ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

أبو ملعقة.. وأخلاق بعض..!!



محمد الصيـعري

قبل يومين هز مشهد قتل العامل الهندي "صاحب البقالة" على يد شاب ثلاثيني، عُرف لاحقاً أنه مريض نفسي ومختل عقلياً، إن جاز وصف الحالة. لكن يظل هناك الكثير من القتلة يعانون اختلال العقل والأمراض النفسية وحالات الإدمان، وتحت ضغوطها أقدموا على أفعالهم. فقد سبق "أبو ملعقة" عددٌ غير قليل في ارتكاب جرائمهم، فمنهم من قتل أسرته، أو والديه، أو زميله في العمل، أو حتى عابر طريق؛ ليستمر نزف الدم دون أن نفعل حياله أي شيء..!!
إن ما يمكن وصفه أن الوقت قد حان لإنشاء العديد من المصحات النفسية ومستشفيات الأمل الخاصة بمثل هؤلاء لاحتوائهم وعلاجهم، بمعدل مستشفى بسعة 400 سرير في كل منطقة بشكل مبدئي، هذا بخلاف بناء مستشفيات أخرى رديفة في المدن الكبرى التي توجد بها مستشفيات للصحة النفسية..!!
"أبو ملعقة" قد لا يكون مجرماً فيما لو توافر له العلاج اللازم، أو تم احتواؤه مبكراً؛ وبالتالي علينا ألا ننتظر ظهور قاتل آخر؛ فلنا فيه عبرة وعظة، مع التأكيد هنا "أن ما حدث هو مكتوب دون شك للقاتل والمقتول؛ إذ لا يعلم في أي أرض يموت"..!!
العلاج المبكر قد يساعد على تجنب مثل هذه الجرائم التي يرتكبها البعض دونما وعي منهم أو أدراك كامل بها، أو يخفف منها؛ لذا فالبداية الحقيقية أن تستقبل الجهات ذات العلاقة أي بلاغ أو طلب لعلاج أحد مرضاها على وجه السرعة بعيداً عن ترديد نغمة عدم توافر سرير.. فمثل هذه الحالات من الصعب التعامل معها دون علاج..!!
"أبو ملعقة" كشف لنا بفعلته الشنيعة حقيقة أخرى مؤلمة، في قيام هواة التصوير والتقاط المشاهد دون أن يفعلوا شيء لإنقاذ الضحية؛ ما يعني أن البعض منا للأسف يعيش أزمة بالغة السوء في التجرد من القيم والأخلاق الأصيلة..!!

امسك أرضك!



يوسف الغنامي


هاني وعبدالمحسن صديقان حميمان، جمعتهما الأقدار لأن يتشاركا (رغيف) الحياة كما جرت العادة فيما تقدمه (الصداقة)، على طبقٍ من (حُب)، ولكن كثيراً ما يختلفان دون إفسادٍ للود وميثاق (الأخوّة) التي جمعتهما.

هاني يود السفر لقضاء إجازته خارج السعودية، ولكن لا يفضّل الذهاب بمفرده دون قرينه عبدالمحسن الذي يرى أن السفر للخارج لا يتجاوز (إشباع) ما ينطلق تحت راية (كل ممنوعٍ مرغوب)!

لا أعلم هل زاوية هذه النظرة ضيّقة؟ أم فعلاً تتسع لما قد لا نراه بالعين المجردة؟ ولكنّ الذي لا مناص منه أن السياحة الداخلية خيرٌ من (الصياعة) الخارجية شريطة أن يكون هناك سياحة داخلية فعلاً!!

"كُرَتنا" و"كورونا" بطريقة علمية مدروسة!!



أحمد باعشن

"الوضع بالنسبة لفيروس (كورونا) مطمئن، ولا يمثل وباءً ولله الحمد". بهذا النص جاء توضيح معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بعد أن أخذت أنباء من هنا وهناك تتسارع إلى أسماع المواطنين، بعد أن تراجعت عندهم أهمية متابعة تطورات هذا الفيروس، ربما بفعل بيانات الوزارة التي أخذت طابعاً اعتيادياً روتينياً! بالنص المكرر ذاته "تسجيل حالة إصابة واحدة ـ ومرّات أكثر ـ بفيروس (كورونا) في منطقة الرياض، ووفاة أخرى في جدة"!
بيان يلحقه بيان، فيزيده غموضاً بدلاً من الإيضاح! والوزارة ماضية في (قص ولصق) ترديد تأكيدها أن "آلية عملها ستستمر بطريقة علمية، بالرصد والمتابعة وتكثيف التوعية، والالتزام بطرق منع العدوى المتبعة عالمياً في المرافق الصحية، وفقاً لموجهات اللجنة الوطنية العلمية للأمراض المعدية ومنظمة الصحة العالمية"! بيان علمي يذكرنا ببيانات كنا نسمعها من بعض المسؤولين عن منتخباتنا الكروية الوطنية، عقب كل هزيمة موجعة "وعد بمعالجة الوضع بطريقة علمية مدروسة"!
التطورات الأخيرة كشفت عن فشل ذريع، سجلته وزارة الصحة، نتج من تشبثها باستراتيجية (غموض)، ظنت أنها كفيلة بتهدئة الخواطر إلى أن يفعل الله ما يشاء! وإلا فبماذا يفسَّر إبلاغ الوزارة عن حالة وفاة مواطن بالفيروس، وإصرارها على إضافة أن المتوفَّى - رحمه الله "يبلغ من العمر (70 عاماً)، ولديه أمراض مزمنة"؟! ألا تحضر الشيخوخة هنا ومعها أمراض مزمنة؛ لتعيد الفيروس إلى متسبب ثانوي في الوفاة بدلاً من كونه المسبب الرئيس؟!
الخلاصة المرّة هي أن هذا الفيروس وتداعياته لم يواجَه بما يكفي من العزم المصحوب بحملة توعية تتناسب وخطورته! وكان جزء يسير من الاهتمام الإعلامي بحالة فصل طفلين سياميين كفيلاً بوضع الوباء في حجمه الحقيقي، ويضع المواطن في صورة ما يجري عمله من إجراءات، وما يحدث من تطورات (سلبية أو إيجابية)؛ ليكون شراكة طبيعية، تدعم الجهد الرسمي للوزارة، مع تسليمنا بأهمية مراعاة عدم إشاعة الذعر بين المواطنين! وبالتالي فإن حجب معلومات ذات أهمية ومساس مباشر بحياتهم لهو أمر مستهجن! وحتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من بلبلة وتداعيات، ليس أقلها تغيُّب العديد من العاملين المخالطين للحالات عن ورديات عملهم، وإغلاق مستشفى بداعي إخضاعه للتعقيم، بعد تعرض بعض منسوبيه للإصابة بالفيروس، ووفاة أحدهم من طاقم التمريض!
وختاماً، نسأل الله الرحمة لمن ساروا إلى رحمته، وأن يشفي المصابين بقدرته وجاهه، وأن يجنِّب بلادنا وشعبها شرور هذا الوباء، وهو الشافي جلّ في علاه {وإذا مرضت فهو يشفين}!

ما بعد تتويج النصر..!!



غدير الشمري

لا أعرف إلا ترتيب النصر أولاً، ثم الهلال ثانياً، مع نهاية تتويج النصر ببطولة الدوري. فعدم معرفتي بترتيب الفرق الأخرى بالشكل الصحيح بسبب متابعتي العادية لمجريات الدوري السعودي. ودرجة اهتمام المجتمع بمتابعة المسابقات الرياضية تختلف، لكن - بالتأكيد - نتفق جميعاً على تميُّز الدوري هذه السنة بمستوى تعصُّب كبير جداً، وبتغذية غير مهنية من بعض البرامج وضيوفها، وما يُكتب من البعض عبر تويتر.
وصول النصر لمنصة التتويج شيء طبيعي، وباستحقاق لا ينكره أحد، مثلما وصل نادي الفتح العام السابق، وحقق مستويات أيضاً رائعة. وربما نرى في الموسم القادم فريقاً آخر، يحقق ما تعجز عن تحقيقه الفرق الجماهيرية أيضاً. أي أن التنافس الرياضي مفتوحٌ للكل، وبمستوى يحقق أهدافاً سامية، ترتقي بالرياضة لمستوى يحقق للمجتمع فوائد تصب في مصلحة الوطن.
بعض الآراء في البرامج التلفزيونية والتغريدات قد تعطي بعض الشباب تساهلاً في إقصاء الطرف الآخر وتوصيفه بكلمات لا يقرها ديننا الحنيف، ولا مستوانا الأخلاقي، بل تحفز لديهم التساهل في الاعتداء باللفظ على المنافس. وهنا تكمن الخطورة أخلاقياً.
بالتأكيد، لو حدث ما لا تُحمد عقباه ستجد من كان يغذي التعصب أول الناس المستنكرين، الذين ينادون بنبذ التعصب، والمحافظة على اللحمة المجتمعية بين الأفراد. ورغم أن الاختلاف في الآراء ظاهرة جيدة، وحق مشروع، لكن في حدود الأخلاقيات العامة فقط.
ومن أساسيات تقدم الشعوب إعادة تقييم برامجها المجتمعية والمؤسسية بدراسة الإيجابيات والسلبيات، والعمل بشكل جاد على استباق المشاكل والكوارث قبل وقوعها. ولأننا على مشارف الانتهاء من موسم رياضي حافل بكل ما هو سلبي وايجابي، نرى ضرورة تقييم مستوى التعصب لدينا، ووضع معايير من خلالها يمكن إيقاف كل معتدٍ أو مغذٍّ للتعصب. كتبتُ سابقاً مقالاً بعنوان "الدوري السعودي وسوء التربية"، وهنا أكرر أهمية تسليط الضوء على المشكلة، وإشراك مؤسسات وجهات متعددة، تعاني من سلبيات التعصب وأثره السيئ على النشء والشباب؛ لمحاصرة السلبيات، وإعادة توجيه تعزيز ثقافة الاحترام والتنافس الشريف بين الأفراد، التي لا بد أن تكون بدور فعال من مؤسسات عديدة، تعمل كمنظومة متكاملة لتعزيز أهمية الاحترام وأخلاق الاختلاف.

علاج (ساهر) بريالين!!



خالد بن محمد الشبانة

عندما تحترم نظام السرعة وتلتزم به، بأن تقود مركبتك على الطرقات السريعة وفقاً للسرعة المحددة نظاماً، فإنك تعرض نفسك والآخرين للخطر!
نعم؛ ستكون الوحيد، بل عقبة في طريق سريع! فأغلب السيارات تسير بسرعة تزيد 30 % على الأقل عن السرعة المحددة؛ ما يعني الخطر عليك!
هنا، لا بد أن تتماشي وسرعات السيارات الأخرى التي تجعل من الطرق السريعة سباق راليات!
فإن خشيت رصد كاميرات "ساهر" فالعلاج الذي تشاهده وتقرّه الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لأمن الطرق وشركة تشغيل كاميرات "ساهر" هو إخفاء لوحات السيارة بلاصق بريالين!!
ولا أظنه ممنوعاً؛ بدليل أنهم لم يكذبوا أو يبطلوا سلوك ومفعول طمس اللوحات، أو يغرموا بناء عليه.

هذا العلاج تجده في كثير من المحال داخل محطات الطرق.

سترى رفوفاً مخصصة لعرضه باسم "الشطرطون".

فما عليك إلا أن تشتري لفة "شطرطون" بريالين، وتلصق أرقام أو جزءاً من لوحة سيارتك من الأمام ومن الخلف، ثم تستمتع بالسير حسب السرعة المفتوحة التي يختارها مزاجك وقت السفر! وقبل نقاط التفتيش ما عليك إلاّ أن تقف خمس دقائق لإزالة ذلك الملصق، وبرداً وسلاماً من كاميرات ساهر ومن عقوبات نقاط التفتيش، وتوفيراً لقيمة المخالفة و"تدبيلاتها"!
لا أظن أمن الطرق أو المرور أو شركة "ساهر" تجهل هذا العلاج، لكنها شرّعته - فيما يبدو - لمن يرغب في السرعة، ومن لا يلتزم بالنظام؛ لأنه إقرارٌ منهم وهم شهود من صور السيارات المسرعة في الرصد الآلي على شاشات أنظمة "ساهر".

أما الملتزمون بنظام السرعات فأعتذر لهم إن زادوا قليلاً عن السرعة النظامية، ومن غير قصد، أن يسددوا غرامات السرعة، ولا مسامح لهم!

النظام بين الاحترام والإرغام


وضع أحدهم صورة على أحد مواقع الاتصال الاجتماعي لعداد نقود في حافلة متعطل وقد انتشرت الأوراق النقدية حوله لركاب أصروا على الدفع سواء أخذ الجهاز أجرتهم أم لا، وسواء شاهدهم غيرهم أم لا، وأظن أن ذلك كان في الدنمارك.ولا يوجد محصل أجرة، كمساري باللغة العامية،
في معظم قطارات وحافلات أوروبا ورغم ذلك تلتزم الغالبية العظمى من الركاب بالنظام، والدفع. ويفتخر البريطانيون بأنهم نظاميون دونما حاجة لإرغامهم على إطاعة الأنظمة. ونحن نتكلم هنا عن الأغلبية الغالبية من المواطنين ونستثني من ذلك قلة منهم، وكذلك كثير من المهاجرين من دول لا يوجد بها احترام للأنظمة، وينقلون عدم اكتراثهم بالأنظمة لدول هجرتهم.
ونتساءل دائماً عن الأسباب التي تقف خلف احترام الفرد السعودي للأنظمة عندما يكون في الخارج، ولو كان ذلك في دول خليجية مجاورة، وضرب بعضهم باحترام الأنظمة عرض الحائط في الداخل أي في بلدهم التي أحرى بهم أن يحترموا أنظمتها؟ أي بعبارة أخرى، الأنظمة في الخارج تطاع بالاحترام، وفي الداخل هناك حاجة دائمة لفرضها بالغرامة والإرغام. هذا هو التساؤل الدائم، أو سؤال المليون دولار كما يقول الأمريكان عندما يبحثون في مسألة صعبة. فالفرد هو الفرد، والتربية هي التربية، وما يختلف فقط هو بيئة السلوك.
لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال علينا أولاً أن نفكر في أسس الأنظمة، وطبيعتها، وأهدافها، وعلاقتها بالناس. فأساس النظام هو القبول والاحترام لا الضبط والإرغام، والأنظمة التي تتطلب القوة والحزم الشديد لتطبيقها هي الأنظمة الأضعف التي يكون هناك خلل ما، إما في طبيعتها، أو طريقة سنها، أو في عدم فهم الناس لأهميتها، فالإنسان يختلف عن الحيوان في عقله وعاطفته، وكلما اقترب تصرف الإنسان من الحيوان، أي أصبح بلا عقل، كلما كانت هناك حاجة لردعه بالقوة، أي حاجة لإرغامه، والعكس صحيح.
فلو أخذنا، مثلاً لا حصراً، نظام السير لدينا لوجدنا بلا أدنى شك أن شوارعنا ساحات صراع ألم تكن ساحات اقتتال مروري، وقد نستغرب أحياناً من أن أناس على خلق عال ويبحثون عن الخير للناس، بل ربما هم منخرطون في أعمال خيرية وتطوعية فعلاً، ولكنهم مصابون بالفلتان المروري، أي قيادة مركباتهم بلا نظام أو احترام للأنظمة أو للآخرين. وتلاحظ أحيانا سيارات الجمعيات الخيرية، أو سيارات الجهات الأمنية والمروية في مخالفة صارخة لنظام من أنظمة المرور بينما يفترض أن يكونوا قدوة في الالتزام به.
للإجابة عن هذه الأسئلة المحيرة لا بد للعودة لجذور القضية، وهي موقف النظام من الفرد، وموقف الفرد من النظام، فهناك اعتقاد شائع، وهو في نظر الكاتب خاطئ، وهو أنه على الفرد احترام النظام بدون أن يكون على النظام احترام الفرد. فمن أهم مبادئ وأسس الإقناع، أياً كان نوع الإقناع، بما في ذلك اتباع نظام ما، المصلحة المتبادلة. وعندما يقتنع الفرد بأن النظام يحترمه، وأنه في مصلحته فهو بلا شك سيحترمه دونما حاجة لإرغامه على احترامه، والعكس صحيح. ومنطقياً فإن تعميم الإرغام هو أول علامات فشل النظام.
الدول التي تستشير أفرادها في الأنظمة، أو تحرص على شرحها لهم وشرح فوائدها بشكل مقنع، هي غالباً دول قد أجرت دراسات على هذه الأنظمة وتعرف أهميتها ولا تحتاج رأي المواطن، وقد تكون جربت هذه الأنظمة بشكل محدود قبل التوسع في تطبيقها؛ لكنها تعي أن أخذ رأي المواطن، أو على الأقل إشعاره بأن رأيه مهم، هو ما يدفعه لاحترام الأنظمة. وعكسه عندما تعلن جهة ما لمواطنين عبر أحد مسئوليها أن لديها أجهزة حديثة لضبط حركتهم وأنها ستعاقبهم ولن تقدر مواقفهم، ثم تفرض عليهم غرامات مادية مجحفة، هنا حتما سيكون التزام الفرد بالأنظمة مصدره الخوف لا الاحترام، وسيعوض مخالفته بأكبر منها في أول فرصة يتأكد أن المصائد الإلكترونية بعيدة عنه.
وآفة الأنظمة، والدافع الأول لمخالفتها، إحساس المواطن بعدم عدالتها، أو استثناء آخرين منها، وعلى وجه الخصوص بعض القائمين عليها. ومعروف أن أكبر تحايل في الغرب على الأنظمة هو في مجال دفع الضرائب لأن الجميع يعتقد بعدم عدالتها، فالفقراء يعتقدون أن الأغنياء هو من يجب أن يدفعها فقط، والأغنياء يعتقدون أن في ذلك إرغام لهم لدفع أموال تعبوا عليها لفقراء سبب فقرهم الأول كسلهم. ولكن الجميع يلتزم ببقية الأنظمة ويحترمها. والأصل في الأنظمة العدالة ومراعاة دخل الفرد ونوع المخالفة. فمخالفة تساوي بين عقوبة تجاوز للسرعة بسبعة كيلومترات وتجاوزها بسبعين كيلاً برغم انعدام المقارنة بينهما من حيث الخطورة توحي بأنها لا علاقة لها بسلامة المواطن. وثلاثمائة ريال تعد مخالفة مجحفة لغالبية المواطنين لاسيما إذا ما قورنت بقيمة مخالفات في دول أخرى أعلى دخلاً. وكذلك، وهذا أمر مهم ليس هناك اهتمام كاف لإطلاع المواطن على الجهة التي تذهب لها المخالفات، وما طبيعتها.
كما أن احترام نظام معين ينبع من احترام الأنظمة الأخرى المتعلقة به أو أخرى قريبة منه، وهنا نأتي لسبب اتباع الفرد للنظام في الخارج أكثر من اتباعه لأنظمة في الداخل. فالمواطن في الداخل يعتقد أن المخالفة هي الأصل والعرف وهو ليس استثناءً منها، فالمقاول يخالف في التنفيذ ويقدم طريقاً مليئاً بالحفر دونما مساءلة؛ والحفريات والتحويلات تبقى في الطرق لسنوات ولا أحد يهتم براحته أو وقته أو سلامة مركبته. مجارير البنايات حولت الشوارع لأنهار ومصلحة المياه لا تتحرك، ولكنها تقطع الماء فوراً عن بيته لمجرد أن خزان منزله فاض وخرج للشارع. والأهم من ذا وذاك هو أن المواطن لا يرى رجال المرور في الأماكن التي يحتاج إليهم فيها وهو تسيير السير أوقات الذروة، والحرص عليه وقت الذهاب للعمل أو الانصراف منه. وهو يرى بعض رجال المرور حتى ولو كان قريباً من مكان الاختناق لا يكترث بتصحيح السير أو تنظيمه، فرجل المرور في نظره وضع حارساً عليه لا موظفاً لخدمته. هذه أمثلة على بعض الأمور التي قد تخلق تصوراً لدى المواطن بأن النظام هو لضبطه فقط وليس لخدمته.
غير أن المواطن ذاته إذا ذهب إلى بلد آخر، ولاحظ أن الشوارع نظيفة، والتحويلات منظمة بشكل جديد، ورجال النظام مهتمون بتطبيقه من أجل راحته، والأهم من ذلك أنه يلاحظ أن النظام يطبق على الجميع بلا استثناء، والكبير يحترم النظام قبل الصغير، وأن المسئولين الكبار يضربون قدوة في الالتزام بالأنظمة، فهو حتماً سيلتزم بالنظام دونما إرغام. ولذا فلا بد من معرفة أن الاحترام يكون في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، فالأنظمة التي تبدي اهتماماً بالمواطن، ويحس باحترامها له، ويقتنع أنها أساساً لخدمته، هي أنظمة ناجحة لا تحتاج لجهود كبيرة في تطبيقها، غير أنه عندما يصرح مسئول بأن المواطنين لا ينفع معهم إلا العقوبة، وإجبارهم على دفع مخالفات تؤلمهم مادياً هي الوسيلة الوحيدة لضبطهم وتنظيمهم، فنحن أمام فهم مجتزأ للنظام، ومعروف أن أساس الأنظمة في مختلف الشرائع هي خدمة الناس وليس تأديبهم.

مفهوم المهنة وثقافة العمل


حمد عبدالرحمن المانع
لاشك أن المرء حينما يتعلم فإنه يضع نصب عينيه المستقبل وآفاقه الواسعة، وإذا أتقن صنعة أو احترف مهنة سواء كان اكتسابه لتلك الصنعة والمهنة عبر التعليم أو من واقع الخبرة والممارسة فإنه يرتبط بهذه المهنة والحرفة، وينصب تركيزه واهتمامه على إتقانها ويبرز ذلك من خلال أداء وظيفته الموكلة إليه، غير أن الارتباط بالوظيفة يعني بالدرجة الأولى أداءً للواجب من واقع الالتزام الادبي بين الموظف وجهة العمل، أي أن الجهة تطلب الوقت وتنفيذ المهام خلال هذا الوقت، وفي المقابل تعطيه الأجر لقاء أداء هذا العمل، الطبيب طبيب سواء كان داخل أروقة المستشفى أو خارجه، والصيدلاني والمهندس وغير ذلك اي ان استيعاب المفهوم المهني لايعني ممارسة المهنة من خلال ساعات العمل فحسب بل يذهب ابعد من ذلك حينما تتم الإحاطة بالجانب الإيجابي الأمثل.إن ترسيخ الجانب الإنساني بأبعاده الايجابية النبيلة بطبيعة المهنة يتجسد واقعاً على الأرض حينما يرتبط الإنسات بمهنته، لذلك تجد الطبيب حينما يكون في مكان عام وخارج وقت العمل، وسقط أحد المرضى أمامه فإنه يهرع تلقائياً لنجدته ويعمل ما في وسعه لمساعدة المريض لتجاوز أزمته رجل المرور، رجل المطافي وقس على ذلك اصحاب المهن المختلفة.
إذن المفهوم الشامل للتعليم عطاء، والمفهوم العام للتدريب كذلك عطاء، فالمعلم يعطي سواء كان في المدرسة أو خارجها، فتجده ينثر المعلومات المختلفة في أذهان الآخرين تلقائياً، والضابط يحرص على المحافظة على الأمن سواءً كان داخل الدائرة أو خارجها، نستنتج من ذلك أن الواجب والعطاء متلازمان، غير أن التباين بين المفهومين ينحصر في جانب التركيز في حال الواجب، ويندرج الواجب أيضاً في نطاق العطاء فالعطاء يشمل الواجب والاجتهاد.فكلما أعطى الإنسان انعكس ذلك على مستوى الرضا والقناعة في الأداء الباعثة على الطمأنينة والسكينة، فالطبيب يعطي والمريض يأخذ من وقت الطبيب وعلمه، وفي مقابل ذلك فالطبيب يأخذ خلافاً للأجرالحسنات من واقع التيسير وتفريج الكربات ومن جانب آخر فإن الطبيب حينما يسهم بعون الله وتوفيقه في شفاء مريض فإن العائد من هذا الحس الإنساني المتقد لا يقف عند هذا الحد، بل انه يسهم كذلك في شفاء عنصر من عناصر المجتمع، أي أن الطبيب كذلك سيأخذ من خلال هذه المعادلة، فإذا كان المريض معلماً او صيدلانيا أو مهندساً أو فنياً يعمل في مجال الكهرباء والصيانة والحرف اليدوية المختلفة، فإنه بدوره سيعطي وسيأخذ الدكتور هذا العطاء، وكما يقال دائماً"المسألة أخذ وعطا" وهذه سنة الحياة وطبيعة التعامل يبن البشر على اختلاف أنماط الأخذ والعطاء.
إن تنمية الحس وتمرير مفهوم العطاء الرائع يستجوب غرس قيمته في الأذهان، سواء كان على مستوى التعليم أو التدريب،في حين أن إلغاء حدود المهنة وعدم حصرها في نطاق ضيق سيسهم في تجذر المفهوم بآفاق تستشرفه ولا تقفز عليه تؤازره ولا تضيق عليه، وفي ضوء المعطيات فإن الإتقان في تمرير المدخلات سيؤدي بالتالي إلى براعة المخرجات، وغرس قيمة المهنة التي أحبها وطوعها لكسب العيش من مصادر العمل المختلفة، ومن المعلوم أن المهن المختلفة تتطور عبر التحسينات المتواترة والاستفادة من التقنيات المذهلة لتحسين أداء المهن على نحو يتوافق مع تلبية المتطلبات، بل وأسهمت التقنية في تطوير سبل الارتقاء سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات والشركات واستثمار هذا الجانب، وهذا بدوره يحيلنا إلى مدى الإرتباط بين طبيعة المهنة والوظيفة، إذ بات يسيراً على الموظف تطوير مهنته والرفع من مستوى الأداء خارج وقت العمل، من خلال البحث والاطلاع والاستزادة المعرفية بشتى سبلها، بل تُعد حافزاً للابتكار واستثارة الأذهان لتتوالد السبل المؤدية للأهداف من رحم ثقافة المهنة، فيما لو تم النظر إليها كوسيلة لتحقيق الأمان الوظيفي ليس إلا فإنها تعتبر تحصيل حاصل، وليست غاية تنتج الوسائل الحديثة متى ما تحررت من سطوة المفهوم الضيق والمحاصر بأرتال البيروقراطية والروتين، أي استنساخ التجارب لا تصنيعها في ضوء الإفتقار الى بيئة التصنيع وفق الآلية الصحيحة، وأبرزها تفعيل الارتباط بالمهنة والعطاء كعنصرين بارزين يستلهمان التجديد لا التقليد، وتبرز هنا معضلة ما برحت تئد الإبداع في مهده، ألا وهي استهانة الإنسان بقدراته واقتراحاته من وجهة نظره، وقد تكون مجدية وذات قيمة كبيرة ويحبسها في ذهنه ولا يفرج عنها، وللتخلص من هذا الحاجز النفسي الذي يقف بالمرصاد لكل اقتراح وجيه أو فكرة جديرة بالاحترام، فإن بسط القبول بأريحية المسؤول وتشجيعه لهذا التوجه سيتمخض عنه ولا ريب تعزيز الثقة بالنفس، وتمكين المبدعين من تسطير إبداعاتهم بمعزل عن مطرقة الفوارق، التي ما فتئت تسوق الاستعلاء والفوقية، كعائق رئيس للابتكار والإبداع.

الحرب الجديدة القديمة!!



إبراهيم المعطش

المخدرات آفة العصر المدمرة، والسموم القاتلة التي تستهدف الشباب، وتترصد بهم عند كل منحنى، وفي كل خطوة؛ باعتبارهم عصب المجتمع، وعماد التنمية، وروح الاقتصاد، ومستقبل الوطن، وجيل الغد المأمول، وثروة الوطن الثمينة.. إنها الحرب الجديدة والقديمة في الوقت نفسه.

هذه الآفة تحاصر شبابنا من كل جانب، تأتيهم عبر الحدود، وتقف وراءها عصابات الموت والدمار، بهدف تحطيم هذه الثروة الغالية، والقضاء على العقول، وتعطيل التعليم، وإيقاف عجلة التنمية.. إنها أكبر خطر يهدد حاضر الشباب ومستقبلهم. وما يؤسف له أنها تكثر خلال فترة الاختبارات، وتحاصر أبواب المدارس مستهدفة النشء، وتنشط عصابات المخدرات في هذا الموسم. فإذا كان الشباب مستهدفاً في كل بلد فإنهم في السعودية مستهدفون بالدرجة الأولى.

هذا الخطر الداهم يستهدف القيم والأخلاق والاقتصاد وتماسك المجتمع، ويستهدف التعليم والإنتاج والوحدة والأمن والاستقرار؛ لأن أعداء المسلمين وأعداء قِبلة المسلمين يرون في تدمير الشباب اختراقاً لهذه اللحمة، وتشتيتاً لهذا الشمل، وتمزيقاً لهذا الجدار الصلب وهذا الكيان الشامخ.

تطالعنا وسائل الإعلام في كل يوم بتقرير جديد حول جهود مكافحة المخدرات. وحسبما أورد تقرير للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإنه في الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام تم القبض على 849 متهماً، من بينهم 278 سعودياً، و571 من 31 جنسية، متورطين في تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات، قيمتها أكثر من ملياري ريال، تشتمل على 12 مليوناً و331 ألفاً و173 قرص أمفيتامين، و16 طناً من الحشيش، و6 كيلوجرامات من الهيروين، و600 ألف قرص حبوب مخدرة.

هذا فضلاً عن محاولة التهريب الضخمة الأخيرة التي تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، والتي يفوق عددها عدد سكان السعودية، ولكن يقظة رجال المكافحة كشفت هذه المحاولات وأحبطتها، وحالت بينها وبين عقول الشباب المستهدف. وإذا كان اكتشاف هذه الأرقام الخيالية وإحباط هذه المحاولات المذهلة يدل على يقظة رجال المكافحة، ودقة الرقابة والمتابعة، فإنه أيضاً يدل على حجم الاستهداف، ومقدار الأموال التي تُنفق لتدمير الشباب، وحجم التمويل الذي يقف وراء هذا الخراب.. ويطرح تساؤلاً مهماً: إذا كان هذا ما تم اكتشافه فكم حجم ما لم يُكتشف يا ترى؟ كم عدد الشحنات التي تسللت خلسة، ودخلت البلاد، ولم ترها عين الرقباء؟ وكم منها وصل إلى عقول الشباب (الضحايا)؟
الجريمة الجديدة التي تزيد من تعقيد المشكلة هي سقوط شبابنا في مادة الحشيش، التي أصبحت منتشرة، وكان آخر ما شدني هو خبر سقوط سيارة "التاهو"، التي راح ضحيتها خمسة من عائلة واحدة؛ والسبب الرئيسي أن أحد من اصطدم بهم وُجد بسيارته آثار للحشيش.

هناك إحساس فعلي لدى المسؤولين بحجم هذا الاستهداف، وشعور حقيقي لديهم بأن الشباب، والطلاب تحديداً، هم المستهدفون من هذه الجرائم غير الأخلاقية. ومما يعكس هذا الإحساس ما تم بين وزارة التربية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تشكيل لجنة فنية لتنفيذ برنامج وقائي للمكافحة في المؤسسات التربوية التعليمية، يخدم الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية. ويعتبر هذا البرنامج من أضخم البرامج على مستوى الوطن العربي في هذا المجال؛ إذ يتضمن دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات، ويبدأ تنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد دراسته باستفاضة، ووضع كل التحوطات التي تجعله يحقق أهدافه.

إن من أسباب انتشار هذه الآفة وسط الشباب والمراهقين التهاون وعدم الرقابة، وكذلك عدم استغلال أوقات الفراغ، والفجوة الزمنية بين المدرسة والبيت، ولاسيما أيام الاختبارات، وغفلة الأسرة عن متابعة الأبناء الذين يقعون ضحية لرفقاء السوء، وعصابات الترويج، ومن ثم الوقوع في مستنقع الإدمان؛ لأن العصابات موجودة على أبواب المدارس والجامعات.

ويمكن تطويق هذه الآفة أولاً بالرقابة والمتابعة والتوعية وتكثيف البرامج الإرشادية، فضلاً عن جهود رجال مكافحة المخدرات التي لا تتوقف أبداً، وكذلك تشديد العقوبة على المهربين والمروجين والناقلين والمستقبلين، ومعالجة المدمنين، وحماية الشباب من هذه المصيبة؛ لأنهم ثروة الوطن الغالية التي لا تقدر بثمن، والرهان الحقيقي من أجل التنمية والبناء والمستقبل.

كفاية.. كفايات..!!



ماجد الحربي

يقيس اختبار المعلمين والمعلمات مدى تحقُّق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات، تغطي الجوانب الأساسية للمهنة. وتُستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة، منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم. وتتألف اختبارات المعلمين والمعلمات من اختبارين أساسيين، هما:
1- الاختبار العام.
2- اختبار التخصص.
ويغطي الأول المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية. ويتضمن ذلك المعرفة المهنية، تعزيز التعلم، والمسؤولية المهنية.
ويغطي الثاني (اختبار التخصص) المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات.
ويجب أن ندرك أن اختبار الكفايات الذي تجريه "التربية" غالباً هو من صميم عمل كليات التربية، التي تؤهل عادة خريجيها كي ينخرطوا في مجال التربية والتعليم؛ وبالتالي عمل أي اختبارات وإجراءات، التي تعتمد على الحظ في الإجابات "اختيار من متعدد"، هو نوع من التعقيدات ليس إلا، ومساهمة بطريق غير مباشر أو بطريق مباشر في زيادة البطالة بين الخريجين والخريجات حتى في التخصصات النادرة "كالرياضيات واللغة الإنجليزية"، الذين يقبعون في بيوتهم سنوات عدة بسبب عدم اجتيازهم اختبارات الكفايات، وهم كثر..!!
في بعض الدول العربية أدركوا أن اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات نوعٌ من العبث الذي لا طائل منه؛ فقرروا إلغاءه، وقاموا بتعيين كل خريجي وخريجات كليات التربية، ومن ثم عملوا لهم دورات تدريبية وهم على رأس العمل؛ حتى يكتسبوا الخبرات التدريبية؛ إذ الخبرات التدريبية تأتي مع العمل، حالها كحال كثير من المهن، حتى الإنسانية منها، كالطب؛ فالخبرات لا تكتسب إلا بعد الممارسة. أما الحكم على قدرة الشخص قبل أن يعمل فذلك حكم مسبق، لا أصل ولا فصل له!! ومع الأسف، ما زال اختبار الكفايات يقضي على آمال كثير من الخريجين والخريجات من المعلمين والمعلمات، وهم الجامعيون الذين درسوا تخصصات مختلفة، إضافة إلى حصولهم على دورات ودبلومات تربوية تؤهلهم للعمل في المجال التربوي، الذي بعض مسؤولي التربية لا يعرفونه لا من قريب ولا من بعيد..!!
وختاماً.. نطالب من هذا المنبر بإلغاء اختبار الكفايات، ونقولها بأعلى صوت "كفاية.. كفايات"، "كفاية عطالة وبطالة" لأناس متعلمين ومتعلمات، وخريجين وخريجات، تجرعوا مرارة العطالة والبطالة من أجل أنهم لم يجتازوا اختبار "اختيار من متعدد"، يعتمد غالباً على لعبة الحظ أكثر من أنه يعتمد على الكفاءة والجدارة، اللتين أتقنهما الخريجون والخريجات عند حصولهم على البكالوريوس أولاً، وعند حصولهم على الدبلومات التربوية، التي تؤهل صاحبها للعمل التربوي الميداني. والله الموفِّق لكل خير سبحانه.

موطن الخطر.. ووطن في خطر‌



أبو لجين إبراهيم

لا شك أن فيروس كورونا، هو واحد من التهديدات المثيرة للقلق بين المواطنين، منذ اكتشافه لأول مرة في السعودية في عام 2012؛ لكونه يسبب الوفاة، وينتقل بشكل سريع من إنسان لآخر، ولا علاج فاعل له حتى الآن؛ حيث نسبة الوفاة هي شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص يصابون به. ‌
‌
ونحن نلحظ أنه منذ ظهور فيروس كورونا، وهناك ندرة وتعتيم في المعلومات المتوافرة حوله من قِبَل وزارة الصحة، التي تكتفي بين الحين والآخر ببيانات عن عدد المصابين أو الموتى جراء هذا الفيروس المحير. ‌
‌
ومنذ ظهور "كورونا"، ونحن لا نجد دراسات طبية معمقة للحالات التي يمكن أن تقدم أدلة حول كيفية انتشاره؛ فالموتى إلى القبور والمصابون لا تُجرى حولهم دراسات مناسبة، ولا يوجد الاهتمام الكافي بمعرفة أصول المرض العلمية. ‌
‌
ومنذ ظهوره وحتى الآن، لم يظهر الفيروس القاتل كوباء، مثل الفيروسات التي انتشرت كالوباء من قبل؛ لكن المؤشرات الأخيرة باتت مقلقة، في إشارة إلى أنه قد يتحول إلى وباء، ونحن لا نلمس أية خطوات ملموسة من قِبَل وزارة الصحة للمواجهة. ‌
‌
فليس من المطمئن أن يحثّ المسؤولون في الصحة المواطنين على عدم الذعر، وهم يرون كل يوم بيانات عن الموتى والمرضى، ولا يرون تحركاً جدياً من قِبَل المسؤولين للمواجهة وأخذ الحيطة والحذر. ‌
‌
فالشيء الأكثر طمأنة للناس هو تقديم تقارير صريحة وصادقة حول ما يجري؛ حتى ولو كانت في جانب منها صادمة؛ فذلك مما يُشعر الناس في بلادنا أن أيديهم على المعلومات الصحيحة، ويكون باعثاً على الاطمئنان والتحرك في الاتجاه الصحيح لتجنب الفيروس. ‌
‌
إن مسؤولي وزارة الصحة مطالبون بالعمل بشفافية تامة، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا بالمملكة، وعليهم أن يكونوا أكثر صراحة في الكشف عن المعلومات حول الفيروس القاتل، والسعي في مكافحته، والتحكم فيه، قبل أن يتحول إلى وباء. ‌

نحن نريد أن نعترف، ولا نضع رؤوسنا في الرمال والخطر يداهمنا؛ فوزارة الصحة فشلت، ولم تستطع الحد أو القضاء على هذا الفيروس، وهي تحتاج إلى إعادة النظر في كيفية القضاء على هذه العدوى، والحد من انتشارها. ‌
‌
إن موسم الحج يطرق بابنا، وما لم تعالج وزارة الصحة هذا الأمر؛ فإننا سنكون في موطن الخطر، وسنعرّض وطننا وأوطاناً أخرى للضرر الشديد.