ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

بقدر السلطة تكون المسؤولية

محمد بن سعود الجذلاني
من الجرائم الإدارية المرتبطة بالوظيفة العامة، جريمة (إساءة استعمال السلطة) ويُقصد بالسلطة هنا: الحق المكتسب من الوظيفة لممارسة العمل. أو بمعنى آخر هي : الصلاحيات والامتيازات الممنوحة للموظف العام لمباشرة مهام وظيفته.




إذا ما سمعنا حديث الناس وما هو منطبع في أذهانهم دوماً، نجدهم كثيراً ما يُشكّكون في قدرة يد الرقابة والمحاسبة على الوصول إلى ذوي المراتب العالية أو المراكز المرموقة من الموظفين شاغلي المراتب العليا. وهذا الانطباع العام عند الناس لم يأت من فراغ، إنما هو وليد التجارب والشواهد الكثيرة عندهم، وعندي من ذلك العديد من الأمثلة التي تبدأ فيها التحقيقات بعدد كبير من الموظفين مختلفي المراتب والرتب، ثم تنتهي الإدانة إلى الأقل مرتبة منهم، وتبرئة ذوي المراتب العالية.




وهذه السلطة أو الصلاحيات لم تُمنح للموظف إلا لتمكينه من تحقيق أهداف الوظيفة، وغايات الإدارة التي يعمل فيها، والتي لا تخرج في عمومها عن خدمة الناس، وتنظيم وتيسير مصالحهم.
وكلما كان الموظف أعلى رتبة في سلم الوظيفة العامة، كانت سلطته وصلاحياته بقدر ما تتطلبه درجته الوظيفية، وموقعه في الهرم الوظيفي.
ولأنه كلما علتْ مرتبة الموظف العام، اتسع نطاق سلطته وصلاحياته، فقد جعل نظام الخدمة المدنية شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما فوقها، تكون بآلية خاصة تختلف عما دونها من المراتب، بحيث يكون الأساس فيها هو الترشيح والاختيار المبني على الثقة والتزكية للموظف، ولا تكون حقاً مكتسباً يُنال بالمدة والتدرج في المراتب.
وهذه السلطة المرتبطة بالوظيفة، تعتبر قسيمة للمسؤولية، وسبباً من أسبابها؛ لأنه لا مسؤولية على أحد في أمر لا سلطة له فيه.
وإذا كان نظام الخدمة المدنية قد نصّ في المادة (12) فقرة (أ) منه، على أنه يُحظرُ على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية ؛ فإن القاعدة العادلة في تطبيق هذا الحظر، أنه بقدر السلطة تكون المسؤولية، فكلما ارتفع سقف السلطة، يجب أن يماثله ارتفاع سقف المسؤولية.
وقد نصّت المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على أنه : يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
وإن من أهم الظروف المشددة للعقوبة في جريمة إساءة استعمال السلطة، أن يكون مرتكب هذه الجريمة على رتبة عالية وظيفياً، وقد مُنحتْ له سلطة أعلى من الموظف العادي، ما يجعل إساءة استعماله لها أشد ضرراً، وأكثر قبحاً من الموظف البسيط ذي السلطة المحدودة.
إلا أنه ومن خلال خبرتي المتواضعة في القضاء التأديبي الذي عملت فيه جزءاً من خدمتي القضائية، ومن خلال ما تتبعته أيضاً من أخبار المحاكمات في القضايا التي يتناولها الإعلام، لاحظتُ أن هناك تراخياً في تطبيق هذه القاعدة، سواء بسبب قلة ما يحال للقضاء من مسؤولين مقارنة بأعداد الموظفين العاديين، أو بسبب ضعف العقوبات التي يحكم بها على من يحال من المسؤولين للقضاء.
وإذا ما سمعنا حديث الناس وما هو منطبع في أذهانهم دوماً، نجدهم كثيراً ما يُشكّكون في قدرة يد الرقابة والمحاسبة على الوصول إلى ذوي المراتب العالية أو المراكز المرموقة من الموظفين شاغلي المراتب العليا. وهذا الانطباع العام عند الناس لم يأت من فراغ، إنما هو وليد التجارب والشواهد الكثيرة عندهم، وعندي من ذلك العديد من الأمثلة التي تبدأ فيها التحقيقات بعدد كبير من الموظفين مختلفي المراتب والرتب، ثم تنتهي الإدانة إلى الأقل مرتبة منهم، وتبرئة ذوي المراتب العالية.
ومع بزوغ عهد هيئة مكافحة الفساد، بدأت مرحلة جديدة بعثت الأمل في نفوس الناس، خاصة مع ما أظهرته الهيئة من مساحة عالية من القوة، والشفافية، والتركيز على مواطن الفساد الأكثر إضراراً بالصالح العام، ما جعل الناس – وأنا منهم – يتفاءلون كثيراً بأن تكون عين الرقابة والمحاسبة حاسمة حازمة مع الكبير قبل الصغير، وأن تبدأ رقابتها من أعلى السُلم لا من أسفله . فإن في كشف فساد موظف أو مسؤول كبير واحد، ردعاً لكل من تحت يده من موظفين.
إن إعادة الثقة لدى الناس في هذه المسألة، وإقناعهم أنه (كلما زادت السلطة زادت المسؤولية) تتطلب جهداً كبيراً وشجاعاً من الجهات ذات العلاقة.
وإن المبدأ الذي أشاعه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وأكد عليه مراراً في أوامره السامية، بأن المحاسبة والرقابة يجب أن تتسعا لتشملا (كائناً من كان) يجب أن يراه الناس واقعاً مشاهدا..
يجب أن نتتبع بعين فاحصة جميع الجرائم والمخالفات وصور الفساد التي تكون مرتبطة دوماً بالمراكز الوظيفية العليا، من استغلال السلطة والنفوذ في الإثراء على حساب الوظيفة، أو احتكار الوظائف والفرص لتكون للأقارب والأصدقاء وحرمان الآخرين الأكفاء والأحق بها.
أو استعمال السلطة للحيلولة دون تطبيق الأنظمة تطبيقاً صحيحاً بالتحايل عليها، أو التلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية، أو التصرفات الكيدية ضد الموظف أو المواطن الذي يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه عند الجهة الحكومية، فيأخذ المسؤول هذه الدعوى مأخذاً شخصياً ويبدأ في الكيد والتربص لصاحب الدعوى للإضرار به.
إلى غير ذلك الكثير من الممارسات الفاسدة القبيحة التي يجب أن يكون القضاء عليها وردع مرتكبيها من أولى أولوياتنا.
إننا يجب أن نسعى لحماية وطننا الغالي الكبير من أي ثغرة من ثغرات الفساد أو الظلم التي لا يقف الضرر فيها على المتضرر المباشر منها، بل يتعداه إلى كيان وجدار الوطن العالي فينخر فيه.
حمى الله بلادنا من كل سوء، وأعان كل مصلح فيها على الإصلاح.. والحمد لله أولاً وآخرا

إلى متى تستمر السعودة الصورية؟

عبدالله بن بخيت
يتملكني إحساس أن وزارة العمل تعمل بكل نشاط على نقل البطالة المقنعة من الأجهزة الحكومية وتكديسها في القطاع الخاص. عملية التوظيف السريعة والمتلاحقة لا يمكن هضمها بهذه السهولة. وظائف اليوم غير الوظائف القديمة. لم تعد وظيفة صادر ووارد. كل وظيفة مهما صغرت تحتاج إلى قدر من التدريب. أماكن العمل والإنتاج تقوم على أجهزة ومعدات وتتطلب مهارات وقدرات وتعليم معين إلخ. لا يمكن الزج بمئات الألوف من البشر في سوق العمل دون أن نرى ما يسبق ذلك من انتشار هائل لمعاهد ومراكز التدريب والكليات المتخصصة والمهنية.
نستطيع القول إن وزارة العمل استطاعت في فترة ثلاث سنوات أن توظف مئات الألوف بالقوة. هؤلاء يستلمون رواتبهم بوصفهم سعوديين لا بوصفهم موظفين منتجين. المؤهل الأساسي المطلوب للتوظيف هو بطاقة الأحوال. تلاحظ أن وزارة العمل تخلق فرصاً في وظائف لا مستقبل لها. ثمة فرق كبير بين أن يعمل الشاب جرسوناً في مطعم أو أن يعمل فني أشعة في مستشفى. الوظائف التي تستطيع أن تخلقها وزارة العمل أو تفرض السعوديين عليها هي وظائف موقتة. الإنسان في بداية حياته يمكن أن يعمل في مثل هذه الوظائف. كثير من الناس يقبلون العمل في هذه الوظائف موقتاً حتى يكملوا تعليمهم أو إلى أن يكتسبوا مهارات معينة فينتقلوا إلى الأعمال الدائمة (career). ما حجم التدريب المتوفر في الملكة مقابل هذه الحملة التوظيفية الشعواء. لا تلاحظ أي حمى تدريب. في أي سوق عمل كبير يفتح بهذه الصورة من البديهي أن تزدهر صناعة التدريب. لو كان التوظيف يأخذ في الاعتبار الديمومة في الوظائف للسعوديين للاحظنا أن رجال الأعمال ضخوا مليارات في سوق التدريب. لا يوجد منشأة تقبل أن توظف الإنسان دون أن تضمن أن يكون هذا الإنسان منتجاً. نحن نعيش سواء برضانا أو بدونه في العالم الحديث. وظيفة اليوم وظيفة مهارية. لكي تحصل على حلاق تحتاج إلى أشهر من التدريب. وظيفة الحلاق اليوم مهارة وإدارة. بيع التجزئة أو السباكة أو الكهرباء أو المقاولات أو التصوير أو الطبخ أو الاستقبال تحتاج إلى مراكز تدريب متخصصة.
وظائف القطاع الخاص في المملكة ليست وظائف لشركات تحت الإنشاء لكي يعمل أصحابها على تدريب موظفيهم قبل بدء التشغيل. القطاع الخاص يعمل منذ سنوات واستثمر مليارات الريالات ودخل في الإنتاج ليس من العدل أن تقحم عليه مجموعة البشر لا يملكون من المؤهلات سوى بطاقات أحوالهم.
لا يوجد ما يمنع وزارة العمل من العمل على التدريب المنتهي بالتوظيف. إلى جانب برنامج خادم الحرمين للابتعاث وهو مكرس للتعليم الأكاديمي يفترض أن تنشئ وزارة العمل برنامج ابتعاث خاص بالتدريب. كثير من الوظائف المجزية تتطلب مدة تدريب لا تقل عن سنة. هذا النوع من المهارات لا يمكن اكتسابه بسهولة في المملكة ولا يمكن أن يقدمه القطاع الخاص، أما أن يحصل عليه الموظف بنفسه أو بدعم من الحكومة. على سبيل المثال مصور تلفزيوني هي من الوظائف الهامة والمجزية. لا يمكن أن تفرض على شركات الإنتاج التلفزيوني توظيف سعوديين إلا إذا تواضعت وطلبت لهم وظائف فراشين أو مراسلين أو سواقين أي متسترين (سعودة) لتغطية النصاب. كل الوظائف في مثل هذه الشركات تتطلب مهارات عالية.
غياب مفهوم التدريب عن عملية التوظيف يثير كثيراً من الأسئلة حول مستقبل البلاد بصورتها الحالية. بعض ما يجري في ظني هي سعودة صورية امتصاصية.

هل علاقة الشباب السعودي بوطنه مهدّدة؟!

أبو لجين إبراهيم

من الأسئلة التي طرحتها سابقاً عن الشباب وعلاقتهم بالسياسة في بلادنا, تساءلت عن قبول المجتمع واستعداداته لانخراط الشباب في النشاط السياسي, وكان أول ما قفز إلى ذهني سؤالٌ عن مدى قبول مجتمعنا فكرة النشاط السياسي للشباب؟ وهل يحفز المجتمع انخراط الشباب في الشأن العام والسياسة؟ وهل هناك كيانات يمكن أن يمارس فيها الشباب تلك الأنشطة بصورة مؤسسية ومعلنة؟

وأنا بصدد البحث عن إجابة وافية للسؤال الأول, وكعادتي في البحث عن دراسة علمية موثقة, حتى لا نكون كجامعي الحطب في الليل البهيم, عثرت على دراسة علمية بعنوان "أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي ـ دراسة استكشافية" من إعداد د. عثمان بن صالح العامر ـ أستاذ الثقافة المشارك ـ مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل.

ومن الأمور التي نوّهت إليها الدراسة أن هناك ميلاً واضحاً لعدم المشاركة السياسية لدى الشباب السعودي, وأثبتت عيّنة الدراسة بعض المعلومات شديدة الأهمية, عن التصوّر العام لممارسة السياسة في مجتمعنا, حيث جاء في الدراسة:

- من الأفضل أن يبتعد الفرد بنفسه عن الحياة السياسية.
ـ أفضل أن أكون إنساناً عادياً فالحياة لا تستحق أدنى اهتمام.
ـ المشاركة في تحمُّل المسؤولية تعرِّض الإنسان لمتاعب هو في غنى عنها.

وهذه الثقافة المجتمعية, عن مدى القبول بالممارسة السياسية للشباب, مشكلتها أنها تتناقل عبر الأجيال, بل تزداد رسوخاً في العقل الجمعي للمجتمع, من كثرة ترديدها, ويغذيها الواقع, الذي ربما يؤكّد بعض ما جاء فيها من مشكلات لا حصر لها تحيط بمَن يحاول أن يقترب من الدائرة المحرّمة, دائرة السياسة.

وأزعم أن هذه الأفكار المجتمعية, السلبية, تجاه المشاركة والاهتمام السياسي, من شأنها أن تقلل من عناية المواطن بالشأن العام, وتُصيب الانتماء في مقتل, وتجعل علاقة المواطن بالوطن مجرد رقعة جغرافية تتوافر فيها سبل العيش والكسب, ومن ثم إذا وجد الشباب ما هو أفضل بهذين المعيارين, فإن علاقته بوطنه تكون مهدّدة إذا أردنا أن نتحلى بلحظة صدق مع النفس ونضع النقاط فوق الحروف!

والإجابة عن هذا السؤال في حقيقتها, جعلتنا في غير حاجة إلى البحث عن إجابات للسؤالين الأخيرين, لأنهما بمنزلة الفرع من الأصل, فالمجتمع الذي تصاحبه في صباحه ومسائه الأفكار السلبية عن المشاركة السياسية, لن يكون بأي حال من الأحوال هو المجتمع الذي يحفز الشباب على الانخراط والاهتمام بالشأن العام وفي مقدمتها الأمور السياسية, وأحوال البلد.

كما أن المجتمع خالي الدسم من السياسة, لن يعنيه, ولن يفكر بداية في وجود كيانات يمكن أن يمارس فيها الشباب تلك الأنشطة بصورة مؤسسية ومعلنة, اللهم إلا الجامعات التي يدرس فيها الطلاب دراسات سياسية, تؤهله فقط للحصول على وظيفة تدر عائداً مالياً, وليس من وراء ذلك إلا الرغبة في العيش بلا متاعب.[hide]false[/hide]

قرار خادم الحرمين «طوق نجاة» للشباب و«تحصين للعقول» من الفتن

«من أعذر فقد أنذر».. و«العاقل خصيم نفسه»!


مواقع النت أثارت الفتن و»غسيل» أدمغة الشباب
بريدة، تحقيق - منصور الجفن
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في هذا الوقت بشأن معاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو لجماعات دينية أو فكرية متطرفة يمثّل "طوق نجاة" لمن أراد أن يرتدع عن مثل هذه الأعمال ويرجع عنها، كما أنّه إنذار لكل من تسول له نفسه العبث والتغرير بشباب الوطن، والزج بهم في أتون الحروب والجبهات المتصارعة والمتناحرة خارج الوطن، غير عابئين بما يترتب على ذلك من مشاكل جسيمة تنعكس على الشباب وأسرهم وعلى أمن الوطن وسمعته.



لا تؤجر عقلك إلى جماعات وأحزاب وحاقدين على البلاد من الداخل والخارج



لقد كانت المنابر والحناجر الصادحة والهامسة لاستنفار حماس الشباب والمراهقين لخوض المواجهات القتالية تمثل هجمة صارخة، واعتداء على الولاية التي اُختص بها ولي أمر هذه البلاد وعلمائه، ومن هنا كان لزاماً وواجباً أن تتوقف تلك التجاوزات من هؤلاء المحرضين، والمتاجرين، والمسترزقين، بدماء شباب هذا الوطن، وكشفت التجارب السابقة في العراق وقبلها أفغانستان أنها كانت حروب نفوذ وحروب صراعات وتصفية حسابات بين الأفكار والأيديولوجيات والعقائد السياسية عند المتناحرين، وذهب ضحيتها الكثير من أبناء الوطن، وهذه التجربة المريرة وبما فيها من قسوة على شبابنا يجب أن لا تتكرر اليوم بأي شكل من الأشكال، وينبغي أن يتم النظر إلى أمر خادم الحرمين بشأن وقف هذه المغامرات والمحرضين عليها بنظرة الجدية والاحترام.
قرار صائب
وقال "د. يوسف الرميح" -أستاذ علم الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم-: "لا شك أنّ صدور الأمر الملكي لردع العابثين بالنظام والأمن والاستقرار وبسمعة المملكة قد جاء في وقته، وكُنا بالفعل ننتظر مثل القرار لحماية الشباب من أي فكر متشدد يدفع بهم إلي جبهات القتال، وللأسف الشديد عندما يطلب بعض هؤلاء المحرضين من الشباب أن يذهبوا إلى جبهات القتال والحروب فهم لا يبالون بمشاعر ذويهم، فقد كان من الأولى أن يبدأ بنفسه وأولاده قبل الآخرين؛ ليعرف المرارة والكدر والحزن الذي يصيب الأهالي عند هروب أولادهم لجبهات القتال"، موضحاً أنّه لا شك أنّ دخول الشباب لجبهات القتال ينشأ عنه وجود فكرة سيئة تجاهنا كشعب سعودي، ليجعلنا في صورة أننا دمويون ونفرح بالمعارك للهروب إليها، وأيضاً نزيد من استعارها في مختلف بقاع الأرض؛ مما يخلق سمعة سيئة لبلادنا.
دعاة محرضين
وبيّن "د. الرميح" أنّ تصرف المحرضين للزج بالشباب في أتون الحروب والمعارك يجعل أسر الشباب تبكي ابنها، وهو كل يوم في جبهة بلا رادع ولا رقيب، وهذا العمل يؤسس لكثير من المشكلات، منها: مشاكل نفسية للشاب حينما يعود لمجتمعه، حيث يعود بنفسية قلقة متوترة دموية، بعيدة عن المجتمع وثقافته السمحة الهادئة المسالمة، أما إن وقع الابن في شراك الخطف من قبل المنظمات الإرهابية فإنه يحمّل أسرته ما لا تحتمل من دفع فدية كبيرة، مؤكّداً على أنّ الإشكالات التي تواجه الأسرة هي نتيجة حتمية تحصل بسبب طيش الشباب وحب المغامرة غير محسوبة العواقب.
وأضاف: "ذلك كله يرجع لبعض الدعاة الذين يؤلبون ويؤججون الشباب ويثيرونهم للذهاب للجبهات والحروب، فنحن بالفعل أمام معضلة اجتماعية، نفسية، اقتصادية، وسياسية؛ بسبب ذهاب عدد من أبنائنا للجبهات المختلفة، مع أنّه كان من الأولى لمن يرغب في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يطيع والديه وولاة أمره ولا يخرج عن طاعتهم مطلقاً"، لافتاً إلى أنّه لا خير في عمل بالخفاء والسرية؛ لأنّ الشر ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولو كان خيراً لعرفه وأمر به ولي الأمر.



د. يوسف الرميح


القدوة الحسنة
ولفت "د. الرميح" إلى أنّه حينما يتم استعراض حياة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم القدوة الحسنة، فإننا لا نجد في السيرة النبوية أنّ أحداً منهم ذهب إلى قتال أو إلى أي أمر مشابه من دون إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكّداً على أنّ ولي أمرنا -حفظه الله- لم يصدر هذا القرار إلاّ عندما علم وسمع بمآسي تلك الأسر المكلومة في أبنائها الذين زُج بهم في حروب شتى، مضيفاً: "آن الأوان لكي نقف يد واحدة ونبارك لولي أمرنا القرار، وأن نسمع ونطيع كما أمرنا ديننا"، داعياً إلى تفعيل القرار ونشره وتبريره في المساجد، وخطب الجمعة، والمدارس، والكليات، والجامعات، والأندية، وحلق تحفيظ القرآن، وجميع التجمعات الشبابية؛ لنخلق من القرار فعلياً أمراً حياً وثقافة مجتمع تلتزم بالسمع والطاعة لولي الأمر.
رقابة ومتابعة
وشدد "د. الرميح" على أنّه أمام هذا الواقع المؤلم والتجاوز للزج بشباب هذا الوطن؛ فإنّه أصبح من الواجب أن يكون هناك رقابة على كل معلم، وأستاذ، ومدرب، وإمام مسجد، حتى وإن دعا بطرق غير مباشرة إلى التغرير بالشباب، وأن يحاسب بناءً على هذا القرار، كل ذلك من أجل حماية وصيانة أمن المجتمع، حيث أنّ أرواح ودماء شبابنا غالية وليست رخيصة لكي يتلاعب بها أهل الأفكار والأطماع والتوجهات المشبوهة والمندفعين.
وأضاف أنّ مآسي الحروب والجبهات التي ذهب إليها أبنائنا في الماضي؛ كشفت لاحقاً أنّهم كانوا ضمن لعبة كبيرة تلعب بها قوى ومصالح عظمى وأحزاب لا تريد خيراً لهذه البلاد وأهلها، ولذا فمن الأجدر أن نتعلم من دروس الماضي ولا نكرر نفس الخطأ، مؤكّداً على أهمية دور الأسرة، حيث أنّها الحصن الأول والركيزة الأولى لهذا الشاب في الرقابة عليه، وعدم دفعه إلى الموت، بل عليها تشجيعه على السمع والطاعة لولي الأمر، وحب هذه البلاد والبعد عن ثقافة العنف، ويجب أن يحاسب كل أب ثبت تساهله أو تشجيعه لابنه للذهاب إلى تلك الجبهات والحروب.
صيد ثمين
وأوضح "الرميح" أنّ أبناءنا عند وصولهم للجبهات يحضون باستقبال حافل يتم بعده غسيل فكره بطريقة ذكية وممنهجة للدخول في إحدى الجبهات؛ لكي يكون طعماً وصيداً ثميناً لهم لاستغلاله، وفي أحيان كثيرة نجد أبناءنا يقاتلون في صفوف جبهات متصارعة ايديوليجياً، وكل واحده يرى أنّه على حق؛ لأنّه استقطب من تلك الجماعة أو تمت أدلجته وغسيل عقله، وإقناعه بالجبهة، فأصبح أولادنا هم حطب الحروب التي تستعر من أجل تصفية حسابات بين الجبهات والجماعات المتصارعة، ثم يجد الشاب نفسه ومن دون شعور منه أنّه قد جند للإرهاب، كما تم تجنيد الكثيرين من شبابنا في أفغانستان.



إبراهيم الغنام


محاسبة المغررين
وقال "إبراهيم الغنام" -من منسوبي تعليم القصيم-: "يجب أن نعلم أنّ كثيراً من الشباب الذين يذهبون إلى الخارج من أجل القتال هم من صغار السن في الغالب، وهؤلاء إما يذهبون بسبب الحماس الزائد غير المنضبط بقواعد الشرع وإما بسبب بعض الكلمات الحماسية التي تصدر من أشخاص غير ثقات، فيحرضون الشباب ويحمسونهم على القتال والذهاب إلى مواطن الفتن"، لافتاً إلى أنّه من غير المنطق والمعقول أن نحاسب الشباب الصغار ونترك المحرضين، فمن المؤكّد أنّهم مخطؤون وأنّ حماسهم قادهم إلى أمور لم يحسبوا لها حساباً، ولكن يجب أن نقف بكل حزم وقوة لردع الذين حرضوا الشباب وأغروهم بالخروج، ثم دفعوهم إلى أماكن مليئة بالشبه والأفكار الهدامة التي أثرت على فكر الشباب الذين خرجوا، وهذا الأمر معلوم للجميع بعد اعتراف بعض العائدين، حيث أنّهم نقلوا لنا بعض الصور والآراء الفكرية التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، وأعلنوا توبتهم ورجوعهم عن الأفكار الهدامة.
وأضاف: "نقولها وبصوت عال جزاك الله خيراً يا خادم الحرمين على ما أصدرت من أوامر لحماية شبابنا وأبنائنا من الأشخاص الذين أفسدوا عقول الشباب، وغرروا بهم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وسر يا خادم الحرمين على الدرب وجميع أبناء الوطن المخلصين معك قلباً وقالباً، بل ويثنون على القرارات التي سوف يجني وطننا الغالي ثمارها في القريب العاجل، وسوف تحصن أبنائنا من كل فكر متطرف وعابث بأمن هذه البلاد".



لم نستغل منبر الجمعة لمحاربة الأفكار المتطرفة في المجتمع


قرار الحسم
ونوّه "الغنام" بأنّ القرار التاريخي يجب أن يتم تفعيله وتوعية الناس به، عبر خطب الجمعة، وعقد الندوات، والمحاضرات، في جميع أنحاء المملكة؛ لبيان مزايا القرار، وكشف المخاطر التي سوف يحد منها، والتي تكون جدار حصيناً في وجه كل من أراد أن يعبث بفكر أبنائنا وعقيدة أهل السنة والجماعة التي نشأنا عليها، مضيفاً: "مما لا شك فيه أنّ مثل هذا القرار سوف يكون صدمة، بل هو لطمة في وجوه كثير من الذين يزجون باسم المملكة في كل مناسبة وغير مناسبة؛ أنّها تتساهل أو تدعم الجماعات المتطرفة، ونقول لهم إننا أول من عانى من الإرهاب، واكتوى بناره، ثم إننا أول من عمل على محاربته، فولاة الأمر وضعوا عدداً من البرامج لحماية أبناء الوطن من أن ينزلقوا مع الأفكار الهدامة، ونصحوا ودعوا الشباب بكل لطف وحنان".
وأشار إلى أنّ القيادة لما رأت أن الأمر زاد عن حده وظن البعض أنّهم فوق الأنظمة؛ صدرت هذه القرارات الحاسمة لتكون رادعة لهم ولغيرهم، ولتكون قاطعة لأيدي جميع العابثين بأمن وطننا الغالي، والمتاجرين بأرواح شبابنا، فهذه هي الحكمة أن تعمل وتدرأ الشرور والمخاطر بكل روية وتأني، فإذا لم يفد ذلك أتى دور الأخذ بالقوة على يد كل عابث؛ لكي لا يتمادى في غيه وجهله وعبثه.
نصيحة للشباب
ونصح "الغنام" الشاب بأنّ يعلم أنّه إن فعل أي أمر محذور فإن وسائل الإعلام تتناقل الخبر، وتضعه بالخط العريض، وتقول: "شاب سعودي فعل كذا وكذا"، مضيفاً: "أنتم أيها الشباب بأفعالكم تجرون البلاد وسمعتها وأبناء الوطن إلى أمور لا تحمد عقباها، فالإعلام لا ينقل أنّ شخصاً بعينه فعل شيئاً، بل يقول: شاب سعودي، فاتقوا الله في أوطانكم وأهليكم وإخوانكم من أبناء الوطن، فلا تجرونا إلى أمور قد تسبب لنا الكثير من المشاكل"، مطالباً الشباب بأن لا يعيروا عقولهم إلى أناس غير معروفي الاسم والانتماء والهدف والعقيدة والهوية، والتمسك بآراء العلماء الكبار، وفتاواهم، ونصائحهم، ولا يخرجوا عنها، فإن فيها كفاية وبركة، منوهاً بأنّ المسلمين من جميع أنحاء العالم يتصلون بهم ويأخذون آرائهم ويقفون عند فتاويهم.



الوسطية أفضل حل للغلو بين الطرفين

ضابطُ السلام...!


الناس تتذمر من الضوابط، وتحديدا حين لا تتناسب وقناعاتها، ورؤيتها..
غير أن القانون الإلهي وضع ضوابط السلوك للفرد..، والمعاملات بينه والآخر، ونظم بها علاقات الناس في المجتمعات التي تتكون منهم..، ومع التي هي خارج عنهم..
ومع أن الناس هم بشر، خلقهم واضعُ سنن الكون تعالى..، ومنظم علاقات خلقِه في كونه الشاسع العظيم..، كي لا يسبق الليل النهار، ولا تشرق الشمس من الغروب، فقد نفى عنهم الكمال، وقنن لسد ثغرات نقصهم تلك السنن، والقوانين التي أنزل بها الكتب، وعلمها لرسله وأنبيائه، ليعلموها لأممهم، وقد فعلوا.. ثم ختم بها آخر رسالاته خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم..
وحين أتم عليهم نعمته، ورضي لهم الإسلام دينا، ورد إليه عبده ورسوله..
فقد كان أن أتم لهم كل ضابط يمكنهم من الحياة بسلام، حتى لا يكون الطير كالغراب يعلِّم ذا العقل كيف يتصرف..
فللمرء عقلٌ يعقل الضوابط َ، ويتفهم حدودها..، فلا أقل من أن يتبعها إيمانا بنقصه أن يطغى على ضابطه بجبلَّته..
فالعلم نتاج العقل، وعقل الأمور بمعرفتها سبيل لجعل الضابط حدا دون التجاوز... والهدف النهائي هو السلام محصلة العلاقة بين معرفة الضابط واتقاء تجاوزه..
ولأن المجتمع البشري ينقسم إلى مجتمعات، والأمم إلى أمم..، فإن قوانين هذه المجتمعات هي الحدود الواضحة للضوابط التي يلتزم بها أفرادها لتكون في سلام، وتحيا بسلام، وتمارس تفاعلها الحيوي في جميع مناحيه بسلام..
هذه خلاصة دور الفرد ومسؤوليته في الحياة داخل مجتمعه..
وكل من يشاء للحياة أن تحيا في سلام..، وأن يمارسها كعابر يستظل تحت شجرة يقضي ما خُلق من أجله ويمضي دون مساس يمكن أن يكون مصدر شقاء لمن غيره، أو مساس بمجتمعه، ينبغي له أن يندرج تحت مظلة ضوابط مجتمعه..
هذا وجه آخر من أوجه ما ينبغي للفرد في المجتمع أن يعيه.. ليكون فردا في مجتمع السلام..

الصداقة شفاء المرضى



خالد بن محمد الشبانة

الصداقة علاقة عاطفية تغذي الروح والمشاعر الإنسانية المتدفقة في النفس، وهي شفاء حقيقي لكثير من الأمراض النفسية بل العضوية؛ لأنها تعمل على التوازن والتحفيز لنظام خلايا الجسم؛ لذا تجد ظلم الصديق أو غدره أشد فتكاً على الإنسان من الأمراض المؤلمة، وهذا يدل على مكانة العلاقات الحميمة داخل نفوس البشر.

في مجتمعنا - ولله الحمد - لوحات جميلة، فيها تلاحم وترابط وعطف وحنان وحب تظهر ببذل وابتسامة وإهداء.

المرضى – شفاهم الله - يبتهجون بالعلاقة الحميمة الودية التي تبعث فيهم الأمل والتفاؤل والصدق. وإذا ظهر الحب والود في الأزمات يفرح المريض، ويتعافى، ويبتسم، وترتاح نفسه، ويصح جسمه.. وهذا مؤيد لما أثبتته البحوث الطبية أن صحة المريض النفسية مؤثر أساس في شفائه من المرض –بإذن الله.

"لجنة أصدقاء المرضى" عمل تطوعيّ إنسانيّ، يعكس الوجه الجميل للمال المبارك الذي يبذله أصحابه من جود وكرم ووفاء، ويستحق التعريف والإشادة.

واللجنة لها أعمال تبهج وتفرح كل متابع، وتبعث الأمل في مجتمعنا بمزيد من النشاط التطوعي القائم على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وعلى التعاون والتكاتف والمحبة والوئام، وتقديم النفع المتعدي للغير.

وقد اطلعت على التقرير السنوي للجنة أصدقاء مرضى منطقة الرياض، التي يرأسها فخرياً صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض – وفقه الله - من أمينها العام الأستاذ فهد الصالح مشكوراً، حيث الأنشطة المتنوعة التي تستحق الشكر، من مساعدات مالية مباشرة، يتم صرفها بناءً على تقارير طبية وأبحاث اجتماعية من أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، ومساعدات عينية مثل الأجهزة التعويضية والأسرّة الطبية والكراسي المتحركة وأجهزة الأوكسجين وسماعات الأذن وغيرها، كما تعمل اللجنة على تأمين سكن للمرضى المحتاجين القادمين من خارج مدينة الرياض بهدف العلاج ولمرافقيهم، وإعاشتهم، وكذلك نقلهم ومرافقيهم من سكن المرضى إلى المستشفيات.

ومن أعمالهم المحمودة زيارة المرضى المنومين للتخفيف عنهم، ومعرفة احتياجاتهم، وإشعارهم بتعاطف المجتمع معهم، خاصة الذين يفتقرون لزيارات ذويهم.

تلك الزيارات التي اقتصرت في مجتمعنا – وللأسف – على من نعرف، أو أن يكون قريباً.

أتمنى أن يعم نشاط اللجان مستشفيات بلادنا كافة، وملامسة حاجات المرضى الذين لا هادي لهم ولا شفيع إلا الله سبحانه.

فهنيئاً لمن يمسح دمعة مريض أعياه الألم، ويضع البلسم على شفتَيه، ويرسم البسمة على وجهه، ويقدم له المساعدة للعلاج، والهدية المعبرة بالحب، والمشاعر الصادقة، والدعاء له بالشفاء والعافية.

ولن يضيع الله أجر مَن أحسن عملاً.

أهل الفتن.. فرصة أخيرة!


لقد عانى هذا الوطن كثيراً، وعلى مدى سنوات طويلة من دعاة الفتنة، والذين لا هم لهم إلا التحريض، ويتخذ التحريض أشكالاً عدة، فأحياناً يكون ضد شخص، أو أشخاص معينين، وأحياناً كثيرة يكون ضد الدولة، وضد قراراتها التنموية، ويبدو أن هذه الفئة لا تستطيع العيش إلا على التحريض، وإثارة الفتنة، والبلبلة، ولو كانوا يتبعون القول بالفعل لهان الأمر هذا، ولكنهم أناس متناقضون، يتقنون فن المراوغة إلى أقصى حد ممكن، فالذي يحرض ضد المرأة المحتشمة هنا، نجده يتودد إلى مثيلتها المتبرجة، عندما يكون خارج الوطن، والذي يحرم الموسيقى هنا، لا يتورع عن حضور مناسبة، تصدح فيها الموسيقى الصاخبة، فلا بأس، طالما أنه خارج الوطن، وكأن الشريعة الإسلامية فصلت بمقاسات مختلفة، يطبق هذا الجزء منها هنا، وتلك الجزئية هناك، وهو أمر لم يعد أحد يقبله، أو يستسيغه، في ظل الثورة المعلوماتية، والتي فضحت، ولا زالت تفضح تناقضات شيوخ الفتنة.
وقد تجاوز دعاة الفتنة كل الحدود، فهم يحرضون الشباب الصغار على الجهاد، في بؤر التوتر، وفي ذات الوقت يحرصون على إرسال أبنائهم إلى أرقى جامعات العالم، وتنتشر صور لهم، وهم يتوسدون الدمقس، مع أبنائهم، فهذا يحتفل معهم بمناسبة نجاح، وذاك بعيد ميلاد، وآخر في حديقة غناء، يأكل أطايب الطعام، ويلبس، ويركب الأفخم مما تنتجه المصانع الغربية، والغريب أنهم لا يخجلون من هذه التناقضات الفاضحة، ولكن يبدو أننا على موعد مع الفرج، فقد صدر أمر ملكي كريم، يهدف إلى الحفاظ على المنهج الشرعي للدولة، والوقوف بحزم ضد كل من يستهدف الأمن، والإستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، ومعاقبة كل فعل يمكن أن يلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً، وإسلامياً، ودولياً، ويؤثر سلباً على علاقاتها مع حلفائها، وهو الأمر الذي انتظره الناس، ومن الواضح أنه جاء استجابة لرغبتهم، فقد سئم الناس من أؤلئك الذين لا يريدون لهذا الوطن خيرا، ويسعون دوماً لإثارة الفتنة، والبلبلة.
الأمر الملكي الكريم واضح، فهو لم يستهدف تياراً محدداً، بل يهدف إلى مواجهة كل من ينتمي إلى التيارات الدينية، أوالفكرية المتطرفة، خصوصاً تلك التي تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية، والجميل في الأمر أنه تمت صياغته بمهنية عالية، ودقه في اختيار الألفاظ، ما يعني أنه لن يكون هناك حجة لأي كان، بعد انتهاء المهلة المحددة لدعاة الفتنة، والشقاق، وكل من ينهج منهجهم، تصريحاً، أو تلميحاً.

سعد الدوسري



أطفال الأوان

في كلمتها التي ألقتها في احتفاليات يوم الطفل العربي بمركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز، قالت مدير عام الإشراف النسائي في وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض سمها الغامدي، إن هناك حاجة إلى التنسيق بين الإمكانات المتوفرة لدى الجهات والقطاعات المختلفة، وتطويعها لصالح تنمية قدرات الأطفال.
أما موضي الزهراني، مدير دار الرعاية الاجتماعية، فلقد أكَّدت أن دور الأسرة في تربية الأطفال بات محدوداً إذا ما قورن بموجة الإغراء الكبيرة التي تحيط بهم، فواقع الأطفال صار مخيفاً، خاصة لاقتحامهم عالم الإنترنت منذ سن مبكرة مما جعل تفكيرهم سابقاً لمراحلهم العمرية، وجعل لغة التخاطب معهم أكثر صعوبة خاصة مع الوعي الذي يتمتع به الطفل اليوم ومطالبه المستمرة بحقوقه وتلبية رغباته وتحديده لواجبات والديه.
من الواضح جداً، وبعيداً عن أجواء الاحتفالات، أننا أمام خطر شديد، لا يدركه المجتمع، ولا يلقي له بالاً. فالطفل داخل إطار التمزّق أو العنف الأسري، أو خارج هذا الإطار، يعاني من وحدة شديدة، لا يستطيع التعبير عنها، إلا بالإدمان على الألعاب الإلكترونية، بحثاً عن الانتصارات التي لا يجدها على أرض الواقع، أو بالبحث عن مناخات متوترة تتناسب مع توتره المكبوت والصامت.
والتعامل مع هذا الواقع المقلق للطفل، يحتاج إلى مؤسسات ذات فكر متطور، وذات رؤية متجانسة، وذات عمل مشترك دؤوب لا ينقطع.
متى سيكون لدينا مثل هذه المؤسسات؟! هل سننتظر إلى أن يفوت الأوان؟!

سمر المقرن

مطر الكلمات

مــقــــالات
أرشــيــف


08-02-2014
سلاح الإرهاب لن يُثنى إلا بسلاح العدالة !

انتظرنا طويلاً صدور الأمر الملكي الذي يقضي بمعاقبة كل من يشارك في القتال بالخارج، أو ينتمي إلى الجماعات الفكرية والدينية المتطرفة، أو المُصنفة داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا كمنظمات إرهابية.. انتظرنا هذا القرار خصوصًا بعد الفوضى الفكرية التي أحدثها الربيع العربي، وأنا هنا لست بصدد الحديث عن فكر متجرّد عن النشاط الحركي، فمثلاً الشخص الذي يؤمن بأفكار حزب متطرف هو حر في هذا طالما أن هذه الأفكار غير مصحوبة بأنشطة تحريضية قولاً أو فعلاً.
هذا القرار، وكل قرار بحاجة إلى لائحة تنفيذية لتوضيح آلية العمل به، وذلك حتى لا نفقد الشعور بعدم تفعيل القرارات، كما حدث في وقت سابق عندما صدر القرار الخاص باقتصار الفتوى على هيئة كبار العلماء، مع ذلك، لم يتم تفعيل هذا القرار، بدليل أن كثيرا وأشباه الدعاة ما زالوا يتجرأون على الفتوى، بل إن -بعضهم- يستخدمها للنيل من سمعة المملكة، وما نراه من تهكّم علينا عبر الصحافة الغربية إلا أنموذجًا حيًا لما أقول، فلا يمر ما بين وقت وآخر إلا ونقرأ عن فتوى مضحكة، والمؤلم أنها تأتي تحت عنوان: (شيخ أو داعية أو عالم دين سعودي) وهو في واقعه لا يمت إلى المشيخة بصلة وبعيد عن العلم وأصوله.
أيضًا، هذا القرار بحاجة إلى إشراك المواطن، كما تمت مشاركته في التبليغ عن الإرهابيين، فهذه المشاركة ستزيد من نسبة الوعي بين المواطنين في معرفة الحزبيين والحركيين، حيث إن مشكلة المواطن السعودي إلى اليوم عدم قدرته على التمييز ومعرفة الأشخاص المنتمين لهذه الأحزاب المتطرفة، وللأسف يتم استغلاله أسوأ استغلال وغالبًا باسم الدين، ليكون أحد العوامل الحركية في تنفيذ هذه الأجندات المغرضة.
هذا القرار سيُحدث توازنا ما بين الحرب الأمنية على الإرهاب ومكافحة الفكر الإرهابي، حيث عانينا طوال السنوات الماضية من افتقاد التوازن وعدم تكافؤ الكفتين، كما أنه سيُوقف هذه الفوضى العارمة عند حدها، فما نراه ونقرأه ونسمعه من -بعض- المنتمين لهذه التيارات المتطرفة موجع، والمؤلم أكثر هو تزايد أعداد مريدي هؤلاء الأشخاص، وتأثر فئة معينة من البسطاء بأفكارهم، ما خلق شوشرة مجتمعية فكرية، وزاد من نسبة الجهل بأهداف هذه الجماعات التي زُرعت بيننا من أهلنا وبني جلدتنا من ينفذ أجنداتهم ويؤدي فرائضهم على أكمل وجه.
ما نحتاجه بعد هذا القرار، هو إيقاف هذه الفئة الغوغائية عند حدها، وتقديمهم للمحاكمة وهذا أبسط حقوق الوطن على من يعقّه وينثر بذور الفتنة على أرضه. هذه المحاكمات هي رد بليغ على كل من يحسب هؤلاء على المملكة، على أن تظهر على العلن وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتوافقة مع العهود الدولية التي أقرت منع ومحاربة وقمع الإرهاب، وجسامة العقوبات المقررة بما يتوافق مع جسامة الفعل.
موقنة أنا أن هذه القضية ليست بسيطة، لذا فإن التحديات القانونية يجب أن تكون حاسمة في هذه المرحلة وسلاح الإرهاب لن يُثنى إلا بسلاح العدالة!

الصداقة شفاء المرضى

خالد بن محمد الشبانة

الصداقة علاقة عاطفية تغذي الروح والمشاعر الإنسانية المتدفقة في النفس، وهي شفاء حقيقي لكثير من الأمراض النفسية بل العضوية؛ لأنها تعمل على التوازن والتحفيز لنظام خلايا الجسم؛ لذا تجد ظلم الصديق أو غدره أشد فتكاً على الإنسان من الأمراض المؤلمة، وهذا يدل على مكانة العلاقات الحميمة داخل نفوس البشر.

في مجتمعنا - ولله الحمد - لوحات جميلة، فيها تلاحم وترابط وعطف وحنان وحب تظهر ببذل وابتسامة وإهداء.

المرضى – شفاهم الله - يبتهجون بالعلاقة الحميمة الودية التي تبعث فيهم الأمل والتفاؤل والصدق. وإذا ظهر الحب والود في الأزمات يفرح المريض، ويتعافى، ويبتسم، وترتاح نفسه، ويصح جسمه.. وهذا مؤيد لما أثبتته البحوث الطبية أن صحة المريض النفسية مؤثر أساس في شفائه من المرض –بإذن الله.

"لجنة أصدقاء المرضى" عمل تطوعيّ إنسانيّ، يعكس الوجه الجميل للمال المبارك الذي يبذله أصحابه من جود وكرم ووفاء، ويستحق التعريف والإشادة.

واللجنة لها أعمال تبهج وتفرح كل متابع، وتبعث الأمل في مجتمعنا بمزيد من النشاط التطوعي القائم على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وعلى التعاون والتكاتف والمحبة والوئام، وتقديم النفع المتعدي للغير.

وقد اطلعت على التقرير السنوي للجنة أصدقاء مرضى منطقة الرياض، التي يرأسها فخرياً صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض – وفقه الله - من أمينها العام الأستاذ فهد الصالح مشكوراً، حيث الأنشطة المتنوعة التي تستحق الشكر، من مساعدات مالية مباشرة، يتم صرفها بناءً على تقارير طبية وأبحاث اجتماعية من أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، ومساعدات عينية مثل الأجهزة التعويضية والأسرّة الطبية والكراسي المتحركة وأجهزة الأوكسجين وسماعات الأذن وغيرها، كما تعمل اللجنة على تأمين سكن للمرضى المحتاجين القادمين من خارج مدينة الرياض بهدف العلاج ولمرافقيهم، وإعاشتهم، وكذلك نقلهم ومرافقيهم من سكن المرضى إلى المستشفيات.

ومن أعمالهم المحمودة زيارة المرضى المنومين للتخفيف عنهم، ومعرفة احتياجاتهم، وإشعارهم بتعاطف المجتمع معهم، خاصة الذين يفتقرون لزيارات ذويهم.

تلك الزيارات التي اقتصرت في مجتمعنا – وللأسف – على من نعرف، أو أن يكون قريباً.

أتمنى أن يعم نشاط اللجان مستشفيات بلادنا كافة، وملامسة حاجات المرضى الذين لا هادي لهم ولا شفيع إلا الله سبحانه.

فهنيئاً لمن يمسح دمعة مريض أعياه الألم، ويضع البلسم على شفتَيه، ويرسم البسمة على وجهه، ويقدم له المساعدة للعلاج، والهدية المعبرة بالحب، والمشاعر الصادقة، والدعاء له بالشفاء والعافية.

ولن يضيع الله أجر مَن أحسن عملاً.