آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

أثيوبيا رفضت مقترحات حل أزمة سد النهضة بمصر




وكالات ( صدى ) : أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد المطلب أن تعنت الموقف الاثيوبي تسبب في فشل مفاوضات الوفد المصري خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا حيث رفض الفريق الأثيوبي مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، جاء ذلك لدى عودة وزير الري على رأس وفد مصري من أديس أبابا في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء بعد زيارة قصيرة لأديس أبابا استمرت يومين بناء على دعوة من الجانب الأثيوبي.
وقال المسؤول المصري :” الجانب الأثيوبي مازال في مرحلة التعنت تجاه المقترحات المصرية لايجاد مخرج للمشاكل المتعلقة لآليه تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية ورفض أية حلول للتقريب لوجهات النظر للخروج من أزمة سد النهضة الأثيوبي لتحقيق المنفعة العامة المشتركة لشعوب دول إقليم النيل الشرقي”، وأضاف أن الحكومة المصرية حرصت على بذل قصارى جهودها للتوصل إلى حل وتحقيق استفادة مشتركة للجانبين تعود بالنفع على الشعب الأثيوبي بما لا يؤثر سلباً على دول المصب.

تكريم "البواردي" و"شباط" .. الإمارات ضيف الشرف .. "سبق" الشريك الإلكتروني الحصري



نيابةً عن خادم الحرمين .. ولي العهد يرعى غداً الأربعاء انطلاق مهرجان الجنادرية "29"




- متعب بن عبد الله: الرعاية السنوية وسام شرف للحرس الوطني وللجان كافة ودعم لمسيرة الثقافة والإبداع.
- عبد المحسن التويجري: المهرجان يتطوّر ويتجدّد في ضوء فكر مؤسّسه خادم الحرمين الشريفين.
- سعود الرومي: تمّ الانتهاء من الاستعدادات التنظيمية كافة لانطلاق فعاليات الجنادرية ونعمل على مدار الساعة لإنجاحها.

سبق- متابعة - واس- الرياض: نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي ينظّمه الحرس الوطني, برعاية صحيفة "سبق" الشريك الإلكتروني الحصري.

وبهذه المناسبة رفع وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، الشكر والعرفان للرعاية والدعم الذي يحظى به المهرجان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله. وقال سموه: إن هذه الرعاية السنوية للمهرجان هي وسام شرف للحرس الوطني وللمهرجان وللجان العاملة كافة وهي أيضاً دعم لمسيرة الثقافة والإبداع في المملكة وفي العالم العربي، ونوّه سموه بالمشاركات المتميزة في المهرجان لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورحّب سموه بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كضيف شرف في المهرجان معرباً عن اعتزازه بهذه المشاركة باعتبارها إحدى إضافات المهرجان الوطني التي يتم خلالها التعرّف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة. وامتداداً للتقليد الثقافي الذي ينهجه المهرجان الوطني كل عام.

كما نوّه نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، بما حقّقه المهرجان من نجاحات بفضل الله أولاً، ثم بفضل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأكّد معاليه أن المهرجان يتطوّر ويتجدّد عاماً بعد آخر في ضوء فكر مؤسّسه سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ومن ثم رئيس لجنته العليا الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني - وفقه الله - حتى أصبح منبراً عالمياً عبر موضوعاته ذات البُعد الإنساني العام.

حفل الافتتاح
يشهد عصر يوم غد الأربعاء افتتاح المهرجان بانطلاق سباق الهجن السنوي الكبير الذي يشارك فيها عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد سباق الهجن من الفعاليات الأساسية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي ينظمه الحرس الوطني في الجنادرية كل عام، حيث تحظى رياضة سباق الهجن التي ورثها السعوديون عن آبائهم وأجدادهم وتحولت بمرور السنين من منافسة بسيطة إلى منافسة رياضية قوية، وتعد واحدة من أكثر الرياضات التي تجتذب الشباب الخليجي بشكل عام والسعوديين على وجه الخصوص، فهذه الرياضة ترسخ الأصالة العربية في نفوس الخليجيين، وتنمي روح الانتماء بالتراث العريق.

بعد ذلك ينطلق أوبريت الجنادرية 29 تحت اسم "كوكب الأرض" من كلمات الشاعر عبد الله أبو راس، وألحان: ناصر الصالح، وأداء: محمد عبده، عبد المجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس. ويتكون من 12 لوحة غنائية استعراضية.

كما سيتم هذا العام تكريم الأديب سعد بن عبد الرحمن البواردي والأديب عبد الله بن أحمد شباط كشخصيات العام المكرَّمة في المهرجان الوطني للتراث و الثقافة.

من جانبه، أعلن مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" سعود بن عبد الله الرومي، إنهاء الاستعدادات التنظيمية كافة لانطلاق فعاليات مهرجان الجنادرية في نسخته التاسعة والعشرين في الفترة من 12 إلى 28 ربيع الآخر المقبل، الذي تنظمه سنوياً وزارة الحرس الوطني.. وقال إن اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية تعمل على مدار الساعة لإنجاح فعاليات المهرجان الذي تشارك فيه جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بمختلف تراثها وبرامجها، وذلك بفضل الله ثم بفضل دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ومتابعة نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة عبدالمحسن التويجري.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مهرجان الجنادرية الذي تم اختيارها هذا العام كضيف شرف للمهرجان، وسيحتل الجناح الذي تشرف عليه هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، موقع الصدارة في المهرجان، ليعرض ألوان الموروث الشعبي الإماراتي المعروف بثرائه وقدرته على ترسيخ معاني الهوية الوطنية لدى أبناء الإمارات.

النشاطات الثقافية
وستنطلق النشاطات الثقافية والندوات والمحاضرات يوم الخميس 13-4-1435هـ الموافق: 13-2-2014م.

النشاط النسائي
وسيشارك في هذا العام النشاط النسائي بعدة نشاطات وفعاليات متنوعة تستهدف الحرف اليدوية والأسر المنتجة وكذلك استقطاب الموهوبات في فن الزخرفة والرسم وغيرها وكذلك إبراز دور ذوي الاحتياجات الخاصّة من خلال مشاركتهم لهذا العام بعدد من الجمعيات.

كما سيشارك عدد من الحرف اليدوية النسائية في هذا النشاط، إضافة إلى النشاط المسرحي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف وسيقام في فترة الإجازة الصيفية ويحوي النشاط عدد (سبع مسرحيات) متزامنة مع سباق الهجن السنوي الصيفي.

وبرنامج الزيارات للمهرجان يبدأ من يوم الخميس 13-4-1435 هـ، إلى يوم الأحد 16-4-1435 هـ.

تعقيباً على تصريح جيولوجي مصري بأنه يهدّد المنطقة بزلزال عنيف



"المسند": انهيار سد النهضة الإثيوبي ووصول تأثيره لـ "مكة" غير صحيح




إبراهيم الحذيفي- سبق- مكة المكرّمة: أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم والفلكي المعروف الدكتور عبد الله المسند، حقيقة تصريح خبير جيولوجي مصري، أن منطقة مكة مهدّدة بالتعرُّض لزلزال عنيف، في حال انهيار سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل والمزمع تدشينه 2017م، ويقع قرب الحدود الإثيوبية - السودانية وعلى مسافة تقدر بنحو 30 كم من الحدود السودانية، و900 كم عن مكة.

وأفاد "المسند"، أن سد النهضة الإثيوبي سيصبح أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، والعاشر عالمياً إنتاجاً للكهرباء، وتقدر تكلفته بنحو 4.7 مليار دولار، وقد يكون واحداً من أكبر 10 سدود في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه المتوقع 145م، وبسعة تخزينية تقدر بـ 70 مليار م3.

وأضاف "المسند"، أن الصراع التاريخي بين المصريين والإثيوبيين حول حصتيهم من النيل تجعل قراءة المشهد بشأن سد النهضة صعبة في ظل المبالغة والتهويل من الطرفين، إذا فشلت الجهود المصرية في عرقلة بناء سد النهضة الإثيوبي فقد تدعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا، أو تقصف السد كما زعموا.

وأوضح "المسند"، أن تدمير السد عبر صواريخ عابرة أو طائرات حربية غير وارد، إذ إن السدود العظيمة كسد النهضة تتطلب سلاحاً نووياً لا تقليدياً لهدمه، والمصريون ليسوا بأغبياء ليضربوا سد النهضة بعد اكتماله وتشكل البحيرة خلفه، ففي حال انهيار السد فالتسونامي سيجرف الخرطوم ولن يسلم جنوب مصر.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، أن السدود الضخمة في العالم قد تتسبّب، في زلازل غالباً ما تكون غير محسوسة أو ضعيفة وربما متوسطة والله أعلم.

وأشار "المسند" إلى أن الخبير الجيولوجي المصري أراد زج السعودية بمعلومات جغرافية وجيولوجية مغلوطة، لهدف التخويف من السد، حيث قال: قد ينهار السد بسبب زلزال مدمّر، يصل تأثيره لمنطقة مكة، بل بعضهم صرح بقوله "في حالة تدمير سد النهضة بسبب الزلزال فإن المياه ستصل إلى الكعبة!!

وتابع "المسند": سد النهضة الإثيوبي صناعة إيطالية، ولن تخاطر الشركات العالمية بسمعتها، وبأمن الناس، وخبرتهم التاريخية ماثلة وقائمة على الأرض، والسعودية تقف مع مصر في مسألة سد النهضة دون الحاجة إلى تخويفها عبر معلومات جيولوجية وجغرافية أقل ما يُقال عنها إنها غبية، وجيولوجياً الصفيحة العربية مفصولة عن الصفيحة الإفريقية بفالق وصدع عظيم وسط البحر الأحمر تعزل الأحداث الزلزالية بين الجانبين بشكل كبير.

وبيّن عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وعلى الرغم من كون السد العالي الأكبر بالمنطقة ويبعد عن مكة 700 كم وهو أقرب من سد النهضة لم يتسبّب بزلزال مدمّر يؤثر في المنطقة منذ إنشائه، ففي العالم أكثر من 45 ألف سد كبير، بعضها في مناطق زلزالية، ولم نسمع عن انهيار واحد منها بسب زلزال، على الرغم من تقنيات بنائها القديمة، وسد الروصيرص السوداني قريب نسبياً من سد النهضة وله الظروف الجيولوجية نفسها تقريبا ومع ذلك لم يتسبّب في زلازل كبيرة ولم ينهر على الرغم من قدمه.

وختم "المسند"، "السعودية ليست غبية بدرجة كافية حتى تُجر إلى الصراع المائي المصري - الإثيوبي عبر معلومات جغرافية وجيولوجية مغلوطة بشأن سد النهضة، وأنا لست مع أو ضد بناء سد النهضة، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمسألة تحتاج إلى دراسة شاملة ومستقلة لا مصرية ولا إثيوبية، والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - حدثنا عن الحبشي ذي السويقتين الذي يخرب ويهدم الكعبة آخر الزمان، وليس عن سد النهضة".

"الخلف": "المهرجان" ظاهرة ربطت الماضي التليد بالحاضر



"الشؤون الاجتماعية" تشارك في "الجنادرية" ببرامج متنوعة




عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الـ29 لهذا العام، وتم تشكيل لجنة خاصة للمهرجان مهمتها دراسة أفضل السبل لمشاركة الوزارة بوكالاتها في الفعاليات، والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل.

وصرَّح مدير عام احتياجات المساكن بالضمان الاجتماعي، المشرف العام على مشاركة الوزارة بالجنادرية، علي بن عبد الله الخلف بأن المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي تنظمه وترعاه رئاسة الحرس الوطني هو تظاهرة حضارية أسهمت في ربط الماضي التليد بالحاضر المجيد وصولاً للمستقبل الواعد ببلادنا الحبيبة، بإذن الله تعالى.

وأضاف "الخلف" أن هذه "المؤسسة" المتجددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعة ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز (حفظهم الله)، أسهمت بشكل جلي، وواضح في تطور المجتمع ونموه واستقراره، وهي حينما ترعى هذا المهرجان تؤكد أصالة المجتمع العربي المسلم، وتسهم في تعميق انتماء أفراده لهذا الصرح الشامخ والوطن الغالي.

وأكد "الخلف" أن ما قدَّمه الحرس الوطني خلال تلك المهرجانات المتتالية وعلى مدى 28 دورة دليل على نجاح وقدرة رجالات ومثقفي أبناء هذا الشعب الكريم للأخذ بأسباب التطور والتقدم مع المحافظة على الأصالة والعادات والتقاليد المتوارثة ضمن إطار الشريعة الإسلامية.

وأوضح المشرف العام على مشاركة الوزارة في المهرجان أن وزارة الشؤون الاجتماعية بوكالاتها الثلاث: "الرعاية الاجتماعية والأسرة"، و"التنمية الاجتماعية"، و"الضمان الاجتماعي" تتشرف بالمشاركة في المهرجان.

وأوضح أن مشاركة الوزارة في المهرجان تتمثل بمعرض داخل أرض "الجنادرية" يحتوي على المنتجات، والمقتنيات، والأعمال الحرفية، وأعمال الخزف، ونماذج من إنتاج المعوقين في مراكز التأهيل المهني للمعوقين ومراكز التأهيل الاجتماعي والشامل للذكور والإناث.

وأشار "الخلف" إلى أن المعرض يتضمن أيضاً المشاركة بنماذج مميزة في مجال صناعة السجاد، والأعمال اليدوية، وأعمال المكاتب الرئيسة للشؤون الاجتماعية، ومكاتب الإشراف النسائي، كما تتضمَّن المشاركة نماذج من أعمال وإنجازات الجمعيات الخيرية الرجالية والنسائية المنتشرة في أنحاء المملكة، وكذلك الجمعيات التعاونية.

الحملة الأمنية توقع ب740 مخالفاً و25 مطلوباً أمنياً و15 أثيوبية

مداهمة أوكار المخالفين في 6 أحياء بالرياض


ضبط 5 مخالفين حاولوا الهرب
الرياض - مناحي الشيباني تصوير - بدر الحرابي
تواصل الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض حملاتها التفتيشية في أحياء مدينة الرياض لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل وضبط المطلوبين أمنياً لمراكز الشرط والحد من ترويج وتعاطي المخدرات والمسكرات.
وفي خطط جديدة انتهجتها الحملة الأمنية قامت مساء الأحد وحتى فجر أمس الاثنين بعملياتها التفتيشية في 6 أحياء بالعاصمة (الوزارات، والعنوز، والنسيم، والسلي، والشميسي، ومنفوحة)، ما أسفر عن ضبط أكثر من (740) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة و(25) مطلوباً أمنياً، والعثور على سيارة مسروقة، كما ألقي القبض على أحد مروجي المخدرات بحوزته قطعتي حشيش، وتم الإطاحة ب(15) امرأة أثيوبية في حي منفوحة.
وبدأت الحملة أعمالها في الأحياء الستة في وقت واحد، وتم نشر الفرق الأمنية منذ وقت مبكر وتنفيذ عمليات تفتيشية طالت المجمعات التجارية المتضمنة المطاعم والبوفيهات والتموين التجاري ومختلف مواقع الأنشطة التجارية، وألقي القبض على أكثر من (740) مخالفاً لنظام العمل والإقامة يعملون في تلك المواقع.




عدد من المخالفين في قبضة الأمن






ورافقت "الرياض" الحملة التي تشكلت من عدة قطاعات أمنية مختلفة ممثلة بدوريات أمن منطقة الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقوة الطوارئ وشعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة وإدارة المجاهدين ومرور الرياض ودوريات الأمانة وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة وفرق من الهلال الأحمر تحسباً لوقوع أي إصابات.
وداهمت الحملة عدداً من المواقع المشتبه فيها والتي تديرها العمالة المخالفة لحسابها الخاص، وساهمت من خلال الفرق المشاركة من أمانة مدينة الرياض في إزاحة (150) مبسطاً للخضار، ومصادرة (17) بسطة للكماليات، وستوزع جميعها على الجمعيات الخيرية.
وشملت عمليات التفتيش مساكن العمالة داخل الأحياء في بعض المنازل الشعبية والاستراحات والمحال التجارية التي حولت لمواقع للسكن.
وتصدرت العمالة اليمنية والباكستانية أعداد المقبوض عليهم، وقد أحيل المطلوبون أمنياً لمراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، فيما سلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لترحيلهم عقب التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



التفتيش على نظافة العاملين بالمطاعم




نقل الخضراوات المصادرة للجمعيات الخيرية




العثور على سيارة مسروقة




التأكد من نظامية بعض العمالة

أرامكو تواصل توعية المواطنين بطرق الترشيد وإيقاف الهدر

النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة الأعلى عالمياً.. واستهلاك الفرد 40 برميلاً سنوياً


معرض كفاءة الطاقة يجذب الأسر في جدة
جدة - ياسر الجاروشة
قال وائل الملا، المشرف على معرض الطاقة المقام ضمن فعاليات برنامج أرامكو السعودية "إثراء المعرفة" بجدة ان النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة يعد الاعلى في العالم، حيث يصل الى ما يقارب 7٪ سنويا وكذلك يعد استهلاك الطاقة للفرد من الاعلى حيث يصل الى ما يقارب اكثر من 40 برميل سنويا للفرد.
واضاف أنه يمكن توفير 50٪ من فاتورة الكهرباء في حال تطبيق التوصيات المتاحة في المعرض، والتي يقوم بتقديمها متطوعون أكفاء في قالب توعوي وبلغة مبسطة اجتذبت الزوار الذين لفت انتباهم تقنية LED في ترشيد استهلاك الكهرباء التي تعمل على الترشيد بنسبة تصل الى 30٪.
كما تم تعريف الزوار ببطاقة كفاءة الطاقة 6 نجوم (المكيف، غسالة ملابس، الثلاجة) وهي بطاقة تهدف إلى توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الضرورية عن كفاءة الجهاز قبل شرائه لمساعدته في اختيار جهاز ذي كفاءة عالية وأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويتم تثبيتها على الجهاز الكهربائي المنزلي بصورة واضحة يمكن للمستهلك رؤية محتوياتها بسهولة.
واشار الى أن البطاقة تحتوي على العلامة التجارية للصانع ورقم الطراز وسعة الحمل للغسالة (كجم) أو سعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية) أو الحجم للثلاجة (قدم مكعب) واستهلاك الطاقة (كيلو واط ساعة) وعدد النجوم الذي يعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة (كلما زاد عدد النجوم، زادت كفاءة استهلاك الطاقة) فضلا عن رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختيار الجهاز، وهذا بلاشك يسهم بتطبيق معايير ال 6 نجوم في تخفيض فاتورة الكهرباء الى 30٪.
وأوضح الملا الى ان النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة يعد الاعلى في العالم، حيث يصل الى ما يقارب 7٪ سنويا وكذلك يعد استهلاك الطاقة للفرد من الاعلى حيث يصل الى ما يقارب اكثر من 40 برميل سنويا للفرد، ومعرفة هذه الارقام مهم للمواطن والمقيم ومعرفة ما تعنيه بشكل توعوي، مشيرا الى أن المعرض يقوم بعرض هذه المعلومات بشكل توعوي ترفيهي ضمن برنامج أرامكو السعودية "اثراء المعرفة".
كما يتضمن المعرض مجموعة من الارشادات التي تقدم للزوار بشكل توعوي ترفيهي تبين لهم بعض النصائح التي لو تم تطبيقها بشكل صحيح ستسهم في تقليل فاتورة الكهرباء 40% شهريا، ومن هذه النصائح، تنظيف فلتر جهاز التكييف مرتين بالشهر الذي يقلل من فاتورة الكهرباء الشهرية 7 في المائة، وتخفيف الوزن في الغسالات الكهربائية والتي اعتبرت من أكثر الاجهزة المنزلية استخداما للطاقة الكهربائية.
وتنتج المملكة أكثر من 12 % من الطلب العالمي للبترول، إلا أنها تستهلك ما يقارب ربع هذه الكمية محليا، وأن نسبة النمو في الطلب على الطاقة في السعودية تصل إلى سبعة في المائة سنويا، مبينا أن هذه النسبة تعد عالية جدا بجميع المعايير، حيث يوجد كثير من الدول المتقدمة صناعيا لا تتجاوز نسبة النمو بها ثلاثة في المائة. ووفق دراسة طويلة المدى فإن القدرات الحالية للكهرباء في المملكة والتي تبلغ 54 ألف ميغاوات سوف تزيد إلى أكثر من 121 ألف ميغاوات في عام 2032، في حال استمرار الاستهلاك بنفس هذه الوتيرة.
ويشهد معرض كفاءة الطاقة المقام ضمن فعاليات برنامج أرامكو السعودية "إثراء المعرفة" بجدة اقبالا كبيراً من قبل الأسر والمهتمين يومياً، وتحتشد وفود الزوار كل مساء للدخول الى معرض كفاءة الطاقة التي يتضمن أقساما مختلفة أسهمت في نشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، منها القسم التعريفي حيث يتم تعريف الزوار بالأرقام والحقائق عن ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة للفرد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، حيث ان استهلاك الفرد للطاقة في المملكة يعادل ضعفي استهلاك الفرد للطاقة في بريطانيا ما ينذر بالخطورة في حال استمرارية هذا المعدل باستهلاك 50% من الطاقة المنتجة بعد 17 عامٍ فقط.

تحولت اليوم إلى صناعة بعد تكامل عناصر المنافسة، التشريعات، وضوح الإجراءات, التقنية

القروض الشخصية.. «النظام حمى الجميع» والمصارف لم تغرق المواطنين في الديون!


المشاركون في الندوة أكّدوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي تجاه القروض الشخصية والاستهلاكية «عدسة- يحيى الفيفي»
أدار الندوة - د. أحمد الجميعة
التوسع الكبير الذي شهدته صناعة القروض في المملكة ناتج عن متانة البنية التحتية للتشريعات والإجراءات والتقنية وحجم المنافسة بين المصارف السعودية، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتزايد أعداد السكان خلال العقدين الماضيين، وهو ما ترك انطباعاً خاطئاً لدى البعض من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض، أو كبلتهم بنسب الفائدة، أو احتكرت تقديمها.
والواقع أن المملكة تعد من أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسات المتحفظة في مؤسسة النقد تجاه القروض، وتطبيقها للأنظمة، وصرامة المتابعة، حيث لم تترك مجالاً للاجتهاد أو الانحياز مع طرف ضد آخر، وهو ما وفّر بيئة تنافسية، وقناعة للعميل من أن هناك من يحميه بتقديم المعلومات له، وتوعيته، وتلقي شكاويه.
وتظهر المؤشرات الأولية عن تنامي حجم الإقراض في المستقبل، حيث من المتوقع أن يصل إلى (2) تريليون ريال في السنة، مقارنة بمبلغ (400) مليار ريال حالياً، وذلك بفضل تنامي وعي المواطن تجاه الإفادة من القروض في التمويل العقاري بدلاً من القروض الاستهلاكية. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع القروض الشخصية (الاستهلاكية والعقارية) للمواطنين.

لمحة تاريخية
في البداية قال "طلعت حافظ" إنّ البنوك في عام 1999م كانت تحصر -نوعاً ما- منح القروض على المؤسسات والشركات، ولم تكن تركز بالشكل المطلوب -إن صح التعبير- على الأفراد آنذاك؛ مما دفع الكتّاب وأصحاب الرأي في الصحف والإعلام، بما في ذلك أفراد المجتمع للامتعاض من تصرف البنوك وعدم إعطاء الأفراد الاهتمام، على الرغم من وجود طلبات إقراض، وبعدها توسعت البنوك في عمليات القروض الشخصية، وقفزت البنوك من (12,3) مليار ريال إلى (38,4) مليار في عام 2001م، موضحاً أنّ نظام "سريع" من أهم العوامل التي ساعدت على هذا التوسع، حيث يسمح بتحويل الراتب على حساب المقترض، وبالتالي كان هناك مورد للسداد، إلى جانب وجود تعطش من قبل عملاء البنوك من الأفراد لهذا النوع من القروض، منوهاً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدخلت في عام 2005م، ووضعت ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها في بدايات 2006م، وهي ضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من صافي الراتب، ومدة القرض، والشفافية والإفصاح، لافتاً إلى أن حجم الإقراض وصل اليوم "بنهاية الربع الثالث من العام الماضي" إلى (326.9) -لا يشمل بطاقات الائتمان التي وصلت إلى نحو (8) مليارات ريال-.
وأضاف: "قد يقول قائل إن البنوك توسعت كثيراً في مجال القروض، ونجيبه بأن هناك حاجة ماسة لذلك، فلا يمكن أن نقارن ما بين عام 1999م وبين عام 2014م، من حيث عدد السكان، والحاجات المتنامية لأفراد المجتمع"، موضحاً أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ظهرت على السطح عام 2004م، وحسّنت كثيراً من السجل الائتماني، نافياً ما يعتقد البعض أنها عبارة عن "قوائم سوداء"، إذ يطلب من أي بنك أو مؤسسة تحويل قبل أن تعطي قرضاً يجب عليها أن تعرف السجل الائتماني للمقترض.




طلعت حافظ: حجم الإقراض وصل «بنهاية الربع الثالث 2013» إلى (326.9) مليار ريال و «بطاقات الائتمان» ثمانية مليارات



المعلومات الائتمانية
وعلّق "نبيل المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ معتبراً أن الصورة الموجودة لدى المجتمع واحتياجه إلى القروض غير واضحة، فالمجتمع متردد ما بين حاجته للقروض وعدمها، لافتاً إلى أن هناك من يقول: "لماذا تحجبون القروض عن المواطنين؟، ولماذا تضيّق عليهم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)"، وهناك رأي آخر يقول: "لأن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض!"، مؤكّداً على أن القروض الفردية وصلت إلى حوالي قرابة ال(400) مليار ريال من البنوك وغيرها، موضحاً أنه لو أضيف لهذا الرقم مجموع قروض الشركات نجد أن المملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسة المتحفظة للمملكة منذ سنوات طويلة بقيادة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووزارة المالية.
وأضاف أنّ البنوك تركت التحفظ بعد أن جاءت الأنظمة والضوابط الخاصة بالقروض، ثم جاء نظام "سداد"، وتم بعد ذلك تأسيس "سمة" التي في الأساس بدأت منذ عام 2001م، وكان قرار تأسيسها عام 1998م؛ مما يؤكّد على أن هناك رؤية مبكرة لأن تسير الأمور بشكل متوازٍ مع طبيعة المرحلة، كاشفاً أن نسبة التعثّر في سداد المديونيات بحدود 1-1,5% سواءً للأفراد أو الشركات والتي تعد معقولة ومقبولة للغاية مقارنة بدول أخرى، مبيّناً أنه بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري سوف يصبح هناك نظام للإقراض؛ لأن الرهن العقاري يشكل ما بين (70-80%) من محفظة الإقراض في جميع دول العالم.
نسبة منخفضة
وتداخل "د.عبدالوهاب أبو داهش" معلقاً على ما ذكره "طلعت حافظ" و"نبيل المبارك"؛ موضحاً أنه حينما يتم النظر إلى مؤشرات القروض الشخصية مقارنة بمؤشرات الناتج المحلي والمؤشرات الأخرى تعدّ منخفضة، حيث لا تمثّل إلاّ نسبة (12%) من الناتج المحلي، مبيّناً أن متوسط الدخل الفردي هو (96.000) ريال -حسب آخر الإحصاءات-، بينما عندما نقسّم القروض على الأفراد السعوديين لا تمثّل إلاّ (16.000) ريال، وهي نسبة تقل عن (10-17%) من متوسط إجمالي الدخل الفردي، معتبراً أننا لم نصل إلى مرحلة متشعبة من عملية القروض؛ بسبب عدم وجود الأنظمة واللوائح التي صدرت متأخرة واحتاجت الكثير من الوقت حتى يعرفها المواطن.






كن حذراً من ملصقات تسديد القروض ولا تتصل بأحد


وأضاف أنّ المواطن كان طوال حياته يقترض من الأقارب والأصدقاء ولم يكن يجرؤ على الاقتراض من البنوك إلاّ التجار المعروفين، حيث لم تكن ثقافة الادخار والإقراض موجودة منذ ارتفاع النفط في السبعينيات، موضحاً أن البنوك جميعها كانت متحفظة من ناحية الضمانات، حيث كانت حريصة على ضمان القرض، وأن على الأفراد أن يعوا أن الودائع في البنوك وجدت للإفادة منها، سواءً في الرهن العقاري أو القروض الشخصية، حيث أن النسب ما زالت متدنية، معتبراً أن تضخيم وسائل الإعلام لعمليات الإقراض لا أساس له، إذ أن نسبة القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) من القروض، مشدداً على أن المطلوب الآن هو البحث عن طريقة تجعل هذه الودائع الضخمة في البنوك تفيد كل المواطنين.
مؤسسة النقد
وإجابة على تساؤل حول إجراءات منح القروض، قال "مروان سلامة": "كل الإجراءات الموجودة والمطبقة حالياً سواء على المستوى العقاري أو الشخصي هي تعود إلى تنظيمات مؤسسة النقد، التي شددت في السنتين الأخيرتين على جميع المجالات داخل البنوك، خصوصاً في مجال التوعية، وأن يحرص العميل على معرفة ما يدور داخل البنوك، ويعرف كل شخص حقه، ولا شك أن البنوك متحفظة؛ لأنها تعتمد في تعاملاتها على مؤسسة النقد"، كاشفاً أن العديد من العملاء لا يهتمون بقراءة العقود، ولا يحرصون على معرفة تفاصيلها، وهذا ما نعانيه.
وأضاف أنه تم البدء بإصدار الرخص الخاصة بالرهن العقاري، حيث كانت البنوك تواجه مشكلة كبيرة في تحويل ملكية العقار، وكانت تضطر إلى تأسيس شركات لإنهاء المعاملات، وتفريغ العقارات المرهونة، حتى تسهل عملية البيع والشراء، موضحاً أنه بعد صدور قانون الرهن العقاري تتم عملية الإقراض بشكل سهل وسلس، مؤكّداً على أن القروض الشخصية ليست جميعها استهلاكية.
فهم خاطئ!
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "مروان سلامة"، مؤكّداً على أن البنوك استطاعت منذ زمن بعيد أن تنوع محفظتها، إذ كان لديها حجم تمويل عقاري رغم أنه لم تكن هناك تشريعات، ولم تكن تجتهد في هذا الموضوع، حيث أن التمويل العقاري بلغ عام 1999م حوالي (2) مليار ريال، وقفز الرقم في ظل عدم وجود تشريعات إلى 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ويمثّل نحو 13% من إجمالي قيمة محفظة القروض الاستهلاكية، في حين تمثّل قيمة القروض الممنوحة للأصول المعمرة نحو 19% وتشكّل النسبة المتبقية قروضاً أخرى وليس بالضرورة جميعها استهلاكية، بل إن جزءاً منها يمثل قروضاً لأغراض التعليم وتأثيث المنازل وغير ذلك، وبالتالي ليس صحيحاً أن جميع القروض التي تمنحها البنوك لعملائها من الأفراد هي قروض استهلاكية، معتبراً أن سبب هذه النظرة الخاطئة والراسخة في أذهان البعض تعود إلى دراسة قديمة بعض الشيء ذكرت أن (90%) من أفراد المجتمع مقترض، منوهاً بأن هذه الدراسة محصورة على موظفي القطاع الحكومي، وليس كافة افراد المجتمع السعودي.




د. أبو داهش: القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) والمملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي



تمسك بالأنظمة
وتداخل "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن العديد من البنوك تنطلق من عدة محاور كانت في السنوات السابقة وما زالت ينطبق عليها نظام تحويل الراتب والضوابط التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الرغم من أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة منحت البنوك التمويل الاستهلاكي من دون تحويل الراتب، إلاّ أن هناك تحفظات مستمرة، مثل أن يكون الاستقطاع من الراتب لا يزيد على نسبة (33%)، و(25%) للمتقاعدين، مبيّناً أنه إذا عدنا إلى الوراء عندما بدأ التمويل الاستهلاكي للأفراد، كان الفرد يتمول بسيارة ومن ثم يبيعها؛ ليحصل على النقد، بينما الآن أصبحت الإجراءات سهلة جداً في معظم البنوك، وأصبح لدى البنوك إمكانية شراء السيارة للفرد، وله الحق في أن يسيّلها كذلك، وهناك نظام للتورق يخص السلع، ونظام تمويل بالأسهم،، مستدركاً: "على الرغم من سهولة الإجراءات نرى أن البنوك ما زالت متحفظة بشكل كبير، وتلتزم بالضوابط، مثل: اعتماد الجهة، وضمان تحويل الراتب، وأن يكون الختم أو التوقيع معتمداً"، لافتاً إلى أنهم بدأوا بالتمويل العقاري من 2010م، وهناك إقبال ملحوظ عليه مقارنةً بانخفاض على التمويل الشخصي والاستهلاكي.
بنية تحتية
وعلّق "خالد العمودي" على ما ذكره "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن صناعة الإقراض مشابهة لجميع الصناعات الأخرى، وحتى نستطيع أن نحكم على صناعة ما يجب أن يكون هناك ثلاثي واضح، وهو: وجود المنافسة، والتشريعات، والإجراءات والإمكانات الخاصة بتنظيم هذا القطاع، مبيّناً أنّ الثلاثي اليوم يعطي الفرصة للجميع بأن يحكم على نوع السوق، وهناك بلا شك "تنافس شرس" بين البنوك اليوم، وعلى الرغم من المنافسة الموجودة داخل المملكة، إلاّ أنّ المملكة لم تكن الرقم الأول، فهي الرقم الثاني في منافسة الأسعار الموجودة في المنطقة المحيطة بها.
وأضاف أنّ مؤسسة النقد حريصة على سن التشريعات اللازمة لإيجاد السوق المناسب للمواطن في صناعة الإقراض، إضافةً إلى أنّ نظام حماية العميل نظام متقدم جداً، وقد لا نجد مثله في الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أنّه لا يمكن لأي صناعة أن تزدهر من دون بنية تحتية تدعم الإجراءات؛ مما يؤكّد على ضرورة الثلاثي: التشريعات، والمنافسة، والإجراءات.
مستشار تأمين
وعاد "نبيل المبارك" ليعلق على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه وللمرة الأولى في تاريخ "أمريكا" أقر الرئيس "باراك أوباما" أن لا تزيد إجمالي الاستقطاع على (30٪)، لافتاً إلى أنّ هناك جزئية لم يشر إليها المشاركون في الندوة؛، وهي خاصة بحماية العملاء، حيث أنّ "ساما" فرضت على البنوك ما يسمى "مستشار ائتمان" في كل فرع، أي سيكون هنا (1768) مستشاراً في كل الفروع، وهذا الشخص مسؤول بأن يقابل العميل، ويطرح له أسهل طريقة للائتمان؛ مما سيكلف البنوك حوالي أكثر (550) مليون ريال في السنة.
وعقّب "طلعت حافظ" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّه كان المطلوب أن نأتي ب(1768) مستشاراً حسب عدد الفروع، وأن يكونوا من داخل القوى العاملة في البنك، شريطة ألا يكون لهم أهداف تسويقية، حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح.
الاقتراض والتمويل
وتداخل الزميل "خالد الربيش"، قائلاً: "لاحظت من خلال الحديث أنّ القاسم المشترك بين مداخلات الضيوف هو أنّ الإعلام كان سلبياً في تناول القروض الشخصية، وهذا ربما يعود إلى أنّ الكاتب لم يكن متخصصاً في هذا الموضوع"، معتبراً أنّ كون الفائدة العائدة من القروض الشخصية متدنية جداً ليست ميزة للبنوك بقدر ما أنّ الميزة لصالح الأنظمة الحالية التي ساعدت في قضية تحويل الراتب،؛ لدرجة أنّ بعض البنوك أصبحت تعطي نسبة فائدة (1٪) وهذا رقم مغر جداً لأي شخص من أجل أن يحصل على القرض من دون النظر إلى كيفية صرفه، وهنا يأتي دور "سمة"، ولجنة البنوك، والبنك ذاته لتوعية المقترضين.
وأضاف أنّ هناك علاقة عكسية ما بين قروض التمويل العقاري والقروض الشخصية، ومن الملاحظ أنّ كل المؤشرات تؤكّد على أنّ الإقراض الشخصي سوف يزيد في المدة المقبلة، لسبب بسيط حيث أننا نتحدث عن أنّ مؤسسة النقد من خلال أنظمة التحويل الجديدة تشجع على الادخار، ونحن نعلم اليوم أنّ قيمة الوحدات السكنية في المتوسط مثل الفلل هي مليون ريال، بينما مبلغ (300.000) ألف ريال يشكّل (30% للدفعة الأولى وفق نظام التمويل العقاري الجديد الذي سيطبق نهاية العام) هي ليست في متناول عدد كبير من الراغبين في التملك، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى الاقتراض الشخصي، إضافة إلى التمويل العقاري!. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره الزميل "خالد الربيش"؛، قائلاً: "لا يمكن القول بأنّ الإعلام يتناول قضايا الإقراض بالسلبية، وإنّما يتناولها بطريقة غير موضوعية، حيث كثيراً ما نقرأ تحاملاً غير مبرر أبداً، ونجد الكاتب يضع نفسه وصياً على المواطن، فمن أعطى الكاتب هذا الحق؟، إذ أنّ دوره المطلوب أن يبث الوعي للمواطن، باعتباره كامل الأهلية، وليس من حق الكاتب أن يقرر للمواطن أن يقترض أو لا يقترض، وإنما من حقه أن يوعي المواطنين إلى ما يمكن أن يأتي لهم بالفائدة".




المبارك: سمة ليست «قوائم سوداء» وإنما معلومات تقدم للجهات لمستفيدة.. والبنوك تكتلت لحماية مصالحها.. ولم تحتكر


إعادة التمويل
وعلّق "م.ممدوح حريري" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّ النسبة ليست على الشكل التناقصي، وإنما البنوك في معظمها لا تأخذ غرامة على التأخير فيما يخص نسبة الربح، لافتاً إلى أنّ مؤسسة النقد أصدرت العام الماضي مبادئ حماية العملاء، واشترطت أن تكون العمولات التي تأخذها البنوك في مكان واضح للعميل، وتكون داخل الفرع، أو في موقع البنك الرسمي؛ حتى يستطيع العميل الاطلاع عليها، وإذا وجد فيها تغييراً يتم تصحيحها في اليوم نفسه في جميع المواقع التي يراها العميل.
وأضاف أنّ البنوك كانت خلال التسعينيات لا تسأل إلى أين تذهب القروض، ولكن الآن نلاحظ في جميع طلبات التمويل الشخصي يوجد اختيارات للعميل: هل الغرض من القرض هو الزواج، أم شراء سيارة، أم إعادة تمويل؟، حيث أنّ البنوك خلال السنتين الأخيرتين لديها برنامج إعادة التمويل، أو إكمال البناء، وقد بدأت في توجيه العميل إلى برنامج إكمال البناء، فبدلاً من أن يحصل على تمويل شخصي يحصل على التمويل العقاري.
تحفظ البنوك
وعاد "د.عبدالوهاب أبو داهش" ليتداخل؛ مبيّناً أنّ هناك فجوة بين قدرة البنوك على الإقراض، وأنّ كثيراً من الأفراد غير قادرين على الإفادة من الأموال الضخمة، خصوصاً إذا أدركنا أنّ هناك حوالي (350) مليار ريال محجوزة من قبل البنوك لدى مؤسسة النقد؛ لأنّها ليست في حاجة إليها، ولا تدري تلك البنوك أين تضع تلك الأموال، مؤكّداً على أنّ هناك تحفظات من البنوك وأنّ مؤشرات الأفراد على مستوى الاقتصاد الكلي متدنية مقارنة ببعض دول العالم؛ لهذا يجب أن تزود من عملية الإقراض، سواء على مستوى الرهن العقاري أو القرض الشخصي.
وأضاف أنّه لا يجب أن تصل الأمور إلى درجة "خنق" كل شيء، وقد عقدت مؤسسة النقد مؤتمراً عام 2011م، وخرج بنتيجة أنّ عدد المتعثرين عن السداد (60) ألف شخص، وقيمة القروض المتعثرة بلغت (2.4) مليار لا غير، وهو يعد مبلغاً ضئيلاً جداً بالنسبة للمبالغ المرصودة للقروض في البنوك.
نار التوسع
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "د.عبدالوهاب أبو داهش"، مبيّناً أنّ نسبة (30٪) بالنسبة للتمويل العقاري فيها نوع من الحصافة، لافتاً إلى أنّ هناك دولاً اكتوت بنار التوسع، معتبراً أنّ البنوك غير متحفظة، مستشهداً بأنّ حجم الإقراض عام 2009م كان (734) ملياراً، وبلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (1.1) تريليون، مضيفاً: "لأننا نملك سيولة وفائضاً مالياً كبيراً نطلب من الجميع ونقول لهم تعالوا خذوا ما تشاءون من قروض، فهذا في رأيي لا يجوز، إذ لابد من دراسة جدوى، وتطبيق الإجراءات والضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، ويجب أن نعلم أنّ هذه الأموال خاصة بالمودعين والمساهمين وحملة الأسهم، ونحن مؤتمنون عليها من قبلهم، ولا نستطيع أن نفتح باب الإقراض على مصراعيه دونما وجود أية ضوابط!".
تحجيم التمويل
وعقب "خالد العمودي" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ مبيّناً أنّ نسبة ال(30٪) وتأثير النمو العقاري أحد الضغوطات التي يتعرض لها السوق اليوم، مثل الدفعة الأولى، والمطلوب أن يحصل المواطن على الإسكان، مضيفاً: "قبل عامين كنا في زيارة إلى تركيا للإطلاع على التجربة التركية، حيث وجدنا لديها تجربة عقارية يشار لها بالبنان، من حيث تملك المواطن للإسكان، وقد توصلنا إلى نتيجة أنّ نسبة الفائدة في الشهر الواحد (1٪) ونسبة الفائدة إلى (12) شهراً (12٪) للتمويل العقاري، وهي دولة ناهضة عقارياً، والمواطن يمتلك فيها عقاراً، ونسبة الدفعة (25٪)"، معتبراً أنّ التمويل العقاري هو أحد أدوات الدعم للإسكان، ويجب أن يوضع التمويل العقاري في حجمه.





ضيوف الندوة أشادوا بأنظمة مؤسسة النقد الصارمة في الحفاظ على حقوق عملاء المصارف




لجان توعية
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن دور البنوك في تبسيط المعلومات البنكية ولغة الأرقام للمواطن البسيط؟، وأجاب "طلعت حافظ"، قائلاً: "لا أعتقد أنّ هناك بنوكاً على مستوى العالم شكّلت لجنة متخصصة في مجال التوعية المصرفية والإعلام، ولكننا في المملكة لدينا لجنة مشكلة للتوعية المصرفية، بل قد نكون من بين الدول القلائل على مستوى العالم في إيجاد مثل هذه اللجنة"، مبيّناً أنّه حتى نكون منصفين لابد أيضاً أن نضع جزءاً من المسؤولية على المواطن الذي أخذ قرضاً، ونحن لدينا تعليمات لموظفي البنوك بألا يتم بيع أي منتج -ومن ضمنها الحساب الجاري-، إلاّ بعد أن يشرح للعميل التفاصيل، ولكن من المؤسف أنّ العميل مستعجل دائماً، ولا يريد أن يطلع على محتويات الشروط أو العقود.
وضوح وشفافية
وعقّب "خالد العمودي" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّ جميع الموافقات والتعاقدات يتم التنسيق فيها مع مؤسسة النقد قبل تسليمها للمواطن، وقبل إرسالها إلى المؤسسة لابد من إخضاعها للمعايير، منها: السعر، والوضوح، وآلية السداد المبكر، مشدداً على أنّ صناعة الإقراض في طريقها إلى الوضوح والشفافية.
نسبة متناقصة
وعلّق "د.عبدالوهاب أبو داهش" على ما ذكره "خالد العمودي"، موضحاً أنّه اطلع على اللوائح التنفيذية للرهن العقاري، فوجد أنّ مؤسسة النقد كتبت عن عملية النسبة المتناقصة وبوضوح في لوائح شركات التمويل العقاري عندما تطلب رخصة للإنشاء، ولكنها ليست موجودة في نظام اللوائح التنفيذية للإيجار والتمويل الذي يجب أن يطلع عليها المواطن!، وتركت العقود للبنوك، مبيّناً أنّه كان من المفترض أن تصدر مؤسسة النقد صيغة متفقاً عليها في عملية الرهن العقاري، بحضور أشخاص محايدين ومستقلين في صياغة مثل هذه العقود؛ لحماية المواطن!.
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "د.عبدالوهاب أبو داهش"، مؤكداً على أنّ البنك لو اتبع المتناقص أو اتبع الثابت لديه نسبة من الأرباح يريد تحقيقها، ويمكنه أن يحققها بالتناقص أو يحققها بالثبات، ومن أجل يصل البنك بالمتناقص إلى الثابت لابد من زيادة السعر.
دور سمة
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن دور "سمة" فيما يتعلق بالمنافسات والتشريعات داخل البنوك؟، وأجاب "نبيل المبارك"؛ معتبراً أنّ سمة -ومن دون حيادية- هي من أنجح التجارب في العالم، من ناحية قدرتها على إيجاد أهم داعم للقطاع المالي، خصوصاً لو نظرنا إلى القطاعات في أي دولة بالعالم نجدها تعتمد على ثلاثة محاور، المحور الأول: هو الجهات المالية، وتشمل البنوك، وشركات التقسيط، والمؤسسات المالية، والتأمين والاستثمار، والمحور الثاني يسمى: نظام المدفوعات وهو ما ينطبق على "سمة"، حيث تقدم سمة التقارير الائتمانية للأفراد، والتقارير الائتمانية للشركات، والتقارير الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات (بازل 2).
وأضاف أنّ هناك برنامجاً آخر سيعلن عنه قريباً، وهو مشروع خاص بالتأمين وقد تم اعتماده وتوفيقه، وسيرى النور قريباً، وبالرغم من هذه الجهود التي تبذلها "سمة"، إلاّ أنها ما زالت في القائمة السوداء لدى أجهزتنا الإعلامية، متسائلاً: من أين جاءت هذه القائمة السوداء؟، والشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع أنّ "سمة" هي جهة معلوماتية تعد التقارير إيجاباً وسلباً، وتقدم المعلومة الصحيحة المحدّثة قدر المستطاع للجهات المقرضة، أما قرار الإقراض من عدمه متروك لجميع البنوك، فمهمة "سمة" مسؤوليتها تنتهي بإعطاء المعلومة.




الزميل الربيش: دفعة (30%) سوف تحمل المواطن البسيط قرضاً شخصياً للحصول علىتمويل عقاري!



وأشار إلى أنّ "ايفيروز" تم اعتماده عام 2011م في العالم، مع انقطاع دام (150) عاماً، وتم تنظيم مبادئ عمل شركات "الفيرو" في العالم، واعتمد من البنك الدولي، حيث تم فيه التأكيد على مبادئ خمسة: آلية التعامل مع معلومات الأشخاص، حيث كُتبت أول مسودة له عام 2001م، وأول من بدأت المبادرة هي مؤسسة النقد مع وزارة الداخلية مع بعض الجهات، والآن لدينا نظام في المعلومات الائتمانية، وهناك لوائح تفسيرية، إضافةً إلى اللوائح التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد عام 1429ه، وهذه اللائحة التنفيذية لم تقصر في وضع آلية التعامل مع المواطنين، كاشفاً أنّ "سمة" تتعامل يومياً مع (120-180) شخصاً يأتون بأنفسهم، والمكالمات من (900-1500) مكالمة يومية، حيث يوجد رقم موحد لجميع شركات الاتصالات بإمكان العضو في "سمة" أن يرسل عن طريقه، كما يوجد موقع يمكن للعضو المعرف أو جواله أن يدخل إلى الموقع ويتلقى تقريره الائتماني، وله الحق أن يرفع أي اعتراض على أي معلومة موجودة في تقريره الائتماني.
أرباح طبقية
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أبرز المشاكل المنظورة في مؤسسة النقد حيال القروض الشخصية؟، وأجاب "م.ممدوح حريري"، مبيّناً أنّ أبرز القضايا هو موضوع السداد المبكر، وبحكم أنّ العقد شرعي، فإنّه يمكن للبنك أن يحصل على كل الأرباح الطبقية، ولكن الملاحظ أنّ البنوك لا تحصل على جميع الأرباح المتبقية، بل تخصم معظم الأرباح التي قد تصل إلى (90٪) من الأرباح المتبقية، ومن شدة حرص مؤسسة النقد على مثل هذه المواضيع فإنّ أي شكوى تأتي من العميل ضد البنك فعلى البنك أن يسعى إلى حل المشكلة خلال (14) يوماً، وإذا لم يتم حلها فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر تشدداً؛ لأنّ مؤسسة النقد أكثر حرصاً لحل مثل هذه القضية.
فجوةالراتب
وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري": هل يمكن أن تكون هناك فجوة بين دخل الفرد وبين القروض؟، وأجاب "طلعت حافظ"؛ معتقداً أنّه ليس هناك فجوة، فقد ثبت أنّ قياس الناتج المحلي الإجمالي هو (14٪)، وهو مؤشر يعتمد عليه، وهذا رقم مناسب لو أخذ مقارنة بدول على مستوى العالم، ولكن هناك ملاحظة أنّ دولة "الإمارات" مثلاً أعلى من المملكة في نسبة الإقراض، على الرغم من قلّة عدد سكانها، حيث أن الطاقة الاستيعابية موجودة لدى المملكة.
تعثّر صندوق التنمية
وتساءل الزميل "علي الزهيان": في ظل وجود عدد من الأفراد متعثرين في السداد لقروض صندوق التنمية العقاري، هل هذا يؤثر على عملية إقراضهم من أحد البنوك؟؛ وأجاب "مروان سلامة"، مبيّناً أن البنوك -كما ذكر الزملاء- تمنح القروض الشخصية وحتى العقارية وفق ضوابط معينة ومحددة، والتي من بينها أن يكون للعميل سجل ائتماني جيد.





ثقافة الادخار عند السعودي هي الأقل عالمياً بنسبة تقل عن (10%)




هيئات شرعية
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة": كيف تنظرون إلى تفاوت أحكام الهيئات الشرعية الموجودة في البنوك؟، وأجاب "طلعت حافظ"، قائلاً: "أعتقد أنّ الاختلاف بين العلماء يعدّ أمراً جيداً ما دام ليس هناك إخلال بالثوابت"، مشيراً إلى أنّ من بين أعضاء الهيئات الشرعية أعضاء في هيئة كبار العلماء، وهم شخصيات لهم قدرتهم ومكانتهم واحترام رأيهم الشرعي السديد.


شركات التقسيط أقرضت المواطنين 100 مليار ريال في غفلة من النظام!

أوضح "نبيل المبارك" أنّ الإقراض في المملكة منذ (40) عاماً يأتي على أربعة مستويات، وهي: المستوى الحكومي، المتمثل في صناديق الإقراض (صندوق التنمية العقاري، وبنك التسليف، والبنك الصناعي، والبنك الزراعي، والبنك السعودي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة)، وهذه المؤسسات تلعب دوراً مهماً في الإقراض كل حسب قطاعها، ويأتي بعد ذلك الإقراض المصرفي، حيث بلغت قيمة الإقراض حوالي (400) مليار للأشخاص، ثم يأتي إقراض شركات التقسيط التي ربما تجاوزت أرقامها المائة مليار في غفلة التنظيم، حيث لم يتم تنظيم هذا المجال إلاّ بعد صدور الأنظمة الأخيرة -التي سيتم تنفيذها بعد سنين-!، عن طريق ما يسمى بنظام مراقبة التمويل، لافتاً إلى أنّ هذا النشاط شهد خلال عشر سنوات الماضية نمواً غير طبيعي، من دون أي مشكلة تنظيمية ومن دون ضوابط، وبعد ذلك يأتي الأسوأ وهو السوق السوداء، المتمثلة في أصحاب الملصقات الإعلانية لسداد الديون والقروض، الذين وصلت نسبة عمولاتهم إلى (60٪).
وأضاف أنّ الأربعة مستويات تشكلت خلال السنوات الماضية، وقد نمت شركات التقسيط خلال عشر سنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها من وزارة التجارة حوالي (829) شركة ومؤسسة، وهذه الشركات بخلاف شركات التمويل الأخرى الخاضعة لإدارة تنظيم المؤسسة، موضحاً أنّهم أجروا دراسة رسمية في "سمة" لمدة ستة أشهر متتالية، وهي دراسة مكثفة تجاوزت (100) صفحة، ووجدوا أنّ المبالغ التي أقرضت من تلك الشركات والمكاتب حوالي (100) مليار، تم إقراضها للمواطنين من دون أي تنظيم، مبيّناً أنّهم في "سمة" ملزمون خلال هذه السنة أن يطبقوا كل المبادئ، وإذا وجدوا أي اختلافات يجب أن يتم تعديل الأوضاع والأنظمة حتى تتلاءم مع تلك المبادئ.


حقوق وواجبات عملاء المصارف.. الوعي أولاً
استندت "المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف" إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
- المبدأ الأول: ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء.
- المبدأ الثاني: ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة.
المبدأ الثالث: وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.
المبدأ الرابع: يُعتبر المصرف المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.
المبدأ الخامس: وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية؛ للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
المبدأ السادس: حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية عالية.
المبدأ السابع: توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة من دون تأخير.
المبدأ الثامن: ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ التاسع: على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية -التي يتم إسناد مهام لها- بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم.
المبدأ العاشر: ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليه التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.
** وتضمنت واجبات العميل تجاه المصارف -بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي-، ما يلي: (كن صادقاً عند تقديم المعلومات، اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف، أطرح الأسئلة، معرفة كيفية تقديم الشكوى، استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط بعد التأكد من فهمها كاملة، عدم التعرض للمخاطر، قدّم طلباً للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك، بلّغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية، لا تفصح عن معلوماتك المصرفية، استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية، تحديث المعلومات، عنوان البريد، الحذر عند منح الوكالة الرسمية، لا توقع على النماذج غير المكتملة، استعرض كافة معلوماتك قبل التوقيع، أحقيتك في الحصول على نسختك من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن).


شهية البنوك مفتوحة للتمويل العقاري


تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أنظمة التمويل الجديدة في البنوك ومدى استعدادها لمرحلة القروض العقارية مع طرح منتجات وزارة الإسكان مؤخراً؟، وأجاب "مروان سلامة"، موضحاً أنّ أنظمة التمويل العقاري أصبحت متنوعة، وهناك عملية إعادة التمويل بالنسبة للتمويل العقاري، وتكملة البناء، حيث أصبحت الأنظمة مقبولة.
وقال:"في الماضي كانت البنوك تشتري منزلاً جاهزاً، ولكن الآن دخلت العملية الموصوفة بالذمة -وهذا اسمها الشرعي-، حيث يتعاقد البنك مع أحد المقاولين الذي يبني الأرض، ويدفع القرض على دفعات، والبنوك الآن مستعدة للتمويل العقاري، خصوصاً البنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض، والراجحي"، مشيراً إلى أن الأمور اختلفت الآن، حيث كان التمويل في حدود (مليار) كقروض شخصية، و(200) مليون تمويل عقاري، والآن تمويل القروض العقارية تزيد على ال(500) مليون ريال شهرياً. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "مروان سلامة"، مؤكّداً على أنّ شهية البنوك مفتوحة الآن للتمويل العقاري، خصوصاً بعد ظهور الأنظمة والتشريعات واللوائح، وهناك الآن أكثر من بنك سعودي حصل على تصريح التمويل العقاري، مشيداً بالتعاون المشترك الجميل بين عدد من البنوك وصندوق التنمية العقاري، وتحديداً فيما يتعلق بالقرض الإضافي الذي يتيح للبنك أن يمنح عميله (الذي صدرت له موافقة صندوق التنمية العقارية بمنحه القرض) قرضاً إضافياً وفق آلية تحافظ على حقوق الأطراف المتعاقدة وتكفل في الوقت نفسه سداد قرض صندوق التنمية العقارية وقرض البنك الإضافي.


مؤسسة النقد تحمي الطرفين

كشف "طلعت حافظ" عن مطالعته لبعض الكتابات الصحفية حول استغلال البنوك للمواطن وموقف مؤسسة النقد العربي السعودي المتفرج من هذا الاستغلال.
وقال:"هذا غير صحيح، حيث إن لدينا مؤسسة النقد وهي من أكثر البنوك المركزية صرامة على مستوى العالم، وعلى الرغم من تعاملها مع البنوك إلاّ أنّ مؤسسة النقد حريصة على حماية المواطنين وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوق البنوك"، مستشهداً بمبادئ حماية العملاء الأخيرة التي صدرت عن المؤسسة، حيث لدى المؤسسة رقم خاص بالشكاوى، إذ هناك طريقة فعالة لمتابعة الشكوى منذ وصولها إلى البنك حتى يحصل العميل على حقه، مؤكّداً على أنّ نسبة الاستقطاع تصل إلى (33%) فيما تبلغ (50-70%) في دول خليجية، منوهاً بأنّ هذا دليل على حرص مؤسسة النقد على عدم إثقال كاهل المواطن بالديون.


«ساما» تجيب عن تساؤلاتك
* أرغب في الحصول على قرض استهلاكي (قرض شخصي) يتم تسديده على أقساط من راتبي الشهري، فكم الحد الأعلى لعدد سنوات تسديد القرض؟
- الحد الأعلى خمس سنوات (60 قسطاً).
* كم الحد الأعلى للقسط الشهري الذي يحق للبنك أن يخصمه من راتبي الشهري تسديداً لقيمة القرض؟
- ثلث (صافي) راتبك الشهري في حالة كونك موظفاً أو ربع راتبك الشهري في حالة كونك متقاعداً.
* تقدمت لأحد البنوك العاملة بالمملكة لفتح حساب وأُشترط إيداع مبلغ مالي ليتم فتح الحساب أو وجهني البنك لفرع آخر أو أعطاني موظف البنك موعداً لاحقاً لفتح الحساب؟
- يوجد لدى البنوك تعليمات واضحة بفتح حسابات لكافة الراغبين من العملاء وغيرهم وبدون اشتراط إيداع حد أدنى مالي وعدم تأجيل عملية فتح الحساب. وفي حالة حصول غير ذلك يرجى التقدم بشكوى ضد البنك لأقرب فرع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
* وافق البنك على التسديد الجزئي لقرضي وذلك حتى أتمكن من التقدم للحصول على قرض جديد(آخر)، ولكن رصيدي الإئتماني قد تأثر، وأعجز في الوقت الحالي عن الحصول على الموافقات والاعتمادات.
- يجب على البنك تقديم معلومات خطية واضحة للعملاء عن عواقب عدم سداد المطلوبات (الديون) وتسجيلها في السجل الائتماني بالشركات الائتمانية. وفي حالة لو أن العميل سدّد مديونيته بشكل جزئي فلا يتوجب أن تصدر البنوك خطاب مخالصة نهائية إلاّ عقب تسديد العميل مديونيته.


القروض الشخصية أولاً ثم الرهن العقاري، السيارات، بطاقات الائتمان!

أوضح "نبيل المبارك" أنّ "سمة" تسعى إلى إعطاء تقارير دورية للمؤسسات عن حقيقة استخدام المواطن للقرض، واليوم نجد أنّ البنوك لديها أكثر من (15) منتجاً باختلاف المسميات، كما أنّ القروض الشخصية هي التي تستحوذ على النسبة الكبيرة، يأتي بعدها الرهن العقاري، ثم السيارات، وبطاقات الائتمان، وليس صحيحاً أنّ البنوك لا تدري وإنّما تؤخذ لأسباب تنظيمية ورقابية أكثر منها أسباب تسويقية.
وقال:"الدراسات التي تصدر من البنك الدولي عن دول العالم عادة عندما تكون لديك أنظمة متقدمة، ونظام مدفوعات متقدم، وآلية متقدمة، هي ثلاثة أجزاء رئيسية تنخفض بنسبة (50٪)، وأول هذه الأجزاء هي التسعيرة، والنقطة الثانية: هي الضغط على الجانب القانوني النظامي القضائي، وكلما كانت هناك أنظمة جيدة وإجراءات جيدة تؤدي لحماية الدولة، ولعلكم تتذكرون تجربتنا في الشيكات المرتجعة التي اختفت بفضل إيجاد النظام عام 2010م، وقد اختفت بنسبة (90٪)، وبالتالي انحصر العدد في نسبة (10٪)؛ مما جعل الدولة تصدر نظاماً لتجريم الشيك، ومن الممكن معاقبة من يتلاعبون بالشيك وإيداعهم السجون"، مشدداً على أنّ المطلوب أن يكون النظام المالي متقدماً ومعمولاً به بشكل جيد يحقق الضغط على الجانب القضائي. وأضاف أنّه لا يوجد احتكار في البنوك، والدليل أنّه عندما نأخذ حجم الإقراض الواقعي مع عدد البنوك التي تصل (18) بنكاً فإنّه لا يكون في ذلك احتكار، حيث أنّ بعض البنوك وصل رأسمالها إلى (15) مليار ريال، ومنها من لديها (400) فرع، موضحاً أنّه مع توفر الآلية وشبكات الأعمال لا تستطيع أن تقول إنّ هناك احتكاراً وإنما الاحتكار يحدث إذا كانت هناك أقلية تسيطر على السوق. واشار إلى أن ما نراه أنّ القروض تعد صناعة منظمة تحرص على حماية مصالحها، وهذا ليس عيباً ولا يخالف منطق الصناعة، وكل الصناعات في العالم نجد فيها أصحاب المصالح يتفقون على مصالحهم، وليست مواجهة الطرف الثاني.


محفظة الإقراض تصل
إلى (2) تريليون في عشر سنوات
قال "نبيل المبارك" إن كثيراً من الناس يعتقدون أن القروض هي استهلاكية، وإنما جزء منها قروض سكنية، ولكن الكثيرين لا يعلمون بذلك!، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة تنامياً كبيراً في محفظة الإقراض لتصل إلى (2) تريليون ريال خلال العشر سنوات المقبلة، مقابل تراجع في الإقراض الشخصي الاستهلاكي، مستشهداً بانخفاض بطاقة الائتمان من (12) ملياراً إلى (8) مليارات ريال، مشدداً على أن السنوات المقبلة ستشهد تراجعاً للإقراض الشخصي المباشر لصالح التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتملك، وغالباً ما يكون مربوطاً بالسلع وليس فقط الاستهلاك.
وأضاف أنّ هناك الكثير ممن لا يملك فكر الادخار، من خلال برنامج يمتد لسنة أو أكثر، وإنما يعيش البعض يومه فقط؛ لذلك نحن أقل دولة في العالم في مؤشرات الادخار، وتحديداً أقل من (10٪)، وهذا يعدّ مؤشر خطير، وللأسف جاء الانطباع على مدى السنوات الماضية أنّ الإقراض لا يقدم عليه إلاّ الفقير الذي لا يملك شيئاً، بينما من يأخذون القروض في الحقيقة هم أصحاب أموال أو يملكون شيئاً من تلك الأموال، ويرغبون الاستثمار من خلال القروض.



سوق كبير تحميه الأنظمة وتغريه المنافسة رغم تحفظ البنوك!


تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن سمات المرحلة المقبلة للاقتراض في السوق بين العرض والطلب، وأجاب "خالد العمودي"، موضحاً أنّ إيجاد الآليات الصحيحة يؤدي إلى إفادة المواطن من النتائج، معتبراً أنّ المواطن اليوم يستفيد من المنافسة لوجود السوق الصحي؛ بسبب الإجراءات الموجودة حالياًَ.
وعقب "طلعت حافظ" على ما ذكره "خالد العمودي"، معتبراً أنّ توافر الاقتصاد الكلي وانعكاسها على البنوك إضافة إلى المنافسة الشديدة بين (24) بنكاً موجوداً داخل المملكة؛ كلها آلية يجب أن تعمل لصالح المواطن.
وتداخل "د.عبدالوهاب أبو داهش" معلقاً على ما ذكره "خالد العمودي" و"طلعت حافظ"؛ معتبراً أنّ "الشيطان يكمن في التفاصيل"، حيث أنّه وإن كانت التسعيرة قليلة في البنوك إلاّ أنّ الإشكالية في كيفية تطبيق التسعيرة، خصوصاً أنّ هناك مصاريف إدارية، ومصاريف تأمين، وكلها ترفع التكاليف على المقترض، ونسبة الفائدة دائماً تكون على القسط الثابت وليس المتناقص، وهذه كذلك تشكل تكاليف زائدة على المواطن، مشدداً على أنّ المشكلة ليست مقتصرة على أنّ المواطن لا يفهم وأنّ الإعلامي لا يعلم شيئاً عن الموضوع، وإنّما التقصير من الجهتين؛ فالبنوك و"سمة" لهما دور في بث التوعية والتثقيف عن أهمية القروض، كما أنّه ليس هناك إعلانات وتقارير بما فيه الكفاية للإعلاميين المتخصصين، تساعدهم على الكتابة والتحليل من أجل تقريب وجهات النظر.
وأضاف أنّ كون بعض البنوك متحفظة وأنّ مؤسسة تقرض حوالي (30٪)، معتبراً أنّ ذلك يؤدي إلى خنق عملية التمويل العقاري؛ لأنّ الرهن الآن موجود والنظام موجود يحمي المقترض، والمطلوب من البنوك أن تأخذ النية الأولى للعميل بشأن استخدامه مبلغ القرض، وهذه من الأشياء التي تجعل المؤشرات عندنا جميلة، ولكن للأسف حينما ندخل في التفاصيل نجد بعض المواطنين يجدون صعوبة في فهمها، وربما تكون واضحة لبعض المتخصصين.
تتبع العميل
واختلف "طلعت حافظ" مع "د.عبدالوهاب أبو داهش" بشأن ما ذكره أنّ البنك قد لا يدري أين تذهب الأموال التي يقترضها المواطن، مبيّناً أنّ المهم هنا أنّ العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة ثقة، وإذا فقدت هذه الثقة تكون هذه هي المشكلة؛ لأنّه من الصعب لأي بنك في العالم أن يتتبع كل ريال يصرفه العميل، وإنما المطلوب أن نأخذ العميل حسب النوايا وحسب ما طرحه من مشروع.
وأوضح "مروان سلامه" معقباً على ما ذكره "طلعت حافظ" أنه من الصعب تتبع كل عميل لمعرفة كيفية تصرفه في القرض؛ لأن القروض الشخصية مختلفة من القروض العقارية، لهذا ليس من السهل وضع رقابة على كل مقترض.

المشاركون في الندوة




نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)






طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية






مروان عارف سلامة مدير التمويل الشخصي ببنك الرياض




ممدوح بن حسين حريري




د.عبدالوهاب أبو داهش






خالد العمودي مدير التمويل العقاري بالبنك الأهلي



حضور الرياض




د.أحمد الجميعة




خالد الربيش




عبدالله الحسني





نايف الوعيل




منيف العتيبي




علي الزهيان




طلحة الأنصاري




أبكر الشريف

"الأرصاد": تكون سحب ركامية تمتد من جنوب المملكة حتى العاصمة




الثلاثاء,11,ربيع الثاني,1435 الموافق 2014,شباط (فبراير),11


عاجل- (واس)توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا ورؤية غير جيدة بسبب الأتربة والغبار على جنوب وغرب المملكة
.

ويتوقع تكون السحب الركامية الممطرة على جنوب غرب المملكة، تشمل المناطق الساحلية منها والمرتفعات تمتد حتى مكة المكرمة.


وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزءين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على النصف الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج.


بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

2 في الجنوب و 4 في الشمال.. والاستفتاء في غضون عام

رسمياً.. اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم

صنعاء - محمد القاضي
اعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغة من ستة اقاليم، اثنين في الجنوب واربعة في الشمال، حسبما افادت وكالة الأنباء اليمنية الاثنين. وذكرت الوكالة ان اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة "بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية" بين اعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
والأقاليم الشمالية هي: اقليم ازال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، واقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومارب والجوف، واقليم الجند الذي يضم تعز واب، واخيرا اقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة.
والإقليمان الجنوبيان هما اقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وابين والضالع، واقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.
وكان الرئيس هادي شكل هذه اللجنة برئاسته في يناير لحسم مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المزمع اقامتها في اليمن، بعد ان فشل الحوار الوطني في التوصل الى قرار توافقي حول الموضوع. وكان الجنوبيون يتمسكون بصيغة من اقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، الأمر الذي رفضه الشماليون بحجة انه يفتح الباب امام تقسيم البلاد مجددا. وكان اليمن الجنوبي مستقل حتى العام 1990.
وسينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد على ان تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل ان تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة. ويفترض ان تترافق المرحلة المقبلة مع برنامج لتعويض الجنوبيين عن التمييز السياسي والوظيفي الذي تعرضوا له في اعقاب الحرب الأهلية في 1994 عندما قمع الشماليون محاولة قادها جنوبيون لاستعادة دولة الجنوب.

أكبر منظري «القاعدة» بالمملكة يقر بحيازته قنبلة ومسدساً

السجن 10 سنوات لإرهابي تورط بإثارة الفوضى ومحاولة زعزعة الأمن



الرياض - مبارك العكاش
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ثبت تورطه بالمشاركة في العديد من المظاهرات المناوئة وهتافاته فيها والتي تستهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى وتصويرها وتسجيل هتافات المشاركين فيها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية والقنوات الفضائية المعادية والتخطيط لتلك المظاهرات والتحريض على المشاركة فيها بإرسال مواعيدها، وقررت المحكمة سجنه 10 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما جاء في منطوق الحكم ادانة المتهم بعلمه هوية المشاركين في هذه المظاهرات وعلمه بمن يقومون بإعداد قنابل المولوتوف لرميها أثناء المظاهرات واستخدامه واحدة منها وانفجارها في يده، وشراء وتوفير الأدوات الطبية لمن أصيب في تلك المظاهرات ووصف حكام المملكة بالعصابة وبأنهم عملاء وربطه أحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة بالقنوات المعادية لذلك الغرض وتستره على ذلك كله.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المتهم عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة المضبوطات في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض.
من جهة أخرى، أقيمت جلسة لقائد خلية ال 16 والذي يعتبر المنظر الأول لتنظيم القاعدة بالمملكة، وعرضت المحكمة عليه محضر الضبط وتم سؤاله عن المضبوطات اذا ما كانت تعود إليه أم لا وهي هوية ورخصة أحد الأشخاص وضع عليها المتهم صورته لتضليل الجهات الأمنية، وكذلك مسدس 9 ملم مع 29 طلقة حية، وقنبلة يدوية شديدة الانفجار، فأقر المدعى عليه حيازته جميع ما ذكر في المحضر، وحول السيارة التي ضبطت معه قال إنها تعود لصديق المتهم السادس من نفس الخلية، وأنه استلمها منه قبيل ساعات من القبض عليه.
يذكر أن قائد خلية ال 16 كان المطلوب الثاني عشر على قائمة ال 26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية منذ سنوات، حيث تم القبض عليه يوم الخميس من الشهر الثامن عام 2004م بمنطقة عسير، وتعد أبرز تهمه اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتقاده باستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة في هذه البلاد، وبشرعية عمليات القتل والتفجير والتدمير التي قام بها التنظيم واعتقاده بأن جميع الحكومات الإسلامية كافرة ووصفها بالطاغوتية وأنها تحارب الإسلام والمسلمين، وسعيه لمقاتلة المستأمنين والمعاهدين في جميع أنحاء العالم، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بالدعوة إليه والدفاع عنه والتنظير له وتمجيد قيادته وأعماله الإرهابية ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة من خلال حيازة وترويج شرائح حاسوبية تحث على القتال وتأليفه لكتاب (أسامة بن لادن.. مجدد الزمان وقاهر الأمريكان) وكذلك كتاب (وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت والمرتدين) وتأليفه لكتاب (الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة) وكتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) وعدة كتب أخرى، واستعداده لقتل رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه بناء على معتقد فاسد بكفرهم واستباحة دمائهم وقيامه على توفير الأسلحة اللازمة لذلك في كل تنقلاته، وشروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هروبه إلى مدينة الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ.