قال إن "منتدى الرياض الاقتصادي" سيناقش الكفاءة في الإنتاج وعدالة التوزيع
الدكتور الشميمري لـ "سبق": الفساد ظهر في المشروعات وارتفاع الأسعار واستنزاف الأموال وتنشئة الأطفال
- نتعشم في رجال الأعمال السعوديين توطين الوظائف وضمان استمرار النمو وكفاءة الإنتاج.
- منتدى الرياض ساعد في تحريك التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحسين الأداء الحكومي في كثير من الوزارات.
- السعودية بإمكانياتها المالية والفنية الكبيرة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
- المياه في السعودية لها أهمية خاصة ومحور أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية.
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في اقتصاديات الدول ويعول عليها الكثير.
- القطاع الخاص مهم في إعداد العنصر البشري الفاعل وتنويع المداخيل وترقية الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
سبق- الرياض: أكد الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الشميمري، أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي، الذي سيعقد دورته السادسة في الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ، الموافق 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، أن استمرار رعاية خادم الحرمين الشريفين للمرة السادسة على التوالي، ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر الفخرية للمنتدى، دافع قوي يجب أن نحافظ عليه بمزيد من العطاء لهذا الوطن.
ونوه في حواره مع "سبق" أن المنتدى جاء استجابة لدعوة ولاة الأمر، ليلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأصبح وعاءً قادراً على بحث القضايا الاقتصادية المعاصرة، وتبني اقتراحات وتوصيات تسهم في تقدم الاقتصاد الوطني. وقال إن شعارنا الذي نعمل من أجله هو نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
ونسعى إلى أن يكون المنتدى مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي، وباتباع منهجية تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني. مشيراً إلى أن رسالة المنتدى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمبادرات التنموية ونشرها باستخدام كافة الوسائل الممكنة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار..
** يطرح منتدى الرياض الاقتصادي 5 ملفات مهمة، تَهم الجانب الاقتصادي، من تلك الملفات ملف الفساد الإداري، هل يعد الفساد الإداري في السعودية ظاهرة؟ وما الأضرار التي نجمت عن هذا الفساد على الاقتصاد السعودي؟
قضية الفساد الإداري والمالي، هي إحدى القضايا المطروحة في الدورة السادسة للمنتدى في ديسمبر الحالي، وأود القول هنا إن المملكة ليست بمعزل عن العالم، وهذه القضية لا تقتصر على المملكة فقط حتى تصل إلى أن تكون ظاهرة، فكل دول العالم تعاني نفس القضية، ولكنها بمستويات مختلفة ولها تأثيرات متغيرة حسب طبيعة كل دولة وطبيعة الشعوب المختلفة وثقافاتها وديانتها، وربما يمكن الحديث عن أن هذه القضية قد تصبح ظاهرة إذا لم يؤخذ في الحسبان ضررها على تنمية المجتمعات. وبشأن الشق الثاني من السؤال فإنني أرى كما يرى الجميع أن الأضرار الناجمة عن الفساد تظهر في عدة جوانب, منها الجانب الاقتصادي المتمثل في تجاوز الأولويات في جدول مشروعات التنمية, وارتفاع الأسعار وتبديد واستنزاف أموال الدولة.
أما الجانب الاجتماعي فتظهر آثاره في عملية تنشئة الأطفال والشباب, وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية, كما يؤثر في الأخلاق ويؤدي إلى المساس بالأمن والصحة العامة, ويؤدي كذلك إلى تقليل الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية, وعدم إسهام المواطنين في المشروعات التي تقوم على الجهود الذاتية, ويضعف البناء الاجتماعي إذ يترتب على فرض العقوبة الجزائية على المفسدين العديد من المشاكل الأسرية الاجتماعية.
** الجميع يعلم أهمية المنشآت المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات أي دولة في العالم، حيث إنها المحرك الرئيسي لأي اقتصاد كان، ما الجديد الذي سيطرح لتفعيل هذه المنشآت خلال المنتدى؟ وهل سيتم اقتراح إنشاء هيئة أو جهة تكون مسؤولة عن هذه المنشآت؟
بالضبط، كما تفضلت في سؤالك فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في اقتصاديات الدول ويعول عليها الكثير في تنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات واسعة في التوطين ونقل التقنيات لكي تسهم اسهاماً إيجابياً لما تصبو إليه خطط التنمية، ومن هذا المنطلق سيطرح منتدى الرياض الاقتصادي من خلال هذه الدراسة السبل والمبادرات الكفيلة بتنمية هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الجودة الذي تعمل به هذه المنشآت وزيادة الناتج المحلي وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وإنشاء الروابط الخلفية والأمامية مع المشاريع الكبيرة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الكبيرة في الأسواق العالمية، ويمكن القول أن جديد المنتدى لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في اقتراح برامج دعم تطوير هذه المنشآت وإيجاد برامج مستقلة ومتخصصة في إحدى المجالات التي لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي وكذلك يسعى المنتدى من خلال دراسته إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالأسواق الخارجية والعالمية. ويمكن كذلك تطوير هذه المنشآت من النواحي التشريعية وعقد شراكات وتحالفات قطاعية.
أما بشأن إنشاء هيئة أو جهة تكون مسؤولة عن المنشآت، فالحديث في الوقت الحالي عن هذه المبادرة ليس موضع الدراسة، وفي ظني أن هذا الموضوع استُفيض في طرحه، وكان أحد الاطروحات السابقة التي عرضها المنتدى في دوراته السابقة. والمنشآت الصغيرة باتت في انتظار صدور قرار حكومي في هذا الصدد.
** يقال إن الحرب القادمة هي حرب مياه، خصوصاً أن السعودية ليس فيها مصادر طبيعية للمياه، ما الذي سيُطرح في هذا الجانب؟ وهل سيكون هناك تعديل في تعرفة المياه التي تستخدمها المصانع؟
قد يقول قائل: ما دور منتدى الرياض الاقتصادي ليقوم بدراسة عن المياه، والرد البسيط والمباشر هو أن الجميع يعلم جيداً أنه يركب نفس السفينة ويدلي بدلوه للعمل على سد ثغرة في هذا البناء الشامل، حيث تعد المياه موضوعاً محورياً في حياة الشعوب والدول دون أي شك، ويمكن التعرف على ذلك من خلال ما توليه هذه الدول من أهمية لقضية المياه والأمن المائي، أما الدول التي تعاني من شح في المياه، فهي الأولى بالانتباه لها ورعايتها ومنحها الأهمية التي تستحقها. فبالنسبة للوضع المائي في المملكة والتي تقع في منطقة جافة وصحراوية المناخ، ولا يوجد بها أنهار جارية سوى بعض الوديان الموسمية فيعتبر موضوع المياه ذا أهمية خاصة ومحور أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمكن القول إن الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- قد تنبه لهذا الموضوع الحيوي وأولاه اهتمامه منذ بداية عهده الميمون، واستدرج في سبيل دراسة الموضوع الخبراء والمستشارين بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين دعا رجال الأعمال لدراسة الموضوع، ولو عُدنا للوراء وتحديداً عند إقامة ورشة العمل الرئيسة لاختيار القضايا التي ستطرح في الدورة السادسة للمنتدى، التمس المختصون في موضوع المياه أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هناك عجزاً في موازنة المياه في المملكة، وأن هذا العجز يتخذ الصيغة التراكمية، من هنا كان لا بد للمنتدى من طرح هذه القضية تداركاً لما قد ينتج عنه العجز في المياه والاعتماد الكلي على التحلية. ومما سيطرحه المنتدى بهذا الشأن اقتراح بعض السيناريوهات التي يمكن أن تستخلص من نتائج الدراسة وليس بالضرورة أن تكون هذه السيناريوهات ذات طبيعة أكاديمية أو على شكل معادلات رياضية، بل يمكن أن تكون سيناريوهات ذات طابع إبداعي أو ابتكاري، تعمل على ترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
** هل يعد المنتدى في جميع النسخ السابقة والنسخة الحالية انعكاساً لآمال وطموحات رجال الأعمال تحت مظلة المنتدى من أجل زيادة أرباحهم وتمرير اقتراحاتهم التي تصب في مصالحهم؟
لم يعد القطاع الخاص مجرد عنصر يكمل تفاصيل المشهد الاقتصادي. وهذا ما عناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- حين دعا القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره الرائد في قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني وتهيئته إلى مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد العنصر البشري الفاعل والمؤثر وتنويع المداخيل وترقية مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مفهوم اقتصاد السوق. وهي الدعوة التي استجابت لها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحولتها إلى أجندة عمل أفرزت المنتدى كوعاء قادر على احتواء القضايا الاقتصادية وتفعيلها وتشخيص معضلاتها وتبني اقتراحات وتوصيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسينها بما يفسح المجال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وبما يؤكد الاستعداد العالي للقطاع الخاص للقيام بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره في دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تلبية لطموحات صناع القرار لتهيئة بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة والواقعية وتملك آليات الاستجابة الكافية لمتطلبات واستحقاقات الظروف المتغيرة.
من هذا المنطلق أؤكد على أن المنتدى لا يسعى إلى تحقيق طموحات رجال الأعمال في زيادة أرباحهم وتمريرها اقتراحاتهم التي تخدم مصالحهم، بل هو وعاء فكري محايد يسعى لتشخيص المشاكل واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق ورفعها لصاحب القرار.
** إحدى الدراسات التي نوقشت وبُحثت وستُطرح للنقاش هي توطين الوظائف، هل صحيح أن رجال الأعمال ضد هذه الخطوة، وإن كان بشكل غير معلن، والمحور الذي سينعكس أثره المباشر على الوطن والمواطن؟
بالفعل المنتدى سيطرح في دورته السادسة دراسة بعنوان (سياسات التوطين في القطاع الخاص) وهي دراسة تعنى برسم سياسات تهدف إلى توفير بيئة مستقرة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع، وذلك عن طريق رفع معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأسعار وتحقيق مستوى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة خاصة في الموارد البشرية منها. ولقد حبا الله هذا الوطن مصدراً عظيماً للدخل القومي، فكان فضل الله عليه أن جعله الأول عالمياً في احتياطاته النفطية، والرابع عالمياً في احتياطاته من الغاز الطبيعي، وصاحب تلك الموارد قدرة إنتاجية عالية، استطاعت المملكة بإمكانياتها المالية والفنية الكبيرة أن تكون مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ومن ضمن دوله العشرية القائدة اقتصادياً.
ومن المسلم أن رأس المال البشري هو المرتكز الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا اهتمت المجتمعات بالعنصر البشري وتمثل هذا الاهتمام بجوانب عدة من أبرزها الجانب التعليمي والتدريب من أجل اكتساب القوى البشرية المعارف والمهارات التي تكفل اسهامها الفاعل في العملية التنموية.
لقد أولت خطط التنمية في المملكة اهتماماً بالعنصر البشرية وبقوة العمل الوطنية ولم يعد بإمكان القطاع الحكومي أن يتوسع في توظيفها، كما كان الحال خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، فأتت هذه الدراسة لمواجهة تحديات توطين الوظائف بالمملكة، وانصبت على تشخيص واقع الوظائف في سوق العمل ومراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتوطين واستكشاف المعوقات التي تحول دون ذلك واقتراح مبادرات استراتيجية لإنجاح خطط وسياسات التوطين، من هنا فإن الأهمية التطبيقية للدراسة تتجلى في مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص الرافد الاقتصادي الهام للوطن، حيث تتجه نحوه كل الآمال المتعلقة بتوطين الوظائف دون إغفال ضمان استمرار النمو وكفاءة الانتاج لهذا القطاع، وسيسعى المنتدى إلى تقديم مبادرات واستراتيجيات تعكس أثراً إيجابياً على الوطن والمواطن.
** منتدى الرياض الاقتصادي لامس الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج بالتأكيد إلى مصادر لها ومراكز، كيف تم القيام بها؟ وما أبرز العقبات التي واجهتكم خلال الدراسات؟
لقد نجح المنتدى في تحريك عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام والمساهمة في تحسين الأداء الحكومي في كثير من الوزارات حيث يهدف المنتدى إلى تقديم الرؤية والمشورة المخلصة لمشاكلنا الاقتصادية التي تعوق التنمية ووضعها أمام صانع القرار الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن المنتدى يحتاج لكي ينجز دراساته بالشكل العلمي الدقيق والمحكم لا بد وأن يحصل على بيانات ومعلومات ومؤشرات حقيقية وموثقة وقد تم التعامل مع هذا الجانب بكل احترافية حيث اعتمدت الفرق المشرفة على الدراسات أساليب عدة للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة من خلال الزيارات والمقابلات والمخاطبات الرسمية والتي قوبلت بالترحيب والشفافية وخرج المنتدى من بوتقة الشك بالمعلومات والثقة بالأرقام وتخطى العقبات التي واجهت الدراسات والتي كانت أبرزها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
** ما الرسالة أو الكلمة التي تودون توجيهها للشركات الوطنية الداعمة للمنتدى من القطاع الحكومي والخاص؟
أدعو الشركات الوطنية وكافة الوزارات المعنية والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى تقديم كافة صور الدعم للمنتدى حتى يستمر في تحقيق أهدافه وتقديم أفضل خدمة للاقتصاد الوطني والمساهمة في أن يصبح المنتدى مركزاً بحثياً متخصصاً يساعد صانع القرار الاقتصادي في اتخاذ القرار السليم. وهذا يتطلب دعماً دائماً ومستمراً وتعاوناً من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية
05 / 12 / 2013, 50 : 02 PM
رد: آخبآر جديدهـ « من الصحف اليومــيه ..(( متجدده يومياً .. «●】
