ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الزي الرسمي في ملاعب كرة القدم..!
عبدالرحمن المرشد
:

الاهتمام بالزي الرسمي والمحافظة عليه أمرٌ مهمٌّ جدًّا؛ خاصة في ظل الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى، وتأثيرها الواضح على أفكار وعقول الشباب.

العالم حاليًا يعيش ثورة علمية، قرَّبت البعيد؛ لنصبح كأننا في قرية صغيرة، يشاهد بعضنا الآخر، ونطلع على ثقافاتهم وعاداتهم وجميع حياتهم اليومية؛ وهو ما شكَّل جذبًا وانبهارًا لدى بعض الشباب؛ فحاولوا محاكاتهم وتقليدهم.

ومن تلك العادات التي طغت على العالم أجمع (نوعية اللباس الغربي)، وما شكَّله من حضور قوي، جعل الكثير من الأمم والمجتمعات تتخلى عن لباسها الرسمي، وتقلد الغرب في ملابسه وأزيائه المختلفة.


ولا نخالف الواقع إذا قلنا إن أغلب شعوبنا العربية سلكت هذا الطريق حتى تناست لباسها، ولم تعد تتذكره إلا في المناسبات الرسمية فقط، مثل الأعياد والأيام الوطنية، وما عدا ذلك يتم وضعه على الرف!

في دولنا الخليجية بشكل عام فإننا ما زلنا -ولله الحمد- متمسكين بهذا التراث المهم، ومحافظين عليه بكل قوة وصرامة لا تقبل النقاش؛ وهو ما جعل لباس دولنا الخليجية علامة بارزة علينا؛ يتم معرفتنا به في أي مكان في العالم.. وهو مصدر فخرنا واعتزازنا.

في السعودية توجد قيود صارمة، تعزز هذا التوجه -ولله الحمد-، مثل: الحضور للمدارس بالثوب، وكذلك الجامعات؛ وهو ما عزَّز هذا التراث، ورسَّخه في أذهان الجيل الجديد؛ ليزدادوا تمسكًا به.

أيضًا، مسؤولو الدولة والمحامون والقضاة وغيرهم لا بد أن يحضروا لأعمالهم بالزي الرسمي الكامل. كذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من الالتزام بزينا المعتمد.

جميع تلك الإجراءات وغيرها عزَّزت حضور هذا التراث المهم، وجعلته علامة بارزة على المواطن السعودي أينما ذهب وحلّ.

من التجمعات المهمة التي يشاهدها العالم أجمع مباريات كرة القدم التي تُعتبر محط أنظار الجميع؛ بما تحققه من تسليه ومتعة جميلة.

أتمنى من الجهة المعنية أن تُلزم جميع السعوديين من الجماهير بالحضور بلباسنا الرسمي؛ ليشاهد العالم أجمع هذا الجمال والروعة التي تميزنا عن الآخرين؛ خاصة أن الدوري السعودي يشاهده حاليًا ملايين الجماهير من أرجاء العالم كافة

بطاقة الضمان يا وزارة التجارة!!
صالح مطر الغامدي
:

يعمد كثير من متسوقي الأجهزة الكهربائية وغيرها إلى عدم التردد في الشراء ظنًّا منهم أن الضمان هو نوع من الحماية للجهاز من الأعطال خلال فترة الضمان لسنة أو أكثر، ولكن هناك الكثيرين ممن وقعوا في مصيدة هذا الضمان؛ فهناك مَن يلتزم به؛ ويقدم خدمة ترتقى إلى الامتياز في حفظ حقوق المشتري. وتتفاوت جودة الخدمة بين شركة وأخرى. وهناك من لا يلتزم بالضمان اعتقادًا منه أنه سينجو من العقاب؛ لذا تجد أن أي مشترٍ جديد يعمد إلى الأخذ بنصيحة مَن سبقه بالشراء عن التزام هذه الشركة أو غيرها بتفعيل الضمان عند الأعطال. ولن يتردد أي شخص في إسداء النصيحة من خلال تجربته، فإما ينصحه بالشراء، أو يُحذِّره من الوقوع في الفخ.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: مَن أعطى لتلك الشركات المتقاعسة الضوء الأخضر لعدم تنفيذ بنود الضمان بعد الشراء؟

في اعتقادي، إن المسؤول الأول هو وزارة التجارة؛ فلو كانت تُطبِّق العقوبات على الشركات والمؤسسات لما تقاعست عما هو مطلوب منها، ولسارعت في إصلاح ما هو مفروض عليها إصلاحه دون تأخير أو مماطلة.. فكثير من الأجهزة الكهربائية، من مكيفات وثلاجات وغسالات وغيرها، تتعرض للعطل في الأيام الأولى من الشراء، أو خلال أسابيع، ثم يقوم المشتري بالتواصل مع الشركة أو المؤسسة الضامنة، فإما أن يرسلوا فنيين من العمالة غير المتمكنة، أو يماطلوا في الحضور.. وقد يقوم المتضرر بمراجعة المتجر الذي اشترى منه فيتخلون عن المسؤولية بأن الضمان خاص بالشركة وليس بالبائع، عندها يعود المشتري وهو يضرب كفًّا بكف؛ ليبحث عن الحلول الغائبة، في ظل عدم وجود الرقابة والحماية.

لقد لاحظنا أن بعض الشركات لا يوجد لديها ورش إصلاح في كل مدينة؛ فمثلاً منطقة مكة المكرمة يكتفون بورشة صيانة واحدة فقط في مدينة جدة، تخدم بقية مدن وقرى المنطقة؛ وهو ما يؤثر على سرعة الاستجابة لمن لديه مشكلة في جهاز ما، خاصة أجهزة التكييف.

والكل يأمل من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة بإيجاد فروع للصيانة في المدن الكبرى، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانته بالإخلال ببنود الضمان.