آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

قال إن البعض يبدو سلفيًّا بحسابه الرئيسي وشيطانًا بحسابه المزور


"الشريم" لمتابعيه: أتدرون من ذو الوجهين في "تويتر"؟







الاثنين 11 شعبان 1435 الموافق 09 حزيران (يونيو) 2014


الرياض (عاجل)
عبر تغريدة جسدت انفعاله الشديد.. انتقد إمام الحرم المكي الدكتور سعود الشريم مَن وصفهم بـ"ذو الوجهين في تويتر" الذين يمتلكون أكثر من حساب، بعضها رسمي وبعضها مزور، ويظهر عبر كل منها بشخصية مختلفة، وبوجهة نظر مختلفة.

وقال "الشريم" عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" موجهًا سؤالا لمتابعيه: "أتدرون من ذي الوجهين في (تويتر)؟! إنه من يبدو سلفيا حكيما بحسابه الرئيس، ويبدو شيطانا ناطقا بالسوء في حسابه المزور! (لا تعلمونهم الله يعلمهم)".

وحظيت تغريدة "الشريم" الغامضة باهتمام كبير من متابعيه، الذين أعادوا نشرها أكثر من ألف مرة في أقل من نصف ساعة، حيث أيده بعض المعلقين داعين الله أن يفضح هذه النوعية في الدنيا قبل الآخرة.

فيما تساءل بعض المغردين عمن يقصد الشيخ تحديدًا بالتغريدة التي أجملت ولم تفصل، كما تساءلوا كيف عرف "الشريم" أن هناك من يستخدمون بعض الحسابات المزورة لأغراض خفية؟.

يُذكر أن حساب "الشريم" يتابعه أكثر من 870 ألف متابع، ونشر الشيخ عبره أكثر من 1500 تغريدة منذ إنشائه في 24 أبريل 2013 وحتى الآن.

مسؤول باكستاني: هجوم «مطار كراتشي» انتهى والمهاجمون قُتلوا


&lt/body&gt


تصوير : other

أعلن متحدث باسم القوات شبه العسكرية في كراتشي، كبرى مدن جنوب باكستان، صباح الإثنين، انتهاء الهجوم على مطار هذه المدينة بعد نحو 12 ساعة على بدئه، ومقتل جميع المهاجمين.


وقال المتحدث سبتين رضوي، إن الجيش والقوات شبه العسكرية ستعيد السيطرة على المطار إلى المدنيين عند منتصف النهار، وتبنت الهجوم حركة «طالبان» الباكستانية.

قُبض عليهم للاشتباه بهم وأقاربهم يتابعون القضية



"سبق" تكشف سر اختفاء "الشبان السعوديين الثلاثة" باليمن




بدر الروقي- سبق- الرياض: كشفت "سبق" سر اختفاء ثلاثة شبان سعوديين في العشرينيات من أعمارهم قبل نحو تسعة أيام باليمن، عندما ذهبوا للسياحة مستقلين جيب "شاص٢٠١٣"، فانقطعوا عن أهاليهم، وأُغلقت هواتفهم.

وقال مصدر لـ"سبق" إن الأمن اليمني ألقى القبض على الشبان الثلاثة للاشتباه بتورطهم بالانضمام لجماعات مشبوهة، فتم التحفظ عليهم، والتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أن ذويهم تواصلوا مع الأمن السياسي هناك، والذي أوضح أنه لا شبهة في أمرهم، وسيتم إطلاق سراحهم قريباً.

وقال قريبهم محمد حمد آل بوساق، إن الشبان بصحة جيدة، وجارية متابعة موضوعهم مع السلطات الأمنية لإنهائه عاجلاً.

مستشفى الملك سعود بعنيزة تعلن توفر 15 وظيفة رجل أمن




الاثنين 11 شعبان 1435 الموافق 09 حزيران (يونيو) 2014


تركي الفهيد - عنيزة (عاجل)
أعلن مستشفى الملك سعود بعنيزة عن توفر عدد 15 وظيفة بمسمى رجل أمن تابعه للشركة المشغلة.

وحددت إدارة المستشفى موعد التقديم من تاريخ الاثنين 11/8/1435 وحتى الاثنين المقبل 18/8/1435هـ، داعية من لدية الرغبة في التقدم لإدارة الأمن والسلامة في المستشفى مع إحضار كافة المستندات.

جمرك الخفجي يحبط تهريب شخصين مختبئين بين البضائع





A+ A A-
المواطن- نوف العنزي

أحبط جمرك منفذ الخفجي محاولة تهريب شخصين كانا مختبئين بين البضائع بإحدى الشاحنات، التي تم خضوعها للتفتيش، حيث تمكن موظف الجمرك من كشف مكان الاختباء قبل خروج الشاحنة من نقطة التفتيش.
وصرح مدير الجمرك عيد العنزي بأن المقبوض عليهما من مخالفي أنظمة اﻹقامة وكانا في طريقهما للهروب خارج المملكة.
وبين العنزي أنه تم تحويلهما، إضافة إلى سائق الشاحنة إلى الجهات المختصة لاستكمال اﻹجراءات.

قال إن اللغة العربية مهدَّدة بسبب تفشي "العاميات" وتشجيع اللغات الأجنبية



​الدكتور التويجري​ لـ"سبق": لم أخاصم إعلاميي السعودية.. و"​الإيسيسكو"​ لا تتدخل في السياسة




- ​واجهت إيران وقاومت الضغوطات.. وانتقدت سياستها مع الدول الإسلامية​​ وفكرة شبكة "النساء العالمات"


- حاربنا التوجُّه التكفيري وما حدث في جمهورية مالي وهاجمنا فيلم النائب الهولندي


- نضع استراتيجية للتقريب بين المذاهب الإسلامية لإحداث التفاهم والتصالح بين أتباعها لأن هناك من يحرض على الطائفية


- لدينا الكثير من البرامج والمواقع الإخبارية التي تساعد على نشر الثقافة الإسلامية


- نتعامل مع من يسيء إلى الإسلام والمسلمين بالحكمة والحقائق


- الجميع مسؤول عن منظومة العمل داخل الإيسيسكو ولست وحدي


- ندعم مبادرة تحالف الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة



حاوره: خالد خليل- سبق- الرياض: يقول الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، وهي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إن الذنب ليس ذنب المنظمة في عدم التعريف بشكل كافٍ بأنشطتها وإنجازاتها المتعددة، إنما الذنب يقع على بعض وسائل الإعلام التي لا تقوم بنشر وتوعية المجتمع السعودي والعالم الإسلامي بذلك. ويقول في حواره مع "سبق": "ندعم تعليم اللغة العربية على أوسع نطاق؛ لأن هناك خطراً كبيراً يهدد هذه اللغة؛ وذلك بسبب تفشي العاميات وتشجيعها في كثير من المجتمعات العربية، وكذلك مزاحمة اللغات الأجنبية". ويشير إلى أن الأحداث تؤثر في وضع استراتيجية للتقريب بين المذاهب الإسلامية لإحداث التفاهم، والتصالح بين أتباع المذاهب؛ لأن هناك من يحرض ويشجع الطائفية. ويتطرق الحوار لعدد من المحاور المهمة.. فإلى تفاصيله:


* تعرضت لانتقاد في ملتقى إعلاميي الرياض أخيراً.. فما أسبابه؟
لم يكن هناك انتقاد على الإطلاق. اللقاء كان لقاء جميلاً، وممتازاً جداً، وكريماً من الإخوة الزملاء والأفاضل العاملين في ملتقى إعلاميي الرياض. وكان قد شرفنا بالحضور الأخ والصديق عبد الرحمن هزاع رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون. وكان الحديث عن رسالة المنظمة في نشر الثقافة وحمايتها في العالم الإسلامي، وكنت قد قدمت لهم عرضاً عن منظمة الإيسيسكو " المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"، ونشاطها واستراتيجيتها وبرامجها وخطط عملها. والبعض قال إننا لا نرى أثراً لهذه الأنشطة التي تتحدث عنها، فكان ردى على الإعلاميين بأن الذنب ليس ذنب الإيسيسكو، إنما الذنب يقع على بعض وسائل الإعلام التي لا تقوم بنشر وتوعية المجتمع السعودي والعالم الإسلامي بتلك الأنشطة، على الرغم من أن هناك علاقة تربطنا مع وسائل الإعلام والبحث العلمي والتعليم العالي والجامعات ومنظمات أخرى داخل السعودية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنظمة الأم الموجودة في (جدة)، ومع البنك الإسلامي للتنمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وغيرها من المنظمات التي تحتضنها السعودية. وأنا سعيد لأني أتحدث إلى "سبق" التي فازت بالسبق في تغطية الأخبار بشكل مهني واحترافية واضحة، ومتابعتها لما يجرى في العالم بأكمله، وليس فقط ما يدور داخل السعودية.

* ما السبب الذي يجعل بعض العرب ينتقدون المنظمات الإسلامية والعربية مع عدم الشعور بإيجابيتها.. في حين أن الأغلبية تثمن دور المنظمات الأوروبية المماثلة، وترى أنها أفضل بكثير من المنظمات العربية والإسلامية؟
سأتحدث عن الإيسيسكو، أما بقية المنظمات فلها رجالها. نحن لدينا قسم إعلامي نشيط جداً، بجانب وجود موقع في شبكة المعلومات الدولية باللغات الثلاث، وهي (العربية، الإنجليزية والفرنسية)، وموقع متحرك يقوم بتغطية نشاط المنظمة وما تقوم به من أعمال في العالم الإسلامي وفي خارجة؛ وذلك لكي يستطيع كل شخص التعرف على هذا النشاط من خلال الدخول إلى هذا الموقع، وكذلك نقوم بإرسال الأخبار الخاصة بأنشطتنا وبرامجنا واستراتيجيتنا والمؤتمرات الوزارية التي نعقدها إلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء في جميع دول العالم الإسلامي. والدول الأعضاء في الإيسيسكو بلغ عددها الآن 52 دولة؛ وهذا بالطبع يلقي على المنظمة مسؤولية كبيرة جداً، والتزامات كثيرة في تنفيذ البرامج والأنشطة في مجالات اختصاصها التربوية والاقتصادية والثقافية. وأتمنى في المستقبل أن يكون التواصل بين الإيسيسكو ووسائل الإعلام أكثر استمرارية؛ لكي تصل المعلومات عن أنشطة المنظمة وما تنفذه في العديد من الدول؛ وذلك لنقيس نتائج التنفيذ، وهل هو مفيد ويترك أثراً في هذه المجتمعات.. فمنذ إنشاء المنظمة عام 1982 حتى اليوم نفَّذت المنظمة في تلك المدة أكثر من عشر خطط عمل ثلاثية، ووضعت ست عشرة استراتيجية قطاعية، وفتحت العديد من المكاتب الإقليمية ومراكز تربوية في العديد من الدول الأعضاء، وارتبطت الإيسيسكو مع أكثر من 190 منظمة دولية وإقليمية وغير حكومية في جميع أنحاء العالم. كما أن الإيسيسكو تعقد مؤتمرات ميزانية كل عام للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والبيئة، وتقوم على إشراف وتنفيذ برامج العواصم الثقافية، ويُحتفى بثلاث عواصم في كل عام، عاصمة عربية وإفريقية وآسيوية. وهذا البرنامج يهدف إلى إحياء التراث، ويشجع على الاستثمار في الجوانب الثقافية والحضارية في تلك الدول بإنشاء المتاحف والمؤسسات الثقافية، ودعم النشر، والاعتناء بالمبدعين، وتخصيص جوائز لهم.. فهذا الحراك والنشاط في العواصم الثلاث لتعزيز العمل الثقافي وتقويته. كذلك الإيسيسكو تعمل بشكل كبير مع المسلمين خارج العالم الإسلامي؛ فنحن نعقد كل عام اجتماعاً لمسؤولي المراكز الثقافية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ومسؤولي المراكز الثقافية في أوروبا. وهذه الاجتماعات لو لم تعقدها الإيسيسكو لما اجتمع المسؤولون، وعرف بعضهم. ونحن نوفر لهم ذلك ليتدارسوا مشاكلهم، ويتعاونوا في البرامج المشتركة التي تخدم الجاليات المسلمة في العديد من تلك الدول. وقد أشاد بهذا النشاط مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية لمجلس التعاون الإسلامي. وهناك تقارير موجودة في أرشيف منظمة التعاون الإسلامي وأرشيف الإيسيسكو. وهناك جانب مهم تقوم به الإيسيسكو مع منظمة الإنيسكو ومبادرة تحالف الحضارات ومركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي يوجد مقره في النمسا. وهذا يُعد عملاً وتنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تدعو إلى تعزيز العلاقات الحضارية والثقافية بين الشعوب وأتباع الأديان في مواجهة العنف والتطرف والكراهية والصور النمطية المشوهة للثقافات والأديان.

* ما دور منظمة الإيسيسكو "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" في مواجهة تدني اللغة العربية وقلة استخدامها؟
لا نعمل بمفردنا، ودورنا استرشادي، ونحن ندعم تعليم اللغة العربية، ونشأ هذا التعليم على أوسع نطاق؛ لأن هناك خطراً كبيراً يهدد هذه اللغة؛ وذلك بسبب تفشي العاميات وتشجيعها في كثير من المجتمعات العربية، وكذلك مزاحمة اللغات الأجنبية. وليس معنى هذا أننا ضد تعليم اللغة الأجنبية؛ لأنها تعد ضرورة للانفتاح والمعرفة وتوسيع المدارك وتحسين الخبرات، لكن لا ننسى لغتنا العربية، اللغة الأم، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي والحضاري الذي نعتز به؛ فيجب أن ننميه. والإيسيسكو مهمتها وطريقة عملها دعم ونشر اللغة العربية. ولدينا الكثير من البرامج والأنشطة ودورات تدريبية لتعليم اللغة العربية. وأتمنى من الدول الأعضاء أن تزيد من جهودها وإنفاقها على تحسين جودة التعليم باللغة العربية، وتحسين أوضاع المعلمين، والعناية على نشر قواعد التعليم من خلال وسائل الإعلام؛ لأن اللغة هي وعاء الحضارة والثقافة وهوية الأمة. فلغتنا العربية هي الأقوى والأشرف؛ لأنها لغة القرآن الكريم. وأعتقد أن مجمع اللغة العربية في مصر اتخذ في السنوات الماضية قراراً، يطلب من خلاله من الدول العربية أن تُصدر قوانين، تُلزم كل الدول باستخدام اللغة العربية.

* هل يمكن أن تتأثر المنظمات الثقافية والإنسانية والتراثية بالسياسة والخلافات بين الدول وما يدور على الساحة من صراعات؟
يبدو أن هناك خلطاً؛ لأن المنظمات السياسية هي منظمات متخصصة في العلاقات بين الدول، والمشاكل التي تطرأ فيما يربط دولة بأخرى. ونحن لا نتدخل في الجانب السياسي؛ لأن المنظمة متخصصة في التربية والعلوم الثقافية، لكن الأحداث تؤثر بالطبع عندما تقوم الإيسيسكو بوضع استراتيجية للتقريب بين المذاهب الإسلامية لإحداث التفاهم والتصالح بين أتباع المذاهب الإسلامية؛ لأن هناك من يحرض ويشجع على الطائفية وعلى سب الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى نشر المذهب في أوساط المسلمين من غير أتباع ذلك المذهب، أو إرسال مقاتلين مدججين بالسلاح ليقاتلوا المسلمين في ذلك البلد، فهذا بالطبع يخرب ولا يقرب؛ ونحن نتأثر بهذا. فمن هذا المنطلق لا بد أن تُخدم ثقافة الشعوب لمعالجة الكثير من الأخطاء.

* كيف تتصدى الإيسيسكو للتداخلات السياسية في نشاطاتها؟
هذا يحدث مع الكثير من المنظمات الدولية، مثل اليونسكو التي تعنى بالتراث والثقافة والحوار، كما نعنى نحن، فهي تتأثر كما نحن نتأثر. لكن ما نتبعه نحن الإيسيسكو تجاه الأمور السياسية هو أننا ندعو دائماً إلى تغليب الحكمة والعقل والمصالح العليا للأمة العربية والإسلامية على المصالح الضيقة. وكذلك ندعو إلى أن تتكاتف الجهود في إطار منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة من يحاول إثارة الفتن وإثارة الطائفية وتخريب العلاقات بين المسلمين بقرارات حاسمة؛ وذلك لأن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الإيسيسكو يؤكدان ضرورة حماية استقلال الفكر الإسلامي، ودعم جهود الشعوب الإسلامية في تحقيق السلم والأمن وتعزيز العلاقات بين الشعوب. فمن يحاول إفساد هذه العلاقات يجب أن يقف عند حده بقرارات حاسمة، تصدر عن مجلس وزراء الخارجية الإسلامية وعن القمة الإسلامية أيضاً.

* تصدر العديد من المنظمات العربية والإسلامية القرارات ولا يُفعل منها إلا قرار واثنان فقط.. فهل هذا يحدث في منظمة الإيسيسكو أيضاً؟
بالطبع، هناك العديد من القرارات التي لا تُفعل في الإيسيسكو، لكن أكثر القرارات التي تتخذ في المؤتمرات الوزارية المتخصصة أو في المؤتمر العام يتم تفعيلها. ونحن في الإيسيسكو نوظف كل هذه التوجهات والتوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات الوزارية وعن المؤتمر العام، ويتم توظيفها في خطة عمل ثلاثية؛ فيتحول ذلك إلى برامج ميزانية وإلى أنشطة تنفَّذ في الدول الأعضاء. فإذا أردنا أن نعطي لهذا التنفيذ تقويماً معيناً فإننا نستطيع أن نقول إننا حققنا نجاحاً بنسبة 80 % من عملنا، وهذه بشهادة المؤسسات المشرفة على عمل الإيسيسكو، وهي المؤتمر العام الذي يضم الوزراء والمجلس التنفيذي، ويشرف على تنفيذ الأنشطة داخل الإيسيسكو.

* لماذا قامت الدول الأخرى قبل منظمة "الإيسيسكو" باتخاذ مواقف للدفاع عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو الثقافة الإسلامية أو قضايا بورما ومالي وغيرها؟
نحن في طليعة من ندَّد بأي عمل يسيء إلى العالم الإسلامي، أو أي تصرف من بعض المسلمين المتطرفين ممن يقومون بأعمال إرهابية وتخريبية، ويسيئون إلى الإسلام، وذلك مثل الأعمال التي تقوم بها القاعدة؛ فقد كنا نحن أول من انتقد وحارب هذا التوجه التكفيري، وأيضاً ما حدث في مالي كنا أول المنددين به، وقدمنا دعماً إلى مالي. وإننا نرصد كل ما يحدث في العالم الإسلامي وما يضر بالإسلام والمسلمين. كذلك كنا أول المنددين والمهاجمين للفيلم الذي أنتجه النائب الهولندي عن شخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم. فلدينا برامج لتصحيح الصور المشوهة والخاطئة عن الإسلام والمسلمين، وأنتجنا العديد من الكتب والدراسات باللغات الثلاث. فنحن حريصون على أن نكون في خدمة العالم الإسلامي والدفاع عن الإسلام والمسلمين، والرد على الأكاذيب بالحجج والحقائق، ودن تشنج.

* هل هناك استراتيجية جديدة تضعها لوسائل الإعلام، يمكن من خلالها الدفع بكل ما تقوم به الإيسيسكو من أعمال؟
نعم، نحن وضعنا استراتيجية جديدة، وبدأنا بالفعل في تنفيذها؛ وذلك بهدف التوسع في قسم الإعلام بالمنظمة. فأنا أعتقد أن هناك مشكلة في توصيل المعلومة من وكالات الأنباء في الدول الأعضاء إلى وسائل الإعلام في تلك الدول؛ لأننا نرسل البيانات والقرارات والأعمال كافة إلى تلك الوكالات، وكنا نعتقد أن المعلومات تصل إلى وسائل الإعلام.

* كيف يتم تعامل المنظمة مع المتطوعين من الشباب والأهالي والمنظمات غير الحكومية ومع المنظمات الحكومية؟ وهل تسمح المنظمة بالأفراد والدول والجمعيات؟ وما آليات التواصل؟
هناك آليات كثيرة. نقوم بالتوقيع مع هذه المنظمات، إما بمذكرات تفاهم، أو بروتوكول تعاون، أو اتفاقيات تعاون في إطار الأسس القانونية والتنظيمية، ويتم التعاون وتنفيذ العديد من الأنشطة. ونحن متفتحون على منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الخيرية والداعمة. وعلى سبيل المثال: لنا علاقات واسعة مع مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية، ومع مؤسسة قطر الخيرية، ومع جمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا، وغيرها من المؤسسات. ولنا علاقات مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص احترام حقوق الإنسان والديمقراطية؛ وذلك بهدف تحصين الشباب وتفهيمهم بأن هذه المبادئ هي لبناء الأوطان، وليس خدمات شخصية وفئوية وحزبية.

* ما أفضل إنجازات منظمة الإيسيسكو؟
هناك إنجازات كثيرة أفتخر بها. ومن أهم هذه الإنجازات الإشراف على وضع استراتيجية تطوير التعليم الجامعي _ استراتيجية الثقافة للعالم الإسلامية _ استراتيجية التقريب بين المذاهب، وغيرها من الاستراتيجيات التي بلغت ست عشرة استراتيجية. ومن الأشياء التي أعتز بها التمكُّن من إنشاء المقر الرئيسي للإيسيسكو في الرباط، كما أنني ساهمت في تقديم الصور الصحيحة عن الإسلام والمسلمين في كثير من الدول، من خلال المحاضرات والإصدارات التي ألَّفتها، ومن خلال الحوارات التي شاركت فيها في منتديات عدة.

* بصراحة.. يرى البعض أنك تتمسك بالمنصب في أربع دورات متواصلة في الإيسيسكو.. فما السبب؟
أولاً، أنا أحمد الله سبحانه وتعالى، وأثني عليه بالشكر على أن وفقني في خدمة الدول الأعضاء في هذه المنظمة التي تُعد من كبريات المنظمات العاملة في ميادين العمل الإسلامي المشتركة، ودعم الدول الأعضاء التي في مقدمتها السعودية، التي أنتمي إليها وأعتز بهذا الانتماء، الذي مكنني من أن أحقق الكثير من الخطط والبرامج التي أشرفت على وضعها خلال السنوات التي أمضيتها حتى الآن في إدارة هذه المنظمة. والتجديد لي من قِبل المؤتمر العام لمنصب المدير العام للإيسيسكو بالإجماع ثقة أعتز بها من الدول الأعضاء، وأعتقد أنهم لو لم يجدوا أثراً لنتائج عمل المنظمة وسياستها العامة لما اتخذوا مثل هذا القرار. إضافة إلى أنه لم يكن هناك أحد ينافسني في مراحل التجديد على منصبي. فهذا شرف أعتز به، وأقدره حق التقدير. وأنا أشعر بثقل هذه المسؤولية؛ فلا بد أن أوفي بتلك المسؤولية على أحسن وجه. والحمد لله أن وفقني في أن أعمل مع زملائي بالإدارة العامة في تنفيذ ما يقرره المؤتمر العام، وأن نكون أمناء على ما ائتُمنا عليه من مسؤوليات. وأنا أمضيت في منظمة الإيسيسكو أكثر من عقدين، ولم يكن لها من قبل مقرٌّ تملكه، أو مكاتب إقليمية، أو مراكز تربوية تحظى بها. وكان عدد الدول الأعضاء لا يتجاوز 36 دولة.



* تُنتقد بأنك رجل واحد في المنظمة.. فهل لا يزال أسلوب الرجل الواحد داخل المنظمات قائماً؟
لا أقول إنني الرجل الواحد القائم بكل الأعمال. ومن يعتقد ذلك فهذا غير صحيح على الإطلاق؛ فالجميع داخل الإيسيسكو مسؤولون عن إدارتها على أكمل وجه، وأنا دائماً حال تغيبي على اتصال بهم في الاستشارات أو القرارات التي يحتاج إليها العمل؛ فهذه المنظمة منظمة مؤسسات وسياسات واستراتيجيات؛ ولا تحتاج إلى سلطة الرجل الواحد. والآن أحب أن أقول إن المنظمة في الرباط أصبح بها أكثر من 165 موظفاً وموظفة، وبها مديرات.

* هل تفضِّل الولاء على الكفاءة في العمل؟
أنا أفضِّل الكفاءة في العمل، وأحاسب على التقصير، ولا أريد من ينافقني أو يمدحني لتحقيق أغراض خاصة به؛ فأنا لا أقبل ذلك على الإطلاق؛ لأني تربيت على احترام العمل والمسؤولية.

* وهل ندمت على قرار اتخذته؟
لم أندم على أي قرار اتخذته؛ وذلك لأنني أستشير، وأمعن النظر، وأتحرى الدقة قبل أن أتخذ القرار، ولا أعتقد أنني اتخذت قراراً أضر بمصالح المنظمة على الإطلاق؛ إذ كانت القرارات محل ثقة وتقدير من قِبل الدول الأعضاء. ففي أحد الاجتماعات كان هناك ضغوط من دولة إيران في إحدى الأزمات التي تعرضت لها منظمة الإيسيسكو، ويقال إن إيران عرضت دعماً مادياً للمنظمة، في حين رفضت المنظمة ذلك. وفي الحقيقة، ليس هناك دولة على الإطلاق كانت قد عرضت دعماً مادياً للإيسيسكو، لكن كان هناك مشكلة حقيقية، وكانت جمهورية إيران تريد إنشاء الشبكة الإسلامية للنساء العالمات في طهران، واعتمدوا على توصية من المؤتمر الإسلامي للوزراء والبحث العلمي، وكُلفت الإيسيسكو بدراسة هذا الأمر، وبالفعل تم اتخاذ بعض الإجراءات التي رأيت أنا أنها لم تكن في الإطار السليم، وأن هذا الموضوع لا بد أن يُدرس من الوزراء المعنيين بالتعليم والبحث العلمي في المؤتمر الذي يُعقد كل عامين. وأصرت الجهات المسؤولة في إيران على أن يكون هذا المركز في طهران، وأنا ذكرت أن هذا الأمر ليس بيدي، بل هو بيد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، إذا قرروا في المؤتمر الإسلامي أن يكون ذلك كما تريد إيران فأنا سأنفذ، لكن لا أستطيع أن آخذ قراراً من نفسي. وبالفعل، أوقفنا هذا التوجه، ولا أعلم لما كان يصر المسؤولون في إيران على ذلك الأمر.

* إذن.. كيف تواجهون المشاكل بين الدول الأعضاء؟
كنا نواجه مثل هذه العراقيل بالحكمة وحسن التصرف، وأنا أعلم أن إيران لها الحق في أن تتحدث في المؤتمرات كيفما تشاء، بحرية التعبير عن نفسها، لكن المعول عليه في النهاية هو القرار الذي يصدر عن المؤتمر؛ لأن المؤتمر دائماً قراراته تكون بالأغلبية، ولم نكن نلجأ إلى التصويت؛ لأننا كنا نريد أن نخرج بالتوافق. لكن الذي أعيبه على سياسات الجمهورية الإيرانية بالطبع هو ما يضر بها وبسمعتها ومكانتها في العالم الإسلامي، وهو الموقف الذي تقفه ضد الشعب السوري، والدعم الذي تقدمه لنظام استباح قتل شعبه بأسلحة كيماوية وبراميل متفجرة، وإرسال قوات إيرانية لمساندة النظام السوري، وكذلك موقفها من دول الخليج وتحريضها لبعض الأقليات التي يجب أن تحترم دولتها. فيجب على إيران ألا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وألا تسعى في نشر مذهبها الاثنى عشري بين المجتمعات السنية؛ لأن هذا يعد نوعاً من التخريب والتدمير، ونحن نرفض في منظمة ثقافية إسلامية ما يضر المسلمين حول العالم؛ لذلك تجدني في الكثير من المؤتمرات أوجه اللوم لهم.

* من المعروف أن هناك دعماً سعودياً لمنظمة الإيسيسكو.. فهل هو كافٍ؟
أولاً: السعودية تقدم الدعم لجميع مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات العمل الإسلامي المشترك، وليس صحيحاً على الإطلاق أن السبب هو أنه على رأس هذا العمل سعودي؛ فهي تذهب في دعم هذا العمل كمبدأ منذ أن تأسست هذه المنظمات. ثانياً: السعودية أكبر داعم للعمل العربي والإسلامي المشترك؛ فهي تقدم أعلى نسبة في المساهمات؛ فالسعودية تدفع ما يقارب 10 % من موازنة الإيسيسكو، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، كما أنها تدفع النسبة الأكثر للجامعات العربية (يختلف في تركيبة الحصص). وإن وجودي أو وجود شخص آخر لا يزيد من دعم السعودية للمنظمة؛ فالسعودية تدعم لأنها مؤمنة بهذا العمل. وقد أكدت مراراً أن السعودية لا تتدخل في عمل المنظمة أو توجِّه طريقها على الإطلاق؛ فهي تحترم استقلالية هذه المنظمة، وتقدم لها الدعم.

* رسالتك إلى الشباب السعودي والإسلامي..
رسالتي إلى الشباب: العلم والتحلي بالأخلاق الكريمة، والحفاظ على الأوطان وعلى مكتسباتها، والبعد عن التعصب والطائفية وعن ضيق الأفق وعن ازدراء الآخرين. وأقول لهم: الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، وخلق الكون باختلافه وتنوعه، فمن تعاليم الإسلام أن نحترم هذا الكون الذي أوجده الله بمن فيه وما فيه، وأن يكون ما نقوم به من عمل هو لصالح البشرية جمعاء؛ لأن المسلمين رسل خير وهداية وعمل صالح، لا يقتصر على فئة دون أخرى؛ لأن النبي بُعث للناس كافة، وبُعث رحمة للعاملين؛ فيجب أن نتأسى به، وأن نفهم معنى الرحمة التي جعلها الله عنوان الرسالة لهذا الرسول الكريم. فأدعياء الدين أفسدوا الكثير من قيم الدين ومن رونقه وسماحته؛ فيجب الابتعاد عنهم. فالوسطية والاعتدال والتمسك برفق بهذا الدين كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم. وكل ما أوصى به شبابنا هو "العلم، العمل والاستقامة".

للوقوف على جاهزية الخطط الأمنية والاطلاع على سير العمل



زيارة تفقُّدية لمدير شرطة المدينة لمواقع النقل ومواقف المسجد النبوي




يوسف سفر- سبق- المدينة المنورة: قام مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، يرافقه كلٌّ من: قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة اللواء حامد الطويرقي، ومدير مرور منطقة المدينة المنورة العميد محمد الشنبري؛ بجولة تفقدية على مواقع النقل الترددي ونقاط الفرز ومدينة حجاج البر ومواقف المسجد النبوي الشريف، ومخفر شرطة ميقات ذي الحليفة؛ وذلك للتأكد من جاهزيتها والاطلاع على الاحتياجات الآلية والبشرية لتسيير العمل الأمني.

ورافق الشهراني خلال الجولة مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العميد يوسف الأحمدي، ومساعد الشرطة للتخطيط والتطوير العميد عمر المشعلي، وعدد من القيادات الأمنية بالأمن العام بالمنطقة.

وقد أوضح اللواء الشهراني أن الهدف من الجولة الميدانية هو الوقوف على الاحتياجات الأمنية، والتأكد من جاهزيتها والاطلاع على سير العمل، مقدماً شكره وتقديره لمدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على دعمه للقطاعات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة؛ من خلال الدعم البشري والآلي.

وأضاف الشهراني أن اهتمام مدير الأمن العام يأتي من حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزائرين بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

قريبًا.. دفعة قروض عقارية جديدة في كافة مناطق المملكة




الاثنين 11 شعبان 1435 الموافق 09 حزيران (يونيو) 2014


حواس العايد- الرياض (عاجل)
علمت "عاجل" من مصادرها أن صندوق التنمية العقارية سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين دفعةً جديدةً من القروض العقارية للمواطنين في كافة المناطق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من القروض العقارية للعام المالي الجديد، 2014م.

ومن المتوقع أن تتجاوز الدفعة الجديدة أكثر من ١١ ألف قرض عقاري، وإعطاء مهلة عام واحد فقط للاستفادة من القرض.

يُذكر أن صندوق التنمية العقاري السعودي دشن مؤخرًا برنامج "القرض الإضافي"، ويهدف إلى تمكين المواطنين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على قرض إضافي لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية؛ حيث إن (رهن) المسكن للصندوق العقاري -في السابق- يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.

وزير العدل: التشريع الجنائي الإسلامي يتضمن تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة

9:40 م - 9 يونيو 2014
<LI style="DISPLAY: none" class=views>23

الرياض – الوئام :
أكد وزير العدل، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن التشريع الجنائي الإسلامي يعتمد تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة، مشيرًا إلى أن الواقعة الجزائية يتم النظر إليها إصلاحيًا كما يتم النظر إليها عقابيًا، بما يحفظ أمن المجتمع، ويعيد تأهيل المدان.
وخلال حديثه، أمس الأول، أثناء مشاركته في فعاليات “الأكاديمية والحقوقية والقضائية الأمريكية” بواشنطن، قال “العيسى”: “هناك عقوبات إصلاحية، ونحن نُفضل في مراجعاتنا الأخيرة أن نسميها كذلك؛ لأن العقوبة يجب احترامُ نصها التشريعي أو سابقتها القضائية في نطاق مبدئها المستقر، ولا سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة”.
وشدد العيسى على أن النص التشريعي لا يجوز العدول عنه بأيِّ بديل في أي حالٍ من الأحوال، مبينًا أن مصطلح البديل غير وارد كمصطلح قضائي في تقديرنا بعد المراجعة له.
وبخصوص عقوبة الإعدام ، قال وزير العدل: “هي عقوبة مقررة في التشريع الإسلامي، ويجب العمل بنصها الإلهي، والمملكة دولة إسلامية تعتز بتحكيمها للشريعة الإسلامية، بل إن أسس كيانها قائمة على ذلك، وهذه العقوبة تعمل بها العديد من الدول، ومنها دول كبرى، ويَعْتقد بها من حيث المبدأ كتشريع سماوي حوالي مليار ونصف المليار مسلم”.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى المنطق في هذه العقوبة نجد أنها بمعايير العدالة فإنه يتم من خلالها تطبيق قاعدة “الجزاء من جنس العمل”، وكون العقوبة من جنس العمل، فهذا منطق لا يقبل التفكير الصحيح سواه، وإلا لتعاطفنا مع القاتل على حساب الضحية، وليس ببعيد أن نقول إن الضحية بحجم مجتمع آمن، ونلاحظ أن بعض الجهات الحقوقية، أو حتى السياسية تصطدم في تحفظاتها أو ملاحظاتها أو حتى إداناتها الخاصة بالمنطق الجنائي، وبدساتير الدول وقوانينها، وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدول، وتتدخل في خيارها التشريعي واستقلالها القضائي، وخاصة إذا كان هذا الخيار يمثل العقيدة الوجدانية لعموم الشعب”.
وتساءل الوزير: أليس المحارب في حال الحرب وإشهار العداوة وعدم الخداع في ذلك يُعدم؟ إذا كان كذلك فلماذا لا يقتل المحارب في حال السلم وهو المخادع للمجتمع الذي أمنه ووثق به، وكلاهما في جميع الأحوال مقاتل؟”.
وأردف: “الذي صنع الحضارة المادية الغربية بفكرها الدستوري والقانوني الوضعي بعد العصور الوسطى التي مرت بأوروبا هم في الحقيقة صناع الفقه والقضاء الدستوري والجنائي في الغرب، وهم الذين أقروا هذه العقوبة، وهل كانت أيديهم بعد إلغاء هذه العقوبة في عموم أوروبا مثلًا متلطخة في السابق بدماء بريئة بفعل نظرية عقابية أخطأوا فيها بحق الإنسانية، ثم أي خطأ؟، إنه خطأ بحجم قتل أنفسٍ بريئةٍ ،إنه وفي جميع الأحوال وكما يجب احترام عقول ونظريات أولئك الرواد الأوائل بالنسبة للحضارة المادية الغربية، يجب في المقابل احترام قناعة من يأخذ بهذه العقوبة أيًا كانت خلفية قناعته”.
وأبان: “لقد كانتِ الأديانُ السماوية قبل الإسلام في نصوصها الثابتة في زمن أنبيائها تأخذ بهذه العقوبة، بل إنه في النصوص التي يتلوها من يؤمن بها حاليًا ممن بعضهم ضد هذه العقوبة نجد النص على أن سافك دم الإنسان يُسفك دمه، ويقول شراح هذا النص: إنه لا يمكن أن نوجد قِيَمًا أعلى من قِيَمِ الله.. إن من يناقش في عقوبة الإعدام رافضًا لها ويتجاوز رفضه حدود إبداء الرأي والتعبير بالقناعة والعمل فيما يخصه، إلى إدانة من يطبقها فهو بجملة مختصرة لا يحترم الأديان ولا سيادة دساتير وقوانين الدول، ولا يحترم قناعة من بنى حضارته وأسس لقواعد نظرياته الدستورية والقانونية في شأن من الصعب أن أُبَدِّله من زمن لزمن، فليس هو اجتهادًا يُمكن تحديثُه بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص فموضوعه يختلف تمامًا عن الاجتهادات الأخرى لاعتبارات عديدة لا أطيل فيها”.
واستطرد “العيسى”: “لقد كانت عقوبة الإعدام مطبقة في بعض الدول الغربية الكبرى، وهي التي صدَّرت الدساتير والقوانين للعالم حتى 1982م، بل إن المقصلة أو الجيلوتين اخترعها طبيبٌ في تلك الدولة في بدايات عصر النهضة الأوروبية، وتكاد فطرة البشر تتفق على عدالة ومنطق هذه العقوبة في وقائع الإدانة التي تستوجبها، وذلك منذ وجد الإنسان على كوكب الأرض، وفي جميع الأحوال، فإننا نتفقُ على أنّ تحقيق عامل الزجر عن ارتكاب الجريمة، يكونُ في تطبيق هذه العقوبة أكثر مما يحققه الرأي الآخر، ووجود جريمة القتل بالرغم من الأخذ بعقوبة الإعدام لا يعني أنها غير مجدية كما يتصور البعض؛ لأن هذه الجريمة مادام الإنسان على كوكب الأرض فستكون حتمًا موجودة، ومتفاوتة من مكان لمكان ومن وقت لآخر، وذلك بحسب كفاءة التحقيق والادعاء والقضاء، وبحسب تفاوت الثقافة والوعي، وفعالية تطبيق القانون وغيرها من العوامل المؤثرة”.
وبشأن عقوبة القطع المطبقة في جريمة السرقة، قال الوزير: “هذا نص إلهي ، بل إن مبدأ قطع يد المعتدي بسوء وُجدت حتى في الكتب الدينية المنتسبة للأديان السماوية فقد جاء فيها نص يقول: اذا تخاصم رجلان وتقدمت امرأة أحدهما لتخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها، وأعتقد أن كل من يؤمن بصحة هذا النص وهم يمثلون عموم الغرب لابد أن يحترموه، وإذا تم انتقاد النص الإسلامي فلينتقد هذا بكل شجاعة وعلنًا على حد سواء كما ينتقد النص الإسلامي بغض النظر عن الجانب التطبيقي، فمحور الموضوع هو النص، هذه عدالة المساواة في الطرح، وإذا كان الدين ينفصل عن الدولة في الغرب فإن ديننا لا ينفصل لأننا نحترم تشريع الخالق وإلا فإننا عندئذ لم نَصْدُق في اتباع الدين الذي ننتسب إليه”.
وأضاف: “اليد التي سرقت هي يد معتدية على أمن المجتمع، بل إنها في واقع الحال خائنة له بعد أن ائتمنها ووثق بها، وهي بعد إدانتها التامة تمثل عضوًا فاسدًا فيه من شأنها أن تسري بطبيعتها الإجرامية كما يسري الفساد في أي شيء، وعندما يتم عزل المادة الفاسدة نحافظ على ما تبقى من صالحها، ولنأخذ مثلًا بالعضو المصاب بداء السرطان فإنه يتم استئصاله ولا يُعطف عليه، ولا على تأثر صاحبه بفقدانه وإلا سرى لبقية جسده، فهو يُستأصل بالرغم من الألم النفسي المترتب على فقد العضو، من أجل أن نحافظ على سلامة المتبقي، ونحن نرى سريان ذلك في الجسد كما نراه في المجتمع، أعتقد أن هذا من الناحية المادية منطق عقلي لا بد من تعميمه على كل حالة فساد متى كانت على هذا المستوى في بشاعة تصنيفها وخطورتها”.
واستدرك: “ومع هذا فإن النص الإسلامي في حد السرقة يغلب عليه الجانب التحذيري مع عدم إغفال الجانب الوقائي والعقابي، أقول يغلب عليه الجانب التحذيري؛ لأن الشريعة الإسلامية بحسب النصوص والشروح الفقهية تدعو صراحةً إلى عدم تطبيق عقوبة قطع يد السارق للشبهة التي قد تنال من توافر شروط القطع وانتفاء الموانع، وهو القريب فيما يُعرف في القانون الوضعي بالتماس الظرف المخفف والذي يصل في الشريعة الإسلامية بحسب بعض النصوص إلى تلقين المدان أي عذر للنزول بالعقوبة إلى الجزاء الأخف أو حتى البراءة في بعض الوقائع، ما يعني أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى حفظ المجتمع، لا لمطلق إقامة الحدود بصفة مجردة، كما يظن بعض المسيئين للإسلام من خلال تصويره له على أنه دين دموي يتشوف للقطع”.
وشدد الوزير على أن: “التشريع الجنائي الإسلامي لا يحرص على إقامة هذه العقوبات بوصف مجرد، بل إنه يلتمس قدر الإمكان الأعذار حتى إنه وبحسب ما نص عليه عدد من فقهاء الإسلام يمكن أن يعرض القاضي على المتهم الظروف المخففة التي يمكن أن تكون صاحبت الواقعة”.
وتعليقًا على عقوبة الجلد، قال الوزير: “هذه العقوبة، بوصفها المشار إليه في الأسئلة، محددةٌ في الإسلام بنصوص على جرائم كبيرة وهي ذات وقائع مسيئة للمجتمع غاية الإساءة تتعلق بالتعدي على الأعراض والعقول، وعقوبة الجلد تحمل رسالة في التشريع العقابي الإسلامي تتلخص في أنها تشمل ألمًا حسيًا يهدف لحفظ المجتمع بنص يحقق مصالح استباقية مع تحقيق الجزاء العقابي، والجانب التطبيقي لهذه العقوبة ليس مطلقًا أو يمثل سلطة تقديرية لسلطة التنفيذ، بل يوجد لذلك ضوابط تهدف لحفظ كرامة الإنسان، وعدم المساس بحالته الصحية مطلقًا، لتكتفي هذه العقوبة بإعطاء الرسالة الاستباقية للمجتمع، حيث تتضمن حمايته من أن يقع في مثلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى طمأنته بأن واقعة الإدانة تم تطبيق الجزاء عليها، كما أنها أيضًا تحمل كما قلنا رسالة تذكيرية للمدان”.
وأردف وزير العدل: “إذا كان ما صدر من المدان هنا مُؤلمًا للمُجتمع فيجب أن يشعر الجاني بالألم نفسه، هذا منطق العدالة ومعادلة الجزاء من جنس العمل، مع أننا في هذا وغيره يجب أن نحترم النص التشريعي كنص مجرد ونعمل به بغض النظر عن كل ما ذكرنا، لكننا بما وضحناه لكم نشرح حكمة النص في تقديرنا”.
وبخصوص ما يسمى “المثلية” قال “العيسى”: “في السبعينيات كانت مصنفة باتفاق كاضطراب نفسي يُعالَج، فأقرتها الحريات من دون سقف على حساب الفطرة الإنسانية والنمو البشري لحسابات حزبية وسياسية بعد التفاعل المرتد لبعض النظريات العلاجية الحديثة، وأنه في عام 1972 تم إلغاء مصطلح الجنسية المثلية كاضطراب وانحراف نفسي، وهذا يدل على أنها كانت مصنفة كاضطراب نفسي بإقرار من أسس للطب النفسي وعلم النفس، وكان المثليون قبل الستينيات يُعزلون في مصحات لعلاج اضطراباتهم”.
وبشأن الإصلاحات المهنية أشار الوزير إلى أنه لا يستحق المسؤولية مَن يخشى ضريبة الإصلاح، ولا مَن يبحث عن الأصوات أو يتحاشاها على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية.
وعن انتقاد الأحكام القضائية، قال وزير العدل السعودي: “كثيرًا ما أسمع تساؤلات بشأن هذا العديد من النقاشات ولا أجيب عليها إلا بالقاعدة العامة التي تقول: لا جدوى ولا قيمةَ للحديث عن الأحكام قبل نفاذها سوى محاولة التأثير على حسن سير العدالة فيها، ولذلك منعته القواعد النظامية كما منعته عندنا، نصًا، أثناء النظر القضائي في مرحلته الابتدائية، أما انتقادها في السياق الحاد الذي نسمعه، ليس على أحكامنا فقط بل نجده على أحكام غيرنا أيضًا، فهو بعد أن تكتسب النفاذ بالقطعية يعتبر في العرف القانوني المستقر ازدراءً لقضائها، وهو في توصيفه الجزائي قد يصل إلى رتبة الجناية بحسب درجة التجني والحدة في الاتهام والتأثير على الرأي العام بالقول المفضي للفعل الضار؛ لأن كل اعتراض عليها من المفترض أن يكون تم تقديمه لدرجة التقاضي الأعلى درجة في سياق ضمانات التقاضي، فلا وجه مطلقًا لطرحه بالنقد أمام الرأي العام غير المختص ولا المؤهل لمناقشتها علاوة على أنه مُغَيَّب عن تفاصيل وقائعها والتي من المستبعد أن يستعرضها المنتقد بكل دقة وحياد”.
وأضاف: “في مثل حواراتنا العلمية هذه نستعرض الأسس التي بنيت عليها ونتحاور فيها لا على أساس النقاش على الحكم، لكن على الأسس التشريعية لها والنظريات العلمية المتعلقة بها، وهي التي استعرضنا بعضًا منها في هذا الاجتماع الذي أعتقد أنه شفاف من جميع الأطراف بكل المقاييس، وديننا يرشدنا للحوار وبيان حكمته التشريعية والدعوة إلى قبولها والأخذ بهدايتها دون إكراه بالإلزام بها لغير المسلمين”.
وأردف: “الإسلام دين حكمة ودعوة للحوار ودين سلم وتعايش، ولولا ذلك لما بقي برقمه القوي “والمطرد باستمرار” أكثر من 1400 عام، وأيضًا لما خرج من مهد الرسالة الإسلامية وهي مكة المكرمة، لكن التشريع الإسلامي للدولة التي تطبقه وهي المملكة العربية السعودية يمثل في التوصيف الدستوري والقانوني الدولي، دستور وقانون دولة ويجب تعامل الغير معه على هذا الأساس، وليس على رؤيته الداخلية على أنه تم إلزامه بتعاليم الإسلام بينما هو غير مسلم، فمثلًا منطق ديانة الإغريق واليونان المأخوذ ببعض أسسها في بعض التشريعات الأخرى عندما يطبق على المسلم المقيم في تلك البلدان يتعامل المسلم معها ليس على أنها تشريعات ديانات أخرى طُبقت عليه بل على أنها دساتير وقوانين دول لم يدخل إليها بتأشيرة الدخول أو يرضى بجنسيتها تحت أي ظرف كان إلا وهو راضٍ بما يطبق عليه منها من واقع دستور وقوانين دولتها لا على أساس قناعته أو رضاه بأيديولوجيتها”.
وقال: “انتقاد بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية للتشريع الجنائي الإسلامي أصبح لزمة متكررة في تقاريرها، وقد أعجبتني نظرية أحد الفلاسفة التي تقول إن أخلاقيات النقد ربما سقطت عند توصيفه كـ: “لَزْمَة” تستولي على مجمل سياقات طرح صاحبه، مع أننا في هذه الموضوعات محل تلك التقارير، قد أجبنا إجابة تفهَّمها الكثير وإن لم يقتنع البعض بها لكن يكفي التفهُّم غير أن آخرين لا يزالون يصرون على ضد ذلك وهم في تقديرنا قلة”.
والتقى وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نظيره الأمريكي إيرك هولدر، وشهد الحديث استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى رئيس وعددًا من قيادات نقابة المحامين الأمريكيين التي يتبعها حوالي 400 ألف عضو داخل الولايات المتحدة وخارجها، وشهد اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وسبل تعزيزها، وقال الوزير: “محامو المملكة على قدر عالٍ من الكفاءة والمهنية، أما التجاوزات اللاحقة فهي نادرة واستثنائية، ونؤكد أن دور المحامي ينحصر مهنيًا في الدفاع عن الحق الذي يعتقده أمام منصة القضاء”.
من جهة أخرى، التقى وفد الحريات الدينية الأمريكية وهي هيئة حكومية، وشهد اللقاء استعراض بعض الموضوعات التي طرحها الوفد عليه.
وقام وزير العدل بزيارة بعض المحاكم الأمريكية واطلع على الجوانب الإجرائية والتقنية، وأحاط الجانب الأمريكي بالنقلة التنظيمية والإجرائية والتقنية التي وصل إليها مرفق العدالة بالمملكة.

السلمي : اللقاء الثامن لشؤون المعلمين ذو طابع خاص يحظى باهتمام سمو الوزير

10:46 م - 9 يونيو 2014
<LI style="DISPLAY: none" class=views>32

مكة – الوئام – بدر الهويل :
وصف المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حامد بن جابر السلمي اللقاء الثامن لمديري شؤون المعلمين بأنه ذا معنى وطابع خاص , وذلك بعد الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير التعليم بثمانين ملياراً , مشيراً إلى أنه يحظى بدعم واهتمام وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي خالد الفيصل لتطوير التعليم , كما أنه يُقام بأقدس البقاع من جوار بيت الله الحرام .
وقال السلمي عقب تدشينه لفعاليات اللقاء الذي عقد صباح أمس الاثنين بفندق الفورمنت ببرج الساعة بأنهذا اللقاء تشاوري يهدف إلى تحسين آلية النقل والندب , وتهيئة المعلم التهيئة النفسية الكاملة , ودراسة وضع المدارس النائية , ولضمان ثبات التعليم في تلك المدارس, ودراسة بعض المحافظات الطاردة وأحوالها بترغيب المعلمين بالاستمرار فيها لضمان ثبات التعليم , كما يهدف إلى ترتيب إمكانية وآلية الحركة المبكرة , وكيفية تلافي ما فيها من ثغرات قد تحدث مستقبلاً , أو عدم انسجام للتخصصات بين المناطق والمحافظات بما يتناسب مع الاحتياج .

متمنياً أن يثمر اللقاء عن قرارات تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات ومراعاة همومهم وظروفهم وتطلعاتهم , وفي صالح العملية التعليمية بأكملها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ومسؤولي وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم سمو وزير التربية والتعليم , داعياً بالتوفيق والسداد بما يعود بالنفع على الزملاء المعلمين والمعلمات .