خصم 2 في المئة من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص / بدءاً من الشهر المقبل..

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبـوحـمـد    والله ان يقوم الشعب وهذا تخطيط علمااني للقيام على الدوله !!!!!

قآلوا الرآتب مايكفي وحطوا لكم سآند !!
الله يسهل الامور ويصلح الحال ان شاء الله
شكرا لتواجدك

النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والبحث عن عمل

"التأمينات": ما يُطرح حول "ساند" إعلامياً يخالف حقيقته




عبدالله السالم- سبق- الدمام: أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن ما تردد من آراء ووجهات نظر بخصوص نظام "ساند" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، قد جانبه الصواب في الكثير من النقاط.

وقال "العبدالجبار": "ما طُرح من آراء كشف عن عدم فهم فحوى هذا النظام وآلية تطبيقه، لكن نظام "ساند" نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، حيث يصرف التعويض المالي له".

وأضاف: "النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم والمملكة".

وأردف: "الأمر يشبه أنظمة التقاعد، حيث يساهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة حاجته ووفقاً لما دفعه من اشتراكات".

وتابع: "أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية".

وقال "العبدالجبار": "المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام "ساند" لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم يكون بلا مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل".

وأضاف: "نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك التعرف على آراء عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة معاً وتسجيل الملاحظات التي وردت عليها".

وأردف: "نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنّها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع، كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام".

وبخصوص اشتراطات النظام للحصول على المنفعة؛ أوضح "العبدالجبار" أنها ميسرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة لضمان الحيلولة قدر الإمكان دون وقوع حالات تحايل على النظام، وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.

وفي ختام تصريحه؛ أكد "العبدالجبار" تحديد نسبة الاشتراكات بعد إجراء دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يحدث عجز أو فائض، مشيراً إلى أن لهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

“التأمينات الاجتماعية ” تحسم الجدل: لا تراجع عن تطبيق “ساند”

ماجد الصالحي ( صدى ) :أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول نظام ساند في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى هذا النظام, وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه, مبيناً أن نظام ساند نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم, ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات, وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وبالمملكة مثل أنظمة التقاعد, حيث يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
وبين أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام ساند لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم بدون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار إلى أن نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على (بوابة معاً ), وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبدالجبار نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسّرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.
وفي ختام تصريحه أكد العبد الجبار أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

أكد أنه امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد

وزير العمل : “ساند” لا يهدف لتوفير إيرادات وحساباته مستقلة





A+ A A-
المواطن – نت

نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه أن يكون الهدف من نظام “ساند” هو توفير إيرادات مالية، موضحاً أن الدولة ضامنة لجميع فروع التأمينات الاجتماعية وهي ملتزمة بتغطية أي عجز مالي فيها، مؤكداً أن النظام امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد وله ذات المبادئ.
وأكد فقيه، وفقاً لـ” عكاظ” ، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد، ومماثل لها من حيث المبدأ وأسلوب التمويل، مشيرا إلى أنه لا جديد في المبادئ التي قام عليها النظام في منافعه وتمويله.
و بين فقيه أن النظام لا يخضع للرأي الفردي، بل هو من الضرورات المجتمعية، التي يقدرها ولاة الأمر بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع.

أول تغريدة أطلقها قوبلت برفض المعلقين

“ساند” يلجأ إلى تويتر لتحسين صورته





A+ A A-
المواطن-أحمد الرباعي

لجأ القائمون على نظام “ساند” إلى موقع “تويتر” لتحسين صورته وتوضيح أهدافه أمام رواد الموقع، وذلك بعد أن تم اعتماد النظام من قِبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتًا بحيث يتم صرف تعويض له.
وكان أول ما أطلقه حساب النظام في “تويتر”، تغريدة محتواها أن المشترك في نظام “ساند” 1% من مرتبه الشهري مقابل تأمين راتب شهري وتدريب مهني له عند فقد وظيفته.
وما أن انطلق الحساب حتى بدأت موجات الغضب تنهال في التعليقات والتفاعلات من متابعي الحساب، حيث أبدوا رفضهم للنظام وامتعاضهم من تطبيقه.
يُشار إلى أن عدد من المشايخ والاقتصاديين والإعلاميين، رفضوا تطبيق النظام حسب وجهات نظر مختلفة وآرائهم المتنوعة.

عضو بالشورى: من يفتون بتحريم “ساند” عليهم تحريم نظام التأمينات الاجتماعية

الرياض ( صدى ) :وصف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي الفتاوى الصادرة بتحريم نظام “ساند” بغير المنطقية، مشيراً إلى أن “ساند” له نفس حكم نظام التأمينات الاجتماعية كونه نظاماً تكافلياً، وعلى الذين يفتون بحرمة “ساند” تحريم نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد.
وأوضح العنزي وفقاً لصحيفة “مكة”، أن الشورى درس النظام وأيده بشكل كبير، مستدركاً بأنه كان من الأفضل أن يصدر النظام بصيغة اختيارية، وأن يدرس جيداً قبل إصداره بصورة إلزامية.
وأشار إلى أنه عند الحكم على “ساند” يجب النظر في الاشتراك الذي يدفعه الموظف والذي لا يتجاوز 2% ويدفع مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، بالمقابل يجب النظر للمنفعة التي تعود للموظف عندما يفقد عمله أو الفائدة التي يجنيها زميل آخر، فنظام “ساند” نظام تكافلي

قال من يصفون دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب بأنها صنيعة يهودية آثمون

مفتي عام المملكة: لم أقرأ نظام "ساند".. وسوف أنظر فيه




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تحدث مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس، خلال لقائه الإذاعي الأسبوعي "ينابيع الفتوى" الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة ويقدمه يزيد الهريش، حول ما تلقاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية من هجوم وتشويه.

وقال مفتي المملكة: "دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة صالحة دعوة حق إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتِ الشيخ بشيء من تلقاء نفسه وإنما أرشد العباد إلى ما أرشدهم إليه رسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "لقد أمر المجتمع بعبادة الله جلّ وعلا وإخلاص الدين له وترك كل معبود سوى الله وتحكيم الشريعة، والبعد عن تحكيم الأعراف والكهان وغيرهم من المنجمين، ودعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله؛ فالذي ينظر إلى دعوته نظر المتأمل المخلص يرى الحق فيها".

وأردف: "أما أولئك الذين يتفوهون بألسنتهم ما لا يتصورون أخطاءهم يهرفون بما لا يدرون، فهؤلاء إمّا أن يكونوا جهلة بالدعوة أي جاهلين بها أو والعياذ بالله يكون عندهم مرض في قلوبهم وشك في الخير واقتناع بادعاء أعداء الله، وهذا هو عين الخطأ".

وتابع: "دعوة الشيخ دعوة صالحة صادقة هيأ الله لها من نصرها واحتضنها ودافع عنها، وهو الإمام محمد بن سعود وعقبه، رحم الله الجميع".

وفي معرض جوابه تطرق المفتي إلى من يصف هذه الدعوة بأنها صنيعة يهودية قائلاً: "المهم أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة صالحة وأولئك الآثمون الذين يقولون إنها امتداد يهودي أو صهيوني أو ما يقوله الأعداء في ذلك، فهؤلاء والعياذ بالله في قلوبهم مرض وشك في الخير وجهل عظيم نسأل الله الثبات؛ يقول الله جلّ وعلا (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم)".

وأضاف: "هؤلاء تكلمت ألسنتهم ونطقت بما انطوت عليه قلوبهم من الخبث والشر والبلاء، حتى نسبوا الدعوة الصالحة إلى اليهودية والصهيونية وادعوا أن الشيخ صنيعة يهود!".

وأردف: "كل هذه الأمور يعارضها ذوو الألباب السليمة ويمقتونها؛ لكن هؤلاء فئة متربصة تتظاهر بالإسلام وهي ضده وقالت ما قالت، نسأل الله العافية".

وحول سؤال وجه له عن نظام "ساند" الذي أقر مؤخراً اقتطاع 2 % من رواتب موظفي القطاع الخاص في السعودية؛ قال المفتي: "لم أقرأ هذا النظام بعد؛ سأقرأه وأنظر فيه إن شاء الله".

شكراً يَ الرآقيه ،
لاهنتي ،

شكرا لتواجدك وحضورك الجميل

قصة «ساند» من الألف إلى الياء

صحيفة المرصد : لطالما رافق ظهور الأنظمة الجديدة في السعودية الجدل، فبعد «ساهر» و«حافز» أتى «ساند» لتنصب الأحاديث عليه في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية، إذ سجل «تويتر» أكثر من 216 ألف تغريدة أبدت رأياً أو طرحت تساؤلاً حول الموضوع.
وهاجم البعض النظام الذي تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقه الشهر المقبل، ووصفوه بـ«الغامض في بعض تفاصيله وسياساته»، واعترض البعض عليه لكون فائدته تستهدف «موظفي القطاع الخاص من دون غيرهم»، حتى عادت التأمينات الاجتماعية لتؤكد في بيان على لسان المتحدث باسمها عبدالله العبدالجبار بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أن «النظام فُهم على نحو خاطئ». لكن ما هو نظام «ساند» وماذا قال عنه الاقتصاديون وأعضاء مجلس الشورى وما هي أبرز المآخذ عليه؟

ما هو نظام «ساند»؟
«ساند» نظام أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى التأمين ضد التعطل عن العمل عن طريق اقتطاع 2 في المئة من راتب الموظفين المشتركين لحماية مشتركين فقدوا وظائفهم «لظروف خارجة عن إرادتهم»، إذ يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية للمشترك بين الوظيفة السابقة وفرصة حصوله على وظيفة جديدة عن طريق تزويده بالدخل المادي الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية.
وتقسم نسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك 2 في المئة فيدفع صاحب العمل 1 في المئة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المئة شهرياً. ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل موقتاً ليتم صرف التعويض له ما بين 2000 و 9000 ريال لتقليص الكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى.
وسيطبق نظام «ساند» بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية من دون تمييز في الجنس. ويشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام دون سن 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وصف أكاديميون نظام «ساند» بأنه «غامض، وليس واضحاً في نظامه وسياساته»، مطالبين بنشر الأرقام التي تدعم فرضه، ومشيرين إلى أنه تم تطبيقه على ما يبدو من دون أن تكون هناك دراسة وافية ومقنعة للشريحة المستهدفة منه»، وأن «أبرز مساوئه أنه يُؤخَذ قسراً».
وكشف مصدر من هيئة حقوق الإنسان أن نظام «ساند» لم يعرض على الهيئة كي تعطي رأيها فيه أو تقدم به دراسة، إلا أنها قالت إنه نظام «إيجابي»، مؤكدة أنها لم تتلق شكاوى ضده، وأنها ستتعامل في حال ورودها وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.
ودعا الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة المعنيين في وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للخروج وإيضاح كل الأمور وسماع الآراء من ذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة. وانتقد بوحليقة «التأمينات الاجتماعية» لقلة برامجها التي تدعم قطاع العمل وتؤمن الحماية للموظفين، مبيناً أن الجانب الفني لدى المؤسسة ضعيف، مؤكداً أن الموظفين بحاجة إلى هذه النوعية من برامج الحماية، «وإن كان البرنامج يشوبه بعض النقص ويواجه الانتقادات».
وزاد عضو الشورى السابق بقوله: «أين يذهب الموظف الذي أفلست جهة عمله؟ الحماسة والعاطفة لا تفيدان، كان الاهتمام سابقاً منصباً على الموظف الحكومي، واليوم تجاوز عدد موظفي القطاع الخاص أعداد نظرائهم في القطاع الحكومي، ولابد من تأمين دخل ثابت لهم ولأسرهم في حال توقفهم القسري عن العمل لحين إيجاد عمل آخر».
ومن جهته، أبدى الاقتصادي فضل البوعينين اعتراضه على «هيكلة البرنامج»، وخصوصاً ما يتعلق منها بما سماه «جانب التمويل»، مبيناً أن فقدان العوض في حال عدم الاستفادة من البرنامج لا تخلو من القصور، وتحمل المشتركين وأرباب العمل تكاليف إضافية كان من الممكن تفاديها.
وأضاف البوعينين: «كان من المفترض أن يكون هناك آلية حتى لا يثقل كاهل أرباب العمل والموظفين، فنسبة الاقتطاع وصلت الآن إلى 22 في المئة يتحمل نصفها الموظف والنصف الآخر صاحب العمل، وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه مقارنة بعدد الموظفين ونسبة الاقتطاع» وأوضح أن نسبة 2 في المئة «ليست قليلة»، خصوصاً بعد إضافتها إلى الـ20 في المئة السابقة، «فنسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جداً، وهذا يؤدي لزيادة دخل البرنامج في مقابل مصاريفه، وزيادة الدخل تعني نقصاً مباشراً في دخل المشترك الذي سيتحمل واحداً في المئة إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة مماثلة».
واعتبر البوعينين البرنامج «في ظاهره داعم لقطاع العمل، أما في باطنه فهو زيادة لإيرادات مؤسسة التأمينات» كونها تشتكي على حد قوله «من قلة الموارد، وتتخوف من عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً».

يرى الاقتصادي راشد الفوزان أن «نظام ساند إيجابي مع ملاحظات»، مبيناً على حسابه في «تويتر» أنه نظام «تكافل اجتماعي» يدعم الموظف الذي قد يفقد عمله لأي سبب، ويدفع لمن يفصل «تعسفيا فقط»، وسيشارك به الموظف بنسبة 1 في المئة وصاحب العمل بنسبة 1 في المئة. ولفت إلى أن «كل موظف يوقع عقداً للعمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وقوانينها». وأوضح أن النظام «جيد ومتميز لأنه يعني استمرار التأمينات الاجتماعية، فشخص عمل أشهراً وتوفي سيكون على التأمينات دفع رواتب لسنوات» ولفت إلى أنه على رغم وجود ذلك في النظام السابق إلى أن النسبة قد ترتفع وسيكون العبء أكبر على التأمينات الاجتماعية وقد لا تستطيع مواجهته مستقبلاً: «من سيدفع بدون نظام تكافلي كساند؟».
ولفت الفوزان أنه من الممكن أن يكون نظام ساند أفضل «بأخذ نسبة من العمالة الأجنبية» وتتحملها الشركات حتى يكون هناك توجه أكثر للتوطين. مضيفًا أنه «يجب أن يكون نصيب العاملين الأجانب لدينا دور في هذا النظام وتتحمله الشركات بنسب مقبولة حتى لا يكون على حساب العمالة الوطنية».

دخل مجلس الشورى على خط البرنامج وطالب أعضاء فيه بضرورة درس ومراجعة النظام سريعاً. فعلى الرغم من أن الظاهر من النظام المصلحة، نقل عضو في مجلس الشورى عن أعضاء أنهم طالبوا بالمسارعة إلى إخضاع نظام «ساند» لمزيد من الدرس لتلافي وقوع أي ثغرات تعود بالضرر على الموظف في القطاعين الحكومي والخاص».

أوضح الاقتصادي خالد الفريان أن النظام «يستوجب إعادة النظر» لعدم عدالته ومنطقيته من نواحي عدة، منها أن الفائدة أو التعويض لا ينطبق على الموظف الحكومي مع أنهم ملزمون بدفع المبلغ. وقال الفريان: «من خلال الاطلاع على الأمثلة التي ذكرتها التأمينات في موقعها، فإنه يتضح أن العامل سيستفيد من التعويض في حالات جميعها لا تنطبق على الموظف الحكومي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية». وتساءل: «لماذا إذن يقوم موظفو الحكومة بدفع مبالغ للحماية من خطر هم أساساً بعيدون عنه؟». وأضاف أن «العدل والمنطق يغيبان في تحديد الحد الأعلى للاشتراك والتعويض، فالنظام نص على أنه سيتم الحصول على 2 في المئة من راتب الموظف دون تحديد سقف أعلى، ويُفهم من ذلك أن الموظف الذي يبلغ راتبه 20 ألفا يدفع 2 في المئة من راتبه، ولكن عند التعويض فإن الحد الأعلى للراتب هو 9000 ريال فقط، وهنا أيضاً يغيب العدل والمنطق إذ إن الحد الأعلى يجب أن يكون هو ذاته في الحالتين، كما هو معمول به في نظام التأمينات الاجتماعية نفسه، إذ حددت مواده حدا أعلى للأجر الخاضع للاشتراك، هو ذاته الحد الأعلى للتعويض، وهذا هو الأمر المنطقي والعادل».
وانتقد الكاتب عبد العزيز السماري «إلزامية ساند للمشاركة بدفع ضريبة معونة البطالة». وبين أنها «كانت ضريبة، فالأولى أن تكون من خلال الحكومة، وعلى الجميع بدون استثناء، وإن لم تكن كذلك، فالأصح أن تكون اختيارية، على أن يستفيد منها المشارك». وأضاف: «ولكن أن يُطلق عليها اسم خيري على وزن افعل، ثم تُطبق على الفئة العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلزامياً، فذلك أمر يخالف النظام العام، لأن الأمور الخيرية لا تُفرض إلزاماً». مبيناً أنه «ليس من حق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تفرض ضريبة على أعضائها، وليس من حق مجلس الشورى أن يفرض ضريبة على فئة عاملة محددة من المجتمع لتوفير دخل لمعونة البطالة».
ولفت السماري إلى أن التوقيت في توظيف نظام ساند جاء خاطئاً لأسباب «أولها، عدم نظاميته، وتطبيقه في ظروف غير مهيأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وثانياً أنه جاء في عصر طفرة مادية غير معهودة في الدولة، وثالثاً أنه طُبق على فئة خاصة، وستكون آثاره في غاية السلبية إذا تم الإصرار عليه، ورابعاً سيكون في مضمونه دعوة مبطنة للبطالة، والعيش على أكتاف الذين يعملون، وسيكون ذلك مدخلاً لزيادة نسبة العاطلين عن العمل، والسبب أن هناك من يفضل الحصول على نصف راتب من دخل الذين يعملون».

بعد تزايد النقد الموجه لنظام «ساند» أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول النظام الجديد في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، مبيناً أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي المملكة مثل أنظمة التقاعد، إذ يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
وبين أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار إلى أن نظام «ساند» تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، إذ تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وصدر أمر سام باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على "بوابة معاً"، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبدالجبار نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسّرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين، مشيراً إلى أن تحديد نسبة الإشتراكات تمت بعد دراسات مالية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.