ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

محصلو الديـون.. في حلوق العـملاء..!!



محمد الصيـعري


لا يسلم في الغالب عملاء الشركات والبيع بالأقساط، ممن عليهم مديونات واجبة السداد، من استياء وحنق وغضب محصلي هذه الشركات المتقد؛ بسبب الديون المتأخرة المترتبة عليهم، وهذا - دونما أدنى مجال للشك - تصرف لا يقرُّه عقل ومنطق أو نهج قويم؛ فالعميل مهما كان مراوغاً في عملية السداد لسبب أو لآخر تتخذ ضده المؤسسة أو شركة الأقساط إجراءها القانوني بتقديم الشكوى لإرغامه على سداد المتأخرات عليه، والانتظام في سداد بقية الأقساط..!!
ثمة خلط بين واجب محصّل الديون بوصفه موظفاً لدى هذه المنشأة التجارية أو تلك ونظرته العامة وتعامله الخاص مع العملاء المدينين من المتمردين والمتلاعبين بحقوق الغير، وعدم التزاماتهم المعنوية والمادية والإيفاء بهذه المديونيات عملاً بمبدأ أن العقود شريعة المتعاقدين، إلى ما هو أبعد من ذلك، حد القدح والشتم والذم أحياناً، والتطرق للأشكال والألوان..!!
إن عمل الدورات وورش العمل من قِبل الشركات الكبرى لموظفيها، وحتى المؤسسات الصغيرة للعاملين لديها، من وقت لآخر، بات من الأهمية بمكان؛ وذلك لفرض قانون وثقافة احترام العميل المدين، دون الدخول في خصوصياته أو الإفشاء بأسراره.. وبالتالي التعامل معه بشكل نظامي وقانوني، بتقديم الشكوى ضده في حال تأخره عن السداد لأخذ الحقوق منه في النهاية..!!
إذ ليس من مهام "محصل الديون" أن يخرج عن طوره ويفقد صوابه وهو يتصل بالعميل لمراجعة الشركة للنظر في أسباب تخلفه الشهري عن تسديد الكمبيالات، وإنما الحديث معه بطريقة نظامية وقانونية، تحفظ للطرفين احترامهما وحبل الود بينهما، وإن لم يكن من الشحناء والغضب بدًّا فالأفضل ألا يتم فتح مجال البيع بالأقساط..!!

كلمة الرياض

سجناء الخارج.. من المسؤول؟!

يوسف الكويليت
قد لا يكون السجناء السعوديون في الخارج ظاهرة خطيرة، حيث إن هذه المشكلة عالمية لا تختص ببلد دون آخر باتساع دائرة السفر الكونية، والهجرات القسرية والطبيعية، ولكن السؤال هل القضايا التي اختلفت من جنائية كتعاطي المخدرات وترويجها، أو تهريب العملات وكذلك حالات التغرير بكبار السن بالزيجات ومخالفة قوانين البلد، أو اعتقاد بعض الشباب أنه بوصوله لبلد ما يتيح له ممارسة المحرمات أنه حر وبنقوده يستطيع تجاوز القواعد الأخلاقية والاجتماعية ليقع في فخ السلطات ذات القوانين الصارمة، إنها جميعاً حلقة في سلوكيات تختص فقط بالأفراد وتلك الجماعات!
كان الخوف من سفر مئات الآلاف من الطلبة في بعثات خارجية، أن تحدث مشاكل تحد من الغاية للبعثات، كأن تنشأ مجاميع أو منظمات دينية، أو سياسية تتناغم مع عناصر التطرف وتأخذ شكل التهديد الأمني للبلد المضيف، إلاّ أن السنوات الماضية كشفت أن وعي الطالب تفوّق على الهواجس، وربما ان غالبية المبتعثين من الجنسين هم دراسات عليا أي أن النضج العقلي والنفسي، واتساع التجارب كان وسيلة الحصانة من المؤثرات الخارجية..
نستطيع أن نقول إننا بلد المواطن المسافر فردياً وعائلياً، وهناك أسباب مختلفة سياحية واقتصادية وعلمية وتختلف الأهداف بين هذه المهمات، غير أن وجود أقلية في سجون عالمية مختلفة شاع أن معظمها ذهبت لأداء مهمات إرهابية، وهذا ليس صحيحاً، لكن تصوير المملكة ما بعد أحداث ١١ سبتمبر أنها مصدر لهذه الجماعات، جاءت بالفعل من تضخيم واستهداف إعلامي ركز على هذا الجانب بما يفوق الواقع، في وقت نحن نشعر بوطأة هذه القضايا في الداخل بما يماثل الخارج..
فنحن ضد من يذهب إلى قناعة أنه مجاهد سواء بنوايا دينية، أو مغرر به، ولا أحد يدعي براءة هذه العناصر إذا ما تلبست بتهم أصبحت لها ثوابتها، ومع أن الدولة فتحت الكثير من الأبواب لحوارات مع تلك الدول لكشف الملابسات، وتبادل السجناء، إلاّ أنها لا تستطيع أن تنصب نفسها محامياً أمام تشريعات دول لها استقلال قضائها، ومع ذلك هناك نماذج بعضها صدرت عليه محكوميات، وآخرون قيد المحاكمة، ومع ذلك سخرت السفارات جهودها بحل هذه القضايا بتكليف محامين والصرف عليهم، لكنها ستكون عاجزة أمام نقض الأحكام التي تصدر بقوة القانون..
هناك أمور أخلاقية أخرى، ومثلما المملكة تسجن وتبعد وتتعاون مع سفارات بلدان عالمية، فالذين تجاوزوا حدود السلوك العام عليهم أن يفهموا أن لا سلطة على قوانين تلك الدول، ولعل مسائل الزواج العرفي، أو الزواجات بنية الطلاق مع الإنجاب والتخلي عن واجبات الزوج ورّطت العديدين في دول عربية وأجنبية أدخلت المملكة في مسائل محرجة حتى أن التخلي عن الأبناء وضياعهم تحول إلى مشكل لا تزال آثاره معقدة..
ما بين العمل الإرهابي، والأخلاقي خيط دقيق، فالإرهابي ذهب بنية التخريب والقتل والتدمير، وحتى لو كان الباعث قناعات ذاتية، فكل نواميس وقوانين وشرائع العالم لا تسمح بذلك، بل إن جنايتهم على الإسلام كانت الأخطر عليه من أعتى أعدائه..
وتبقى المسائل الأخلاقية والمادية، قابلة للحل وفي حدود المملكة، وهنا لا غرابة أن يتعرض هؤلاء لعقوبات، المملكة نفسها لا تسمح بها ولا تقرها، وبالتالي فالوعي بحق الآخر وفهم طبيعة كل بلد تبعدنا عن المساءلات؛ ولذلك فكل إنسان مسؤول عن سلوكه الأخلاقي

احذروا.. مطاعم الجيف!



صالح مطر الغامدي

لم أصدّق وأنا أقرأ العديد من الأخبار عن كشف بعض البلديات مخالفات لمطاعم، تجرَّد أصحابها من الدين والإنسانية؛ ليزيدوا دخلهم بمال حرام؛ ما جعل كثيراً من الناس يستغنون عن أكل المطاعم لكثرة المخالفات، سواء في نظافة العاملين أو صلاحية الأكل، وهذا يدل على أن الفساد ضرب بأطنابه في كل مكان؛ فلم يعد هناك شيء نقي إلا ما ندر.

نجتهد ونبحث عن الأخطاء لإصلاحها، لكن بعد أن تتسع الفجوة، وبعد أن يستغل ضعاف النفوس طيبتنا أو سذاجتنا لتنمو ثرواتهم على حساب صحتنا.

وإليكم بعض ما تناقلته الصحف:
- تتابع إحدى الأمانات المطاعم والبوفيهات بعد قيام عامل ببيع الأغنام النافقة لها.

- القبض على صاحب سيارة؛ تحمل عدداً من الذبائح التالفة قبل توزيعها على المطاعم.

- إتلاف أعداد كبيرة من الدجاج في أحد المطاعم بعد اكتشاف تعفنها.

- اكتشاف أحد المطاعم يقوم بتقديم لحم الحمير لزبائنه.

- إتلاف كمية من الأكباد الفاسدة قبل أن تُسلم لأحد البوفيهات.

- إغلاق مطعم بعد اكتشاف أنه يطبخ لحوم الحاشي النافقة.

كل هذا يجري في بلدنا الذي يأتي في مقدمة دول العالم ثراء، لكنه فساد الذمم وفساد الأخلاق الذي دفع بالبعض إلى البحث عن الثراء على حساب صحة الناس، متناسين أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الجانب، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا". والخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منع الناس من خلط اللبن بالماء، والشواهد كثيرة في هذا المجال، فمن يغش الناس في أكلهم أو شربهم أو ملبسهم فإنه قد ارتكب محذوراً يخرجه من جماعة المسلمين.

إنني أتساءل ومعي الكثيرون عن أولئك الذين لا همَّ لهم إلا الكسب، حتى لو كان عن طريق الحرام.. هل يعون عاقبة ما يقومون به؟ أم أنهم في حاجة إلى التوعية، فإذا كان ذلك كذلك فما هو دور رجال الدين من العلماء والشيوخ وأئمة المساجد ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس هذا منكراً يجب محاربته والقضاء عليه؟ ثم أين الأمانات والبلديات من التشهير بهؤلاء الغشاشين ومعاقبتهم، فما نلاحظه أن من يتم إقفال مطعمه يقوم بوضع لوحة أمام المطعم كُتب عليها (مقفل للصيانة)، وتُترك تلك اللوحة دون اتخاذ عقوبة، وكان من المفترض أن تضع البلدية لوحة كبيرة، يُكتب عليها نوع المخالفة ومدة العقوبة، وبهذا تكون العقوبة مؤثرة، وتُحِدّ من استهتار أصحاب المطاعم والعاملين فيها بحقوق الآخرين.

إننا في حاجة إلى الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإضرار بالآخرين، والإبلاغ عنه للجهات ذات العلاقة، وتقديمه للعدالة حتى ينال عقابه، ويكون عبرة لمن يريد أن يسلك طريقه.

أما إذا بقينا نغفر ونسامح فإننا سنصل إلى طريق تصعب العودة عنه، وسيعم الضرر كل أرجاء الوطن

مفحط درباوي = 2×1!!



أحمد باعشن

بهذه المعادلة، ومن خلال معطيات رياضية، أدلف إلى كواليس مسرح عبثي إلى حد الخطر المميت! سقطت وتتساقط ضحاياه مع إصرار على نهج المعالجات الأمنية الصرفة! بملاحقة المفحطين وتوقيفهم، وتطبيق الغرامات المرورية بحق من تظفر به منهم! الأمر الذي فاقم من حرارة التحدي والمواجهات بين المفحطين ورجال المرور والدوريات الأمنية، التي أفرزت نجوماً تعتد بهم تلك الشريحة من الشباب، الذي بات بدوره الجمهور الذي يغذي نجوم اللعبة الخطرة بوقود الاستمرارية والمكابرة!

التفحيط أصبح ظاهرة تلقى رواجاً بين فئات الشباب وطلاب المدارس، وتحظى بجمهرة غفيرة، بدأت مألوفة أمام مجمعات مدارس البنين والبنات، وتطورت لتمتد إلى شوارع رئيسة في المدن الكبرى! وبدأت نتائجها المحزنة تظهر على السطح بدمويتها التي أُزهقت معها الأرواح، وعبثيتها بثقافة جيل من الشبان المراهقين؛ لما تشعرهم به من زهو الأبطال في مشاهد مثيرة وخطرة، تُرضي غرورهم، وتلهب الأكف بالتصفيق والحناجر بالصفير!

فقبل نحو الثلاثين عاماً استضافت مجلة اليمامة أبرز نجوم التفحيط وأشهر المفحطين بالرياض على الإطلاق، وكان يلقب بـ"الأدغم"، وهو شاب عشريني، ترك مقاعد الدراسة من المرحلة المتوسطة، واتجه لحراج ومعارض بيع السيارات؛ إذ يعد والده أحد المتربحين فيها، وهناك وجد الشاب ضالته؛ إذ توافرت له فرص استخدام أسرع السيارات وأشهرها وأغلاها ثمناً لممارسة التفحيط والتجديع التي جعلت منه نجماً ساطعاً في نظر مشجعيه من الشباب والمراهقين الحالمين وقتذاك، بالتقاط صورة تذكارية معه! وقد كنت من "المحظوظين" إلى جانب عدد من الزملاء، عندما حل ذاك المفحط "الأدغم" ضيفاً استثنائياً على أسرة تحرير مجلة اليمامة، وكنت أحد محرريها الصحفيين بقسم المحليات والتحقيقات! في الوقت الذي كان فيه بطموحاته المزعجة يحلم بنجومية ما وراء الحدود الإقليمية إلى العالمية، ولا أبالغ إن قلت إنها طموحات وتطلعات هوليودية الطابع!

وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من المحاولات المضنية والجهود المكثفة للقضاء على ظاهرة التفحيط نجدها لا تزال آخذة في التطور نحو التزايد والانتشار، وزادت الحال تأجيجاً وخطورة بعد أن وجد المفحطون في شريحة الـ"درباوية" الداعم والرافد الجديد لسلوكياتهم المتوافقة من حيث سلبيتها؛ وهو ما وفر كوادر جديدة وآليات أكثر تقدماً وتعقيداً؛ ما ضاعف من معاناة الأجهزة الأمنية ودوريات المرور تحديداً، وصعّب مهماتها في مختلف المناطق والمدن والمحافظات السعودية! في مواجهة مجموعات من الشباب الذين تبنوا سلوكاً عبثياً، ألحق الأذى بالأرواح، وخلف من المآسي ومن الضحايا الأبرياء الكثير؛ وهي نتيجة حتمية لممارسات غاية في الخطورة في الشوارع والميادين العامة! وذاكرة الناس تحفظ العديد من النهايات المؤلمة التي ذهبت معها العديد من الأرواح في مشاهد مفزعة أليمة! وما من بد من الاعتراف بخطورة مخرجات هذه الظاهرة، ومعادلتها، وإعادة النظر في سبل مواجهتها، ووقف هذا النزف المترف!!

إذا بعت "القعود" أعطيتك الراتب!!



محمد عمير الغامدي

جهود وزارة العمل أصبحت واضحة للعيان. آخر ما قرأت عن إنجازات الوزارة المتسارعة هو إيقاف الخدمات عن ١٣٨ منشأة عملاقة (تضم ٣٠٠٠ عامل فأكثر)؛ لعدم التزامها بضوابط برنامج حماية الأجور!!
برنامج الأجور هذا، الذي يلزم الشركات العملاقة حالياً، والمتوسطة والصغيرة مستقبلاً، بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم بالبنوك، والرفع ببيانات صرفها للوزارة، يُعتبر إنجازاً فريداً!! لأنه سيقضي على تلاعب ومماطلة الكثير من الشركات والمؤسسات التي تؤخر رواتب العمالة أشهراً دون وجه حق!!
هذه الخطوة الرائدة ستحدُّ - بلا شك - من الجريمة والعمالة المخالفة، وستُنهي عمليات الإضراب الجماعي عن العمل، التي انتهجها بعض العمال والموظفين بسبب تأخر رواتبهم، وستوفر الأمان لجميع الباحثين عن فرص العمل في القطاع الخاص!!
مع أن ديننا الحنيف قد سبق هذا النظام بحثه على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إلا أن بعض الكفلاء انعدم الإحساس لديهم؛ فأصبحوا يؤخرون رواتب العمالة أشهراً عدة!!
أحد الأصدقاء أخبرني بأن رجلاً حرم عامله الذي يقوم على شؤون إبله من مستحقاته فترة طويلة! وكلما طالبه العامل بتسليم مرتبه رد عليه قائلاً: "إذا بعت القعود أعطيتك الراتب"!!

وزارة (...) للتقبيل..!!



ساير المنيعي

"المحل للتقبيل".. عندما ترى هذا النوع من اللافتات يوضع على بوابة أي محل من المحال فإنك تدرك سلفاً أن هذا المحل قد فشل في تحقيق الأرباح، أو الوصول إلى النتائج المرجوة منه في النشاط الذي فُتِحَ من أجله، حتى وإن تذاكى البعض بوضع كلمة "لعدم التفرغ" في نهاية اللوحة.

ولم يُغلَق هذا المحل أو ذاك هكذا اعتباطاً، وإنما أُغلق لعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته، وعدم قدرته على تقديم النشاط الذي افتُتح من أجله، وعدم قدرته على تحقيق النتائج المرجوة منه، التي كان يتمناها صاحبه، ويعول عليها في رفع مستواه المعيشي، وتوفير الرفاهية المنشودة أو تقديم لقمة العيش لأبنائه، كلٌ حسب أهدافه ومخططاته وطموحه.

إذاً.. المسألة مسألة تقديم نتائج مُرضية، وتحقيق أهداف، وإرضاء طموح.. فأي نشاط أو أي منشأة لا تحقق النتائج المُرضية للطموح إغلاقها أفضل بمليون مرة من بقائها عالة على صاحبها.

هذا الكلام في الحقيقة والواقع لا ينطبق فقط على النشاط التجاري ومشاريعه، وإنما ينطبق أيضاً على بعض مؤسسات الدولة ووزاراتها؛ فأي مؤسسة حكومية تفشل في تقديم النتائج المُرضية لطموح المسؤولين الذين أنشؤوها، ولا تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.. فإغلاقها أولى وأفضل وأرحم من بقائها عالة على ميزانية الدولة، وتكلف خزينة الدولة مليارات بلا فائدة.
ولو أردنا الحديث عن بعض المؤسسات التي ينطبق عليها ما قلنا لوجدنا أن "وزارة الإسكان" أكثر هذه المؤسسات تحقيقاً لشروط التقبيل..!!
فتلك الوزارة رُصد لها المليارات، وأُعطيت من الصلاحيات والتسهيلات ما يكفي لعمارة العالم كله، وذُللت لها العقبات كافة.. وكان الهدف الأسمى من إنشائها "حل أزمة السكن"، التي عانى منها المواطن السعودي كثيراً.. وما زال مسلسل المعاناة مستمراً.. وعلى هذا الوضع سيستمر يعاني.. ويعاني.. ويعاني.. ويعاني..!!!!
فما الذي قدمته وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية منذ إنشائها..؟!!
فعلى مدى (٣) سنوات هي عمر هذه الوزارة، التي أوجدت من أجل حل قضية تهم كل مواطن على هذه الأرض الطيبة، ألا وهي قضية السكن..!! ما الإنجازات التي قدمتها..؟!!
هل حلت قضية السكن التي يعاني منها الناس؟!!
هل استطاع المواطن أن يشتري أرضاً..؟!!
فضلاً.. عن أن يمتلك منزلاً..!!
أما السؤال الأهم هنا: ما النتائج التي حققتها وزارة الإسكان وما إنجازاتها..؟!!
من الطريف أن نقول إن أبرز إنجازاتها:
- ارتفاع أسعار الأراضي.

-ارتفاع أسعار المنازل.

-ارتفاع أسعار الإيجار.

إذاً.. ارتفاع أسعار العقار بشكل عام؛ ما أدى إلى ارتفاعَيْن أهم بكثير من كل ما أُنشئت من أجله هذه الوزارة، هما:
-ارتفاع رصيد تجار العقار ارتفاعاً خيالياً..!!!
-ارتفاع "ضغط" المواطن المسكين..!!
إذاً.. الحمد لله، وزارة ناجحة بامتياز.. كل نتائجها.. ارتفاع & ارتفاع = ارتفاع!

ومضة:
كنت سأكتب عنوان هذا المقال كالآتي:
وزارة الإسكان.. "كان يا مكان.."!!
لأنها فعلاً.. رواية طريفة..!!
ولكن لأن هناك وزارات أخرى تسير على النهج نفسه، وتحقق النتائج نفسها، تغيَّر العنوان لهذا "وزارة (...) للتقبيل..!!".

إضاءة:
ليست العبرة بالعمل.. إنما العبرة بالنتائج.

قبل أن تعودوا حفاة عراة!!



د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

إخوان لنا يكابدون عناء الفقر والمسغبة.. والقتل والتشريد.. أنهكهم الجوع.. وذبحهم البرد.. أوصانا بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائلاً "إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم"..
تركناهم عُزَّلاً يواجهون عدواً ممسوخاً.. يمتلئ قلبه حقداً وغيظاً علينا جميعاً.. يتلذذ بقتل الأطفال قبل الشيوخ.. صنع بهم ما لم يصنعه الصهاينة في فلسطين!!
وإخوان آخرون من نسل أنصار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذين قال فيهم "لولا الهجرةُ لكنت امْرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشِعباً لسلكت وَاديَ الأنصَارِ وشِعْبَها، الأنصار شِعار، والناس دِثار، إِنكم سَتَلْقَونَ بعدي أَثَرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".

إنهم إخوتنا وجيراننا من أهل اليمن، ممن تركنا الفقر والفاقة والمرض ينخر في أجسادهم..
خذلناهم جميعاً.. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ".

خذلناهم جميعاً.. ونحن نقرأ منذ نعومة أظفارنا قول المولى عز وجل {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}.

يا حكام الخليج.. ويا شعوبها.. إني منذركم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ".. فوالله إني أرى طقوس الفتنة والمِحَن والشدائد تحوم حولنا، وتوشك أن تقع في ديارنا.. فهل أنتم منتهون عن هذا التخاذل والصمت والهوان؟!!
يا شعوب الخليج.. أين إسلامكم ونجدتكم لهم؟.. فدينهم من دينكم.. وعرضهم من عرضكم.. ودماؤهم من دمائكم..
أقصى ما يمكن أن يقوم به معظمنا في الخليج، دعماً ومساندة لأهلنا في تلك الشعوب، مجرد تمرير رسالة جوال لدعمهم.. وهو يستمتع بألذ مَطْعَمٍ ومَشْرَبٍ.. أو تقديم بضعة ريالات أو دراهم، وهو للتو قادم من وليمة دفع فيها الآلاف، جُلُّها في الزبالة!!.. يحدث ذلك إلاّ ما شاء الله.

ما هذا الخزي والعار؟!!.. ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم تشاهدون كيف تكالب عليهم أعداء الأمة حُمْرُ الوجوه وصُفْرها.. فُطْسِ الأُنُوفِ وطُوالها!!.. بخبثهم ومكرهم ونفاقهم..
ألا تتعظون من تتداعي الأمم من كل حدب وصوب، بمنظماتها وهيئاتها الدولية، على خذلان أهلنا في سوريا.. وعلى أعمال الخراب والدمار من حولنا بصبغة طائفية نتنة!!
ألا تُنصتون لمجاعة أهل اليمن، وما يحصل في دماج من حصار وتشريد وتصفية طائفية؟!!
ألهذه الدرجة وصل بكم الخذلان والمهانة والوضاعة؟!!
أَعينوهم بما تستطيعون وأنتم في سعة وخير ورغد.. ابحثوا عن الجمعيات والجهات الموثوقة للتبرع، وقدموا لهم ما استطعتم من مال ودعم.. جودوا بما تملكون بكرم وسخاء طلباً لرضا الله عز وجل.

"اللهمَّ عجِّل لمنفقٍ خلفًا، وعجِّل لممسِكٍ تلفًا"..
لا تبخلوا عليهم فيأتي يوم يُبْخَل عليكم!!..
انصروهم كي تُنصرون.. "وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ".

على كل، ليسوا أولئك فقط من خذلناهم بل لنا إخوان آخرون في العراق والصومال وأفغانستان وفلسطين.. والقائمة تطول، يوشك أن نكون جزءاً منها!!
وأذكركم قبل أن أغادركم.. انصروهم وأنتم تتمرغون في رغد العيش.. وقبل أن يبتليكم الله فتعودوا كما كنتم حفاة عراة.. عالة مشردين.. يتخطفكم الفقر والجوع.. ولات ساعة مندم!!

حول "حديث" وزير العمل!



خالد بن محمد الشبانة

في اللقاء التلفزيوني الأخير لوزير العمل فاته كثيرٌ من الحقائق التي تظهر للمتابع!
منها أنه ذكر أن مليون عامل غادروا البلاد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وهذا شيء مفرح ومبهج، وإن كنت أتمنى أن خروجهم يكون في مدة أطول من تلك الحملة المربكة للعمل قبل التصحيح.. هذا العدد مقابل التوطين الذي باهى بتوظيف 254000 سعودي من خلال فترة التصحيح، ونسي أنها سعودة وهمية من خلال المشاهد لأي متابع.

ولكم أن تتصورا أن محل خدمات منازل (مثلاً سباكة أو كهرباء) من أجل أن تضيف عليه عاملاً أجنبياً لا بد من تسجيل سعودي عليه؛ ليأخذ مكانه في التأمينات الاجتماعية؛ وبالتالي ينقص من عدد المستفيدين من "حافز"! ويصبح إنجازاً لوزارة العمل أنها وظفت سعودياً!!
قد نقول إن الخطأ من التاجر! بذلك التدليس والإيهام، لكنها حجة واهية، فكيف لمحل تجاري صغير يغطي راتب سعودي، يجب ألا يقل عن 3000 رس؟! فأصحاب الأعمال الصغيرة مضطرون لمثل هذه الأعمال الوهمية التي فتحت أبوابها وزارة العمل، في مقابل الموارد البشرية، حيث الإجراءات المعقدة التي توصل الملل واليأس للتاجر ليحصّل الموظف السعودي الدعم!
أما البيئة النسائية للعمل فللجميع النظر في الأسواق، هل المرأة وصلت لدرجة الاحترام في استقلاليتها في العمل أم أن الشركات لم تنفذ الأمر بشكل صحيح؟ وكيف تعاملت وزارة العمل مع تلك المخالفة متابعة ومراقبة وتأديباً!
وللأسف، كان الاهتمام من وزارة العمل بالكم دون الكيف في المعالجة التصحيحية! وكل بلد في العالم ينهض بحضارته الوافدون بنسبة عالية، وهذا مقرر ومشاهد، فليس الخطأ وجودهم، ولكن الخطأ: مَنْ أوجدهم! كما أن خطأ الإقامة والعمل كان على مدى سنوات متتابعة في مقابل الفجأة في الترحيل وإيقاف أعمالهم!
يحسب لوزارة العمل التعاملات الإلكترونية الجديدة، لكن الأهم النتائج المتحققة.

أتمنى من معالي وزير العمل النظر في النقاط الآتية تجاه العمل والعمّال:
· اعتبار حجم المنشأة من خلال رأس المال الذي قامت به فيما يتعلق بمسارات تصحيح العمل.

· اعتبار عدد منشآت المستثمر، فليس المبتدئ الشاب الذي في بداية حياته التجارية مثل المتقدم في التجارة؛ فإنه أولى بالتشجيع والدعم، ومنحه نطاقاً يساعده في الوصول للقدرة على توظيف السعودي وتقنين الوافد؟

· بالنسبة للتاجر الشاب المبتدئ يحتاج للدعم المعنوي والنظامي، والتوقف عن ملاحقته بتطبيق أنظمة تنهكه وتفشله، فكيف به بدخول معارك التجارة وهو يلاحَق كما يلاحَق الكبار؟!

· مراقبة المحال التي أوجبت الوزارة تأنيثها بالمتابعة والمراقبة الحقيقية، ومنح مزيد من الخصوصية في المحال النسائية.

· النظر في تأجير العمالة بشكل مقنن؛ إذ يحتاج الكثير من صغار المستثمرين خاصة لعمالة في وقت محدد ومؤقت، إضافة للشركات التي تنفذ مشاريع كبرى قبل أن تتوقف وتفشل تلك المشاريع.

· إعادة النظر في رسوم بطاقة العمل 2400 ريال في السنة الواحدة! وكيف أنها تؤثر في استنزاف المنشآت الصغيرة.

· التوسع في منح التأشيرات للشركات التي تؤجر العمالة؛ لأنها تقوم بحل سريع لأزمات الحاجة للعمالة في الأعمال الخدمية والميدانية الحرفية، التي لا يمكن أن يتحقق فيها التوطين بالسعودة في هذا الجيل.

· اعتبار ثقافة المجتمع قبل قرارات وزارة العمل واستهداف التوطين.

· المواطن يضطر بسبب انغلاق النظام عليه إلى بتحوير مهنة العامل الوافد عن مهنته الحقيقية.

ولو تعرفت وزارة العمل على المهن التي يحتاج إليها الوطن لما كان هناك وافدون يعملون في غير مهنهم المكتوبة في بطاقة الإقامة.

هذا من مشاهداتي في الميدان بوصفي مواطناً مستفيداً من أنظمة وزارة العمل، ولمعالي الوزير ترك الكرسي يوماً واحداً من كل أسبوع، والاطلاع ميدانياً على صحة ما توصل إليه من نتائج.
وفق الله الجميع للسداد في القول والعمل.

نعم.. السعودي على رأسه ريشة!



عادل الماجد

أي سعودي، إذا كان على رأسه ريشة فهو يستحقها, ومن ليس على رأسه ريشة يفترض أن يسعى الجميع لوضع ريشة على رأسه, وكل خطط الدولة الخمسية.. أحد أهدافها المهمة صناعة الريشة على رأس السعودي، من يجهل الشعب السعودي ولا يعرف طبيعته.. هو فقط الذي لا تعجبه هذه الريشة!

التاجر الغريب الذي يستفز الشعب السعودي، في كل مرة لا تدري ما هدفه وما مصلحته. في كأس العالم 2006م كان الناقل الحصري للمنطقة العربية يحمل الجنسية السعودية، ولكن أغلى قيمة لبطاقة التشفير عربياً كانت في السعودية.. وعلق على ذلك بأنه سعر السوق السعودي، وعن سعرها المرتفع جداً على ذوي الدخل المحدود علق قائلاً: متابعة كأس العالم للمترفين.. والفقراء لديهم ما يشغلهم عن كأس العالم!

ولذكاء وعبقرية المشتري القطري كان تصريحه الأول عن سبب شراء الباقة الرياضية وحصرية النقل، هو تمكين كل عربي من الاستمتاع بمشاهدة كأس العالم، مهما كان دخله المادي!

من يحتسب الأجر في مشروع ساهر عليه الإعلان الفوري لتنازله عن حصته وأرباحه لصالح جهة خيرية، هكذا يقول السعوديون لأن على رؤوسهم ريشة ولا يمشي عليهم أي كلام.

ثقافة الاختلاف ..!



تميم باسودان


كلاً منا له رأي و يحق له أن يبدي برأيه في جميع ما يطرح في وسائل الإعلام وغيرها من أمور الحياة وبالصورة التي يراها مناسبة من وجهة نظره. إن الاختلاف في وجهات النظر ليس وليد اللحظة وإنما هو من ثوابت خلق الإنسان وقانون يعيش في دائرته كل من على وجه الأرض فقد خلقنا مختلفين في الأشكال والألوان والأحجام وكذلك الألسن. في أخر عشر سنوات لاحظنا بقوة توجه الكثير من الناس إلى مصادرة آراء الآخرين في جميع ما يطرح سواءً كانت المواضيع شخصية أو متعلقة بقضية معينة وسبب ذلك انها ضد مجال تفكيرهم وعكس ما يرونه صحيحاً. ما نعانيه فعلاً في هذه الأيام هو مصادرة وإجحاف لآراء الآخرين تحت بند لم ترق لي وجهة نظرك فوجب علي أن أعارضها وأغلطها من باب تبادل الآراء لتبقى وجهة نظري هي الصحيحة في كل ما أطرح.! إن من أدب الاختلاف أن نحترم رأي الآخر ونتقبل طرح الآخر لا لأنه يوافقنا أو يقترب من مفهومنا وإنما لأنه يخالفنا وفي الاختلاف إغناء وتعدد ورغبة في الاستزادة والتغيير ولأنه احترام لفكر ورؤية وثقافة مختلفة ، إن الثقة والاعتزاز بما نطرح ينمي لدينا عدم احتقار الآخر بل احترامه وتقبل رأيه وإن تمت معارضته في ظل وحدانية الرأي والأهداف وتقبل الآراء المختلفة دون تحريض أو اتهام. يجب أن نرى الاختلاف في الرأي من جميع الأبعاد والزوايا ونفتح المجالات للتفكير والوصول إلى جميع الافتراضات الممكنة لهذا الموضوع المطروح وأن لا نربط ردود الأفعال بشخصنة الأمور التي تسعى في الغالب إلى عدم الاعتراف بالرأي الصائب بالرغم من معرفة الجميع بهذا ولكن مكابرتهم تمنعهم من الاعتراف بالحق. ثقافة الاختلاف هي ثقافة راقية جداً يستمع فيها كل فرد للآخر بموضوعية ليست مقرونة بردود أفعال سابقة قد تؤثر على ما نطرح من آراء.
ختاماً: “ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين” سورة هود