ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

امتهان الكتب.. مَنْ المسؤول..؟!!



ساير المنيعي

انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع" لطلاب مرحلة ابتدائية يمزقون الكتب، ويرمونها في الشوارع احتفالاً بنهاية العام الدراسي، حتى غطت الشارع؛ ما جعلها ممتهَنَة بصورة أقل ما يقال عنها إنها تدمي القلب؛ فالطلاب يلعبون بها وكأنها لعبة حديثة، يستمتع بها صاحبها، والسيارات تطؤها في منظر لا يمكن أن يصدر من أمة عُرفت بأمة "اقرأ"، بل إنه يستدعي من ذاكرتك ما فعله "المغول" بمكتبات بغداد عندما أسقطوا الدولة العباسية، لكن المغول رموها في النهر، ولم تدُسْها أقدامهم كما فعل أبناء أمة "اقرأ".

والسؤال الذي يُطرح هنا: لماذا فعل هؤلاء الأطفال ذلك..؟!!
الإجابة عن هذا السؤال تقودنا لأسئلة أخرى أكثر عمقاً، وأكثر حساسية، وأبعد مدى من تمزيق طالبٍ لكتابه..!!
لقد مزق هؤلاء الصغار كتبهم لأسباب عديدة، منها:
- لأنهم لا يعرفون أهمية الكتاب، ولم يدركوا ذلك.
- لم يتعلموا احترام الكتاب، ولم يتربوا على ذلك.
- لأنهم أصبحوا يرون أن هذا الكتاب سبب في تعبهم طوال العام الدراسي الطويل الممل، حسبما يرون..!!
- احتفالاً بنهاية العام الدراسي..!! وكرهاً بالدراسة..!!
وهنا.. تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة:
- لماذا يكره أبناؤنا الدراسة، ولا يحبون المدرسة..؟!!
- هل المناهج هي السبب..؟!!
- أم السبب طول العام الدراسي..؟!!
- أم لأن المدرسة بيئة طاردة وليست جاذبة..؟!!
- هل المعلمون هم السبب..؟!! أم إدارة المدرسة..؟!! أم العلة في الطالب نفسه..؟!!
- أين مكمن الخلل..؟!!
- مَنْ المسؤول عن ذلك كله..؟!!

الأسباب:

تكمن في كل ما سبق؛ فالمناهج، البيئة المدرسية، الطالب، المعلم، الإدارة، الوزارة والنظام الدراسي.. كلهم من أسباب ما حصل لتعليمنا من ضَعف وانحدار.

الخلل:

في النظام الذي أوجد لنا كل هذه الأسباب مجتمعة؛ فنظام التعليم بشكل عام بحاجة إلى إعادة نظر، وقد لا يكون النظام الأساسي للتعليم بقدر ما يكون في محاولات "الترقيع".. عفواً التطوير التي اعترته فيما بعد.

المسؤول:

- وزارة التخطيط.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة التعليم العالي.

كل هذه الوزارات مجتمعة هي السبب في الخلل الذي أنتج لنا مثل هذه التربية، وهذا التعليم، وهذه المناهج، وهذه المدارس، وأمثال بعض المعلمين الذين من الظلم أن نسميهم معلمين.

ومضة..

هل هذه أفعال أمَّة كانت معجزة نبيها - صلى الله عليه وسلم - "كتاب الله"، وأول كلمة نزلت على عليه "اقرأ"..؟!!

ويتغنى شاعرها بقوله:

أعَزُّ مَكانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سابحٍ
وَخَيرُ جَليسٍ في الزّمانِ كِتابُ

يا سمو الأمير.. أخشى أن الأرضة تأكل المليارات!



عادل الماجد

(التقنية وتكنولوجيا التعليم) هي أرضة لا تبقي ولا تذر.. فرّامة وجهها حسن، أداة مساندة لا بديلة عن التعليم، توفر المال والجهد لا تستنزف الميزانيات والوقت، ماذا لو صدقنا المهووسين بالتقنية، وتم توزيع أربعة ملايين حاسب محمول قبل سنوات، التي سادت ثم بادت، هل سنلهث بالمليارات نطارد هذه التقنية مرتفعة السعر سريعة التغير؟ إن التعليم اليوم يعود في العالم إلى المثلث الثابت (الطالب، المعلم، بيئة التعليم).

ثمانون مليار ريال لخمس سنوات، الأحق بها هذا المثلث، فصل تقليدي بسبورة وأقلام، فيه طالب شغوف بالمدرسة التي فيها بيئة مكتملة من ماء نظيف وأكل صحي لذيذ وترفيه منوع، ومدرس متقن يعرف بالضبط واجباته يخضع لدورات عديدة داخلية وخارجية، يقيّم باستمرار يكافئ بجزالة ويعاقب وفق قانون، هو التعليم الحقيقي الذي يصنع إنساناً يفلح أينما زرع.

أبطال الصحة الشهداء



سعود المصيبيح

قال سماحة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ - حفظه الله: إن من مات ضحية كورونا فهو شهيد.
وقد فاقت الحالات المسجَّلة بمرض فيروس كورونا 500 حالة، والوفيات تقترب من المائتين لمرض قاتل خطير مميت، تعددت فيه الأسباب، لكن الموت هو النهاية.
وكانت صورة الممرض الشهيد بندر الكثيري - رحمه الله - عالقة في ذهني بوصفه أحد شهداء الواجب لهذا المرض الخطير عندما نشرت الصحف صورته وهو على فراش المرض، ثم قرأت أن طبيبين بدرجة استشاري بذلا جهوداً كبيرة لتعليم نفسيهما ماتا شهيدَيْن للواجب الصحي. وشاهدنا المواطن الشجاع المخلص عادل بن محمد فقيه يقف داخل غرف الطوارئ حاسراً عن شعره، وباللباس الصحي، ويرفع معنويات العاملين، ويعلن خطورة المرض، ويقود رجال الصحة ونساءها لمحاربة المرض والوقوف في مواجهته، في زمن تم فيه تأجيل العمليات، وتناقصت أعداد المراجعين والزائرين للمستشفيات، ويقف رجال ونساء القطاع الصحي في وزارة الصحة ومستشفيات قوى الأمن الداخلي والحرس الوطني والقوات المسلحة والتعليم العالي والقطاع الخاص يواجهون المرض القاتل، ويعرضون أنفسهم للموت وهم يشاهدون زملاءهم من قبلهم وقد جندلهم المرض، ورحلوا عن الدنيا شهداء - بإذن الله - وهم على رأس العمل.
إذن، لا بد من أن نعلن أسماء من مات على رأس العمل، وتعرض للفيروس من بيئة القطاع الصحي؛ ليكون لهم التكريم المعنوي والمادي المناسب، ولنرفع المعنويات لدى مَن يواجه هذا المرض، ونُشعرهم بأننا معهم، نقدر تضحياتهم، ونشد على أيديهم، وأنهم ارتضوا بهذه المهمة الإنسانية لقلوبهم البيضاء المليئة بالحب والعطاء والتضحية.
شكراً لكل طبيب، وشكراً لكل طبيبة، وشكراً لكل ممرض وممرضة وكل أخصائي وفني في مجالات الصحة من أعمال طوارئ ومختبرات وأشعة وإدارة وغيرها، مؤمنين بتقدير الله - عز وجل - وحكمته في ذلك، لكن علينا باتخاذ الأسباب لمعالجة الأمراض والقضاء عليها.

هل يحتاج التعليم الى 80 مليار ..؟؟

12:57 م - 21 مايو 2014


صالح المسلم
• بالأمس صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظة الله ـــ على دعم قطاع التعليم بثمانون مليار ريال ، وهذه ليست بغريبة على ولي الامر أيده الله ، وهويعلم ـــ حفظه الله ــ ان بناء الانسان احد اهم الركائز الاساسية في بناء الامه .
•لاخلاف في ذلك ولا نقول الا الف شكر لولي الامر وندعوا لك بعلم الغيب ـــ ياخادم الحرمين ـــ ان يحفظكم دوما وابدا في حلكم وترحالكم ..
•ولكن ماهو المطلوب من وزارة التربية والتعليم .. في ظل هذا الدعم السخي ..؟
•هل ستذهب هذه المليارات في التشغيل والصيانة والمشاريع (( بنية تحتية )) ” مدارس وخلافة ” وهذا من غير المنطق كون الوزارة تتمتع بربع ميزانية الدولة (( 25% من ميزانية الدولة للتعليم )) اذاً الهدف من هذه المليارات يُفترض ان يكون لبناء الانسان .. بناء الجيل .. كيف ..؟
• نحتاج الى عقول تدير العملية التعليمية ..
• نحتاج الى عقول مُخلصة مُتخصصة تربوياً فالوزارة تربية قبل ان تكون تعليماً ..!!
• نحتاج الى مُتخصصين يضعون مناهج تتوافق مع العصر تفتح عقول النشء ، وتزرع فيهم حُب الانتاج والابداع .. نحتاج الى مُتخصصين ذوو خبرة حتى لو استقطبنا من الخارج المهم ان تكون العملية التعليمية مُترابطة وفي دوائر مُتداخلة لا تفترق دائرة عن الأُخرى .. هذه الدوائر “او الحلقات” تُمثّل العملية التربوية قبل التعليمية .
• نحتاج الى تكثيف الدورات التدريبية للمُعلّم والمُعلّمه حتى يستطيع اداء رسالته على اكمل وجه ..
• نحتاج الى “تربويين” يقومون بالإشراف التربوي بدلاً من اغلب الموجودين حالياً ممّن تنقصهم الخبرات ويأخذون العملية تأدية واجب فقط .. او ينتهكون اساليب بعيدة كُل البُعد عن المجال التربوي ..!
• نحتاجُ الى مدارس نموذجية من الداخل .. كيف يستطيع الطالب او الطالبة ان يأتي الى المدرسة وهو( مُتلهّف) شفقان الى المدرسة وجّوها وبرامجها .. وليس كما هو موجود الآن “من تنفير” ومُعاملة بالصراخ والوعيل وتشتيت ذهن الطلاب بأمور لاتمًت للعملية التعليمية بصلة …!!
• نحتاج الى مُدراء مدارس يُتقنون ماهو دورهم في المدرسة وكيف يتعامل مع الطالب او ولاة الامور ومع الطلاب او الطالبات .. نحتاج الى مدراء ُمتمكنين تربوياً لإدارة المدرسة وزرع ثقافة التربية والتعليم (( نتفقُ انها منظومة مُتكاملة لاتستطيع تفريق دوائرها ))
• نحتاجُ الى منظومة متكاملة من العمل الجاد لرفع درجة المعرفة لدى المُتلقي والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ولُغة العصر
(( الانتر نت )) … لابُد من ادخال لغة العصر في العملية التربوية لاشك ان الغالبية الآن يستخدمها فلماذا المُكابرة في الغائها ، والبعد أو الهروب من تطبيقها .. أعلم وتعلمون أن البعض لايُريد ان يكون هُناك تطوير في الأداء .. ولكن التغيير يحتاج الى تضحيات عديدة لابُد من السير قُدماً (ودعوا) من يحتج او يُدافع عن مُعتقداته الهوجاء ،وبيروقراطيته ، العمياء ، ونظرياته السوداوية .. دعوه وشأنه ، فليس له مكان في مسيرة التعليم التي يُفترض ان نتفق مع بعض انها بحاجة الى قفزات هائلة نحو التقنية وتطبيقات التقنية والإستفاده من التقنية بكافة اشكالها ..!
• يا سادة يا كرام .. مع احترامي للكُل ولكن الصراحة تتطلب منا التضحية ، والمكاشفة ، والشفافية في الطرح .. انني أُخاطب كٌل من يقبعُ على كُرسي العملية التربوية من أعالي الكراسي حتى فرّاش المدرسة .. نحتاج الى قفزات صادقة لبناء الانسان .. نحتاجُ ان نستثمر في “” الانسان “” هذا الجيل القادم ليقود الأُمه .. هم وقود المجتمع وقيادات المستقبل .. إستثمروا فيهم .. فهو أجمل وأغنى وأروع إستثمار .. !!
• لعل وعسى ان تكون هذه الثمانون مليار استثمارات لما قلت ..!

التصالح مع المدرسة



د . الربيع بن محمد الشريف

استقبلتُ مقطعَين مرئيَّين لمجموعتين من الطلبة، في أحدهما تقوم مجموعة داخل المدرسة بتكسير زجاج نوافذ الفصل والقذف بالكراسي والطاولات في كل مكان داخل الفصل، وفي الآخر حشد من الطلبة خارج أسوار المدرسة، يمزقون كل ما يقع تحت أيديهم من كتب ودفاتر، ويقذفون بها على السيارات التي تسير في الشارع بطريقة استفزازية.

وفي كلا المقطعين كانت مشاعر الأسى والحسرة في نفسي أسرع من الامتعاض أو التنديد؛ ذلك أن ما شاهدته يوحي بوجود هوة كبيرة بين الأطفال والمدرسة. بمعنى آخر، تنامي اتجاه سلبي ضد المدرسة، وقد عبَّر عنه الأطفال في المقطعين – وللأسف - بكل قسوة؛ فالتصرفات التي بدرت من خلال المقطعين وإن اختلفت في الشكل والمضمون إلا أنها تحمل رسالة واحدة، مفادها "لا نحب المدرسة".

وحتى نستطيع تفكيك فحوى الرسالة، وتحليلها إلى عناصرها الأولية، نحتاج إلى استعراض الواقع التعليمي المعاش؛ لنقف على الأسباب التي أدت إلى ممارسة هذا السلوك الخاطئ؛ فلسنا في وارد مناقشة النتائج؛ لأن الأضرار المادية يمكن تحمُّلها وبسهولة مقارنة بالنتائج النفسية والاجتماعية لمثل هذه التصرفات؛ فنحن أمام سلوك شريحة تمثل جيلاً بكامله، وهم من سيتحمل أو يفترض أن يتحمل مسؤولية وأمانة المرحلة المقبلة، وهو أمر لا مفر منه.

في البداية، دعونا نتفق على أن ما ينطبق على الطالب ينطبق على الطالبة، وهناك فجوة كبيرة بين المدرسة والبيت من جهة، وبين المدرس والطالب من جهة ثانية؛ فالبيت تكونت لديه قناعة تامة بأن رأيه مغيَّب في كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم من أنظمة ومناهج، وما عليهم إلا القبول بها كالمسلَّمات؛ وبالتالي أُصيبوا بنوع من التبلُّد الحسي تجاه الاستجابة للمدرسة. أما العلاقة التي تربط المدرس بالطالب فقد هوت إلى وادٍ سحيق بسبب تعالي المدرس على الطالب في أغلب الأحيان، رغم ضعف تأهيله؛ ما ولَّد لدى الطالب شعوراً بأنه مستغنٍ عن مدرِّسه، انطلاقاً من انعدام الاستفادة العلمية منه؛ وهذا أدى بالطالب وأسرته إلى البحث عن البدائل، فوجدوا ضالتهم في المدرس الخصوصي؛ ما يوفر لابنهم أو ابنتهم خصوصية تمنحهم الوقت الكافي للفهم بعيداً عن ضغوط الفصل.

وإذا نظرنا إلى مرتكزات العملية التعليمية في أي مجتمع نجدها أربعة: المدرسة، المدرس، المنهج والطالب. فالمدرسة تعاني الأمرّين كمبنى ومرفقات، فما بالك إن كانت مستأجَرة. وأستحضر الآن المقطع الذي انتشر ويعرض تهشيم الطلبة لزجاج وكراسي وطاولات الفصل الدراسي، وقد شاهدته أكثر من مرة بتركيز شديد، ولاحظت أن الطالب وهو يحمل الكرسي ويهوي به على زجاج النافذة إنما يفعل ذلك وكأنه في سجن وأُفرج عنه لتوه؛ فحالة الهياج التي كان عليها الطلبة لا يمكن أن تأتي من فراغ أو رغبة في التكسير، وخصوصاً بالطريقة التي شاهدنا، وفي غياب كامل لظهور أي إداري أو مشرف بالمدرسة في المشهد؛ وهو ما يثير علامات استفهام عدة؛ فالعملية لم تستغرق ثواني معدودة، وما ظهر في اللقطة هو جزء منها، بدليل تناثر الأثاث في الفصل. ونحن هنا لا نتلمس الأعذار، لكن التحليل يفرض علينا أن نتعمق في أدق التفاصيل؛ لكي نصل للحقيقة. وهذا يقودني للحديث عن البناء المدرسي، وهو في الحقيقة بحاجة ماسة إلى إعادة نظر بالنسبة لمدارس البنين والبنات؛ فالبيئة السعودية في الغالب صحراوية، والبناء المدرسي بحاجة إلى مراعاة هذا الجانب، فغالبية الأبنية المدرسية، بما فيها الفصول الدراسية، توحي بالكآبة، فهناك ما يسمى الاستخدام الوظيفي للمبنى، فالمدرسة تختلف عن البيت، وكلاهما يختلف عن المستشفى وعن الاستراحة وعن المسجد؛ فكل مبنى له وظيفة يؤديها؛ وبالتالي ما تحتاج إليه المدرسة قد لا يحتاج إليه المسجد، وهكذا، ومن هذا المنطلق فالبناء المدرسي بحاجة إلى إعادة تصميم، وأقترح هنا على وزارة التربية والتعليم أن تعلن مسابقة وبجوائز مجزية لأفضل تصميم لبناء مدرسي وفصول نموذجية، وصالات رياضية، ومطاعم ودورات مياه، ونظام مياه شرب مفلترة بنظام تقنية عالي الجودة وموزعة بشكل متساوٍ على جميع ممرات المدرسة؛ لأن عدم توفير مياه الشرب من أهم المشاكل التي تعاني منها مدارسنا بدون استثناء. وهنا يجب أن نعترف بأن معظم المدارس الأهلية تعاني الكثير في مبانيها، ولا أعلم كيف صُرِّح لها بأن تزاول مهنة التدريس في مبانٍ غير مؤهلة، ويمثل الزنك المعدني جزءاً كبيراً من أسوارها ومبانيها، وما هي المواصفات التي طُبقت عليها للتحقق من أهليتها كمبان دراسية.

ويأتي المرتكز الثاني، وهو المدرس، وهو العنصر الفعال في العملية التعليمية، وحلقة الوصل بين المنهج والطالب. فبناء المدرسة أمر يمكن القيام به، لكن بناء مدرس كفء أمرٌ ليس بالهين، والواقع الذي نعيشه نحن الآباء شهيد على مرحلة يعاني فيها التعليم العام والخاص من قصور وتراجع كبير في مستوى التدريس، وهو تراجع يعود لضعف تأهيل المدرس، وهو شيء متوقع؛ لأن معظم المدرسين من الخرجين الجدد الذين لم تتح لهم الفرصة لاكتساب خبرات ومعلومات، فضلاً عن عدم توافر آليات لإكسابهم معارف جديدة، وإن كانت هناك بعض الدورات إلا أنها في الغالب لا ترتبط بالمنهج؛ وبالتالي لا تزيد في حصيلة المدرس المعرفية الكثير، والمتضرر في النهاية هو الطالب؛ وهذا ما جعل موضوع الدروس الخصوصية ينشط ويزدهر؛ لأن من يقوم بها هم أساتذة وافدون من دول عربية، ومعظمهم من ذوي الخبرة في المجالات العلمية، وهذا يقودنا إلى ضرورة أن يعاد النظر في موضوع سعودة التعليم؛ لأن التعليم بحاجة إلى وجود خبرات، وخصوصاً في المواد العلمية، وهنا يمكن أن تستمر السعودة، ولا بأس أن نستعين بالعنصر الأجنبي المؤهل، ويوضع له برنامج واضح ومحدد لنقل الخبرة والاحتكاك مع المعلم الشاب إلى أن يعتمد على نفسه، وبذلك استفدنا وأفدنا، وبطريقة حضارية، فالتعليم من المجالات التي تحتاج إلى استشارات وتبادل خبرات واطلاع مكثف ومستمر، ومواكبة لكل ما يستجد في حقل التعليم مما له صلة بالمنهج، وهذه مهمة شاقة، والأمم تتمايز بمستوى رقي التعليم فيها؛ ولذلك يجب التركيز على بناء المدرس قبل الطالب؛ فهو بيت القصيد.

ويمثل المنهج لب العملية التعليمية التي يسعى المخطط والمعلم إلى إيصالها للطالب؛ ليستطيع فهمها ومن ثم استيعابها بكل يسر وسهولة. ولكن - أقولها بكل أسف - معظم مناهجنا لا تؤدي الغرض المنشود منها؛ لأنها معدة بطريقة لا يجدي معها إلا الحفظ، بدليل خلو معظمها من صفحة تتصدر المنهج، تحدَّد فيها الأهداف من المنهج، فليس من المنطق أن يُقرَّر الكتاب بكامله على الطالب في ظل اتفاقنا على ضعف مستوى المعلم؛ وبالتالي فإن التركيز على مجموعة من الأهداف التي تحقق مستوى معيناً من الاستيعاب لدى الطالب أجدى من إلزام الطالب بالكتاب كاملاً، ومن ثم نخسر كل شيء.

ويمثل الطالب غاية العملية التعليمية، ومقصدها الأخير، وإعداده ليكون مواطناً صالحاً ومتعلماً في الوقت نفسه يحتاج إلى حرفية ومهارة وعمل ممنهج، ويبقى الأسلوب هو المحك في عملية الاتصال بالطالب وتحقيق التفاعل الأمثل معه واستقبال ردود أفعاله على ما يتلقاه من علوم ومهارات، وتصحيح سير العملية التعليمية بناءً على ردود الأفعال تلك يمثل قمة النجاح للمؤسسة التعليمية، وتبقى الإدارة الفاعلة هي العنصر الفاعل في تحقيق التناغم بين العناصر التي تمثل مرتكزات العملية التعليمية، وقبل كل شيء لا بد من المحاسبة والصراحة والمكاشفة ومكافأة المنتج ومعاقبة المقصر، وتصحيح الأخطاء أولاً بأول، والتقييم المستمر لكل ما يمت للمناهج بصلة، واستبعاد كل ما من شأنه الإخلال بعملية التحصيل العلمي أو الانحراف بالمنهج لغير ما صُمم له. وللحديث بقية.

من كثر الشبوك ما عاد تلقى أرض!





A+ A A-
صالح السعيد

لامس وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أحد أبرز هموم المواطنين بقوله “من كثر الشبوك، ما عاد تلقى أرض”، ليختصر كل ما قيل وسيقال بهذا الشأن الحساس.
ووفق تقارير صحفية، تحتل الأراضي البيضاء ما نسبته ٣٠٪ من مدن مملكتنا، وتشير دراسة للهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض إلى أن أكثر من ٧٧٪ من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، في الوقت الذي قدر فيها من لا يملك أرض من المواطنين حوالي ٦٠٪ قبل ٥ سنوات، وبالتأكيد أن النسبة زادت اليوم، وسوق الإيجار من خلال الأرقام المتزايدة يثبت ذلك، في وطن تجاوزت أطواله مليوني كيلو متر مربع.
الأمير متعب نقل ما يدور ببال الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله-، فهو أيضاً ممتعض من عدم وجود أراضي للمواطنين، ويسعى منذ سنوات لحل هذه الإشكالية، عبر عدة قرارات وأوامر، فألم يحن الوقت ليخجل التجار ويردون للوطن والمواطن شيء من جميلهم عليه؟!
الكرة بملعب ملاك الأراضي الآن، وننتظر كمواطنين ما سيقدمونه لوطنهم والمواطنين.

ما هو العنف الذي نمارسه ونحن ضحاياه؟

أبو لجين إبراهيم

أقر مجلس الوزراء السعودي قبل أشهر قانوناً مهماً تحت عنوان "الحماية من الإيذاء"، هو الأول من نوعه في المملكة، يهدف إلى حماية النساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلي، في خطوة تهدف إلى الحد من العنف ضد هذه الفئات الضعيفة.

ووفقاً لمشروع القانون، المكون من 17 مادة، والذي أقر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين 19 شوال 1434 هـ. الموافق 26 أغسطس 2013، يواجه المدانون بالإيذاء النفسي أو الجسدي عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام، ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وهذا القانون لم يمنع من العنف والإيذاء تجاه الخادمات، بوجه أخص، والذي تتعدد صوره ومظاهره، وتصل ببعض أرباب الأسر إلى حدّ ضرب الخادمة أو حَبْسها في المنزل، ناهيك عن التحرشات الجنسية المختلفة، إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.

فقد أشارت دراسات متعددة إلى أن الضرب من قبل المخدوم، وعدم مراعاة إنسانية الخدم، تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات، وقالت دراسة اجتماعية رسمية إن ما يقارب على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن دون غطاء قانوني، ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية.

فقبل أيام تعرضت خادمة فلبينية لمعاملة شديدة القسوة على يد مخدومتها السعودية، عن طريق إلقاء الماء المغلي على وجهها، حيث أصيبت بحروق بالغة في الساقين والظهر، بعد تعدي صاحبة المنزل عليها.

والمؤسف أن الخادمة نفسها تعرضت للضرب، بعد 5 أيام من وصولها إلى المستشفى من قبل ابن صاحبة المنزل، حتى تسحب بلاغها ضدهم.

وهذا العنف في جانب منه يولد عنفاً مضاداً من قبل العمالة المنزلية تجاه المخدومين، فالعنف متعدد الأشكال والألوان يتولَّد عنه الرغبة في الانتقام، فإن لم تستطع الخادمة ذلك فقد يدفعها تزايد الضغط عليها إلى الانتحار الذي يورّط بعض الأسر في مشاكل قانونية بالغة التعقيد.

ولك أن تقارن بين الأنموذج الذي عرضناه آنفا، من عنف ضد بعض العمالة، وما تعرض له أربعة أفراد من عائلة واحدة للحرق بالزيت المغلي الجمعة الماضية، بعدما اعتدت عليهم خادمة إثيوبية، مما تسبب في حروق من الدرجة الأولى والثانية للزوج والزوجة وابنين (شاب وفتاة).

ونحن هنا لا نبرر ذلك العنف من قبل العمالة المنزلية، ولكن حسبنا أن نشير إلى عدة نقاط رئيسة بين يدي هذا الموضوع:

أولاً: أن القانون بمفرده غير قادر على وقف العنف والعنف المضاد، بل قد يساهم فيما يمكن أن نسميه ظاهرة العنف الخفي، من قبل بعض الأسر على العمالة المنزلية، أي العنف الذي لا يصل للسلطات، ومن ثم فإننا بحاجة إلى معالجة شاملة، تضيف الجانب الإنساني وتركز على قيمة المعاملة الحسنة للعمالة، من الناحية الدينية والاجتماعية.

ثانياً: أن العنف الذي يمارس من قبل الأسرة على الخادمة، قد يكون أحد أهم الأسباب التي تدفع الخدم إلى ارتكاب جرائهم تجاه كل أفراد الأسرة، وليس فقط من تسبب في هذا الإيذاء، ويأتي الأبناء في مقدمة من يصيبه ذلك الأذى، لأنهم من الطبقات الضعيفة التي يسهل على العمالة إيذاؤها.

ثالثا: في إطار المعالجة الشاملة، نحن بحاجة إلى تدخل وعلاج نفسي، للطرفين، الخادمة، التي تبتعد عن أهلها ووطنها، وأبنائها، وتتعرض لضغوط عمل قاسية، قد يدفعها في لحظة فارقة لممارسة العنف، والطرف الآخر المخدوم، الذي يجب أن تغل يده، بالطرق العلاجية، وليس بالقانون وحده، عن ممارسة العنف، الذي قد يكون هو أو أحد أفراد أسرته ضحية له.

لتكن "الرياض" رياضاً!

نايف معلا

بادئ الأمر، أتقدم بالتهنئة والمواساة – في الوقت ذاته – لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله.

أهنئه على نيله الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وهو – لا شك - أهلٌ لذلك. وأواسيه على حملهِ هذه الأمانة العظيمة بصادق الدعاء وطيب القول.

مدينة الرياض، عاصمة بلادنا الحبيبة، ومهد مسيرة التوحيد الخالدة التي سطرها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – ورجاله، من حقها أن تكون رياضاً كما هو اسمها.

نريدها أن تكتسي بالخَضرة، وأن يتضوع شذى الزهور من أحيائها، وأن تمتلئ بالحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية، وأن تكون مثلاً يحتذى في النظافة، وطرقها نموذجية، مهيأة للمشاة.. وغير ذلك من الخدمات التي يحلم بها كل من يقطن هذه المدينة الحالمة.

ليس مستحيلاً أن تصبح تلك التطلعات واقعاً في يومٍ من الأيام، كما أنه ليس ممكناً أن تتحقق كلها دفعة واحدة بين عشية وضحاها، لكن هناك تدابير تختصر الجهد والوقت إذا ما تم اتخاذها بفاعلية.

من تلك التدابير: تغيير آلية إرساء المشاريع الخدمية، ومتابعة تنفيذها، بأن يتم وضع شروط عملية ودقيقة، يتم وفقها انتقاء الشركة المناسبة بشفافية وموضوعية، وأن تتضمن العقود ما يكفل إنجاز المشروع على النحو المطلوب.

وقد يكون مناسباً إشراك هيئة مكافحة الفساد إشراكاً تاماً في العملية منذ بدايتها.

وتوفيراً للمال العام، أرى أن يُنقص من كلفة المشروع مبلغٌ، يمثل مسؤولية الشركة الاجتماعية، تحدده الشركة نفسها، إذا كان المشروع يُدرج ضمن مشاريع النفع العام، وأن يكون هذا البند معياراً للمنافسة بين الشركات، على أن تكون هناك معايير محددة، تمنع أي نوعٍ من التلاعب الذي قد يُدفع إليه هذا الاشتراط.

كما أنه من المناسب تفعيل دور المجتمع، وإشراكه في عملية تطوير المدينة، بأن يتم افتتاح مكاتب في الأحياء كمكاتب الدعوة والإرشاد، تشرف عليها المجالس البلدية، أو تكون الإمارة هي مرجعيتها الإدارية، وتشرف على نظافة الحي وجميع الخدمات فيه، كما تشرف على المشاريع التي تقام في الحي إشرافاً مباشراً، وتقوم برفع تقارير عن تلك المشاريع، وتقارير دورية عن احتياجات الحي. ولتعزيز عملها يجدر أن يفتح المجال للتبرع لخزينتها، والتطوع للعمل فيها.

كما أرى مناسبة أن تكون هناك جائزة سنوية للمكتب الذي يمتثل لمعايير الجودة، ويؤدي دوره على النحو المطلوب. وغير ذلك من الأفكار الكثيرة التي لا يتسع المقام لعرضها.

وفي سبيل تحقيق الخدمات على قدم المساواة للأحياء، فإنه لا بد من تطبيق مبدأ "التمييز الإيجابي"، الذي يعني في هذا السياق البدء بتوفير الخدمات للأحياء التي لم تنل نصيبها من التطوير (المهمشة)؛ حتى تلحق بركب الأحياء المطورة، ومن ثم استئناف المراحل اللاحقة من التطوير.

لتكن "الرياض" رياضاً!

نايف معلا

بادئ الأمر، أتقدم بالتهنئة والمواساة – في الوقت ذاته – لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله.

أهنئه على نيله الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وهو – لا شك - أهلٌ لذلك. وأواسيه على حملهِ هذه الأمانة العظيمة بصادق الدعاء وطيب القول.

مدينة الرياض، عاصمة بلادنا الحبيبة، ومهد مسيرة التوحيد الخالدة التي سطرها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – ورجاله، من حقها أن تكون رياضاً كما هو اسمها.

نريدها أن تكتسي بالخَضرة، وأن يتضوع شذى الزهور من أحيائها، وأن تمتلئ بالحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية، وأن تكون مثلاً يحتذى في النظافة، وطرقها نموذجية، مهيأة للمشاة.. وغير ذلك من الخدمات التي يحلم بها كل من يقطن هذه المدينة الحالمة.

ليس مستحيلاً أن تصبح تلك التطلعات واقعاً في يومٍ من الأيام، كما أنه ليس ممكناً أن تتحقق كلها دفعة واحدة بين عشية وضحاها، لكن هناك تدابير تختصر الجهد والوقت إذا ما تم اتخاذها بفاعلية.

من تلك التدابير: تغيير آلية إرساء المشاريع الخدمية، ومتابعة تنفيذها، بأن يتم وضع شروط عملية ودقيقة، يتم وفقها انتقاء الشركة المناسبة بشفافية وموضوعية، وأن تتضمن العقود ما يكفل إنجاز المشروع على النحو المطلوب.

وقد يكون مناسباً إشراك هيئة مكافحة الفساد إشراكاً تاماً في العملية منذ بدايتها.

وتوفيراً للمال العام، أرى أن يُنقص من كلفة المشروع مبلغٌ، يمثل مسؤولية الشركة الاجتماعية، تحدده الشركة نفسها، إذا كان المشروع يُدرج ضمن مشاريع النفع العام، وأن يكون هذا البند معياراً للمنافسة بين الشركات، على أن تكون هناك معايير محددة، تمنع أي نوعٍ من التلاعب الذي قد يُدفع إليه هذا الاشتراط.

كما أنه من المناسب تفعيل دور المجتمع، وإشراكه في عملية تطوير المدينة، بأن يتم افتتاح مكاتب في الأحياء كمكاتب الدعوة والإرشاد، تشرف عليها المجالس البلدية، أو تكون الإمارة هي مرجعيتها الإدارية، وتشرف على نظافة الحي وجميع الخدمات فيه، كما تشرف على المشاريع التي تقام في الحي إشرافاً مباشراً، وتقوم برفع تقارير عن تلك المشاريع، وتقارير دورية عن احتياجات الحي. ولتعزيز عملها يجدر أن يفتح المجال للتبرع لخزينتها، والتطوع للعمل فيها.

كما أرى مناسبة أن تكون هناك جائزة سنوية للمكتب الذي يمتثل لمعايير الجودة، ويؤدي دوره على النحو المطلوب. وغير ذلك من الأفكار الكثيرة التي لا يتسع المقام لعرضها.

وفي سبيل تحقيق الخدمات على قدم المساواة للأحياء، فإنه لا بد من تطبيق مبدأ "التمييز الإيجابي"، الذي يعني في هذا السياق البدء بتوفير الخدمات للأحياء التي لم تنل نصيبها من التطوير (المهمشة)؛ حتى تلحق بركب الأحياء المطورة، ومن ثم استئناف المراحل اللاحقة من التطوير.

وظائف شاغرة..!!
صالح المسلم

• حين نتحدث عن البطالة "نتحدث" وكأننا بلد لا يوجد فيه وزارات ولا مؤسسات ولا شركات.. بلد ابتدأ حديثاً عهد التنمية.. بلد لم يعانق السماء باقتصاده، ومراحل نموه التي امتدت نحو قرن من الزمن..!

• حين نتحدث عن البطالة نعتقد، أو ينظر إلينا البعض، بأننا بلد لا يوجد فيه مجالات للإنتاج أو الإبداع أو خلق الفرص أو الاستثمار..!

• حين يطلق "البعض" قوائمهم، ويقولون حسب الدراسة إن البطالة ارتفعت إلى 7 %، ويصدح آخرون بأنها وصلت إلى 22 %.. فإنني أتوقف وأجول بخاطري لأصل إلى شمال السعودية وغربها وجنوبها وشرقها، "وتقتحمني" تساؤلات عدة وكبيرة وبألوان الطيف: "هل يعقل وهل من المنطق والمعقول أن هذه الأرض المترامية الأطراف متعددة الاستثمارات والتضاريس، وتختلف من منطقة إلى أخرى، يوجد فيها بطالة..؟".

• كيف للمنطق أو للعقل أن يصدق..؟ لنكن واقعيين ومنطقيين.. ألا توجد لدينا مساحات زراعية شاسعة وشركات عملاقة، ويوجد لدينا دعم.. ويوجد لدينا شباب وشابات يطلقون أفكارهم، ويجدون الترحيب من هنا وهناك.. والتشجيع من القطاعات كافة، ويوجد لدينا كنوز.. فكيف يكون لدينا بطالة؟ وأين الخلل..؟؟

• لنتحدث بمنطق وعقل "غالبية الوافدين يقولون كيف يكون لديكم بطالة ونحن إذا أردنا البحث عن فرص عمل جئنا إليكم؟.. أنتم منبع الفرص، ومنكم ومن بلادكم نستثمر وننتج ونعمل". إذاً يا سادة يا كرام، هناك خلل في التركيبة، وفي التربية، وفي البيئة.. "هي ثقافة" متكاملة ودوائر مكملة بعضها لبعض.. هل تنقصنا ثقافة العمل؟.. أجزم بأن الجواب: نعم.. وإلا كيف بوطن يملك مقومات الإنتاج والصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة الاستثمارية أن يكون لدى أبنائه وبناته بطالة؟

• هل الخلل في العقول نفسها (الشاب أو الشابة لا يريدان سوى الأعمال المكتبية).. أم أن الخلل في مخرجات التعليم.. أم في المنظومة الاجتماعية كاملة..؟

• لا شك أن البيئة لها دور.. ولا شك أن عدم استغلال الفرص (وتهيئة سوق العمل) بالمتطلبات التي تجذب الشباب والشابات مهم جداً في العملية التنموية..
ولنكن واقعيين ومنطقيين.. أعتقد جازماً أن سوق العمل لدينا "جاذبٌ وليس طارداً".. لا نكن مجحفين ولا خارجين عن المألوف وبعيدين عن تشخيص الواقع بكل أمانة وتجرد..!

• أجزم بأن 80 % من الأسباب تعود إلينا نحن، ومن عقولنا نحن.. ونحن من نزرع المنغصات والمعوقات في طريقنا للبحث عن الأسباب التي تمنعنا عن العمل والإنتاج.. وإلا فلماذا لا نعمل بقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم "تسعة أعشار الرزق في التجارة"..؟!

• لماذا يلح ويصر (البعض) على الأعمال الحكومية والأعمال المكتبية.. بينما الفرص أكبر وسوق العمل مفتوح (أدوات ومنتجات زراعية تستخرج منها ذهباً، التمور وصناعة التمور، الصناعات الخفيفة والأعمال اليدوية.. المطاعم والكافيهات، الاستيراد والتصدير، أعمال الخياطة والأزياء، صناعة الأثاث، الطبخ، الإنتاج التلفزيوني، الدعاية والإعلام والعلاقات العامة).. وغيرها من الفرص أمام شبابنا وبناتنا.. ولكن المشكلة تكمن في تطوير أنفسهم والتدريب وانتهاز الفرص.. هناك العديد من الجهات الداعمة (بنك التسليف، الغرف التجارية، مشروع الأسر المنتجة وغيرها).. فقط ابدؤوا.. لا تتوقفوا عند آمال الوظيفة والسعي لها بكل ما أوتيتم من وساطات وغيرها أو أن تسترخوا في المنزل.. فهذا خطأ كبير بحقك وحق الأسرة والوطن.

أعرف مجموعة من الفتيات افتتحن "كوفي شوب" بالمنطقة الشرقية بمبلغ بسيط، وهن من يعملن فيه، ويدرن الموقع، والآن بفضل الله هو من أجمل الكوفيهات، وقد تطورن ونما الاستثمار. وفي المقابل، شاب عمل في كوفي شوب في جدة موظفاً بسيطاً، وتعلم الصنعة، وأجادها، والآن يملك ثلاث كوفيهات في المنطقة.. وهناك من يعمل في الإنتاج الزراعي والخضار والتمور.. وفيها مكاسب من ذهب.. فقط الدور عليكم أنتم..

• هناك العديد من الفرص والوظائف تنتظركم، ولكن الكرة في مرماكم أنتم.. لا تتوقفوا، ولا تنظروا للكأس الفارغة.. عشرات الفرص في انتظاركم، ابدؤوا وصدقوني ستجدون ألف ألف فرصة أمامكم، وألف ألف طريقة للنجاح.

• لا تيأسوا، ولا تخجلوا من الأعمال اليدوية والصغيرة (بداية العظماء كانت صفراً)، واقرؤوا التاريخ ستجدون أن كلامي منطقي جداً، والأمثلة كثيرة...!!