ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الزي الرسمي في ملاعب كرة القدم..!
عبدالرحمن المرشد
:

الاهتمام بالزي الرسمي والمحافظة عليه أمرٌ مهمٌّ جدًّا؛ خاصة في ظل الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى، وتأثيرها الواضح على أفكار وعقول الشباب.

العالم حاليًا يعيش ثورة علمية، قرَّبت البعيد؛ لنصبح كأننا في قرية صغيرة، يشاهد بعضنا الآخر، ونطلع على ثقافاتهم وعاداتهم وجميع حياتهم اليومية؛ وهو ما شكَّل جذبًا وانبهارًا لدى بعض الشباب؛ فحاولوا محاكاتهم وتقليدهم.

ومن تلك العادات التي طغت على العالم أجمع (نوعية اللباس الغربي)، وما شكَّله من حضور قوي، جعل الكثير من الأمم والمجتمعات تتخلى عن لباسها الرسمي، وتقلد الغرب في ملابسه وأزيائه المختلفة.


ولا نخالف الواقع إذا قلنا إن أغلب شعوبنا العربية سلكت هذا الطريق حتى تناست لباسها، ولم تعد تتذكره إلا في المناسبات الرسمية فقط، مثل الأعياد والأيام الوطنية، وما عدا ذلك يتم وضعه على الرف!

في دولنا الخليجية بشكل عام فإننا ما زلنا -ولله الحمد- متمسكين بهذا التراث المهم، ومحافظين عليه بكل قوة وصرامة لا تقبل النقاش؛ وهو ما جعل لباس دولنا الخليجية علامة بارزة علينا؛ يتم معرفتنا به في أي مكان في العالم.. وهو مصدر فخرنا واعتزازنا.

في السعودية توجد قيود صارمة، تعزز هذا التوجه -ولله الحمد-، مثل: الحضور للمدارس بالثوب، وكذلك الجامعات؛ وهو ما عزَّز هذا التراث، ورسَّخه في أذهان الجيل الجديد؛ ليزدادوا تمسكًا به.

أيضًا، مسؤولو الدولة والمحامون والقضاة وغيرهم لا بد أن يحضروا لأعمالهم بالزي الرسمي الكامل. كذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من الالتزام بزينا المعتمد.

جميع تلك الإجراءات وغيرها عزَّزت حضور هذا التراث المهم، وجعلته علامة بارزة على المواطن السعودي أينما ذهب وحلّ.

من التجمعات المهمة التي يشاهدها العالم أجمع مباريات كرة القدم التي تُعتبر محط أنظار الجميع؛ بما تحققه من تسليه ومتعة جميلة.

أتمنى من الجهة المعنية أن تُلزم جميع السعوديين من الجماهير بالحضور بلباسنا الرسمي؛ ليشاهد العالم أجمع هذا الجمال والروعة التي تميزنا عن الآخرين؛ خاصة أن الدوري السعودي يشاهده حاليًا ملايين الجماهير من أرجاء العالم كافة

بطاقة الضمان يا وزارة التجارة!!
صالح مطر الغامدي
:

يعمد كثير من متسوقي الأجهزة الكهربائية وغيرها إلى عدم التردد في الشراء ظنًّا منهم أن الضمان هو نوع من الحماية للجهاز من الأعطال خلال فترة الضمان لسنة أو أكثر، ولكن هناك الكثيرين ممن وقعوا في مصيدة هذا الضمان؛ فهناك مَن يلتزم به؛ ويقدم خدمة ترتقى إلى الامتياز في حفظ حقوق المشتري. وتتفاوت جودة الخدمة بين شركة وأخرى. وهناك من لا يلتزم بالضمان اعتقادًا منه أنه سينجو من العقاب؛ لذا تجد أن أي مشترٍ جديد يعمد إلى الأخذ بنصيحة مَن سبقه بالشراء عن التزام هذه الشركة أو غيرها بتفعيل الضمان عند الأعطال. ولن يتردد أي شخص في إسداء النصيحة من خلال تجربته، فإما ينصحه بالشراء، أو يُحذِّره من الوقوع في الفخ.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: مَن أعطى لتلك الشركات المتقاعسة الضوء الأخضر لعدم تنفيذ بنود الضمان بعد الشراء؟

في اعتقادي، إن المسؤول الأول هو وزارة التجارة؛ فلو كانت تُطبِّق العقوبات على الشركات والمؤسسات لما تقاعست عما هو مطلوب منها، ولسارعت في إصلاح ما هو مفروض عليها إصلاحه دون تأخير أو مماطلة.. فكثير من الأجهزة الكهربائية، من مكيفات وثلاجات وغسالات وغيرها، تتعرض للعطل في الأيام الأولى من الشراء، أو خلال أسابيع، ثم يقوم المشتري بالتواصل مع الشركة أو المؤسسة الضامنة، فإما أن يرسلوا فنيين من العمالة غير المتمكنة، أو يماطلوا في الحضور.. وقد يقوم المتضرر بمراجعة المتجر الذي اشترى منه فيتخلون عن المسؤولية بأن الضمان خاص بالشركة وليس بالبائع، عندها يعود المشتري وهو يضرب كفًّا بكف؛ ليبحث عن الحلول الغائبة، في ظل عدم وجود الرقابة والحماية.

لقد لاحظنا أن بعض الشركات لا يوجد لديها ورش إصلاح في كل مدينة؛ فمثلاً منطقة مكة المكرمة يكتفون بورشة صيانة واحدة فقط في مدينة جدة، تخدم بقية مدن وقرى المنطقة؛ وهو ما يؤثر على سرعة الاستجابة لمن لديه مشكلة في جهاز ما، خاصة أجهزة التكييف.

والكل يأمل من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة بإيجاد فروع للصيانة في المدن الكبرى، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانته بالإخلال ببنود الضمان.

بين التعليم وتعزيز الفرص الوظيفية.. في اللائحة الجديدة لخدمات ذوي الإعاقة

د. أريج الجهني

جيلٌ بعد جيلٍ ومملكتنا الغالية تسخّر الجهود كافةً لخدمة الانسان، وقد كفلت الأنظمة المنوط بها رعاية ذوي الإعاقة حقوقهم من حيث توفير الحماية والرعاية وضمان حقوقهم وحصولهم على الدعم الشامل.

المملكة بالتأكيد طرفٌ مهمٌ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. هذا بلا شك يعزّز التطورات التنظيمية التي نراها، وكان آخرها صدور اللائحة الجديدة المنظّمة لخدمات ذوي الإعاقة، التي أرى أنها ستكون فرصةً ثمينةً لتقديم برامج مرخّصة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، لكن كيف؟ وما الجديد في هذا القرار؟

القرار بلا شك سيتيح للقطاع الخاص العمل وفق تراخيص معيّنة مع الجهات المختصّة في مجالها، وعندما نتحدث عن التعليم، ستقدّم البرامج بترخيصٍ من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما يأتي تنفيذُها بالتعاون مع برنامج "هدف"، الذي سيكون مسؤولاً عن تعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعّالية، وهذا هو الهدف الأساسي.

هذه اللائحة أيضاً سوف تمهّد الطريق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية فعّالة؛ لتعزّز من فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما تشركهم في المجتمع بشكلٍ أكبر، وذلك لما للتعليم من أثرٍ؛ كونه إحدى أهم أدوات التمكين لذوي الإعاقة، حيث يمكّنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم في سوق العمل.

مشاريع خاصة؟ نعم. إن واحداً من أهم الجوانب في اللائحة الجديدة، هو توفير الدعم لذوي الإعاقة لفتح مشاريعهم الخاصة تحت ضوابط معيّنة، بالتعاون مع برنامج "هدف"، حيث سيتمكّن ذوو الإعاقة من الحصول على الدعم اللازم لبدء مشاريعهم، مشتملة على دراسة المشروع من جميع النواحي لضمان جدواه واستدامته، إضافة إلى توفير التمويل وما إلى ذلك من جوانب الدعم؛ لتكون هذه اللائحة ممكنة لذوي الإعاقة لاستكشاف الفرص الريادية في الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة.

تمثل اللائحة الجديدة، كما قلت، فرصة ذهبية للإسهام في تمكين ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج مرخّصة تركّز على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وبحول الله وقوته، ستكون خطوةً نحو بناء مجتمعٍ أكثر شموليةً واندماجاً، يعزّز من قدرات جميع أفراده.

"شتاء السعودية 2024".. أحد محركات النمو المستدام للسياحة السعودية
برجس البرجس

يندرج برنامج "شتاء السعودية 2024" ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" في تنويع الاقتصاد، حيث يُعَد هذا البرنامج السياحي، إلى جانب البرامج والمبادرات السياحية المختلفة، جزءاً من إستراتيجية أوسع لبناء اقتصادٍ يعتمد على التنوُّع والاستدامة بعيداً عن النفط.

هذا البرنامج يُقدّم عديداً من الفعاليات التي تُسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية ضخمة، سواء من خلال تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال تشجيع أصحاب المشاريع الخاصّة في قطاعَي الترفيه والضيافة.

ومن خلال استقطاب مئات الآلاف من الزوّار من الداخل والخارج، يُسهم أيضاً هذا البرنامج في تحفيز الإنفاق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في قطاعات متعدّدة؛ فالتوسع في الأنشطة السياحية -من الفعاليات الموسيقية والفنية إلى المغامرات الطبيعية والتخييم- يوفّر فرص عمل متنوّعة للمواطنين، ويساعد على رفع كفاءة الكوادر في القطاعات السياحية والخدمية. ولعل الأثر الاقتصادي الأبرز يكمن في توجيه هذا البرنامج إلى الاستفادة من المواقع الطبيعية والمقومات التراثية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وهذا يُسهم في زيادة حركة السياحة الداخلية، ويعزّز من الإيرادات الاقتصادية لتلك المناطق.

"شتاء السعودية" لا يقتصر على الترويج للفعاليات وحسب؛ بل يوفّر فرصاً أمام تنمية مهارات المواطنين ودعمهم لتقديم خدمات متميزة للسياح؛ فالاستثمار في هذا البرنامج لا ينحصر فقط في الترفيه؛ بل يتجاوزه ليشمل تعزيز السياحة كصناعة حيوية قادرة على دعم التنوُّع الاقتصادي، فإضافة إلى جذب السياح، يُسهم هذا الحدث في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المحلية، حيث يتطلب تقديم مثل هذه البرامج استعداداً متزايداً في قطاعات، مثل: النقل والإقامة والخدمات العامة؛ ما يُسهم في تحسين مستويات الجودة ويؤدي إلى تأثير إيجابي مستدام.

ومع تزايد حجم الإنفاق السياحي خلال هذه الفترة، يُبرز برنامج "شتاء السعودية 2024" قدرة المملكة على استثمار مقوماتها السياحية وموقعها الجغرافي؛ لتصبح إحدى الوجهات الرئيسة للسياحة الشتوية، وبهذا يضع البرنامج حجر الأساس لتطوير صناعات سياحية جديدة، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؛ التي تستهدف ابتكار مصادر دخلٍ بديلة ومستدامة تدعم اقتصاد المملكة ككل، كما يُسهم في تعزيز صورة السعودية كوجهةٍ سياحيةٍ رئيسة، مما يشجع على استقطاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، ويُسهم في جهود تنويع روافد الاقتصاد.

في نهاية المطاف، "شتاء السعودية 2024" ليس مجرد برنامج سياحي متكامل؛ بل هو مشروعٌ اقتصاديٌّ يسعى لتحقيق أهدافٍ بعيدة المدى ترتكز على الاستدامة والابتكار، وبما أن هذا البرنامج يُسهم في توفير فرصٍ اقتصادية متعدّدة، فهو بذلك يُعزّز من مكانة المملكة على الساحة الدولية كمركزٍ اقتصادي وسياحي حيوي.

بلغ عدد السياح في المملكة 109 ملايين سائح خلال عام 2023م، من بينهم 27 مليون سائح وافد؛ بلغ حجم إنفاقهم 141 مليار ريال، وكان عدد السياح المحليين 82 مليون سائح؛ أنفقوا 141 مليار ريال على الخدمات السياحية، وبذلك يبلغ مجموع الإنفاق في عام 2023م على السياحة، 255 مليار ريال.

أما في النصف الأول من عام 2024م، فقد بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 18 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024م، وكان حجم إنفاق السياح الوافدين من خارج المملكة في النصف الأول من السنة، 93 مليار ريال.