ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

لماذا نُصادر حقوق المشاة؟!

صالح النفيعي

تشهد مدننا -ولا تزال- فورةً تطويرية عظيمة خلال السنتين الماضيتين، جعل كل القطاعات الحكومية -وحتى الخاصة- تسعى، وتتنافس، وتبادر للمشاركة في هذه المرحلة التنموية المهمة، الأمر الذي كان يستدعي ضرورة التنسيق والتشاور والتخطيط المشترك بين أكثر من قطاع؛ لإتمام عملية التطوير هذه على صورةٍ تُرضي المسؤول والمستفيد على حدٍّ سواء.

ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما نعيشه في محافظة الطائف -وقد يعيشه آخرون في مدن ومحافظات أخرى- من مصادرة واضحة لحقوق المشاة في كثير من شوارع المحافظة الرئيسة، بإغلاق الإشارات المرورية واستبدالها بفتحات رجوع تبعد عن بعض الإشارات مسافة لا تقل عن 100م تقريباً.

هذا الإجراء وحده كان كفيلاً بجعل حركة المركبات في تلك الشوارع مستمرة لا تهدأ في مشهدٍ فوضويٍّ غريب، يمنع الشيوخ والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة -وحتى ذوي القدرة- من عبور تلك الطرقات، وإن حدث فهي مجازفة قد يدفع الواحد منهم عمره ثمناً لها، في ظل غيابٍ تام لجسور مشاة آمنة.

حقوق المشاة يا سادة تتساوى تماماً مع حقوق أصحاب المركبات، فهل نسي أو تناسى المخطِّط والمنفِّذ لهكذا فكرة تلك الحقوق؟! من المسؤول عن مثل هذه الاجتهادات؟! هل تم التنسيق مثلاً بين أمانة المحافظة وإدارة المرور أثناء دراسة جدوى مثل هذه المشاريع؟ ما هو رأي إدارة المرور في مصادرة حق المشاة بهذا الشكل؟ هل تم تقييم هذه المشاريع وقياس رضا المستفيد؟!

كل هذه التساؤلات تستدعي إعادة النظر، والتفكير بجدية في جدوى هذه التغيرات، ومدى فائدتها، ومطابقتها لتوجهات الدولة، والتي تسعى جاهدة إلى تطبيقات الجودة في كل القطاعات والمرافق والخدمات؛ سعياً منها لراحة المواطن والمقيم على حدٍّ سواء.

بعض الرحمة بالمستثمر المحلي!

هلال الهلالي

شرعت هيئة الاستثمار في تقديم التسهيلات كافة للمستثمر الأجنبي، وتقديم كل سبل الدعم والعون، بدءاً من مراكز الخدمات الشاملة التي تقدم للمستثمر التراخيص كافة التي يحتاج إليها من مختلف الجهات الحكومية، وصولاً إلى تقديم التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية وامتيازات عدة، حُرم منها المستثمر المحلي لأسباب روتينية بحتة ونظرة مشوبة بالتشكيك في مدى قدرة المستثمر المحلي على إدارة المشاريع الاستثمارية، في وقت لا يجد فيه المستثمر المحلي أي مظلة حقيقية تقدم لمنشأته برامج الرعاية والدعم التي تمكنه من الوقوف على أرض صلبة، ينطلق منها نحو مستقبل استثماري مشروع، يحقق عوائد شخصية وعامة.
ففي الوقت الذي يحصل فيه المستثمر الأجنبي على التسهيلات والتراخيص كافة من مركز واحد "تحفى أقدام" المستثمر المحلي من جهة خدمية إلى أخرى، في متطلبات روتينية تقضي على طاقته قبل أن يبدأ.

تشترط وزارة العمل على المستثمر المحلي - وإن كان مبتدئاً - توظيف سعودي على الأقل، وإن كان النشاط قائماً، وترخيصاً من البلدية. فيما تشترط البلدية أن يكون المكان مهيًّأ بشكل كامل، فيما تمنع أنظمة العمل تشغيل عامل ليس على كفالة المستثمر، وقد يستغرق استقدام العمالة اللازمة لتشغيل النشاط الاستثماري ستة أشهر على أقل تقدير؛ ما يعرض المستثمر - وهو في بداية الطريق - إلى خسائر باهظة، تتمثل في إيجار الموقع، ونفقات الكهرباء، وتلف بعض التجهيزات من جراء طول فترة انتظار الحصول على التراخيص واستقدام العمالة اللازمة.

إن إيجاد حاضنات حقيقية، وتقديم برامج الدعم المناسب للمستثمر المحلي، لخطوة ينشدها الصالح العام، بدءاً من إيجاد مراكز خدمات شاملة على غرار ما أُتيح للمستثمر الأجنبي، وصولاً إلى الحد من بعض الإجراءات التعسفية التي يثقل بها كاهل المستثمر المحلي دون مراعاة لمركزه المالي، أو حجم نشاطه الاستثماري؛ الأمر الذي يلحق الضرر البالغ بمستقبل الاقتصاد المحلي في ظل تضييق كثير من الجهات الخدمية على المستثمرين المحليين. فمن غير المعقول أن نطالب بهوامش ربحية متدنية، وبرامج مسؤولية اجتماعية من القطاع الخاص المحلي، وهو يئن تحت وطأة الروتين المحبط، وعصا الإغلاق والغرامة، وفرائصه ترتعد وجلاً من قرارات ارتجالية يصدرها موظف في قطاع خدمي، ربما أساء استخدام الأنظمة، وأدخله في دائرة من الغرامات والمخالفات، تنتهي به خلف القضبان. وبكل أسف، فإن بعض الإدارات الخدمية تستميت في الدفاع عن أخطاء منسوبيها مهما بلغت قسوتها على المستفيد، خاصة إذا كانت لمستثمر محلي؛ إذ لا مظلة حقيقية تقدم له الدعم المناسب في وقت يرفل فيه المستثمر الأجنبي في نعيم حماية هيئة الاستثمار. مع العلم بأن الكثير من المستثمرين الأجانب لا يلتزمون بممارسة الأنشطة المرخصة لهم من هيئة الاستثمار، وإنما يمارس بعضهم أنشطة تجارية أخرى، لا تتفق والتراخيص الممنوحة لهم، ومع ذلك فإن بعض الجهات الخدمية قد تغفر له، وتراعي أنه مستثمر أجنبي.

إن التصرفات غير المسؤولة من قِبل بعض صغار الموظفين في بعض الجهات لداء عضال ينهش في المستقبل التنموي، ويصيب الخطط التنموية في مقتل. وما لم يتم إعادة النظر في تحديث بعض التشريعات الخدمية والصلاحيات الوظيفية وتطويرها بما يتناسب والواقع، وما يعزز توجه الدولة نحو التوطين، فإن الزمن لا ينتظر أحداً، وما نضعه من عراقيل يقدمه الآخرون تسهيلات تفضيلية، وسنبقى ذلك السوق الاستهلاكي، الذي لا يتناسب إنتاجه مع استهلاكه.

من لندن إلى الدوحة!!

أحمد باعشن

في حوار "صريح" نُشر على موقع "محرّك البحث الإخباري" المغربي عام 2010م مع الإعلامي المغربي محمد ذو الرشاد، أحد أساطين الدسّ الإعلامي الرخيص، الذي استهدف وتأذت منه المملكة العربية السعودية، من خلال ما تنتجه وتبثّه آنذاك الشبكة العربية "الأمريكية" من واشنطن، وربيبتها محطة الـ"بي. بي. سي" الإخبارية من لندن! وإمعاناً في الأذى كانت الأولى تزوّد عدداً من القنوات الخليجية والعربية (السائرة في ركبها) ببرنامج إخباري يومي، مدّته "نصف ساعة"! لضمان تحقيق انتشار أوسع لإساءاتها المبرمجة بمكر شديد، واحترافية عالية، بهدف النيل من هذا الوطن "شعبه، قياداته، منجزاته، ومكانته عربياً وإسلامياً وعالمياً" على مدى سنوات خلت وإلى اللحظة!
المدعو ذو الرشاد ـ والاسم نقيض المسمى ـ لم ينسَ رفاق درب وشركاء نهج، تعاهدوا على الخبث والنوايا الدنيئة، ذكر منهم حافظ الميرازي، هشام ملحم ومحمود شمام، وهم من الصحفيين الذين مارسوا ما أسماه ذو الرشاد "نوعاً من المغالاة في تناول الأخبار السلبية المتعلقة بالسعودية"! ويضيف و"لربما تم الإفراط في تناول الملفات الداخلية الشائكة في السعودية"! ولم يخجل من حيادية ومهنيّة ـ يدّعيها ـ وهو يصف تبني برامجه لتوجهات من أسماهم بالمعارضين السعوديين، حين قال بصفاقة: "أصبح المعارض السعودي المسعري شخصية مألوفة في برامج وأخبار البي بي سي العربية"!
وهو ما جعل السفير السعودي لدى واشنطن يستدعيهم للحضور إلى مكتبه، وكان السفير وقتها الأمير بندر بن سلطان، من أجل نزع فتيل الأزمة! على حد قول ذو الرشاد! الذي يعتبر ما حدث هو التاريخ الفعلي لإغلاق المحطة الأمريكية، وبداية التفكيك لمحطة الـ"بي بي سي"، وموعده مع مستقبل إعلامي جديد في العام 1998م؛ إذ عزم على التوجُّه إلى الخليج؛ ليشهد إعلان ميلاد قناة "الجزيرة"! إثر لقاء "مصادفة" ـ كما يصفه ذو الرشاد ـ جمع بين وزير الخارجية القطري حمد بن جبر والإعلامي سامي حداد، على متن طائرة كانت متجهة من لندن إلى الدوحة!!
وأي صنف من المصادفات تلك التي جعلت من أسسوا محطة الـ"بي بي سي العربية"، المسيئة للسعودية آنذاك، هم أنفسهم الذين انتقلوا من لندن إلى الدوحة لإطلاق مشروع "شبيه" قناة الجزيرة؟!
بعد كل ما تقدم من سيرة الـ"بي بي سي" الموصومة بالحقد على هذا الوطن العزيز، منذ نشأتها مروراً بمكائدها إلى أن أُغلقت وتمخض عنها مولودتها "الجزيرة"! أجده من غير المستغرب أن تواصل السير على المستوى ذاته من التعاطي الإعلامي المشبوه وأدنى مع كل شأن سعودي! ضاربة عرض الحائط بالمهنية وبرسالة الإعلام السامية، وهي تغرّد لحساب مواقع تواصل تنضح بعدائية، مكرّسة جهود خبرائها لقلب الحقائق وتشويهها بنية إظهار السعودية في صورة البلد الجائر بحق من تصفهم بالنشطاء السياسيين! من شاكلة معارضي لندن! ولم تمنعها المهنية والاحترافية من المجاهرة بدعم أعمال الشغب والإرهاب التي مارسها ويمارسها إرهابيون ومطلوبون في العوامية! وهي تقدمهم بمواصفات الأبطال وطلاّب حق! وتسيء في الوقت ذاته لشهداء الواجب من رجال الأمن دون أدني مراعاة لمشاعر ذويهم، ولا مخافة من الله!
بالله أستحلفكم.. ما الذي ننتظره في هذا الوطن المحسود وأهله من قنوات تنوء بحملها من الحسد فتلد قناة تبث السموم والأحقاد؟!
خلاصة القول: "من كان أبوه الثُوم وأمه البصل.. من فين يجيب الريحة الطيّبة"؟!!

سيارة بدون سائق هي الحل..

د . الربيع بن محمد الشريف

المدينة: الرياض
الزمان: السادسة والربع صباحاً
المكان: طريق خريص

المشهد جميل بشمسه وهدوئه، ولا يوحي بأن هناك ما يعكر صفو سير السيارات. وفجأة، وبلا مقدمات، يخترق هذا المشهد الجميل هدير صوت سيارة، وعندما تراءت لي إذا بها سيارة "ونيت غمارتين"، تتجاوز سيارتي بسرعة البرق، ويتعمد صاحبها أن يقودها بطريقة توحي بأنها تمشي على كفرين من شدة السرعة. ولم يكتفِ بما سببه لي من إيذاء نفسي، بل أرعب أكثر من سائق آمن في هذا الصباح الجميل، واستطاع أن ينفذ بجلده بعد أن أزعج وأقلق الجميع بتهوره ورعونته، في ظل غياب الرقيب والحسيب. ومن هنا أكرر دعوتي للإدارة العامة للمرور لمراعاة مشاعرنا نحن البشر، وحمايتنا من هذا العنف؛ فهي لا تكف عن إمطارنا كل يوم بنِسَب القتلى والجرحى والمعاقين نتيجة الحوادث المرورية، في الوقت الذي لا نرى فيه أي جهد فعلي يُبذل لإيقاف هذا النزيف الهادر للدماء. ولا أعتقد أن تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة في الشوارع العامة بالأمر العسير؛ فالعالم أصبح مراقَباً بالأقمار الصناعية، على بُعد آلاف الأميال. ولماذا يعجز المرور عن تطبيق المراقبة بالكاميرات، وخصوصاً أنها أثبتت نجاعتها في نظام ساهر، وأعادت تأهيل عقول الكثير؟

وعندما وصلتُ للمكتب - بحمد الله وتوفيقه - أسعدني خبر توصُّل "شركة قوقل" لاختراع سيارة تسير بدون مقود، أي لا تحتاج إلى سائق؛ فمن خلال عمليات إلكترونية يمكن برمجتها، ومن ثم تجد طريقها بمشيئة الله. وأول ما تبادر لذهني أننا أحوج الأمم لمثل هذا الاختراع؛ فالحوادث سببها الرعونة والتهور من قِبل السائقين، وليست بسبب عيوب في تصنيع السيارات، وهذه السيارة لا تحتاج لسائق؛ وبالتالي لن تكون هناك حوادث بإذن الله. ولو افترضنا - على سبيل الخطأ - لن تكون النسبة كبيرة مقارنة بالمآسي التي نسمع عنها صباح مساء. وهي بشرى أزفها للنساء في بلدي؛ إذ إننا نخاف على المرأة أن تقود السيارة وحدها، وهو خوف مشروع، ونخاف عليها أكثر مع السائق، أما وقد اختُرعت السيارة بدون سائق فالشارع كله سيارات بدون سائقين؛ وبذلك حُلّت المشكلة، وجمعنا بين الحسنيَيْن. أنا أقترح على الإدارة العامة للمرور شراء براءة هذا الاختراع في الحال، والبدء في إنتاج هذه السيارات حقناً للدماء، وخروجاً من المأزق. والله من وراء القصد.

د. الربيع بن محمد الشريف

اللغز المحير.. لا تخترعوا العجلة

أبو لجين إبراهيم

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بالحديث عن الاقتراح الذي تَدَارَسه مجلس الشورى ورفعه للمقام السامي؛ لمدّ سِنّ التقاعد إلى 62 عاماً؛ فهناك فئات مؤيدة لهذا القرار، وتدافع عنه باستماته شديدة؛ فيما يقف على الطرف الآخر من يعارض هذا القرار ويرفضه بشدة.

ولكل من الفريقين وجهة نظر معتبرة، ومقدرة في هذه القضية الشائكة، في مجتمع يعاني فيه الشباب السعودي من البطالة، وهم يُشكّلون النسبة الغالبة من السكان (51% تقريباً)، ويحاول فيه الموظفون الحفاظ على مكاسبهم، ووجودهم الفاعل في الحياة العملية.

فريق الشباب يرى أن القرار يقوّض ويقلل من فرص التحاقهم بالعمل، في مجتمع يعاني من شح الوظائف؛ لا سيما في القطاع الحكومي، وهو ما يعني انتظارهم في طابور المتعطلين سنوات أخرى إضافية، وربما يفوتهم فيها قطار الالتحاق بالوظيفة الحكومية المأمولة.

وكثير من ذلك صحيح؛ لأن مدّ سن التقاعد يعني بداهة، تقليل نسبة التوظيف في المؤسسات والمراكز الحكومية، وهو ما يعني أن الذي يدفع ضريبة هذا القرار هم فئة الشباب دون غيرهم، الذين ينتظرون، ربما سنوات طويلة، رغبة في الالتحاق بوظيفة مناسبة.

والفريق الذي يؤيد القرار، يرى أن ذلك هدر لموارد الدولة، وتفريط في كفاءات وخبرات أحوج ما تكون الدولة إليها، كما أن سن الستين، تعتبر مبكرة إلى حد ما لإحالة الموظف للتقاعد، وهو ما زال قادراً على العطاء، كما أنه ما زال يعول أسرة ربما تتأثر أحوالها المعيشية كثيراً بخفض الراتب المترتب على التقاعد.

إزاء هذه الجدلية، ربما نحتاج إلى أن ندرس تجارب سابقة في هذا المجال، لدول عانت من نفس المشكلة، التي نعاني منها، ونستفيد من تلك التجارب، ولا نخترع العجلة مجدداً، ونذهب نتخبط في قرارات ومقترحات لا تزيد الوضع المعقد في أصله، إلا خبالاً وتخبطاً.

نحن لا نشك أن الأمر شديد التعقيد؛ إذ إن الخروج المبكر من العمل، يضغط بشدة على صناديق التقاعد، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية والصحية الناجمة عن ترك سوق العمل مبكراً، ومن الناحية الأخرى فإن المؤسسات تحتاج إلى قدرات شبابية، ودماء جديدة، حتى يأخذ الشباب فرصتهم كاملة.

ومما قد يساهم في حل اللغز، تعديل وضعية التعاقد؛ لتصبح مساراً ورافداً جديداً يولد الوظائف؛ بدلاً من أن يكون عنواناً لانتهاء الحياة العملية؛ وذلك عن طريق مساعدة كبار الموظفين في الجهاز الحكومي، من غير ذوي التخصصات النادرة، على ترك الوظائف مبكراً، وإنشاء مؤسسات خاصة تساهم هي الأخرى في امتصاص بعض الشباب المتعطلين.

وعلى الناحية الأخرى؛ فإننا نحتاج إلى تغيير في البنية الذهنية لكثير من شبابنا، ونظرتهم للوظيفة؛ فغالبهم يرى أن الأمان الكامل يكون في القطاع الحكومي، ونحن نحتاج منه أن يبذل مجهودات إضافية لتأسيس منشأة صغيرة، أو إثبات جدارته في الوظائف الخاصة.

من لندن إلى الدوحة!!

أحمد باعشن

في حوار "صريح" نُشر على موقع "محرّك البحث الإخباري" المغربي عام 2010م مع الإعلامي المغربي محمد ذو الرشاد، أحد أساطين الدسّ الإعلامي الرخيص، الذي استهدف وتأذت منه المملكة العربية السعودية، من خلال ما تنتجه وتبثّه آنذاك الشبكة العربية "الأمريكية" من واشنطن، وربيبتها محطة الـ"بي. بي. سي" الإخبارية من لندن! وإمعاناً في الأذى كانت الأولى تزوّد عدداً من القنوات الخليجية والعربية (السائرة في ركبها) ببرنامج إخباري يومي، مدّته "نصف ساعة"! لضمان تحقيق انتشار أوسع لإساءاتها المبرمجة بمكر شديد، واحترافية عالية، بهدف النيل من هذا الوطن "شعبه، قياداته، منجزاته، ومكانته عربياً وإسلامياً وعالمياً" على مدى سنوات خلت وإلى اللحظة!
المدعو ذو الرشاد ـ والاسم نقيض المسمى ـ لم ينسَ رفاق درب وشركاء نهج، تعاهدوا على الخبث والنوايا الدنيئة، ذكر منهم حافظ الميرازي، هشام ملحم ومحمود شمام، وهم من الصحفيين الذين مارسوا ما أسماه ذو الرشاد "نوعاً من المغالاة في تناول الأخبار السلبية المتعلقة بالسعودية"! ويضيف و"لربما تم الإفراط في تناول الملفات الداخلية الشائكة في السعودية"! ولم يخجل من حيادية ومهنيّة ـ يدّعيها ـ وهو يصف تبني برامجه لتوجهات من أسماهم بالمعارضين السعوديين، حين قال بصفاقة: "أصبح المعارض السعودي المسعري شخصية مألوفة في برامج وأخبار البي بي سي العربية"!
وهو ما جعل السفير السعودي لدى واشنطن يستدعيهم للحضور إلى مكتبه، وكان السفير وقتها الأمير بندر بن سلطان، من أجل نزع فتيل الأزمة! على حد قول ذو الرشاد! الذي يعتبر ما حدث هو التاريخ الفعلي لإغلاق المحطة الأمريكية، وبداية التفكيك لمحطة الـ"بي بي سي"، وموعده مع مستقبل إعلامي جديد في العام 1998م؛ إذ عزم على التوجُّه إلى الخليج؛ ليشهد إعلان ميلاد قناة "الجزيرة"! إثر لقاء "مصادفة" ـ كما يصفه ذو الرشاد ـ جمع بين وزير الخارجية القطري حمد بن جبر والإعلامي سامي حداد، على متن طائرة كانت متجهة من لندن إلى الدوحة!!
وأي صنف من المصادفات تلك التي جعلت من أسسوا محطة الـ"بي بي سي العربية"، المسيئة للسعودية آنذاك، هم أنفسهم الذين انتقلوا من لندن إلى الدوحة لإطلاق مشروع "شبيه" قناة الجزيرة؟!
بعد كل ما تقدم من سيرة الـ"بي بي سي" الموصومة بالحقد على هذا الوطن العزيز، منذ نشأتها مروراً بمكائدها إلى أن أُغلقت وتمخض عنها مولودتها "الجزيرة"! أجده من غير المستغرب أن تواصل السير على المستوى ذاته من التعاطي الإعلامي المشبوه وأدنى مع كل شأن سعودي! ضاربة عرض الحائط بالمهنية وبرسالة الإعلام السامية، وهي تغرّد لحساب مواقع تواصل تنضح بعدائية، مكرّسة جهود خبرائها لقلب الحقائق وتشويهها بنية إظهار السعودية في صورة البلد الجائر بحق من تصفهم بالنشطاء السياسيين! من شاكلة معارضي لندن! ولم تمنعها المهنية والاحترافية من المجاهرة بدعم أعمال الشغب والإرهاب التي مارسها ويمارسها إرهابيون ومطلوبون في العوامية! وهي تقدمهم بمواصفات الأبطال وطلاّب حق! وتسيء في الوقت ذاته لشهداء الواجب من رجال الأمن دون أدني مراعاة لمشاعر ذويهم، ولا مخافة من الله!
بالله أستحلفكم.. ما الذي ننتظره في هذا الوطن المحسود وأهله من قنوات تنوء بحملها من الحسد فتلد قناة تبث السموم والأحقاد؟!
خلاصة القول: "من كان أبوه الثُوم وأمه البصل.. من فين يجيب الريحة الطيّبة"؟!!

وكالات السيارات.. عندما ترتعد فرائصها!!

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني


يبدو أن نتائج دراسة وزارة التجارة، التي نشرتها مؤخراً حول رضا المستهلك عن وكالات السيارات، ضربت تلك الوكالات في مقتل، بعدما كشفت عورتها وسوءتها أمام الجميع!! إذ أظهرت الدراسة أن 67 % من المشاركين بها غير راضين عن أداء وكالات السيارات، وهي نسبة عالية، توضح مدى الخلل الفادح لديهم والحاجة الماسة لتفاديه.
ولا أدل على ذلك من تصريح اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، الذي أقل ما يقال عنه أنه استغفال لعقلية المستهلك السعودي، والتعامل معه بجهالة؛ فالتصريح "يرغي ويزبد" من أجل التشكيك في مصداقية الدراسة.
ويبدو أن نتائج الدراسة أصابت تلك اللجنة بالجنون، وأفقدتها توازنها في الطرح، ومعرفتها بأدبيات الأبحاث العلمية، فانساقت وراء أهوائها الشخصية، وتعرّت أمام الملأ. فها هي تشكك في عمل الدراسة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأوصت بعملها من قبل شركات متخصصة، وتناست أن إيكال الدراسة لجهة محايدة، كالقطاعات الأكاديمية، يعد منقبة في حد ذاته للدراسة ومصداقيتها وفقاً لأدبيات البحث العلمي.
ولا أدري كيف يمكن التشكيك بهذه السهولة في دراسة شملت أكثر من 25.000 مشارك من خلال الإنترنت، من خلال إشراف أكاديميين لهم مكانتهم العلمية؟!! وأعتقد أن على أعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها رفع قضية تجاه هذا التشكيك في سمعتهم الأكاديمية.
والمضحك المخجل لدى تلك اللجنة الوطنية، التي لم يسمع عنها المستهلك السعودي سوى الآن، أنها وقعت في مطب آخر يصعب خروجها منه، ويضعها في بؤرة التشكيك وعدم المصداقية. فقد نشرت في الصحف دراسة قامت بها شركة نيلسون العالمية ومولتها اللجنة، تبين أن معدل رضا العملاء عن أداء وكالات السيارات هو 78 %، في تناقض جذري مع الدراسة التي عملتها جهة محايدة كجامعة الملك سعود.
وهنا عدد من التساؤلات الجوهرية حيال هذه الدراسة، إضافة إلى هذا المعدل العالي!! فالخبر لم يشر إلى حجم العينة التي شملتها الدراسة، ولا لكيفية اختيار العينة لضمان مصداقيتها؛ فنشر مثل هذه المعلومات يُمثل أحد أبجديات نشر الأبحاث في الصحف، ومؤشر على المصداقية والاحترام للعميل، والغموض في ذلك يمكن أن يشكك في الدراسة بمجملها.
ولا بد أن يعلم المستهلك أن هذه الدراسات تكون مدفوعة الثمن كما جرت العادة. ونعود هنا مرة أخرى لأخلاقيات الأبحاث العلمية التي تشير إلى أهمية وجود جهة محايدة في عمل الدراسات. وعندما يقوم القطاع الخاص بتمويل دراسة تتضمن قياس رضا المستهلك، من خلال شركات أبحاث خاصة، ثم ينشرها للمجتمع، فهنا من حقنا وضع علامة استفهام حول حيادية تلك النتائج.
شق آخر يثير الريبة في هذه الدراسة، هو إقحام بعض نتائج دراسة وزارة التجارة بطريقة غير مهنية في ذلك، وهي مقارنة عدد الشكاوى المرفوعة لوزارة التجارة على الوكلاء، البالغ عددها 4270 شكوى، بعدد السيارات البالغ عددها ثمانية ملايين في السعودية، وهذه مقارنة مخادعة للمستهلك، وتحمل في طياتها الكثير من المراوغة والتغرير به؛ فهذا قياس مع الفارق.
على كلٍّ، هذا التصرف يذكِّرني بما تعلمته أثناء دراستي لأدبيات البحث العلمي في الخارج، من أن هناك مجالاً للعبث بالأرقام والإحصائيات الفعلية بطرق مخادعة؛ لتعطي انطباعات غير واقعية تشكك فيها.
أما الأمر الآخر الذي يُشعرك بتفنن اللجنة في امتهان المستهلك السعودي واحتقاره ما أشارت إليه في تصريحها من أن إدراج أسماء وكلاء السيارات في الدراسة غير قانوني ونوع من التشهير!! وهنا أقول لهذه اللجنة: ما الذي تصنعه هيئات حماية المستهلك لدى الدول المصنعة لتلك السيارات؟!! ألا تقوم بدراسات مشابهة، وتنشرها على الملأ كافة؟!! أحرام على بلابلنا الدوح حلال للطير من كل جنس؟! رفقاً بعقولنا أيتها اللجنة؛ فلسنا بهذه الدرجة من السذاجة والبساطة في الفكر!!
وحتى يكون المستهلك على بينة واضحة، فإن نشر دراسة اللجنة الوطنية بهذه الكثافة في الصحف، وعلى صفحات عدة، لم يتم عبثاً، إنما بطريقة مدروسة مقننة من قِبل اللجنة. وفي مثل هذه التغطيات فغالباً ما تُدفع مئات الآلاف للصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى لنشرها بتلك الطريقة، وهو ما يسمي بالخبر أو التغطيات مدفوعة الثمن!!
أخيراً، فعلى وكلاء السيارات، واللجنة الوطنية التابعة لها، أن يعوا تماماً أن المستهلك السعودي قد شب عن الطوق، ولم يعد ذلك المستهلك الضعيف الذي تُغرر به تصاريح تفتقر لأدبيات المهنة، وتشكك في مصداقيته، ويستند بشكل كبير لوزارة التجارة التي بدأت تعطيه حجمه ومكانته الفعلية.
انظروا لحجم النقد على تصريحاتكم في وسائط الإعلام الاجتماعي، واتعظوا به، وكفُّوا هراءكم عنا وعبثكم بنا.

لماذا نُصادر حقوق المشاة؟!

صالح النفيعي

تشهد مدننا -ولا تزال- فورةً تطويرية عظيمة خلال السنتين الماضيتين، جعل كل القطاعات الحكومية -وحتى الخاصة- تسعى، وتتنافس، وتبادر للمشاركة في هذه المرحلة التنموية المهمة، الأمر الذي كان يستدعي ضرورة التنسيق والتشاور والتخطيط المشترك بين أكثر من قطاع؛ لإتمام عملية التطوير هذه على صورةٍ تُرضي المسؤول والمستفيد على حدٍّ سواء.

ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما نعيشه في محافظة الطائف -وقد يعيشه آخرون في مدن ومحافظات أخرى- من مصادرة واضحة لحقوق المشاة في كثير من شوارع المحافظة الرئيسة، بإغلاق الإشارات المرورية واستبدالها بفتحات رجوع تبعد عن بعض الإشارات مسافة لا تقل عن 100م تقريباً.

هذا الإجراء وحده كان كفيلاً بجعل حركة المركبات في تلك الشوارع مستمرة لا تهدأ في مشهدٍ فوضويٍّ غريب، يمنع الشيوخ والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة -وحتى ذوي القدرة- من عبور تلك الطرقات، وإن حدث فهي مجازفة قد يدفع الواحد منهم عمره ثمناً لها، في ظل غيابٍ تام لجسور مشاة آمنة.

حقوق المشاة يا سادة تتساوى تماماً مع حقوق أصحاب المركبات، فهل نسي أو تناسى المخطِّط والمنفِّذ لهكذا فكرة تلك الحقوق؟! من المسؤول عن مثل هذه الاجتهادات؟! هل تم التنسيق مثلاً بين أمانة المحافظة وإدارة المرور أثناء دراسة جدوى مثل هذه المشاريع؟ ما هو رأي إدارة المرور في مصادرة حق المشاة بهذا الشكل؟ هل تم تقييم هذه المشاريع وقياس رضا المستفيد؟!

كل هذه التساؤلات تستدعي إعادة النظر، والتفكير بجدية في جدوى هذه التغيرات، ومدى فائدتها، ومطابقتها لتوجهات الدولة، والتي تسعى جاهدة إلى تطبيقات الجودة في كل القطاعات والمرافق والخدمات؛ سعياً منها لراحة المواطن والمقيم على حدٍّ سواء.

لا أعتقد أن سعودياً وطنياً قحاً لم يفرح ويحتفل بفوز الرئيس السيسي برئاسة مصر. السبب أن فكرة (تذويب) الأوطان، وإلغائها، لمصلحة ما سموه (دولة الخلافة)، انبثقت مؤخراً من هناك حين حكم الإخوان مصر، كبديل للخلافة العثمانية التي ذقنا منها نحن السعوديين الويل والأهوال، عندما غزانا جنودها وباشواتها في عقر دارنا، وابتدأوا بغرب المملكة، ثم الجنوب، وبالذات منطقة عسير، فمعركة (بسل) الشهيرة بالطائف، وانتهوا بهدم (الدرعية) والتمثيل بأهلها، وقطع نخيلها و(تشحيمها) لتجويعهم، كما يقول تاريخنا؛ فهذا (الغول) الذي تسربل زوراً وبهتاناً آنذاك بجلباب (دولة الخلافة)، كاد أن يعود ثانية عندما تولت جماعة الإخوان السلطة في مصر، لولا أن قضى عليه أهل مصر أنفسهم هذه المرة، وانتهى إلى الأبد عندما تربّع (مصري) وطني أصيل على قمة السلطة هناك، وأعلن أن مصر (الوطن) لن تقبل أن ينقص منها شبراً واحداً، مثلما أنها لا تطلب من جغرافيا الآخرين شبراً واحداً، وليذهب دعاة (الأممية) إلى مزبلة التاريخ!
وما زلت أتذكر كم من الغيظ اعتراني عندما مجّد أحد (الكبار) رأس الحية (سيد قطب) وأثنى على أدبياته، وكم عاودني الغيظ واكتنفني الخوف وأنا أتابع سعودياً آخرَ اعتلى منبر مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وبارك للجماعة انتصارهم، وأن (دولة الخلافة) قادمة؛ حينها تذكرت الشهيد الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وأخاه الأمير فيصل بن سعود والشهيد الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ومعركة (حصار الدرعية وهدمها)، وتذكرت مسعود بن مضيان الحربي وهادي بن قرملة القحطاني وعثمان بن عبدالرحمن المضايفي العدواني، وسعد بن إبراهيم بن دغيثر وحبيب بن قحيصان المطيري، وراشد بن شعبان الهاجري، ومانع بن وحير العجمي، وغيرهم من شهداء وأبطال (معركة الخيف) في وادي الصفراء بينبع ضد غزاة دولة الخلافة، وتذكرت طامي بن شعيب المتحمي العسيري وبخروش بن علاس الزهراني، وغيرهم من شهداء وأبطال (معركة القنفذة) عندما دحروا غزاة دولة الخلافة في القنفذة، وتذكرت المرأة العظيمة في تاريخنا « غالية بنت عبد الرحمن بن سلطان البقمي» أو كما تُسمى شعبياً «غالية البقمية»، التي قامت بنفسها ومعها قومها تحارب دفاعاً عن الوطن ضد غزاة (دولة الخلافة) في تربة.
كل هؤلاء أجزم، بل وأكاد أقسم، أن (الداعية) السعودي الذي بشر بعودة (دولة الخلافة) لا يعرفهم، ولم يقرأ عن تاريخهم قط، مثلما قرأ عن تاريخ حسن البنا وسيد قطب والقرضاوي وأساطينهم، والسبب أن (تاريخنا) - كما هي بقية مقررات مناهجنا المدرسية - كان (مختطفاً) ومُغيّباً من قبل (حركيين) يرون في تدريس هذا التاريخ للنشء عقبة كأداء في طريق مشاريعهم السياسية وأهدافهم الأممية، أو بلغة أدق (اللا وطنية)؛ فالوطن في قواميسهم (حفنة من تراب نجس) كما كان يقول سيد قطب؛ لذلك فإن هدفهم (الأول) الذي له يعملون أن يُمهدوا للغزاة الجدد (طريقهم) حين تحين الفرصة. وما إن لاحت الفرصة، فيما يُسمى (الربيع العربي)، حتى اغتنموها؛ فألف أحدهم كتابه (أسئلة الثورة)، والهدف أن ينسف (نظرية الطاعة) السلفية، التي هي من (أصول) أهل السنة والجماعة، ليتسنى لجماعة الإخوان في (المقطم)، أن يُلحقوا وطننا بدولة الخلافة؛ والمذكور - بالمناسبة - كان يسير خلف شيخه القرضاوي الذي أسهم من (الدوحة) إسهاماً محورياً في نسف الاستقرار في أرجاء العالم العربي، موظفاً منبره في قناة (الجزيرة)، لنسف نظرية الطاعة السلفية، وتثوير (الإسلام)، حتى يمهد الطريق لمشروع «كونداليزا رايس» الشهير (لفوضى الخلاقة)،. فأسقط كل مؤامرات هؤلاء جميعاً - الأمريكيين وعملائهم في داخل البلاد العربية - رجلٌ مصري وطني أصيل يُسمى «عبدالفتاح السيسي»!
ألف مبروك لمصر، وألف مبروك لكل من وقف ضد هؤلاء (اللا وطنيين)، ليس في مصر وحدها، وإنما في أرجاء العالم العربي؛ فانتصار المشير السيسي، هذا الانتصار الساحق، هو انتصار لنا جميعاً

محمد ال شيخ

لماذا نُصادر حقوق المشاة؟!



صالح النفيعي

تشهد مدننا -ولا تزال- فورةً تطويرية عظيمة خلال السنتين الماضيتين، جعل كل القطاعات الحكومية -وحتى الخاصة- تسعى، وتتنافس، وتبادر للمشاركة في هذه المرحلة التنموية المهمة، الأمر الذي كان يستدعي ضرورة التنسيق والتشاور والتخطيط المشترك بين أكثر من قطاع؛ لإتمام عملية التطوير هذه على صورةٍ تُرضي المسؤول والمستفيد على حدٍّ سواء.

ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما نعيشه في محافظة الطائف -وقد يعيشه آخرون في مدن ومحافظات أخرى- من مصادرة واضحة لحقوق المشاة في كثير من شوارع المحافظة الرئيسة، بإغلاق الإشارات المرورية واستبدالها بفتحات رجوع تبعد عن بعض الإشارات مسافة لا تقل عن 100م تقريباً.

هذا الإجراء وحده كان كفيلاً بجعل حركة المركبات في تلك الشوارع مستمرة لا تهدأ في مشهدٍ فوضويٍّ غريب، يمنع الشيوخ والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة -وحتى ذوي القدرة- من عبور تلك الطرقات، وإن حدث فهي مجازفة قد يدفع الواحد منهم عمره ثمناً لها، في ظل غيابٍ تام لجسور مشاة آمنة.

حقوق المشاة يا سادة تتساوى تماماً مع حقوق أصحاب المركبات، فهل نسي أو تناسى المخطِّط والمنفِّذ لهكذا فكرة تلك الحقوق؟! من المسؤول عن مثل هذه الاجتهادات؟! هل تم التنسيق مثلاً بين أمانة المحافظة وإدارة المرور أثناء دراسة جدوى مثل هذه المشاريع؟ ما هو رأي إدارة المرور في مصادرة حق المشاة بهذا الشكل؟ هل تم تقييم هذه المشاريع وقياس رضا المستفيد؟!

كل هذه التساؤلات تستدعي إعادة النظر، والتفكير بجدية في جدوى هذه التغيرات، ومدى فائدتها، ومطابقتها لتوجهات الدولة، والتي تسعى جاهدة إلى تطبيقات الجودة في كل القطاعات والمرافق والخدمات؛ سعياً منها لراحة المواطن والمقيم على حدٍّ سواء.