البلاد بالتوعية عبر وسائل الإعلام بخطورة التنقلات غير الشرعية من تعرض للغرق في البحر والتعرض للسلب والأضرار الجسدية القاتلة وغيرها من الأضرار. لذا فإن الحكومة الأثيوبية لديها موقف ثابت تجاه التنقلات غير الشرعية، وعلى استعداد للتعاون مع البلدان الأخرى للحد من هذه الظاهرة.

* هل قضية المتسللين الأثيوبيين وتضيمها بهذا الشكل "مفتعلة" وأن هناك جهات ما تحركها؟
- كما ذكرت آنفا أن سبب خروج الأثيوبيين من بلادهم ودخولهم إلى المملكة العربية السعودية لا يتجاوز كونه لغرض البحث عن فرصة العمل لتحسين وضعهم المعيشي، ويمكن مشاركة بعض الأثيوبيين في أعمال غير أخلاقية، وبالمقابل هناك مئات الآلاف من الأثيوبيين يقيمون بطرق نظامية محترمين الأنظمة والقوانين المعمول بها. وهذا الذي جعلنا نقول إننا نتعرض للحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام. يمكن أن تكون الجرائم المذكورة قد حصلت ولكن من دون التثبت من كون مرتكبين هم أثيوبيون أم لا، من ناحية، وحتى لو كان المرتكبون أثيوبيين فليس من العدالة تشويه سمعة الأثيوبيين المقيمين الأبرياء. أما ما إذا كانت جهات ما تحرك الموضوع فليس لدينا ما يؤكد ذلك. وبشكل عام، فإن السفارة الأثيوبية والجالية الأثيوبية المقيمة في المملكة العربية السعودية إذ يعلنان رفضهما للجرائم المذكورة وأنها غير لائقة وغير مقبولة، ويتمنيان لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار، فإن جمهورية أثيوبيا والمملكة العربية السعودية لديهما علاقات قوية في المجالات التجارية والسياحية والسياسية، ويعملان في تحقيق المنافع المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

* أدلى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بتصريح شرح فيه أهمية العلاقات السعودية-الأثيوبية، وتطرق إلى بُعد هذه العلاقة التاريخي، هل هذه إشارة إلى وجود نية أكيدة لإذابة الجليد في العلاقة بين البلدين؟
- مثلما أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، فإن هنالك علاقات أزلية وتاريخية تربط بين أثيوبيا والمملكة العربية السعودية، قامت في الأساس على العلاقات الثقافية والدينية والتجارية العريقـة والمتأصلة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والتي بدأت بذرتها تنمو وتترعرع منذ عدة قرون مضت. ومنذ ذلك الحين، كما يتراءى جلياً أمام أعيننا، بدأت أواصر تلك العلاقـة تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم نتيجة للعلاقـة التجارية المتميزة بين البلـدين وكذلك بين الشعبين. كما وأن هنالك تعاوناً بين البلدين في المجال الدبلوماسي، ويعملان سـوياً في جميع القضايا ذات المصالح المشتركة. وتأتي المملكة العربية السعودية في مصافِّ الدول الثلاثة الأولى في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية أثيوبيا. لذا فإن العلاقة بين البلدين ممتازة. وبأخذ تلك العلاقة الأزلية والترابط التاريخي بين شعبي البلدين في الاعتبار، فإنه يمكن الارتقاء بمستوى التعاون بينهما إلى أعلى المستويات. وإن قرب الموقع الجغرافي بينهما له دور في خلق ظروف مواتيـة لتعزيز فرص العلاقات الاقتصادية بينهما وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاسـتثمار. وأعتقـد أن هنالك رغبة جادة لدى كلا الطرفين في تقويـة وتمتين أواصـر هذه العلاقـة. وفي هذا الصدد أود أن أشـير إلى أن الحكومة الأثيوبيـة القائمة حالياً لديها الرغبـة الأكيـدة والراسخة في تقويـة وتعضيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ومع دول الخليج على وجه العموم بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وهذا الأمر منصوص عليه بوضوح في وثيقة السياسة الخارجية لجمهورية أثيوبيا.

* أدلى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان قبل عدة أيام بتصريح حول إقامة سد النهضة على نهر النيل في أثيوبيا وأن هذا يضر بالسودان ومصر.. السؤال: ما هي وجهة نظر الجانب الأثيوبي؟
- إن سـد النهضة العظيم الذي يجرى تشييده على نهر "أبـّاي " (مسمى نهر النيل في أثيويبا) لهـو مشروع شرع في تنفيذه بعد استيفائه حقه من الدراسـة المتأنيـة والدقيقة، التي خلصت إلى عدم وجود تأثير سلبي على دول المصب، وخاصة السودان ومصر. مع العلم أن أثيوبيا ليس لها نية أو هدف في إلحاق الضرر بدول حوض النيل. والغرض من إقامة السـد هو توليد الطاقة الهيدروكهربائيـة، وأن ذلك لن يؤدي إلى تقليل أو خفض كمية المياه المتدفقة إلى أسفل المصب. وقد أكدت حكومتا البلدين (السودان ومصر) اهتمامهما بالمشروع وكونه ليس له تأثير سلبي على بلديهما، بل إنه يعود بالنفع على الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن أثيوبيا قد ذهبت إلى أبعـد من ذلك حينما اقترحت تشكيل لجنة فنيـة ثلاثية مشتركة تتألف من كل من خبراء أثيوبيين وسودانيين ومصريين ومن دول أخرى محايدة؛ وذلك لتقييم الآثار التي يحدثها السـد على هاتين الدولتين. وقد تم بالفعل تشكيل تلك اللجنـة، وقامت بزيارة إلى موقع المشروع وجمعت ما يلزم من معلومات متعلقة بالسد حتى يتسنى لها التوصل إلى نتائج بخصوص الموضوع. إذاَ، هنالك تعاون بين كل من أثيوبيا والسودان ومصر بخصوص المشروع. ويجب أن نوضح بجلاء أنه ليس لأثيوبيا النية في إلحاق الضرر بأي من الدولتين. بل إنها تحاول الاستفادة من مصادرها المائية لغرض التنمية، آخذة في الاعتبار في الوقت ذاته عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى الواقعة في حوض النيل.

* قام وزير المالية إبراهيم العساف بزيارة إلى أثيوبيا وقّع خلالها اتفاقيات، وأعلن عن تقديم قروض للمساهمة في إيصال الكهرباء للأرياف الأثيوبية، ما هي رسالتك للمستثمر السعودي؟
- من ضمن مجالات التعاون القائمة بين البلـدين هي تمويل التنمية، فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم قروض ميسرة لمشاريع تنموية مختلفة في أثيوبيا، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية، وتمثل الاتفاقية الحالية التي وقعها معالي وزير المالية السعودي مع نظيره الأثيوبي أحد أوجه ذلك التعاون المهم، وكما أن كلا الجانبين قد وقعا اتفاقيـة تجنب الازدواج الضريبي، وكذلك اتفاقية القرض لمشروع إنارة المناطق الريفية التي لا شـك أنها سـوف تسـاعد الحكومة الأثيوبية في تحقيق هدفها في توصيل الطاقة الكهربائية لسكان المناطق الريفية وسـد حاجتهم إليها، كما أن الجهات التجارية في كلا الدولتين سوف تستفيد من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي بموجبها تعفى من دفع الضريبة في كلا الدولتين، ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وفوق هذا وذاك، فإن ذلك يؤدي إلى تقوية وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي القائم وتقوية العلاقة بين شعبي البلدين.

* كيف تصف وجود العاملة المنزلية الأثيوبية داخل المنازل السعودية واندماجها داخل الأسرة السعودية.. وما هي الأرقام الحقيقية لأعداد العاملات الأثيوبيات في السعودية..
- كما ذكرنا آنفا، هنالك علاقات أزلية راسخة بين شعبي البلدين. وكما أن هنالك بعض أوجه الشبه الثقافي والديني بين شعبي البلدين، وهناك عدد كبير من الأثيوبيين الذين يقيمون ويعملون في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة. فلكثير من الأثيوبيين المقيمين فيها تعتبر المملكة وطنهم الثاني، وهو ما يجعلهم يشعرون بارتياح لكونهم في أوساط الأسر السعودية. قد يواجه بعض العمالة المنزلية وخاصة صغار السن منهم بعض الاختلافات الثقافية التي قد ينتج عنها بعض المشاكل حتى يتكيفوا مع الثقافة واللغـة وبيئة الحياة الجديدة، ولكن سرعان ما يصبحوا جزءاً من الأسرة التي يعملون معها.

* يعد أشهر وأكبر استثمار أجنبي في أثيوبيا استثمارات المليونير السعودي محمد العامودي كيف هي نظرة الأثيوبيين للمستثمر الأجنبي عموماً والسعودي خصوصاً؟
- تعتبر أثيوبيا دولة كبيرة المساحة بعض الشيء ويبلغ سكانها 85 مليون تقريباً. وتتمتع بوفرة من المياه والأراضي الشاسعة الخصبة الصالحة للزراعة، وفي خطتها للتنمية أعطت الحكومية الأثيوبية الأولوية لصغار المزارعين والرعاة المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي ضمن خطتها الإنمائية. كما أنها أولت اهتماما للمستثمرين في المجالات الزراعيـة الواسـعة؛ حيث تعتبرهم شركاء في جهود التنمية؛ من أجل تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد؛ لأن كلا النشاطين يسيران جنبا إلى جنب ودون أي استحواذ على إنتاجية صغار المزارعين. وفي هذا الصدد، فقد أعلنت الحكومة أنها قد جهزت خمسة ملايين هكتار من الأراضي لغرض الاستثمار الزراعي، وهنالك بعض الشركات، وخاصة الآسيوية منها والشرق الأوسطية، قد استأجرت أراضي واستثمرت في الإنتاج الزراعي. ولكن الإدعاءات التي تروجها بعض الأفراد والمجموعات التي نصبت نفسها وبعض المنظمات الدفاعية بأن الاستثمارات الواسعة النطاق سوف تنزع الأراضي وتستحوذ عليها، والهدف من وراء ذلك هو دوافع سياسية، وأنها تسعى لإضعاف النسيج الاجتماعي القوي والمتين الذي يدعم قدرة الشعب على العيش في وحدة وبتنوع، كما أنهم يسعون لعرقلة أمن وتطور التعاون بين البلدان النامية، وذلك بتعبيرهم العدائي نحو الاستثمارات الآسيوية والشرق أوسطية الضخمة. وهنالك بعض وسائل الإعلام الأثيوبية ربما تكون قد انساقت وراء تلك الادعاءات والمزاعم. والحكومة عند قيامها بإعداد الأراضي من أجل التوسيع الزراعي فتتأكد أولا من كون قطع الأراضي المراد تجهيزها غير مملوكة، ووقوعها في مناطق قليلة الكثافة السكانية. كما أكـدت الحكومة أنه في حالة دعت ظروف الاستثمارات إلى نزوح بعض الأسـر فيها فيجب أن يكون ذلك بالموافقة التامة والكاملة من تلك الأسـر، ولذلك فلا أساس البتة لادعاء تلك المجموعات بأن السكان المحليين سوف تنزع منهم أراضيهم، وأن الحكومة تعمل بعناية في هذا المجال، ولذلك فإن الاستثمارات الزراعيـة الكبيرة تسهم في خلق فرص عمل وتساعد في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وتساعد على تحقيق الأمن الغذائي، مما يجعلها تسهم إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي بصورة أسرع، وإن المجتمع الأثيوبي يسعد بتلك الاستثمارات، وأما بخصوص توظيف الأثيوبيين، ويمكن للمستثمرين استخدام غير الأثيوبيين في الوظائف الإدارية والفنية في حالة عدم توفرهم من الجنسية الأثيوبية، أما العمال غير المهرة فيجب توظيفهم من بين الأثيوبيين.

* هل يوجد ترتيبات في الأفق لزيارة متبادلة لمسؤولين كبار بين البلدين مماثلة لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ميليس زيناوي عام 2001 للسعودية؟
- نعتقـد أن تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين البلدين له أهمية في تقوية وتعزيز العلاقات، وفي هذا الصدد، فقد قام رئيس الوزراء الحالي لحكومة أثيوبية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في شهر يونيو من العام 2011م، وقد كان حينها يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيـة؛ التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز، كما التقى أيضا بكبار القادة والمسؤولين في المملكة العربية السعودية، وفي المقابل فقد زار أثيوبيا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية خلال العام المنصرم، ويُتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأثيوبي الجديد بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال هذا العام.

* نسبة المسلمين الأثيوبيين في أثيوبيا تشكل 33% من نسبة الشعب.. كيف يمكن أن تصف وضعهم في حرية العبادة وإقامة المساجد ونشر الدعوة، وكذلك الوضع المعيشي لديهم؟ وما هي نسبة الريفيين منهم؟ وكيف تصف وجودهم وتمثيلهم في الحكومة؟
- تعتبر أثيوبيا من أوائل الدول التي استقبلت المسيحية والإسلام، وكلا الديانتين موجودة في البلاد طوال قرون من الدهـر، ويتعايش المسيحيون والمسلمون في تسامح تام بينهما، مما جعل البلاد رمزاً للتسامح الديني. وقد ازداد ذلك التسامح الديني قوة وصلابة ومتانة في ظل الدستور الأثيوبي الجديد الذي ينص صراحة على حرية العقيـدة والدين ما دام ذلك لا يمس حقوق الآخرين ولا ينتهكها، وقد كانت المسيحية تمثل دين الدولة إبان عهد الإمبراطورية الأثيوبية، بينما كان النظام الدكتاتوري العسكري يقف ضد ممارسـة أي حياة دينية، ولكن منذ الإطاحة بالنظام العسكري، منحت جميع الأديان كامل الحريـة، ولذلك يتمتع المسلمون الذين يشكلون نسبة 34% من السكان، بكل الحقوق وحرية العبادة وبناء المساجد وأداء شعائرهم الدينية، وهذا منصوص عليه في الدستور، والدستور الحالي لأثيوبيا يفصل بين الدولة والدين، حيث إن الدولة لا تتدخل في الشئون الدينية، كما لا تتدخل الأديان في شئون الدولـة، والمسلمون في أثيوبيا يتمتعون بكامل الحرية والمساواة في حقوقهم في ظل نظام الدستور الحالي.

كما أن هناك وجود للمسلمين في الحكومة على المستويين الاتحادي والإقليمي، ويتضح ذلك جليا من المناصب العليا التي يشغلها المسلمون في الحكومة، ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى وجود العديد من المسلمين في عضوية البرلمان الأثيوبي، وأما بخصوص أعداد المسلمين في المناطق الريفية، فيمكن القول بأن معظم المسلمين يعيشون في المناطق الريفية، حيث إن حوالي 83% من مجموع سكان البلاد يعيشون في المناطق الريفية.

* تقدم "مؤسسة البصر الخيرية العالمية" وهي مؤسسة سعودية مشروعاً خيرياً لأثيوبيا يتمثل في إنشاء مستشفى لطب العيون، والمؤسسة ذاتها موجودة في أثيوبيا لعلاج مرضى العيون منذ ثلاثين عاما.. كيف أثر مثل هذه المؤسسات الخيرية على التقارب بين شعبي السعودية وأثيوبيا؟
- تقدم مؤسسة البصر الدوليـة العلاج الطبي للعيون لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج. وفي الآونة الأخيرة أسست تلك المؤسسة فرعاً لها في أثيوبيا، وأن ما اتخذته من قرار بإنشاء مستشفى للعيون في أثيوبيا سوف يسـاعد في حل المشاكل الصحية للسكان. ومما لا شك فيه فإن ذلك العمل يعتبر خطوة نحو الأمام للعلاقة بين شعبي الدولتين، وتشجع الحكومة الأثيوبية وجود المنظمات غير الحكومية في البلاد والتي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

* هل يمكن أن تصبح أثيوبيا وجهة سياحية يقصدها تنافس على جذب السياح السعوديين والخليجيين عموماً؟ وما هي نسبة الزيارات السياحية للسعوديين إلى أثيوبيا؟
- تتمتع أثيوبيا بعوامل جذب سياحية فريدة من نوعها، وهناك الكثير من عوامل الجذب السياحية؛ منها التاريخية والثقافية والطبيعية، وحوالي تسعة مواقع تاريخية منها مسجلة في قائمة اليونسكو للمناطق الأثرية العالمية، ونسبة لهذه الموارد السياحية الغنية فقد ازدادت أعداد السياح في الآونة الأخيرة، كما شـهدت أعداد السياح السعوديين إلى أثيوبيا زيادة ملحوظة، وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا أثيوبيا خلال العام المنصرم حوالي 22 ألف سائح سعودي؛ فقُرْب موقع أثيوبيا الجغرافي لدول الخليج، وتوفر الخطوط الجوية المباشرة ذات الكفاءة التي تربط أثيوبيا بدول الخليج تجعل أثيوبيا وجهة مناسبة لسياح دول الخليج العربي، ولذلك ومع استمرار تحسين وتطوير البنية التحتية ووسائل الترفيه في المناطق السياحية، تتوفر لأثيوبيا فرص كبيرة لتكون منافساً قوياً في صناعة السياحة وجذب العديد من السياح من جميع أرجاء العالم ودول الخليج على حد سواء، ولذلك فإن قطاع الاستثمار السياحي قطاع واعد يمكن للمستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين المساهمة بالاستثمار في هذا القطاع، وأثيوبيا تعمل جاهدة في جذب أكبر عدد ممكن من السياح من دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

بما يتعلق بشؤون الجالية الأثيوبية، هناك حملات إعلامية غير متوازنة تتناقل حول تورط الأثيوبيين في الجرائم، وهذه الحملة أضرّت بآلاف الأثيوبيين المسالمين الأبرياء المقيمين في السعودية، وفي هذا الصدد سعت السفارة ولا تزال إلى توضيح الأمر للمجتمع السعودي، علما بأن الخيار الوحيد الذي اتخذته السفارة هو أولاً: التوضيح بأن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن الجالية الأثيوبية من دون التثبت والتأكد يسبب تشويشاً كبيراً على الرأي العام السعودي، وثانياً: إطلاع الحكومة السعودية كذلك على ما يجري.

وتؤكد السفارة والجالية الأثيوبية مجدداً ضرورة احترام أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، ورفض الجرائم بشتى أشكالها وأنواعها.

المشرف على السلسلة سلّم صورته للأمن فأُوقع به في شقراء



القبض على الباكستاني قاتل زميله عامل البقالة في الرياض




عبير الرجباني- سبق- الرياض: علمت "سبق" من مصادرها أن أجهزة الأمن ألقت القبض أمس الثلاثاء على الباكستاني قاتل زميله عامل البقالة في بناية أمام مقر الأمن العام في الرياض.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل في مدينة شقراء في منزل زميل له، وبحوزته حقيبة بها عشرة آلاف ريال، هي ما تبقى من المبلغ المسروق.

وقال لـ"سبق" المشرف على سلسلة أسواق فهد المركزية عبدالرحمن الشويع - وهو يمني - إنه بحث في الأوراق الموجودة لديه، ووجد صورة للقاتل؛ فسلمها للجهات المعنية التي ألقت القبض عليه.
وأضاف بأن العامل اقترف جريمته ولم يمضِ على عودته من إجازته في باكستان إلا ستة أيام.

وعبّر "الشويع" وعدد من العمال في البقالات عن ارتياحهم للقبض على القاتل، وقالوا إنهم كانوا خائفين من أن يعود، ويقتل منهم آخر، خاصة أن أغلب العمال في سلسلة البقالات غير نظاميين؛ بسبب التأخر في صرف التأشيرات.

وعلمت "سبق" أن هناك عاملاً مصاباً آخر يرقد في العناية المركزة بدأ يفيق ويدلي ببعض المعلومات

طوله ألفا كلم واكتمل بناء الجزء الأول منه



"بي بي سي": السعودية تبني حاجزاً عملاقاً لإغلاق الحدود مع اليمن




سبق- متابعة: ذكر الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء اليوم أن السعودية تبني حاجزاً عملاقاً، يبلغ طوله نحو ألفي كيلومتر، لإغلاق الحدود بينها وبين اليمن.

ونقل عن مراسلها للشؤون الأمنية، الذي زار الحدود بين البلدين، إن الجزء الأول من الحاجز قد اكتمل بناؤه.

وقال إن الحاجز يهدف للحيلولة دون مرور المهاجرين غير الشرعيين ومهربي المخدرات ومسلحي القاعدة

قالت إنه تسبب في دهس شخص وسيمثل أمام القضاء



قنوات إيرانية تزعم: الدبلوماسي السعودي كان بحالة سُكْر مفرطة





خالد علي- سبق- جدة: زعمت قنوات إيرانية اليوم أن تقارير طبية صدرت اليوم أثبتت أن الدبلوماسي السعودي، الذي دهس شخصاً إيرانياً في حادث سير، كان في حالة سُكْر مفرطة.

وأضافت القنوات الإيرانية في مزاعمها بأن الطاقم الطبي الذي باشر الحادث ورجال الأمن أكدوا أن الدبلوماسي السعودي كان مخموراً للغاية؛ ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فلقي سائقها مصرعه، في حين أُصيب اثنان آخران.

وزعمت القنوات الإيرانية أن أحد المسؤولين الإيرانيين طالب بطرد الدبلوماسي السعودي؛ باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، إلا أن المتحدث باسم القضاء الإيراني رفض ذلك، وطالب ببقاء المتهم داخل البلاد، ومثوله أمام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

إعادة توجيه العمالة المدربة المخالفة يعود بالفائدة على سوق العمل ( اليوم )


العمل تدرس السماح لشركات الاستقدام بالاستفادة من العمالة المخالفة


تدرس وزارة العمل حاليا فكرة إعادة استيعاب العمالة المخالفة في السوق من خلال تنظيمات قانونية والاستفادة منهم في إعادة توجيهها للسوق المحلي عن طريق شركات الاستقدام الـ 14 المصرح لها. وجاء هذا المقترح من قبل شركات الاستقدام بعد ما أفرزته التطورات المتتالية في سوق العمل والقرارات التنظيمية الجديدة لإعادة هيكلة عمالة السوق وترحيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة مجموعة من السلبيات التي قد تعيق العمل على المدى القريب . من جهته قال العضو المنتدب لإحدى شركات الاستقدام المصرح لها مؤخرا بالمنطقة الشرقية ابراهيم الصانع :"إن الفكرة معروضةٌ على وزارة العمل بالاستفادة من العمالة المخالفة بإعادة تصديرها للسوق وفق تنظيمات قانونية محددة عن طريق شركات الاستقدام التي صرّحت لها الدولة مؤخرا ". وأضاف :"إن وضع السوق الحالي وإرادة الحكومة الصادقة لحل كل المشاكل التي يعاني منها السوق من اهمها التستر والعمالة المخالفة وكذلك المحافظة على علاقاتها الأخوية مع جميع الدول الصديقة جعل الوقت مناسبا لإعادة دراسة الفكرة". من ناحيته قال أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات سابقا بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية ذات العلاقة تبشر بالخير على المدى المتوسط والبعيد وستعيد للسوق وضعه الصحي وتعالج أوجه الخلل الكبيرة جدا والتي تعيق نموّه وتجعله مرتعاً لكثير من الممارسات السلبية". وأضاف :"هناك فكرة بأن تسمح الجهات العليا لشركات الاستقدام الـ 14 المصرح لها بتوفير العمالة وتأجيرها بأن تستفيد من العمالة المخالفة المتواجدة في البلد وخصوصا المدربة والتي تعلمت أصول العمل في السوق السعودي ، بأن يكون هناك آليات محددة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع العمالة من العودة لأن تكون متسيّبة وهذا الأمر ممكن وتستطيع الدولة توفيره بعقود قانونية واضحة ورقابة صارمة ".
وتابع الكريديس :"الفكرة تستحق التطبيق فبها يمكننا توفير مبالغ طائلة على الدولة وعلى الاقتصاد ككل ،نتيجة المحافظة على مكتسبات السوق الذي ساعد هذه العمالة على أن تكون عمالة مدربة وذات كفاءة عالية وكذلك توفير تكاليف الترحيل وإعادة الإستقدام من جديد". وقال :"وكذلك سيكون لدينا متسع من الوقت واختصار لمراحل الانتظار فالسوق سيدخل مرحلةً صعبة بمجرد مواصلة إجراءات التفتيش والترحيل التي تقوم به وزارة الداخلية والعمل وسيستغرق وقتا وسيدخل السوق على المدى القريب وهذا يجعل من الضروري ايجاد حلول سريعة".

في مشهد مؤثر .. خمسينية تبكي صور الملوك في معرض " واس " الضوئي

05-28-1434 11:46 AM
عاجل(منى المحمد)-
دخلت سيدة خمسينية في نوبة بكاء بعد مشاهدتها صور الملوك المعروضة في مقر وكالة الأنباء السعودية بالجنادرية البارحة ، في مشهد مؤثر.
ووقفت أم طلال أمام المعرض طويلا والدموع تتزاحم في مآقيها وسط مشهد صمت ومفاجئ لزوار المعرض.
وقالت أم طلال بعد أن سكبت دموعا تأثرا : لم أتمالك نفسي وأنا أشاهد صور الملوك " سعود وفيصل وخالد وفهد " ..رحمهم الله أنا أبكي لأنها صور تمثل حالة إنسانية بالنسبة لي".
ثم تسّمرت أم طلال طويلا أمام صورة الملك خالد وبعد أن تنهدت طويلا .. قالت : أنا لا أنسى الملك خالد - رحمه الله - لقد حفر في ذاكرتي مواقف وشواهد يومها كنت طفلة .. إن دموعي تنسكب مني بلا إرادة.
وغَذْت جداريات " واس " الضوئية ذاكرة أم الطلال ، نافضة غبار الزمن عن أيام الطفولة التي تتذكرها جيدا حين أهداها الملك خالد " هدية " لم تسمها .. تقول ذلك بلغة خالجتها عَبْرَة صادقة تنبض من طفولة قلب حفرها ذلك الموقف الإنساني ، وكيف انحنى الملك لتلك الطفلة الصغيرة.
حدث ذلك بعد أن أنهت أم طلال جولتها في الجنادرية ، وهمت بالخروج ، إلا أن ابنها طلال لفتها لمقر واس.
وترحمت أم طلال على قادة هذا البلد الأمين .. مؤكدة ما رزق الله هذه البلاد بحكام مباركين قادوها بصدق وإخلاص وقدرة وحكمة نحو تحقيق المستحيل وتحويلها من صحراء قاحلة لأرض خضراء منتجة تنبض بالتنمية.
إن الدموع الصادقة تندلق من الأحداق بلا استئذان .. متى ما كان المشهد مؤثرا ، يقبض بشغائف الفؤاد ليقلب صفحات الماضي ، تماما مثلما حدث مع أم طلال

العريفي يواجه تهديداً بالسجن عاماً وغرامة 500 ألف ريال بسبب رتويت

05-29-1434 09:57 AM
عاجل(الرياض)- هددالشيخ عيسى الغيث الدكتور محمد العريفي بمقاضاته ما لم يتقدم له باعتذار جراء قيام الأخير بإعادة تغريدة قصيدة تنتقص من الغيث، واستند الغيث في تهديد العريفي إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

و بحسب موقع الاقتصادية الإلكتروني قال الدكتور عيسى الغيث: إنه ينوي مقاضاة الكاتب عبد الله الداوود بعد نشره تغريدات على حسابه الشخصي يتهجم فيها عليه ويتهمه من خلالها بالتغريب.

وبأنه أصبح يطالب بالعلمانية، وأن الشياطين تدعو للإفساد بخطوات متدرجة وأن الغيث يدعو إلى التدرج في قيادة المرأة للسيارة.

ليذكر الشيخ عيسى الغيث أن رفعه القضية ليس لمجرد الحق الخاص، ''وإنما لسن سنة حسنة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة المنكرة بـ (تويتر)''.

وتنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، أو جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، أو جرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عن وسائل تقنية المعلومات المختلفة

خلال حملات متفرقة نفّذتها على مدى يومين بأحياء عدة



"شرطة ظلم" تُطيح بـ 25 مخالفاً وتُحيلهم لترحيلات الطائف





ياسر العتيبي- سبق- الطائف: أحالت شرطة مركز ظلم، أمس الثلاثاء، 25 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من جنسياتٍ مختلفة "الإثيوبية، اليمنية، المصرية، السورية" لإدارة الوافدين والترحيل بجوازات الطائف؛ تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم.

وكانت شرطة ظلم قد نفّذت حملات متفرقة عدة على مدى اليومين الماضيين، أسفرت عن ضبط 25 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، وشملت الحملات شوارع وأحياء "ظلم" والمناطق المجاورة للمركز

تخصصات المحاسبة والسكرتارية والاستقبال أصبحت شاغرة

حملات التفتيش ضد المخالفين ترفع طلبات توظيف السعوديين 40%


الطلب على توظيف السعوديين يتزايد
الرياض – فهد الثنيان
شهدت مراكز توظيف السعوديين الأهلية إقبالا متزايدا من قبل شركات القطاع الخاص خلال الأيام الماضية نتيجة الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة لنظام العمل، بعد تمادي الكثير من شركات القطاع الخاص في الاستعانة بالعمالة السائبة طيلة الفترة الماضية، حيث لجأت الكثير من الشركات والمؤسسات للاستعانة بالسعوديين لتغطية النقص الكبير في أعداد العمالة المخالفة نتيجة نجاح الحملات التفتيشية التي أعادت جزء من هيبة النظام الذي أعطى فرصا عديدة لتصحيح أوضاع المخالفين.
وقال أخصائي التوظيف في أحد مراكز التوظيف بالرياض هادي الفالح: شهدت مراكز التوظيف طلبا متزايدا على توظيف السعوديين في أكثر من 30 مهنة يتمركز فيها الأجانب بشكل كبير وتشمل البائعين في مراكز التجزئة ومشرفي مبيعات وسائقي عمومي وخصوصي ووظائف إدارية وفنية متعددة في قطاعات الإنشاء والنقل ومنافذ البيع التجارية.
وأضاف أن اللافت للنظر هو طلبات العديد من الشركات والمؤسسات لشغل وظائف إدارية في المحاسبة والسكرتارية والاستقبال وخدمة العملاء التي من المفترض سعودتها كونها وظائف جاذبة وجيدة للمواطنين.
وأكد الفالح أن التوجيه الملكي لوزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر سيمكن القطاع الخاص من تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ويعطي درسا بأن توظيف المواطنين والمواطنات سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وان الاعتماد على العمالة المخالفة سيجلب العديد من المتاعب والمصاعب لهذه القطاعات.
من جانبه، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: التنظيمات الأخيرة لسوق العمل ستنعكس ايجابيا على زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص بنسبة 20 إلى 30% عن الفترة الماضية مما سيخفض معدلات البطالة في البلاد.
وطالب شركات القطاع الخاص ان تلتزم بالسعودة مع التركيز على تدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات حتى يستطيعون تطوير مهاراتهم بشكل يتلائم مع متطلبات سوق العمل، متوقعا أن تنعكس التنظيمات الأخيرة على زيادة توظيف المواطنين في قطاعات التجزئة والمقاولات والسياحة والتعليم الخاص

تسيطر على 90% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

العمالة السائبة تفقد الاقتصاد الوطني مليار ريال شهرياً.. وتجفف منابع الخدمات


عمالة تبيع بشكل مخالف
الدمام – عبدالمحسن بالطيور
أكد اقتصاديون أن الأثار السلبية التي خلفتها العمالة السائبة في المملكة تتمثل في سلبيات اجتماعية واقتصادية وأمنية, مشيرين إلى أن القضاء عليها سيتيح الفرصة لإعادة هيكلة 90% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تملكها تلك العمالة تحت نظام التستر التجاري.
وبينوا أن اقتصاد المملكة تكبد خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء والبنزين وغيرها من المنتجات المدعومة من الحكومة بالإضافة إلى الخدمات العامة والمساكن والطرق, مشيرين الى أن القضاء على التستر والمخالفين يقضي على المنافسة غير المشروعة والتلاعب في الأسعار ويخلق وظائف جديدة ومؤسسات ناجحة ومربحة تدار بشكل نظامي, مؤكدين أن أهم ثمار الحملات إحداث توازن بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع الخاص.






تجارة مخالفة وبيع عشوائي





ثمار التصحيح
وقال الباحث في الشؤون العمالية ابراهيم الجوير: هناك ثمار اقتصادية واجتماعية عدة، من الممكن أن نجنيها إذا نجحنا في القضاء على العمالة السائبة والمخالفة في المملكة، ولعل أكبر الثمار، إيقاف تحويلات هذه العمالة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات، والأهم من ذلك قطاع العقارات, موضحاً أن هناك ما يقارب من 200 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي تسيطر على 90% منها العمالة الأجنبية تحت نظام التستر التجاري.
وأضاف: لو افترضنا أن متوسط دخل هذه المنشآت 5000 ريال شهريا لوجدنا أن الاقتصاد الوطني يخسر مليار ريال شهرياً, بخلاف المهن الحرة التي تعمل بها تلك العمالة بشكل مخالف.









إبراهيم الجوير




وبين الجوير أن ترحيل هذه العمالة يرفع المساكن المعروضة، مما يثمر عن تراجع الإيجارات، بخلاف الثمار الاجتماعية في القضاء على السرقات والتجاوزات الأمنية والمحافظة على التركيبة السكانية للمملكة, موضحاً أن حملات التفتيش ليست عادية وليست مثل حملات السنوات الماضية، إذ أنها هذه المرة تبدو عازمة على تحقيق أهداف إستراتيجية محددة، لتوفير فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية، وإيجاد توازن عادل في عدد الوظائف التي يشغلها المواطنون وعدد الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بعد أن تأكد أن القطاع الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية، إذ بات مكدسا بعمالة زائدة عن احتياجاته.



عبدالرحمن التميمي


سوس الاقتصاد
ويقول المستشار الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: الحكومة تقدم دعما كبيراً للكثير من السلع الرئيسية التي لا غنى عنها، وأولها البنزين والكهرباء، وكما هو معروف أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقيه، وأعني بهم العمالة المخالفة والسائبة، التي أصبحت مثل السوس ينخر في عظم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي اليومي للمملكة من النفط وصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل، يذهب معظمها لصناعة البنزين وتوليد الكهرباء، وهذا الاستهلاك يزداد سنوياً بمعدل 5%، وهو ما يهدد بتراجع كميات النفط التي ستصدرها المملكة لأسواق النفط العالمية، مما ينذر بتراجع دخل المملكة من البترول، الذي ما زال العمود الفقري لاقتصاد البلاد، مبيناً أن التقارير تشير إلى أن المملكة ربما تستهلك كامل انتاجها من النفط بحلول عام 2020. وأضاف: ستحد الحملات التفتيشية من تنامي استهلاك الطاقة، الذي يذهب جزء منه للعمالة السائبة والمخالفة، التي تشكل ضغطا كبيراً على كامل البنية التحتية للدولة، وعلى قطاع الخدمات من مياه وكهرباء وطاقة وسكن وغذاء.
تحويلات غير شرعية
من جانبه، ركز المتخصص في الموارد المالية الدكتور عبدالله السماعيل على التحويلات غير الشرعية للعمالة الوافدة، وقال: من المستحيل حصر جميع التحويلات المالية للعمالة الوافدة، خاصة إذا عرفنا أن جزءاً من هذه التحويلات لا يستخدم الطرق الرسمية في التحويل عبر البنوك، ويستبدلها بطرق أخرى، مثل شراء المعادن الثمينة، وتحويلها إلى بلاده، ويكفي أن اقتصادات دول عدة تعتمد على تحويلات أبنائها العاملين في المملكة، مضيفاً أن التقارير الأخيرة الصادرة من صندوق النقد الدولي أثبتت أن المملكة ثاني دولة في العالم من ناحية حجم التحويلات المالية عام 2012 بمبلغ يصل إلى 130 مليار ريال سنويا، وهذا يعادل حجم ميزانيات دول.
وتابع: سيكون الوضع الاقتصادي أفضل لو بقي هذا المبلغ داخل المملكة، لاستثماره في الصناعة والزراعة والابحاث العلمية.
وأكد أن أموال المملكة تخرج من البلاد بشكل غير منتظم شهرياً، عبر العمالة الأجنبية، مبيناً أن الخطورة الكبرى من العمالة السائبة التي تعمل في المملكة وكأنها في سباق مع الزمن، حيث تحرص على جمع أكبر مبلغ من المال، بطرق شرعية أو غير شرعية، وتحويله، تحسبا للقبض عليهم وترحيلهم في أي وقت.

تنافس ظالم
ووصف المستشار الاقتصادي عبدالرحمن التميمي الحملات التفتيشية أنها أكبر عملية تصحيحية لترتيب الأوضاع في سوق العمل، موضحاً أن المنافسة في هذا السوق غير متكافئة بين العمالة السعودية والعمالة الأجنبية المخالفة.
وقال: الأفضلية بالطبع للعمالة الوافدة، وخاصة العمالة السائبة والمخالفة التي تعمل تحت أي ظروف وهي على استعداد للقيام بأي أعمال مقابل دخول متواضعة جداً، لا يمكن أن يرضى بها المواطنون، ومن هنا أدار القطاع الخاص ظهره للمواطن، ورحب بالوافد.
وأضاف: القضاء على العمالة السائبة والمخالفة سيعزز مكانة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أنه سيحد من كثرة التحويلات المالية للخارج، وهذا كفيل بدعم الاقتصاد الوطني، ومنح الفرصة الكاملة للمواطن كي يعمل ويثبت نفسه في سوق العمل، بعيدا عن المنافسة