آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

"شرطة حائل": تهجّم على مواطن آخر وقاوم الشرطة



رجل أمن يطلق النار على مريض نفسي في الحائط




خالد السليمي- سبق- حائل: أصيب أربعيني يعاني من مرض نفسي بمحافظة الحائط (240 كلم جنوب حائل)، صباح اليوم بطلق ناري من أحد رجال الأمن بالمحافظة.

وبدوره أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبد العزيز الزنيدي أن مواطناً أبلغ دورية الشرطة بأنه أثناء سيره بسيارته برفقة عائلته وأطفاله بمحافظة الحائط، تهجَّم عليه شخص سعودي (35 سنة) وعندما باشر رجال الأمن الموقع طلبوا من المتهم إظهار إثباته والركوب معهم؛ لضبط أقواله بناءً على دعوى المواطن، إلا أنه تهجّم عليهم، وتشابك معهم بالأيدي، مما تتطلب الأمر إطلاق النار عليه وإصابته بقدمه.

وبيَّن "الزنيدي" أن حالته الصحية مستقرة, ولا يزال التحقيق جارياً.

وذكرت مصادر أن المواطن المصاب يعاني من نزيف حاد في شرايين القدم, كاشفة أن أقاربه رفعوا دعوى ضد رجل الأمن.

خلاف تطور إلى ضرب مبرح ثم إلقاء في مسبح مغمور بالمياه



عشريني يصادق على اعترافه بقتل شقيقته في استراحة بمكة




فواز العبدلي- سبق- مكة المكرمة: صادق عشريني على اعترافه أمس أمام المحكمة العامة بإقدامه على ضرب شقيقته ضرباً مبرحاً حتى لفظت أنفاسها، في استراحة بمخطط التخصصي بمكة المكرمة؛ بسبب خلاف بينهما.

وذكر "ش. أ. هـ، 24 عاماً" في سياق اعترافه أن شقيقتيه الموقوفتين بدار رعاية الفتيات بالعاصمة المقدسة لا علاقة لهما بالجريمة لا من قريب ولا من بعيد, وأن ليلة الحادثة اصطحب المجنى عليها "م، 28 عاماً" للاستراحة بغرض التفاهم والمناقشة في خلاف, غير أن عدم تجاوبها معه أفقده رباطة جأشه، فانهال عليها بالضرب المبرح قبل إلقائها في مسبح الاستراحة المغمور بالمياه.

وعلمت "سبق" أن محقق القضية بدائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام محمد الغامدي وجّه صباح اليوم بإطلاق سراح الشقيقتين اللتين أوقفتا على ذمة التحقيق في الجريمة بعد ثبوت براءتهما باعترافات شقيقهما الجاني.

من جهة أخرى، طالبت والدة المتوفاة وعدد من أقربائها عبر "سبق" الجهات المختصة بتسليمهم جثمان ابنتهم لمواراتها الثرى، بدلاً من بقائها داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة، بعدما أنهى الطبيب الشرعي إجراءات كشفه على الجثمان وتشريحه وإعداد تقريره بشأن الحادث.

​ولي أمره تنازل عن حقه مقابل ترحيله لبلاده



مخالف يمني يضرب طالباً بـ "كرسي" في أم الدوم




ياسر العتيبي- سبق- أم الدوم: قبضت الجهات الأمنية بمركز أم الدوم شمال الطائف، صباح اليوم، على مخالف يمني، يعمل حارساً بمجمع أم الدوم التعليمي، ضرب طالباً بكرسي على وجهه.

وكان مخفر شرطة أم الدوم تلقى صباح اليوم بلاغاً من ولي أمر الطالب يفيد بتعرض ابنه للضرب على يد الحارس الذي رفض إدخال سيارته إلى فناء المدرسة.

ونقل الطالب للمركز الصحي لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على المخالف داخل المدرسة التي يعمل بها وأودع التوقيف.

وعلمت "سبق" أن ولي أمر الطالب تنازل عن حق ابنه لدى اليمني المخالف، ولم يطالبه بأي تعويض جراء ضربه ابنه، مقابل أن ترحله الجهات الأمنية لبلاده.

ساءلوا: أين صرفت الملايين؟ ولماذا رئيس قسم رياضي يثير الفتن ؟



4 أعضاء في نادي أبها يهددون موظفين في "رعاية الشباب"




شقران الرشيدي- سبق- "هاتفياً" أبها: قدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة المرشحين الذين حضروا الجمعية العمومية لنادي أبها الأخيرة، شكوى رسمية للرئيس العام استلمها مدير مكتب عسير خالد الزهراني، الذي أكد أنها ستحظى بعناية كبيرة واهتمام.

وهدد الأعضاء بملاحقة مسؤول الجمعية العمومية في مكتب عسير محمد زميع والموظف عبدالله الأسمري في شؤون الأندية بالرئاسة بالنظام، من خلال رفع كافة ما يثبت أنهما تجاوزا اللوائح والأنظمة والقانون في الجمعية الأخيرة، ولاسيما عدم توزيع التقرير المالي لـ 4 سنوات من إدارة سعد الأحمري. ورفضا تسليم التقرير المالي إضافة لإشارة الموظف محمد زميع إلى أن المكتب مجرد وسيط وكأنه مكتب عقاري وليس مؤسسة حكومية معنية برعاية الشباب.

وأشار الأعضاء إلى أن همهم الوحيد تطبيق اللوائح التي تجاهلها مسؤولو الرئاسة ولم يطبقوها، وقالوا إنهم سيلاحقون الموظفين قانونياً في الرئاسة وإنهم لن يتجاوزوا الرئاسة بل سيصعدون الأمر للرئيس العام ووكلائه لتسليم التقرير المالي لهم، ولن يتنازلوا عن هذا الحق لو بقي الأمر لسنوات وصعد لأكبر مسؤول.

وأشار الأعضاء أيضاً إلى أن هناك رئيس قسم رياضي -من جنسية عربية- ألهب الخلافات من خلال نشره المستمر لها في الصحيفة التي يعمل بها، وتصدر في المنطقة، مشيرين إلى أنهم سيرفعون فيه شكاوى للصحيفة التي يعمل فيها وللرئاسة العامة ولمكتب العمل، كونه يتقاضى راتب 5 سعوديين مكافأة لنشر المشاكل والاحتقانات والرأي الواحد بعد أن تبوأ مكان المركز الإعلامي لفئة محددة.

وتنشر "سبق" فيما يلي البيان الصحفي:

نوضح نحن المرشحين لأعضاء مجلس إدارة نادي أبها العديد من النقاط الهامة والحساسة وملابسات ما حدث في الجمعية العمومية لنادي أبها الأخيرة، ونشير إلى أن الجمعية العمومية عقدت بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات، وانتهت كيف ما أراد القائمين عليها ونحن نؤكد أننا بالرغم من تحفظنا الشديد على العديد من التجاوزات القانونية على اللائحة من قبل موظفي مكتب عسير وشؤون الأندية في الرئاسة منذ سنوات اختتمت بالجمعية الحالية الا اننا نبارك للاخ رئيس ابها الدكتور احمد الحديثي ولإدارته ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ونشير للأخ الدكتور الحديثي اننا سنكون خير عون في مسيرته التي ستراعي مصلحة النادي باذن الله والابتعاد عن الشللية والمحسوبيات والمشاحنات بين الشباب والابهاويين والشكاوى للصحف والتشنجات التي انتشرت بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السابق ومن كان يقف خلفه ويوجهه، كما نشيد بمدير مكتب رعاية الشباب خالد الزهراني الذي أكد أن باب المكتب مفتوح لكل الرياضيين وعلى رأسهم أعضاء الجمعيات العمومية والمهتمين بالشأن الرياضي، والذي بين أن جميع الشكاوى ستدرس دراسة وافية وستسير وفق الأطر الصحيحة، والذي بين أن مكتب رعاية الشباب بمنطقة عسير هو أول من يرفض أي تجاوزات أو أخطاء، ونؤكد أن الزهراني مدير المكتب يحظى باحترام الرياضيين كونه يقف على مسافة واحدة من جميع أطياف اللون الرياضي في عسير.

ونتقدم بهذه الشكوى لسابقيها من شكاوى فيما يخص عدم استلامنا التقرير المالي لـ 4 سنوات لإدارة سعد الاحمري التي حملت رقماً مالياً مذهلاً لم يسبق لإدارة ابهاوية ان منيت به، ونشير إلى ان كل ما سلم لنا ورقه فقط ليست تقرير مالي ولم تسلم لنا من قبل موظف الرئاسة محمد زميع الا بعد مماطلة كبيرة في وقت استشرى الموظف في الدفاع المستميت عن مصروفات ابها، ونشير هنا إلى اننا سنتابع قضية التقرير المالي لنادي ابها لـ 4 سنوات في إدارة الاحمري وسنطرق كافة الابواب الرسمية والقانونية للجهات المختصة بداية بالرئاسة العامة، ونثق كامل الثقة في سمو الرئيس العام لرعاية الشباب بانه سيسلمنا التقرير المالي لبحثه فنحن لم نوقع عليه ولم نستلمه إطلاقاً بالرغم من انه حق لنا، ولن نفرط في هذا الحق مهما دامت مطالبتنا ونحن على يقين تام أننا حاصلون على حقنا لو ولا نعتقد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب انها ستخفي حق من حقوقنا فنحن لا نعرف من هو المحاسب القانوني للنادي وفيما صرفت تلك الملايين وكيف صرفت ولدينا كامل الثقة في الإدارة وأنها صرفت تلك الميزانية بشكل نظامي 100% ولكننا لا بد ان نطلع بشكل مفصل ودقيق على التقرير.

كما نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الجمعية العمومية وبالذات مشاركة موظفين في شؤون الأندية ومكتب عسير لديهم خصومات وعليهم شكاوى متعددة ولماذا يصرون في كل جمعية على ملف نادي ابها وبالذات الموظف محمد زميع وعبدالله الاسمري في شؤون الأندية.

والتحقيق في إعلان النتائج في صحيفة استخدمت كمركز إعلامي لطرف دون آخر بقلم رئيس المركز الإعلامي للنادي فصل فيه كافة ما حدث مما يدل على أن لديه دراية مسبقة وهو ما يؤكد أن الجمعية مطبوخة ومسلوقة بدرايته الخاصة بشكل ماسخ لا يطور من العمل الرياضي في الأندية.

كما أننا نشير إلى أنه تم استخدام قسم رياضي كمركز إعلامي حاول تشويه الأحداث ونشير إلى أن رئيس القسم – من جنسية عربية- يتعمد نشر مثل هذه الأخبار لمزيد من خلق التوتر بين أبناء النادي وخلق المشاحنات والتوترات سيما أنه يأخذ رأي طرف دون آخر وليس في نادينا فحسب بل في نادي القادسية وغيرها من أندية ومن هنا فأننا نشكو رئيس القسم للرئاسة العامة ولوزارة الثقافة والإعلام ولمكتب العمل بسبب تقاضيه راتب لـ 5 موظفين سعوديين مكافأة على خلق المشاحنات والمشاكل في قسمه منذ 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن الأعضاء الموقعين على البيان هم: مهدي الراقدي، وأحمد محمد جابر، وفؤاد القبيعي المغيدي، وعبدالعزيز علي عسيري.

​"الخالدي" لـ "سبق": الجامعة ستتكفل بفرش المسجد بشكل كامل



كلية في "الحفر" تدعو الطالبات إلى البحث عن متبرعين لفرش المصلى!




سبق – الدمام: تفاجأت طالبات الكلية العلمية بمحافظة حفر الباطن من طلب بعض الإداريات منهن البحث عن متبرعين لفرش مصلى الكلية بالموكيت، حيث لا يوجد فيه إلا قطعة صغيرة.

وقال عدد من الطالبات لـ "سبق" إن إداريات الكلية العلمية من جنسيات عربية طلبن منهن البحث عن متبرعين أو فاعلي خير لوضع فرش لمصلى الكلية، التي لا يوجد فيها إلا قطعة صغيرة جداً لا تكفي لصلاة جميع الطالبات.

وأضافت الطالبات: "فرش المصلى لا يكلف مبالغ كبيرة حتى نستعين بمتبرع أو فاعل خير، وهو يأتي من ضمن واجبات جامعة الدمام لتوفير مستلزمات مرافق الكليات من مكاتب وموكيت وغيره".

من جانبه، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس إبراهيم الخالدي لـ "سبق" إن الجامعة ستتكفل بفرش المسجد بشكل كامل وتوفير كافة تجهيزاته، وذلك حين التأكد من أن موقع المصلى مناسب بشكل نهائي لأداء العبادة.

وأشار الخالدي إلى أن "الموقع النهائي للمصلى لم يتم تحديده لحين استكمال مكونات المجمع الحالي، وسيكون الموقع -إن شاء الله- مجهزاً مع بداية العام الأكاديمي المقبل".

ولفت الخالدي إلى أن جامعة الدمام حريصة على توفير كافة التجهيزات لمبانيها وذلك حرصاً منها على أن تكون جميع المرافق متكاملة في الوقت المناسب الذي يوفر للمستفيدين من الطلاب أو الطالبات وكذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجو المناسب والراحة أثناء الاستخدام.

خدموا الدولة في صناعة البترول منذ بداياته ثم تحولوا إلى رعايا أجانب



بالصور.. هدم منازل سعوديين بالكويت.. وأهلها يتساءلون: لمن نلجأ؟!




عبدالله السالم– سبق– الدمام: تزداد معاناة السعوديين المقيمين في الشطر الشمالي من المنطقة المحايدة المقسومة في منطقة الزور "ميناء سعود سابقاً" سوءاً يوماً بعد يوم؛ بسبب ممارسة السلطات الكويتية ضغوطاً كبيرة لتهجيرهم من المنطقة التي سكنوها منذ الساعات الأولى لاكتشاف النفط في اليابسة من المنطقة المحايدة، التي تتقاسم حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة ثرواتها النفطية والمعدنية.

"سبق" تلقت شكاوى عديدة من المواطنين السعوديين المقيمين هناك، الذين يقدر عددهم بقرابة 400 أسرة سعودية، وقالوا في بيان تلقت "سبق" نسخة منه: إن ميناء سعود "الذي كان يدار محلياً من قبل المملكة" منذ إنشاء الميناء تزامناً مع عقد امتياز شركة "جيتي للزيت" بالخمسينيات الميلادية إلى أن تسلمت سلطات الكويت إدارتها المحلية؛ إنفاذاً لاتفاقية تقسيم المنطقة جغرافياً بين البلدين, حينذاك استوطنها المواطنون السعوديون العاملون بالشركة، واكتسبت مسماها تيمناً بتدشين جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - لأول شحنة نفط".

وأضاف البيان: "لقد عانى السكان وجميعهم من السعوديين منذ البدايات الأولى لإنشاء المنطقة، من إهمال الشركات المتعاقبة "جيتي, تكساكو, شيفرون" في تحسين المستوى المعيشي والبيئة الاجتماعية للموظفين القاطنين بميناء سعود, بل إن الشركات تجاهلت تأمين مساكن تليق بالسكن الآدمي لعموم موظفيها, فأبقت موظفيها يقطنون بيوتاً من الصفيح والأخشاب في ظروف إنسانية صعبة، متجاهلة تقديم أبسط مقومات الحياة الإنسانية لهم ولأسرهم, فالطرقات ترابية وتفتقر المنطقة لوجود أي مرافق خدمية أو صحية.

وتابعوا: "دولة الكويت - من مبدأ حق السيادة على أراضيها - رفضت منح السكان السعوديين حقوق البناء، أو إعادة ترميم ما يتلف من مساكنهم القائمة, في التسعينيات عرضت على السكان مخططاً بالقرب من الطريق الدولي "طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز" إلا أنهم رفضوا التخلي عما اعتبروه موقعاً تعايشوا معه وفيه لسنوات طويلة, ونشأت فيه أسرهم وتكونت صداقاتهم, وأصبح المكان جزءاً من كيانهم وعنصراً من عناصر تواجدهم".

وأشاروا إلى أن نحو 400 أسرة سعودية لا زالت تقاوم الضغوط بجلد في الزور "ميناء سعود سابقاً" بعد أن قررت السلطات الكويتية هدم جميع منازل المنطقة وتهجير السكان, فأصبحوا يعانون الأمرين أمام خيارين كلاهما صعب, موضحين أن الانتقال للإقامة في محافظة الخفجي، الأقرب لميناء سعود تواجهه صعوبة العثور على السكن، وارتفاع إيجار العقارات، ومشقة الانتقال من ميناء سعود وإليه, والخيار الأكثر صعوبة عدم القدرة المالية على امتلاك سكن.

وقالوا: إنهم ترددوا على السفارة السعودية بالكويت، ولم تستطع تقديم شيء، حيث إن لا صحة لما يتردد عن إعطائهم مهلة لمدة سنتين لمغادرة المنطقة، والبحث عن مقر سكنى بديل داخل الكويت أو خارجها.

واستطرد البيان: "صحيح أن تقسيم المنطقة إدارياً وجغرافياً بين البلدين ربما رتب لأوضاع السعوديين المقيمين آنذاك، الذين جرى تعدادهم وحصر مساكنهم, ولكن هناك أكثر من 800 وحدة سكنية تقلصت إلى النصف على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".

وتابعوا: "ميناء سعود أو الزور.. أياً كانت التسمية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل معاناة مواطنين سعوديين، خدموا الدولة في مجال صناعة البترول منذ بداياته، تحولوا إلى رعايا أجانب بدولة شقيقة، فيما كانوا ينعمون على ثرى وطنهم".

واختتموا شكواهم بالقول: إن ما نشرته إحدى الصحف الكويتية عن إبلاغ المواطنين السعوديين بضرورة الإخلاء خلال شهر، على اعتبار أنهم عوضوا بأراضٍ في منطقة الخيران الجديدة بدلاً من عقاراتهم في منطقة الزور- وأنهم تسلموا وثائق تملك الأراضي منذ خمسة أعوام، وذلك عملاً بالاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن أملاك رعايا البلدين في المنطقة المقسومة - عار من الصحة، وناشدوا المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذهم وإنقاذ أسرهم.

منحت ترخيصاً لـ88 وجدّدت لـ162 خلال ثلاثة أشهر



العدل: 5200 مأذون شرعي بالمملكة يجرون "عقود النكاح"




سبق- الرياض: جددت وزارة العدل رخصة مأذون عقود أنكحة لـ(162) مأذوناً شرعياً بكل مناطق المملكة، كما رخصت بالعمل لـ(88) متقدماً لعمل المأذونية، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1434هـ.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أنه بلغ عدد المأذونين الشرعيين (5286) مأذوناً في جميع مناطق المملكة، وذلك حتى نهاية شهر جمادى الآخرة من العام الحالي.

وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة؛ وذلك لسدّ حاجة كل مناطق المملكة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة وعلى مستوى جميع المناطق.

وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية؛ سعياً منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.

ولفتت النظر إلى أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في الوزارة أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة؛ حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة؛ سعياً من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة.

وأوضحت أن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة؛ ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت؛ حيث يتم الدخول على رابط "مأذوني الأنكحة" بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة، من قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم.

ومن جهة أخرى أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق 12 مأذوناً تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو إلغائها، وبيّنت الوزارة أن أهم المخالفات التي رصدتها إدارة مأذوني عقود الأنكحة هي إجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد دون فحص طبي، وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وإجراء عقد لمطلقة دون تدوين بيانات صك الطلاق، واشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد، ووضع لوحات إعلانية للمأذون.

"سبق" انفردت بنشر تقرير مفصل عن قضيتها



لجنة طبية تحقق في أسباب وفاة "سعودية" بمستشفى تيماء




بدر الجبل- سبق- تيماء: بدأت لجنة طبية، الاثنين الماضي، إجراء تحقيق في أسباب وفاة المريضة لطيفة العنزي في مستشفى تيماء، بعد توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، محمد بن علي الطويلعي بتشكيلها عاجلاً.

وتكونت اللجنة من استشاري نساء وولادة، واستشاري باطنة، وأخصائي العناية المركزة من مستشفى الملك خالد، وعضوية إدارة المتابعة بالمديرية، وطالب مدير الشؤون الصحية برفع مرئياتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وأوضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى تيماء: أن المريضة دخلت المستشفى الساعة الرابعة من فجر يوم السبت 15/7/1434هـ، وهي حامل في الأسبوع العاشر، وكانت تعاني من قيء، وكانت نسبة الدم 8/10 جم، وفي صبيحة اليوم التالي وجدت جميع علاماتها الحيوية مستقرة، لكنها تعرضت لنزيف مهبلي شديد في اليوم ذاته.

وبحسب التقرير الطبي، أجريت للمريضة عملية سهلة لإيقاف النزيف، لكنها أصيبت بانخفاض الضغط وارتفاع النبض، واكتشف وجود سائل حر داخل البطن كان في ازدياد مستمر، فأجرى أخصائي الجراحة عملية لاستكشاف البطن، واتضح عدم وجود سائل دموي بل مائي، وأن الرحم والمبايض سليمة، ورغم انتهاء العملية بقي الضغط والنبض غير مستقرين حتى توفيت رغم كل المحاولات.

وقدم الأطباء الذين باشروا الحالة تقريراً كاملاً بما اتخذ من إجراءات للمريضة، منذ دخولها حتى انتقلت إلى رحمة الله، هذا وستقوم اللجنة المكلفة من المديرية، بمراجعة شاملة للإجراءات الطبية المتخذة، والتأكد من سلامتها، والتحقيق مع كل الأطباء والفنيين الذين باشروا الحالة.

وستقدم الحقائق كاملة لذوي المتوفاة ووسائل الإعلام المهتمة بالقضية، والجهات الحكومية المتابعة، وستتخذ الإجراءات النظامية حسب نظام ممارسة المهن الصحية؛ من إحالتها إلى لجنة المخالفات الطبية، ثم اللجنة الطبية الشرعية.

وكانت "سبق" انفردت بنشر تقرير كامل عن قضية الشابة المتوفاة، ونقلت عن زوجها أنها توفيت؛ جراء خطأ طبي يوم الأحد الماضي، نتيجة دوخة بسيطة وترجيع من آثار حمل عمره لم يتجاوز عشرة أسابيع.

الشرطة باشرت الواقعة ولم تثبت أي سرقات مالية



تلفيات في أبواب فرع بنك بالدمام وعبث بمحتوياته الداخلية




عبير الرجباني- سبق- الدمام: تلقى مركز شرطة جنوب الدمام صباح اليوم بلاغاً من موظف بأحد فروع البنوك المحلية بالمدينة، يفيد فيه باكتشاف تلفيات في بعض الأبواب الداخلية للبنك، وعبث بمحتويات الفرع، وقد باشر المختصون بمركز الشرطة إجراءات الضبط الجنائي في البلاغ، وتبيّن أنه لم يفقد أي مبالغ مالية أو تجهيزات خاصة من البنك.

ويجري قسم التحقيقات والبحث والتحري بالشرطة العمل على الكشف عن ملابسات الواقعة.

بعد مشاجرة جماعية بجوار احد المدارس الاهلية



الافراج عن "كندي" حكم عليه بالقتل بتهمة مقتل شاب سوري في جدة




خالد علي – سبق – جدة : ذكرت وسائل اعلام كندية اليوم بان السلطات السعودية افرجت عن شاب كندي كان قد حكم عليه بالقتل قبل ان يتم الاستئناف ويلغي الحكم من قبل المحكمة العليا .

واشارت التقارير الكندية الى ان الشاب محمد كحيل ( 24 عاماً ) تم اطلاق سراحه مؤخراً الذي بقي في السجن لاكثر من 6 سنوات بعد تورطه في مشاجرة جماعية قتل فيها شاب "سوري" بجوار احد المدارس الاهلية شمال مدينة جدة .

وبينت المتحدثة باسم الخارجية الكندية بانه تم اطلاق سراح محمد كحيل من السجن بعد ان تم نقض حكم القتل في عام 2010 ، مشيرة الى انه وشقيقه "سلطان" الذي سجن سنة لمشاركته في المشاجرة لازالا في السعودية في انتظار أي تطورات في وضعهم القانوني لإنهاء كافة الاجراءات لطي هذه الصفحة .

وتعود تفاصيل القضية الى يناير من عام 2007 حين حصلت مشاجرة جماعية بين محمد كحيل وشقيقه الاصغر سلطان ( كنديي الجنسية من أصل فلسطيني ) ومنذر الحراكي ( سوري ), بجوار احدى المدارس الاهلية بحي الشاطئ بجدة ، بعد ان دخل "الحراكي" في مناقشة حادة مع سلطان كحيل لمنعه من مضايقة ابنة عمه التي تدرس في ذات المدرسة, ليتطور التلاسن بينهما الى التشابك بالأيدي ويتدخل حينها شقيقه محمد كحيل واحد اصدقائه في المشاجرة .
ويشير عدداً من الطلاب الذين شهدوا المشاجرة الى ان رأس "الحراكي" اصطدم بجدار المدرسة خلال المشاجرة, واصيب اصابة قوية ليقع بعدها على الارض ويفارق الحياة ، بينما رواية اخرى قالت الى ان منذر الحراكي تلقى ضربة قوية جداً في المثانة ( الخصية ( من محمد كحيل ليقع على الأرض ولم يتمكن من التنفس من شدة الضربة وفارق الحياة .